اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ شهريور ۱٣٨۵ -  ۱٣ سپتامبر ۲۰۰۶

روز دهم دسامبر ۱۹۴٨ که طرح پیشنهادی «کمیسیون حقوق بشر» در اجلاس فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحّد در پاریس, به رأی گذارده شد, تنها چهار سال از پایان فاجعه جنگ جهانی دوّم می گذشت. در سر آغاز اعلامیّه آمده بود که «عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر به ارتکاب اعمال وحشیانه ای انجامید که روح بشریّت را به عصیان واداشته است». عظمت و مهابت فاجعه, چه به لحاظ کیفیّت و چه از نظر کمیّت, آنچنان بود که هیچیک از دولتهای عضو سازمان ملل نو بنیاد یارای مخالفت با طرح پیشنهادی را نداشتند. امّا موانع سیاسی, ایدئولوژیک, اعتقادی و مذهبی مانع از آن نشدند که نمایندگان هشت کشور با دادن رأی ممتنع, حداقل عدم موافقت خود را با آن طرح اعلام کنند. این کشورها عبارت بودند از : شوروی و پنج کشور اروپای شرقی عضو «اردوگاه سوسیالیسم», افریقای جنوبی و عربستان سعودی. دشمنی اردوگاه سوسیالیسم به زعامت استالین, با مقوله حقوق بشر از بدیهیّات بود و ریشه در ایدئولوژی مارکسیسم ـ   لنینیسم داشت. مارکس در ۱٨۴٣ در اثر خود« در باره مسأله یهود», اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷٨۹ فرانسه را از مقوله اغفال و فریبکاری( mystification   ) خوانده بود. اعلامیّه ای که در آن مالکیت خصوصی به عنوان یکی از چهار «حقوق طبیعی که مشمول مرور زمان نمیشوند» قلمداد شده بود, نمی توانست توسط مارکس و دیگر معتقدان به مبارزه طبقاتی در جریان قرن نوزدهم, دوران اوج سرمایه داری افسار گسیخته استثمارگر به نقد کشیده نشود. امّا در نخستین دهه های قرن بیستم و با تشکیل «جامعه ملل» پس از پایان جنگ جهانی اوّل, جامعه حقوق بشر و شهروند که در ۱٨۹٨ در پاریس و   در جریان« قضیّه دریفوس» پایه گذارده شده بود, مبارزه ای را «بر ضّد هر گونه بی عدالتی» آغازید و از تدوین اعلاّمیه تکمیلی حقوق بشر یاد کرد. این اعلامیّه در کنگره جامعه حقوق بشر فرانسه در ۱۹٣۶ به تصویب رسید که در آن مفهوم دموکراسی اقتصادی را تبیین و تعریف کرده بودند و از جمله در ماّده ۴ اعلامیه تکمیلی در باره حق کار گفته بودند که ساعات کار بایستی به اندازه ای تعدیل شوند که به کارگر حق استراحت و مرخصّی با پرداخت حقوق را بدهد و آنانکه قادر به کار کردن نیستند, بایستی از حق معیشت برخوردار شوند.
از اینرو رنه کاسن   ( René Cassin ) , عضو جامعه حقوق بشر فرانسه که در کنگره ۱۹٣۶ به اعلامیه تکمیلی رأی موافق داده بود و در سالهای ۴٨-۱۹۴۷ به عنوان عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تهیه نخستین طرح اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عهده گرفته بود, از اعلامیه تکمیلی بهره فراوان گرفت. طرح نهایی که به تصویب کمیسیون حقوق بشر رسید و روز دهم دسامبر ۱۹۴٨ در مجمع عمومی به رأی همگی اعضای سازمان ملل گذارده شد, تفاوت کلّی و بنیادی با اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷٨۹ داشت. در مقدمّه اعلامیّه شناسایی کرامت   ( Dignité ) ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس «آزادی, عدالت و صلح در جهان» شناخته شده و ظهور دنیایی که در آن انسانها در «بیان و عقیده آزاد و از ترس وفقر فارغ باشند, به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است». در مواّد اوّل و دوّم چهار استوانه بنیادین اعلاّمیه یاد شده اند : آزادی, برابری, عدم تبعیض و هم بستگی. سپس ساختار اعلاّمیه جدید در حوزه های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بشر   در ۲٨   ماّده   دیگر ترسیم شده است. اگر در ماّده ۱۷ حق مالکیّت مورد شناسایی قرار گرفته, در ماّده ۲٣ از حق کار, انتخاب آزادانه و شرایط منصفانه کار, حمایت در قبال بیکاری, حق دستمزد یکسان و کافی در حدّی که زندگی موافق شأن و کرامت انسانی را برای کارگر و خانواده اش تأمین کند, حق تأمین اجتماعی و حق تشکیل سندیکا و اتحادیه شناخته شده اند. همچنین در مأده ۲۴ از حق استراحت, و تفریح و مرخصی با پرداخت حقوق و در مأده ۲۵ از حق برخورداری از رفاه و مسکن و سلامتی و مراقبت های پزشکی, تأمین اجتماعی در قبال بیکاری, پیری, نقص عضو .... یاد شده است. در زمینه حقوق فرهنگی و اجتماعی هم نو آوریهای مواّد ۲۶ تا ٣۰ اعلامیّه جهانی حقوق بشر غیر قابل انکارند.
امّا ایدئولوژی و ذهنیّت مخالف و بلکه دشمن فردیّت ( Individualisme ) که شالوده و بنیاد حقوق بشر به شمار می آید, نه تنها این تحول عظیم حقوقی را غیر کافی می نامد که در فردای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و در تمامی دوران جنگ سرد به دشمنی علنی با «حقوق بورژوایی» می پردازد و تأمین حقوق اقتصادی ـ   اجتماعی را مقدّم و مرجّح بر حقوق و آزادیهای فردی و سیاسی تلقی می کند تا نظامهای توتالیتر حاکم بر «اردوگاه سوسیالیسم» را توجیه کند. ۴۰ سال پس از تصویب اعلامیّه جهانی حقوق بشر و فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم», جهانیان به عیان دیدند که در پشت «دیوار» هم از عدالت اجتماعی که به بهانه تحقّق آن آزادی را قربانی کرده بودند, خبری نبود.
ایدئولوژی, مکتب و مذهبی که فردیّت را برنمی تابد نمی تواند نه با اصل آزادی انسانها موافق باشد و نه با اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق. ماّده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید : تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ کرامت و حقوق با هم برابرند. همه انسانها از عقل و وجدان برخوردارند   و بایستی نسبت به یکدیگر با روح هم بستگی (برادری) رفتار کنند.
در ماّده ۲ اصل عدم تبعیض آمده و اینکه تمتع و برخورداری از تمامی حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیّه هیچگونه وجه تمایزی را بر نمی تابد به ویژه از جهت نژاد, رنگ, جنس, زبان, مذهب, عقیده, ملیّت, وضع اجتماعی, ثروت, ولادت .....
بدیهی است که افریقای جنوبی که در آن اکثریت سیاه پوست قربانی نظام آپارتاید تحمیل شده از سوی اقلیّت سفید پوست است نه تنها موافق این دو ماّده نیست که دشمن آنست. در همه فرق و مذاهب اسلامی و از جمله فرقه وّهابی مذهب رسمی حکومت مذهبی عربستان سعودی, نه مسلمان با غیر مسلمان حقوق یکسان دارد نه زن با مرد و به طور کلّی حقوق و آزادیهای اساسی محدود و محصور به موافقت و انطباق با قواعد شریعت اسلامند. ایدئولوژی مبتنی بر جنگ طبقاتی در راستای برقراری دیکتاتوری پرولتاریا هم با مقوله حقوق بشر به روایت اعلامیه جهانی حقوق بشر, تنافی ذاتی دارد. چه در آن ایدئولوژی و چه در ذهنیّت مکتبی ـ   مذهبی, حقوق تابعی است از ایدئولوژی و مکتب. از اینرو نه حقوق «عنصر انقلابی» با حقوق «ضدانقلاب» یکسان است و نه حقوق مومن با حقوق کافر و مرتّد به مذهب و مکتب. بدینسان فرد انسان مطیع و منقاد ایدئولوژی و مکتب است و در چنین زمینه ای است که «تکلیف» مقدّم و مرجّح بر «حق» است. مردمان متعهد و مکلفنّد که جسم و روح خود را در خدمت ایدئولوژی, حزب, نظام, مکتب .... گذارند و چنانچه اقتضا کند جان خود را فدیه کنند تا نظام بر پا و بر جا بماند. منافع و مصالح عمومی, بخوانید حزبی, مکتبی, گروهی ...., مقدّم بر جان و حقوق و آزادی و مصلحت فرد انسان است.
امّا تنها دشمنان مکتبی ـ   ایدئولوژیک شناخته شده حقوق بشر نبودند که به مقابله و معارضه علنی با آن برآمدند, غالب ۴٨ دولتی که روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴٨ به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی موافق دادند و دولت هایی که سالیان بعد به عضویت سازمان ملل در آمدند و اعلامیّه را هم پذیرفتند, هر زمان که منافع و مصالح سیاسی و اقتصادی آنها اقتضا کرده و می کند, حقوق بشر را به بوته فراموشی سپرده و می سپارند. در دوران جنگ سرد سازمان ملل متحّد عرصه ای بود برای رویارویی و زور آزمایی ایدئولوژیک و تصفیه حسابهای سیاسی ـ   دیپلماتیک. جلوه ای از این مقابله سیاسی ـ   ایدئولوژیک در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تجلّی می یافت. غرب و در صدر آن   ایالات متحده امریکا, به آن اندازه که دغدغه نقض حقوق بشر در شوروی و اروپای شرقی را داشت, نگران وضعیّت حقوق بشر در عربستان سعودی, فلسطین اشغالی و دیکتاتوری های نظامی در افریقا و امریکای جنوبی نبود. از اینرو تلاش ها و مبارزه های کوشندگان و مدافعان حقوق بشر نه تنها بر ضّد دشمنان شناخته شده حقوق بشر که شامل حال دوستان صوری و ریا کار و موافقان عهد شکن هم می شدند.
چاره کار را از یکسو در آن می دیدند که اصول سی گانه اعلامیه, را در چارچوب عهدنامه های بین المللی تکمیل و تدوین کنند تا عدم اجرای مفاد عهدنامه ها از سوی دولت های امضا ء کننده عهدنامه ها متضمّن ضمانت اجرا باشد. از سوی دیگر, نقض مستمّر و فاحش حقوق بشر به ویژه جنایات بین المللی (کشتار دسته جمعی, جنایات بر ضد بشریّت و جنایات جنگی) به یک مرجع قضایی بین المللی ارجاع شود و جنایتکاران به کیفر رسند. در چنین زمینه ای بود که طّی دو دهه میثاق های بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی, عهدنامه بین المللی بر ضد شکنجه, عهدنامه لغو هرگونه تبعیض در باره زنان, عهدنامه لغو تبعیض نژادی, عهدنامه حقوق کودک و دهها کنوانسیون بین المللی دیگر در زمینه حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیدند و اکثر کشورهای عضو سازمان ملل به عضویت آنها در آمدند. عهد نامه تشکیل دادگاه جزایی بین المللی هم پنجاه سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر, با وجود کارشکنی ها مدام و مستمّر ابر قدرتهای دو اردوگاه, به تصویب رسید و دادگاه جزایی بین المللی کار خود را آغازید.
امّا تنها دولت ها و ابر قدرتها در زمره دشمنان و ناقضان حقوق بشر نیستند. گروههای مخالف آنها    به ویژه گروههای معتقد به ایدئولوژی انقلابی, مکتبی, مذهبی, هم اگر نیم نگاهی به سازمان های حقوق بشر دارند و جلب حمایت آنانرا خواستارند, تنها و تنها برای افشای جنایاتی است که به رقبای خود که بر اریکه قدرت تکیه زده اند, منتسب می کنند. ولی خود از معامله به مثل و بدتر از آن در باره مسئولان و عماّل حکومت مضایقه ندارند و دامنه «مبارزه» خود را به مردمان بی دفاع و بی گناه می کشند , گروگان می گیرند, در کوچه و بازار بمب می گذارند, با عملیات انتحاری هم از مردم یک شهر و یک کشور قربانی می گیرند و هم جان خود را در سودای جنگ نابرابری که بر خود تحمیل کرده اند, از دست می دهند, فاجعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و جز آنرا می آفرینند .....
بدینسان قربانی نقض حقوق بشر, به ناقض و دشمن حقوق بشر مقلوب میشود. در ذهنیّت انقلابی ـ   مکتبی او, حقوق بشر جایی ندارد. هر که با او نیست در جبهه دشمن است و کشتن او مجاز و مشروع. اگر برای فرد انسان فارغ از ملیّت, مذهب, عقیده سیاسی... حقوقی و از جمله حق زندگی قائل بود, هرگز به خود اجازه نمی داد که به اقدامی دست یازد که به مرگ انسان بیگناهی بینجامد که نه تنها طرف مبارزه او نیست بلکه ممکنست مخالف سیاست دولت یا ابر قدرتی باشد که وی با مجریان آن سیاست در مقابله و جنگ است. ولی بینش انقلابی ـ   ایدئولوژیک و مکتبی ـ   مذهبی او در ثنویتی گرفتار است که جواز ارتکاب چنین جنایتی را به وی می دهد بدون اینکه اندیشه جان خویش را هم بکند !
در زمانه و روزگاری چنین نا بسامان و سهمگین, ضرورت و وجوب دفاع از حقوق بشر در پهنه جهان و مبارزه با نقض حقوق بشر از سوی هر دولت و قدرت و گروهی, برای ما مدافعان حقوق بشر بیش از پیش احساس میشود. در غیر اینصورت صلح و امنیّت و آسایش و به مرور زمان حقوق و آزادی های اساسی از جامعه های انسانی رخت بر می بندند و دنیایی که ژرژ اورول در اثر مشهور خود «هزار و نهصد و هشتاد و چهار» تصویر کرده بود, در برابر دیدگان وحشت زده نسل های آینده نمایان خواهد شد. پیش شرط این مبارزه شناسایی و رعایت اصل جهان شمول بودن حقوق بشر است. از اینرو در قبال نقض حقوق بشر به ویژه از سوی «دوستان صوری و ریاکار» که همواره از حقوق بشر برای مقاصد و منافع سیاسی خویش سوء استفاده کرده اند, نمی توانیم و نمی بایستی بی تفاوت بمانیم.
بدیهی است که انتظار و توقّع ما از دموکراسی های غربی و در صدر آنها ایالات متحده امریکا در رعایت حقوق بین المللی بشر ( Droit International des Droits de l’Homme )   که طّی ۶۰ سال گذشته تدوین شده, بیشتر از دولت ها و حکومت هایی است که نه تنها دشمن مقوله حقوق بشرند که در دو دهه اخیر به دستاویز نسبیّت فرهنگی, جهان شمول بودن حقوق بشر را مورد تردید قرار داده و بر حقوق بین المللی بشر اَنگ غربی زده و می زنند. گوانتانامو, ابوغریب, زندانهای مخفی امریکا در اروپای شرقی و خاورمیانه و آسیا, جنایات جنگی ارتش امریکا در عراق و افغانستان .... نه تنها به   حیثیّت و اعتبار معنوی و سیاسی ایالات متحده امریکا در پهنه جهانی لطمه و صدمه جبران ناپذیری زده که کار ما مدافعان حقوق بشر را بیشتر و مشکل تر از گذشته کرده است. حکومت های خودکامه و فاسد جسارت و جرأت بیشتری از گذشته در تحدید حقوق و آزادی های مردمان و حبس و زجر و شکنجه مخالفان خویش یافته اند. شلاق و شکنجه در جمهوری اسلامی ایران, عربستان سعودی, افغانستان, پاکستان .... تازگی ندارند و زیر عنوان «تعزیر» مشروع هم تلقّی میشوند و بدین لحاظ شورای نگهبان قانون الحاق ایران به عهدنامه بین المللی شکنجه و مجازات های بدنی را که به تصویب مجلس ششم رسیده بود, مخالف شرع تلقی کرد. ولی چگونه می توان از شکنجه در زندانهای ارتش امریکا در عراق, در گوانتانامو, در افغانستان .... بی تفاوت گذشت ؟   چگونه می توان اسرای جنگی را از حقوقی که در چهار کنوانسیون ژنو برای آنان مقرّر شده محروم کرد ؟ چگونه می توان صدها انسان را بدون تفهیم اتهاّم, بدون دسترسی به وکیل مدافع, بدون داشتن حق ملاقات با خانواده یشان, ماهها و سالها در بازداشت نگاه داشت ؟ این اصول از ۱۷۹۱ وارد قانون اساسی امریکا شده اند و چگونه بزرگترین دموکراسی جهان به خود اجازه می دهد که به دستاویز مبارزه با تروریسم, قانون اساسی ورویّه قضایی خود را نقض کند و نمونه وسرمشق حکومت های جبّار وقهّار شود ؟ و ما مدافعان حقوق بشر چگونه می توانیم با سیاست یک بام و دو هوا کنار آئیم ؟ اعتبار و حیثیت مبارزه ما و بلکه موقعیت وحیثیّت مقوله حقوق بشر در جهان, در گرو مبارزه با چنین سیاستی است. من نمی توانم از کمیسیون حقوق بشر یا شورای کنونی حقوق بشر انتظار داشته باشم که شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی و قتل زهرا کاظمی را محکوم کند ولی در قبال آنچه که در گوانتانامو و ابوغریب می گذرد بی تفاوت بماند. اگر چنین کنم, از عنوان مدافع حقوق بشر سوء استفاده کرده ام. ملیّت نه مانع ورادعی است در تمتّع و برخورداری از حقوق بشر و نه عاملی که دفاع از حقوق بشر را در محدوده مرزهای یک کشور متوقف کند. اگر چنین موضع و رفتاری زیبنده یک فعاّل سیاسی ناسیونالیست ایرانی است, با اصول اخلاقی ( éthique ) فعالیّت و مبارزه حقوق بشری وفق نمی دهد.
دیگر اینکه هدف و مقصود ما مدافعان حقوق بشر از اینهمه کوشش, تلاش و مبارزه, استقرار و پیشرفت حقوق بشر در پهنه جهان است. ما به مراتب ترجیح می دهیم که درخواست ها, اعتراض ها و زنهارمان به گوش حکومتگران فرو رود و دست از نقض حقوق بشر بکشند و به جبران مافات برآیند تا اینکه به صدور قطعنامه ای از سوی شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی سازمان ملل دلخوش کنیم. از اینرو مدافعان حقوق بشر در ایالات متحده امریکا و در ورای مرزهای امریکا, نطق جرج دبلیو بوش در آستانه پنجمین سالگرد فاجعه ۱۱ سپتامبر را پیروزی بزرگی برای خویش و برای حکومت قانون و حقوق در جهان به شمار می آورند. دادخواستی که «کانون حقوق اساسی» ( Center of Constitutional Rights ) عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر, به دیوانعالی ایالات متحده امریکا تقدیم کرده بود, در ماه ژوئن گذشته نتیجه داد و دیوانعالی حکم داد که رئیس جمهور حق ندارد که اصول و قواعد حاکم بر بازداشت و محاکمه را درباره زندانیان گوانتانامو رعایت   نکند. تلاش ها و مبارزه های مدافعان حقوق بشر هم منجر به صدور دو تصمیم از سوی «کمیته حقوق بشر» و «کمیته ضّد شکنجه», ارگانهای ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و عهد نامه بین المللی بر ضد شکنجه, شدند که به موجب آنها از ایالات متحده امریکا خواسته شد که به فوریت زندانیان گوانتانامو را آزاد کند و از شکنجه و بدرفتاری به کسانی که به اتهاّم فعالیت های تروریستی دستگیر شده اند خودداری نماید. برای رئیس جمهور امریکا راه دیگری جز اعتراف نماند و پذیرفت که «سیا» در خارج از ایالات متحدّه امریکا, زندانهای مخفی داشته که در آنها دهها تن را به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت کرده بودند, که ۱۴ تن از آنان طّی روزهای اخیر به گوانتانامو انتقال یافته اند. جرج دبلیو بوش قول داد که تمامی این زندانیان از حقوق پیش بینی شده در کنوانسیون های ژنو در باره اسرای جنگی, برخوردار شوند و بازجویی های همراه با فشار و تهدید و ارعاب و بی خوابی ..... ممنوع گردند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اطلاعیّه ای که   در ارتباط با پنجمین سالگرد فاجعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ صادر کرد ضمن ابراز خوشوقتی از این پیروزی یاد آور شد که محدودیت هایی که در زمینه حقوق و آزادی های اساسی طّی پنج سال گذشته به دستاویز مبارزه با تروریسم, ظهور و بروز کرده اند محدود به ایالات متحده امریکا نیست و در اکثر کشورها و از جمله کشورهای اروپایی, اصول و قواعد حقوق بشر به ویژه در زمینه دستگیری و محاکمه, نقض شده اند. این اطلاعیه با این تذکار خاتمه می یابد که مبارزه با تروریسم بایستی با احترام به حقوق و آزا دی های اساسی توأم و همراه باشد و در تمامی عهدنامه های بین المللی راجع به حقوق بشر, مقررات استثنایی برای مواقع استثنایی پیش بینی شده اند و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در گزارشی که در ماه اکتبر ۲۰۰۵ زیر عنوان «کلید های سازگار نمودن مبارزه بر ضّد تروریسم با حقوق بشر» منتشر کرده, به این مهّم پرداخته است.
ولی در برابر دشمن های شناخته شده حقوق بشر و حکومت های خودکامه و فاسد که به درخواست ها, اعتراض ها و زنهار های مدافعان حقوق بشر وقعی نمی گذارند و به سرکوب حقوق و آزادی های مردمان ادامه می دهند, راه دیگری جز توسّل به جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل باقی نمی ماند. از اینرو مدافعان حقوق بشر عزم جزم کرده اند که نگذارند شورای حقوق بشر نوبنیاد سرنوشتی چون کمیسیون حقوق بشر پیدا کند که به محّل زد و بندها و داد و ستدهای دیپلماتیک و سیاسی ـ   اقتصادی مبّدل شده بود. اگر در طلیعه گشایش اجلاس شورای حقوق بشر, جمهوری اسلامی ایران برای تحقیر و تخفیف این شورا, سعید مرتضوی دادستان تهران را که متهّم به ارتکاب جرایم متعدد و از جمله بازداشت غیر قانونی, شکنجه منتهی به قتل, جعل سند, ارعاب و تهدید ... است, در کسوت عضو هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی روانه ژنو کرد, فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به اعتراض برآمد و هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ناگزیر شد که هم عضویت سعید مرتضوی را انکار کند و هم او را فرار دهد. رئیس شورای حقوق بشر در نامه ای که در ٨ اوت ۲۰۰۶ خطاب به رئیس و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر فرستاد, به ما «اطمینان داد که درخواست ما را مورد اجابت قرار داده است».
دومیّن اجلاس شورای حقوق بشر روز ۱٨ سپتامبر (۲۷ شهریور ) گشایش می یابد و تا روز ۶   اکتبر به کار خود ادامه خواهد داد. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر, گزارشی تفصیلی از وضعیت وخامت بار حقوق بشر در ایران به این شورا تقدیم کرده اند. در بخش مربوط به «حق زندگی» با یاد آوری این موضوع که به لحاظ نبود آمار رسمی موثّق نمی توان تعداد محکومان به مجازات اعدام و اعدام شده گان را در گزارش هایمان قید کنیم, خاطر نشان کرده ایم که ایران متعاهد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و قانون مجازات اسلامی اعمالی را جرم و مستوجب مجازات اعدام دانسته که به هیچ وجه نمی توان آنها را مشمول عنوان «شنیع ترین جنایات» که مجوّز صدور حکم اعدام در آن میثاق است, دانست. سپس به احکام اعدام صادره از دادگاه های انقلاب طّی ماههای اخیر, به ویژه در خوزستان, در پی محاکمه های غیر علنی و بدون رعایت حقوق متهمّان پرداخته ایم. همچنین دو باره یاد آور شده ایم که اعدام اطفال کمتر از ۱٨ سال که نقض صریح عهدنامه حقوق کودک به شمار می آید, همچنان در ایران ادامه دارد و به چند مورد این اعدامها در سال گذشته اشاره کرده ایم.
در باره سرکوب آزادی بیان, آزادی مطبوعات, اجتماعات مسالمت آمیز, ایجاد محدودیت برای نهادهای جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر, وکلای دادگستری, روزنامه نگاران, وبلاگ نویس ها .... وقایع ماههای اخیر را به تفصیل گزارش کرده ایم : سرکوب گردهمایی در اعتراض به وضعیت تبعیض آمیز زنان و دستگیری ها و از جمله بازداشت علی اکبر موسوی خوئینی که همچنان در زندان است, بازداشت عبدالفتاح سلطانی و محکومیت وی به پنج سال حبس, بازداشت رامین جهانبگلو, اعمال فشار و تهدید و ارعاب نسبت به کانون مدافعان حقوق بشر, ادامه حبس ناصر زرافشان, دیگر بازداشت ها و محکومیّت ها : مجتبی سمیع نژاد, آرش سیگارچی, مهرداد قاسم فر, مانا نیستانی ..... اعمال فشار, دستگیری ها و محکومیتّ ها در ارتباط با حقوق سندیکایی : منصور اصانلو, محمود صالحی, جلال حسینی, محسن حکیمی, محمود عبدی پور .....
در باره نظام زندانبانی در ایران گفته ایم که نه تنها به سازمان های ملّی وبین المللی مدافع حقوق بشر, اجازه بازدید از زندانها و رسیدگی به وضعیت زندانیان و از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی داده نمیشود که طّی یکسال گذشته ایجاد محدودیّت و اعمال فشار و تهدید و ارعاب بر روی زندانیان سیاسی ابعاد گسترده ای یافته است. از اعتصاب غذای اکبر گنجی و مرگ مشکوک اکبر محمّدی و ولّی الله فیض مهدوی در پی اعتصاب غذا یاد کرده ایم و درخواست اعزام هیأت تحقیق برای رسیدگی در این باره. سپس وضعیّت زندانیان قدیمی که در ارتباط با فعالیت های دانشجویی دستگیر شده اند : مهرداد لهراسبی, عباس دلدار,احمد باطبی, حشمت الله طبرزدی, بهروز جاوید تهرانی, پیمان پیران, بینا داراب زند ..... و آنانکه طّی سال گذشته محکومیت یافته اند : علی افشاری, اکبر عطری, عبدالله مومنی, احمد فرجی, امیر بلالی, فرید مدرّسی .....   را تشریح کرده ایم با تاکید این مطلب که سازمان های مدافع حقوق بشر به آمار واقعی و شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی دسترسی ندارند.
در زمینه وضعیّت اقلیت های قومی, به دستگیری ها ومحکومیت های فعالان جامعه مدنی و اعضای گروههای سیاسی در کردستان و خوزستان پرداخته ایم : محمود سالمی, برهان دیوانگر, رویا طلوعی, آزاد زمانی, مادح احمدی, اجلال قوامی, سعید ساعدی, محمد صدیق کبودوند, همّت آذرپور, عبدالله محمدی, سامان رسول پور....
و در باره اقلیت های مذهبی ضمن تشریح وضعیت حقوقی آنان در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی, به محدودیت ها و دستگیری های تازه در جامعه بهائیان ایران اشاره کرده ایم و اینکه جمهوری اسلامی ایران به هیچ یک از توصیه های کمیته ضّد تبعیض های نژادی و مذهبی وقعی نگذارده است.
در پایان این گزارش به فعالیت های گزارشگران موضوعی کمیساریای حقوق بشر و دهها یادداشتی که در پی شکوائیه های ما برای جمهوری اسلامی فرستاده اند, به ویژه در باره وضعیّت مدافعان حقوق بشر, آزادی عقیده و بیان, آزادی مذهب, پرداخته ایم. آنان در گزارش های خود اشاره کرده اند که در غالب موارد پاسخ های جمهوری اسلامی از تکذیب و انکار و یا دادن اطلاعات نادرست و ناقص فراتر نمیرود. طرفه اینکه علی رغم اینهمه طفره و تعلّل و اهمال در همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل, جمهوری اسلامی توقّع داشت که به عضویت شورای حقوق بشر انتخاب شود ؟!
ما همه تلاش و سعی خود را طّی روزهای آینده معطوف آن خواهیم کرد که شورای حقوق بشر رسیدگی به وضعیّت وخیم حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود قرار دهد ولی به تازگی هم به این وادی قدم نگذارده ایم و سالها تجربه به ویژه آزموده های سالهای اخیر را در مّد نظر داریم. ما با همه امیدی که به شورای نوبنیاد حقوق بشر بسته ایم ولی واقعیّتی را که همواره خاطر نشان کرده ایم, دو باره یادآوری می کنیم و آن اینکه در شورای حقوق بشر, همچنان که در کمیسیون حقوق بشر پیشین, نمایندگان دولت های عضو سازمان ملل عضویت دارند. دریغ که اکثریت بزرگی از اینان بیشتر از آنکه دغدغه نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در ایران و بسیاری از دیگر کشورهای نیمکره جنوبی را در سر داشته باشند, در فکر تأمین منافع سیاسی ـ   اقتصادی ملّی ـ   منطقه ای خویشند. ما طّی دو سال گذشته بارها و بارها از دولتمردان اتحادیه اروپا که همه نگرانی و همّ و غم خویش را معطوف و منحصر بر انرژی اتمی کرده اند, خواسته ایم که نسبت به آینده دموکراسی و حقوق بشر در ایران هم به همان اندازه حساسیت و توقع و انتظار نشان دهند. ما همواره گفته ایم که استقرار امنیّت و صلح در منطقه خاورمیانه و خاور نزدیک و به تبع آن در جهان, تنها و تنها از مسیر احترام به قواعد حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر می گذرد.
با این امیّد که این پیام را مخاطبان ما و از جمله اعضای شورای حقوق بشر به گوش گیرند, یکبار دیگر یادآور میشویم که توقع و انتظار حمایت از سوی جامعه بین المللی, در ارتباط به وضعیّت حقوق و آزادیهای اساسی در ایران, منوط و مشروط بر آنستکه اصل جهان شمول بودن حقوق بشر را بپذیریم. باز هم تاکید می کنم : حقوق بشر فرا ملّی است, فرامرزی است, فرامذهبی است, فرا جنسی است, فرا طبقاتی است, فرا نژادی است, فرا زبانی است. ما تنها در این چارچوب می توانیم از دنیا بخواهیم که نسبت به سرنوشت ایران وایرانیان بی تفاوت نباشند و ما را در مبارزه ای که برای استقرار دموکراسی و رعایت حقوق بشر در ایران آغازیده ایم, یاری دهند. جهان شمول بودن حقوق بشر ایجاب می کند که ما هم نسبت به آنچه در خارج از مرزهای ایران و در دیگر کشورها می گذرد, بی تفاوت نمانیم و از اینکه مدافعان حقوق بشر به نقض حقوق بشر در سایر کشورها اعتراض می کنند, رو ترش نکینیم. منطق وحق و عدالت چنین اقتضا می کنند.
پاریس ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۶
            ۲۰ شهریور ۱٣٨۵
 
عبدالکریم لاهیجی
رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر