• می توان دو مورد متناقض را در شکل گیری و پذیرش سیاست طرح مطالبات بوسیله جنبش زنان را در نظر گرفت. عامل اول تاثیر تئوری ها و روش های فمینیستی با ویژگی بنیادی رفرمیستی – اصلاح طلبانه بوده که از دهه ۷۰ شمسی در میان فعالین زنان مقبولیت یافته است. عامل دوم تاثیرات نظرات رایج – سنتی در سیاست عمومی در ایران است که بطور تاریخی نشانگر نظرات چپ سنتی بوده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۰ مهر ۱٣۹۲ -  ۱۲ اکتبر ۲۰۱٣

 
این نوشته به بررسی سیاست های انتخاباتی جنبش زنان در در ایران در دوره ۱٣۷۶ و ۱٣۹۲ می پردازد. در این بررسی روندی از سیاست سنتی کنارین – حاشیه نشینی در انتخابات تا نشان های تحول در راستای تدوین یک سیاست انتخاباتی امروزین - سازگار با واقعیت دیده می شود.
عبور از سیاست سنتی انتخاباتی طرح " خواسته ها و مطالبات " در شکل کلان – عمومی مانند اصلاح قانون اساسی و پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض از زنان، به سوی ارائه "پیشنهادات اجرایی" و خواسته ها ی جزیی – روزمره با سیاست امروزین - مدرن گفت و گو پذیری و چانه زنی با دولت از نشان های بارز تحول در سیاست انتخاباتی جنبش زنان است.
این تحول در راستای نیاز جنبش زنان برای تدوین یک سیاست انتخاباتی امروزین از طریق ارائه پیشنهادات با قابلیت اجرایی و تعیین مسئولیت های جنبش زنان در پیشبرد این پیشنهادات در یک رابطه دو جانبه با دولت و ترغیب زنان جهت سازمانیابی و مشارکت در اجرای این پیشنهادات است.
این روند می تواند از طریق یک سیاست رسمی حمایت های شرط مند – محدود از یک کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری یا احزاب در انتخابات مجلس، به تدوین یک سیاست انتخاباتی امروزین از طریق تکیه بر بخش های وسیع تر زنان به ایجاد سیاست رابطه دو جانبه - چانه زنی با کاندیداها و حاکمیت واقعیت بخشد. دلایل و نظراتی که تا کنون مانع پذیرش سیاست های حمایت های دوره ای – مشروط از یک کاندیدا معین شده، مورد نقد قرار می گیرند.

نشان های تحول در سیاست سنتی انتخاباتی جنبش زنان در ایران
بر اساس دو گزارش ( فریده غائب -۱ و مدرسه فمینیستی -۲ ) دومین نشست «هم اندیشی زنان» در انتخابات ریاست جمهوری ۱٣۹۲ به منظور پیگیری مطالبات زنان، در بعدازظهر روز ۱۱ تیرماه ۱٣۹۲ در تهران برگزار شد. در این نشست اعضایی از گروه های مختلف زنان و نیز برخی از اعضای ائتلاف اسلامی زنان و همچنین ۴ تن از زنانی که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع نزدیکان و ستاد آقای حسن روحانی فعال بوده حضور داشتند.
بر اساس این گزارش ها می توان دو گرایش و سیاست انتخاباتی را تشخیص داد :
یک نگاه رایج سنتی که همواره و صرفا مطالبات عمومی – کلان جنبش زنان را مطرح و عملی شدن این مطالبات را از حاکمیت می طلبد و برای جنبش زنان هیچگونه مسئولیتی در عملی – اجرایی شدن این مطالبات پذیرا نیست. نظراتی این سیاست را تقویت می کنند و با انتظارات غیر واقعی این پرسش را طرح می کند که " آیا تمامی خواسته هایی که طیف های مختلف فکری زنان از رییس جمهور آینده دارند در ۱۰۰ روز حل شدنی است؟ ( فریده غائب ). همچنین مینو مرتاضی طرح مسایل عمومی و کلان مطالبات را بعنوان "هدف اصلی" جنبش زنان می داند. در همین راستا گیتی پور فاضل نیز طرح مطالبات کلان مانند تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را "بحث اصلی" در حوزه مسایل زنان می داند. این سیاست وظیفه جنبش زنان را محدود به آگاهی بخشی و بسیج زتان بدور از حوزه های قدرت سیاسی و در"خیابان" جهت طرح مطالبات اصلی می داند و عملی شدن مطالبات اصلی را به دولت – بوروکراسی واگذار می کند.
از طرف دیگر ما شاهد تحول در رشد گرایش جدیدی هستیم که در برابر طرح صرف مطالبات عمومی زنان در دو مورد ۱ - ارائه "پیشنهادات اجرایی" و ۲- پذیرش مسئولیت جنبش زنان در عملی شدن این پیشنهادات ار طریق رابطه دوجانبه – چانه زنی با دولت را مطرح می سازد. این گرایش در راستای درک این واقعیت است که پایه گذاری برای هر مطالبه اصلی - کلان زنان نیاز به عملی شدن دهها مطالبه جزیی – روزمزه شامل خواسته های اقتصادی،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دارد و با حرکت در اجرایی شدن پیشنهادات درباره این مطالبات جزیی و مسئولیت پذیری - مشارکت و سازمایابی زنان در عملی شدن آنها است که جنبش زنان درفرهنگ عمومی جامعه و حاکمیت پایه های مادی و فرهنگی نیاز به تغییرات کلان - عمومی را در یک روند طولانی بوجود خواهد آوزد. یک مطالبه اصلی مانند رفع تبعیض از زنان در صورت پذیرش آن از طرف حاکمیت بدون عملی شدن دهها مطالبه جزیی با مشارکت زنان بعنوان پایه های مادی و فرهنگی و آمادگی جامعه جهت پذیرش مطالبه کلان – اصلی، یک سیاست بدون پشتوانه عملی است. تجربیات تاریخی نشانگر این واقعیت است که قصد اجرای مطالبات اصلی همچنین از طرف دولت ها – از بالا با زور – انقلاب بدون ایجاد پایه های مادی و فرهنگی و مشارکت و سازمانیابی جنبش های زنان در عملی شدن مطالبات جزیی – روزمره، نتیجه ای آنارشیستی و یا فریب کارانه از خود بجای گذاشته است.

برخی از نظرات در راستای این گرایش در گفتار شخصیت های زیر در "دو گزارش"مشاهده می شود:

نرگس محمدی معتقد است که نمی توان به دولت گفت ما می گوییم و شما اجرا کنید و خواهان رابطه دو جانبه با دولت است و پیشنهاد رفع موانع امنیتی را دارد.
شهیندخت مولاوردی از نیاز عبور ار طرح مطالبات به پیگیری و طرح درخواست ها به شکل عملیاتی – اجرایی دارد.
فاطمه گوارایی طرح پیشهادات عملی برای ریاست جمهوری و همکاری با دولت در جهت پیشبرد آنها را دارد.
شعلا اعزاری سازمان های مدنی و غیر دولتی را به همراهی و کمک به دولت و دستگاههای اجرایی جهت انتقال درخواست ها را دارد.
نوشین احمدی خراسانی خواهان هماهنگی با زنان مدافع حقوق زنان در ساختار و جناح های حاکمیت بعنوان بخش " لابی" و ارائه راهکارها جهت کمک به این بخش را دارد.
بخش دیگر از شخصیت ها پیشنهادهای معین عملی را مطرح کرده اند، از جمله :
نوشین طریقی پیشنهاد می کند که در وزارت کشور سازوکاری تعبیه شود که «خانه های امن» به رسمیت شناخته شوند و خطوط تلفنی ایجاد شود که زنانی که در معرض خشونت هستند بتوانند با آن تماس بگیرند.
مرضیه آذرافرا پیشنهاد ایجاد کارگاه های آموزشی و دو طرفه در آموزش و پرورش را دارد که می تواند باعث جلب و افزایش مشارکت زنان در گروه های گوناگون به ویژه زنان خانه دار شود.
مرضیه قاسم پور برداشتن موانعی که بر سر راه ورود دختران به دانشگاهها وجود دارد.
پیشنهادات دیگری مانند برداشتن موانع اشتغال زنان، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها، فلیترینگ مسایل زنان در فضای مجازی، موانع ورود زنان به دانشگاهها و رفع موانع امنیتی در این نشست مطرح شد.

مبانی و ریشه یابی سیاست انتخاباتی سنتی طرح صرف مطالبات
در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱٣۷۶ بعلت محدودیت های فعالیت های محافلی و فردی زنان و عدم رشد یافتگی نظری و سازمانی بطور طبیعی از " مطالبات مستقل زنان " در فضای انتخاباتی اثری برجسته وجود نداشت.
در دوره انتخابات ۱٣٨۴ با شکل گیری و رشد جنبش زنان اتئلاف " هم اندیشی زنان " با سیاست انتخاباتی طرح مطالبات عمومی –کلان زنان به ویژه خواست تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در قانون اساسی رسمیت می یابد. این سیاست در انتخابات ۱٣٨٨ تحت پوشش " همگرایی زنان " با اضافه شدن خواست پیوستن به کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان همچنان ادامه می یابد.
این سیاست انتخاباتی در اساس هدف اصلی عمومی – همگانی شدن مطالبات کلان را داشته است. به این معنا که با طرح مطالبات کلان مردم – پایینی ها را مخاطب قرار می دهد تا با اعتراض و فشار به حاکمیت یا کاندیداها باعث تغییر شوند. در بخش های رادیکال این سیاست همچنین باید باعث شکاف – منازعات در حاکمیت – بالایی ها شود. در این سیاست نزدیکی و استفاده از قدرت سیاسی و رابطه دوجانبه و لابیگری – نفوذگری در نظام قانونگذاری، مورد نظر نبوده است. این سیاست بوسیله منصوره شجاعی چنین توصیف می شود :
" در واقع، عملکرد همگرایی زنان در دوران انتخابات نشان داد که ورود به گفتمان سیاسی نه به دلیل احراز قدرت و موقعیت سیاسی، بلکه به دلیل استفاده از فضایی برای طرح مطالبات است و این، تفاوتی است که بین احراز موقعیت سیاسی و استفاده از فضای سیاسی موجود است ". ( شجاعی –اسفند ۱٣۹۰).
" این همگرایی بدون حمایت از کاندیدای خاصی با رویکردی جامعه محور در فضای مسلط سیاسی آن دوران حضور می یابد و مداخله فمینیستی جنبش زنان را در فضای مسلط سیاسی آن دوران ثابت می کند. شعاری که این نهاد را به فضای انتخاباتی نزدیک می کرد این بود: "ما به مطالبات زنان رای میدهیم" و با این شعار در یک حرکت دوسویه، جامعه را به شنیدن مطالبات زنان واداشت و از سوی دیگر کاندیداها را ترغیب کرد که برنامه های خود حول موضوع زنان را روشن و دقیق بیان کنند. شاید این اولین بار بود که تریبون های عمومی و انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری در بیان مواضع خویش نسبت به زنان تا حدودی به رقابتی مثبت پرداخته بودند و موضوع زنان تبدیل به موضوعی عمومی و حتی ملی شد. اولین بیانیه همگرایی، با امضای ۴۰ سازمان و هفتصد نفر از فعالان و حامیان جنبش زنان در اردیبهشت ۸۸ یک ماه قبل از انتخابات منتشر می شود ". (شجاعی- خرداد۱٣۹۱).
آزداه دواچی همچنین این سیاست مخاطب قرار دادن عموم و ایجاد فشار و اعتراض جهت تغییر را بیان می کند:
" با وجود این سابقه تاریخی اما آنچه که حضور زنان را در مبارزات سیاسی به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته متفاوت تر از قبل کرد، تشکیل «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» در سال ۱٣٨٨ و فشار بر کاندیداها برای طرح مسایل زنان بود، تلاشی که به حضور تاثیرگذار زنان در اعتراضات مدنی بعد از انتخابات سال ۱٣٨٨ و تقویت خرده جنبش های جامعه مدنی منجر شد که البته پس از خشونت ها و رخدادهای ناگوار پس از انتخابات، بسیاری از گروه های مدنی و سیاسی فعال زنان، حذف شده و یا تحت فشار قرار گرفتند ". ( دواچی – خرداد ۱٣۹۲).
" از سوی دیگر به دلیل شرکت گسترده زنان در اعتراضات و فعالیت‌‌‌های قبل از انتخابات و انگیزه‌‌‌ای که در بسباری از فعالان زنان برای تغییر در انتخابات و بسط مطالبات خود از کاندیدهای ریاست جمهوری به وجود آمده بود ، دولت پس از آن که مجدداَ به قدرت رسید تلاش کرد تا بسیاری از این فعالیت‌‌‌های مسالمت‌‌‌آمیز را متوقف کند. برای این کار از شیوه های متفاوت سرکوب از حبس و جریمه و زندان گرفته تا تبعید و تهدید آنها، استفاده کرد تا فعالان جنبش زنان را بیشتر به حاشیه رانده و از این طریق بتواند به نحو موثرتری فعالان این جنبش را برای عدم همراهی با جنبش سبز، سرکوب کند". (دواچی – مارس ۲۰۱۱).            
می توان دو مورد متنا قض را در شکل گیری و پذیرش سیاست طرح مطالبات بوسیله جنبش زنان را در نظر گرفت. عامل اول تاثیر تئوری ها و روش های فمینیستی با ویژگی بنیادی رفرمیستی – اصلاح طلبانه بوده که از دهه ۷۰ شمسی در میان فعالین زنان مقبولیت یافته است. عامل دوم تاثیرات نظرات رایج – سنتی در سیاست عمومی در ایران است که بطور تاریخی نشانگر نظرات چپ سنتی بوده است. دوری از قدرت سیاسی و طرح مطالبات صرفا جهت افشاگری و اعتراض برای " بسیج توده ای " و ایجاد شکاف در بالایی ها با هدف ایجاد موقعیت انقلابی اساس این تفکر است. این نظر چپ سنتی جایگاه جنبش زنان را همواره بعنوان اپوزیسیون حاکمیت در نظر می گیرد و بطور تاریخی آنرا نیروی کمکی و از آن بعنوان جنبش های دموکراتیک – مدنی "سپر بلا" انقلاب خود استفاده می کند. این تاثیر به این معنا است که جنبش زنان تا زمانی که در جامعه و حاکمیت بعنوان بخشی - زائده اپوزیسیون در نظر گرفته می شود نمی تواند از هویت مستقلی برخوردار باشد.
تضاد بین روش های رفرمیستی و نیاز به گسترش آنها و نظرات به ارث رسیده از چپ سنتی در جنبش زنان همچنین درباره سیاست انتخاباتی دیده می شود. نوشین احمدی خراسانی در این باره می نویسد :
" هنگامی که در روز ۲۲ خرداد سال ۱٣٨۴ با بهره گیری از فضای بالنسبه آزاد انتخابات ریاست جمهوری، توسط گروههای مختلف زنان (که در همان ائتلاف هم اندیشی کنار هم آمده بودیم) بالاخره موفق به انجام بزرگترین تجمع اعتراضی زنان طی دوران بعد از انقلاب در ایران شدیم و هزاران نفر از شهروندان مدافع حقوق برابر جلوی دانشگاه تهران اجتماع کردند، به یاد دارم که چگونه از سوی همین دوستان همیشه مشکوک و همیشه رادیکال مان، مورد تخطئه قرار گرفتیم که چرا به نفع «گرم کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری»، حرکت کرده ایم و تابلوی حقوق بشر دولت شده ایم".
" با این یادآوری ها سعی دارم نشان بدهم که این پیروزی سرنوشت ساز در جنبش زنان ایران اتفاقا از همان «ما»هایی برآمده که به مانند دوستان همیشه مشکوک و همیشه رادیکال، نمی اندیشند و «حق داشتن نشریه»، «حق داشتن تشکل»، «حق برگزاری تجمع»، «حق شرکت در انتخابات»، «حق جمع آوری امضاء از شهروندان»، «حق لابی با قانونگذاران مجلس»، «حق گفتگوی چهره به چهره با مردم» و بسیاری حقوق دیگر را طی همین پروسه هایی که همیشه " انگ دولتی بودن» خورده، آنچنان درونی کرده اند که از هر روزنه و گشایشی (که حالا به هر دلیل در فضای سیاسی و اجتماعی کشور به وجود آمده)، با زیرکی زنانه و در حد ظرفیت خود، بهره گرفته و نیم قدمی جنبش را به جلو کشیده است" (احمدی خراسانی – جولای ۲۰۱۱).
جنبش زنان در شرایط کنونی به حدی از تحول در نظر و عمل رسیده است تا از مرحله شکل بندی گروهبندی ها ی خود بر اساس دوستی و حس جمعی زنانه عبور کند. تعیین سیاست های جنبش زنان می باید بر اساس نظرات و استراتژی های جنبش زنان حاصل شود. زهره اسدپور این موضوع را مورد تاکید قرار داده است :
" مهمترین نقطه ضعف جنبش زنان فقدان گروه هایی با شناسنامه مشخص فکری و بینشی است. گروه های اندک شماری هم که هم اکنون وجود دارند بیشتر نه بر مبنای تشابهات فکری، که بر اساس دوستی و ارتباط شخصی است. این وضع به باور من قابل ادامه نیست. این گروه ها برای حفظ خود در بزنگاه هایی همچون انتخابات، به ناچار یا باید حوزه فعالیت و کار خود را چنان تعریف کنند که نیازی به موضع گیری درباره این بزنگاه ها نداشته باشند، که در این صورت این حوزه فعالیت، چندان وسیع نخواهد بود؛ یا اینکه حتی اگر دچار فروپاشی نشوند، همواره در معرض آن قرار خواهند داشت ".( زهره اسدپور- تیر ۱٣۹۲).
تدوین سیاست انتخاباتی امروزین و واقع بینانه علاوه بر استفاده از تئوری ها و روش های فمینیستی و نقد نظرات باقی مانده از چپ سنتی در جنبش زنان همچنین نیاز به گسستن از عوامل روحی – فرهنگی بازدارنده میراث دوران عدم استقلال – وابستگی جنبش زنان به نظرات احزاب و سازمان های سیاسی، دارد. جنبش زنان در اساس جنبشی رفرمیستی اصلاح طلبانه است و "همگرایی فرهنگی" و روحی آن با ارزش های انقلابی مانع پیش رفت نظری و عملی آن است. بعلت پیوند های گذشته در جنبش زنان نوعی تمکین – حس بدهی به فرهنگ انقلابی وجود دارد. شناخت این تاثیرات روحی – فرهنگی بازدارنده در تدوین سیاست های جنبش زنان از جمله سیاست انتخاباتی امری مبرم است.

فرهنگ انقلابی و فعالیت های رفرمیستی داخل کشور
" هنگامی که در انجمن کوچک مان (مرکز فرهنگی زنان) فراخوان دادیم و از گروههای مختلف جنبش زنان برای سازماندهی کمپین جمع آوری امضا، دعوت به عمل آوردیم (که سرانجام به همت و فداکاری همه آن فعالان، در ۵ شهریور ۱٣٨۵ کمپین یک میلیون امضاء را اعلام عمومی کردیم)، به یاد می آورم که چگونه از سوی دوستان مان مورد تخطئه قرار گرفتیم که داریم خواسته های جنبش زنان را به خواسته هایی «لیبرالی» تقلیل می دهیم و مردم را از «انقلاب» مورد نظرشان دور می سازیم!؟! و چون در متن دفترچه های «تاثیر قوانین بر زندگی زنان» عدم تضاد خواسته های مان را با مبانی اسلام عنوان کرده ایم، پس «دولتی شده ایم» و همراستا با حاکمیت " . نوشین احمدی خراسانی شکار ثانیه ها : جنبش زنان و دهمین انتخابات ریاست جمهوری – مدرسه فمینیستی – جولای ۲٨ - ۲۰۱۱
در فرهنگ سیاسی ایران مفهوم انقلابی بطور تاریخی با فعالیت های فداکارانه و جسورانه همراه بوده و این ذهنیت بدرستی حاصل از جان گذشتگی هزاران انسان برجسته ایرانی بوده است. فعالین جنبش زنان از لحاظ روحی – فرهنگی تحت تاثیر و پذیرش ارزش ها ی فرهنگ انقلابی بوده که در برابر آن تحقیر و بی ارزشی فعالیت های رفرمیستی قرار داشته است.
این ذهنیت از لحاظ تاریخی در حال تغییر کیفی قرار دارد. از یک طرف انقلاب های رمانتیکی در واقعیت نتیجه ای متناقض با اهداف آرمانی خود بر جای نهاده اند و همچنین در طول ۲۵ سال گذشته بیشترین تغییرات اجتماعی در کشورها از طریق فعالیت های غیر انقلابی با فعالیت هایی با نام های گوناگون مدنی – اجتماعی که در اساس فعالیت ها و مفاهیمی رفرمیستی هستند، حاصل شده اند. پیش رفت قابل توجه جنبش زنان در طول بیش از دو دهه در داخل کشور در نتیجه فعالیت های شجاعانه و پرمخاطره رفرمیستی اصلاح طلبانه زنان بوده است.
سیاست های جنبش زنان در ایران نمی تواند تحت تاثیر ذهنیت بازدارنده تحقیر فعالیت های رفرمیستی اصلاح طلبانه باشد. انقلابی ها می باید فعالیت های مستقل از رفرمیست ها داشته و از "کارنامه " فعالیت های انقلابی خود دفاع کنند. انتفاد همیشگی و سرزنش اصلاح طلبان نمی تواند جایگزین و بهانه یک کارنامه مستقل انقلابی ها شود. در بخش زنان با روش های رفرمیستی اصلاح طلبانه در تهران چندین میلیونی در بزرگترین تجمات خود حداکثر چند هزار نفر را مخاطب قرار داده اند. جنبش زنان مانعی در برقراری رابطه انقلابی ها با میلیونها مردم در ایران نیست. تحقیر فعالیت های اصلاح طلبانه بهانه و توجیه انفعال انقلابی ها شده است.
فعالین در جنبش زنان در ایران در طول دو دهه گذشته فعالیت های جسورانه و پرمخاطره در داخل کشور داشته اند و در مقابسه فعالیت اکثریت انقلابی ها در طول ٣۰ سال گذشته محدود در کشورهای ثروتمند و آزاد غربی بوده است. از شخصیت های انقلابی که مبارزات " جان بر کف " داشته اند و بسیاری در این مبارزات فدا شده اند نباید جهت تحقیر تلاش های اصلاح طلبانه استفاده کرد. این موضوع با ارزیابی های تئوریکی جهت تدوین استراتژی ها کاملا متفاوت است و جنبش زنان در شرایط کنونی نمی تواند از لحاظ روحی بدهکار کسانی باشد که با حربه اهداف انقلابی و متناقض با کارنامه بی عملی انقلابی آنها ، فعالیت های ثمر بخش و شجاعانه رفرمیستی اصلاح طلبانه زنان را تحقیر می کنند. بنا بر واقعیت ۲۵ سال گذشته در ایران ما شاهد پدیده مبارزات رفرمیست های شجاع دربرابر انفعال وانتظار انقلابی ها برای روز قیام-قیامت،             بوده ایم.                                                                                                                        
در نتیجه :
گروهبند ی ها و شخصیت های شرکت کننده در " همگرایی ها " و " هم اندیشی ها " زنان در ایران با مبانی نظری رفرمیستی – اصلاح طلبانه و نفی روش های خشونت آمیز برای تغییرات اجتماعی ، دارای تفاوت های جدی با اهداف انقلابی هستند و سال ها حرکت با تردید و ترس در واقعیت بخشیدن به سیاست های رفرمیستی اصلاح طلبانه و عدم نقد مبانی نظری به ارث رسیده از چپ سنتی، بعلت باج دهی به ذهنیت انقلابی و یا حفظ وحدت و دوستی خواهرانه - زنانه با گرایش های انقلابی، نتیجه ای سودمند نداشته است. دها تن از زنان فعال رفرمیست در نتیجه ناروشنی و ترس و تردید در تدوین سیاست های رفرمیستی و ارائه رسمی آن به حاکمیت و جامعه در چند سال گذشته با حبس ، تبعید و مشکلات فراوان مواجه شده اند.
به علت خصلت در هم آمیختگی – ادغام نظرات رفرمیستی فمینیستی و رادیکال – انقلابی در جنش زنان بطور کلی و در شکل گیری سیاست انتخاباتی طرح صرف مطالبات، این سیاست انتخاباتی نمی توانست برای مدت طولانی ادامه یابد و بطور منطقی با افزایش مقبولیت نظرات رفرمیستی اصلاح طلبانه، دچار تحول کیفی شده است. ما این تحول را در "دومین نشست هم اندیشی زنان " به وضوع می بینیم.
تدوین یک سیاست رسمی انتخاباتی امروزین جنبش زنان در ایران با امکان تجربه و عملی شدن آن در انتخابات مجلس آینده می تواند فرصت مناسبی باشد تا یک سیاست انتخاباتی جدید شکل گیرد و به جامعه و حاکمیت هویت سیاسی اصلاح طلبانه ، مستقل و مسالمت جویانه جنبش زنان را معرفی کند.
در بخش پایانی به موضوع حمایت شرط مند – محدود از کاندیداها با یک سیاست رسمی انتخاباتی و
دلایل و نظراتی که تا کنون مانع پذیرش این سیاست شده پرداخته می شود.

منابع

فریده غائب - گزارش دومین نشست هم اندیشی زنان و مطالبات آنان از دولت یازدهم - تهران چهار شنبه ۱۲ تیر ۱٣۹۲
مدرسه فمینیستی – گزارش دومین نشست هم اندیشی زنان: تلاش برای همبستگی و سازماندهی بیشتر – جولای ٣ - ۲۰۱٣
زهره اسدپور – گفتگو با سایت «تا قانون خانواده برابر» ۱٨ تیر ۱٣۹۲
آزاده دواچی نگاهی انتقادی به دیدگاه کاندیداهای ریاست جمهوری درباره زنان - جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۲
آزاده دواچی - یک سال پرتنش و تب آور با جنبش زنان- مارس۲۰۱۱ - سایت عصر نو
منصوره شجاعی- خرداد۱٣۹۱ - به مناسبت سالروز همبستگی زنان ایران- سایت عصر نو
منصوره شجاعی –اسفند ۱٣۹۰- چرخش گفتمان در جنبش زنان – سایت عصر نو
نوشین احمدی خراسانی شکار ثانیه ها : جنبش زنان و دهمین انتخابات ریاست جمهوری – مدرسه فمینیستی – جولای ۲٨ - ۲۰۱۱