اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ مهر ۱٣۹۲ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۱٣

 «۶ توصیه به تیم مذاکره کننده»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که ر آن می خوانید؛اولین دور مذاکرات رسمی و جدی تیم جدید مذاکره کننده هسته ای کشورمان با ۱+۵ فردا آغاز می شود؛ مذاکراتی در سطح معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در ژنو سوئیس که گر چه دو طرف اعلام کرده اند با پیشنهادات جدید به ژنو می آیند، ولی هنوز هیچ خبر موثقی از محتوای این پیشنهادها در دست نیست. چند توصیه به مذاکره کنندگان کشورمان، موضوع این یادداشت است.
۱) اگر اظهارنظرهای داخلی درباره این مذاکرات را مرور کنیم، دو نگاه خوشبینانه و بدبینانه ماحصل همه آنهاست. خوشبین ها، نرمش ایران را برای انعطاف طرف مقابل وافی به مقصود می پندارند و به شکلی زائد الوصف، از مذاکرات خصوصا بین ایران و آمریکا استقبال می کنند و بدبین ها عمدتا با تکیه بر سوابق و حتی آنچه همین روزها گذشت و می گذرد، انتظار تغییر رفتار از طرف مقابل را بیهوده ارزیابی می کنند و هیچ امیدی به نتیجه بخش بودن مذاکرات ندارند.
توصیه ما اما واقع بینی توأم با احتیاط عاقلانه است و مختصات و اقتضائات این واقع بینی عبارت است از: الف) در نظر داشتن دقیق سابقه موضوع و اعتنای خردمندانه به تجربیات، خصوصا تجربه مذاکرات هسته ای طی ۱۰ سال اخیر.
ب) یافتن پاسخ شفاف برای این پرسش کلیدی که آیا نگرانی طرف مقابل واقعا انحراف فعالیت هسته ای کشورمان از روند صلح آمیز است یا ابراز این مطلب بهانه ای بیش نیست و نگرانی اصلی چیز دیگری است.
ج) یافتن پاسخ شفاف برای این پرسش که آیا طرف مقابل واقعاً به دنبال رفع نگرانی از انحراف احتمالی از طرق پذیرفته شده بین المللی است یا تضمین عینی از نظر آنان کماکان برچیدن تأسیسات هسته ای کشورمان است.
د) آیا طرف مقابل واقعاً حاضر است حقوق ملت ایران در موضوع هسته ای از جمله غنی سازی در کشور را به رسمیت بشناسد یا به هر نحو ممکن در پی سلب این حق است. پاسخ دقیق و آگاهانه به این پرسش ها چشم انداز مذاکرات را روشن خواهد کرد.
۲) دومین توصیه، توجه دادن صریح و موکد طرف مقابل به دو نکته است؛ نخست این که مذاکرات اگر درجا بزند و پیشرفتی در آن احساس نشود به ادامه آن نباید امیدوار باشد و دوم این که در هر حال مذاکرات از نظر زمانی نمی تواند نامحدود و فرسایشی باشد بنابراین شاید دست یافتن به یک جدول مذاکراتی برای تعیین موضوعات و زمان پرداختن به آنها جزو مقدم ترین کارها باشد.
٣) چنانچه قبلا نیز متذکر شده ام، واقعیت چیزی است و تصویری که از واقعیت به افکار عمومی منتقل می شود چیز دیگر. تجربه نشان داده است طرف مقابل به موازات و بعضا بیش از میزان سرمایه گذاری برای اصل مذاکرات، در مورد ابعاد رسانه ای آن برنامه ریزی می کند بنابراین تدارک پیوست رسانه ای از الزامات فعالیت مذاکره کنندگان کشورمان است و روشن است که این پیوست قبل، حین و بعد از مذاکرات را باید پوشش بدهد.
از مهم ترین نکات مربوط به این پیوست، خارج کردن موضوع هسته ای از اولویت مسائل کشور است؛ نکته ای که حاصل تجربه پرهزینه سال های نخست شروع این ماجراست!
۴) مدیریت انتظارات چهارمین توصیه به دست اندرکاران این موضوع است. بی توجهی به این مقوله مهم که به افزایش انتظارات می انجامد، جامعه را شرطی می کند که پیامدهای منفی آن بیش از همه متوجه خود دولت خواهد شد. ابعاد این مدیریت متنوع است، اما میزان دخالت و تأثیر حل موضوع هسته ای در مشکلات اقتصادی کشور و احتمال نتیجه بخش بودن مذاکرات و رسیدن به نتیجه برد ـ برد از مهم ترین آنهاست.
۵) چنانچه از نام گروه ۱+۵ پیداست، این گروه متشکل از شش کشور است و تیم مذاکره کننده ایرانی باید تلاش کند از همه ظرفیت موجود در این گروه برای پیشبرد مذاکرات بهره ببرد. خلاصه شدن در یک عضو یعنی آمریکا علاوه بر این که گذاشتن همه تخم مرغ ها در یک سبد است، آمریکا را به امتیازخواهی بیشتر تشویق می کند و به آمریکا کمک می کند با کارت ایران، اعتبار رو به کاهش خود را ترمیم کند.
۶) باید بپذیریم در جریان سفر نیویورک دو امتیاز بسیار ذی قیمت به آمریکا داده شد، بدون آن که مابه ازای مشخصی داشته باشد؛ نخست گفت وگوی تلفنی دکتر روحانی با اوباما و دوم مذاکره نیم ساعته ظریف با کری. تیم مذاکره کننده کشورمان باید تلاش کند اولا ما به ازای این دو امتیاز را بگیرد و ثانیا مراقبت کند هیچ امتیاز دیگری به طرف مقابل ندهد مگر آن که امتیاز همسنگ و همترازی دریافت کند.

خراسان:کابل هم غرور آمریکایی را جریحه دار کرد
«کابل هم غرور آمریکایی را جریحه دار کرد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سید محمد اسلامی است که در آن می خوانید؛دیروز افغان ها و آمریکایی ها بار دیگر بدون رفع اختلاف ها از میز مذاکره برخاستند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره به کابل رفته بود تا درباره پیمان امنیتی بین ۲ کشور مذاکره کند. این پیمان محور اصلی پیمان استراتژیک مشترک بین کابل و واشنگتن است که کلیات آن یک سال و نیم پیش امضا شد اما درباره یکی از بخش های اصلی آن که همین پیمان امنیتی است، توافقی حاصل نشد. آمریکایی ها انتظار داشتند که سابقه رفاقت و دوستی جان کری با کرزای بتواند در این باره راهگشا باشد. اما کرزای پس از این که ۱۲ ساعت خبرنگاران را منتظر گذاشت در نشست مطبوعاتی تصریح کرد که اعطای حق کاپیتولاسیون به سربازان آمریکایی را به موافقت لویی جرگه مشروط کرده است. آمریکایی ها از این استنکاف های کرزای راضی نیستند. جان کری گفته است اگر افغان ها به موضوع مصونیت حقوقی سربازان آمریکایی تن ندهند، توافق امنیتی میان ۲ کشور انجام نمی شود. جین مک کنزی، رئیس اندیشکده "صلح و جنگ" آمریکا روز گذشته در روزنامه گلوبال پست این کشور رئیس جمهور افغانستان را به فردی تشبیه کرد که دست کمک دیگران را گاز می گیرد. به گفته وی تقریبا ۹۰ درصد بودجه اجرایی دولت افغانستان را ناتو و آمریکا تامین می کنند. بنابراین کرزای که حکومتش وامدار کشورهای غربی است، نباید با آن ها چنین کند. او شرایط کنونی مذاکرات بین آمریکا و افغانستان را «پایان بد یک جنگ خوب» توصیف کرده است.
با این حال قضاوت ها درباره دلیل دچار شدن واشنگتن به بن بست در کابل متفاوت است. برخی از صاحب نظران در کشورهای منطقه از جمله کشور خودمان، شاخ و شانه کشیدن های حامد کرزای را یک بازی انتخاباتی می دانند. با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فروردین ماه پیش رو برگزار می شود، آن ها معتقدند که حامد کرزای تلاش می کند در دقیقه ۹۰ آخرین دوره ریاست جمهوری اش یک وجهه ملی و بیگانه ستیز برای خود ایجاد کند. یعنی او تلاش می کند از موضوع توافق با آمریکا برای رقابت های داخلی بازی بگیرد. کرزای به تازگی در گفت و گو با بی.بی.سی تصریح کرده است که برای امضای این پیمان عجله ای ندارد و اگر آن ها (غرب و آمریکایی ها) ناراضی هستند می توانند خاک افغانستان را ترک کنند. اما به نظر می رسد شرایط کنونی دولت افغانستان که هنوز نتوانسته است یک حاکمیت معنادار ملی را سامان بدهد، متناسب با چنین مواضعی نیست. بنابراین این مواضع در واقع استفاده بهینه از این موضوع برای رقابت های داخلی است. برخی از این کارشناسان حتی معتقدند که کرزای در آخرین لحظات همین پیمان را امضا خواهد کرد.
در طرف مقابل، این فضا کاملا به ضرر آمریکایی ها است. آن ها بسیار نگران هستند که موضع گیری درباره نحوه حضور خارجی ها در سرزمین بیگانه ستیز افغانستان به موضع و محور رقابت های انتخاباتی تبدیل شود. اگر چنین شرایطی ایجاد شود، نامزدهای مختلف مجبور هستند در انتخاب شعارهای تند و تیزتر با یکدیگر رقابت کنند. در این شرایط آن ها حتی اگر هم قصد همراهی با آمریکایی ها را داشته باشند، باید زمان بسیاری را صرف کنند تا بتوانند بر خلاف وعده های انتخاباتی خود عمل کنند. این اتفاق ها یعنی این که آمریکایی ها همچنان بلاتکلیف باید منتظر ناز و کرشمه های دولت بعدی افغانستان باشند. بنابراین دولت آمریکا همه تلاش خود را خواهد کرد تا پیمان امنیتی پیش از انتخابات امضا شود. به ویژه آن که اوباما وعده داده است که تا سال ۲۰۱۴ تکلیف سربازهای آمریکایی در افغانستان را روشن کند.
در این میان ۲ نکته جای تامل دارد. اول این که حتی اگر مخالفت های کرزای را یک بازی سیاسی بدانیم، واقعیت این است که آمریکا با همه ادعاهایش در رقابت های انتخاباتی افغانستان به بازی گرفته شده است. یعنی آمریکایی که در ۱۰ سال گذشته صدها هزار سرباز خود را در آن قربانی کرده است، هنوز آن قدر جایگاه ندارد که بتواند خود را از چنین بازی ناخواسته ای برهاند. اما نکته دوم واقعیت نهفته دیگری است که تاریخ درباره آن قضاوت خواهد کرد. همان واقعیتی که ژنرال کارل آیکنبری، فرمانده آمریکایی سابق ناتو و سفیر آمریکا در افغانستان در یادداشتی که در جدیدترین شماره مجله "فارین پالیسی" آمریکا منتشر کرده، به آن اشاره کرده است. او معتقد است ماجرا فراتر از این ها و بازتاب ناهمگونی بین ۲ مفهوم اساسی است: "غرور آمریکایی" و آن چه وی آن را "بدکرداری افغان ها" توصیف کرده است. شاید بد نباشد اگر آن چه ژنرال آیکنبری آن را بدکاری می خواند را همان بیگانه ستیزی مردم این سرزمین بدانیم. حامد کرزای حتی اگر زمستان امسال کاخ سفید را با امضای پیمان امنیتی گرم کند، همه این روزها شاهد پایمال شدن غرور آمریکایی ها در خیابان های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هستند.
کیهان:... و مرحله دوم، نظرسازی!
«... و مرحله دوم، نظرسازی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛پس از بحث ها و گفت وگوهای فراوانی که درباره سفر نیویورک و اقدامات بجا و نابجای آن مطرح شد و همزمان با تایید و تکذیب - بی فایده- آنچه که نابجا بودن آن از قبل هم معلوم بود، «نظرسنجی درباره ارتباط با آمریکا» خبری بود که منتشر شد اما به دلایلی که ذکر خواهد شد، در این مقطع انعکاس زیادی پیدا نکرد و ماند تا زمان مصرفش فرا برسد. درباره این نظرسنجی باید گفت:
۱- اصل اطلاع از نظر افراد یا گروه های مختلف چیز بدی نیست و کسی نمی تواند با آن مخالفتی داشته باشد. به هرحال افراد بر اساس شرایط، نیازها، احساسات و دیگر عوامل، ممکن است در یک موضوع واحد نظرات مختلفی داشته باشند که این اختلاف نظرات، در شرایط منطقی می تواند موجب کمال و تعالی جامعه شود.
۲- اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که در هیچ جای جهان، نظرسنجی معیار و ملاک عمل و اتخاذ تصمیمات راهبردی قرار نمی گیرد چرا که همانگونه که ذکر شد نتایج نظرسنجی ناشی از علل متفاوت است. اینکه چه کسانی جامعه هدف نظرسنجی هستند؟ چه زمانی مورد سوال قرار می گیرند؟ چه سوالی از آنها پرسیده می شود؟ آیا سوالات جهت دار و سوق دهنده به نظر خاصی نیست و... و ده ها و صدها گزینه دیگر عواملی است که جامعه فرهیخته و علمی جهان را به این جمع بندی رسانده که نظرسنجی، ملاک اتخاذ تصمیمات مهم نیست.
٣- اما گروهی در مقابل این سخن جمله مشهور امام راحل را مطرح می کنند که: «میزان رای ملت است» در این جمله هیچ تردیدی نیست و تاکنون هم چنین بوده است اما باید پرسید بین نظرسنجی و رای ملت تفاوتی نیست؟! در انتخابات سال ٨۴، نظرسنجی های به ظاهر معتبر حاکی از آن بود که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور است و آقای احمدی نژاد تنها ۲ درصد آراء مردم را خواهد داشت! در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم اغلب نظرسنجی های به ظاهر معتبر حاکی از آن بود که آقای روحانی نفر سوم و حتی چهارم انتخابات خواهد بود! اما دیدیم که چنین نشد و در هر ۲ انتخاب «رای ملت» حرف آخر را زد و نظرسنجی ها را- که هر یک مدعی بهره مندی از شیوه های علمی و جامعه آماری قابل اعتنا بودند- باطل کرد.
اما چرا چنین شد؟
۴- یکی از مهمترین عوامل غیرقابل اتکا بودن نظرسنجی این است که چه کسی و با چه هدفی نظرسنجی می کند؟ چند سال قبل که موسسه نظرسنجی آینده به سفارش «موسسه آمریکایی گالوپ» در ایران اقدام به نظرسنجی- در اصل نظرسازی- کرده بود ماهیت این نوع اقدامات به خوبی روشن شد. آن زمان مسئول امور ایران در سازمان سیا در کتاب خاطراتش درباره تامین نیازمندی های اطلاعاتی سازمان سیا از جاسوسی در ایران نوشت: «شبکه جاسوسی سیا، در ایران تلاش فراوانی برای شناخت وضعیت درونی ایران داشت. درخواست های سیا که به دست من می رسید شامل همه چیز می شد. روحیه عمومی مردم ایران، مشخصات چهره های سرشناس، دخالت در تروریسم، سلاح های اتمی، اقتصاد، فرهنگ عمومی و...» این اطلاعات در قالب اقدامات و نظرسنجی های موسسه آینده تامین می شد که ناگفته پیداست نتایج نظرسنجی های مذکور چه بوده و منفعت آن برای چه کسانی بوده است.
و اما، این فقط ظاهر ماجرا بود و بعدها مسئولان بازداشت شده موسسه آینده و اسنادی که از محل کار آنها به دست آمد نشان داد که این موسسه مامور به نظرسازی برای اهداف بیرونی ها بوده است.
۵- از سوی دیگر این علل و غیرقابل سنجش بودن عوامل اطمینان بخش در یک افکارسنجی سبب پدید آمدن نوعی هرج و مرج در نظام تصمیم گیری خواهد شد. یعنی چنانچه علیرغم تاکید اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر تعیین سیاست های کلی نظام و از جمله سیاست خارجی توسط رهبر معظم انقلاب، بیاییم و سازوکار نظرسنجی را جایگزین راهکارهای قانونی کنیم، این زمینه پیش خواهد آمد که در هر دوره ای موافق یا مخالف یک موضوع متوسل به نظرسنجی بشود! اگر خوب دقت کنیم، نظرسنجی در برابر اقدامات قانونی نوع دیگری از اردوکشی خیابانی با رنگ و لعاب دموکراتیک است! و این یعنی آغاز آنارشیسم اجتماعی و سیاسی. مثلا این روزها که استانداران استان ها یکی یکی عوض می شوند، اگر موسسه ای اعلام کند که از مردم فلان استان نظرسنجی کرده و آنها گفته اند استاندار قبلی خوب است یا استاندار فعلی خوب نیست چه باید کرد؟! آیا نمی توان این مثال را برای همه شئون و تصمیمات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بسط داد؟ و آن وقت آیا هیچ چیز قابل اتکا و محکمی وجود خواهد داشت؟! اگر بپذیریم که دولت محترم نظرسنجی را راهکار خوبی برای اطلاع از نظر مردم و آنگونه که القا می شود تصمیم گیری و دخالت در سرنوشتشان می داند، حیف است که این شیوه پسندیده در سایر امور، جاری و ساری نشود! مثلا درباره نرخ ارز که رئیس بانک مرکزی آن را سه هزار تومان می دانند نظرسنجی شده بود؟ درباره گرانی بی سروصدا و خاموش بهای برق و گاز و اخیرا آب چطور؟!
۶- اما آنچه که باید با آن این مقال را به پایان برد آن است که عده ای برخلاف سی و پنج سال «مرگ بر آمریکا» گفتن ملت ایران که همه ساله در روز قدس و ۲۲ بهمن و دیگر مراسم ملی فریاد کرده اند و برخلاف بیش از نیم قرن دشمنی آشکار آمریکا با ملت ایران و تلاش همه جانبه برای براندازی نظام محبوب و مورد اعتماد مردم، در پی زانو زدن و سجده به امپراطوری ورشکسته آمریکا هستند و راه نجات را توسل به دولت تعطیل آمریکا می دانند! آنها با اینکه به خوبی می دانند که آمریکا رابطه اش را با ما قطع کرد و یک طرفه ما را مورد تحریم قرار داد، عطش عجیبی دارند که ما پا پیش بگذاریم، عذرخواهی کنیم و کدخدا را راضی کنیم! برای نیل به این مقصود هم هر کاری می کنند. از تحریف سخنان امام راحل تا زمینه سازی اقتصادی و اکنون نظرسازی! ظاهرا دو مرحله اول یعنی تحریف نظر امام و همسو نشان دادن امام با خط سازش!
(که از عجایب روزگار و شاید خنده دار ترین سخنان است) و نیز مرحله دوم یعنی افزون نمودن فشار اقتصادی و رها نمودن مردم در مشکلات تمام شده است و اکنون باید از زبان مردم ابراز شود که منجی آمریکاست! و چون می دانند که هرگز چنین سخنی از مردم خون داده و خون دل خورده نخواهند شنید، ترفند نظرسنجی را در پیش گرفته اند تا مدتی بعد- علیرغم اطلاع دقیق از عدم همراهی ملت با نوکری آمریکا- از زبان مردم و به دروغ نظرات و آموزه های خودشان را بیان کنند! و این نتیجه سازی از همین حالا هم قابل پیش بینی است!
اما پاسخ مردم ایران را در نظرسازی های دروغین نباید جستجو کرد. پاسخ مردم ایران را باید در سی و پنج سال جهاد همه جانبه و خروش مرگ بر آمریکا و وفاداری به آرمان های امام راحل پیدا کرد.

جمهوری اسلامی:اشتباهات راهبردی درباره مصر
«اشتباهات راهبردی درباره مصر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛از سرگرفته شدن تظاهرات اخوان المسلمین مصر علیه دولت موقت این کشور که تحت کنترل ژنرال عبدالفتاح السیسی قرار دارد، بسیاری از محاسبات را دگرگون کرده است. واکنش وزارت خارجه مصر مبنی بر اینکه "قطع کمک های آمریکا اشتباه بود اما به لغو کمپ دیوید نمی انجامد" که تازه ترین موضعگیری دولت موقت قاهره در قبال اقدامات آمریکاست، موضوع را پیچیده تر کرده است.
خبرگزاری ها از قاهره گزارش دادند بدر عبدالعاطی، سخنگوی وزارت خارجه مصر گفته است: "تصمیم آمریکا در به تعلیق درآوردن بخشی از کمک های نظامی و اقتصادی به مصر چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مضمون، تصمیمی اشتباه بود." وی در توضیح این سخن خود افزود: "مصر درحال حاضر با اقدامات تروریستی بی شماری مواجه است و اتخاذ چنین تصمیمی از سوی آمریکا شبهات زیادی را درباره پایبندی آمریکا به برنامه های امنیتی در مصر در آینده ایجاد می کند." سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت مصر تاکید کرد کشورش به هیچ کشور دیگری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهد.
با اینکه وضعیت اقتصادی مصر بسیار نامناسب است و دولت موقت قطعاً به کمک های خارجی نیازمند می باشد، اما علیرغم این مشکلات و البته شرایط دشوار امنیتی و سیاسی که این روزها مشاهده می شود، سخنگوی وزارت خارجه مصر می گوید: "تصمیم آمریکا هرگز بر توانایی اقتصادی یا نظامی مصر تاثیری نخواهد گذاشت."
با اینحال، نکته قابل توجه در روابط دولت موقت قاهره با آمریکا اینست که سخنگوی وزارت خارجه این دولت، درخواست بعضی از گروه های داخلی مصر برای پایان دادن به دریافت کمک مالی آمریکا و لغو قرارداد کمپ دیوید یا معاهده سازش با اسرائیل را غیرمنطقی دانست و تاکید کرد: "کمک ها بخشی از روابط دوجانبه میان آمریکا و قاهره را تشکیل می دهد و فقط یک بعد از آن است نه همه ابعاد".
آنچه از مجموع اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه دولت موقت مصر یا به عبارت روشن تر، حکومت کودتائی ژنرال عبدالفتاح السیسی فهمیده می شود، اینست که حاکمان فعلی قاهره ادامه دهندگان راه همان کسانی هستند که قبل از انقلاب سال ۱٣٨۹ مردم مصر بر این کشور حکومت می کردند. هر چند نام ژنرال حسنی مبارک و سران دولت او در فهرست حاکمان کنونی دیده نمی شود، ولی وجود "ژنرال عبدالفتاح السیسی" و "عدلی منصور" در رأس این حکومت با ویژگی هائی که دارند، همان چهره را برای مردم مصر ترسیم می کند کما اینکه مواضع دولت موقت به ویژه در سیاست خارجی و بالأخص در مورد آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز موید همین واقعیت است.
بدین ترتیب، می توان درباره وقایع سال های اخیر مصر به این نتیجه رسید که در جریان این وقایع، اشتباهات راهبردی یا استراتژیک رخ داده و اوضاع این کشور را بسیار پیچیده کرده است. این اشتباهات را در دو بخش داخلی و خارجی دسته بندی می کنیم و سرانجام برآوردی از سود و زیان آن خواهیم داشت.
در اینکه اصل انقلاب مردم مصر یک اقدام درست و لازم بود، تردیدی وجود ندارد. مصر، بعد از مرگ ناصر به کام خودکامگان رفته بود و انورالسادات و حسنی مبارک این کشور را به ایالت پنجاه و سوم آمریکا و حیاط خلوت رژیم صهیونیستی تبدیل کرده بودند. چنین وضعیتی برای مردم مصر غیرقابل تحمل و بسیار تحقیرآمیز بود. از سوی دیگر، تحولات عراق، لبنان و فلسطین در سال های دهه اخیر، که الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران بودند، نیز موجی از بیداری اسلامی را در جهان عرب به راه انداخته بود. پیروزی های حزب الله لبنان و حماس بر ارتش رژیم صهیونیستی از سال ۱٣٨۵ به بعد و قبل از آن نیز بیرون رانده شدن نظامیان اسرائیلی از لبنان توسط جوانان مسلمان لبنانی، به ملت های عرب فهمانده بود که شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی فقط یک افسانه است و این رژیم بسیار بی بنیاد است و بر ترس و خیانت سران عرب بنا شده است نه بنیانی قابل اتکا و دوام. همین واقعیت، ملت های عرب را به حرکت در آورد و در سال ۱٣٨۹ با جرقه ای که در تونس زده شد، انقلاب ها آغاز گردیدند و ملت مصر نیز خود را از یوغ نوکران آمریکا و رژیم صهیونیستی رها ساخت.
اشتباه بزرگی که بعد از پیروزی انقلاب مردم مصر صورت گرفت، رفتار غیرانقلابی حاکمان دولت های بعد از انقلاب بود. عدم پالایش ارگان های حکومتی اعم از کشوری و لشکری از مهره های حکومت وابسته به آمریکا و صهیونیسم، ادامه وابستگی به آمریکا، ادامه رابطه تنگاتنگ با رژیم صهیونیستی علیرغم مخالفت مردم، بها دادن به بقایای رژیم گذشته، هم پیمان شدن با سلفی های افراطی، بی توجهی به مشکلات مردم، اشتباهات عمده در سیاست منطقه ای و اهمیت ندادن به تهدیدهای داخلی از جمله موارد و مصادیق رفتارهای غیرانقلابی محسوب می شوند. این اشتباهات بزرگ، از یک طرف مردم را نسبت به حاکمان مأیوس کردند و آنها آرمان های انقلابی خود را برباد رفته یافتند و از طرف دیگر آمریکا، رژیم صهیونیستی و مهره های منطقه ای آنها را برای بازگشت به قدرت در مصر وسوسه کردند. کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی، با چنین زمینه ای بود که شکل گرفت و به نتیجه رسید.
در عین حال، آمریکا، رژیم صهیونیستی و مهره های منطقه ای آنها نیز در ارزیابی خود از شرایط کنونی مصر دچار اشتباه فاحش شده اند. سران این حکومت ها به تصور اینکه با کودتای نظامیان می توانند مصر را به قبل از سال ۱٣٨۹ باز گردانند وارد چنین بازی خطرناکی شدند. آنها ابتدا تصور می کردند می توانند کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی را یک جابجائی قدرت بدون خون ریزی جا بزنند ولی مقاومت ها نشان داد که این یک اقدام بسیار خونین و با هزینه های سنگین است و معلوم نیست به نتیجه نیز برسد. مهم تر اینکه اصولاً سران اخوان المسلمین در روش حکومتی خود طی یکسالی که قدرت را دردست داشتند نشان دادند که با منافع نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی برخوردی ندارند و حتی حاضرند آل سعود و سایر حکام مرتجع عرب را نیز راضی نگهدارند. بنابر این، تحمل هزینه ای سنگین برای کنار زدن اخوانی ها و روی کار آوردن حاکمان جدید، اشتباه فاحشی بود که فقط هزینه ای سنگین را بر آنها تحمیل کرد.
محاسبات ژنرال عبدالفتاح السیسی و همفکران کودتاچی وی از اوضاع کشور نیز اشتباه بود. آنها فکر می کردند با کنار گذاشتن محمد مرسی از قدرت و توسل به زور می توانند مقاومت ها و مخالفت ها را درهم بشکنند و قدرت را دردست بگیرند و آن را به تدریج برای خود نهادینه کنند و مصر را به شرایط قبل از انقلاب برگردانند. این طرح، علاوه بر اینکه تاکنون با هزینه ای بالغ بر صدها کشته و هزاران زخمی و مصدوم همراه بوده، هر روز به شکلی با مانع مواجه می شود و گذشت زمان نشان داده است که اخوان المسلمین را به دلیل تشکیلات قدرتمندی که دارد نمی توان نادیده گرفت. در تظاهرات روزهای اخیر، که مرحله جدیدی از قدرت نمائی اخوانی هاست، بیش از ۶۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شده اند. این فداکاری ها و از جان گذشتن ها نشان می دهد هیچ حکومتی نمی تواند حامیان و هواداران اخوان المسلمین در میان مردم مصر را نادیده بگیرد. به همین دلیل، حتی اگر ژنرال عبدالفتاح السیسی و همفکران کودتاچی وی با توسل به شگردهای به ظاهر قانونی حاکمیت خود را تثبیت نمایند، باز هم نمی توانند به بقاء خود اطمینان داشته باشند. چنین حاکمیتی به دلیل اینکه پشتوانه مردمی ندارد، همچون خانه عنکبوت سست و بی بنیاد خواهد بود و دوامی نخواهد داشت.
از رهگذر این اشتباهات بزرگ، مردم کشور مصر بیش از همه متضرر خواهند شد و این فقط رژیم صهیونیستی است که سود خواهد برد. درست در همین مقطع حساس است که مردم مصر باید نقش تاریخی خود را با هوشمندی ایفا کنند و نخبگان این کشور نیز به حمایت از مردم برخیزند و کشور را به مسیر انقلاب برگردانند و از بازگشت آن به عقب جلوگیری کنند. فقط در این صورت است که ملت مصر سود خواهد برد و رژیم صهیونیستی و سایر دشمنان متضرر خواهند شد.

رسالت:مختصات دیپلماسی میدان ژنو
«مختصات دیپلماسی میدان ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید؛مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ۱+۵ طی روزهای ۲٣ و ۲۴ مهر ماه در ژنو برگزار خواهد شد. در این برهه لازم است تصویر شفاف و مشخصی از میدان ژنو ترسیم شود. بدیهی است که ترسیم مختصات میدان ژنو ، مانند هر میدان سیاسی دیگر، تابعی از قواعد آمره و هنجارهای مشخص در حوزه روابط بین الملل نیست زیرا تجربه نشان داده است که بر خلاف محکمه های حقوقی، شکل و فرم کلی میادین سیاسی می تواند خود را متاثر از شرایط و ویژگی های محیطی و رفتاری تغییر یابد. اگر آنچه در جریان حضورآقای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان در نیویورک گذشت را با اظهار نظرات مقامات آمریکایی پس از پایان این سفر ترکیب کنیم، به یکی از اصلی ترین پیش شرطهای ترسیم مختصات میدان ژنو دست
یافته ایم. به عبارت بهتر، نمی توان ساختار نشست ژنو را بدون توجه به آنچه طی دو ماه اخیر در روابط ایران و غرب گذشته است تصور کرد. هرگونه ثوابت، متغیرات، خطوط قرمز، انعطاف پذیری،چانه زنی،لابی های رسمی و غیر رسمی و ... نیز باید در همین چارچوب و ساختار تعریف شود. از این رو لازم است به سه سئوال مهم پاسخ داده شود:۱-انگیزه ها،توانایی ها،ابزارها و اهداف نمایندگان اعضای ۱+۵ در نشست ژنو چیست؟
۲-جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو به دنبال انتقال چه پیامهایی به طرف مقابل است؟٣-مذاکره جدید هسته ای ایران و غرب در چه بستر و زمینه ای صورت می گیرد و نقش عوامل بیرونی در شکل دهی رفتار طرفین چیست؟
پاسخدهی به سئوال اول باید بر اساس مخاطب شناسی کلی " ،"سنجش رفتارهای سابق " و "پیش بینی رویکرد بعدی" رقیب صورت گیرد. پس از پایان سفر آقای دکتر روحانی به نیویورک، شاهد هجمه گسترده (آغشته با چاشنی لبخند)   مقامات آمریکایی علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران بودیم. در این خصوص میان مقامات آمریکایی نوعی تقسیم کار پشت پرده ولی محسوس صورت گرفته بود.
مقامات کاخ سفید ضمن ارسال سیگنالهای پارادوکسیکال و حرکت در یک بازه گفتاری وسیع ،که از ماندن گزینه نظامی بر روی میز تا به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران را شامل می شد نوعی "آنارشی دست ساز" یا همان "فضای مبهم اما قابل مدیریت" را در قبال تهران ایجاد کردند. البته مواضع صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ایشان بر " بی اعتمادی نسبت به آمریکا" از یک سو و موضع گیری های صریح آقای دکتر ظریف در خصوص بازی دوگانه اوباما موجب شد تا "مدیریت فضای ابهام" از سوی آمریکا با مشکل مواجه شود.
اصلی ترین عاملی که کاخ سفید جهت مدیریت فضای ابهام بر روی آن حساب باز کرده بود، ایجاد و حفظ ترکیب "خوش بینی طرف ایرانی"و"اعمال قدرت طرف آمریکایی" بود.ایالات متحده آمریکا در حالی وارد میدان ژنو می شود که نسبت به نگاه کلان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر " بی اعتمادی نسبت به واشنگتن"آگاه است. از سوی دیگر، آمریکا به دلیل انتظار افکار عمومی دنیا ناچار است مشتهای خود را در ژنو باز کند.
خانم "وندی شرمن" به عنوان نماینده آمریکا در حالی وارد مذاکرات ژنو می شود که بر اساس اعلام رئیس بانک جهانی، دولت فدرال آمریکا در آستانه رسیدن به نقطه خطرناک و ورشکستگی ناشی از بحران بدهی ها و تعطیلی دولت به سر می برد. از سوی دیگر، در عرصه سیاست خارجی نیز دولت اوباما قدرت مانور محدودی دارد. عدم توانایی واشنگتن در جلب نظر متحدان سنتی کاخ سفید مخصوصا انگلیس در جریان جنگ محدود علیه سوریه، ادعای هژمونی و ابرقدرتی آمریکا در نظام بین الملل را به چالش کشیده است. اظهارات اخیر هنری کیسینجر، برژِینسکی و فرانسیس فوکویاما جملگی بر کاهش قدرت بین المللی آمریکا دلالت دارد.هم اکنون اوباما ناچار است "ناکامی در جنگ با سوریه "را با "پیروزی در رویکرد دیپلماتیک با ایران " جایگزین سازد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، همسان سازی رفتاری اعضای ۱+۵ در قبال ایران است.
فاصله کوتاه زمانی که میان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل و مذاکرات ژنو وجود داشته است، قدرت همسان سازی رفتاری واشنگتن و سه کشور آلمان،فرانسه و انگلیس را تا حدود زیادی از آنها سلب کرده است.در برهه فعلی شاهد نگرانی شدید نومحافظه کاران افراطی آمریکا و صهیونیستها نسبت به اختلاف نظر تروییکای اروپایی و آمریکا بر سر نحوه تعامل با ایران هستیم. طی دو ماه اخیر انعطاف سه کشور آلمان،فرانسه و انگلیس در خصوص حل مسئله هسته ای ایران نسبت به آمریکا بیشتر بوده است. بر هم خوردن این توازن به طور طبیعی قدرت چانه زنی آمریکا را در مذاکرات کاهش داده است.
در پاسخ به سئوال دوم مبنی بر اینکه "جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو به دنبال انتقال چه پیامهایی به طرف مقابل است؟" می توان به برخی مولفه ها و فاکتورها اشاره کرد. " عدم پذیرش توقف غنی سازی" ،لزوم بازگشت پرونده هسته ای ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی "،" لغو تحریم های یکجانبه غیر قانونی آمریکا و اروپا" و "تاکید بر استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز"،" عدم پذیرش غنی سازی در خاک کشور ثالث" و .....مجموعه ای از خطوط قرمز و مطالبات جمهوری اسلامی ایران از طرف مقابل را تشکیل می دهد. از آنجا که حل تضادهای آنتاگونیستی میان تهران و واشنگتن و پاک کردن سوابق رفتاری کاخ سفید علیه ملت ایران در پشت میز مذاکرات هسته ای امکان پذیر نیست، در اینجا صرفا " مدیریت رفتار حریف" اصالت دارد نه " تبدیل دشمنی به دوستی". به عبارت بهتر، دستیابی به حق هسته ای صلح آمیز و لغو تحریم های یکجانبه در ازای اثبات فعالیت صلح آمیز فعالیتهای هسته ای توسط جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان راهبردی مهم در نشست ژنو مورد توجه قرار گیرد. در ذیل این محور می توان موارد زیادی را به حریف تفهیم کرد. از جمله اینکه حق غنی سازی اورانیوم در خاک ایران در چارچوب ان پی تی برای تولید انرژی و سایر مصارف صلح آمیز بوده و اصل غنی سازی هرگز قابل مذاکره نیست.
از سوی دیگر، "لغو تحریم ها" قطعا و ضرورتا باید در مدالیته پیشنهادی جمهوری اسلامی و هرگونه راه حل مشترک گنجانده شود. نکته بعدی اینکه خریدن زمان در مذاکرات توسط اعضای ۱+۵ نیز باید به عنوان یک خطر قرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. برخی منابع اعلام کرده اند که ایالات متحده تا زمان برگزاری انتخابات میاندوره ای سال ۲۰۱۴ کنگره ( که تا حدود زیادی پیروزی دموکراتها یا جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ را نیز پیشگویی خواهد کرد) دست به اتلاف وقت یا ارائه راهکارهای "فرعی" و "مجازی" به جای راهکارهای "اصلی" و "واقعی" زنند. از این رو باید هرگونه وقت کشی را از سوی طرف مقابل مهار کرد. در این میان لازم است بر روی "مدیریت زمان " و " ضرر حریفان از اتلاف وقت" تاکید کنیم.
پاسخ به سئوال سوم شاید به مراتب بااهمیت تر از دو سئوال دیگر باشد زیرا توصیه ای مبتنی بر تنظیم رفتار رقیب خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران در میدان ژنو باید "عدم تاثیرگذاری جریانات بیرونی " بر مذاکرات را به مانند یک "اصل مسلم " به طرف مقابل تفهیم کند. در این خصوص نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات ژنو می توانند به " تاثیر پذیری اوباما از رفتارهای نتانیاهو " و دخالت لابی آیپک و دیگر لابی های صهیونیستی در سیاست خارجی آمریکا اشاره کنند. همچنین متحدان منطقه ای ایالات متحده در خاورمیانه نیز چه به صورت آشکار و چه به صورت نهان، اساسا نمی توانند دخالتی در تعیین نوع و نحوه مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ داشته باشند.
البته تاثیرگذاری کلی جریانهای بیرونی بر شدت و سرعت مذاکرات و حتی نحوه طرح مطالبات طرفین غیر قابل انکار است اما تبدیل شدن واشنگتن به متغیری وابسته به تل آویو در مذاکرات هسته ای به هیچ عنوان از سوی طرف ایرانی قابل قبول نیست. از این رو تروییکای اروپایی نقش مهمی در مدیریت رفتار آمریکا بر عهده خواهند داشت. دولت آنگلا مرکل در آلمان، دولت فرانسوا اولاند در فرانسه و دولت دیوید کامرون در انگلیس تا کنون نه تنها اقدامی در راستای تنظیم رفتار آمریکا در مذاکرات صورت نداده اند، بلکه در مواردی خود نیز متاثر از" لابی های بازدارنده" بوده اند.
در نهایت اینکه میدان ژنو ،بستر مناسبی جهت طرح مطالبات شفاف جمهوری اسلامی ایران و تاکید کشورمان بر برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای محسوب می شود. "طرح جامع و صحیح مطالبات "و "نقد موثر رفتار رقیب" دو عامل مهم در موفقیت مذاکرات محسوب می شود. شاید از این منظر بتوان مذاکرات ژنو را نقطه اتمام حجت واقعی با اعضای ۱+۵ دانست.مسلما واکنش و رفتار اعضای ۱+۵ در ژنو، عامل بسیار تعیین کننده ای در ترسیم مناسبات آتی کشورمان با آنها خواهد بود.به همین دلیل جهت جلوگیری از سوء استفاده رسانه ای از محتوای مذاکرات ،طرف ایرانی می تواند پیشنهاد دهد مذاکرات علنی باشد و هیچ چیزی مخفی از رسانه ها وجود نداشته باشد.بدین وسیله افکار عمومی می تواند به خوبی داوری کند که چه طرفی در رسیدن به نتیجه "برد-برد" اخلال می کند.

سیاست روز:خاطره، خاطره است
«خاطره، خاطره است»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛باز هم باید یادآور شویم که حضرت امام(ره) در وصیتنامه خودشان، نوشته اند؛ «آنچه به من نسبت داده می شود مورد تصدیق نیست، مگر آن که صدا ی من یا خط و امضای من باشد، یا تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسلامی ایران چیزی گفته باشم.»
پاسخ حمید انصاری قائم مقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) گرچه شب شنبه منتشر شد اما اکثر خبرگزاری ها این گفت وگو را با سایت جماران فردای آن منتشر کردند. روز یکشنبه اکثر رسانه های اصلاح طلب تیترهای جالبی از آن در صفحات نخست خود به کار بردند.
ـ حمید انصاری بازخوانی کرد «دستور امام: حذف مرگ بر آمریکا و شوروی»
ـ «اسناد موافقت امام با حذف مرگ بر آمریکا»
ـ نقل قول هاشمی توسط موسسه نشر آثار امام تایید شد؛ «دستور امام(ره) برای حذف شعار مرگ بر آمریکا از رسانه های دولتی.»
ـ موضع امام(ره) درباره مرگ بر آمریکا
ـ صحت نامه هاشمی به امام درباره رابطه با آمریکا
ـ هاشمی هیچ مطلبی را به امام(ره) نسبت نداده است
سایت جماران این گفت وگو را در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ منتشر کرده اما ساعت ارسال خبر در آن دیده نمی شود. یکی از خبرگزاری ها این گفت وگو را در ساعت ۲۳: ۱۸ بر روی خروجی خود قرار داده است.
آقای انصاری در این گفت وگو اعلام کرده است که، «خاطره ای که آقای هاشمی رفسنجانی در موضوع حذف شعار نسبت به امام ذکر کرده است، مربوط به موافقت و دستور امام بر قطع این شعار از رسانه های دولت است نه حذف آن از ادبیات سیاسی مردم در تظاهرات و راهپیمایی ها و مناسبت ها.»
قائم مقام موسسه گفته است که حضرت امام(ره) با قطع و حذف شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی موافقت کرده اند.
در واقع اگر چنین دستوری هست توامان برای هر دو بوده است نه فقط برای آمریکا، حال این پرسش به میان می آید که اگر چنین موضوعی در صدا و سیما اجرا می شد، هنگامی که مردم در همان مناسبت هایی که آقای انصاری به آن اشاره داشت، شعار مرگ بر آمریکا سر می دادند که البته سر می دادند و می دهند، چگونه می توانست از بخش های خبری و گزارشی رسانه ملی چه صوتی و چه تصویری حذف شود؟
هنگامی که مردم به گفته آقای انصاری که «این شعار ابزار محکومیت و انزجار ملت ایران از آن همه دخالت نامشروع و جنایت و دشمنی ظالمانه ابرقدرت های آن زمان بود، و این کمترین و بدیهی ترین حق الهی و انسانی ملت ایران بود و کسی نمی توانست به صورت دستوری و تصنعی آن را بر زبان مردم بنشاند و یا از آنان بستاند....»
گرچه اگر حضرت امام(ره) در همان زمان و براساس معرف و آگاهی خدایی خویش تشخیص می دادند که این شعار از ادبیات سیاسی مردم هم حذف شود، مردم در تبعیت از ولایت امر خود، همان می کردند که ایشان می خواستند، اما هیچگاه چنین چیزی را نخواستند و همواره ایشان از شخصیت هایی بودند که موضع تند علیه سیاست های خصمانه دولتمردان آمریکایی داشتند و عبارات و سخنان ایشان درهمین زمینه موجود است.
اما ذوق زدگی وخوشحالی برخی شخصیت ها و رسانه هایی که در خط سازش حرکت می کنند، نشان از احساس پیروزی از ادعا و خاطره ای است که درباره حذف این شعار و درخواست برای برقراری ارتباط با آمریکا مطرح شده است.
آقای انصاری درباره نامه ای که به دستخط آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشته شده اشاره دارد و می گوید: «حضرت امام(ره) به این نامه پاسخ مکتوب ندادند. قائم مقام موسسه درباره همین نامه و در تاریخ ۴/۱/۱۳۶۶ خدمت حضرت امام(ره) فرستاده شده به آن بخش از موضوع بحث اشاره می کند و آن را از همان نامه چنین می خواند؛ «سیاست خارجی و روابط با دولت های بزرگ به خصوص آمریکا ابهاماتی وجود دارد که اگر شما رفع نفرمایید معلوم نیست کسی دیگر بتواند به آسانی رفع کند. می بینید که دولت هایی مثل سوریه، لیبی، چین و خود شوروی روابط عادی دارند، ولی در جامعه ما حرف زدن معمولی و تجارت با آنها مشکل آفرین است.»
ما هم با نظر آقای انصاری موافق هستیم که، خاطره همان گونه که از نامش پیداست خاطره است نه الزاما یک سند قطعی.
حضرت امام(ره) تا زمان حیات پربرکتشان نظر قطعی درباره چنین خاطراتی ارائه ندادند و اکنون هم با توجه به این که جایگاه ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در میان مردم فصل الخطاب است، پس ایشان درباره رابطه با آمریکا هر نظری داشته باشند علاوه بر دولت، مردم نیز در تبعیت از آن، اقدام خواهند کرد.
شفاف سخن نگفتن آقای انصاری باعث بروز برخی شبهات شده است، روزنامه های اصلاح طلب از سخنان و مواضع او سوء استفاده کرده و کف می زنند برای این پیروزی، او به نوعی پاسخ خاطرات را نداده و حتی تلویحا آنها را بدون پاسخ دادن که آیا درست است یا نادرست، صحه گذاشته است. آنجا که می گوید: «آقای هاشمی هیچ مطلبی به امام نسبت نداده و بعد تصریح کرده است که نپسندیدن شعار مرگ بر آمریکا نظر آقای هاشمی است و نظر هاشمی را هممی توان نقد کرد.
تحریفی در مواضع امام از سوی برخی روزنامه های اصلاح طلب صورت گرفته که نیازمند، پاسخگویی شفاف در این زمینه است. هنگامی که صدا و سیما که به عنوان یکی از نهادهای مورد تایید حضرت امام به عنوان سندیت در وصیت نامه ایشان نام برده شده است، به پخش برنامه «شاخص» که سخنان ایشان را در این برنامه پخش می کرد، اعتراض کرد، اکنون هم انتظار می رود برای جلوگیری از تحریف مواضع و سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شود و پاسخ دهد.
باید به این سیاست امام(ره) پایبند باشیم علاوه بر این که باید همه مواضع و سخنان ایشان را کنار هم مدنظر داشته باشیم. ایشان در سخنانی می گویند؛ «... از فرستادن دانشجویان به آمریکا احتراز شود، ... مگر ان شا الله روزی برسد که آنها به اشتباه خود پی ببرند و در مسیر انسانیت و انسان دوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شوند.

تهران امروز:بازی برد- برد قابل دستیابی است
«بازی برد- برد قابل دستیابی است»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛در مذاکرات هسته ای که قرار است فردا و پس فردا در ژنو بین ایران و ۵+۱ برگزار شود ایران در موقعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار دارد. این برتری ناشی از اجماعی است که در داخل کشور حول چند محور شکل گرفته است:
۱ -حمایت مقام معظم رهبری از دولت
۲ -دیپلماسی دولت و تاکید بر فتوای رهبری مبنی بر منع تولید سلاح هسته ای
٣ -امضای نامه از سوی ۲٣۰ نماینده مجلس در حمایت از دیپلماسی دولت آقای روحانی
۴ -اجماع نسبی نخبگان در دفاع از حقانیت هسته ای ایران
۵ -حوادثی که در ایران شکل گرفت و موجب تقویت موضع کشور در عرصه جهانی شد. مانند انتخابات ۲۴ خرداد که در بطن نوسانات خاورمیانه یک گام مثبت در افزایش توان چانه زنی ایران در مذاکرات پیش رو محسوب می شود. از سوی دیگر در طرف مقابل نیز اجماعی که افراطی ها علیه ایران شکل داده بودند، شکست خورد و نتانیاهو و نومحافظه کاران آمریکایی دیگر صحنه گردان های انحصاری و فعال مایشاء دیپلماسی عمومی علیه ایران نیستند و پروژه تنش زدایی ایران مواضع آنها را تضعیف کرده است.
در طرف ایرانی خط قرمز منبعث از سه اصل اساسی است:
۱ـ شأنیت و همزمان تاریخ مقاومت ایرانی در پرونده هسته ای که در ۱۰ سال گذشته ایرانی ها تحریم ها و تهدیدهای جدی را تحمل کردند و در مقابل به دستاوردهای قابل ملاحظه ای رسیدند که انتظار امحا کردن این دستاوردها بیهوده است. ۲ - براساس قانون مصوب مجلس هفتم مبنی بر الزام دولت در تکمیل چرخه سوخت هسته ای به ویژه غنی سازی سوخت هسته ای، هیچ دولتی حق تخطی از این قانون را ندارد. ٣ - اساسنامه آژانس انرژی اتمی و مفاد NPT که طبق این اساسنامه ایران از حق برخورداری از چرخه کامل سوخت هسته ای برخوردار است. بنابراین امکان عدول از این خطوط قرمز وجود ندارد. درعین حال در صورت ورود به دیپلماسی تعامل از سوی دو طرف می توان بر سر جزئیات و کم و کیف این حق اثبات شده مذاکره داشت که این جزئیات عبارتند از: ۱ -درخواست ۵+۱ از ایران برای شفافیت هسته ای که ایران حاضر است در این رابطه تضمین های عینی ارائه دهد.
۲ـ درخواست ایران از طرف مقابل برای کاهش محسوس و نتیجه بخش تحریم ها که اینها متقابل حرکت می کنند.
نتیجه ای که از این تعامل می توان انتظار داشت این است که یکسری خواسته هایی که در آلماتی۲ توسط طرف غربی بیان شد، تکرار نشود. در خواست هایی همچون تعلیق، انتقال سوخت هسته ای به خارج، تعطیلی مراکز هسته ای و انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور. از سوی دیگر باید گفت که اگر تحریم ها در سه مرحله شکسته شود امکان ارائه تضمین قانونی برای ایران فراهم می شود: ۱ -گام اول، تعلیق بخشی از تحریم های کنونی و ممانعت از صدور قطعنامه ها و قوانین تحریمی جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنگره و دولت آمریکا و اتحادیه اروپا.
۲ -گام دوم، صدور قوانین تازه برای بلا اثر کردن قطعنامه ها و قوانین گذشته به ویژه سه قطعنامه آخر شورای امنیت و قوانین فرامرزی آمریکا و اتحادیه اروپاست.
٣ -گام سوم، خارج شدن پرونده ایران از شورای امنیت و فصل هفتم سازمان ملل متحد و رفتن پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت به شورای حکام آژانس است که در نهایت زمینه برای بازگشت به دوران مجلس هفتم فراهم می شود یعنی زمانی که مجلس قانونی را تصویب کرد مبنی بر الزام دولت به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت ارجاع پرونده ایران از شورای امنیت به شورای حکام. اما چون در آن زمان پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد، جمهوری اسلامی اجرای پروتکل الحاقی را به حالت تعلیق درآورد.
اگر در طول مقطع زمانی حداکثر یک ساله پرونده ایران از زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شود، دولت ایران می تواند برای اقدام نهایی جهت اعتمادسازی لایحه پروتکل الحاقی را جهت تصویب به مجلس ارائه دهد. بازرسی های فراگیر و سرزده پروتکل الحاقی عملا پایانی بر بهانه جویی ها خواهد بود.
در مجموع باید گفت که بسته پیشنهادی ایران طرحی در راستای پیشبرد بحث مذاکرات هسته ای است که از مذاکرات بیهوده آینده جلوگیری می کند که این امر می تواند آینده روشنی را پیش روی ما بگذارد. بنابراین، باید گفت که بسته پیشنهادی ایران فضای عناد را تضعیف می کند و می تواند توان ایران را در دیپلماسی عمومی افزایش دهد.

آفرینش:دولت اسلامی عراق و شام در سوریه و فرصتی برای همگرایی بین دولت و مخالفان
«دولت اسلامی عراق و شام در سوریه و فرصتی برای همگرایی بین دولت و مخالفان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛بعد از حوادث سوریه دولت اسلامی عراق که جزئی از القاعده بود اندیشه تشکیل ”دولت عراق و شام" یا داعش را مطرح و این اندیشه تحت عنوان "دولت اسلامی عراق و شام" سامان یافت. این امر در حالی بود که این گروه همچنان زیر نظر القاعده است و در کنار آن به رویکردهایی مشابه در سوریه بر ضد شیعیان، مسیحیان، علوی ها و کردها دست میزند. در اندیشه این گروه انتخابات، نظر مردم، فرایند ژنو، روند مسالمت آمیز مورد پذیرش نیست و برقراری خلافت اسلامی هدف است. این جریان که در واقع بخشی از القاعده است راهکار رسیدن به قدرت را از طریق زور مد نظر دارد و عملا هیچ ارزشی برای مردم و مخالفان خود قائل نیست. در همین حین در یک سال گذشته بعد از قدرت گرفتن بیشتر این گروه در سوریه وضعیت حضور ونفوذ این گروه به گونه ای شده است که هر چه به سمت غرب سوریه حرکت می کنیم نفوذ آنان دارای ابعاد کمتری است و از دامنه نفوذ "دولت اسلامی عراق و شام" کاسته میگردد. اما حضور و نفوذ این گروه در شرق سوریه و برخی مناطق شمال سوریه گسترش یافته است و دولت اسلامی عراق و شام توانسته است نقش برجسته تری را در مقایسه با برخی دیگر از گروه های مخالف دولت سوریه و همچنین ارتش آزاد بازی کند. در واقع هر چند برآورد دقیقی در مورد تعداد نیروهای دولت اسلامی عراق و شام در سوریه وجود ندارد اما ورود بیشتر افراد خارجی در چارچوب دولت اسلامی عراق و شام بیش از ٨۰ کشور جهان در سوریه موجب حضور و نفوذ بیشتر این گروه شده است به گونه ای که اکنون در برخی از مناطق سوریه توانسته است ارتش آزاد سوریه را شکست دهد و تقابل های بیشتری با دولت سوریه داشته باشد. همچنین نیز انفجارهای اربیل در اقلیم کردستان عراق نشان داد که گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش در این منطقه حضور دارد.
آنچه مشخص است دولت اسلامی عراق و شام به سوریه و عراق با یک دید نگاه می کند و به دنبال دولت اسلامی در عراق و شام است. این امر در حالی است که اکنون هم که موضوع برگزاری کنفرانس ژنو مطرح شده است فاصله بین ارتش آزاد و داعش افزایش یافته است در این بین هر چند عدم حمایت و همکاری کشورها با این گروه می تواند بر کاهش نفوذ این گروه در عراق و سوریه تاثیر گذارد. ولی باید گفت فشار و حضور بیشتر این گروه در مناطق سوریه میتواند فرصتی برای همگرایی بین نیروهای مخالف القاعده ای در سوریه باشد. به عبارت دیگر حضور بیشتر جریان های القاعده ای در کردستان سوریه و مناطق مسیحی نشین و همچنین دارای اقلیت در سوریه می تواند شرایط جدیدی در منطقه به وجود آورد وتهدید مشترکی به نام دولت اسلامی عراق و شام و نگرش القاعده ای آن پیوند و همکاری بین کردها و اقلیت های دیگر سوریه و همچنین مخالفان داخلی با دولت را بیشتر کند.

حمایت:ماموریت ویژه کری
«ماموریت ویژه کری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به کابل چنددور مذاکره با رییس جمهوری افغانستان صورت داد. نکته مهم در این میان را تحرکات صورت گرفته برای امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان تشکیل می دهد. هر چند طرفین در گذشته توافقنامه راهبردی امضا کرده اند، توافقنامه امنیتی متممی است که زمینه را برای حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ محقق می سازد. بر اساس گزارش های منتشر شده، آمریکا تلاش دارد تا برای ۱۰ سال آینده ۱۰ تا ۲۰ هزار نیرو از ۵۲ هزار نیروی مستقر در افغانستان را حفظ کند.
این امر برای راهبرد سال ۲۰۲۵ آمریکا که رویکرد به شرق را در دستور کار دارد دارای اهمیت بسیاری است. بر این اساس جان کری تلاش کرده است تا رضایت افغانستان را برای نهایی ساختن این توافقنامه جلب کند. نکته مهم در خواست آمریکا دریافت مصونیت قضایی برای نظامیان آمریکایی، داشتن پایگاه نظامی و آزادی عمل برای اجرای عملیات نظامی در منطقه به نام امنیت افغانستان است.مواضع آمریکایی ها از جمله رفتارهای جان کری نشان می دهد که آنان در اجرای طرح توافقنامه امنیتی دو موضوع را مورد توجه قرارداده اند: نخست آنکه این توافقنامه پیش از سال ۲۰۱۴ نهایی شود تا حضور بلند مدت آمریکا و خارج نشدن نظامیان دارای وجهه قانونی باشد و آمریکا چنان وانمود سازد که به درخواست افغانستان در این کشور باقی مانده است نه برای اجرای سیاست های منطقه ای خویش.
بر این اساس آنها برآنند تا در هر صورت این توافقنامه را در سال ۲۰۱٣ و پیش از پایان فرصت نهایی برای خروج نظامیان اجرایی سازند. دوم اینکه، آمریکا می خواهد در دولت کنونی افغانستان و تا پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان این طرح نهایی شود. آمریکا از محور قرار گرفتن توافقنامه امنیتی به عنوان موضوعی انتخاباتی نگران است و می خواهد ظرف یک ماه، یعنی تا زمان آغاز مبارزات انتخاباتی، این طرح را نهایی کرده باشد. در نقطه مقابل دولتمردان افغانستان از جمله شخص کرزای که از روحیه ضدآمریکایی مردم افغانستان آگاه هستند از اجرایی ساختن توافقنامه امنیتی با شرط های آمریکا هراس دارند و آن را زمینه ساز شکست نامزد احتمالی مورد حمایت دولت در انتخابات می دانند.
بر این اساس است که کرزای با تاکید بر لزوم برخی تغییرات در توافقنامه امنیتی، انتقادها و اعتراض ها به تحرکات اشغالگران را شدت بخشیده است چنان که نمود آن را در مواضع کرزای در دیدار با کری می توان مشاهده کرد. مجموع این اوضاع نشان می دهد که افغانستان اکنون با دورانی حساس همراه است به گونه ای که اجرا یا حذف توافقنامه امنیتی می تواند در سرنوشت این کشور و کل منطقه تاثیرگذار باشد.

شرق:تاوان یک خطا
«تاوان یک خطا»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بایزید مردوخی است که در آن می خوانید؛شرایط اجرای یارانه هدفمند، به گونه ای پیچیده شده که امکان ارایه راهکاری عاجل و کامل پیرامون آن وجود ندارد. قبلا بارها توسط نگارنده و سایر اقتصاددانان پیرامون شرایط اقتصادی کشور و لزوم استفاده از دانش اقتصاد در تدوین و اجرای طرح های اجرایی و البته مشکلات قبل و بعد از حذف یارانه ها، هشدار داده شد، اما مسوولان ترتیب اثری به این هشدارها ندادند. بر این اساس، انگیزه چندانی برای نقد در شرایط کنونی باقی نمانده است. اما خبرهایی نظیر حذف سه دهک ثروتمند، از فهرست دریافت کنندگان یارانه یا بیان احتمال توقف پرداخت یارانه ها توسط سخنگوی دولت، خبرهایی قابل تامل است.
همه می دانند پیامد اجتماعی و روانی قطع پرداخت یارانه ها به گونه ای است که امکان اجرایی شدن چنین تصمیمی را با تردیدهای جدی مواجه می کند. از سوی دیگر، پرداخت یارانه به ۱۰ دهک هم، اصلا توجیه اقتصادی و علمی ندارد. حذف سه دهک نیز نیازمند دسترسی به اطلاعات پالایش شده ای است که زمینه شناسایی آنها را ممکن سازد اما به نظر می رسد چنین اطلاعات و آماری وجود ندارد و تهیه آن نیز بسیار دشوار و حتی بعید به نظر می رسد. البته مسوولان اعلام کرده اند که ۲۵ مرجع آماری، فعال هستند که اطلاعات شش مرجع کاملا به روز است!
به هر تقدیر رساندن پرداخت فعلی به میزان بودجه ای که برای دولت باقی مانده، می تواند یکی از راهکارها باشد اما همانطور که اشاره شده، امکان ادامه این روش هم در درازمدت وجود ندارد. این وضعیت، نتیجه عدم توجه به روش علمی و نظرات اقتصادی و عمل براساس دیدگاه های غیرعلمی است؛ خطایی که درواقع، باید آن را تاوان بی اعتنایی به تجارب و دیدگاه های کارشناسان دانست. اکنون، یافتن تدبیری کارساز برای خروج از این شرایط، بسیار دشوار شده است.

مردم سالاری:نگاه دنیا به رابطه ایران و آمریکا
«نگاه دنیا به رابطه ایران و آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم داوود هرمیداس باوند است که در آن می خوانید؛ ایران و آمریکا هر دو در ردیف کشورهایی قرار می گیرند که در دنیا تاثیرگذار هستند و تحرکاتشان برای کشورهای دیگر هم مهم است.
دقیقا به همین دلیل است که رابطه ایران و آمریکا در سی و چهار سال گذشته به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات سیاسی جهان جای داشت و همچنان دارد تا بتوانیم اینطور نتیجه گیری کنیم که دنیا در انتظار تغییر شرایطی است که بین این دو کشور به وجود خواهد آمد و به همین دلیل بعد از روی کار آمدن دولت اعتدال گرای روحانی اخبار رابطه احتمالی بیشتر از گذشته شنیده می شود.
واقعیت موجود در اواخر سال ۲۰۱٣ این است که هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده آمریکا در شرایط کنونی علاقه زیادی برای پایان دادن به دشمنی دارند و باید گفت تلاشهایی شروع شده است تا از همزمانی دولت های معتدل روحانی و اوباما استفاده بهینه شود و ایران و آمریکا بتوانند بالاخره به تعامل و تفاهم دست پیدا کنند. البته هر دو کشور نسبت به این مساله اشراف دارند که در کنار اینکه اروپا از همکاریشان استقبال خواهد کرد، کشورهایی هم هستند که تحت هیچ شرایطی نمی توانند پایانی برای دوری ایران و آمریکا متصور شوند.
منطقه خاورمیانه و مخصوصا عربستان را باید مخالفی جدی برای این اتفاق احتمالی دانست، چرا که اعراب به خوبی می دانند ایرانی که با آمریکا در ارتباط است، ایرانی قدرتمند خواهد بود که می تواند حرفهای زیادی در منطقه برای گفتن داشته باشد و به همین دلیل این روز ها اتاق های فکر خود را تشکیل داده اند تا برای جلوگیری از دوستانه شدن فضای بین ایران و آمریکا هر کاری که لازم است را انجام بدهند. پادشاهی عربستان خود را پدر خوانده خاورمیانه می داند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست تا موقعیت فعلی اش با تهدیدی جدی مواجه شود.
همچنین وقتی صحبت از رابطه ایران و آمریکا می شود، نمی توان نسبت به واکنش و نگاه اسراییل به این مساله بی تفاوت بود، چرا که آن رژیم، ایران را تهدیدی برای خود می داند و تا به امروز از اختلافات ما با ایالات متحده بیشترین منفعت ممکن را برده است. با نگاهی به رفتار و اظهارات این روزهای بنیامین نتانیاهو می توان هراس و دستپاچگی را به وضوح مشاهده کرد چرا که اسراییل هرگز تصور نمی کرد اوباما برای تماس با روحانی پیشقدم شود و این اتفاق را تهدیدی جدی می داند. چون آمریکا بیشترین حمایت ها را از اسراییل داشته است و حتی اینطور گفته می شود که حمایت ایالات متحده اصلی ترین ضامن بقای اسراییل است.
با تمام این اوصاف اراده ای جدی برای فراموش کردن مشکلات به وجود آمده است و در ایران مردم با خلق حماسه ۲۴ خرداد نشان دادند که اولویتشان «تغییر» است و این مطالبه مهم به خوبی به گوش مسوولان بلندپایه رسید و به همین دلیل شاهد این هستیم که دستگاه دیپلماسی با رویکردی کاملا متفاوت هم رابطه با کشورهای دیگر را پیگیری می کند و هم اینکه خود را آماده مذاکرات هسته ای می کند، مذاکراتی که نه تنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
باید منتظر ماند و سرانجام این مساله بسیار مهم را به نظاره نشست. آیا آمریکا حاضر است مطالبات اعراب و اسراییل را نادیده بگیرد، آیا حسن روحانی می تواند مخالفان تندروی داخلی را کنترل کند و در نهایت اینکه «آیا تماس تلفنی به دیداری حضوری منتهی می شود» یا نه... نکته معلوم اما این است که در دنیا به رابطه ایران و آمریکا نگاه هایی متفاوت وجود دارد. گروهی موافق جدی و گروهی مخالف سرسخت.

بهار:ضلع مجهول ساختار ممیزی
«ضلع مجهول ساختار ممیزی»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم شاهرخ تندروصالح است که در آن می خوانید؛نویسندگی در حوزه فرهنگ و ادبیات، از شخصی ترین تجربه های مدنی است. نویسنده مجموعه ای از تجربه های زیسته خود را در قالب متن به ناشر سپرده و ناشر، با تولید انبوه آن، امکان بازاندیشی آن تجارب را مهیا می سازد. در عقب افتاده ترین جوامع تا پیشرفته ترین آن ها نویسنده و ناشر ارتباطی تعاملی با هم دارند. بر مبنای همین تعامل است که صنعت نشر مجموعه ای از امکانات سرمایه ای خود را برای تولید گسترده دانش و فرهنگ به کار می بندد. رقابت تولید اندیشه و نشر گسترده آن ایجاد هیجان و جذابیت می کند.
ارج و قرب عمومی خالقان و نواندیشان در جامعه، نوعی پاسخ مفهومی به هیجان های رقابت است و تمایل عمومی برای راه یافتن به این چرخه، نشان از قدرت جاذبه های تولید اندیشه دارد. فراز و فرودهای این فرآیند به نوبه خود فصلی از تجربه های حیات شهروندی است و می شود نسبت و علایق طبقات جامعه به ارتقای بینش فرهنگی را در آنجا سنجید. آنچه به ارکان این چرخه امکان تداوم حیات می دهد «قانون» و منویات مصرح در آن است. هرچند گهگاه، بخشی از تصریحات قانونی در سایه تصمیمات سلیقه ای از این چرخه بازمی مانند. اگر از این زاویه نگاه کنیم نوشتن، اندیشیدن، هنرورزی، انتقاد و نشر آرا و اندیشه ها، نه تنها افعالی مجرمانه تلقی نمی شوند که خود، تلاشی روشن و موثر در فعلیت بخشیدن به «دانش»، «اخلاق» و «قانون» در جمیع امور شهروندی است.
آنچه امروزه سبب بروز سوءتفاهم هایی میان ارکان این چرخه شده است نه قانون، که خوانش های سلیقه ای از آن و اجرای گسترده اش در جامعه است. آیا می توان رفتار سلیقه ای ضابطین یک قانون -مثلا قوانین حفاظت از محیط زیست یا حقوق شهروندی- را از تصریحات اقناعی قوانین برشمرد؟ نویسندگان و صاحبان اندیشه جمعی از شاغلان حرفه فرهنگ ساز هستند و نشر، با تخصص های مرتبطش، در جایگاه صنعت فرهنگ ساز و رقابتی، با ابهاماتی در حوزه کارکرد عمومی خود مواجه است. پیش نیاز برطرف ساختن ابهامات، شفاف سازی زوایای حقوقی و اجرایی آن هاست. عموم ابهامات تجربه شده موجود در سه طیف زیر قابل مرور هستند:
۱- ممیزی یک اصل حاکمیتی است.
۲- پرداختن به آن بر عهده دولت است.
٣- دارای چارچوب قانونی است.
۴- بنابر تصریح قانون، پیش و پس از نشر اثر انجام می شود.
۵- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه ادارات تابعه اش مجری ضوابط آن هستند.
۶- برای شفاف سازی ممیزی با ناشران و صاحبان سلایق و سوابق مشورت می شود.
۷- قوانین موجود به فراخور موضوع مرتبط، بازنگری شده و اصلاح یا تعدیل های لازم صورت می پذیرد.
روشن است که تمرکز محورهای برشمرده شده، «های» بر چیستی یا چگونگی ممیزی نیست و قوانین حاضر، بسته به ابهامات، مورد بازنگری قرار می گیرند تا امکان تعدیل های لازم مهیا شود. از طرفی بحث هرگز معطوف به این نبوده و نیست که چه کسی باید مسئولیت ممیزی را بپذیرد: نویسنده یا ناشر؟ زیرا نویسنده کار خودش را انجام می دهد، ناشر نیز و بالطبع، ضابطین ممیزی درباره اثر «تصمیم» می گیرند.
ضمن این که دستگاه مسئول ممیزی حرفی از کنار گذاشتن ممیزی قبل و بعد از تولید انبوه نمی زند، بلکه انگشت اشاره اش بر ابهامات موجود است. می ماند تنها نقطه ای که باید عموم عزیزان ذی حق پیرامون آن، به هم اندیشی و تعامل برسند، بدان امید که فرومانده ترین گره ممیزی گشوده شود: گره ضلع مجهول ممیزی یعنی تشکیلات «بررسان» و «ممیزان». اگر این را بپذیریم آنگاه هدف بازخوانی ابهامات قوانین موجود، سمت وسویی روشن تر خواهد یافت؛ سمت وسویی که در هدف گذاری خود دو کارکرد را دنبال می کند:
۱- ایجاد زمینه مشارکت موثر در کنار گذاشتن ممیزی های سلیقه ای و غیرقانونی
۲- رسیدن به یک نقطه تعامل قابل اعتماد و قانونمند برای طرفین ماجرا. با این همه جای تردید باقی نمی ماند که مرجع اصلی ممیزی ترجیح می دهد که انجام «ضوابط» موجود ممیزی را با یک «صنف» مسئول پیگیری کند. عملکرد ممیزان و بررسان به عنوان ضابطین قانون ممیزی، حداقل در هشت سال گذشته نمایه ای تمام و کمال از به حاشیه راندن نخبگان و منزوی ساختن روشنفکران جامعه را در خود دارد. اکنون تفویض مختصات اصل حاکمیتی «ممیزی» در قالب «وظیفه »ای سیستماتیک تکاپوی نگران کننده بسیاری را برانگیخته است. تمایل دولت به گشایش زمینه مشارکت نویسندگان، ناشران و مجریان قانون پیرامون ممیزی، آنگاه می تواند به فال نیک گرفته شود که ناظر اعظم ممیزی تاکید و صراحت خود بر ضرورت قانونمندی، شفاف سازی رفتار ضابطین اجرایی و حفظ حریم و حرمت شخصیت های حقیقی و حقوقی در عرصه های فرهنگ، اندیشه، ادبیات و هنر را از ضلع مجهول ممیزی آغاز کند.
آنچه تاکنون در این زاویه تاریک توسط ممیزان مجهول الهویه صورت پذیرفته نه تنها فایده ای برای فرهنگ و اندیشه و اخلاق عمومی جامعه نداشته که به نوعی، شالوده رفتار چندگانه و بروز آسیب های چندشخصیتی شدن را در جامعه مان نهاده است. انجام یک نظرسنجی بین گروه های مختلف سنی و تحصیلی و بین مصرف کنندگان محصولات فرهنگی، اندیشه ای می تواند گوشه ای از تحمیلات چندگانگی سلایق ممیزان به مصرف کنندگان محصولات فرهنگی، اندیشه ای را عرضه کند. آنجا به عینه می شود نقاط بیشتری از این زاویه تاریک و تحمیلی های مجهول الهویه ها را دید. سلیقه، سلیقه است. دور از انتظار نیست که در هر صورت یا پشت هر نقاب یا نام و عنوانی خود را تکرار کرده و آسیب های تحمیلی خود را داشته باشد. ممکن است کسی به هر دلیل سلیقه ای از من یا شما بدش بیاید و همان سلیقه، سبب شود فرصت هایی بسیار زائل شوند.
قدرت قانون معمولا حرمت اخلاق و حریم انسانی را نگه می دارد اما سلیقه سلیقه است، کار خودش را می کند و فرهنگ ما، از این خودسرانگی ها لطمات جبران ناپذیری خورده است. جامعه ما نشان داده که سهم پذیرایی از سلایق را با هزینه هایی بسیار کمرشکن پرداخته است. از نخستین روزهای ممیزی ایرانی تاکنون سلیقه ها «این مباد آن باد»های خود را ابلاغ کرده و نگرانی های خود را عنوان کرده اند: آزموده را آزمودن خطاست. بگذاریم که قانون آفتابی شود و چهره اش را نشان مان دهد. برای شفاف سازی ضلع مجهول ممیزی، کمی هم در پرسش های زیر تامل کنیم و پاسخی روشن برایشان بیابیم:
میزان در مقام قضاوت کنندگان آثار ادبی، هنری، اندیشه ای چه کسانی هستند؟ همان طور که در یک پرونده، قاضی، مشخص و معلوم است اینجا نیز باید معلوم باشد که چه کسی در مقام قضاوت و آن سوی میز داوری می نشیند؟
تناسب قابلیت و کیفیت دانش ممیزان در تعامل موثر با خالقان آثار فرهنگی، هنری چگونه و با چه معیارهایی از «اخلاق حرفه ای» و «قانون» سنجیده می شود؟
اگر «ممیزی» به دنبال یافتن رکنی «صنفی» است، این رکن حدود اختیارات و وظایفش چیست؟
ضابطین ممیزی آنجا که مجری قانون باشند و با اتکا به قانون سخن می گویند باید نام و نشانی حقیقی و درخور شأن صاحبان کرامت سرزمین شعر و شعور و شادی داشته باشند.

قانون:حقوقدان بودن آزمونی برای رئیس جمهور
«حقوقدان بودن آزمونی برای رئیس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم حسین احمدی نیاز است که در آن می خوانید؛دکتر حسن روحانی در ایام داغ تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، که همگان چشم به تلویزیون دوخته بودند، جمله مشهوری بیان کرد «من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم» این عبارت تاریخی در فرهنگ عام سیاسی مردم ماندگار و به قدری تاثیر گذار بود که انتخابات را به طور کامل به سمت پیروزی قاطع دکتر روحانی سوق داد و شاهد حماسه عظیم ۲۴ خرداد شدیم.
این عبارت از منظر حقوقی، تعهدی اخلاقی برای رئیس جمهور محسوب تا در برابر ملت به عنوان یک حقوقدان رئیس جمهور، اصول مسلم حقوقی را در تصمیمات سیاسی و اجرایی خود به کار بندد، اگرچه تمام روسای جمهور حسب اصل ۱۱۲ قانون اساسی در پیشگاه ملت ایران سوگند یاد کرده اند تا پاسدار، مسئول و مجری قانون اساسی باشند اما دکتر روحانی تاکید روی مو ضوع داشتند بدین معنی که در قامت حقوقدانی که رئیس جمهور است، همت و تلاش بیشتری برای احقاق حق ملت و دفاع از حقوق ایران و ایرانیان، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، خواهند داشت که دستاوردهای سفر نیویورک و بیان سخنرانی قاطع، دقیق و منطبق با اصول سیاست، حقوق و روابط بین الملل در سازمان ملل متحد گویا ی این امر است، اما در بعد داخلی اگرچه رئیس جمهور روحانی دستور تدوین منشور حقوق شهروندی را صادر کرده اند، اقداماتی موثر برای آزادی زندانیان بر اساس رافت اسلامی نظام صورت گرفته است.
آقای یونسی به عنوان مشاور ارشد در حوزه اقوام منصوب شده اند اما هنوز لازم است تا روحانی به عنوان حقوقدان رئیس جمهور اقدامات بیشتری انجام دهند از اجرای فصل سوم قانون اساسی به عنوان فصل حقوق ملت تا استفاده از شایستگان و متخصصان اقوام ایرانی در مدیریت کشوری، از مبارزه با خشونت ها و ناهنجاری های اجتماعی با همکاری با قوه قضاییه تا مبارزه با گرانی و تورم و تلاش برای افزایش پول ملی از مبارزه با رانت خواری و پولشویی تا لزوم توجه بیشتر به اصل برابری همه شهروندان اعم از زن و مرد یا فارس و ترک و کرد و...در برخورداری از تمامی امکانات سیاسی و مادی و معنوی در کشور و... واقعیت مسئله این است که ملت در پایان دوره ریاست جمهوری بر موثر بودن حقوقدان رئیس جمهور تاکید و برای او در تحقق این موارد درود خواهند فرستاد.

آرمان:دلایل دست برتر ایران در مذاکرات ژنو
«دلایل دست برتر ایران در مذاکرات ژنو»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمت ا... فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛مذاکرات ژنو درشرایط خاصی انجام خواهد شد. هفت ماه تعلیق در مذاکرات شکل گرفته که در این بین هم اظهارنظرهای تندی بین طرفین ردوبدل شده است. با روی کارآمدن دولت جدید در ایران و تعدیل کلی فضای سیاسی، تنش زدایی از موضع اقتدار در دستور کار دولت جدید جمهوری اسلامی قرار گرفته و این موضوع می تواند اثر خود را بر کلیت مذاکرات بگذارد.
باتوجه به اینکه ۱+۵ فعلا تنها موردی که بر آن تاکید دارد همان ادعاهای آلماتی و درخواست های آلماتی۲ است، این موضوع تاحدودی فضای سنگینی را پیش از مذاکرات حاکم کرده است ولی در کل از لحاظ فضای روانی موجود می توان انتظار شکل گیری یک میز مذاکره را داشت.
اگر طرفین بتوانند پیش شرط هایی که مطرح شده را به عنوان پایه مذاکرات مطرح نکنند امکان رسیدن به توافق وجود دارد منوط به اینکه چند اصل مورد توجه قرار گیرد؛ اصل اول اینکه این حقوق هسته ای ملت ایران به گونه ای تضمین شده در مسیر مذاکرات اثبات شود که این حق هسته ای هم براساس سه اصل اساسی است که به عنوان حق ایرانی ها باید اثبات شود.
اصل اول به عنوان شأنیت و تاریخچه مقاومت ایرانی ها به ویژه در ۱۰ سال اخیر است. ایرانی ها طی این مدت در زمینه های مختلف تهدید و تحریم هزینه های لازم برای رسیدن به فناوری هسته ای را پرداخت کرده اند لذا به هیچ وجه حاضر نیستند دستاوردی که به آن رسیده اند را کنار بگذارند.
دوم؛ از لحاظ قانون مصوب مجلس هفتم مبنی بر الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هسته ای به ویژه قلب فناوری هسته ای که غنی سازی است و سوم؛ تکلیف آژانس هسته ای طبق مفاد ان پی تی و اساسنامه آژانس درقبال ایران مبنی به رسمیت شناختن حق ایرانی ها برای رسیدن به فناوری کامل هسته ای. لذا ایرانی ها دست برتر را از لحاظ حقوقی دارند ضمن اینکه از لحاظ فضای روانی نیز دست برتر دراختیار ماست.
چون دولت جدید حاصل یک انتخابات پرشور در ایران در اوج بحران ها و نوسانات در خاورمیانه و در اوج شکست راهبردهای آمریکامحور در منطقه است و این دولت امکان برقراری دیپلماسی عمومی خود را هم در داخل و هم در خارج بسیار بیشتر از دولت گذشته دارد و این موضوع برگ برنده ای است که حتما درتیم مذاکره ایرانی توان برتری چانه زنی را به همراه خواهد داشت. در طرف مقابل معتقدم تضمین های لازم از طرف ایران وجود دارد برای اینکه مذاکرات را در مسیر توافق پیش ببرد. تضمین اول که فتوای مقام معظم رهبری به عنوان سند سازمان ملل متحد است که حتی مورد توجه رئیس جمهور آمریکا نیز قرار گرفته است.
تضمین دوم اعلام آمادگی رسمی ایران مبنی بر ارائه تضمین لازم و کافی درمورد پاک بودن برنامه هسته ای است و موضوع سوم قانون مصوب مجلس است که دولت را موظف به پیگیری برنامه هسته ای در قالب مسالمت آمیز کرده است. لذا این شرایط هرچند فضای منفی جدی ای در این قالب شکل گرفته -اعم از نومحافظه کاران در آمریکا و لابی افراطی رژیم صهیونیستی هرچند این لابی ها به همراه سلفی های منطقه قدرت سابق را ندارند و موضوع تنش زدایی طرف ایرانی تاحدی باعث شده که فضای افکار عمومی مخالف آنها شکل بگیرد- اما با عنایت به این قضایا، نامه ۲٣۰ نماینده مجلس ایران درحمایت از دیپلماسی دولت، موضع صریح مقام معظم رهبری در دفاع از دیپلماسی دولت جدید و موضع کلی اغلب نخبگان سیاسی کشور در حمایت از حقانیت هسته ای کشور برگ های برنده ای است که دراختیار تیم مذاکره کننده ایرانی قرار دارد. ضمن اینکه تیم مذاکره کننده ایرانی باید طرحی را ارائه دهد که در نهایت هم تضمین لازم را به طرف مقابل بدهد و هم اثبات کننده حقوق هسته ای ایران باشد.
فارغ از فضای منفی گذشته امکان رسیدن به توافق وجود دارد اما این توافق باید در قالب موضوعی و زمان بندی شده شکل بگیرد و آن زمان بندی که برای ما مهم است درمورد کاهش تحریم هاست که باید کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشد. گام کوتاه مدت آن، تعلیق بخشی از تحریم های کنونی است و جلوگیری از صدور قوانین تحریمی تازه درمورد ایران.
اما میان مدت درواقع صدور قطعنامه ها و قوانین تازه برای بلااثرکردن تحریمی هایی است که مشخصا در قطعنامه آخر سازمان ملل متحد و برخی قوانین فرامرزی کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفته و گام نهایی خروج پرونده ایران از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد یعنی از شورای امنیت و خروج آن به شورای حکام است که درنهایت این دو زمانی می توانند به هم برسند که دولت ایران در صورت اطمینان از این گام های اعتمادبخش لایحه پروتکل الحاقی را به مجلس برای تصویب ارائه دهد.
لایحه ای که تضمین های لازم را درصورت تصویب درمورد برنامه هسته ای ایران خواهد داد. آن موقع است که قانون دیگر مصوب مجلس قابل اجرا می شود که مجلس هفتم قانونی تحت عنوان الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی درصورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کرد.
چون پرونده به سازمان ملل ارجاع شد مجلس ارجاع داوطلبانه را به حالت تعلیق و تعویق درآورد و اکنون اگر واقعا پرونده به شورای امنیت بازگردد این امکان وجود دارد که همان مجلس پروتکل الحاقی را تصویب کند. پروتکل الحاقی که بازرسی های گسترده و بعضا سرزده را به دنبال دارد که عملا به معنای پایان دادن به بهانه ها و ابهاماتی است که در قبال برنامه هسته ای ایران مطرح می شوند.

دنیای اقتصاد:پیشنهادهایی برای تامین مالی کسری بودجه دولت
پیشنهادهایی برای تامین مالی کسری بودجه دولت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
دکترمحمدحسین عادلی است که در آن می خوانید؛تامین منابع لازم برای بودجه یکی از چالش های بسیار پیچیده دولت کنونی است. این چالش در سال جاری که اولین سال آغاز به کار دولت است، ابعاد گسترده تری دارد؛ زیرا دولت یازدهم مجری اجرای قانون بودجه ای است که در دولت گذشته تهیه و تنظیم شده است. گرچه این اتفاق در ذات خود نمی تواند پدیده ای منفی باشد، اما از جهت نحوه منابع و مصارف تنظیمی، دولت یازدهم با مشکلات اساسی روبه رو است. درآمد و هزینه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی گنجانده شده در بودجه ۹۲ با واقعیت های موجود اقتصاد ایران تطابق ندارد. شرایط موجود به گونه ای نیست که دولت بتواند درآمد پیش بینی شده را کسب و هزینه کند. بنابراین بودجه سال ۹۲ با یک کسری قابل توجه روبه رو است.
همین ملاحظه نیز سبب شد که دولت جدید در اولین اولویت کاری خود با ارائه اصلاحیه ای درخواست دهد سقف بودجه عمومی تا رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تعدیل شود. البته به نظر می رسد رقم پیشنهادی دولت نیز با توجه به شرایط کنونی قابل وصول نباشد، اما این اقدام یک گام در جهت تصحیح یک حرکت انحرافی بود. با وجود این کاهش سقف بودجه نمی تواند به طور کامل چالش برطرف شده را حل کند. در چنین شرایطی بزرگ ترین سوال پیش روی دولت این است که چگونه باید کسری بودجه پیش رو را تامین کند؟ دولت اگر بخواهد براساس سنت های چند سال قبل عمل کند و به منابع بانکی و شرکت های بزرگ دست اندازی کند، بدون شک در داغ شدن تنور تورم دمیده است؛ اتفاقی که یکی از تبعات آن بی ثباتی و عدم تعادل بیشتر در اقتصاد ایران است.
بنابراین دوری از راهکارهای گذشته باید اولویت اصلی در تامین کسری بودجه باشد. در این چارچوب برای تامین منابع باید به سمت روش های ابتکاری و ابداعی جدید رفت.
در استفاده از شیوه های ابداعی جدید باید دو طرف درآمد و هزینه مدنظر باشد تا تبعات تورمی گذشته را به همراه نداشته باشد.بر این اساس پیشنهادهای زیر برای بخش هزینه می تواند مورد توجه باشد.
۱- در بخش هزینه باید با مردم به طور شفاف صحبت شود و برخی رویه های هزینه ای قبل را اصلاح کرد.
برای نمونه سیاست هدفمندی یارانه سهم بالایی در سبد هزینه ای دولت دارد. سیاست که به دلیل بدسلیقگی در اجرا با چالش مصارف بیشتر از منابع روبه رو است در این بخش دولت می تواند دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.عادلانه کردن طرح سیاست هدفمندی یارانه گام اول دولت می تواند باشد. در این قالب دهک های برخوردار از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می شوند. حذف این دهک ها فشارهای هزینه ای را تا حدودی کاهش می دهد.در کنار این سیاست می توان تمام یا بخشی از یارانه ها را به صورت کوپن های نقدی مدت دار یا کوپن های کالایی ویژه به مشمولان طرح ارائه کرد. انتشار گواهی سپرده نیز یکی از اقدامات قابل بررسی است که بر اساس آن خانوارها می توانند به جای هزینه کرد یارانه نقدی بر پس انداز خود بیفزایند.
۲. در بخش درآمد نیز دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند. روش هایی که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته، اما با توجه به شرایط کنونی می تواند راهگشا و منشأ اثر باشد.
روش هایی که می توان در بخش درآمدی پیشنهاد کرد از قرار زیر است:
۱) انتشار اوراق خزانه از سوی دولت اقدامی است که می تواند در دستور کار قرار گیرد.
انتشار این اوراق گرچه در ایران سابقه نداشته، اما می تواند در دوره کنونی نقطه آغاز بر روش های تنوع بخش به تامین مالی باشد.در سال ۱٣۷۲ که برای اولین بار اوراق مشارکت منتشر شد در نوع خود یک پدیده بی سابقه در اقتصاد ایران بود اما در ادامه توانست روشی موثر برای کمک به تامین مالی پروژه ها باشد.بنابراین اگر اوراق خزانه نیز به سبد روش های تامین مالی کشور اضافه شود، می تواند علاوه بر رفع چالش کسری منابع به پیشبرد پروژه های عمرانی دولت کمک کند.بنابراین پیشنهاد می شود اوراق خزانه برای بخش عمرانی بودجه منتشر شود تا به جای استفاده از روش های تورمی، با پس اندازهای مردم این بخش تکمیل و به بهره برداری رسد.
۲- استفاده از ظرفیت های بازار سهام راهکار دیگری است که می تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.
در این روش، بخشی از پروژه های بزرگ اعم از نفتی و غیرنفتی اوراق سهام منتشر کرده و منابع خود را از طریق گواهی به اوراق سهام (equitization) تبدیل می کنند.
٣- ایجاد صندوق های ویژه با سود معین گام دیگری برای تنوع بخش به روش های تامین است. در این روش نیز متقاضیان سهام صندوق را خریداری می کنند و منابع جمع شده از این محل برای پروژه معین و مشخصی هزینه می شود.این کار ممکن است در سطح کوچک انجام شده باشد، اما اکنون فرصت مناسبی برای تجربه آن در سطح ملی است.
۴- استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور روش دیگر قابل توصیه به دولت است. منابع ایرانیان خارج از کشور می تواند در سرمایه گذاری داخل کشور به کار گرفته شود.
این کار را می توان به صورت پذیره نویسی انجام داد. جذب این نوع منابع نیز در شرایط کنونی می تواند از چالش کسری بودجه دولت بکاهد. به طور حتم راهکارهای دیگر نیز می توان به فهرست پیشنهادی اضافه کرد، اما نکته مهم در این میان منظومه ای دیدن این فرآیند و دوری از روش های قبل است.روش هایی که به استفاده از منابع بانکی استوار بود و در ذات خود تبعات تورمی داشت.

منبع: جام جم آنلاین