یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

پرداخت یارانه مهرماه به تعویق افتاد


• اخبار یارانه نقدی به داغ‌ترین بحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. یکشنبه، نوبخت، سخنگوی دولت از احتمال توقف پرداخت یارانه نقدی خبر داد و دیروز جهانگیری از تعویق پرداخت یارانه مهرماه گفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ مهر ۱٣۹۲ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۱٣



شرق: اخبار یارانه نقدی به داغ‌ترین بحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. یکشنبه، نوبخت، سخنگوی دولت از احتمال توقف پرداخت یارانه نقدی خبر داد و دیروز جهانگیری از تعویق پرداخت یارانه مهرماه گفت. خبر تعویق پرداخت یارانه نقدی مهرماه در حالی از سوی جهانگیری مطرح شد که چند ساعت بعد خبرگزاری فارس با انتشار اطلاعیه‌ای از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یارانه مهرماه را در ساعت ۲۴ سه‌شنبه‌شب قابل برداشت اعلام کرد. اطلاعیه مورد اشاره این خبرگزاری، بازانتشار همان اطلاعیه‌ای بود که روز قبل از سخنرانی جهانگیری در مراسم روز جهانی استاندارد، توسط تمامی خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. معاون اول رییس‌جمهور در مراسم روز جهانی استاندارد صراحتا این خبر را اعلام کرد: «متاسفانه دولت مجبور شده بخشی از نیازمندی‌های بخش‌های مختلف کشور را از طریق واردات تامین کند. در ضمن تاکنون دو ماه از یارانه‌ها پرداخت شده است و ماه سوم که قرار بود امروز (دوشنبه) پرداخت شود با چند روز تاخیر پرداخت خواهد شد.» او باز هم مانند سایر دولتمردان از کسری‌ ماهانه یارانه‌های نقدی گفت: «ماهانه سه‌هزارو۵۰۰‌میلیاردتومان یارانه نقدی به حساب خانوارها واریز می‌شود. تصور مردم این است که کل این مبلغ از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی جبران می‌شود در حالی که تنها ۵۰‌درصد این مبلغ از طریق حامل‌های انرژی تامین می‌شود و مابقی باید به صورت نقدی در اختیار تولید و هزینه‌های جاری قرار گیرد.» جهانگیری سخنان خود را درخصوص یارانه‌ها اینگونه ادامه داد: «از رقم سه‌هزار و ۵۰۰‌میلیاردتومانی یارانه نقدی فقط یک‌هزارو٨۰۰ تا دوهزارو٨۰۰ از محل افزایش قیمت‌ها تامین می‌شود. کسری بودجه دولت باعث شده وزارتخانه‌های نفت و نیرو با فشارهای متعددی روبه‌رو شوند.» وی اضافه کرد: «در کنار مشکلات اخیر سقوط ارزش پول ملی کشور نیز باعث شد فاصله قیمت انرژی موجود در کشور با قیمت بین‌المللی تفاوت فاحشی پیدا کند.» آن‌سوتر، دولت و مجلسیان هم برای تصمیم‌گیری درخصوص نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی تشکیل جلسه دادند و در این جلسه سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد داد تا پرداخت یارانه نقدی سه یا شش ماهه شود. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می‌شود که آخرین گزارش‌ها از تورم ۱/۴۰درصدی خبر می‌دهند و این موضوع هر ماه قدرت خرید یارانه ۴۵‌هزارو۵۰۰تومانی را کاهش می‌دهد و اگر این مبلغ سه یا شش ماهه پرداخت شود ارزش خود را بیش از گذشته از دست خواهد داد. علاوه بر این، سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد داد، دولت به دهک‌های بالا به جای یارانه اوراق مشارکت بدهد. به جز این در جلسه دولت و اهالی خانه ملت دو دیدگاه متفاوت اعلام شد. نماینده سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این جلسه گفت، می‌توان سه دهک‌ بالای یارانه‌بگیر جامعه را مشخص کرد در حالی‌که مرکز آمار ایران در جهتی کاملا مخالف موضع گرفت و گفت، امکان تشخیص دهک‌ها وجود ندارد.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به آماری اشاره کرد که علاوه بر تازگی، بار ناامیدی را نیز به دوش می‌کشیدند. او زمانی که خواست از این آمار رونمایی کند، گفت: «در اینجا نمی‌خواهم از ناامیدی و آمار و ارقام ناامیدکننده سخن بگویم اما باید سخنانی را به صورت صریح به مخاطبان اعلام کنم. دولت تدبیر و امید در حال حاضر کارنامه‌ای را در اختیار دارد که مربوط به سال ۹۱ است. در این کارنامه رشد اقتصادی منفی ۵/٨ درصد، ‌رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۲۱/۹ درصد، رشد سرمایه در بخش ساختمان منفی ٣۲‌درصد و رشد مصرف بخش خصوصی منفی ۹/۱ درصد است و دولت یازدهم در چنین شرایطی دولت را تحویل گرفته است.» او همچنین اضافه کرد: «تورم در پایان سال ۹۱ حدود ٣۱/۵ درصد اعلام شده که این رقم در رتبه کسب و کار کشور که در وضعیت ۱۴۴ قرار دارد شاخص بسیار نامناسبی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید.»

تعبیر آمارهای منفی
آماری که جهانگیری برای اولین‌بار رونمایی کرد از ادامه وضعیت نامطلوب اقتصادی یعنی رکود تورمی در سال ۹۲ خبر می‌دهد. در سال ٨٣ که دولت هشتم به ماه‌های پایانی عمر خود نزدیک شده بود، متوسط نرخ رشد اقتصادی نزدیک به هفت‌درصد بود اما این رقم بعد از هشت سال به عدد منفی ۵/٨ درصد رسید. نکته قابل تامل در این زمینه این است که رشد اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم حدود ۱٣درصد از هدف برنامه دور شد و حالا دولت یازدهم نه‌تنها ناچار است رشد اقتصادی را مثبت کند، بلکه باید به رشد هشت‌درصدی برنامه هم نزدیک شود. آثار رشد اقتصادی منفی سال ۹۱ در سال‌جاری به‌خوبی نمایان است. در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و... همچنان به واردات نیازمندیم. متغیرهای کلان اقتصادی چون تورم و بیکاری به اعدادی رسیده‌اند که خبر از انفجار اقتصادی می‌دهند. تورم ۴۰/۱ درصدی که ایران را در جهان به رتبه‌اول رساند، به همراه نرخ بیکاری ۲۵درصدی جوانان ۲۰ تا ٣۰سال، همگی از وخامت اوضاع حکایت می‌کنند در حالی‌که دولت هشتم اقتصاد را در وضعیت معقولی به دولت نهم تحویل داد. همین اعداد و ارقام منفی است که کار را برای دولت یازدهم سخت می‌کند و علاوه ‌بر این به سرمایه و تدبیر زیاد و صبر و حوصله مردم هم نیاز دارد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست