اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ مهر ۱٣۹۲ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۱٣

«راه سوم برای تداوم هدفمندی تا پایان سال»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛یارانه مهر با وجود اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تاخیر چند روزه در پرداخت به دلیل کسری منابع هدفمندی، با دستور رئیس جمهور پرداخت شد تا مشخص شود کسری منابع و مصارف هدفمندی به مرز خطرناک احتمال تاخیر در پرداخت یارانه موکول شود. تاخیری که می تواند شایعات درباره ناتوانی در پرداخت یارانه را افزایش دهد و قشر کم درآمد جامعه را که روی یارانه دریافتی حساب ویژه ای باز کرده اند با نگرانی مواجه کند. به عبارت دیگر اگر تا دیروز یارانه از منابع مختلف به هر نحو تامین می شد اکنون ممکن است همان منابع مختلف نیز دیگر توان پرداخت ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی را نداشته باشد. چرا که به گفته معاون اول رئیس جمهور وضعیت منابع و مصارف هدفمندی نگران کننده است و به گفته سخنگوی دولت اگر قرار باشد یارانه دقیقا در روز بیست و دوم هر ماه واریز شود، منابع آن تامین نمی شود در چنین شرایطی تداوم وضعیت موجود حتی تا پایان امسال نیز آثار مخربی به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر تلاش برای حذف دهک ها و افزایش قیمت حامل های انرژی نیز در شرایطی که دولت به تازگی بررسی چگونگی حذف دهک ها و اجرای مرحله دوم هدفمندی را آغاز کرده است چالش برانگیز خواهد بود. در چنین شرایطی این سوال قابل طرح است که چه باید کرد؟
چرا تداوم وضع موجود حتی برای ماه های آتی نیز توصیه نمی شود؟
در حال حاضر به گفته وزیر اقتصاد پرداخت ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی با کسری هزار میلیارد تومانی مواجه است. برای پوشش دادن به کسری هزار میلیارد تومانی ۳ راه پیش روست که به نظر می رسد از ابتدای اجرای هدفمندی تاکنون همه این راه ها کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته است. اولین راه برداشت از سایر ردیف های بودجه از جمله بودجه عمرانی است که با توجه به کسری شدید بودجه استفاده از این روش یا غیرممکن است یا در صورت استفاده از آن رکود عمیق در فعالیت های عمرانی که یکی از اصلی ترین عوامل نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته بوده است، تشدید می شود و برای امسال سرنوشت تلخ عمیق تر شدن رکود اقتصادی را رقم خواهد زد.روش دوم استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است که اثرات تورمی آن هدف اصلی دولت که کاهش نرخ تورم است را نقض می کند و نرخ تورم سالانه که با نزولی شدن نرخ تورم نقطه ای در آستانه نزولی شدن قرار گرفته است را مجدد با سیر صعودی مواجه خواهد کرد.روش سوم نیز تداوم برداشت از سهم شرکت های فروشنده انرژی نظیر شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت گاز و شرکت توانیر است که شرایط نامساعد مالی این شرکت ها را تشدید می کند. به ویژه این که در شرایط فعلی شرکت ملی نفت همه منابع خود را درگیر توسعه فازهای پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید نفت کرده است. شرکت ملی گاز در آستانه فصل سرما با کسری تراز تولید و مصرف گاز، روزهای سختی پیش رو دارد و شرکت پالایش و پخش با توجه به افزایش مصرف بنزین و گازوئیل و نیاز به واردات بنزین هم نمی تواند بیش از این منابع خود از فروش این حامل ها را صرف پرداخت یارانه کند. شرکت توانیر هم با بدهی چند هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برق در شرایطی قرار دارد که مدیرعامل آن از کاهش سرمایه گذاری در افزایش تولید برق گلایه کرده و نسبت به بروز خاموشی های گسترده در سال ۱۳۹۴ هشدار داده است.
چه باید کرد؟
در چنین شرایطی استدلال دولت درباره این که حذف دهک ها و افزایش قیمت حامل های انرژی باید پس از انجام بررسی های لازم صورت گیرد و این بررسی ها به تازگی آغاز شده است لذا باید همچنان صبر کرد، استدلال درستی به نظر می رسد اما با توجه به معضل کسری منابع هدفمندی و چالش های اشاره شده درباره کسری تامین این منابع راه میانه ای را می توان در نظر گرفت که آن هم حذف حداقلی یارانه بگیران و افزایش حداقلی قیمت برخی حامل های انرژی است. به عقیده نگارنده با اطلاعات موجود حتی ظرف مدتی کوتاه می توان حدود یک دهک از یارانه بگیران را که قطعا براساس اطلاعات بانکی، مالیاتی و املاک جزو دهک های بالا هستند، شناسایی و یارانه آن ها را حذف کرد. حذف یارانه یک دهک قطعا تبعات اجتماعی حذف ۳ دهک را در پی نخواهد داشت و از سوی دیگر با اطلاعات موجود نیز شناسایی آن ها امکان پذیرتر از شناسایی ۳ دهک است. همزمان می توان برخی اقدامات را نیز برای افزایش حداقلی قیمت حامل های انرژی انجام داد. به عنوان مثال حذف سهمیه سوخت برخی خودروهای نسبتا گران قیمت (در حال حاضر به خودروهای دارای موتور ۲۵۰۰ سی سی به بالا که عموما خودروی لوکس هستند سهمیه بنزین اختصاص نمی یابد)، افزایش قیمت بنزین آزاد و افزایش تعرفه برق و گاز برای پله های مصرفی بالا امکان پذیر است و حداقل تبعات تورمی و نارضایتی را به دنبال خواهد داشت و از منظر هزینه- فایده به نظر می رسد بهتر از تداوم روند موجود یا حذف شتابزده دهک ها و افزایش قابل تامل قیمت حامل های انرژی است.به عنوان مثال حذف یک دهک که شامل حدود ۷ میلیون نفر هستند می تواند یک سوم کسری فعلی منابع هدفمندی را جبران کند.در هر صورت دولت در ماه های باقی مانده امسال فقط با دو گزینه تداوم روش غلط موجود و اجرای شتابزده اصلاحات در موضوع هدفمندی مواجه نیست بلکه راه سوم که کاملا کاربردی است نیز پیش روی دولت وجود دارد و اصلاحات حداقلی و کاملا کوتاه مدت در موضوع یارانه می تواند معضل کسری منابع هدفمندی را تا حد زیادی رفع کند.

کیهان:اعتماد یا ایجاد باور؟
«اعتماد یا ایجاد باور؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛«اعتمادسازی» یک مفهوم بینابینی و دوجانبه است و معمولا در مواردی به کار می رود که پیش بردن یک هدف به همکاری طرف یا طرف های دیگر نیاز دارد و این موضوعی است که در همه سطوح مراودات اجتماعی- اعم از مراوده یک شخص با شخص دیگر، یک گروه با گروه دیگر، یک جامعه با جامعه دیگر و یک کشور با کشور و کشورهای دیگر- مطرح می باشد.
اعتمادسازی را بطور کلی می توانیم در مواجهه با دو وضعیت ترسیم کنیم؛ وضعیتی که ما با «فرد یا جامعه همراه» سر و کار داریم و وضعیتی که ما با «فرد یا جامعه مخالف» روبرو هستیم مسلما اصول، روش و فعالیت ما در هر کدام از این دو باید با هم متفاوت باشد و جابه جا استفاده کردن از اصول و روش ها نه تنها منطقی نیست که قطعا به نتیجه هم نمی رسد.
خداوند متعال می فرماید: «محمد رسول خدا-ص- و کسانی که با او هستند نسبت به کفار شدید و نسبت به مومنان رحیمند». کاملا واضح است که قرآن به همان اندازه که مومنان را به اعتماد به یکدیگر توصیه می کند به همان اندازه از اعتماد به کفار پرهیز داده و در آیاتی آن را موکول به شرایط خاصی کرده است.
در اینجا یک سوال هم مطرح است: آیا لازمه مراوده با کفار جلب اعتماد آنان است یا خیر؟ در نگاه اولیه اعتماد مقدمه جلب همکاری است ولی با یک نگاه عمیق تر و عینی تر درمی یابیم که رابطه منطقی و قطعی میان مراوده و اعتماد وجود ندارد. در دوره نظام دو قطبی مراودات فراوان و گسترده ای حتی در مسایل حساس میان آمریکا و شوروی وجود داشت بدون آنکه ذره ای اعتماد میان آنان نسبت به یکدیگر وجود داشته باشد. مراودات معمولا بر پایه «منافع» تعریف می شود نه اعتماد به یکدیگر. البته این در مورد «روابط راهبردی» مصداق ندارد. روابط راهبردی به آن دسته از رابطه دو کشور اطلاق می شود که دو طرف در دفاع از طرف دیگر در مواجهه با طرف سوم متعهد شوند و مثلا هجوم به خاک یکی از دو کشور به مثابه هجوم به خاک هر دو کشور تلقی شود. در روابط راهبردی، اعتماد مهمترین عنصر به حساب می آید اما در موارد دیگر اساسا بحث از اعتماد کردن جایگاهی ندارد.
اعتمادسازی در عرف بین الملل به معنای پذیرش حرکت در یک چارچوب توافق شده یا مورد نظر طرف مقابل می باشد. در واقع کسی که می گوید من درصدد اعتمادسازی هستم می گوید من در حال حرکت به سمت چارچوب و قواعدی هستم که طرف مقابل آن چارچوب و قواعد را قبول دارد از این رو تیم جدید مذاکره کننده هسته ای ایران می گوید در قبال حرکت ما به سمت اعتمادسازی، حریف ما یعنی غرب به سرکردگی آمریکا باید حق غنی سازی ایران را بپذیرد. اما این برخلاف ظاهر شیک آن، نوعی تناقض گویی است چرا که حرکت در چارچوب و قواعد مورد قبول آنان و بیرون از معاهده NPT، در واقع پذیرش دست کشیدن ایران از حق هسته ای (غنی سازی و غیر غنی سازی) است؛ چرا؟ برای اینکه وقتی تیم هسته ای ما از حق کشور خود در غنی سازی مطابق با استاندارد آژانس بین المللی هسته ای (Npt) حرف می زنند طرف مقابل از یک قاعده حقوقی برتر حرف زده و پاسخ می دهد این «حق مسلم» بوسیله قطعنامه های شورای امنیت- از جمله قطعنامه ۱۷٣۷- از شما سلب شده و کشور شما از آن مستثنی شده است. شما برای اینکه بار دیگر از آن حقوق بهره مند شوید باید تعهدات و الزامات خود در قطعنامه ها را عمل کنید و پس از خروج از شورای امنیت درباره این حق، با آژانس وارد مذاکره شوید.
اگر طرف مقابل کماکان بر این دیدگاه اصرار داشته باشد، «اعتمادسازی» به این معنا نیست که شما تلاش کنید تا درستی حرکت خود را در چارچوب قوانین موضوعه و فنی بین المللی به اثبات برسانید تا آنگاه بحث نصب دوربین ها و بازرسی های سرزده (به فرض که پذیرش این دو با منافع و امنیت ملی سازگار باشد!) موضوعیت پیدا کند. حریف به شما می گوید اول اجرای قطعنامه ها، پس از آن کاهش تدریجی تحریم ها در قبال اعطای حقوقی نظیر بازرسی سرزده، کنترل تسلیحات موشکی و... و... به عبارت دیگر در این روند شما حتی با پذیرش قطعنامه های شورای امنیت نمی توانید اعتماد موردنظر حریف را جلب کنید اگر چه آنها از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان مطمئن هستند و چالش هسته ای را بهانه ای برای تحریم ها می دانند.
در مواجهه با محیط بین المللی، بخصوص آنگاه که با دشمنان مواجه هستیم نمی توانیم با مبنای اعتمادسازی شروع به کار کنیم چرا که از یک سو با این مبنا ما می پذیریم که رفتار و عملمان در گذشته به گونه ای بوده که نگرانی هایی را برای طرف مقابل پدید آورده و به این مناقشه چندین ساله منجر شده است یعنی در همین قدم اول زیر یک صورت حساب بدهکاری امضا می کنیم و اجازه می دهیم حریف در بالای امضای ما هرچه را که خواست بنویسد و آنگاه بگوید بسیار خوب حالا به این- مثلا- ۱۰۰ مورد یکی یکی پاسخ بدهید و طرف هم اجازه داشته باشد بعد از هر مورد بگوید قبول دارم یا قبول ندارم.
باید در دشمن به جای اعتماد، باور ایجاد کرد. باور به اینکه شما توانایی دارید علیرغم همه این مخالفت ها و جبهه گیری ها راه خود را ادامه دهید. دشمن باید باور کند که تأثیر فشارهایش و توانایی اعمال فشارهایش در حدی نیست که طرف مقابل را وادار به تسلیم نماید واقعیت هم این است که توانایی ملت ایران برای خنثی کردن فشار دشمن بسیار زیاد است و توانایی دشمن در اعمال اراده اش بر ملت ایران زیاد نیست. شاخص های اقتصادی دنیا، ایران را در ردیف ۱۷ قرار داده است یعنی ما هفدهمین کشور از نظر توانایی تولید ناخالص داخلی (GDP) هستیم. بسیاری از مسئولان و متخصصان اقتصادی کشور از جمله وزیر اقتصاد کشور می گویند به راحتی می توان ایران را با ٣۵ میلیارد دلار اداره کرد و نیازی به ۱۲۰ میلیارد دلار کنونی ندارد. این ٣۵ میلیارد دلار به راحتی از طریق دو سه کشور همسایه که رابطه نسبتا راهبردی با ایران دارند قابل تأمین است. این را باید با زبان آمار برای دشمن تشریح کرد تا بداند فشار اقتصادی به ایران، راه حل نیست اما متأسفانه شاهدیم که همان کسانی که در مواجهه با دشمن قایل به اعتمادسازی هستند همان ها در تریبون ها اعلام می کنند که خزانه کشور خالی است و میلیاردها دلار و ریال بدهی روی دست دولت جدید است! این در حالی است که همین الان حقوق میلیونها کارمند و... پرداخته می شود، حمل و نقل دریایی، جاده ای، ریلی و هوایی کشور کاملا فعال است، از همه ظرفیت های آموزشی و بهداشتی استفاده می شود، واحدهای درمانی و دارویی کشور در مقیاس قابل قبولی فعالند، ساخت و سازها امورات مرتبط با خوراک و پوشاک و مسکن به خوبی جریان دارد اگر دولت با اعتقاد به اینکه کشور غنی است و سرمایه های فراوانی در دسترس دارد، وارد میدان شود، اشکالات محدود کنونی که در کشورهای دیگر فراوان تر از آن ها وجود دارد، به سرعت و به خوبی حل و فصل می شوند.
اعتمادسازی در اختیار ما نیست چرا که طرف مقابل باید آن را بپذیرد، اعتقادات دینی و تجربه ما و خوی استکباری قدرت های سلطه گر به ما می گویند هیچگاه این اعتماد جلب نمی شود مگر اینکه ملت ما- العیاذ بالله- به ملت مرده ای تبدیل شود ولی حرکت ایران روی خط قدرت و اقتدار که با اعتماد به توانایی ملت ایران تلازم دارد، قطعا به نتیجه می رسد. دولتمردان ما شاخص های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را مرور کنند تا بدانند ایران از مرز «قدرت منطقه ای» عبور کرده و به مرز قدرت بین المللی نزدیک شده است. دولتمردان ما در سفر به کشورهای منطقه از هند تا مراکش، مجالی هم برای دیدار با ملت ها در نظر بگیرند تا دریابند ایران در اوج تاریخی محبوبیت خود و غرب در پایین ترین سطح پذیرش ملت ها قرار دارند در عرف بین الملل این یکی از مهمترین مولفه های «قدرت پایدار» است. دولتمردان ما حرکت اقتصادی ایران را با حرکت اقتصادی هر یک از کشورهای اروپایی مقایسه کنند تا دریابند که امروز رشد هیچ کشور اقتصادی اروپا به اندازه رشد کشور ما نیست. دولتمردان نباید بخاطر رقابت با یک گروه داخلی، حقایق کشور را جابجا کرده و احساس ضعف خود را «ملی» معرفی نمایند.

رسالت:آیا خزانه کشور خالی است؟
«آیا خزانه کشور خالی است؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛آقای روحانی رئیس جمهور محترم در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران گفته است: "دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری رو به روست."
خزانه کشور کجاست؟ چگونه پر و چگونه خالی می شود؟ کلیددار آن کدام است؟ رابطه آن با بودجه کل کشور به مفهوم دریافت و پرداخت های دولت چیست؟
خزانه (treasury) به دو معناست.
الف"- جایی که در آن پول یا فلزات گرانبها نگهداری می شود.
ب"- جایی که به عنوان یک سازمان دولتی حساب های درآمدی و هزینه های دولت را نگهداری می کند. که در کشورمان وزارت اقتصاد و دارایی این سازمان را در حدیک اداره کل تحت تکفل دارد. معاونت هزینه و خزانه دار کل در وزارت اقتصاد و دارایی وظایف کلیدی در صیانت از خزانه به عنوان اصلی ترین بیت المال مسلمین دارد.
در وزارت اقتصاد و دارایی یک نمودار سازمانی خزانه به شرح زیر وجود دارد که رابطه آن را با دولت مشخص می کند.
اداره کل خزانه، اداره کل نظارت بر اجرای بودجه، اداره کل امور ذی حسابی ها و نظارت مالی، اداره کل امور دولتی و اداره کل اوراق بهادار.
نحوه نگهداری حساب های بودجه ای توسط خزانه هم حساب خود را دارد رابطه خزانه با بانک مرکزی هم مشخص است. حساب تمرکز وجوه ،حساب پرداخت وجوه، افتتاح حساب های بانکی دولتی، نحوه استفاده از حساب های دولتی، منابع مالی خزانه (دریافت های دولت) که شامل درآمد عمومی (درآمدهای مالیاتی، کمک های اجتماعی، کمک های بلاعوض، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل ازخدمات و فروش کالا، درآمد حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه) هر کدام با ردیف مشخص و حساب دقیق، روشن است. وقتی که آقای روحانی می گوید خزانه خالی است این خلاء را لابد طی گزارشی از مدیران فوق گرفته است آیا در صحت این گزارشات اندیشیده است مگر همین چند روز پیش نبود که معاونت مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی طی مصاحبه ای مالیات اخذ شده از مودیان را در شش ماهه اول سال بالاتر از پیش بینی بودجه اعلام کرد مگر خزانه محل تمرکز وجوه مالیاتی نیست پس حداقل حساب درآمدهای مالیاتی خالی نیست!
همین چند روز پیش بود در جلسه معارفه رئیس صندوق توسعه ملی اعلام شد صندوق را با ۵۴ میلیارد دلار ارز تحویل مسئول جدید دادند.
حساب درآمد حاصل از جرائم و خسارات هم بحمدالله هر سال بیش از سال قبل است و خالی نیست. اگر بخواهیم هر یک از حساب ها را مرور کنیم وضع همین طور است هیچ حسابی از دریافت های دولت خالی نیست.
یکی از ردیف های درآمدی دولت بر حسب تعریف ماده ۱۰ قانون محاسبات سود سهام شرکت های دولتی است. بی تردید آقای روحانی نمی توانند ادعا کنند که همه شرکت های دولتی زیان ده هستند و وجهی از بابت سود شرکت های دولتی به خزانه واریز نمی شود. پس این حساب هم خالی نیست یکی از همین شرکت های دولتی شرکت ملی نفت ایران است که سومین شرکت نفتی جهان است، حداقل سود این شرکت باید خزانه را از خالی بودن نجات دهد.
بیش از یک هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی کشور است، معمولا در کشورهای جهان بیش از۲۰ تا ٣۰ درصد تولید ناخالص ملی، دولت ها مالیات کسب می کنند. اگر آقای روحانی که مورد حمایت همه جناح های کشور هستند ۱۰درصد تولید ناخالص ملی را به عنوان مالیات از مردم بگیرد دیگر نمی تواند غم و غصه خالی بودن خزانه را بخورد. مطابق قانون هدفمندی یارانه ها قرار بوده شرکت ملی نفت، نفت خام را زیر پنج درصد فوب خلیج فارس به پخش و پالایش بفروشد و از این طریق پرداخت های این قانون شامل پرداخت های نقدی و حمایت از تولید و نیز حمایت از خدمات اجتماعی را عملیاتی کند.
آقای روحانی همین مبلغ را در خزانه احیا کند نمی تواند مدعی باشد خزانه خالی است.
اکنون روزی نزدیک دو میلیون بشکه نفت در داخل تحویل پالایشگاه ها می شود با قیمتهای جهانی که امروز نفت دارد دولت نمی تواند مشکل پرداخت یارانه ها را داشته باشد.
اما سئوال این است که آقای زنگنه به تعهدات خود در مورد فروش نفت در داخل و فروش نفت به خارج و نیز تعهدات بودجه ای وزارت نفت عمل می کند؟ سابقه او در دولت اصلاحات نشان می دهد که او در انجام تعهدات کوتاهی های زیادی دارد.
در اصل ۴۵ قانون اساسی یک ردیف نجومی در آمدی تحت عنوان انفال برای درآمدهای دولت پیش بینی شده است، باید دید اصلا چنین ردیف درآمدی در بودجه وجود دارد؟ دولت های پیشین که از این درآمد چشم پوشی کرده اند آیا دولت تدبیر و امید برای احیای این ردیف درآمدی نجومی در بودجه سال ۹٣ کاری خواهد کرد؟ متاسفم از اینکه آقای روحانی در نقد دولت گذشته راه افراط می رود و مطالبی می گوید که جنبه تشویش اذهان عمومی دارد!
آقای روحانی خطاب به دانشجویان می گوید: "یک صندوق اعلام کرده است که بیش از ۵۰ هزار میلیارد از دولت طلب دارد این فقط یک صندوق است در همان زمان صندوق دیگری نیز اعلام کرده است ما بیش از این از دولت طلب داریم."
نام این دو صندوق چیست؟، مطالبات آن کدام است؟ چه مقدار از مطالبات این صندوق مربوط به دولت اصلاحات و سازندگی و چه مقدار مربوط به دولت آقای احمدی نژاد است؟
مطالبات دولت از این صندوق ها چیست؟ کجا این محاسبات صورت گرفته است؟
چرا اطلاعات کافی در اختیار مخاطب قرار نمی گیرد طرح این مسائل فقط ارزش یک میتینگ سیاسی برای ملکوک کردن دولت گذشته و سرپوش نهادن روی ضعف و ناکارآمدی دولت کنونی را دارد.
این قلم به لطف خدا در آینده به بهانه بودجه ریزی و بودجه بندی دولت تدبیر و امید برای سال ۹٣ حرف های زیادی دارم که در قالب آن در مورد مطالبات دولت از صندوق ها و شرکت ها و بانک ها و نیز مطالبات متقابل آنها از دولت سخن خواهم گفت!
فقط همین قدر بگویم در پایان جنگ با آن که خزانه کشور خالی بود و درآمد نفت زیر پنج میلیارد دلارهم نبود آبرو داری کردیم، حرفی نزدیم. حالا که دولت صاحب میلیاردها دلار ذخایر طلا در بانک مرکزی است و در صندوق توسعه ملی هم بیش از ۵۰ میلیارد دلار پول نقد دارد و کشور در حالت طبیعی دارد اداره می شود و بازارهای ایران و بورس با نشاط ترین ایام خود را می گذراند. نباید رئیس دولت بدون اطلاع از این همه ظرفیت چیزی را بگوید که با یک حساب سرانگشتی که در مقاله به آن اشاره کردم خالی از واقعیت است قرار بود این دولت، دولت راستگویان باشد.
اینکه گفته شود خزانه کشور خالی است مفهوم آن این است که خزانه دخلی از باب در آمد عمومی، درآمد دارایی های سرمایه ای و درآمد دارایی های مالی ندارد، پس مملکت در این شش ماه چگونه اداره می شده است! وقتی دخل مملکت صفر است پس مخارج مملکت را در این شش ماه فرشتگان تامین کرده اند؟! در این مدت حتی یک ریال از پرداخت های جاری دولت متوقف نبوده است این پرداخت ها با کدام دریافت ها انجام می شود؟ نمی دانم عهد آقای روحانی با مردم چه شد و این حرفها چه نسبتی با دولت راستگویان دارد.
سخن آخر اینکه طبق ماده ٣۷ قانون محاسبات عمومی مسئولیت حصول صحیح و به موقع درآمدها برعهده بالاترین مقام مسئول در وزارتخانه هاست. اگر وزرای هفده گانه قادر به ایفای چنین مسئولیتی نیستند و صلاحیت حضور در این منصب و مسند را ندارند چرا آقای روحانی با هزار دلیل آنها را به مجلس معرفی کرد.

شرق:در انتظار گام اول
«در انتظار گام اول»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم غلامعلی خوشرو است که در آن می خوانید؛در مورد مذاکرات دو روز گذشته در ژنو باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه حق ایران به عنوان عضو «ان پی تی» برای غنی سازی مورد تایید و تاکید قرار بگیرد و به طرف های غربی تفهیم شود موظف به تایید این حق هستند. دوم، اگر عدم اعتمادی نسبت به نیت ایران در طرف های مقابل وجود دارد، با مکانیسم ها و ابزارهای قانونی و دارای مشروعیت، به مرتفع شدن این نگرانی ها کمک شود.
البته «بی اعتمادی» امری ذهنی است یعنی همه می توانند از بی اعتمادی به طرف مقابل سخن بگویند و خواستار اقداماتی برای رفع آن شوند! نیاز به اعتماد، نیازی مشترک میان ایران و غرب است و به دست آوردن آن، هم از ابعاد فنی برخوردار است و هم سیاسی. در حوزه فنی، همکاری ایران با آژانس می تواند به صورت کامل صورت گیرد که این جنبه مشکلی نیست. اما در بعد سیاسی، طرفین می توانند به سمتی حرکت کنند که نسبت به نیات و تلاش های سیاسی یکدیگر، احساس آرامش داشته باشند.
این طبیعتا کار دشوار تری است، زمان بیشتری نیاز دارد و با حرف به دست نمی آید. با این حال غرب می تواند با شنیدن پیام انتخابات در ایران که رای به دولت تدبیر و امید و رای به اعتدال و خردورزی و تعامل با جهان بود با مردم ایران همگام شود و این مشارکت مدنی و حضور تعامل گرا را ارج نهاده و مسیر همکاری را در پیش بگیرد. از این منظر، شرایط مناسب است.
اگرچه پیرامون مذاکرات اخیر، اخبار خاصی اعلام نشده اما همه امیدوار هستند طرفین در قدم اول به یک چارچوب مشترک برسند که به نظر نگارنده می تواند دربرگیرنده این باشد که در انتهای این مسیر، حق غنی سازی برای ایران به رسمیت شناخته شده و ایران هم نکات مدنظر جامعه جهانی برای تضمین صلح آمیزبودن برنامه هسته ای خود با تکیه بر فتوای مقام معظم رهبری را مدنظر قرار دهد.
اگر این تفاهم حاصل شود و غرب دریابد با تاکید روی تحریم ها نمی توان مردم ایران را به زانو درآورد و پیام رفتار مدنی ملت ایران در انتخابات را فهم کند، مسیر فعلی را رها می کنند تا تحریم ها هرچه سریع تر برداشته شود. در این میان، دیدارهای دوجانبه صورت گرفته ایران و ایالات متحده و برخی دیگر از هیات های حاضر در مذاکرات، از این جهت دارای اهمیت است که هرکدام از این کشورها منافع و نگرانی های خاص دارند.
دیدار با طرف آمریکایی مهم است چه اینکه بارها حتی از سوی مسوولان آژانس اتمی گفته شده این آمریکایی هستند که فشار اصلی را بر دیگر کشورها وارد می کنند تا تحریم ها افزایش یافته و ماهیت حقوقی و فنی برنامه هسته ای کشورمان، به فضای امنیتی تبدیل شود. این گفت وگو ها برای روشن شدن آمریکایی ها شده و اهداف صلح آمیز، فنی و حقوقی برنامه هسته ای ما را تشریح می کند. اخیرا نکات مثبتی در برخورد آنها بوده که حتما باید روی این نکات مثبت کار کرد.
اینکه در سخنان آقای اوباما، حق ایران برای غنی سازی به رسمیت شناخته شده، یک گام قابل قبول است. آنها اگر بتوانند ملاک های عینی برای دریافت واقعیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای ایران معرفی کنند و مسیر درستی و نیکی را در پیش بگیرند حتما می توانند به ایران اعتماد کنند. جنبه عینی آن با مکانیسم های آژانس و بازرسی های بر طبق معاهده عدم اشاعه قابل حصول است.
جنبه سیاسی نیز با همکاری های منطقه ای و جهانی قابل دسترسی است. توجه به نیازها و خواسته های عمومی، بشری، مبارزه با مواد مخدر و افراطی گری و تروریسم و توجه به حقوق پناهندگان است - که ایران همیشه دنبال آن بوده- مسیر خوبی برای همکاری است. در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که این مذاکرات، پیچیده بوده و دارای ابعاد فنی، حقوقی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی است.
برای گشودن هرکدام از مسیرها، نیاز به مشورت با پایتخت های شش کشور وجود دارد. سرعت دادن به مذاکرات، امری مثبت است و اگر طرف های غربی در همین مذاکرات در اقدامی نمادین، لغو یا کاهش تعدادی از تحریم ها را اعلام کنند نوعی پاسخ مثبت به رویکرد تعامل گرای دولت جدید و گامی برای پیشبرد مسیر مذاکره تلقی خواهد شد.

ایران:بهره ما از اجلاس ژنو
«بهره ما از اجلاس ژنو»عنوان سرمقاله روزامه ایران به قلم محمد نوری است که ر آن می خوانید؛۱- مذاکرات دوروزه در ژنو اولین «نشست کاری دیپلمات ها» برای گشودن گره فروبسته مناقشه هسته ای بود که دیشب به انجام رسید. ژنو و عمارت قدیمی سازمان ملل در این شهر در این دو روز نگاه ها را در تهران و پایتخت های غربی به خود خیره ساخت، از بازرگانان و سیاستمداران تا شهروندان عادی در پی آگاهی از نتیجه این دیدار حساس بودند.
محمدجواد ظریف و همراهانش گفت وگوی مستقیم با قدرت های بدبین به برنامه هسته ای ایران را از نقطه ای آغاز کردند که قبلاً در دوره تیم سعید جلیلی به بن بست رسیده بود.
سنگ بنای اجلاس ژنو در نیویورک نهاده شد زمانی که سران ایران و امریکا (روحانی و اوباما) در نیویورک در تصمیمی تاریخی تمایل خویش را برای حل مناقشه پیچیده هسته ای از راه مذاکره و دیپلماسی علنی کردند. بنابراین ژنو هرگونه موفقیتی را در مناقشه هسته ای ایران مرهون و مدیون توافقی است که در تماس تاریخی نیویورک حاصل شد.
طی این ۲ روز همه شواهد خبری نشان از آن داشت که آسمان ژنو به مهمانان ایرانی روی خوش نشان داده است. درست برخلاف ایام گذشته که ایرانیان با دلهره و نگرانی به آسمان غبارآلود ژنو و وین نگاه می دوختند.
هیات اعزامی ایران به این قول خویش جامه عمل پوشاند که ظریف گفته بود در تونل تاریکی و تردید راه نخواهیم رفت.
۲- در نتیجه اجلاس ژنو باید تأمل عمیق کرد زیرا خروجی این اجلاس نه تنها میزان الحراره روابط ایران و غرب است بلکه محکی برای سنجیدن صلاحیت و توانایی تیم دیپلماسی دولت روحانی در دومین ماه ریاست جمهوری اوست.
برای قضاوتی دقیق در باره سودمندی اجلاس ژنو لاجرم باید آن را با اجلاس های قبلی نظیر آلماتی، استانبول، بغداد یا مسکو قیاس کرد.
خوشبختانه اغلب ایرانی ها از اجلاس های هسته ای گذشته آگاهی کافی در دست دارند. این آگاهی به یمن مناظره های انتخاباتی و اسنادی که افرادی نظیر ولایتی از اجلاس آلماتی و مسکو ارائه کردند به دست آمد. این اسناد در مجموع حکایت از آن داشت که اجلاس هسته ای به ظاهر عنوان «مذاکره» داشت اما در عمل نوعی زورآزمایی و گروکشی بود.
دو طرف به دلیل آگاهی از نیات و اندیشه یکدیگر هیچ کدام برای حل و فصل مناقشه دور میز نمی نشستند.
بنابراین تعجب نداشت که در فاصله دو اجلاس طرف اروپایی و امریکایی دور تازه ای از تحریم ها را علیه ایران تصویب می کرد.
از این منظر، اجلاس اخیر ژنو در نگاه برخی ناظران به این صفت بامسمّی مزین شد که نشستی در تراز معیارها و منطق دنیای دیپلماسی است.
اجلاس اکتبر ژنو بر اساس پایه فرمول مبادله امتیازات یا همان قانون برد-برد استوار شد. معنای روشن این گزاره این است که دو طرف پذیرفته اند که دیپلماسی و گفت وگو قابلیت گشودن گره این مناقشه بزرگ و ترمیم کردن شکاف خطرناک بی اعتمادی ایران و غرب را دارد.
بنابراین درمرحله جدید دیدار نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ زبان و ادبیات دو طرف کاملاً تغییر کرده است و همین تغییر لحن زمینه را برای نرم شدن رفتارها و نگاه ها فراهم کرد.
٣- عنصر مهم بروز «حسن نیت» درنگاه طرف های مذاکره موجب شد ایران در اجلاس ژنو برای اولین بار امتیاز شروع بازی را در دست بگیرد.
در دنیای دیپلماسی نیز همانند بازی شطرنج بُرد با کسی است که قواعد بازی که همانا چارچوب مذاکره می باشد را مشخص سازد. این در حالی است که در اجلاس های قبلی این طرف مقابل بود که زمین بازی و اصول بازی را پیشاپیش رقم می زد و سهم ما صرفاً واکنش و عکس العمل به طرح طرف مقابل بود.
در اجلاس ژنو ظریف و دستیارانش با نوعی نقشه راه به اتاق مذاکره گام نهادند. روی این نقشه راه آنها تکلیف دو کفه «خواسته ها» و «تعهدات» را مشخص کردند. در کفه «خواسته ها»ی طرف ایرانی امر مهم لغو تحریم ها و پذیرش حق هسته ای ایران قرار دارد و در لیست مطالبات طرف مقابل این موضوع است که ابهامات و نگرانی ها نسبت به برنامه هسته ای ایران را برطرف سازد. جالب اینجا است که روی این نقشه راه حتی جزئیات و محورهای توافق احتمالی یعنی سطح و درجه غنی سازی یا بحث تعداد سانتریفیوژها نیز روشن شده.
۴- از برآیند مذاکره چنین پیداست که طرف ایرانی به دنبال بازگرداندن پرونده به نقطه ای است که سال ٨۴ در آن قرار داشت، طرحی که تیم اعزامی ایران در ژنو از آن رونمایی کرد این است پرونده از حیطه شورای امنیت که نماینده آن ۱+۵ است، خارج شده و همه چیز به مرجع صلاحیتداری به نام آژانس انرژی اتمی بازگردد.
با این اوصاف می توان نتایج اولین جلسه کاری تیم دیپلمات های روحانی با طرف های غربی را تخمین زد.
دیشب اغلب محافل اروپایی با این عبارت به استقبال رفتند که ژنو اعتماد را به فضای تیره روابط ایران و غرب بازگرداند.
لبخندهای ظریف و اشتون در پایان مذاکره حساس حاوی این معنا بود که ژنو توانسته بر موج ناامیدی در یکی از دشوارترین مناقشات بین المللی تا حدی غالب آید و در این تجربه تاریخ دیپلماسی انتظار می رود یکی از امور شبه محال (عبور از مناقشه هسته ای) به امری ممکن تبدیل شود.
چنان که از گفتار ناظران اروپایی پیداست در اجلاس پائیزه ژنو هیچ کدام از طرف های مذاکره انتظار معجزه نداشت زیرا اساساً در منطق دیپلمات ها و دیپلماسی اعجاز و افسون مردود شمرده شده است. دیپلمات ها به جای تکیه بر عنصر «تهور یا جسارت» که از غریزه برمی خیزد اغلب روی عنصر عقلانیت و منطق تکیه می کنند. به همین دلیل مناقشه ای که به اراده دیپلمات ها سپرده می شود در مسیری آرام و اما مطمئن و برگشت ناپذیر رخت برمی بندد.


منبع: جام جم آنلاین