اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲٨ مهر ۱٣۹۲ -  ۲۰ اکتبر ۲۰۱٣

وزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «آیا هژمونی آمریکا رو به افول است؟»،«کدام مصلحت؟!»،«نرمش حداقلی هم از ۱+۵ ندیدیم»،«الزامات منسوبین امام»،«صورتبندی میدان ژنو»،«مذاکرات هسته ای با ۱+۵ و الزامات داخلی»،«تعرض در حقوق شهروندی ممنوع!»،«لوازم مذاکرات محرمانه»،«تقابل سیاست‌های افراطی با مصلحت نظام»،«فرصت‌ها می‌گذرند مانند گذشتن ابرها»،«آقای ظریف صبور باشید»و... که برخی از آنمها در زیر می‌آید.

خراسان:آیا هژمونی آمریکا رو به افول است؟

«آیا هژمونی آمریکا رو به افول است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می خوانید؛«به دنبال تغییر حکومت در ایران نیستیم. تمایل داریم دست یابی ملت ایران به حق خود در انرژی صلح آمیز هسته ای تضمین شود اما اصرار می کنیم که دولت ایران به مسئولیت های خود درباره منع گسترش سلاح هسته ای پایبند باشد» این جمله بخشی از سخنان باراک اوباماست که در سازمان ملل بیان گردید. علی رغم گذشت چند هفته از این ماجرا بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی کماکان در ارتباط با پیامدها و اتفاقات احتمالی ناشی از آن گمانه زنی می کنند. اگر به این سخنان به ظاهر مثبت موضوع تماس تلفنی باراک اوباما با رئیس جمهوری اسلامی ایران و همچنین عقب نشینی آمریکا در حمله به سوریه، سیاست های متناقض در ارتباط با اتفاقات مصر، رابطه نه چندان دوستانه با روسیه و مسکوت گذاشتن برخی مسائل مربوط به کره شمالی را اضافه کنیم سوالی به ذهن خطور می کندکه: آیا دوران هژمونی آمریکا به پایان رسیده است و آمریکایی ها در آستانه شکست در یک جانبه گرایی در دنیا قرار گرفته اند؟
در نظام سیاست بین الملل و مناسبات فی مابین دولت ها، هژمونی یا چیرگی مفهوم بسیار مهمی به شمار می آید. لذا با توجه به واقعیت های جهانی، بهره مندی از درک صحیح و برداشتی مناسب از نقش و ماهیت هژمون در عرصه روابط بین الملل بسیار حائز اهمیت است. فی الواقع در فضای سیاسی جهان آنچه بیش از هر چیز دیگری به تشخیص درست، قدرت پیش بینی اتفاقات آتی و درک مجموعه روابط پیچیده میان کشورها کمک می کند، موضوع ماهیت هژمون قدرت، در عرصه منطقه ای و بین المللی می باشد. به عبارت دیگر فهمِ نوع هژمون، ستیزه جو یا صلح جو بودن ماهیت آن، در تحلیل و تبیینِ مسائل بین المللی بسیار تعیین کننده است. بر این اساس و با یک نگاه تاریخی تحول هژمونی آمریکا را می توان در چهار دوره مورد بررسی قرار داد:
الف: هژمونی مطلق؛ این دوره برهه ای از تاریخ است که دوران ایجاد، تثبیت و حاکمیت هژمونی مطلق ایالات متحده محسوب می شود. به عنوان مثال سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۹ دوران وفور منابع عظیم و امکانات بود که عوامل و ابزارهای قدرت آمریکا به این کشور اجازه می داد تا بتواند به راحتی پیگیر منافع اقتصادی و عمومی خود باشند. در این دوره بالاترین میزان رضایت مندی و وحدت نظر میان قدرت هژمونیک آمریکا و هم پیمانانش حاکم بود.
ب: هژمونی در افول؛ پس از کش وقوس فراوان بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا توانست به عنوان قدرت هژمون جهان سرمایه داری ایفای نقش کند. اما آن ها پس از سپری کردن عصر طلایی خود، در سال ۱۹۷٣ با بحران اضافه انباشت روبه رو شدند که در پاسخ به این بحران، رویه و خط مشی اقتصادی جدیدی را دنبال کردند. در واقع دوران افول هژمونی آمریکا مربوط به سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ می باشد که طی آن مولفه ها و شاخص های مشروعیت هژمونیک آمریکایی کمرنگ و روابط هژمون با اعضای نظام بین الملل در ابعاد گوناگون کمرنگ و ضعیف گردید.
ج: پساهژمونی؛ این دوران پایان هژمونی آمریکا(دوران پس از ۱۹۸۰) می باشد. در این دوران تفاهم حاکم بر روابط هژمون ایالات متحده و هم پیمانان بین الملل آن در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی از بین می رود.
د: تجدید هژمونی؛ این دوره برهه ای از زمان می باشد که بعد از حوادث یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱جلوه گر شده است. دوره ای که مصادف با قدرت نومحافظه کاران در آمریکا بود که طی آن از جهت گیری های سیاسی و انزواگری بیل کلینتون به شدت انتقاد می شد. این دوران در واقع زمانی است که نومحافظه کاران نقش و جایگاه راهبردی برای ایالات متحده درجهان قائل بودند که باید به عنوان کدخدای جهانی و نگهبان بین المللی ایفای نقش نماید. از این رو از این تاریخ به بعدآمریکایی ها به دنبال جایگاهی جهانی هستند که طی آن هیچ قدرتی توان مقابله با آن ها را نداشته باشد. در دوران تجدید هژمونی، امنیت آمریکا از طریق ایجاد نوعی عدم موازنه بین المللی حاصل می گردد نه از طریق موازنه قوا. لذا سیاست مداران و حاکمان آمریکایی در صددند با افزایش قدرت خود رقابت های استراتژیک، امنیتی و نظامی بین قدرت های بین المللی را از بین ببرند و خود را در وضعیت مطلوب قرار دهند.
باید به این نکته اشاره کرد که پس از دوران چهارم رفتار کاملاً هژمونیک و امپراتوری طلبی به عنوان یک ایده و سودای ایده آل ذهنی که همواره در ذهن نخبگان آمریکایی جریان داشته نمود بیشتری یافته است که مداخله آن ها در امور سیاسی بسیاری از کشورها ناشی از همین نگاه است. بی شک عامل بسیار مهم و تعیین کننده در قدرت و سودای هژمون آمریکا مقوله انرژی است. براین اساس آمریکایی ها همواره به دنبال جریان انرژی ارزان بوده اند و در راه رسیدن به آن جنایات بسیاری را در منطقه خاورمیانه مرتکب شده و همواره چماق «تمامی گزینه ها روی میز است» را در دست دارند. اما به نظر می رسد اکنون قدرت هژمونی آمریکایی ها کاهش یافته یا در خوش بینانه ترین حالت نقش آفرینی آن ها در رهبری جهانی کمرنگ شده است که شاید بخش عمده آن مربوط به ائتلاف های جدیدی است که در حوزه انرژی صورت گرفته است که برخی از نمونه های آن عبارتند از: بلوک بندی جدیدی که در آمریکای لاتین، خاورمیانه و شرق آسیا ایجاد شده است، یا ائتلاف منطقه ای، توسعه اقتصادی فی مابین پاکستان، عراق، ایران و سوریه و یا حتی در حیاط خلوت آمریکا در جایی که کشورهایی نظیر ونزوئلا و اکوادر قدرت های مستقل در حوزه انرژی شکل داده اند که حاضر به پذیرش نقش پدرخواندگی آمریکایی ها نیستند.
سخن پایانی این که براساس اتفاقاتی که در عرصه بین الملل در حال وقوع است شاید این مسئله قابل طرح باشد که هژمونی آمریکا رو به افول است. به طور حتم اگر این افول صورت گیرد و ادامه یابد با گذشت زمان، منافع کشورهایی که همچنان وابسته به هژمونی آمریکا هستند نیز تحت تأثیر قرار می گیرد و این کشورها مجبور می شوند در پاسخ به شرایط جدید جهان، سیاست های جدیدی اتخاذ کنند. با مرور تاریخ سیاسی جهان در می یابیم در اوایل قرن بیستم که تقریباً مصادف با افول هژمونی انگلستان بود تا سال ۱۹۴۵ که هژمونی ایالات متحده سربرآورد جهان دوران پرآشوبی را گذراند که ممکن است اکنون با تداوم افول هژمون آمریکا شاهد ظهور هژمونی جدید نیز باشیم که قطعاً این امر و مخصوصا شکل این هژمون به راحتی قابل پیش بینی نیست. با این وجود، در دوران افول یا انتقال قدرت هژمونیک بی ثباتی های فراوانی به وقوع خواهد پیوست که باید در مواجهه با آنها نهایت دقت به عمل آید.

کیهان:کدام مصلحت؟!

«کدام مصلحت؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در ان می خوانید؛یادداشت پیش روی درصدد نیست صلاحیتی برای خود جعل نماید و به بهانه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بر کرسی قضاوت بنشیند و حکمی براند و غیر از آن را جعلیات یا به دور از صواب بداند.
موضوع یادداشت هم بحث پردامنه مبارزه با مفاسد اقتصادی به بهانه اخبار داغی که این روزها جسته و گریخته در رسانه ها و مطبوعات منتشر می شود نیست.
موضوع اصلی که این نوشته تلاش می کند آن را مورد واکاوی قرار دهد نقد دلسوزانه نگاه و رویکردی است که بدون ضرورت عنصر «مصلحت» را در حوزه مسایل قضایی بر صدر می نشاند و بدون هیچ استدلالی این اتفاق نامبارک را قدر می داند و این در حالی است که خطر بزرگ و در کمین، آن است که این نگاه و رویکرد - که بدان اشاره خواهیم کرد - متأسفانه به یک رویه و بدعت تبدیل شود.
اخیرا رئیس محترم دیوان عالی کشور مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری ها داشته اند و درباره چند پرونده مهم که در دیوان عالی در دست بررسی و رسیدگی است توضیحاتی ارائه کردند. آیت الله محسنی گرکانی در این مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره علت تأخیر در اجرای حکم متهمان اصلی پرونده فساد ٣هزار میلیاردی می گویند؛ «اینطور نیست که این احکام اجرایی نشود بلکه اجرای احکام به صورت علنی و آشکار صحیح نیست».
رئیس محترم دیوان عالی کشور همچنین با تاکید بر اینکه؛ «احکام اجرا می شود و اموال از کسانی که اختلاس کرده اند و میلیون ها تومان از بیت المال به جیب شان رفته است پس گرفته می شود» تصریح می کنند: «اما به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.»
درباره این بخش از مصاحبه آیت الله گرکانی در مقام ریاست دیوان عالی کشور نکاتی قابل اعتناست چرا که گفته ایشان را نمی توان در مقام یک کارشناس قضایی یا اظهارنظری حقوقی فروکاست بلکه جایگاه خطیر و ارزشمند دیوان عالی کشور از چنان اهمیتی برخوردار است که اتخاذ مواضع ریاست دیوان عالی در سطح عام و افکار عمومی و همچنین در سطح خاص و نخبگان حقوقی دارای اثر و بازخوردهای فراوان است.
۱- اینکه آیت الله گرکانی گفته اند اجرای احکام بصورت علنی و آشکار درباره پرونده فساد ٣ هزار میلیاردی صحیح نیست مورد نقد حقوقی است. چرا؟ چون قانون تکلیف را معین کرده است.
گفتنی است؛ در پرونده فساد ٣ هزار میلیاردی، ۴ حکم اعدام صادر شده است و در احکام اعدام متهمان قید علنی یا غیرعلنی بودن اجرای حکم وجود ندارد.
برهمین اساس، دادسرای اجرای احکام درباره چگونگی اجرای حکم تصمیم خواهد گرفت و صلاحیت تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن اجرای احکام پرونده مورد اشاره با دادسرای مجری حکم است.
بنابراین اینکه ریاست محترم دیوان عالی کشور حکم به صحیح نبودن اجرای احکام بصورت علنی را داده اند معلوم نیست براساس چه مستندات قانونی است. و این در حالی است که طبق قانون، امکان حقوقی اجرای احکام پرونده فساد بزرگ بانکی بصورت علنی وجود دارد.
در همین جا تأکید می شود که این یادداشت در مقام دفاع از علنی بودن یا غیرعلنی بودن اجرای احکام پرونده فساد ٣ هزار میلیاردی نیست و طبق قانون نظر و تشخیص دادسرای مجری احکام فصل الخطاب است.
۲- رئیس محترم دیوان عالی کشور در ادامه صحیح ندانستن اجرای احکام پرونده مجرمان فساد ٣ هزار میلیاردی بصورت علنی، تصریح کرده اند که؛ «به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.»
البته ایشان در خصوص اینکه چرا به مصلحت نیست توضیحاتی ارایه نکرده اند و در این باره گفتنی هایی هست:
الف- پرونده ای به ابعاد پرونده فساد بزرگ بانکی که بالغ بر ۲۰ هزار صفحه بوده و ماهها کارشبانه روزی از سوی قوه قضاییه در قالب دهها گروه کارشناسی، بازرسی و قضایی بر روی آن انجام شده است چرا نباید درباره آن اطلاع رسانی شود؟ و چرا این دیدگاه باید وجود داشته باشد که این موضوع در جامعه باز نشود؟
ب- از نیمه مرداد سال ۹۰ که پرونده فساد بزرگ بانکی گشوده شد و به مانند یک بمب خبری در صدر اخبار رسانه ها و مطبوعات قرار گرفت و توجهات افکار عمومی را برانگیخت؛ حجم انبوهی از گزارش ها و اخبار و تحلیل ها از سوی ضد انقلاب، اپوزیسیون خارج نشین و شبکه های ماهواره ای و رسانه های معاند به فضای رسانه ای و مجازی پمپاژ شد که جمهوری اسلامی قدرت برخورد با متهمان و عوامل فسادی مالی در ابعاد ٣ هزار میلیارد تومان را ندارد و خلاصه آنکه دانه درشت ها از چنگال قانون، دستگاه قضا و نظام فرار خواهند کرد.
اما برخلاف آتش تهیه سنگین شایعات و شبهات پیرامون به فرجام نرسیدن این پرونده، قوه قضائیه- همچنان که مستحضر هستید- در ۶ ماه کار شبانه روزی، تحقیقات مقدماتی این پرونده را انجام داد و کیفرخواست متهمان صادر شد و پرونده به دادگاه رفت و اولین جلسه دادگاه ۲۹ بهمن ۹۰ برگزار شد.
در ادامه همین روند، تیر ماه سال ۹۱ احکام دادگاه درباره متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی صادر شد و بهمن ماه سال گذشته احکام متهمان به تایید دیوان عالی کشور رسید و به این ترتیب بخش اول رسیدگی به متهمان این پرونده تاریخی به اتمام رسید.
خب، چرا نباید این اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی برای مردم باز شود؟
۴ متهم این پرونده به اعدام محکوم شده اند و متهمان دیگری به مجازات های سنگین از رد مال های میلیاردی تا حبس های بلند مدت محکوم گردیده اند و این نشان دهنده آن است که پروژه دشمن در مخدوش کردن سیمای قوه قضائیه با شکست مواجه شده است. با این توصیف، این چه مصلحتی است که نباید شکست دشمن را به تصویر کشاند.
پ- قوه قضائیه متکفل استقرار «عدالت» است و این گزاره ای است که نقطه وفاق همه صاحبنظران و اهل فن است.
بنابراین انتظار به حق این است که مسئولان ارشد قوه قضائیه «عدالت» را بر صدر بنشانند و اگر قرار هم بر مصلحت باشد مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت نیست.
ناگفته پیداست شاخص اینکه چه چیزی به «عدالت» نزدیک است، «قانون» است و بنابراین اگر در مواردی ضرورت بر «مصلحت» هم باشد باید دو ضلع دیگر ماجرا یعنی «عدالت» و «قانون» مورد لحاظ قرار بگیرد.
بدون تردید در مسائل قضایی نمی توان از «مصلحت» گفت و به «عدالت» و «قانون» اشاره ای نکرد و بلکه به نظر می رسد «عدالت» و «قانون» اولویت دارد و انتظار افکار عمومی هم همین است.
٣- پرونده فساد بزرگ بانکی یک پرونده تاریخی و آزمون بزرگ دستگاه قضایی است تا به مصداق «کار را که کرد، آن که تمام کرد» احکام متهمان هر چه زودتر به مرحله اجرا دربیاید.
هر چند آیت الله گرکانی بر اجرای احکام متهمان این پرونده تاکید کرده اند ولی انتظار بود که بحث «مصلحت» را در این پرونده به پیش نمی کشیدند.
شاید در ادبیات فعالان سیاسی استفاده از واژه «مصلحت» خیلی غیرمنتظره و عجیب نباشد اما در ادبیات مسئولان قضایی این واژه می تواند برای افکار عمومی بار منفی پیدا کند و اعتماد و اقتدار دستگاه قضایی را تحت الشعاع قرار دهد. آنچه که اشاره شد نقدی مشفقانه با ریاست محترم دیوان عالی کشور بود و بدون شک به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش های ارزشمند دیوان عالی در رسیدگی نهایی به پرونده فساد ٣ هزارمیلیاردی نیست.

جمهوری اسلامی:الزامات منسوبین امام

«الزامات منسوبین امام»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛در روزهای اخیر، اعتراضات زیادی به بعضی منسوبین امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به خاطر سخنانی که از آنها در رسانه های مکتوب یا مجازی منتشر شده، صورت گرفته است و هنوز هم ادامه دارد. اینکه آیا این اعتراضات درست است یا نه؟ مقوله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا هم منسوبین با وظایف خود آشنا شوند و هم معترضان بدانند در چه چارچوبی می توانند اعتراض کنند.
قبل از پاسخ دادن به این سوال، لازم است به جایگاه امام خمینی اشاره ای داشته باشیم تا بهتر بتوانیم مقوله مورد نظر را مورد بررسی قرار دهیم.
امام خمینی، از نوادر تاریخ است که به دلیل ویژگی های کم نظیر توانست کارهای بزرگی انجام دهد و مسیر تاریخ را در یکی از حساس ترین مقاطع تغییر دهد. اهمیت امام خمینی فقط به این نیست که انقلاب اسلامی را رهبری کرد و به پیروزی رساند و نظام جمهوری اسلامی را در ایران بنیان گذاشت. این کارهای بزرگ از نتایج شخصیت کم نظیر امام خمینی است که با تهذیب نفس، اخلاص، بی اعتنائی به مادیات، توجه عمیق به مبدأ و معاد، رسیدن به قله بلند عرفان و پای بندی تام و تمام به احکام الله شکل گرفته بود. با این ویژگی ها بود که امام خمینی محبوب قلوب شد و توانست با دست خالی تمام قدرت های جهانی مسلط بر ایران را وادار به عقب نشینی کند و رژیم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را ساقط نماید و مردم ایران را از یوغ بردگی شاهان و زنجیرهای اسارت استبداد و استعمار آزاد سازد و به استقلال برساند.
این، فقط بخش کوچکی از کارکرد شخصیت بزرگ امام خمینی است. کار بزرگ تر، ایجاد تغییرات گسترده در نگاه انسان های معاصر به تاریخ و مسیری است که باید برای زندگی انسانی در پیش بگیرند. امروز، هیچ نقطه ای از جهان را نمی توان پیدا کرد که تأثیری از افکار بلند امام خمینی در ابعاد انسانی، اسلامی و انقلابی در خود نداشته باشد. محافل علمی، فکری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در سرتاسر جهان با آرمان های امام خمینی آشنا هستند و تحت تأثیر افکار ایشان قرار دارند. حتی مخالفان و دشمنان امام خمینی نیز در عین حال که در جبهه مقابل قرار دارند، برای وی احترام قائل هستند و او را یک انسان فوق العاده می دانند.
نکته بسیار مهمی که باید مورد دقت قرار گیرد اینست که جاذبه امام خمینی به قدرت مادی و حکومتی مربوط نمی شد. امام، بر دل ها حکومت می کرد و حکومت بر دل ها به امور فوق مادی تکیه دارد. یکی از روشن ترین نشانه های این واقعیت اینست که امام خمینی هم اکنون نیز که حدود ربع قرن از رحلت این عزیز دوران می گذرد همچنان بر قلب ها حاکم است و حتی جاذبه بیشتری برای مردم دارد و روز به روز براین جاذبه افزوده می شود.
با چنین تصویری که از امام خمینی داریم، طبیعی است که جایگاه ایشان با سایر افراد متفاوت است. این جایگاه، الزاماتی دارد که یکی از آنها به منسوبین امام مربوط می شود؛ فرزندان؛ نوادگان، سایر بستگان و حتی دوستان و پیروان.
در روایات داریم که ائمه معصومین علیهم السلام به شیعیان توصیه و تأکید می فرمودند مواظب رفتارها و گفتارهای خود باشند زیرا انتساب آنها به ائمه موجب می شود با اعمال و گفتارهای مثبت خود موجب زینت و با اعمال و گفتارهای منفی خود موجب وهن ائمه نزد دیگران شوند. این، یک انتظار عقلائی است که پشتوانه شرعی، اخلاقی و اجتماعی نیز دارد و به همین جهت است که مردم از انسان های بزرگ و منسوبین آنها انتظار دارند به همان میزان که بزرگ هستند یا به بزرگان وابسته هستند رفتار و گفتار ممتازتری نیز داشته باشند.
اخیراً مطالبی از بعضی منسوبین امام خمینی در بعضی رسانه ها به ویژه رسانه های مجازی منتشر شده که دور از انتظار است. اظهاراتی در مورد حجاب، معاشرت، چگونگی پوشش، طنزپردازی و حتی نسبت دادن آن به امام و مهم تر از همه، بی حرمتی نسبت به شهدا و خانواده های آنها از جمله مطالبی هستند که از بعضی منسوبین امام منتشر شده و موجب نگرانی و حتی اعتراض مردم گردیده است. در این زمینه، چهار نکته را باید همه به خاطر داشته باشیم.
اول آنکه کسی نباید از منسوبین امام انتظارداشته باشد در همه زمینه ها مثل امام زندگی کنند. آنها می توانند همچون سایر مردم، بدون اینکه ملزم به انجام همه اموری که امام انجام می دادند و یا ترک همه اموری که امام ترک می کردند، عضوی از جامعه باشند. می دانیم که امام خمینی به انجام بسیاری از امور مقید بودند، از انجام بسیاری از اموری که مردم عادی انجام می دهند پرهیز می کردند و در مجموع زندگی خاصی داشتند که افراد عادی نمی توانند آنگونه زندگی کنند. منسوبین امام، الزامی ندارند مانند امام و با همان ویژگی ها زندگی کنند. بنابر این، از این نظر، منسوبین امام با سایر مردم فرقی ندارند.
دوم آنکه منسوبین امام، در عین حال که از نظر چگونه زندگی کردن با سایر مردم فرقی ندارند، این الزام را دارند که حریم امام را در گفتار و رفتار نگهدارند. آنها نباید سخنی بگویند که موجب وهن امام شود و یا اقدامی نمایند که در چشم مردم موجب وارد شدن لطمه به امام گردد. حتی اگر نقطه نظراتی دارند که بیان آنها و اقدام آشکار برای انجام آنها موجب وهن امام یا پیدایش تغییری در نگاه مردم به امام می شود نباید آن را رسانه ای و عمومی کنند. زیرا مردم به آنها از منظری نگاه می کنند که ویژگی های امام را می بینند و اگر از آنها سخنی بشنوند یا رفتاری ببینند که مغایر با آنچه از این منظر می بینند باشد، خلاف انتظار است و ممکن است با حفظ حریم امام منافات داشته باشد.
سوم آنکه در میان معترضان، افراد و جریان هائی وجود دارند که نه از سر دلسوزی برای امام بلکه با هدف بهره گیری های سیاسی اقدام به اعتراض و فضاسازی می کنند. این دسته از معترضان با استفاده از چنین فرصتی درصدد انتقام گرفتن از رقبای سیاسی و جبران شکست های خود بر می آیند تا از آب گل آلود شده ماهی مقصود را صید کنند. بدیهی است که به این گونه افراد و جریانات نباید فرصت چنین سوء استفاده هائی داده شود. گفتن و نوشتن مطالبی که بهانه ای به دست اینان بدهد، علاوه بر اینکه خلاف شأن امام و رعایت نکردن حریم ایشان است، نوعی کمک کردن به فرصت طلبان نیز محسوب می شود و به هر دو جهت مذموم و محکوم است.
و چهارمین نکته آنکه متولی حرم امام بودن و عنوان یادگار امام را داشتن نیز الزاماتی دارد که یکی از آنها جلوگیری از اقدامات حرمت شکنانه توسط منسوبین امام است و درصورت عدم امکان و یا مواجه شدن با عمل انجام شده، نشان دادن عکس العمل فوری و تصحیح یا تکذیب مطلب یا مطالبی است که موجب نگرانی و اعتراض مردم می شود و بهانه ای به دست فرصت طلبان می دهد. اگر زبان ها و قلم هائی به هنگام اهانت افراد خودسر یا جریان های انحرافی به بیت امام، خود را موظف به دفاع از امام و منسوبین ایشان می دانند، در موارد مقتضی این انتظار را نیز دارند که متولیان بیت، منسوبین امام را مدیریت کنند و به وظیفه پیشگیری عمل نمایند و درصورت بروز تخلف، در اسرع وقت عکس العمل قاطع و روشن نشان دهند. پای بندی به الزامات منسوب امام بودن است که برای منسوبین حرمت می آورد و کسانی که این الزامات را رعایت نکنند نباید انتظار داشته باشند مردم برای آنها حرمتی قائل شوند. مردم، به امام علاقمند هستند و این ارادت را با هیچ چیز معامله نمی کنند حتی با منسوب امام بودن.

رسالت:صورتبندی میدان ژنو

«صورتبندی میدان ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید؛همان گونه که در قسمت اول اشاره شد، طرفین مذاکره کننده در ژنو در صدد شکستن فضای موجود ( به عنوان هدف متقدم ) و ترسیم فضای مطلوب( به عنوان هدف متاخر) بودند. فارغ از اینکه چنین تقدم و تاخری در عمل چگونه قابل جمع و مدیریت می باشد، لازم است نسبت به ملزومات و پیش شرط های شکسته شدن فضای موجود به مواردی   اشاره کنیم:
اگر بپذیریم که ایالات متحده آمریکا حکم "بازیگر طغیانگر"،تروئیکای اروپایی حکم "بازیگران متمایل به آمریکا "،روسیه حکم "بازیگر منفعت طلب" و "چین حکم "بازیگر توانا ولی غیر فعال " در مذاکرات هسته ای ایران را دارند ، با مفروضات مهمی در خصوص مذاکرات هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ مواجه خواهیم شد. واقعیت امر این است که "گذار از وضعیت موجود" مستلزم تغییر کاربری در نقش هر یک از طرفهای مذاکره خواهد بود.به عبارت بهتر، حفظ ترکیب ماهوی اعضای ۱+۵ اساسا امکان هرگونه "گذار بنیادین" و "حرکت رو به جلوی موثر" در مذاکرات را منتفی خواهد ساخت.بنابراین نمی توان ماهیت رفتاری طرفهای مقابل را "ثابت" و مواضع هسته ای آنها را "متحرک" فرض کرد. بنابراین باید به جای "رفتار"و"گفتار"،ماهیت و قواعد بازی طرفهای مقابل را به چالش کشید و آنها را با رویکردی متفاوت و تازه پای میز مذاکره نشاند.
در این خصوص لازم است آمریکا از یک "بازیگر طغیانگر" به "بازیگر منفعت طلب"،تروئیکای اروپایی از "بازیگران متمایل به آمریکا" به "بازیگران واسطه گر"،روسیه از "بازیگر منفعت طلب" به "بازیگر نتیجه گرا"و چین از "بایگر توانا ولی غیر فعال" به "بازیگر فعال و تسریع کننده عرصه مذاکرات" تبدیل شود. زمانی که این تغییرات صورت گیرد، می توان "گذار از وضعیت موجود" را مورد تایید قرار داد. اما آیا چنین گذاری به سادگی رخ می دهد؟ جهت پاسخدهی به این سئوال لازم است بر روی رفتار هر یک از اعضای ۱+۵ متمرکز شده و ثوابت و متغیرات رفتاری آنها در حوزه سیاست هسته ای در قبال ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
۱-بدون شک ایالات متحده آمریکا را باید "بازیگر طغیانگر" مذاکرات هسته ای با ایران دانست. این طغیان محصول تضادهای بنیادین و آنتاگونیستی و غیر قابل حلی است که زیربنایی ایدئولوژیک و روبنایی سیاسی دارد. از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ میلادی شاهد تقابل مستقیم و جدی واشنگتن و تهران بر سر مسائل مختلف بین المللی هستیم. از "جیمی کارتر" به عنوان فردی که با دکترین حقوق بشر به میدان آمد تا "باراک اوباما" به عنوان رئیس جمهور رنگین پوستی که در سال ۲۰۰٨ میلادی با وعده "تعامل با ایران" شهروندان آمریکایی را هیپنوتیزم کرد و در سال ۲۰۱٣ میلادی با تاکید بر روی میز بودن گزینه نظامی علیه ایران آنها را از حالت خلسه پراند،جملگی هدایتگر بخشی از این تقابل پایدار بوده اند. انتشار اسناد اخیر سازمان سیا مبتنی بر دخالت آمریکا در کودتای تلخ ۲٨ مرداد سال ۱٣٣۲ نشان می دهد که نگاه ابزارگرایانه توام با وقاحت آمریکا نسبت به مرز و بوم ایران صرفا مربوط به سالها و دهه های اخیر نیست.
واقعه طبس،حمایت از صدام در هشت سال جنگی تحمیلی، انهدام هواپیمای مسافربری ایرباس توسط ناو وینسنس،اعمال انواع تحریم ها و سنگ اندازی های اقتصادی در برابر هرگونه پیشرفت منطقه ای و بین المللی ایران به همراه صدها شاهد مثال دیگر نمادهای طغیان کاخ سفید در برابر ایران است. خطای تحلیلی برخی مدافعان رابطه با آمریکا این است که چنین طغیانی را به صورت خواسته یا ناخواسته در حوزه "تاکتیکی" و" رفتاری" سیاست خارجی آمریکا ادغام می کنند.این در حالی است که "تقابل با ایران " جنس و عیاری "استراتژیک "دارد نه تاکتیکی.
آنچه در جریان مذاکرات نیویورک رخ داد، مهر تاییدی محکم بر ادامه طغیان طرف آمریکایی مذاکرات بود.
مخرج مشترک اظهارات اوباما،جان کری، جو بایدن ،"حمایت همه جانیه کاخ سفید از تل آویو" و تضمین واشنگتن در خصوص روی میز بودن همه گزینه ها در قبال ایران بود. در میدان ژنو نیز آمریکا در کسوت همان بازیگر طغیانگر به میدان آمد.
به راستی در چنین شرایطی چگونه می توان "بازیگر طغیانگر" پرونده هسته ای ایران را به "بازیگری منفعت طلب" تبدیل کرد؟بدیهی است که منفعت طلبی درجه ای پایین تر از "طغیانگری" است. "بازیگر منفعت طلب" را می توان پای میز مذاکره نشاند و لااقل به صورت بالقوه نسبت به توافق با آن ابراز خوشبینی کرد اما "بازیگر طغیانگر" چنین ویژگی و خصلتی ندارد. فعلیت یافتن چنین گذاری در گروی "عدول آمریکا از استراتژیها و راهبردهای نهادینه شده " خود خواهد بود.تنها برخی از این موارد شامل "همسان سازی سیاستهای واشنگتن و تل آویو" ،" تاثیرپذیری سیاست خارجی آمریکا از لابی صهیونیسم "،" دفرمه کردن ساختار سیاسی خاورمیانه "است. تا زمانی که این استراتژیها و رویکردهای کلان تغییر نکند اساسا هرگونه ادعایی مبنی بر "پایان دوران طغیانگری آمریکا در برابر ایران" مخدوش خواهد بود.از این رو در این برهه دو گزینه کلی متصور خواهد بود:یکی اینکه بر روی گذار داوطلبانه آمریکا از یک "بازیگر طغیانگر" به "بازیگر منفعت طلب" حساب باز کنیم و به جای تعیین کننده بودن در میدان مذاکرات، متغیری وابسته به تغییر راهبردهای طرف مقابل باشیم. این به معنای سرمایه گذاری بر روی یک احتمال ناممکن و در نتیجه از دست رفتن سرمایه های استراتژیک و راهبردی ما می شود. اما گزینه دوم "پذیرش اصل طغیانگری آمریکا "و"ترسیم قواعد بازی با یک طغیانگر"است. در این خصوص دو محور اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:
۱-جایگزینی راهبرد "تعامل با آمریکا" با "مدیریت رفتار آمریکا" و ترسیم اهداف کلان، میان مدت و خرد و به کارگیری ابزارهای متنوع ( غیر از ابزارهای اقناعی که در اینجا محلی از اعراب ندارد) جهت تنظیم رفتار رقیب.
۲-رایزنی موثر با دیگر طرفهای مذاکرات ( مخصوصا تروییکای اروپایی) جهت "مهار "و "استتار" خصلت طغیانگری آمریکا. به عبارت بهتر، در اینجا سیاست مهار و استتار طغیانگری آمریکا موضوعیت دارد نه سرمایه گذاری بر تغییر ماهیت و تغییر راهبردهای رقیب.لذا "نفی طغیانگری ماهوی آمریکا" و "خوشبینی کاذب نسبت به تغییر رفتار رقیب" دیگر جایی نخواهد داشت.
در صورت تحقق این دو پیش شرط ،جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در صدد "مدیریت رفتار رقیب" است در مقابل آمریکایی قرار می گیرد که بر اساس جبر متاثر از فضای مذاکرات و فشارهای بین المللی طغیانگری خود را از "خصلتی بارز "به "خصلتی مستتر" تبدیل کرده است. در چنین شرایطی می توان از یک فضای قابل مدیریت در مذاکرات سخن به میان آورد.

سیاست روز:نرمش حداقلی هم از ۱+۵ ندیدیم

«نرمش حداقلی هم از ۱+۵ ندیدیم»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛بیش از ۱۰ سال است که جمهوری اسلامی ایران برای اثبات حقانیت خود با طرف های غربی مذاکره می کند. در طی این ۱۰ سال فراز و نشیب های فراوانی در این عرصه به وجود آمده است. چالش ها و واکنش ها و تهدیدات و تحریم هایی که اگر کشوری همچون ایران نبود، تاکنون تن به خواسته های آنها داده بود یا زیر بار آن تهدیدات و تحریم ها و فشارها کمر خم می کرد و شکست را می پذیرفت.
اما پس از گذشت بیش از ۱۰ سال می بینیم که علی رغم همه آن فشارها و تهدیدات، که مردم را هدف قرار داده است، مردم همچنان پشتوانه انقلاب خود هستند و مقاومت می کنند.
غرب بارها امتحان و آزمایش خود را در این موضوع پس داده است، بدقولی های طرف مقابل در همان زمان که ما برای اعتماد سازی همه فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود را تعلیق کردیم بر همگان آشکار شد تا بفهمند آنهایی که تا آن زمان تصور می کردند می توان به غرب و آمریکا خوشبین بود و اعتماد کرد.
در آن زمان بود که شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران قطعنامه صادر کرد و جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا هم ما را در جرگه سه کشور محور شرارت نامید.
این سیاست ادامه داشت و همچنان هم ادامه دارد. در تیم مذاکره کننده پیشین هم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران قطعنامه صادر کرد و تحریم هایی را علیه ایران اتخاذ نمود.
پرونده هسته ای ایران که باید در آژانس پیگیری شود به آن شورا فرستاده شد تابا ابزار قدرتمندتری بتواند ایران را به زانو درآورد، اما باز هم آن ابزار توانایی آن را نداشت.
اکنون تیم مذاکره کننده تازه نفس که کار خود را آغاز کرده و در دو روز پرکار و پرفشار به مصاف ۶ کشور دنیا رفته است، با همه خوشبینی ها و چشم اندازی که از آن می رفت و هنوز هم می رود، چرخش و نرمش و تعدیلی در رفتار و گفتار آنها دیده نمی شود.
چرا طرف های غربی عضو ۱+۵ از روند مذاکرات تیم پیشین ایرانی رضایت ندارند؟ چرا آنها همواره سعی می کنند تا القاء کنند که تیم گذشته که سعید جلیلی هدایت آن را برعهده داشته است، کارشکنی کرد و مسیر گفت وگوها را به بیراهه برده و به همین خاطر، مذاکرات هم به نتیجه نرسیده است.
به نظر می رسد، یقینا استقامت و اقتدار تیم مذاکره کننده پیشین کشورمان طرف مقابل را عصبانی و از خود بی خود می کرده است که زبان به انتقاد از این تیم باز کردند و اینگونه درباره آن سخن گفتند.
همواره تیم مذاکره کننده قبلی بر این اصول استوار بود که حق جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین آژانس بین المللی انرژی هسته ای محفوظ است و براساس همان قوانین ایران اقدام به فعالیت های صلح آمیز هسته ای کرده است.
هیچ سند و مدرکی هم دال بر انحراف ایران از فعالیت های صلح آمیز هسته ای وجود ندارد. تحریم ها،فشارهاوبردن موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت هم یک اقدام غیر قانونی است.
این سیاست مقتدرانه ای که تیم قبلی در پیش گرفته بود، باید هم طرف مقابل که همان کشورهای ۱+۵ هستند را ناامید و عصبانی می کرد. چون رفتاری که تیم مذاکره کننده ما داشت، اعضای ۱+۵ را از رسیدن به اهداف خود باز می داشت. آنها همواره خواهان تعلیق و تعطیل فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران بوده اند و البته ما به ازایی هم در مقابل آن در نظر نداشتند. اکنون اگر هم در افکار عمومی و از سوی سیاسیون و صاحب نظران مطرح می شود که برای اعتماد سازی حداقل کاری که طرف مقابل می تواند انجام دهد، خروج پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت و لغو همه تحریم های غیرقانونی است که علیه مردم ایران اسلامی اتخاذ شده است. این خواسته به حق نه به واسطه ضعف و ناتوانی از سوی جمهوری اسلامی ایران که به خاطر نداشتن حسن نیت از سوی ۱+۵ است. این که همواره از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان گفته می شود که ایران باید گام اول را بردارد و در این زمینه عمل کند، مفهوم آن چیست؟ باب میل شما کنار گذاشتن همه فعالیت های صلح آمیز هسته ای، تعطیل کردن غنی سازی که برای ساخت داروهای هسته ای به کار می رود، اجازه تمام و کمال برای بازدید از هر جایی که شما تشخیص دهید و ... اگر مورد دیگری هم وجود دارد بگویید!
به همین خاطر است که رهبر معظم انقلاب بارها گفته اند «در موضوع هسته ای ایران، چند کشور معدود زیاده خواه، نمی خواهد مساله حل شود و کارشکنی آنها باعث شده که این موضوع تاکنون حل نشود.»
با توجه به سیاست هایی که تیم هسته ای جمهوری اسلامی ایران در ژنو پیاده و دنبال کرد، طرف مقابل هنوز سخن و نکته قابل توجهی که بتواند یک حداقل برای ایران تلقی شود از خود بروز نداده و حتی پا را فراتر گذاشته و توقعات بیشتری از ایران مطرح کرده است.
این رفتار در حالی است که، اعضای ۱+۵ به ویژه کشورهای غربی آن از طرح و پیشنهادهای ایران به عنوان بی سابقه، کم سابقه بسیار مفید و ... نام برده اند. آیا طرحی که اینگونه شما را ذوق زده کرده است، باید چنین پاسخی به آن داد؟
گفت وگوها قرار است ادامه پیدا کند، هر چند روشن است که ۱+۵ چه رفتار و رویکردی دارد، اما باز هم برای دور بعدی منتظر می مانیم تا شاید رفتاری معقول و منطقی از آنها سر بزند. تیم مذاکره کننده هسته ای تاکنون با اقتدار و صلابت پیش رفته است، از این پس هم سعی کند همان راه را ادامه دهد.فقط سعی کنیم انصاف را داشته باشیم و درباره تیم قبلی با غربی ها هم آواز نشویم.

حمایت: مذاکرات هسته ای با ۱+۵ و الزامات داخلی

«مذاکرات هسته ای با ۱+۵ و الزامات داخلی»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که ر آن می خوانید؛در روزهای گذشته مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان کشورهای موسوم به ۱+۵ که در ژنو برگزار شد محور توجهات جهانی قرار داشت و تحلیل وتفسیرهای متنوع در این خصوص هم چنان ادامه دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست اخیر طرح جامع ایران را با هدف رفع تحریمهای بین المللی وگشودن افقهای جدید همکاری بین المللی به طرفهای مذاکره معرفی کرد و با توجه به اینکه قرار شده مذاکرات محرمانه باقی بماند جزئیات مربوطه اطلاع رسانی نشد تا برخی طرفها خصوصا رژیم صهیونیستی امکان سنگ اندازی پیدا نکند.
صرفنظر از بحث های حقوقی بین المللی که در خصوص مفاد احتمالی پیشنهادات ایران یا موضعگیری طرفهای مقابل قابل طرح است، یک زاویه مهم مربوط به این مذاکرات، فضای داخلی کشور عزیزمان می باشد و اینکه چه الزاماتی را باید در این زمینه مورد توجه قرار دهیم. یادداشت امروز نکاتی در این خصوص تقدیم می دارد با این امید که مفید واقع شود.
اولین نکته قابل توجه این است که از یاد نبریم طرفین مذاکره به علل وعوامل مختلف در گذشته نوعی بی اعتمادی به یکدیگر پیدا کرده اند و اگرچه ما بی اعتمادی طرف مقابل را نامربوط و بی مبنا می دانیم ولی به هر حال ، نمی توانیم از این واقعیت به سادگی بگذریم فلذا وقتی تیم دولت جدید به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی وارد مذاکره با طرفهای مقابل می شود اولین مسئولیت او زدودن بی اعتمادی ها و سوتفاهمات بی خود است تا بتواند در بستر مناسب، هدف مورد نظر ملت ایران را تامین کند. این امر با یک گفتگوی ساده تامین نمی شود بلکه باید مرتبا اقدامات مختلفی در دوره زمانی قابل توجه مثل ششماه یا یک سال صورت گیرد.به همین جهت باید عنایت داشت که ما در فرایندی وارد شده ایم که هر بخش این فرایند ظرائف خاص خود را دارد قلذا نباید بی حوصلگی از خود نشان داد و توقع داشت که یک شبه همه چیز حل وفصل شود.
نکته دوم این است که باید توجه کنیم تیم اعزامی برای مذاکرات دقیقا از مباحث فنی حقوقی مطلع بوده و مجموعه پیشنهادات خود را قبل از مذاکره با طرفهای خارجی در مجاری تصمیم گیری عالی نظام مطرح نموده ودر جزء جزء آن موافقت مسئولان عالی ذیصلاح اخذ شده است بنابر این باید با اعتماد کامل به نمایندگان ملت پشت آنها را گرم نگاه داشت و از هر اقدامی که می تواند توانائی آنها را نزد طرفهای خارجی تضعیف کند به شدت بر حذر بود.
طی روز های اخیر بعضا دیده شد که برخی افراد یا گروهها با توجیحاتی از قبیل اینکه مردم باید از همه جزئیات واقف باشند یا مردم باید بر نمایندگان اعزامی نظارت کنند یا دولت باید در این مورد شفاف سازی نماید، به جای اینکه موضع کشور را در مقابل خارجی ها تقویت کنند بیشتر دغدغه های خود و گروه سیاسی خود را پیگیری کرده اند وجالب است که همه آنها نیز مطالبات فردی یا جناحی خود را بنام ملت مطرح می کنند!از یاد نبریم که رژیم صهیونیستی در کمین است تا انواع شکافها و کینه ورزیها را در داخل کشور شکل دهد و این گونه وانمود سازد که در ایران همبستگی ملی مخدوش شده و صلاحیت و نفوذ تصمیم گیری در مسائل مهم مثل هسته ای نزد مراجع و محافل و افراد مختلف است که اغلب نیز غیر پاسخگو هستند حال آنکه این امر ایرادی بوده که رئیس جمهور در سفر آمریکا به مسئولان آمریکائی گرفت و اشکال بجائی نیز بود.
نکته سوم اینکه برخی افراد در تلاشند تا بتوانند به دنیا این گونه وانمود سازند که در کشورمان پس از انتخابات نیز هیچ اتفاقی نیفتاده است و دولت در اجرای برنامه های خود موفقیتی نخواهد داشت حال آنکه این گونه تصویر سازی ها بر خلاف مصالح کشور است چرا که دنیا به انتخابات اخیر در کشورمان بهای بسیاری داده و بر مبنای مردم سالاری برجسته در کشورمان حاضر شده تا فرایندهای جدیدی از همکاری را با مسئولان ایران آغاز نماید. این فرایندها را باید در راستای منافع ملت توسعه داد و برای جهانیان جا انداخت که خود ما فارغ از انتخابات و امثالهم بیشترین دغدغه را نسبت به حقوق وازادی های مردم داریم و دائما در تلاشیم که با رافت و محبت خطاکاران را نیز به آغوش جامعه برگردانیم.
نکته چهارم اینکه باید همه تلاش کنند تا ساخت قدرت در داخل کشورمان آن گونه که بدرستی توسط رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفت ، هر روز بیش از روز گذشته تقویت شود. اگر ساخت قدرت در داخل در ابعاد متنوع توسعه لازم را پیدا کند طرفهای خارجی در مذاکرات هسته ای وغیر آن در موضع انفعال قرار می گیرند چرا که کاملا احساس می کنند تمامی ملت ایران پشت موضوع حق سرنوشت خود هستند و این طور نیست که بشود از شکافهای بین گروه های سیاسی ایران یا برخی سو تفاهمات بین نهادهای قانونی و مردم، سو استفاده کرد و با گل آلود کردن آب ماهی گرفت. در همین راستا هر چه نشاط وشادابی ملی توسعه یابد قطعا بر موفقیت های بین المللی نظام می افزاید. هر چه قافله توسعه علم ودانش در کشور تقویت شود در سطح جهانی برای کشورمان دستاوردهای جدید به ارمغان خواهد آورد.
با امید به اینکه همه افراد و گروهها ومسئولان همانطور که در زمان جنگ تحمیلی یار و یاور رزمندگان جبهه ها بودند امروز نیز حامی رزمندگان عرصه دیپلماسی باشند تا این عزیزان بتوانند با درایت و حوصله و هوشمندی ، منافع ملی کشورمان را به پیش برده و کلیه مظالم تحمیلی بر ملت را مرتفع سازند.

آفرینش:تعرض در حقوق شهروندی ممنوع!

«تعرض در حقوق شهروندی ممنوع!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛امروزه با توجه به گسترش ابزارهای نوین ارتباطی و نقش آنها در جامعه سبک زندگی در دنیا عوض شده است و فناوری های جدید، علاوه بر مزایای فنی که به همراه دارند موجب به وجود آمدن نوعی فرهنگ های خاص در بین مردم شده اند. یکی ازاین فناوری ها که با زندگی مردم عجین شده اینترنت می باشد.
گسترش استفاده از اینترنت به حدی بوده است که در بسیاری از کشورهای دنیا اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه جزو حقوق شهروندی محسوب می شود و اگر دولت نتواند این سرعت را برای کاربران فراهم کند باید جوابگو باشد. اینکه کاربران بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند، در حال حاضر دیگر یک شاخص نیست. چرا که دسترسی به سرویس اینترنت یک حق طبیعی است و مانند این است که بگوییم هر فردی می تواند یک تلفن همراه داشته باشد.
اما اینترنت درکشورما علی رغم تقاضای بالای عمومی با محدودیت ها و مشکلات فراوانی رو به روست که شاید نمونه آنها درهیچ کجای دنیا مشاهده نشود. درکشورما تا چشم کار می کند شرکت های دولتی و غیردولتی توزیع اینترنت وجود دارد که هرکدام داعیه بالاترین و باکیفیت ترین خدمات را درکشورمطرح می کنند. اما چند نکته دررابطه با فعالیت این شرکت ها و نوع نگاه مسولان ارتباطات به موضوع اینترنت مطرح است که به لحاظ اخلاقی و فنی جای اعتراض و شکوه دارد...!
ابتدا باید به این امر اشاره داشت که این شرکت ها و مخابرات هرکدام در مورد سرعت اینترنت با مردم صادق نیستند. امروزه داشتن اینترنت با سرعت ۱۲٨ کیلو بیت بر ثانیه دیگر سرعتی در جهان محسوب نمی شود که حالا ما دسترسی به آن را توسعه در این بخش حساب کنیم و برای آن بازارگرمی می کنیم. اما براساس همان عدم رعایت اخلاق و احترام به حقوق شهروندی، همین سرعت ۱۲٨ هم یک کیفیت یکسان ندارد به طوری که گاهی سرعت خوب و دربسیاری مواقع سرعت کمتر از آنچه باید باشد، است. این تعرض علنی به حقوق شهروندی است که از مشتری پول اینترنت با سرعت ۵۱۲ گرفته شود و سرعتی ۱۰۰ کیلوبیتی به آن تحویل داده شود.
نکته دیگر روش غلطی است که در کشور پایه ریزی شده و برای دریافت اینترنت با سرعت های بالا بحث نامه نگاری ها و درخواست انواع گواهی از کاربران می باشد. چرا باید کاربر با دریافت یا درست کردن نامه ای در خواست سرعت اینترنت بالا را که حق طبیعی هر شهروندی است، دریافت کند. ضمن اینکه در واقعیت هم اینترنت ۲۵۶ یا ۵۱۲ فرقی با سرعت اینترنت ۱۲٨کیلو بیت بر ثانیه ای ندارد!.
نکته بعدی بحث عدم دسترسی به خدمات پس از فروش در جهت تضمین کیفیت به ازای میزان پول دریافتی می باشد. شرکت های تامین کننده اینترنت در کشورما تامین خدمات پس از فروش را صرفا به شماره تلفنی گویا محدود کرده اند که صرفاً پاسخی جز"کندی سرعت سراسری است و ازمرکز است" ندارند!آیا این به معنای تضمین حقوق شهروندی است؟!
اما ازهمه مهمترنبود نظارت های قانونی و اجرایی برعملکرد شرکت های توزیع کننده اینترنت می باشد. هیچ شخص و نهاد مسئولی تاکنون به طور علنی وظیفه نظارت بر سرویس های ارائه شده به کاربران را برعهده نگرفته است. همانطور که کم فروشی در بازار معاملات جرم تلقی شده و برای مجرم مجازات معین گردیده، باید در این زمینه هم از اجحاف به حقوق شهروندان جلوگیری گردد و متخلفان برای خود حاشیه امنیتی تصور نکنند.
برخی ازمدیران و مسئولان حوزه ارتباطات معتقدند، تسهیلات و هزینه های دریافتی از کاربران درکشورمان نسبت به سایر نقاط جهان بسیارکاراتر و ارزان تراست. اما درمورد این دوادعا باید پرسید اگر وضعیت کشور در بخش پهنای باند و سرعت مناسب است چرا طرح هایی مانند دولت الکترونیک، آموزش آنلاین و... در کشور به جایی نرسیده است؟. این ادعاهم مورد پذیرش نیست که خدمات ارتباطی درکشورمان ارزان تر از سایرنقاط جهان است! ضمن اینکه درکشورما به ازای پولی که بابت خرید اینترنت دریافت می شود، به کاربرسرویس ارائه نمی گردد و حتی غشی درمعامله صورت می گیرد!!. به هرحال اثرگذاری مثبتی که رشد فناوری اطلاعات می تواند در همه بخش های کشور داشته باشد غیرقابل کتمان است، لذا محروم کردن جامعه ازاین فناوری ها درحقیقت جلوگیری از رشد و پیشرفت کشورتلقی می گردد.

تهران امروز: لوازم مذاکرات محرمانه

«لوازم مذاکرات محرمانه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم الهیار ملک شاهی است که در آن می خوانید؛روند مذاکرات و اتفاقاتی که در چند وقت اخیر به وقوع پیوسته است دوران حساسی را به وجود آورده است. این شرایط هم مردم و هم مسئولان کشور را مجاب می کند که با انتخاب رفتارهای صحیح به ادامه روند مثبت مذاکره کمک کنند. بخصوص که این روزها بحث ضرورت محرمانه بودن یا نبودن مذاکرات در سطح وسیعی منتشر شده و صف بندی هایی هم به وجود آمده است. صرفنظر از اینکه باید فضا را برای نقد منصفانه و ارائه پیشنهادات کارشناسانه از سوی متخصصان و کارشناسان امر فراهم کنیم، مردم باید بدانند که آنچه در جریان مذاکرات اتفاق می افتد در زمان مناسب به صورت روشن و شفاف از سوی مسئولان برایشان عنوان شده و در جریان مذاکرات قرار خواهند گرفت.
در این مقطع آنها باید همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند به تیم مذاکره کننده اعتماد دارند، به این تیم اعتماد کرده و مطمئن باشند که تصمیمات با مشورت مقام معظم رهبری و کسب اجازه از ایشان اتخاذ خواهد شد. بر همین اساس باید منتظر باشند تا مسئولان و اعضای تیم مذاکره کننده در زمان مناسب به طور شفاف در مورد مذاکرات صحبت کنند. از طرفی هم باید بدانند که تا زمانی که اقدامی خلاف منافع ملی انجام نشده است نباید اعتماد خود به این افراد را از دست بدهند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که همه باید بدانند با یک دور مذاکره نمی توان به تمام نتایج موردنظر دست یافت و انتظار داشت منافع محقق شود، برای دستیابی به منافع باید صبور بود و دانست که بحث رفع تحریم ها با یک دور مذاکره حل نمی شود و نیازمند طی کردن زمان معمول خود خواهد بود. ضمنا این نکته نیز قابل توجه است که بدانیم یکی از تحریم هایی که پیش از این بر کشور ما در حال اجرا بود پایین آوردن سطح مذاکرات بود که امروز این تحریم با جاری شدن مذاکرات در سطح بالاتر خود به خود شکسته شده است و مذاکرات در عالی ترین سطح یعنی در سطح روسای جمهور و وزرای خارجه دنبال می شود.
نکته قابل توجه دیگر این است که با توجه به روند مثبت مذاکرات لابی های صهیونیستی در ادامه شدت بیشتری خواهد گرفت و آنها سعی بیشتری برای ناکام ماندن مذاکرات و ایجاد خلل در این روند را دنبال خواهند کرد چرا که تا زمانی که منطقه رو به تنش زدایی می رود رژیم صهیونیستی ترسیده و به انزوا خواهد رفت پس طبیعی است که برای خروج خود از انزوا تلاش های خود را افزوده و مانعی ایجاد کند. در این مقطع بسیار مهم است که مسئولان و مردم ما همبستگی خود را حفظ کنند. فکر می کنم با ادامه روند سیاسی و تدبیری که دولت جدید اتخاذ کرده است حربه صهیونیست ها هم خنثی شده و بتوانیم روند مثبت مذاکرات را دنبال کنیم.

شرق: تقابل سیاست های افراطی با مصلحت نظام

«تقابل سیاست های افراطی با مصلحت نظام»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدتقی فاضل میبدی است که در آن می خوانید؛در پی آنچه به نقل از خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی آمد، مبنی بر اینکه در زمان حیات امام خمینی موافقت شد تا شعار مرگ بر آمریکا در محافل عمومی حذف شود، عکس العمل عده ای معدود را برانگیخت تا اینکه خود آیت الله نیز واکنش نشان داد و بدون اینکه اصل داستان را تکذیب کند، اظهار کرد که مسوول سایت، بدون هماهنگی این بخش از خاطرات را منتشر کرده است. مسوول نشر آثار امام نیز این پیشنهاد را از سوی دولت وقت دانست و در مقام تکذیب برنیامد. در اینجا به بهانه این رویداد، ذکر چند نکته ضروری است:
١- احکامی که در کشورها از ناحیه حاکمان و دولت ها به مناسبت اقتضائات زمان صادر می شود، نمی توان آن را همیشگی دانست. حتی احکام حکومتی که در عصر معصومین صادر شده بنابر اقتضای زمان خود بوده و در این عصر، لزوما، برای مسلمانان حجت نیست، مگر اینکه آن اقتضائات وجود داشته باشد. نمونه های آن در تاریخ زیاد است که ذکر آن در اینجا نمی گنجد.
٢- بر فرض اینکه مرحوم امام خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا مخالفت کرده باشد، این دلیل نمی شود که این مخالفت همیشه استمرار داشته باشد. امام خمینی که اظهار می دارد برای مصلحت و حفظ نظام احکام عبادی را نیز می توان تعطیل کرد، چرا چنین شعاری را اگر مصلحت نظام اقتضا کرد نباید تعطیل کرد؟ ما در اسلام قواعد زیادی داریم که باید «مهم» را فدای «اهم» کرد. اگر در این روزگار، صاحبنظران و خبرگان و دولتمردان صلاح ملک و ملت را در ازسرگیری روابط بین ایران و آمریکا دانستند چرا به جای شعار مرگ بر آمریکا، تدبیری نیندیشیم تا منافع ملی در این میان حفظ شود و این دو ملت روابط خود را از سر بگیرند.
٣- خصومت ایران با آمریکا یک خصومت تاریخی است. نه یک خصومت دینی و ذاتی.
خصومت های تاریخی به دوران خاص تعلق دارد، مانند خصومت ما با دولت پیشین عراق و یا در مقطع کوتاهی با عربستان که دوران آن خصومت ها منقضی شده است. ما اگر خصومت با کشوری را ایدئولوژیکی دانستیم در این میان می بایست با کشورهای کمونیستی بیشتر خصومت پیدا می کردیم، که البته هیچ کدام درست نیست. در دنیای امروز، خصومت های سیاسی و ایدئولوژیک به سود هیچ کشوری نیست، بلکه باید به جای خصومت سیاسی، رقابت اطلاعاتی و اقتصادی وجود داشته باشد. شعار مرگ بر آمریکا و یا هر کشور دیگر، هیچ دستاوردی در جهت منافع ملی ندارد و هرچه این خصومت به درازا کشد منافع هر دو ملت را بیشتر خدشه دار می سازد. البته در هر کشوری کسانی هستند که از این خصومت ها سود می برند و منافع خود را در دامن زدن به این خصومت ها می دانند.
٤- روزی در این مملکت به خاطر دخالت های آمریکا، سفارت این کشور به دست جوانان دانشجو تسخیر شد. رهبر انقلاب و کثیری از مردم آن را تایید کردند. به دستور امام، دولت و مجلس این داستان را در الجزایر فیصله دادند و از آن روز بایستی دیپلماسی این کشور در جهت حفظ منافع، سیاست های خصمانه طرفین را به سیاست صلح جویانه تبدیل می کردند. چون هر دو کشور ایران و آمریکا در مسایل منطقه ای و اقتصادی به هم نیازمندند. امروز آمریکا به عنوان قطب اقتصادی دنیا و ایران به عنوان کشور بزرگ منطقه نیاز دارند تا روابط خود را از سر بگیرند و سیاست های خصمانه را کنار بگذارند. سیاست های خارجی ما نباید به دنبال واکنش عده معدودی از افراطیون تنظیم شود. افراطی گری در تاریخ در همه عرصه ها خطرساز بوده است. خداوند در سوره حجرات به یک دسته هشدار می دهد جلوتر از پیامبر حرکت نکنید. گروه خوارج در تاریخ، جلوتر از امام علی حرکت کردند و آن بلا را بر سر اسلام آوردند.
٥- سیاست های خارجی ما در دولت گذشته مورد اعتراض غالب نخبگان و سیاستمداران بود و جز تحریم های خسارت بار ثمری در پی نداشت. تورم های کمرشکن ناشی از آن سیاست های افراطی و غیرکارشناسانه بود. افراطیون به آن سیاست ها دامن می زدند و خوشحال بودند که در محافل جهانی تهاجم های لفظی از طرف دولت نسبت به ابرقدرت ها صورت گرفته است و تحریم ها کاغذپاره قلمداد شده است. برخی از آن جملات تند که بوی دشنام و خشونت داشت، تیتر نخست برخی رسانه های افراطی بود.
٦- در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، مردم به دولت اعتدال رای دادند تا سیاست های افراطی و تهاجمی حذف شود. دیپلماسی دولت اعتدال در سازمان ملل و نیویورک مورد استقبال جامعه جهانی و ملت ایران و مقام معظم رهبری ـ جز برخی حواشی که از نگاه ایشان بجا نبود ـ قرار گرفت. چند روز نگذشته بود که باز سروکله تندخویان سیاسی آشکار شده، از برخوردهای رسانه ای گرفته تا پرتاب لنگه کفش در فرودگاه، توهین به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کرمانشاه و در دعای عرفه و حرکات تندخویانه دیگر، حاکی از آن است که برخی منافع خود را در آشفته بازار سیاست، می بینند. ای کاش به جای این حرکات جنجالی نقدهای علمی صورت می گرفت، زیرا هر سیاستی می تواند مورد نقد مخالفان قرار گیرد. نگارنده این سطور باز تاکید می کند که شعار مرگ بر این و آن و سوزاندن پرچم کشوری که نماد هویت آن کشور است، منافع ملی ما را تامین نمی کند بلکه به آن آسیب می رساند و سیاست های خصمانه را تشدید می کند. ما اگر بخواهیم با دنیا رقابت کنیم تنها راه آن رقابت اقتصادی و اطلاعاتی است و این هم بدون ارتباط سالم با کشورهای بزرگ صنعتی میسر نیست.
۷- در این چند سال گذشته هزاران متفکر، استاد، دانشجو و نخبه های علمی و صنعتی به آن سوی مرزها رفته اند، تمام اینها دل در گرو وطن خویش داشته و دارند. در این رابطه خسران بزرگی به کشور وارد شد. وزارت محترم اطلاعات و وزارت محترم خارجه در دولت اعتدال باید سعی خود را به کار گیرند تا زمینه بازگشت اینها فراهم شود. باید آن رأفت و رحمتی که اسلام در برابر مخالفان خود داشت، فقط برای ثبت در تاریخ نباشد و در عمل آن را به کار گرفت. منتقدان در خارج از کشور ممکن است روزی به مخالفان نظام تبدیل شوند و زیان این پدیده بیش از این خواهد بود که ما آنها را به چشم دشمن نگاه کنیم. بر این باورم کسانی که دین خدا را به صورت خشن به عرصه سیاست می کشانند و با شعار لعن و نفرین به استقبال مخالفان خود می روند، هم اسلام را بدنام ساخته اند و هم بر منافع ملی زیان وارد کرده اند.
والله یدعوا الی دارالسلام.

مردم سالاری: فرصت ها می گذرند مانند گذشتن ابرها

«فرصت ها می گذرند مانند گذشتن ابرها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛ با اقبال غیر قابل تصور عمومی به شعار اعتدال، تدبیر و امید در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری و پشت سرنهادن رقبای کارکرده و مورد توجه جناح رقیب، گزینش برخی وزرای مجرب و موفق و شناخته شده، تلاش های موفق و موثر دیپلماسی روحانی و دستگاه سیاستگذاری به تصدی «ظریف» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همچنین سخنان سنجیده و مذاکرات حاشیه مجمع رئیس جمهوری، نشست گروه ۱+۵ با حضور ظریف و جان کری و اوج آن، گفت وگوی تلفنی روسای جمهوری ایران در آمریکا، نشاط تازه ای در داخل و خارج کشور ایجاد کرد. از یک سو، بزرگان کشور و نهاد قانونگذاری و... به حمایت از سیاست تدبیر و امید برخاستند و در سطح جهانی نیز – بجز پیرامونیان نه چندان دوست که عکس العمل منفی از خود نشان دادند و نخست وزیر رژیم صهیونیستی که با سخنان هیجانی و جنگ طلبانه به ستیز برخاسته بود، آن چنان که حتی در داخل دولت و مردمش نیز به سبب نسنجیدگی در گفتار سرزنش شد، دیگران ابراز تمایل به روابط سیاسی و اقتصادی کردند که این سیر به تبادل کاردار میان ایران و انگلیس خواهد انجامید، انتظار این بود و هست که برخی از منتقدان رقیب با بیان و قلم نه تنها به بازسازی و آسیب شناسی طیف فکری خود بپردازند بلکه مانند تمامی رقیبان در عرصه جهانی، در حفظ منافع ملی، به یاری دولت، همت کنند و با مهار هیجان زدگی ها در تنگناها و از تریبون های گوناگونی که در اختیار است، «یار شاطر» باشند و دو جناح نیز با پرهیز از بحران آفرینی های «هر نه روز یکبار»، موقعیت خطیر کشور را مد نظر قرار دهند و القا کنند که حفظ نظام و منافع ملی و مصالح ایران، بالاتر از هر نحله فکری و سیاسی است. همچنین نهادهای قانونی نیز با مجاب کردن عوامل خودسر، آنها را به رعایت قانون و اقدام از مجاری تعریف شده هدایت کنند و نگذارند که برخی با قلم و تهمت و بعضی با سخن گفتن به جای همه، آرامش عمومی را سلب نمایند. از طرفی، حامیان دولت نیز با رعایت قوانین و حفظ تمامی اصول و مراعات حال منتقد و مخالف و مدارا با آنان، از دستاوردهای موجود صیانت کنند و اسیر بازی رقیب نشوند و از امور شبهه ناک بپرهیزند و دوست آزاری نکنند و بدانند که:
«اگر خوی من آمد ناسزاوار
تو خوی نیک خود از دست مگذار »
دولت هم می تواند با اقدامات ذیل و اتخاذ تدابیر موثر به ادامه کار خود و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی کمک کند:
۱- توجه خاص به دانشگاه و آموزش و پرورش، چون این دو جایگاه، کانون علم و پاکی و آرمان های عالی انسانی و مهد پرورش هوشمندترین شخصیت ها برای آینده کشور هستند و هر نظامی آنگاه دوام می یابد که صاحبان اندیشه از آن حمایت کنند. جناب روحانی باید از حمایت صادقانه دانشجویان دانشگاه تهران و طیفی از استادان و دانشجویان دانشگاه امام صادق ( ع ) برخود ببالد، این علقه های عاطفی و در عین حال منطقی و دوراندیشانه، چنان نیست که بر هر کس میسر شود. دانشگاه بر صالحان چنین می کند.
۲- توجه به ایرانیان موثر خارج کشور که دوستدار ایران و ایرانی اند، می تواند چهره مسخ شده میهن عزیز ما را که به دشمنی استکبار، این چنین جلوه کرده است، به حقیقت و نجابت خود بازآورد. اینان می توانند بهترین مبلغ برای ایران در عرصه های بین المللی باشند و در تنگناها به ایران کمک کنند و سد محکمی در مقابل اقدامات غیر متعارف بیگانگان باشند.
٣- دولت باید هشیار باشد که از آن صدروز وعده داده شده جهت بهبود برای اوضاع اقتصادی و معیشت مردم، کمتر از یک ماه مانده است و وضع زندگی توده ها، بدتر از روزی است که بر مسند نشسته است. باید بداند گرانی روزافزون و لحظه ای امان مردم را بریده است. بنابراین بایسته و شایسته نیست که در آغاز راه، اعتماد مردم سلب شود. تیم اقتصادی به هوش باشد که بازسازی اعتماد از دست رفته در فضای بی اعتمادی، کار آسانی نیست، بلکه محال است.
۴- در سیاست داخلی، گزینش استانداران همسو، امر خطیری است و تضمین آینده دولت و عامل بقای اوست. این انتصابات نباید بر مبنای حضور چند روزه و احساسی در ستادها و روابط و قرابت و نسبت باشد. نکته بسیار مهم در انتصاب استانداران آن است که تاکید شود تا نگرشی عادلانه و به تناسب ضرورت ها و توانمندی ها و استحقاق ها به استان داشته باشند و نباید به سبب وامداری، کفه منطقه ای سنگین شود. همچنین، به استانداران تکلیف شود تا از قابلیت های محلی در تصدی امور استفاده کنند و از تیم های وارداتی ناکارآمد پرهیز نمایند چون مردم با دقت و تیزبینی همه روابط و ضوابط را زیر نظر دارند و هیچ اقدامی از حیطه رصد آنان، بیرون نیست.
۵- دولت و ملت بدانند که فرصت ها همیشه در خانه ما را نمی کوبند و به فرموده آن امام همام (ع): «فرصت ها می گذرند مانند گذشتن ابرها » پس در این روزگار وانفسا، نگذاریم که فرصت از دست برود.

آرمان: چرا مفاد طرح محرمانه است؟

«چرا مفاد طرح محرمانه است؟» عنوان یادداشت روز روزنامه ارمان به قلم دکتر مهدی مطهرنیا است که در آن می خوانید؛دولت ها در هر اقدام سیاسی، دارای دو رویکرد اساسی سیاست های پیدا و پنهان هستند. این دو مساله در خدمتِ رسیدن به اهداف تعریف شده ملی مبتنی بر برداشت بیشترین منافع برای ملت هاست. فرض اساسی در نگرش های موجود در باب دولت ها اینگونه است که دولت های مدرن نماینده ملت های خود برای رسیدن به اهداف ملی هستند و دولت به این دلیل که پشتیبانی ملت را به دلیل رایی که به آن داده، دارد و بر این اساس که اعتماد و اطمینان تشکیل شده در چهارچوب دولت های مدرن و مشروعیت ایجاد شده ناشی از رای مردم در صحنه اقدام سیاسی مناسب و متناسب با موضوعی است که برای رسیدن به اهداف ملی دنبال می کنند لذا می توانند مجموعه ای از سیاست های آشکار و پنهان مکمل را دنبال کنند که در نهایت خروجی آن به نفع ملت تمام شود.
در این چارچوب باید پذیرفت محرمانه بودن سیاست ها در چارچوب سیاست های کشور امری پذیرفته شده در ادبیات سیاسی است و از همین روست که در بسیاری از کشورها طبقه بندی اسناد وجود دارد که این طبقه بندی به این معنا نیست که از دید مردم محرمانه بماند بلکه به این معناست که در یک زمان خاص افشای آن اسناد، برای رسیدن به نتایج درست برای ملت باشد و با گذشتن زمان و امکان آشکارسازی آن در یک برهه زمانی معین، اسناد به سمع و نظر مردم برسد بنابراین سیاست های محرمانه در سیاست خارجی قابل پذیرش است.
تاکنون بسیاری از ابعاد پرونده هسته ای که یکی از مهم ترین پرونده های سیاست خارجی دوران معاصر ایران در سال های اخیر به شمار می آید، محرمانه مانده است که این محرمانه بودن به معنای مخفی کردن آن از افکار عمومی نیست بلکه به این معناست که افشای آن ممکن است افزایش هزینه های سیاسی برای ایران را به همراه داشته باشد.
در گذشته همگان شاهد بودند که دیپلمات های ایرانی افشای مطالب مطرح شده در مذاکرات را از نظر تبلیغاتی به سود کشورمان ارزیابی می کردند اما امروز کارشناسان سیاسی معتقدند افشای آنچه در ژنو گذشته است، می تواند قدرت تبلیغاتی در اختیار مدافعان وضع موجود و مخالفان ارتباط ایران با سایر کشورهای جهان قرار دهد. شاید گفته شود رژیم صهیونیستی آنقدر در کشورهای ۱+۵ نفوذ دارد که می تواند به مفاد آن مذاکرات دست پیدا کند اما تا موقعی که این ادعاها مورد تایید آشکارای طرفین قرار نگرفته است، نمی تواند از اطلاعات خود برای استفاده تبلیغاتی و عملیاتی استفاده کند.
توجه به این نکته ضروری است که در دوره های قبل نیز بسیاری از ابعاد پرونده های هسته ای ایران محرمانه بوده و جزئیات آن از طریق گمانه زنی رسانه ای و نتایج و کنش های بعدی آن افشا می شده است؛ در این دور نیز همین اتفاق در حال رخ دادن است و برخی جزئیات مذاکرات ایران و بعضی از ابعاد بسته پیشنهادی کشورمان تنها از طریق گمانه زنی های رسانه ای درز پیدا کرده است. در حال حاضر نیز نتیجه این مذاکرات می تواند انزوای بیشتر رژیم صیهونیستی در جهان را به دنبال داشته باشد.
از سویی دیگر زمانی که نماینده روسیه آشکارا از نزدیک شدن ایران و کشورهای غربی نگرانی خود را نشان می دهد بدین معناست که کنشگران موجود باید با توجه به درخواست مردم کشور خود، از این مذاکرات برای رسیدن به یک هدف مشترک بیشترین بهره را ببرند.

بهار: آقای ظریف صبور باشید

«آقای ظریف صبور باشید»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن می خوانید؛ دستاوردهای تیم جدید هسته ای کشورمان در دو دور مذاکرات در فاصله کمتر از یک ماه دو گروه را به شدت عصبانی کرده و به واکنش های نامتعارف واداشته است. گروه اول رژیم صهیونیستی و افراطیون جنگ طلب به عنوان هم پیمان این رژیم در داخل آمریکا و گروه دیگر افراطیون داخل کشورمان هستند که خواسته و ناخواسته بر یک طبل می کوبند.
بنیامین نتانیاهو پس از سخنرانی آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اقبال جهان از رویکرد جدید دیپلماسی کشورمان که رهبری نظام به صراحت آن را مورد تایید قرار دادند، با عجله راهی واشنگتن شد تا با هذیان گویی درباره «گرگی که در لباس میش درآمده» به اوباما و جهان هشدار داده و به افشاگری بپردازد. شکست رژیم صهیونیستی در دیپلماسی «ناکام گذاشتن توافق غرب با ایران» در پرونده هسته ای، وزیر امور استراتژیک این رژیم را وادار کرد تا در اوج درماندگی و توسل به بهانه ای تاریخی و تشبیه توافق ایران با غرب به معاهده مونیخ بین هیتلر با انگلیس و فرانسه بار دیگر از حربه نخ نمای «حمله بازدارنده» علیه ایران سخن بگوید. آنچه از تحولات اخیر بین ایران و ۱+۵ برمی آید جملگی از نگرانی شدید اسراییل از توافق ایران با غرب برای حل و فصل پرونده هسته ای حکایت دارد و این خود بهترین دلیل بر درستی راهی است که دولت تدبیر و امید برای حل معضلی که در یک دهه گذشته به مهم ترین چالش کشورمان در عرصه بین المللی تبدیل شده در پیش گرفته است.
اما رویکرد و دیپلماسی رژیم صهیونیستی و فشار افراطیون داخل آمریکا برای ناکام گذاشتن رویکرد جدید ایران، تنها یک روی سکه است، در این طرف نیز از زمان مشخص شدن موفقیت تیم جدید هسته ای کشورمان افراطیون داخل شمشیرها را از نیام کشیده و با کلمات و جملاتی سخن می گویند که گویی مذاکره کنندگان ایرانی «امتیازات بزرگی» را به طرف مقابل داده اند. یکی از روزنامه های جنجالی کشور بدون توجه به عربده کشی های نتانیاهو و اعتراف دنیا به جدی بودن ایران در مذاکرات اخیر ادعا کرده است: «ذوق زدگی بی سابقه حریف و اظهارنظر مقامات رسمی کشورهای طرف مذاکره بعد از پایان دور دوم مذاکرات حکایت از آن دارد که در مقابل امتیازهایی که داده ایم یا قول داده ایم و قرار است بدهیم، هیچ امتیازی نگرفته ایم.» ادعای این روزنامه که خود را سخنگوی اصولگرایان و زبان اسلام و ملت می داند در حالی مطرح می شود که اولا نویسنده مطلب بهتر از هرکسی می داند که در کشور هیچ کسی نمی تواند بدون اجماعی که مورد تایید رهبری نظام باشد طرحی را برای مهم ترین پرونده کشور در عرصه بین المللی روی میز طرف مقابل بگذارد، ثانیا عربده های نخست وزیر رژیم صهیونیستی و قسم خورده ترین دشمن ایران که هراسناک در پی به شکست کشاندن توافق احتمالی ایران با ۱+۵ است و از بیان آشکار نیت خود ابایی ندارد خود موید درستی راهی است که ایران برگزیده است.
علاوه بر مطلب فوق که بیشتر به شوخی شبیه است، جدی ترین حرفی که ورد زبان مخالفان داخلی شده و یکی پس از دیگری از آن سخن می گویند، توافق صورت گرفته در مذاکرات اخیر ژنو در «محرمانه نگه داشتن» محتوای طرح ایرانی است که به ۱+۵ ارائه شده است. فارغ از گمانه زنی های رسانه ای که دکتر ظریف حتی جدی ترین آن را بی اعتبار اعلام کرده است، باید اذعان کرد که تاکنون همه طرف های مذاکرات اخیر در ژنو پایبندی خود را به این بخش از توافق رعایت کرده اند.
اگر دغدغه اصلی جنجال های اخیر درباره «محرمانه نگه داشتن» مفاد طرح و محتوای مذاکرات توسط تیم مذاکره کننده ناشی از نگرانی آنان درباره امتیازاتی باشد که ممکن است طرف ایرانی به غربی ها داده باشد، این سوال مطرح می شود که مگر تیم جدید می تواند بدون اذن رهبری و شورای عالی امنیت ملی به توافقی با طرف مذاکره کننده دست یافته و آن را اجرا کند. بر هیچ کسی پوشیده نیست که جزیی ترین مسائل این پرونده و مذاکرات باید پس از تایید رهبری نظام در مذاکرات مطرح شود. مضافا این که اگر کمترین صداقتی در این مدعیان باشد باید از آنان سوال کرد که در شش سال گذشته که ملت مرتبا از طریق رسانه ها از «بسته پیشنهادی» تیم مذاکره کننده با ۱+۵ مطلع می شدند کدام یک از همین مدعیان امروز از محتوای بسته و مفاد مذاکرات سوال کرده و ملت را در جریان قرار دادند؟
در مهر سال ٨٨ آقای جلیلی رییس تیم مذاکره کننده هسته ای در ژنو با ویلیام برنز که به «روباه سیاسی» آمریکا معروف است، ملاقات کرد. در همان زمان با وجود تردیدهای مدیرمسئول، همین روزنامه مدعی شد «مذاکره ای صورت نگرفته» و جلیلی فقط چهار دقیقه، آن هم سرپایی به درخواست برنز با او گفت وگو کرده است. این در حالی بود که همان زمان احمدی نژاد رییس شورای عالی امنیت ملی کشور به صراحت اعلام کرد: «نماینده آمریکا خواست که مذاکره ای بشود و آقای جلیلی هم استقبال کرد و اتفاقا مذاکرات شان هم مذاکرات خوبی بود.» در آن زمان کدام یک از همین مدعیان امروز به این مذاکرات اعتراض کرده و خواهان افشای مفاد مذاکرات شدند؟ در حالی که همان زمان منابع آمریکایی از «ملاقات ۴۵ دقیقه ای سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران و ویلیام برنز نفر سوم وزارت امور خارجه آمریکا» سخن گفتند، کسی از جلیلی درباره محتوای مذاکرات که در آن زمان در نوع خود «تابو شکنی» بود سوالی نپرسید...
و سردبیر این جریده فخیمه با پشت گوش انداختن این گونه اخبار وسیع منتشر شده «آنچه در ژنو اتفاق افتاد» را یک «صحنه سازی تحمیلی» توصیف و امام جمعه موقت تهران نیز اجلاس ژنو را یک «فتح، عزت و اقتدار» توصیف و طرف ایرانی این مذاکره را «از سرمایه های نظام» اعلام کرد. همین تعریف (یا بهتر است بگوییم توجیه ها) در شرایطی بود که در آن زمان همه رسانه های خارجی که امروز آقای مدیر مسئول روزنامه، آن ها را مبنای تحلیل خود درباره «امتیازدهی» تیم ایرانی می داند، از «توافق جلیلی و برنز درباره انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده ایران به خارج، چگونگی آزادی سه آمریکایی متهم به جاسوسی و... » سخن می گفتند و هیچ کسی این ادعاها را تکذیب هم نکرد. طرفه آن که پس از چند صباحی آن سه متهم جاسوسی نیز با لطایف الحیلی که همه بر آن واقفند با وساطت یک کشور عربی همسایه آزاد شدند.
خانم وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات هسته ای و خلف ویلیام برنز، در جریان گزارش به نمایندگان کنگره از مذاکرات اخیر ژنو گفته است در آخرین جلسه مذاکرات هسته ای در آلماتی گفت وگوهای مستقیم و دوجانبه ای با آقای جلیلی انجام داده است. ادعایی که احتمالا نه ملت که به قول آن نماینده نباید «نامحرم» تلقی شود از آن اطلاع داشت و نه آقای شریعتمداری و اگر خانم شرمن این راز را فاش نمی کرد شاید تا آخر هم کسی در داخل متوجه آن نمی شد. کاترین اشتون، جلسه اخیر ژنو را «مفصل ترین و پرمحتواترین» مذاکرات برگزارشده بین دو طرف توصیف کرد و تقریبا تمامی کشورهای حاضر، از مذاکرات اخیر با عباراتی چون «فشرده، جدی، مفصل، صریح، بی سابقه» نام برده اند. گوینده این مطلب همان کسی است که در چند سال گذشته طرف اصلی آقای جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات با گروه ۱+۵ بود؛ مذاکراتی که نتیجه آن، بی هیچ ابهامی امروز پیش روی ملت است؛ ملتی که رنج و آلام ناشی از تحمیل تحریم های ظالمانه که حاصل رویکرد دولت و تیم مذاکره کننده قبلی در مذاکرات است، را با بزرگواری تحمل می کند.
به آن نماینده مجلس که رییس ستاد انتخاباتی استان تهران یکی از نامزدهای شکست خورده در انتخابات اخیر بود و مدیر مسئول آن روزنامه جنجالی پیشنهاد می کنم «اندکی صبور بوده و به جای خبر سازی و تحلیل های مبتنی بر اخبار رسانه های غربی و گمانه زنی های مسئولان کشورهای دیگر به نماینده کشورتان اعتماد کنید. حرف او را مبنای تحلیل های خود قرار دهید. شما که شش یا هشت سال صبر کردید و در اوصاف رییس تیم قبلی مذاکره کننده چیزی کم نگذاشتید، بیایید جوانمردانه چند ماه (و نه چند سال) به کسی که مورد وثوق رهبری است، با رای اعتماد حداکثری مجلس، مجوز به دست گرفتن سکان هدایت دیپلماسی کشور را در دست گرفته، از دانش حرفه ای برخوردار است و کارنامه ای روشن و موفق در کارزارهای عرصه های بین المللی و پرونده های ملی دارد، اعتماد کنید. باور کنید چند ماه بیشتر زمان نمی خواهد تا فرق سره از ناسره به همه شما نمایان شود، البته اگر انصاف داشته باشید.»
این مختصر را با نصیحتی مشفقانه به دوست و همکارم جناب دکتر ظریف به پایان می برم و از او می خواهم در برابر ناملایمات صبر پیشه کرده و با قدرت و صلابت کار خود را بدون توجه به جوسازی غوغاسالاران ادامه دهد. مطمئن باشد ملت حامی رویکرد دولت جدید در سیاست خارجی است. در جایی نوشته ام و بر این باورم که مردم در انتخابات اخیر پیش از آن که به تدبیر آقای روحانی برای حل معضلات اقتصادی رای داده باشند، گفتمان او در سیاست خارجی و تعامل با جهان و دفاع از منافع ملی با روش قرآنی «جادلهم باالتی هی احسن» را انتخاب کردند، چون می دانستند زبانی که روحانی با آن با جهان سخن می گوید علاوه بر این که از فرهنگ فاخر و تاریخ پرافتخار این ملت نشات می گیرد، رافع بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور نیز هست.

ابتکار: از این آتش آبی گرم نمی شود

«از این آتش آبی گرم نمی شود»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛غلامعلی حداد عادل، اسماعیل کوثری،جعفر شجونی،مهرداد بذر پاش، علیرضا زاکانی، حمید رسایی، حسین شریعتمداری، محمدحسین صفار هرندی، روح الله حسینیان،مهدی کوچک زاده،کامران باقری لنکرانی،علی فلاحیان، حسن عباسی و... یک دوره مهمان برنامه «دیروز، امروز، فردا» می شوند و مواضع سیاسی خود را بیان می کنند و وقتی دوباره نیاز به کارشناس و تحلیل گر سیاسی پیدا شد دوباره از اول به تلویزیون می آیند و با همان مجری،همان سوالات و همان پاسخ ها، اما عنوان و لوگوی برنامه را عوض می کنند و می گذارند مثلاً «شناسنامه». بعد که هرکدام یک بار صحبت کردند،به همان ترتیب به تلویزیون می آیند و مثلاً در برنامه ای با عنوان «مناظره» حاضر می شوند....
این است روایت مردم ایران از برنامه های به اصطلاح چالشی تلویزیون. برای اینکه خیلی- به قول امروزی ها- «تابلو» نشود هر چند ماه یک بار یکی مانند مصطفی کواکبیان یا علیرضا محجوب (از جناح مخالف) را دعوت می کنند تا عدالت(!) را هم رعایت کرده باشند.
به این ترتیب رسانه عریض و طویل ملی ایران، جدول پخش برنامه های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خود را پر می کند و در این میان آنچه نادیده گرفته می شود، شعور مردمی است که هر از چندگاهی می خواهند آنتن خود را به سمت رسانه ای بر می گردانند که از پول مالیات آنان ارتزاق می کند. مردمی که سال هاست انتظار انعکاس دغدغه های خود از رسانه ملی از دست داده اند.
درباره عملکرد صدا و سیما و مدیریت حاکم بر آن سالهاست که «آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.» این دستگاه عریض و طویل که با امکانات بی رقیبی که در کشور دارد بارها در نظر سنجی های مختلف سلیقه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران را سنجیده است. بارها و بارها بازخوردهای غیر قابل انتشار این مردم را دریافت کرده است. در دو دهه اخیر بارها حضور مردم در انتخابات و گرایش سیاسی آنها را دیده است، اما در همه این سال ها هیچ تغییری در شیوه خود نداده است.
متولیان این رسانه بزرگ هر گاه بی توجهی مخاطبان را نسبت به خود و نحوه مدیریت شان و توجه به رسانه های دیگر را دیده اند به جای آنکه در جستجوی علت آن برآیند و تلاش کنند تا آنان را نگه دارند، دست به هر اقدامی می زنند تا این مخاطبان از گرایش به رسانه های دیگر بازدارند.ارسال پارازیت بر سر راه گرایش مخاطبان به رسانه های دیگر، از جمله این اقدامات بی فایده در سال های اخیر بوده است.
مدیریت این دستگاه عریض و طویل نشان داده است که چندان توجهی به سلیقه مخاطبان خود ندارد و از این منظر بسیاری از فعالان حوزه ارتباطات، نسبت به اصلاح رویه آن قطع امید کرده اند. پس روی سخن این نوشته با متولیان رسانه ملی نیست بلکه با آنانی است که فکر می کنند از فرصت منحصر به فرد حضور در رسانه ملی استفاده کنند و افکار و سخنان خود را به مخاطبان برسانند. این فعالان سیاسی که عمدتا از جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ایران هستند، می اندیشند که وقتی برای چند ثانیه تبلیغ پفک و چیپس میلیون ها و بلکه میلیاردها تومان پرداخت می شود چرا از یک فرصت نیم ساعته و گاه یک ساعته استفاده نکرده و بی حضور هیچ مخالفی مواضع سیاسی خود را تکرار نکنند ؟ از همین منظر است که حضور چند باره برخی از این افراد و تکرار سخنان و مواضع سیاسی با یک ادبیات و یک شیوه بیان قابل توجیه است.
اما واقعیت این است که تحولات چند سال اخیر به خوبی نشان داده این حضورهای مکرر و بیان سخنان تکراری چندان فایده ای برای گویندگان آن نداشته است. آیا سخنان مکرر غلامعلی حداد عادل درباره «فتنه» توانسته است آبی بر آتش آن بپاشد؟ آیا حملات عجیب و غریب رسایی و کوچک زاده ودیگران از کانال رسانه ملی به هاشمی رفسنجانی و خانواده اش، مردم را از آن ها رویگردان کرده است ؟ آیا اتهامات بی سابقه حسین شریعتمداری به سید محمد خاتمی فرصت نقش آفرینی اجتماعی و سیاسی در میان مردم را از او گرفته است؟
به نظر می رسد که به دلیل آنچه مردم در سالهای گذشته از رسانه ملی دیده اند، اعتماد خود را نسبت به این کانال ارتباطی از دست داده اند و نمی توانند پیام های ارسالی آن را دریافت کنند(یا حداقل آن چه فرستندگان پیام مدنظر دارند، را دریافت نمی کنند).
ارسال پیام از طریق این رسانه مانند ارتباط گیری از طریق دستگاههای صوتی و تصویری معیوبی است که تصویر را به صورت کج و معوج و صدا را با تغییرات گوش خراش به آن طرف خط انتقال می دهند. به همین خاطر است که باید به این افراد گفت از آتش رسانه ملی برای به کرسی نشاندن حرف خود و یا جذب آرای مخاطبان آبی گرم نمی شود. که اگر غیر از این بود نه فضای سیاسی ایران هشت سال ریاست جمهوری خاتمی را به چشم می دید و نه تاریخ پارلمان در ایران مجلس ششم را تجربه می کرد. اگر دستگاه رسانه ملی خوب کار می کرد هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی هیچ گاه نمی توانستند وضعیت انتخابات را به گونه ای رقم بزنند که فرد نزدیک به آنان پیروز انتخابات شود. صریح تر این که اگر همه اجزای این دستگاه غول پیکر می توانست خوب کار کند الان هر کس دیگری به جز دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران بود.
باید به برخی از فعالان سیاسی اصولگرا که در آینده نیز سودای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس دارند گفت که استفاده از رسانه ملی برای این امر فرصتی است که برای پیروزی رقیب مهیا می کنید.صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران سالهاست که بی توجه به هشدارهای متخصصان ارتباطات و فعالان سیاسی چشم بستن بر نتایج عملکرد دو دهه گذشته، راه خود را می رود. شما اگر طالب نتیجه بهتری هستید راه دیگری را انتخاب کنید!

قانون: اگر زمان را بشناسیم افراط به وجود نمی آید

«اگر زمان را بشناسیم افراط به وجود نمی آید»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم
محمد مهدی عبدخدایی*
ماه های اخیر، با روی کار آمدن دولت اعتدال گرا، در عرصه سیاست خارجی، شاهد رفتارهای تند و افراطی بودیم. برای تعریف افراط گری در گام نخست باید دید افراطی ها چه کسانی هستند و در چه زمانی زندگی می کنیم. برخی گرفتن سفارت آمریکا در سال ۵٨ را افراط می دانند، اما آن زمان حمله به سفارت آمریکا، افراط محسوب نمی شد. شرایط آن دوران چنین کاری را می طلبید.
بنابراین زمان افراط را تعریف می کند. امروز در شرایطی که بعد از ٣۵ سال قطع رابطه با آمریکا، باراک اوباما، به سخنان رهبری اشاره می کند که بمب اتم حرام است، حمله به سفارت افراط خواهد بود. اما در شرایط پس از انقلاب که مشخص شده بود، سفارت آمریکا جاسوسی ایران را می کند، گرفتن سفارت افراط گری نبود. باید مسائل را در زمان خودشان سنجید. این درست نیست که همه اتفاقات گذشته و امروز را که شرایط کشور، منطقه و حتی آمریکا تغییر کرده با یک چوب راند.
زمانی شاهد بودیم که امام خمینی(س)، حضور زنان در انتخابات را حرام اعلام کرد، اما بعد از گذشت چند سال و تغییر نظام به حکومت جمهوری اسلامی، امام فتوا دادند که حضور زنان در انتخابات واجب است. آن زمان بختیار برای زیر سوال بردن بنیانگذار انقلاب، عنوان کرد این فتوا از سوی فردی است که رای دادن زنان را حرام می دانست. بله امام، همان امام بود، اما شرایط تغییر کرده بود. امام با تغییر شرایط و روی کار آمدن حکومتی که ارزش های اسلامی را شایسته می دانست، به این عمل فتوا دادند. با این حساب برای تحلیل این مسائل باید زمان را در نظر گرفت.
وقتی افراد می خواهند مسائل را تحلیل کنند پارامتر زمان را باید مد نظر بگیرند. از سوی دیگر افرادی که می خواهند دست به کاری بزنند علاوه بر سنجیدن زمان، باید در نظر بگیرند که آیا شرایط دنیا آن اقدام و وضعیت بعد از آن را می پسندد. پیغمبر(ص) هم یک روز صلح حدیبیه را می نویسد و یک روز مکه را فتح می کند. بر اساس شرایط زمانی، هم مکه فتح کردن درست است و هم صلح حدیبیه. متاسفانه برخی افراد مغزشان متحجر است و این تجحر به آنان اجازه نمی دهد شرایط کشور را بسنجند. همین عدم سنجش شرایط زمانی است که باعث می شود افراط شکل بگیرد. اگر زمان را بشناسیم، اتفاقات سال های گذشته را مطالعه کرده باشیم و شرایط آمریکا در ایران را بسنجیم، متوجه می شویم آمریکایی های امروز، شرایط شان با آمریکا یی های زمان انقلاب اسلامی ایران، تفاوت می کند. اتفاقات در طول زمان، مانند تکه های پازل است، باید آنها را کنار هم قرار دهیم، بعد تصمیم بگیریم در شرایط کنونی چه اقدامی درست و چه حرکتی افراط خواهد بود...
امروز می بینیم، رهبر انقلاب، آرام آرام بر نرمش قهرمانانه تاکید می کنند. این نرمش قهرمانانه را باید توجیه و تشریح کنیم. آیا در این نرمش قهرمانانه، افراط جایگاهی دارد؟ ایران امروز در خاورمیانه، دموکرات ترین کشور است که توانست حوادثی را پشت سر بگذارد تا مانند عراق، مصر و بحرین نشود. با این شرایط، ایران شبیه جزیره ای است آرام در میان دریای توفانی. این جزیره یک مبارزه عظیم را طی ٣۵ سال ادامه داده است. در این سال ها شرایط کشور تغییر کرده است. اگر زمان را بشناسیم افراط به وجود نمی آید. البته نباید فراموش کرد که هر ایدئولوژی و هر نظریه ای که نظر مردم دنیا را به خود جلب کند، در خود افراط را هم به وجود می آورد. این مسئله طبیعت پیروزی هر نظریه ای است.
افراطی ها زاییده همین مسئله هستند. در همه زمان ها هم بودند. در تاریخ اسلام ردپاهای زیاد از افراط گری دیده می شود. خوارج در زمان امیرالمومنین، نمونه بارز افراط است. خوارج هم نماز شب می خواندند و هم به قرآن اعتقاد داشتند اما تندروی هایی داشتند که حضرت علی(ع) آنان را فتنه می دانست. با این حساب نمی توان گفت که تندروها آدم های خوبی نیستند و باید آنان را حذف کرد.اعتقاد دارم این کار درست نیست در عین حال آنان هم نباید تا از حمایت مردم برخوردار نیستند، مانع کار اجماع جامعه شوند. بنابراین تا زمانی که این گروه ها از خط قرمز های نظام عبور نکرده اند، نباید نسبت به سرکوب آنان اقدام کرد.
افراطی ها نباید فراموش کنند، جزیره آرام ایران، اکنون در میان توفان دریاها قرار دارد و با کشورهایی همسایه است که شرایط داخلی مناسبی ندارند و هر روز شاهد بمب گذاری ها هستند، با این حساب نباید کاری کنند که حادثه ای برای مردم اتفاق بیفتد.

دنیای اقتصاد: سیاست ارزی بهینه

«سیاست ارزی بهینه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عبده تبریزی و
میثم رادپور است که در آن می خوانید؛چندی پیش، رییس بانک مرکزی، در اتاق بازرگانی ایران، ریزش بیشتر قیمت دلار را غیرمنطقی خواند. پس از ایراد این سخنان، سیل انتقادها به سمت ایشان روانه شد. در این میان برخی نیز از سخنان رییس بانک مرکزی تقدیر کردند. مخالفان معتقد به بازار آزاد ارز، اظهار کردند سخنان رییس بانک مرکزی نوعی مداخله مستقیم در سازوکار بازار است؛ مداخله ای که ضمن ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا، قیمت دلار را از نقطه تعادلی اش دور می کند. آنان عموما بر این باورند که اعلام کف یا سقف قیمت دلار در قلمرو اختیارات بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی تنها باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، موجبات ثبات نسبی قیمت دلار را فراهم آورد؛ ثباتی که انتظار می رود رونق بخش واقعی اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد. گروه دوم مخالفان اعتقاد داشتند سخنان رییس بانک مرکزی مانعی جدی برای کاهش بیشتر نرخ دلار بوده است. آنان عموما بر این باورند که کاهش نرخ دلار ضمن تقویت پول ملی، تولید را به دلیل «وابستگی تولیدات کشور به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای» رونق می بخشد و تورم را از طریق کاهش«تورم وارداتی» می کاهد.
همچنین بر این مساله تاکید دارند که چون چشم انداز مناسبات سیاست خارجی ایران روشن است، این امر به آزاد شدن منابع ارزی کشور در دیگر کشورها کمک می کند و این به طور طبیعی به کاهش نرخ ارز منجر می شود. مخالفان اخیر همچنین نسبت به ارزشیابی های قیمت دلار با استفاده از نظریه های اقتصادی انتقادهایی کرده اند. به عنوان مثال، بسیاری از آنان استفاده از نظریه «برابری قدرت خرید» را پذیرفتنی می دانند، اما مدعی اند برآوردهایی که برخی صاحب نظران اقتصادی با استفاده از این نظریه ارائه داده اند، به علت موانع و اصطکاک های موجود در مسیر مبادله برخی اقلام سبد مصرف کننده و نیز مسائل مربوط به تعیین سال پایه، قابل اتکا نبوده و دست بالا می باشند.
نگارندگان این سطور معتقدند استدلال گروه مخالفان رییس بانک مرکزی به دلایل ذیل پذیرفتنی نیست:
۱. «بانک مرکزی حق ندارد به طور مستقیم در تعیین نرخ ارز مداخله کند.» در بازاری که انحصار آن در دست دولت است، به سختی می توان از این گزاره دفاع کرد. سیاست بانک مرکزی در بازار ارز از دیرباز «سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده» بوده است. بانک مرکزی سال ها است که بازار ارز را مدیریت می کند، چون بزرگ ترین بازیگر این بازار است. تا قبل از سال ۹۰ هر روز بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را روی سایت خود اعلام می کرد. دلار نیز در بازار آزاد بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی و با اختلاف بسیار ناچیز معامله می شد. مداخله رییس فعلی بانک مرکزی تفاوت چندانی با مداخلات گذشته این بانک در بازار ارز ندارد، البته شاید بتوان گفت نحوه بیان ایشان به گونه ای بوده که از سوی برخی فعالان بازار سوء تعبیر شده است.
۲. از آنجا که بازار ارز کشور از طرف عرضه تا حد زیادی انحصاری است و دولت عرضه کننده اصلی ارز است، اغلب سوگرایانه از بانک مرکزی انتظار می رود در جهت کاهش نرخ ارز گام بردارد، چراکه کاهش نرخ ارز عموما منافع کوتاه مدت و مشخصی ایجاد می کند که برای عموم مردم قابل لمس است. زمانی که در سال ۹۰ به دلیل افزایش حجم نقدینگی و فشار ناشی از تحریم ها، ماشه افزایش قیمت دلار کشیده شد، اقدامات رییس وقت بانک مرکزی کمتر مورد مخالفت قرار گرفت؛ اقداماتی که تنها با نزدیک بینی دولت سابق در برآورد بیش از واقع توانمندی هایش برای کنترل قیمت دلار قابل توجیه بود. بارها به یاد می آوریم که در آن زمان رییس بانک مرکزی به خاطر تلاش هایش در جهت کنترل قیمت دلار انتظار داشت صاحب نظران اقتصادی از او قدردانی کنند. تلاش هایی که با تزریق گسترده دلار به بازار و متعاقبا کاهش خزانه دولت از منابع ارزی همراه بود.
٣. «کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات، افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش بیکاری می انجامد.» این درسی است که اقتصاد جهانی به خوبی آموخته است. به گزارش صندوق بین المللی پول، بر اساس رویکرد برابری قدرت خرید، دولت چین ارزش یوآن را ۵ تا ۱۰ درصد زیر ارزش واقعی آن نگه داشته است. صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش ۲۰۱٣ خود می افزاید: «موقعیت اقتصادی چین تا حدی قوی تر و ارزش یوآن نسبت به سایر ارزها تا حدی ضعیف تر از گذشته شده است.» در حال حاضر بسیارند کشورهایی که برای افزایش صادرات و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی خود در جهت جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی خود گام برمی دارند.
۴. نرخ ارز معلول شرایط اقتصادی کشورمان است، نه علت آن. باید بپذیریم طی ٨ سال گذشته اقتصاد کشور به دلیل سوءمدیریت دولت های نهم و دهم متحمل آسیب های جدی شده اشت. تنها به برکت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی، دولت های نهم و دهم فرصت یافتند سیاست های اقتصادی نابخردانه ای را در سطح اقتصاد کلان کشور آزمون کنند؛ سیاست هایی که اجرای آنها زخم هایی کاری بر پیکره اقتصادی کشور وارد کرد. چگونه می توان باور کرد که اصرار دولت نهم در جهت کاهش دستوری نرخ بهره یک اشتباه فاحش اقتصادی نبوده است؟ اشتباهی که از دلایل عمده توسعه فساد مالی در نظام بانکی کشور شده است، اشتباهی که از عوامل اصلی بسط پولی افسارگسیخته طی سال های اخیر بوده است. چگونه می توان انکار کرد که طرح بنگاه های زودبازده، به معنای واقعی یک طرح مخرب اقتصاد ملی بوده است؟ طرحی که نه تنها به افزایش اشتغال کمک نکرد، بلکه ضمن افزایش حجم نقدینگی کشور، معوقات نظام بانکی را به سطح ۷۰ هزار میلیارد تومان رساند. نمی توان اشتباه بزرگ و ادامه دار دولت را در مورد سفرهای استانی از یاد برد، سفرهایی که ضمن افزایش ناکارآمدی نظام توزیع منابع، از علل عمده رشد ۶ برابری حجم نقدینگی طی هشت سال گذشته بوده است؛ سفرهایی که تصمیمات متخده طی آنها به معنای نادیده گرفتن برنامه توسعه ای کشور و بودجه های سالانه بوده است.
آسیب های ناشی از سوء مدیریت اقتصاد کشور در سطح کلان و در سطح بنگاه های دولتی و شبه دولتی با اهرم تحریم های بین المللی علیه کشورمان موجبات تضعیف موقعیت اقتصادی کشور را فراهم آورد؛ افزایش قیمت ارز فقط پدیده تحریم نبود که با فروکش کردن تحریم و رفع موانع تحریمی، قیمت ارز کاهش یابد. باید بپذیریم که افزایش قیمت دلار ماحصل اقتصادمان است. با کاهش قیمت دلار موقعیت اقتصادی کشور بهبود نمی یابد، بلکه با بهبود وضعیت اقتصادی کشور می توان به کاهش نرخ یا کاهش نوسانات قیمت دلار امیدوار بود؛ بهبودی که تنها در سایه کاهش تورم، تقویت تولید و اشتغال در افق زمانی نسبتا بلندمدت امکان پذیر است.
۵. اقتصاد ایران، اقتصاد دستوری است. در چنین اقتصادی بازار ارز، بازار پول و بازار حامل های انرژی در دسترس ترین بازارها برای مداخله دولتند و اغلب از دولت انتظار می رود، بیشینه اهتمام خود را برای کنترل آن بازارها به کار گیرد. آنچه در این میان کمتر تحت کنترل دولت است، نرخ تورم است؛ نرخی کلیدی که در اقتصادهای آزاد، سایر بازارها خود را با آن متوازن می کنند.
دولت ها امیدوارند با اتخاذ سیاست های کارآمد و اثربخش اقتصادی بتوانند ضمن افزایش رونق اقتصادی، تورم را کنترل کنند. بسیاری مواقع نیز هدف کنترل تورم محقق نمی شود. گروه هایی که کاهش نرخ ارز را از دولت مطالبه می کنند، عموما در مورد نرخ تورم چنین توقعی از دولت ندارند، چون می دانند که کنترل تورم در حوزه دستورات دولت تعریف نمی شود. کسانی که نرخ رشد منفی قیمت دلار را از بانک مرکزی می خواهند، نرخ منفی تورم را از بانک مرکزی طلب نمی کنند، تنها به این اعتبار که اولی شدنی و دومی ناشدنی است؛ اولی دستوری و دومی آزاد است؛ اولی در کوتاه مدت قابل حصول و دومی در بلندمدت هم به سختی قابل حصول است. شاید طرفداران کاهش نرخ ارز این گونه استدلال کنند که با کاهش قیمت دلار، تورم هم کاهش می یابد.
این گزاره می تواند درست باشد، ولی آنان به خوبی می دانند که با حجم نقدینگی بی سابقه ای که در حال حاضر در اقتصادمان موجود است، باکاهش قیمت دلار در بهترین حالت ها تنها می توان امیدوار بود که سطح عمومی قیمت ها کمتر از گذشته افزایش یابد.پدیده هایی مانند چسبندگی قیمت ها مقاومت جدی در کاهش قیمت کالاها و خدمات ایجاد می کند. تجربه تاریخی کشور نیز چیزی غیر از این را نشان نمی دهد؛ پس از انقلاب اسلامی در هیچ سالی کشور نرخ تورم منفی نداشته است و به زحمت می توان سال هایی را یافت که نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد باشد. بر این اساس می توان گفت تلاش برای کاهش تورم از طریق کاهش قیمت دلار به عدم توازن نرخ دلار با تورم دامن می زند، که این خود منشأ بسیاری از ناکارآمدی ها در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور است.
۶. تاکنون سیاست دولت برای تعیین نرخ ارز این گونه بوده که هروقت تراز تجاری مثبت شده و منابع ارزی کشور افزایش یافته دولت در جهت کاهش یا تثبیت نرخ ارز اقدام کرده است و در شرایطی هم که منابع ارزی دولت رو به افول گذاشته، فشارهای اقتصادی، افزایش قیمت دلار را به دولت تحمیل کرده است. اگر به امید کاهش تحریم ها و آزادشدن منابع ارزی دولت باز هم می خواهیم راه گذشته را در پیش گیریم، ملالی نیست. فقط باید به این نکته هم توجه کنیم که این مسیر تنها تا زمان شوک بعدی مسیری امن خواهد بود.
۷. کشورهایی مانند نروژ که قسمت عمده درآمدهای نفتی خود را به صندوق ذخیره ارزی خود اختصاص داده اند، درس های آموزنده ای به کشورهای نفت خیز داده اند. آنها به ما یاد می دهند که چگونه سرمایه های بین نسلی را به نفع نسل موجود مستهلک نکنیم، آموخته اند که چگونه از صندوق ذخیره ارزی به عنوان پشتوانه ای برای افزایش اعتبار کشورمان در عرصه های سیاسی و اقتصادی بین المللی استفاده کنیم، به ما نشان داده اند که چگونه از سیاست های کوتاه مدت اقتصادی اجتناب کنیم و چگونه با سیاست های بلندمدت اقتصادی، رشد و رفاه را برای آحاد مردم کشورمان به ارمغان بیاوریم.