اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۰ مهر ۱٣۹۲ -  ۲۲ اکتبر ۲۰۱٣

«خطر حمایت های غیر هدفمند از صادرات»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛امسال ۲۹ مهرماه به عنوان روز ملی صادرات در شرایطی سپری شد که صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های اقتصاد کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی در انتظار تغییر سیاست ها و اجرایی شدن برنامه های دولت جدید برای رونق در این بخش است.
طی ۲ سال اخیر با وجود افزایش شدید نرخ ارز و امیدواری به این که در کنار تبعات منفی افزایش نرخ ارز می توان به نتیجه مثبت آن که رونق صادرات است دلخوش بود اما به نظر می رسد ۲ عامل تحریم های بانکی و برخی سیاست های غلط دولت گذشته اجازه شکوفا شدن صادرات غیرنفتی را نداد. در چنین شرایطی مسئولان دولت جدید روز گذشته سیاست ها و برنامه های جدیدی برای توسعه صادرات غیرنفتی اعلام کردند که توجه به برنامه های اعلامی، سیاست های دولت گذشته و شرایط فعلی اقتصاد ایران نکاتی را درباره تعیین سیاست های رونق صادرات غیرنفتی باید در نظر گرفت که عبارتند از:
۱ - بدون تردید اقدامات دولت گذشته درباره فهرست های ممنوعیت صادراتی و به ویژه تعهدات ارزی و فشارهای مالیاتی، صادرات آماده جهش کشور را علاوه بر تحریم های خارجی با تحریم های داخلی مواجه کرد. این در حالی بود که دولت برای تنظیم بازار داخل به جای ممنوعیت های صادراتی که منجر به سوزاندن خشک و تر با یکدیگر و از دست دادن برخی بازارهای صادراتی شد، بهتر بود از ابزارهای تعرفه ای استفاده کند. همچنین پیمان سپاری ارزی و مالیات مضاعف بر صادرات (در شرایطی که صادر کننده به عنوان تولید کننده مالیات بر درآمد معمول خود را نیز پرداخت می کرد) بدترین سیاست برای ضربه زدن به صادراتی بود که یکی از معدود نقاط قوت افزایش شدید نرخ ارز در برابر تبعات متعدد و بسیار منفی آن بود لذا در ضرورت برای بازنگری سیاست های غلط گذشته تردیدی نیست.
۲ - با این حال به نظر می رسد دولت جدید برای جایگزینی سیاست های غلط اواخر دولت گذشته به سیاست های نه چندان کارآمد پیش از آن روی آورده است. یعنی احیای جوایز صادراتی و خطوط اعتباری بانکی برای صادرات. باید توجه داشت پیش از این در سال های متمادی از دولت های سازندگی و اصلاحات، تا اواخر دولت مهرورزی، سیاست های مشوق صادرات عمدتاً شامل همین دو مورد از جمله جوایز صادراتی می شد که اگر چه همواره این سوال مطرح بود که برای معضلات اصلی صادرات غیرنفتی از جمله شناخت بازارهای هدف، بازاریابی، فعال شدن سفارتخانه ها و رایزنان اقتصادی چه تدابیری اندیشیده شده است؟
۳ - در شرایط فعلی علاوه بر رفع موانع ایجاد شده طی ۲ سال اخیر برای صادرات و احیای برخی سیاست های مشوق صادرات از جمله جوایز صادراتی به نظر می رسد، بخش صادرات کشور به عنوان یکی از اجزای اقتصاد کشور باید در ارتباط با سایر بخش ها به گونه ای تعریف شود که در شرایط فعلی کشور بیشترین منافع برای اقتصاد ایران را در پی داشته باشد. به طور مشخص ارتباط سیاست های مربوط به صادرات با موضوع مهم ارزآوری و ارزبری باید روشن شود. به عبارت دیگر باید دید در شرایط فعلی سرمایه گذاری برای صادرات در کدام زمینه از یک سو ارزبری کمتر برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای صادرات و از سوی دیگر ارزآوری بیشتری به دنبال دارد. به عنوان نمونه سرمایه گذاری برای صادرات در کالاهایی نظیر مرغ و تخم مرغ با توجه به وابستگی بسیار زیاد خوراک طیور به واردات و ارزبری قابل توجه آن چندان به صرفه نیست. چنان که واردات خوراک دام و طیور طی یکی دو سال اخیر یکی از اصلی ترین اقلام وارداتی کشور بوده است. از سوی دیگر باید توجه کرد که خام فروشی در خور و صادرات غیرنفتی با وجود ظرفیت های داخل برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر به هیچ وجه قابل دفاع نیست. به عنوان مثال در این زمینه نیز آمارها نشان می دهد صادرات سنگ آهن طی ۲ سال اخیر با رشد چشمگیر و پیشی گرفتن از پسته و فرش به عنوان اصلی ترین محصول صادراتی غیرنفتی مطرح شده است در حالی که ۷ طرح بزرگ نیمه تمام فولادی کشور در صورت مدیریت مناسب، جذب سرمایه گذار و اتمام آن می تواند علاوه بر بی نیازی کشور از واردات فولاد و آهن آلات ایران را به صادر کننده محصولات فولادی تبدیل کند و ارزش افزوده قابل توجهی از محل تفاوت صادرات سنگ آهن و محصولات فولادی نصیب کشور کند. در هر صورت به نظر می رسد تدوین سیاست هایی که مشوق های صادراتی را به صورت هدفمند به محصولاتی اختصاص دهد که ارزآوری بیشتر و ارزبری کمتر دارد و فروش محصولات باارزش افزوده بالا را جایگزین خام فروشی می کند مهمترین نیاز بخش صادرات کشور است که باید جایگزین حمایت های غیرهدفمند و فله ای از صادرات شود.
اقتصاد کشور در بخش هایی نظیر کشاورزی، برخی صنایع و صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرفیت هایی به مراتب بالاتر از وضع موجود دارد که با حمایت های هدفمند می تواند اقتصاد کشور را از چنگ وابستگی به نفت رها کند.

کیهان:شما هم کم فروشی می کنید؟!
«شما هم کم فروشی می کنید؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛بی توجهی و عدم نظارت قانونی در عرصه های مختلف و گذراندن برخی از امور بر اساس «تساهل و تسامح» و یا «مصلحت» تبعات و آثاری دارد که گاه تا سال ها باقی می ماند و انحرافات باور نکردنی بوجود می آورد. انحرافاتی که در بدو امر حتی تصور اینکه روزگاری در جامعه اسلامی ما رخ بدهد هم وجود نداشت. اما سوگمندانه باید گفت که درخت غفلت و کوتاهی برخی مسئولین اندک اندک ثمرات تلخ خود را نشان می دهد.
افزون بر برخی نابسامانی ها و مشکلات عمدتا مدیریتی و دولتی در عرصه معیشت مردم، مدتی است «کم فروشی» به پدیده ای رایج در بین برخی «تولیدکنندگان» بدل شده و کسی هم پاسخگو نیست! موضوعی که مصداق عینی و ملموس آن را مردم بی گناه، در هنگام خرید مایحتاج روزانه شان با تلخی و ناراحتی لمس می کنند و جز ناراحتی کاری از دستشان برنمی آید.
به یقین در بین جمعیت چند میلیاردی کره زمین - فارغ از هر مذهب و کیش و آئینی - گروهی را نمی توان پیدا کرد که به قبح و زشتی کم فروشی واقف نباشند و آن را در فرهنگ خود مذموم و ناپسند ندانند. با این همه چرا کشور ما به عنوان کشوری مسلمان، علی رغم بهره مندی از تعالیم نورانی اسلام و نیز نهی عتاب آلود و تکان دهنده قرآن کریم با فریاد رسای «ویل للمطففین» توسط عده ای از خدا بی خبر دچار چنین بلیه ای شده است؟
آیا عتاب خداوند کریم درباره کم فروشان صرفا برای خواندن و تاسف خوردن است یا می توان- و باید- وظیفه ای هم در قبال آن متصور بود؟ آیا حضرت علی علیه السلام در زمان خلافت خود، نسبت به بازار مسلمین توجهی نداشتند؟ تاریخ که عکس این را و توجه دقیق و موشکافانه حضرت را نقل می کند. تاریخ به روشنی بیان می کند که آن حضرت در بازار راه می رفتند و به کسبه تذکر می دادند حتی به یار صدیق خود میثم تمار آموزش می داد که خرما را در زیر تابش آفتاب به مردم عرضه نکند که تابش باعث جلوه بیشتر محصول و فریب خریدار می شود! آن شیوه عمل کجا و این بی عملی کجا؟! حتی اگر دیدگاه دینی را در نظر نگیریم و صرفا به منفعت اقتصادی بیندیشیم، باز هم معلوم است که فرجام شوم این پدیده چه خواهد شد. با ادامه این روش و شیوع کم فروشی در بین تولیدکنندگان، ضمن بی رغبتی مردم به محصولات داخلی به سبب دروغگو بودن تولیدکنندگانش، کار به جایی خواهد رسید که در هر جای دنیا به محض ملاحظه محصول ایرانی و دیدن کلمه Made in Iran، مشتریان آن را کنار بگذارند و با وجود ده ها و صدها تولیدکننده صدیق و شریف، کشور عزیزمان ایران را - و نه چند تولیدکننده سودجو- به دزدی و کم فروشی متهم کنند که در هر حال ثمر آن ورشکستگی و تعطیل تدریجی تولید ایران خواهد بود.
یقینا جلوگیری از این وضعیت اسفناک که هم اقتصاد و مردم را هدف قرار داده و هم آبروی ایرانی و مسلمان را می برد تکلیف جدی و غیرقابل بحث حاکمیت به معنای عام کلمه است.
هیچ کس نباید انتظار داشته باشد که خریدار یک قالب پنیر کارخانه ای، وقتی می بیند سرش کلاه رفته و وزن واقعی محصول از آنچه روی آن درج شده کمتر است، شال و کلاه کرده و راهی دادگاه و پاسگاه شود! حافظان نظم و مسئولان وظیفه دارند تا در این موارد به جای مردم وارد عمل شوند و از این ظلم آشکار جلوگیری کنند. نباید فراموش کرد که صاحبان ثروت نامشروع و حرام، وقتی با شکایت یک فرد مواجه می شوند از هر راهی سعی در از میدان بدر کردن او می کنند اما وقتی شاکی حاکمیت و مدعی العموم باشد، باب واسطه فرستادن و خیلی کارهای دیگر بسته است و امید به حصول نتیجه بیشتر. اکنون هفتمین ماه از سال حماسه اقتصادی هم به پایان رسیده و شاید یک وجه از حماسه اقتصادی را ایجاد امنیت و اعتماد دوباره نسبت به کالاهای وطنی دانست. نمی توان از یک سو مردم را به خرید کالای ساخت داخل ترغیب و تشویق کرد و از دیگر سو دست سودجویان را باز گذاشت تا هر بلایی که می خواهند بر سر مردم بیاورند! قطعا یک روی سکه اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی مجازات کسانی است که با سوء عمل خود هم آبروی خیل عظیم و زحمتکش تولیدکننده ایرانی را می برند و هم مردم را به کالاهای داخلی بی اعتماد و بی رغبت می کنند.
کمبود نقدینگی و گرانی مواد اولیه و مشکلات و مسائل اقتصادی هیچ کدام حجت شرعی و اخلاقی برای دزدی از جیب مردم نیست و در هیچ جای جهان حتی کشورهایی که معتقد به هیچ دینی نیستند نیز چنین جوازی وجود ندارد. اما یک علت مهم را می توان برای جسارت و گستاخی این دزدان که در روز روشن دست در جیب مردم می کنند و هیچ شرمی هم نمی کنند بیان کرد و آن علت چیزی نیست جز حاشیه امن و اطمینان از اینکه هر کاری کنند کسی کاری به کارشان ندارد!
و الا اگر همان سرعت عمل و دقت قانونی و ستودنی قوه قضائیه در برخورد با اراذل و اوباش، با چند کم فروش به عمل می آمد و ظرف یک هفته با تولیدکنندگانی که دزدی آشکارشان مردم مظلوم و صبور را می آزارد برخورد شدید و قانونی می شد و علی الرئوس الاشهاد مفتضح و رسوا می شدند، باز هم کسی جرأت می کرد دست در جیب مردم کند و در عین حال پز کارآفرینی هم بدهد؟!
اما به یقین عده ای مثل همیشه با خواندن این نوشتار و در پی این درخواست از مسئولان عالی کشور- که درخواست و مطالبه ای عمومی و تکلیفی شرعی است- منفعت عده ای کم فروش و دزد را به منفعت عمومی ترجیح می دهند و یقه چاک می کنند که برخورد با دزدان، امنیت اقتصادی را به خطر می اندازد! اینان یا جاهلند یا شریک دزد! که برخورد با مجرمان اقتصادی و حتی کم فروشان را سبب ناامنی اقتصادی می دانند!
فراموش نکنیم که امام علی علیه السلام در زمان خلافتشان فرامین عبرت آموز و برخوردهای شدید و غلیظی با کسانی داشتند که به دست اندازی بیت المال و یا ناامن کردن معیشت مردم مبادرت کرده بودند تا جایی که صراحتا به والی خود دستور دادند آبروی مفسد اقتصادی را پیش مردم شهر بریز!
شاید بتوان گفت تکلیف دستگاه قضائی و نیز سازمان تعزیرات حکومتی در این بین بیشتر و سنگین تر باشد و قاطبه مردم که به فرموده رهبر معظم انقلاب قوه قضائیه را ملجأ و پناهگاه خود می دانند شدت عمل و برخورد قاطع با این پدیده زشت و ضد دینی را از دستگاه قضائی خواستارند و اکنون با همه احترامی که برای دستگاه قضائی و خادمان صدیق آن قائلیم، باید گفت؛ اگر برخورد قاطعی از سوی مردان عدالت صورت نگیرد، نتیجه آن است که دستگاه قضا هم کم فروشی می کند! و این دغدغه ای است که ذهن خیلی از مردم را به خود مشغول کرده است.

جمهوری اسلامی:باج ارتجاع عرب به غرب
«باج ارتجاع عرب به غرب»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سیل تسلیحات غرب به سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان سرازیر است و در تازه ترین مورد، عربستان و امارات با امضای قراردادهای جداگانه، بیش از ۱۰ میلیارد دلار سلاح و تجهیزات جنگی از آمریکا خریداری کرده اند.
براساس گزارش خبرگزاری ها، در چارچوب این معاملات، قرار است شماری جنگنده پیشرفته به همراه هزاران بمب سنگرشکن به این دو کشور عرب تحویل شود.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: ارزش معاملات نظامی آمریکا با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس امسال، بیش از دو برابر شده و از ٣۲ میلیارد دلار به ۵/۷۱ میلیارد دلار رسیده است که در این میان، عربستان با انعقاد قراردادهائی به ارزش بیش از ٣٣ میلیارد دلار در صدر این لیست قرار دارد.

از مدتها قبل، کشورهای شیخ نشین حوزه خلیج فارس به مشتریان اصلی سلاح های ساخت غرب تبدیل شده اند و حاکمان این کشورها با توسل به بهانه های واهی و توجیهات غیرواقعی، این کشورها را به انبار تسلیحات غرب تبدیل کرده اند، سلاح هایی که عمدتاً یا تاریخ گذشته و غیرقابل استفاده در غرب می باشند و یا اساساً کشورهای عربی امکان و توان استفاده ازآنها را ندارند و در عمل، این سلاح ها فاقد کارآیی مورد نظر هستند.

مضحک تر اینکه اغلب این کشورها آنقدر کوچک هستند که حتی به سختی فضایی برای برخاستن و نشستن یک هواپیما در آن ها پیدا می شود ولی در این فضای کوچک، صدها جنگنده و هزاران سلاح و بمب انباشته کرده اند و همچنان به انبار کردن اینگونه تسلیحات ادامه می دهند!
آنچه مسلم است این است که این خریدهای کلان نظامی، با فشار آمریکا و دولتهای غربی به این کشورها تحمیل می شود و حاکمان مرتجع این کشورها به دلیل وابستگی به قدرتهای بزرگ، ثروت ملی این کشورها را صرف خرید تسلیحات غربی می کنند. به عبارت دیگر، این خریدها، باجی است که این دولتها به غرب می پردازند تا آنها به حمایت هایشان از دیکتاتورهای حاکم بر این کشورها ادامه دهند.
دولتهای غربی با شیوه های شیطانی و تبلیغات انحرافی، سعی در ایجاد هراس در سران این کشورها می کنند و با دادن نشانی غلط، تهدیدهای غیرواقعی برای آنها ترسیم می کنند تا افکار عمومی این کشورها را به انعقاد قراردادهای میلیاردی وادار سازند. درحالی ملت های عرب، دشمن شماره یک خود را رژیم صهیونیستی می دانند، حاکمان مستبد این کشورها سعی در مخفی ساختن خطر رژیم صهیونیستی و القای کانون های غیرواقعی خطر دارند تا از تبعات سیاست های خیانت بار خود شانه خالی کنند و خطری متوجه پایه های تخت و سلطنت آنها نشود.
دولت های عرب درحالی که تاکنون چند صد میلیارد دلار هزینه خرید انواع تسلیحات و تجهیزات نظامی کرده اند، هرگز از آن در راه احقاق حقوق پایمال شده ملت های مسلمان و عرب استفاده نکرده اند. بلکه، به عکس در مقاطعی از تاریخ، این سلاح ها را علیه کسانی که با رژیم صهیونیستی مقابله می کنند به کار گرفته اند که نمونه اخیر و بارز آن، ارسال گسترده سلاح به سوریه به منظور ساقط کردن حکومت این کشور می باشد به این علت که حکومت سوریه در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی می کند. حکام خائن این کشورها با این اقدام خود و تزریق سلاح به سوریه، در واقع به مصونیت رژیم صهیونیستی کمک کرده و خشنودی اربابان غربی خود را فراهم می نمایند. از سوی دیگر، دولتهای وابسته و خائن حاکم بر کشورهای عربی با انجام خریدهای نجومی نظامی، خدمت بزرگی به اقتصاد کشورهای غربی می کنند، این خدمت به خصوص در حال حاضر که اقتصاد غرب دچار مشکل است برای غربی ها بسیار حیاتی و با اهمیت می باشد و نقش موثری در نجات دولتهای غربی از ورشکستگی دارد.
به اذعان منابع غربی، اگر خریدهای بی حد و حصر و کلان تسلیحاتی اعراب نبود بسیاری از کارخانه های اسلحه سازی غرب تاکنون تعطیل شده و از دور فعالیت خارج گشته بودند. از اینرو، مشاهده می شود خریدهای تسلیحاتی اعراب از چندین دهه قبل به صورت منظم و بدون توقف ادامه داشته است. حاکمان این کشورها، سرمایه ملت های مسلمان خود را تحت پوشش خریدهای بی رویه نظامی در جیب شرکت هایی می ریزند که گردانندگان آنها را صهیونیستها برعهده دارند.
درحالی که کشورهای حوزه خلیج فارس، زرادخانه های عظیمی از تسلیحات مختلف را تشکیل داده اند ولی تاکنون نه تنها حتی یک تیر از این کشورها به سوی رژیم صهیونیستی، که دشمن اصلی مسلمانان و اعراب می باشد، شلیک نشده بلکه این حاکمان بخشی از این سلاح ها را در راه سرکوب ملت های خود و قیام های آزادیخواهانه آنها به کار گرفته اند و از این سلاح ها برای تثبیت دیکتاتوری خود بهره برداری می کنند که نمونه روشن آن، سرکوب قیام ملت مظلوم و بی دفاع بحرین می باشد که بخش عمده این سرکوب ها با سلاح های عربستان صورت می گیرد.
این، یک فاجعه و مایه تأسف است که شماری دیکتاتور و خائن به مقدرات ملت های عرب منطقه مسلط شده اند و این چنین ثروتهای ملی این ملت ها را بر باد می دهند، ثروتهایی که باید در راه رفاه و مصالح ملت های منطقه و دفاع از منافع آنها در صحنه بین المللی به کار گرفته شود.
بی دلیل نیست که غرب پس از آغاز قیام های مردمی اخیر در منطقه، با تمام توان وارد شده است تا مسیر این قیام ها را منحرف سازد و از پیروزی این قیام ها و تسلط ملت های منطقه بر سرنوشت خود جلوگیری کند. سران دولتهای غربی می دانند که پیامد پیروزی این قیام ها به خطر افتادن جدی منافع غرب در منطقه است که یکی از این پیامدها، قطع ارسال دلارهای نفتی و سرمایه های مردم منطقه به جیب قدرت های استعمارگر تحت پوشش خریدهای تسلیحاتی می باشد.

رسالت:عیدی ملت به دولت در غدیر
«عیدی ملت به دولت در غدیر»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛غدیر، عید الله الاکبر و روز عهد وعده داده شده و میثاق اخذ شده پیش روی ما قرار دارد.عیدی که ساختار اجتماعی را در اسلام متحول و ممتاز کرد.غدیر موجد الگوی آرمانی از جامعه ای نمونه و الگو برای همه اعصار شد. اما امتیاز جامعه اسلامی بر جامعه غربی چیست؟ جامعه شناسان غربی، جامعه را هرمی متشکل از سه بخش می دانند. در قاعده این هرم افراد و توده های مردم حضور دارند. در راس هرم ساختار رسمی قدرت یا ‏state‏ قرار دارد و حدفاصل سازمان رسمی قدرت و توده های مردم از اقشار و نهادهای سیویل یا به بیانی جامعه مدنی تشکیل شده است.
بر اساس این تقسیم بندی سه لایه کلیه تحولات سیاسی، مدنی و اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و ثبات و تغییر در جوامع معنا می یابد. این ساختار به ظاهر مدرن، با روکشی مخملین اما بر مبانی همان نظام های پاتریمونیال و الیگارشیک سابق استوار شده و اگر چه امروزه با ویترین به ظاهر زیبای حکومت مردم بر مردم یا دموکراسی تزیین گشته است اما به اذعان فیلسوفان غربی هیچگاه دموکراسی نتوانست مردم را واقعا بر مردم حاکم کند. در این الگو همان امتیازات سابق و همان جداشدگی ها و برگزیدگی ها و همان غیر شدن مردم از حاکمان وجود دارد. ساختار قدرت متشکل از طبقه ای برگزیده و ناآشنا به دردهای توده هاست که کمتر ارتباطی با مردمان زمان و مکان خود دارد. اقشار سیویل نیز یا نمایندگان حکومت، مواجب بگیر و در مقام معاضدت با ساختار رسمی قدرت هستند و یا بریده از دولت و قدرت و در مقام مخالفت و کارشکنی قرار دارند.‏
امتیاز و فصل ممیزه جامعه اسلامی که نعمت را بر امت مسلمان تمام کرده است "الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی" و جامعه اسلامی را در برابر دشمن تشجیع و غیر هراسان نموده "الیوم یَئس الّذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم" عهد معهود و میثاق ماخوذ ولایت اسلامی است. ولایت به معنای پیوستگی و در هم تنیدگی تمام اجزای جامعه اسلامی است. هیچ مرزی بین حاکم، مردم، نهادها و مراجع واسط وجود ندارد و یک حرکت منسجم و هماهنگ در مجموعه جامعه به سمت و سوی یک هدف مشخص دیده می شود.در ولایت اسلامی امام بخشی از امت است و امت تمام آمال، ایده ها و آرمان های خود را در وجود امام خود می بیند.
امام بخشی از امت است و روند هدایتش هم قیادی است و نه سیاقی.یعنی یک قائد به تمام معناست و سوق دهنده نیست. امام تنها مسیر را نشان نمی دهد بلکه دست ماموم را می گیرد و به هدف متعالی می رساند.خداوند متعال در بخشی از آیه ۷۲ سوره انفال می فرماید:" إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا " یعنی کسانی که ایمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و جانهای خود جهاد کردند و کسانی که ( مهاجرین را ) جای دادند و یاری کردند آنان بعضیشان اولیای بعضی دیگر ( اولیای یکدیگرند ) و کسانی که ایمان آوردند ( ولی ) مهاجرت نکردند میان شما و ایشان ولایتی نیست تا آنکه مهاجرت کنند. در واقع در ولایت اسلامی امام در هر مهاجرتی همپا و همراه امت است و چه مهاجرتی مهمتر از طی طریق الی الله.
بر این اساس ولایت، اقتدار همراه با برادری و رفاقت است.در آیه ولایت بلافاصله پس از شناسایی اولیاءالله بر نگاه حاکم جامعه اسلامی به مردم تاکید می شود."انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون"(مائده، آیه ۵۵) ‏
یکی از ویژگی های این درهم تنیدگی و همبستگی بی سابقه اجزای جامعه اسلامی ضرورت حمایت بخشهای مختلف از همدیگر و تعاطف و همدلی برای حرکت رو به جلو است. چنانچه این اعتصام به حبل الهی و همراهی و همدلی میان اجزای مختلف دچار اخلال شود طبیعتا حرکت در مسیر اهداف متعالیه نظام ولایی دچار اخلال می گردد.
دشمنان ولایت از صدر اسلام تا کنون با فهم این همبستگی و ضرورت پشتیبانی اجزای مختلف جامعه همواره در پی آن بوده اند با تزریق ویروس تفرقه و اختلاف بسترهای از هم گسیختگی و شکاف در دل جامعه اسلامی را ایجاد کنند. تجربه ٣۴ ساله انقلاب اسلامی و تشکیل نظام ولایی در ایران به مدد نفس گرم و مسیحایی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبری داهیانه حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله) نشان داده دشمن با توسل به احتجاجات صحیح و سقیم به انحای مختلف و حتی مقایسه ساختار جامعه ولایی با جوامع غربی و برخی آزادی های ظاهری در این کشورها در پی آن است تا تار و پود در هم تنیده نظام ولایی را از هم بگسلد.
طی سه دهه گذشته ایجاد اختلاف بین مسئولین، تفرقه افکنی بین مردم و یا شکاف انداختن بین مردم و مسئولین در زمره توطئه های همیشگی دشمنان انقلاب اسلامی بوده است.این توطئه امسال با تشدید تحریم های دشمنان به منظور ایجاد شکاف بین مسئولین و مردم وارد مرحله تازه ای شده است. شکی نیست که هدف اصلی دشمنان انقلاب در تحریم جمهوری اسلامی فاصله انداختن بین مردم و دولتمردان و ناراضی سازی آنها از حکومت و همچنین ایجاد اختلاف و دودستگی در بین مسئولین نظام است. یعنی آنهایی را که مصمم ترند را یک طرف قرار دهند و کسانی که سست عهد ترند را در سوی دیگر.
یکی بشود موافق رابطه با آمریکا یکی بشود مخالف آن. یکی بگوید کوتاه بیاییم آن یکی کوچکترین نرمشی را نپذیرد و ... . در تنور این اختلافات اما تنها نانی برای دشمن پخته می شود و لقمه نانی از سر سفره مردم کاسته می گردد.از سفر رئیس جمهور به نیویورک به این سو تا مذاکرات ژنو روز به روز بر دامنه اختلافات نخبگان و صاحبنظران افزوده می شود و معلوم نیست که حد یقف آن کجاست. در آن سو دشمن با اصرار بر باقی ماندن موضع تحریم تنها و تنها به رویای ایجاد نارضایتی های عمومی در داخل کشور می اندیشد.با این اوصاف برخی عناصر نزدیک به دولت با تکرار تجربه های غلط گذشته در دیپلماسی، سطحی نگری و خوش خیالی در مذاکره با غربی ها و حتی دست دراز کردن مقابل آمریکایی ها روز به روز به این تعارضات و اختلافات داخلی دامن می زنند.این در حالی است که دولت به عنوان پیشانی نظام اسلامی در کارزار مقابله با تحریم های اقتصادی سخت نیازمند پشتیبانی و حمایت سایر اجزای نظام ولایی است. دولت آقای روحانی استارت بسیار خوبی زد اما هنوز دنده یک و دو نکرده خودرو را به ریپ زدن انداخته است. مطمئنا در مهارت و درایت راننده یعنی رئیس جمهور محترم شکی نیست اما گویا مسافرانی که ایشان سوار بر ماشین دولت کرده حواس راننده را پرت می کنند.
امروز همه باید کمک کنند تا این خودرو دوباره به سرعت آغازین خود بازگردد و در داخل و خارج دولت چوب لای چرخ نگذارند. دولت یازدهم امروز در وسط میدان است و مسئولیت های سنگینی را به دوش دارد.این دولت نیازمند حمایت همه نخبگان،صاحب نظران و جریانات سیاسی است.
‏عید الله اکبر فرصت خوبی برای یادآوری ضرورت حمایت و پشتیبانی اجزای مختلف جامعه ولایی از همدیگر است.حمایت و پشتیبانی کلیه اجزای نظام ولایی بزرگترین عیدی است که مردم و نخبگان می توانند در غدیر به دولت یازدهم بدهند. منتهی این حمایت و همدلی تنها در لوای ولایت و تبعیت از رهبری های هوشمندانه امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب میسر خواهد شد و هر راه دیگری به غیر از این مسیر فرجامی جز ناکامی و بدبینی ملت به همراه نخواهد داشت. گرگ های بین المللی با چشمانی باز منتظر لحظه ای غفلت و پلک زدن ما هستند. مبادا با دست خود طعمه این درندگان بی عاطفه شویم!‏
حمایت:دیداری نه چندان دوستانه
«دیداری نه چندان دوستانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛نواز شریف نخست وزیر پاکستان در ادامه رایزنی های جهانی به آمریکا سفر کرده است. سفر وی شامل دیدار با سران آمریکا از جمله باراک اوباما رییس جمهور و کری وزیر امور خارجه آمریکا می شود. بررسی کارنامه دو کشور نشان می دهد که آنها روابطی پر فراز و نشیب را تجربه کرده اند به گونه ای که در مقاطعی متحد اصلی یکدیگر بوده اند که نمود آن را در جنگ افغانستان سال ۲۰۰۱ می توان مشاهده کرد و در مقاطعی نیز چنان دشمنان در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند که از یک سو آمریکا از اجرای تعهدات مالی و نظامی در قبال پاکستان خودداری کرده و از سوی دیگر پاکستان از انتقال تجهیزات ناتو و آمریکا به افغانستان ممانعت کرده است. اکنون نیز سفر شریف در حالی صورت گرفت که در ورای این تحولات شاخصه هایی خاص بر روابط طرفین حاکم است که موجب می شود روابط چندان مطلوبی را به نمایش نگذارد.
پاکستان اکنون مجموعه ای از گلایه ها و خواسته ها را از آمریکا دارد که تحقق نیافتن آنها هزینه های بسیاری برای اسلام آباد به همراه داشته است. در حوزه داخلی پاکستان، آمریکایی ها در کنار انجام ندادن تعهدات مالی و نظامی با دو اصل رویکرد یک جانبه به مذاکرات با طالبان و استمرار حملات پهپادها به نقاط مرزی چالش های بسیاری برای پاکستان ایجاد کرده اند.
اسلام آباد تاکید دارد که موضوع طالبان موضوعی داخلی است که باید با هماهنگی آن صورت گیرد و اقدام یک جانبه آمریکا صرفا به تشدید فضای بحرانی و سهم خواهی منجر خواهد شد. در حوزه حملات پهپادها نیز گزارش سازمان ملل نشانگر کشتار گسترده مردم پاکستان است که به نوعی نقض حاکمیت پاکستان و جنایت جنگی است. این امر فشارهای مردمی و جریان های سیاسی بر دولت شریف را به شدت افزایش داده است به گونه ای که یکی از خواسته های شریف در آمریکا را پایان این حملات تشکیل می داد.
در حوزه سیاست خارجی نیز پاکستان بر چند اصل تاکید دارد. حمایت نکردن آمریکا از هند در عین اعطای کمک های هسته ای به اسلام آباد برای حفظ توازن هسته ای با هند، پذیرش خواسته های پاکستان در تحولات افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴، چشم پوشی آمریکا در قبال انتقال خط لوله صلح از ایران به مقصد پاکستان و نیز روابط گسترده ای که میان پاکستان با چین و روسیه برقرار است از جمله خواسته های سیاست خارجی شریف از آمریکاست. پاکستان سیاست های منطقه ای آمریکا از افغانستان گرفته تا سایر کشورهای منطقه را چندان همسو با منافع خود ندانسته و خواستار توجه به منافع این کشور از سوی واشنگتن است.
در نقطه مقابل آمریکا نیز گلایه های بسیاری از پاکستان دارد که چگونگی تعامل با طالبان، عملکردهای منطقه ای اسلام آباد در روابط با تهران و پکن، همراهی نکردن پاکستان با ناتو برای انتقال تجهیزات به افغانستان و ... بخش هایی از این تقابل است.
با توجه به این اوضاع می توان گفت که دیدار اوباما باشریف بیش از هر چیز برگرفته از لبخندهای دیپلماتیک برای حفظ ظاهر است زیرا در عمل دو کشور چندان رویکرد مثبتی به یکدیگر نداشته و بیشتر در چارچوب برخی ملاحظات در کنار یکدیگر قرار گرفته اند چنانکه مقامات پاکستان پیش از سفر به آمریکا، به انتقاد از سران آمریکا پرداختند و خواستار اصلاح رفتار واشنگتن شدند.

تهران امروز:رفتار آمریکا را چگونه بسنجیم ؟
«رفتار آمریکا را چگونه بسنجیم ؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می خوانید؛این روزها با انتشار خبرهایی در حوزه مذاکرات هسته ای مواجه می شویم که دارای معانی دوگانه است. بحث مربوط به برنامه احتمالی دولت آمریکا برای آزادسازی مرحله ای دارایی های مسدود شده ایران یکی از این موارد به شمار می آید. البته بخشی از رفتار آمریکایی ها درخصوص تلاش برای بازگرداندن دارایی های ایران به جای لغو تحریم ها و در مقابل درخواست از ایران برای انجام توافقات هسته ای اش طبیعی است.چرا که ٣۵ سال بین ایران و آمریکا شرایط اختلاف جدی وجود داشته و در طول این مدت لابی های قوی ضدایرانی شکل گرفته در حالی که هیچ لابی حمایت کننده از منافع ایران در این کشور با وجود آنکه آمریکا کشوری مهد لابی هاست،شکل نگرفته است. در شرایط کنونی آمریکایی ها مسائل،مشکلات و تعهداتی در روابط خاص منطقه ای خود دارند که توان مانور آنها در قبال ایران را محدود کرده است.
آمریکایی ها در این شرایط به دنبال برقراری یک موازنه دقیق هستند.برای قدرتی مثل آمریکا در سطح کلان فقط فضای روانی هژمونی بین المللی مهم است.به همین منظور تلاش برای این که هزینه تنش زدایی را متوجه ایران کنند یکی از دستور کارهای آمریکایی هاست. موضوع دیگری که درخصوص برخی رفتارهای آمریکا پس از برگزاری مذاکرات باید در نظر گرفت این است که جنبه های اعلامی و اعمالی آمریکایی ها در قبال ایران هر دوبرای این کشور مهم هستند.در واقع ممکن است برخلاف برخی شنیده ها در عمل در حوزه تحریم رفتاری نشان بدهد که تضعیف کننده تحریم ها علیه ایران باشد.
بنابراین آنچه برای ما اولویت دارد، تحقق دو مسئله در یک فاصله زمانی حداکثر یک ساله است. یکی تضمین حقوق هسته ای ایران و دیگری کاهش محسوس و ملموس در تحریم ها به گونه ای که شاهد سیر قهقرایی تحریم هایی که طبق قطعنامه های شورای امنیت و قوانین داخلی آمریکا و اروپا شکل گرفته است، باشیم.به عبارتی آمریکایی ها نباید از نوسانات گفتاری و رفتاری با هدف فشار به ایران استفاده کنند.چرا که نوسانات گفتاری می تواند در نقش تضعیف کننده اعتماد مورد نیاز برای مذاکرات جدی هسته ای عمل کند.
نکته دیگر اینکه بخش عمده ای از تحریم های اعلام شده علیه ایران حاصل حباب های تبلیغی است که عدول آمریکایی ها از برخی قوانین و مصوبات تحریمی به معنای ترکیدن این حباب هاست.موضوعی که هم اکنون باعث نگرانی طیف های تندرو در کنگره آمریکا و لابی های اسرائیلی شده است. تحلیل این موضوع را در سخنان دو روز قبل بنیامین نتانیاهو می توان دید که گفت: ما نگران این هستیم که عقب نشینی آمریکا از بخشی از سیاست های تحریمی منجر به هجوم آن دسته از کشورها و شرکت های دنیا شود که برای فرار از تحریم ایران منتظر بهانه هستند.لذا معتقدم حتی سیاست هایی مثل پایان دادن به انسداد بخشی از منابع و درآمدهای ارزی ایران بهانه ای جدی را برای کسانی فراهم می کند که همواره به دنبال گریز از قوانین فرامرزی آمریکا علیه ایران بوده اند.
از حالا تا یک سال دیگر باید به گونه ای عمل کرد که با یک رفتار و گفتار آمریکا دچار نوسانات راهبردی نشویم.راهکار این موضوع هم بازگشت به معیارهای هسته ای ایران مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای و از بین رفتن فضای تحریم ها علیه ایران و در نهایت خروج پرونده هسته ای ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است.حتما باید توجه داشته باشیم دیپلماسی ایران در قبال آمریکا محدود به موضوع هسته ای نخواهد ماند و نباید به آن محدود شود.در واقع در آینده تحولاتی شکل خواهد گرفت که در راستای تایید و تحکیم موقعیت دیپلماتیک ایران درقبال آمریکا عمل خواهد کرد.مواردی چون ایفای نقش احتمالی ایران در ژنو ۲ و موضوع سوریه، ایفای نقش در مواردی چون مقابله با تروریسم منطقه ای و نزدیک شدن تغییر مواضع ایران و آمریکا در این رابطه.
آینده مبهم و نگران کننده خاورمیانه در عین آینده روشن و رو به استحکام ایران در منطقه می تواند موجب احتمال توافق طرفین در دو موضوع هسته ای و روابط دو جانبه حداقل در موارد خاص باشد.معتقدم باید با صبر و انتظار روابط ایران و آمریکا را ارزیابی کرد.تنها نکته ای که باید در نظر داشت حفظ وحدت داخلی در قبال هر سیاستی است که مجموعه نظام از طریق شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می کند و وزارت خارجه مسئول اجرای آن است.

آفرینش: آلودگی و تغذیه تشدید کننده مرگ خاموش
«آلودگی و تغذیه تشدید کننده مرگ خاموش»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛سازمان بهداشت جهانی و بسیاری از کارشناسان پزشکی به سبب اهمیت و شیوع بیماری پوکی استخوان، از آن به عنوان "مرگ خاموش" در جهان یاد می کنند. بیماری که حقیقتاً به صورتی کامل نامحسوس دربدن ایجاد و رشد پیدا می کند و نهایتاً عوارض آن موجب زمین گیر شدن افراد در میان سالی و دوران پیری می گردد.
    متاسفانه آمار ابتلا به پوکی استخوان در کشور ما رو به افزایش است. سن بروز این بیماری در دنیا ۷۰ سالگی است و در حالی که سن بروز این بیماری در گذشته در کشور ما سن ۵۰ سالگی بوده است در حال حاضر این بیماری درایران از سن ٣۰ سالگی آغاز می شود.
این بیماری براثر عدم مصرف کافی کلسیم، پروتئین وویتامین ها در بدن افراد به وجود می آید. براساس گفته متخصصان تغذیه مصرف روزانه ٨۰۰ میلی گرم کلسیم از طریق مصرف لبنیات روند پوکی استخوان را به تعویق می اندازد. ویتامین D نیز برای سلامت استخوان ها وجذب کلسیم، لازم و ضروری است. بنابراین باید زمانی را دربیرون خانه گذراند تا آفتاب بتواند پوست را برای ساختن ویتامین D تحریک کند.
اما مشکل اینجاست که ما درزمینه تامین این دو مولفه برای حفظ سلامت استخوان ها و کاهش روند شیوع پوکی استخوان با مشکل روبه روهستیم. متاسفانه به سبب افزایش قیمت مواد لبنی و برداشته شدن یارانه شیر از سبدکالای خانوار مصرف سرانه شیر و لبنیات کشور به شدت کاهش یافته است. در مورد مصرف شیر در ایران آمار ها متفاوت است پیش از گرانی ها آمار مصرف ما بین ٨۰ تا ۱۰۰ لیتر در سال بود که به گفته بسیاری از دست اندر کاران سلامت کاهش ۲۲ درصدی را در سال جاری تجربه کرده است یعنی سرانه مصرف حدود ۶۰ تا ۷۰ لیترشده است. این درحالی است که مصرف سرانه شیر درکشورهای غربی ۵۰۰ لیتر می باشد.
از سوی دیگر تغذیه نامناسب امروزی موجب کاهش جذب و تولید کلسیم دربدن گردیده است. مصرف بیش از حد چربی ها و فست فودهای گوناگون به جای مصرف اقلامی همچون حبوبات،سبزیجات و نوشیدنی های طبیعی، باعث شده تا مرگ خاموش خیلی سریع تر دربین جامعه ما رسوخ پیدا کند. شیوع این بیماری درمیان جوانان خصوصاً خانم ها به سبب نوع سیستم بدنیشان، باعث شده تا خطراتی جدی آنها را برای دوران بارداری تهدید نماید و این خطری برای نسل های آینده نیز تلقی می گردد.
اما مسئله بغرنج تراینکه آلودگی هوا نیز بر تسریع شیوع این بیماری در بین جامعه به شدت تاثیر گذار است. افرادی که به بیماری های ریوی مبتلا هستند، به خصوص افرادی که در نقاطی زندگی می کنند که تراکم سرب از بابت غذا و هوای آلوده در آنها بیشتر است، در معرض پوکی استخوان شدید قرار دارند. چرا که سرب علاوه بر عوارض مغزی جانشین کلسیم شده و منجر به پوکی استخوان می شود.
متاسفانه امروز مسئله آلودگی هوا درکلان شهرهای کشورمان به موضوعی حاد و خطرناک برای سلامتی شهروندان تبدیل شده و هیچ راهکار مناسبی درجهت کاهش و جلوگیری از آن اتخاذ نمی شود. اما باید این هشدار را داد که هزینه هایی که در طی چند سال آینده می بایست صرف درمان بیماران مبتلا به پوکی استخوان شود، بسیارگزاف و سنگین خواهد بود.
مسئله بعدی عدم تحرک و خواب نامناسب درمیان قشرکثیری از جامعه ما می باشد. زندگی امروزی به سبب نوع الگوهای غلط کاری و رفتاری تمایل کمتری به سمت ورزش کردن پیدا کرده است. فعالیت بدنی مناسب موجب تحکیم عناصر تشکیل دهنده استخوان ها، و کمبودش موجب تحلیل رفتن استخوان ها وپوکی آنها می گردد. همچنین نداشتن میزان خواب مناسب درمیان جامعه، به ویژه جوانان استعداد ابتلا به این بیماری را در میان این قشربیشتر کرده است. کم خوابی و نداشتن فعالیت بدنی موجب عدم جذب کلسیم و سلامت اسکلت بدن می گردد.
شایان ذکر و هشداراست که بی توجهی به شناسایی و درمان این بیماری، موجی عظیم از شکستگی و ازکارافتادگی را درآینده ای نچندان دور برای کشور به همراه خواهد داشت. اگر نسبت به تصحیح روش های زندگی، تغذیه و آلودگی های شهری فکری اساسی نشود و الگوسازی های مناسب صورت نگیرد، باید منتظر آماجی از بیماری های مختلف منجمله پوکی استخوان به عنوان «مرگ خاموش» باشیم.

شرق:شوخی یارانه ای دولت و مجلس
«شوخی یارانه ای دولت و مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جمشید پژویان است که در آن می خوانید؛دولت در توافقی با مجلس عزم خود را جزم کرده تا سه دهک درآمدی بالای جامعه را از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کند. این توافق بیشتر به یک شوخی می ماند زیرا امکان شناسایی دهک ها نه در ایران بلکه در هیچ کشور دیگری وجود ندارد. ضمن اینکه دولت و مجلس بر سر حذف ٣۰درصد از یارانه بگیران که معادل ۲۲میلیون نفر از جمعیت کل کشور هستند، توافق کرده اند. در این شیوه دولت می خواهد جمعیت را به ۱۰دهک مساوی تقسیم کند که سه دهک بالای آن حدودا ٣۰درصد از یارانه بگیران فعلی را تشکیل می دهد.
از این رو این سه دهک، سه دهک درآمدی بالای جامعه نیستند زیرا تعداد افراد مربوط به سه دهک بالای درآمدی هرگز ۲۲میلیون نفر نمی شود. بنابراین آنچه دولت و مجلس به دنبال اجرای آن هستند مربوط به سه دهک جمعیتی است. با این حال به نظر می رسد، حذف سه دهک جمعیتی با درآمد بالا امکان پذیر نباشد، زیرا بسیاری از افراد ثروتمند ردپایی از خود به جا نمی گذارند. معمولا این افراد املاک و دارایی های خود را به نام خود نمی کنند تا از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک قابل شناسایی باشند. خودروهای لوکس این افراد هم به نام دیگران است.
شناسایی افراد ثروتمند از طریق سازمان امور مالیاتی هم به طور کامل ممکن نیست. زیرا فرار مالیاتی در بین این افراد بسیار رایج است. رجوع به درآمد ماهانه افراد هم برای شناسایی ثروتمندان ممکن نیست زیرا اغلب افراد ثروتمند یا شغلی ندارند و اگر دارند، شغلشان آزاد است که به این ترتیب دیگر نیازی به دفتر ندارند. در تمامی این شیوه ها امکان شناسایی دهک های پر درآمد با درصد خطای کم وجود ندارد. به کارگیری این شیوه ها همراه با «خطای دوم» خواهد بود. در طرح حذف سه دهک از یارانه بگیران خطای دوم به این معنی است که عده ای که باید یارانه بگیرند به اشتباه حذف می شوند و عده ای که ثروتمند هستند و نباید یارانه دریافت کنند، همچنان در فهرست یارانه بگیران می مانند. درست این است که درصد این خطا به حداقل ممکن برسد، گرچه امکان رساندن درصد خطا به صفر وجود ندارد.
برای به حداقل رساندن خطا در این زمینه به بانک اطلاعاتی قوی و افراد زبده و خبره برای ارایه راهکار نیاز داریم. باید گفت با فرض وجود این افراد، بانک اطلاعاتی مورد نیاز وجود ندارد. ساختار اداری و اطلاعاتی ایران به گونه ای است که این امکان را فراهم نمی کند. افراد زبده که برای شناسایی دهک ها انتخاب می شوند باید راهکارهایی ارایه دهند تا شناسایی افراد مورد نظر امکان پذیر شود.
البته این راهکار ها نباید مانند راهکاری باشند که در دولت قبل در پیش گرفته شد. در دولت دهم چندین هزارنفر سرشمار با صرف هزینه های میلیاردی به در خانه ها رفتند تا پرسشنامه هایی را برای شناسایی افراد پر کنند. نتیجه پرسشنامه ها به قدری ضعیف بود که در دم، دور ریخته شدند و همان بهتر که مبنای محاسبه قرار نگرفتند زیرا امکان داشت حذف عده ای به ناحق موجب تنش های اجتماعی و سیاسی شود.
حالا هم امکان ایجاد شکل گیری تنش وجود دارد زیرا همان طور که اشاره شد، امکان شناسایی کامل دهک ها وجود ندارد و در صورتی که درصد خطای شناسایی بالا باشد امکان وقوع تنش قوت می گیرد. هیچ جای دنیا جمعیت براساس دهک های جمعیتی طبقه بندی نشده اند. آنها شیوه هایی دارند که براساس آن دهک های کم درآمد را شناسایی می کنند. سازمان هایی مانند تامین اجتماعی، مالیات و انواع نظام های پرداخت از جمله این امکانات هستند. ما نیز باید رویه فعلی پرداخت یارانه را اصلاح کنیم و آن را در جهت حمایت از افراد آسیب پذیر و فقرزدایی سوق دهیم. اما در نظر داشته باشیم که درصد خطای هر راهکاری که به کار می گیریم حداقل باشد.

مردم سالاری:صف بندی جدید افراطیون
«صف بندی جدید افراطیون»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید؛ قرن ها پیش از زمان میلاد مسیح و همزمان با شکل گیری تمدن های بشری به موازات پیشرفت آدمی مباحث سیاسی و مجادله تفکرهای مختلف پدید آمد. اگرچه حکومت های سرزمین های مختلف برای کسب سرزمین و منفعت های مالی و اقتصادی با دیگر کشورهای اطراف خود وارد جنگ های نظامی می شدند اما در درون حکومت ها گروه های سیاسی با منش های مختلفی هم پدید آمد. اختلافات فکری موضوعی که با ظهور چهره هایی همچون ارسطو، سقراط،افلاطون، کنفوسیوس و هزاران هزار اندیشمند دیگر درطول سالیان سال چهره ای آکادمیک به خود گرفت. گروهی در پی آزادی اندیشه و برابری مبارزه می کردند؛ گروهی دیگر مدعی مساوات اقتصادی بودند ؛ بودند افرادی که مردم را فاقد شعور و قدرت تصمیم گیری دانسته و قائل به دیکتاتوری نخبگان بودند اما همه آنها امروز به صفحات تاریخ پیوسته اند. جنگ این گروه ها برای قرن های متمادی دست مایه انقلاب ها، شورش ها و جنگ های داخلی در چهارگوشه جهان گردید. بعد از وقوع انقلاب صنعتی این جدال های سیاسی چهره تندتر و حتی خشن تری به خود گرفت. انقلاب اکتبربلشویک ها علیه سلسله مخوف تزارها منتهی به تشکیل دیکتاتوری کمونیست ها شد؛هزاران انسان بیگناه در اردوگاه های کاراجباری سیبری یا معادن اورانیوم به غیرانسانی ترین شکل ممکن کشته شدند؛با فروپاشی اتحادجماهیرشوروی اگرچه دیکتاتوری پیشین برچیده شد اما دیکتاتوری اولیگارشی سیاستمداران نوظهور و باندهای مافیایی شکل گرفت. اروپایی ها تا کنون دو جنگ جهانی را مزه کرده اند، کشورهای مختلف اروپایی از ایرلند گرفته تا اسپانیا جنگ های داخلی بی شماری را به خود دیده اند. قاره سیاه که سال ها مستعمره قاره سبز بوده است وضع تاریکی داشته است،اگرچه امروز به برکت وجود چهره هایی همچون نلسون ماندلا دیکتاتورهایی همچون آپارتاید با طغیان ملّت قلع و قمع شده اند اما هنوز در آفریقا هر روز صدها زن مورد تجاوز قرار می گیرند و ده ها انسان بیگناه کشته می شوند. زنجیره مرگ انسان های بیگناه در آسیا نیز امتداد یافته است. مردم قاره زرد به بهانه های نژادی و مذهبی کشته می شوند، خاورمیانه نقطه اتصال این دوقاره نیز متاسفانه به شاهرگ مرگ تبدیل شده است.
در طول چند دهه اخیرعملیات های تروریستی طالبان ، القاعده پایه ثابت خبرگزاری ها بوده است. اخیرا سلفی ها نیز به بحرانی بزرگ تر برای جامعه جهانی تبدیل شده اند. در این میان ایران اسلامی امروز ساحل آرامش، ثبات و امنیت تلقی می شود. موضوعی که در یک شب و یک روز به ثمر ننشسته است.
تمدن پارسی ها که از قدیمی ترین حکومت ها بر روی کره زمین است همواره چشم طمّاع استعمارگران مختلف را در کمین خود دیده است. در قرون معاصر ایرانی ها از نخستین مردمی بودند که برای دموکراسی علیه پادشاهان حاکم بر سرزمین خود طغیان کردند، آنها در مقابل سربازان ملکه ویکتوریا و قزاق ها رشادت هایی به یادماندنی در تاریخ کهن این سرزمین ثبت کردند که اگر این گونه نبود براثر عدم کفایت پادشاهان پیشین، این کشور در حد یک استان امروزی بود؛اگرچه بخش وسیعی از این سرزمین با قراردادهای ننگین به تاراج روس و انگلیس رفت.
به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در جریان نهضت مشروطه و دخالت مستقیم کرملین در سرکوب مشروطه خواهان نشان از هراس آنها از حکومت مردم بر ایران دارد.
به موازات روس ها انگلیسی ها نیزباسرمایه گذاری بر افراطیون،سیاست مذهب زایی همانند آنچه که در هند اجرا کرده بودند در ایجاد مذهب بابیه و بهائیه به کار بستند.
در زمان حکومت پهلوی اگرچه وضع ظاهری ایران از لحاظ اقتصادی بهبود یافت اما آزادی بیان همچنان محدود به «جاوید شاه» بود و حرفی مخالف توسط ساواک مجازات می شد تا وقوع انقلاب سال۱٣۵۷ به رهبری امام خمینی (ره) که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی بیان گسترش یافت.
در طول سال های بعد از انقلاب،به موازات جنگ تحمیلی مباحث و مجادلات سیاسی به وقوع پیوست که گروه هایی همانند منافقین از صف جمهوری اسلامی جدا شده و به دشمنان پیوستند.
گروه هایی هم مانند فرقان ایجاد شدند که دست به ترور زدند اما هیچ یک از آنها راه به جایی نبردند البته هزینه هایی سنگین به ایران اسلامی تحمیل کردند. در سال های پس از جنگ تحمیلی صف بندی های جدیدی بین نیروهای انقلاب شکل گرفت تا در نهایت پس از پیروزی سیدمحمد خاتمی بحث نیروهای اصلاح طلب و اصولگرا ایجاد شد؛ در آن سال ها، برادران دیروز شدند رقیب امروز!
تضاد فکر و منش سیاسی یکی از عوامل پیشرفت یک مملکت دموکراتیک به شمار می رود و یک اصل بدیهی در مردم سالاری دینی است، اما بداخلاقی های سیاسی از همان روزها شروع شد که تا امروز با فراز و نشیب ادامه یافته است.
پس از شکست اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال۱٣٨۴ توسط محمود احمدی نژاد ادبیات سیاسی ایران به پوپولیسم تغییر کرد. ظاهرا رابین هود به جنگ ثروتمندان آمده بود و حق مستضعفین را با به چالش کشیدن تاریخ جمهوری اسلامی طلب می کرد،که ریشه در عملکرد ناصحیح برخی طیف های اصلاح طلبان داشت.
منش رابین هودی، در جریان انتخابات ۱٣٨٨ با گفتمان «بگم، بگم» و همراهی نابخردی سیاسی مخالفان وی،در نهایت منتهی به التهاب سیاسی دردناکی شد که پس از انقلاب بی سابقه بود؛ فرزندان انقلاب در مقابل یکدیگر ایستادند موضوع به یک دعوای خانوادگی تبدیل شد.
در طول سال های پس از این رخداد نامطلوب دعواهای سیاسی با تغییر شکل تغییرجهت داد و بحث انحراف از اصول انقلاب اسلامی مطرح شد. گویی تاریخ این بار توسط طیف موسوم به سوم تیر تکرار می شد. مستاجران دهم پاستور یک تنه همه ارکان نظام را به چالش می کشیدند؛آنها با بی برنامگی و عدم توجه به فرامین مقام معظم رهبری در سالی که باید منتهی به خلق حماسه اقتصادی می شد،باعث منفی شدن رشد اقتصادی ایران شدند.
درمیان بلبشوی سیاسی که ایران را فراگرفته بود،صاحبان اصلی انقلاب به پای صندوق های رای آمدند و حماسه ای سیاسی خلق کردند. حضورپرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری همه امیدهای دشمنان انقلاب و برخی عناصر داخلی برای قهر ملّت با صندوق های رای را نقش برآب کرد.
پس از انتخابات،ادبیات اعتدال آبی شد بر آتش افراطیون ؛ گروه هایی که بقای خود را در جنجال و بحران داخلی می دیدند از نتیجه انتخابات شوکه شدند اما برای بقا برنامه هایی جدید تدوین کردند. درهمین حال، دلالان داخلی و خارجی که از کنار سفره تحریم ها به ثروت های هنگفت رسیده بودند؛ به همراه برخی دولت ها که با مبادله تهاتری کالا به ثروت های هنگفت رسیده بودند از وضع جدید راضی نیستند.
دیپلماسی ظریف دولت اعتدال در نخستین گام مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تحت تاثیر قرار داد،مانع از حمله غرب به سوریه شده و به فاصله کوتاهی بحث تحریم زدایی آغاز کرد. اگرچه آن آقایی که می گفت قطعنامه های سازمان ملل کاغذپاره ای بیش نیستند و تحریم های غرب اثر گذارنیستند،رفته است؛ اما ایران همچنان بهای سنگین دیپلماسی غلط آن روزها را می پردازد.
براساس خبرهای منتشره از مذاکرات ژنو،تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران اسلامی لغو خواهد شد ، سرمایه توقیف شده ایران در آمریکا و اروپا رفع بلوکه می شوند و از حالا لیست بلند سرمایه گذاران خارجی را می توان پشت درهای اقتصاد دید. همه این اتفاقات در کنار هم نوید یک جهش اقتصادی را می دهد.البته در معادله جدید نباید به هیچ وجه زیادی خوشبین بود، زیرا طرف معامله اجنبی است.
در این حال و هوای خوش از چند روز پیش افراطیون چپ و راست با تجدید قوا،همزمان با هم به میدان بازگشته اند. گروهی خود را صاحب انقلاب و نظام می دانند و گروهی دیگر خود را قیّم ملت، اما هیچ یک به فکر منافع ملی ایران نیستند. کسانی که تا دیروز باخط کش خودی و غیر خودی مردم را تقسیم می کردند و با هر موضوعی به شکل امنیتی برخورد می کردند حالا خواهان افشای مفادمذاکرات ژنو شده اند؛ آیا آنها که داعیه دار بصیرت هستند به تدبیر و مدیریت مقام معظم رهبری شک دارند که اینگونه به دولت خرده می گیرند؟
از طرف دیگر از برخی محافل ظاهرا مذهبی سخنان ناخوشایندی شنیده شده که با توجه به نزدیکی ایام محرم باید با دقت بیشتری با آن مواجه شد، نوع نگاهی که در تقدس سازی از دولت پیشین وجود داشت حالا جای خود را به تخریب سیاسی داده است. این درست است که حکومت ایران دینی است اما این کشور قانون اساسی دارد و براساس این قانون است که خیمه جمهوری اسلامی پابرجاست و اگر هم کسی خبط و خطایی کرده است در هرجایگاهی باید برخورد شود. از این آقایان باید پرسید که چرا در مقابل مفاسد اقتصادی بزرگ و کوچکی که اخیرا افشا شده است سکوت اختیار کرده اند؟
حیف و میل اموال بیت المال متعلق به مردم خیانت به آرمان های نظام و خون شهدا است که باید به شدیدترین شکل ممکن توسط قوه قضائیه و رسانه ها با آن برخورد شود. احمدی نژاد همیشه از لیست مفسدینی سخن می گفت که در جیب دارد اما اجازه افشای آن را ندارد اما حالا اگرچه دکتر روحانی از لیست مفاسد اقتصادی حرفی نزده بودند اما برای استحکام پایه های اعتماد مردم باید هرچه سریع تر دست به حسابرسی اساسی کرده و مراقب باشد دولت یازدهم نیز به آفت فساد اقتصادی آلوده نشود.
در مقابل اصولگرایان افراطی، اصلاح طلبان افراطی هم هستند که برای نمود پیدا کردن در جامعه دست به بحران زایی می زنند.
آنها از فیس بوک و هر رسانه دیگری که بتوانند برای مطرح کردن نام خود سوء استفاده می کنند. آنها برای منفعت های حزبی خود حتی هم مسلک هایشان را به چالش می کشند.
در اتحادی نامرئی با این دو گروه،مافیاهای اقتصادی که منافع اقتصادی خود را در خطر می بینند عزم ایجاد بحران سیاسی و حتی اقتصادی دارند تا با بازگشت به شکل سابق منافع نامشروع خود را محقق کنند. درحالی که اعتدالیون اصلاح طلب و اصولگرا دوشادوش هم برای عبور از پیچ بحران کنونی تلاش می کنند؛افراطیون چپ و راست برای تصاحب کرسی های مجلس معتدلین اصولگرا ، اصلاح طلب و حامیان دولت را در بحران های خود به چالش می کشند زیرا حیات سیاسی آنها در خطر است.
آقایان و خانم های ظاهرا دلسوز،نرخ فقر و تورم که از چندسال پیش آغاز شده است همچنان با شتاب به پیش می رود؛ اگرچه آن آقایی که می گفت هیچ کس در ایران گرسنه نمی خوابد رفته است دیگر در مسند قدرت نیست اما صدای شکسته شدن استخوان های مردم زیر بارگرانی شنیده می شود.بیکاری، فقر و تورم موضوعی نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت. جمهوری اسلامی معتقدترین مردم دنیا را دارد اما دشمنان با توسل به همین موضوعات دست به برنامه ریزی زده اند و هرگونه خدشه به حیثیت نظام حیات عادی شما را هم به چالش خواهد شد.
   
آرمان:انحصار طلبی+ صلاحدید- پاسخگویی= فساد
«انحصار طلبی+ صلاحدید- پاسخگویی= فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین راغفر است که در آن می خوانید؛«فساد اقتصادی» مساوی است با «انحصار» به علاوه «صلاحدید» منهای «پاسخگویی»؛ اگرتمام این موارد ذکر شده با هم تلفیق شوند محصول نهایی فساد اقتصادی خواهد بود. بنابراین آنچه ما به وضوح در برخی اقدامات دولت های نهم و دهم شاهد بودیم همین روندهای منجر به فساد بوده است. به اسم اینکه دولت باید بتواند به مردم سریع خدمت کند یا حتی با این توجیه دولتمردان که دولت ها نباید در تاروپود قوانین دست وپاگیر محدود شوند اختیارات ویژه ای را دولت های نهم ودهم از مجلس اصولگرا گرفتند.
باید اذعان کرد دولت های نهم و دهم با این راهکارتوانستند بسیاری از قوانین را دور بزنند. از جمله این قوانین ومقررات می توان به قانون بودجه کشور اشاره کرد. دولت در قانون بودجه امتیازات ویژه ای گرفت به نحوی که در لایحه ارائه شده سال ۹۲ توسط دولت به مجلس فقط ۱۷درصد بودجه دولت خارج از شمول قوانین و مقررات مالی کشور بود.
به یک معنا این میزان بودجه در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت. غیر از این موارد بخش زیادی از اعتبارات هم در اختیار شخص رئیس جمهور و افراد دیگر در کابینه وی و حتی نزدیکان معرفی شده توسط دولت قرار گرفتند. نکته مهم و قابل اشاره این است که دولت نهم چند سال به وضوح و به صراحت قانون برنامه را که مصوب مجلس اصولگرا بود کاملا نفی و ادعا کرد که این برنامه کاملا آمریکایی است و آن رااجرا نمی کنیم! پس از آن هم دولت در سال های ٨٨ و ٨۹ برنامه ای را به مجلس ارائه نکرد.
بودجه یک برش یک ساله از یک برنامه بلندمدت است یعنی دولت به نمایندگی از جامعه منابعی را دریافت می کند تا هدف های خاصی را در جامعه تحقق ببخشد. این هدف های خاص برحسب برنامه به تصویب مجلس می رسد. دولت به صلاحدید خودش اقدام به بهره گیری از درآمدهای کشور کرد و به هیچ کس هم پاسخگو نبود. می توان ادعا کرد این سرآغازی بود که باعث سوءاستفاده شد و زمینه ای برای فساد در برخی از اشکال آن ایجاد کرد.
به تعبیری تعریف فساد مساوی است با انحصاربعلاوه صلاحدیدمنهای پاسخگویی؛ اگر دولتی پاسخگو نباشد به نحوی که بارها و بارها قوانینی که از سوی مجلس تصویب شود را اجرا نکند باید شاهد اختلاس و سوءاستفاده از منابع عمومی باشد؛ مهم ترین علت گسترش فساد اقتصادی را در عملکرد چند سال اخیر باید جست وجو کرد. اگر با تخلفات قبلی که به همین سبک و سیاق بود بدون هیچ گونه ملاحظه ای به صورت ریشه ای برخورد می شد وتوجهی به مقام و پست وابستگان مفاسد اقتصادی نمی شد طبیعتا مرتکبین به فسادهای مالی بعدی جرات انجام وتکرار این موارد را پیدا نمی کردند.
متاسفانه در برخی موارد بنا به ملاحظاتی با این گونه موارد به طرز شایسته برخورد نشد و پیامی که مفسدان اقتصادی دریافت کردند این بود که اگر چنانچه به بخشی از قدرت وابسته شوند می توانند از رها ورد این رانت منحصر به فرد از تعقیب در امان بمانند. مادامی که ظرفیت های خلق فساد در جامعه وجود دارد یعنی با توجه به وابسته شدن بخشی از جامعه به قدرت این پیام را آن بخش دریافت خواهند کرد که می توانند با ورود به عرصه هایی مانند سوءاستفاده مالی از بودجه ها و امکانات دولتی از تعقیب قانونی در امان باشند، فساد همچنان جریان خواهد داشت.
مسئله بعدی پاسخگو نبودن بخشی از دولت نسبت به عملکرد افراد منتسب به خود به قانون است. همه این ها جزو لوازم پایداربودن فساد اقتصادی در جامعه است. راه حل مقابله با این روند نیز کاستن از انحصارها و ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی بر دستگاه های بخش عمومی و دولت، خارج از حوزه نفوذ سازمان های دولتی است.
این نهادهای نظارتی قوی شامل نهادهای مدنی، رسانه های آزاد واحزاب مستقل است. این نهادها به مثابه ابزاری برای کنترل فساد اصحاب قدرت عمل خواهند کرد. رسانه ها و احزاب قوی می توانند با پاسخگو کردن اصحاب قدرت در مقابل جامعه جلوی روند های منجر به فساد اقتصادی را در قدرت بگیرند. به جز این راه حلی وجود ندارد.

بهار:منافع نظام
«منافع نظام»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم سیدعلی صنیع خانی است که در آن می خوانید؛در بیست و چهارمین سال رحلت آن امام وارسته به حق پیوسته رسانه ملی و روزنامه تولیت انحصاری انقلاب جناب آقای شریعتمداری در علمداری از میراث امام به پا خاسته و با سرلوحه قرار دادن الحاقیه پایانی وصیتنامه الهی- سیاسی آن راحل عظیم الشأن (اکنون که من حاضرم، نسبت هایی بی واقعیت به من داده می شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود، لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود )مورد تصدیق نیست، مگر آن که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.» هجمه به آقای هاشمی را تشدید و چراغ سبزی برای عناصر بی منطق تندرو! نشان داده اند، ابهاماتی است که باید متولیان مذکور به تبیین آن بپردازند. چگونه می شود که آن جمله در این بیست و چهار سال اولین نقل قول و خاطره از امام است که مستند به خط و صوت نیست؟! و آیا این اقدام در شرایط کنونی با مشکلات فراروی نظام و مردم در حمایت از دولت و منویات رهبری است؟! آیا تخریب و درنهایت حذف آقای هاشمی و خواستار مرگ او شدن مشکل گشاست؟! در سنوات گذشته خاطرات و نقل قول های فراوانی از افراد و مخصوصا بزرگانی از علما و مسئولان و مرتبطین و از آن جمله مقام معظم رهبری شنیده ایم که برای من بعضی از آن ها توشه راهی گرانبها بوده و خواهد بود که نه خطی در کار و نه صدایی مضبوط. حال چه اتفاقی رخ داده فردی از فرزندان معنوی و یاری از یاوران دیرین و از نزدیک ترین ها به امام و انقلاب که برای پیروزی آن مرارت ها به جان خریده و در شکل گیری و اداره جمهوری اسلامی از هر کوششی دریغ ننموده و برای حفظ آن آبرویش را نیز در طبق اخلاص قرار داده را با مستمسک قرار دادن خاطره ای از سال ۶۲ که سال ٨۹ آن را رسانه ای کرده، این گونه باید مورد بی احترامی واقع گردد؟! با شناختی که از این دوستان قدیمی دارم؛ ظاهرا توجیه کننده اقدامشان توسل به کلامی از امام(ره) در واپسین ترین کلمات الحاقیه به وصیتنامه است که «میزان در هرکس حال فعلی او است» و آیه ای از قرآن آمده است که: اذاجاءکم فاسق بنبافتبینوا (حجرات،۶)؛ هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد تحقیق کنید. وگرنه از این مخبر خاطرات فراوانی از امام داریم و دارند که بدون تحقیق پذیرفته ایم و به کار بسته ایم که مبارک ترینش بیان خبری است که در مجلس خبرگان رهبری بیان نمود و نگرانی ها را مرتفع ساخت، آن هم ساعاتی پس از قرائت وصیتنامه و فراز آخرین در مجلس شورای اسلامی و در جمع کارگزاران نظام. و اما مستمسک: پیشنهاد حذف پخش شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی از صداوسیمای جمهوری اسلامی در سال ۶۲ به حضرت امام (س)، شعاری که پس از زمانی نه چندان دور ضمن حذف بخش دوم آن که مرگ بر شوروی بود، هم از صداوسیما و هم از شعارهای مردمی در محکومیت ظالمین که البته اقدام بجایی بود و اقدام دیگری که درباره پرچم آمریکا صورت پذیرفت و آن ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح از پاک کردن نقاشی پرچم آمریکا در میادین صبحگاه های نیروهای مسلح در زیر پای رژه روندگان. ستم دیرینه آمریکا و انگلیس موردی نیست که از خاطره ملت ایران زدوده شود و از بین برود و البته این عقده همیشه ایام تا تغییر رویه و اقدام عملی برای جبران باید در دل ملت ما و هر ایرانی که دل در گرو این وطن دارد پابرجا باشد.
ولی سوال اینجاست که استدلالمان برای حذف شعار مرگ بر شوروی چه بود، پشتیبانی تجهیزاتی از عراق می کرد. ملت ما و رزمندگان مان، بمباران های میادین نبرد و شهرهای ایران توسط توپولف ها و میگ های روسی را فراموش نمی کند و از همه دردناک تر بمباران های شیمیایی با بمب های تحویلی شوروی به عراق و در ادامه تحویل میگ های ۲۵ و دیگر پشتیبانی ها که بیان مفصل آن مجال دیگری می طلبد. و پس از آن در کجا شوروی و روسیه را در کنار خود داشته ایم و در این اواخر کدام قطعنامه ظالمانه ای علیه کشور و مردم مظلوم ما به تصویب رسیده که امضای چین و شوروی موید آن نباشد. از تحریم های اخیر بیشترین بهره را چین و شوروی برده اند با کمترین هزینه نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا. ظالم، ظالم است و ظلم بد است؛ از هر که سر بزند، ظالم باید محکوم شود و گاهی منافع نظام ایجاب می کند که روش های برخورد تغییر یابد. به نظر می رسد پخش نشدن و شدن مرگ بر آمریکا و شوروی دلیل این هجمه نیست که واقعیت را باید در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ جست وجو کرد و بس. خوب است من هم خاطره ای از خاطره های بی خط و صدا را بیان کنم: در سال گذشته که برای پیگیری درمان ابازوجه مرحوم حضرت آیت الله سیدمجتبی موسوی لاری(ره) خدمت آقای دکتر کاظمی ریاست بیمارستان خاتم الانبیاء بودم، یکی از برادران قدیمی اطلاعات سپاه هم که مادرشان در بیمارستان بستری بود را ملاقات کردم. به مناسبتی خاطره ای را نقل کرد که شاید ذکرش بی مناسبت نباشد. فرمود: در آن زمان که در بخش شمالی لانه جاسوسی مستقر بودیم با محدودیت فضای اداری روبه رو بودیم که اقدام به تهیه آهن آلات و مصالح برای احداث ساختمانی در محوطه کردیم. در این زمان به فکر اخذ نظر حضرت امام (س) خدمت رسیدیم، پاسخ استعلام را این گونه از امام نقل کردند که «مگر ما می خواهیم تا آخر با آمریکا قهر باشیم.»
کلام آخرین: برادران بدانید این اقدامات مذبوحانه، آقای هاشمی را از دور خارج نخواهد ساخت و البته او عاقل تر از این است که قاعده بازی را به نفع بدخواهان به هم بزند و قطعا این برخوردها روز به روز او را در میان توده مردم عزیزتر خواهد کرد و نمونه آن را با رای آری به هاشمی در انتخابات اخیر مشاهده کردید.
«بدخواهان باید بدانند هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است» (امام خمینی (ره))

دنیای اقتصاد:دولت یازدهم و موانع سازماندهی تشکل های بخش خصوصی
«دولت یازدهم و موانع سازماندهی تشکل های بخش خصوصی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم هادی حدادی است که در آن می خوانید؛آرام آرام فضای هیجانات استقرار دولت جدید در جامعه در حال فروکش کردن است و جامعه و حتی دولتمردان تصویر روشن تر و شفاف تری از اوضاع و شرایط موجود اقتصادی و اجتماعی و ... به دست می آورند. تا حدودی همگان به شرایط دشوار کشور به ویژه از نظر اقتصادی واقف شده اند و از لزوم همکاری و همدلی و همراهی بین دولت و مردم برای گذار از این وضعیت اذعان دارند. دولت تدبیر و امید نیز که با شعارهای خود آغازگر فضای نشاط و امید به ویژه در بین فعالان بخش خصوصی بود، اینک در راه تحقق شعارها با راهی بس ناهموار روبه رو است. از جمله شعارهای دولت جدید، تعامل با تشکل ها و واگذاری امور تصدی گرایانه به انجمن ها و تشکل های مدنی است که در برنامه پنجم نیز بر آنها تاکید شده است. تحقق این شعار با موانع زیادی روبه رو است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- کدام بخش از تصدی گری ها باید واگذار شود؟ کدام یک خیر؟ ۲- کدام تشکل ها صلاحیت برعهده گرفتن تصدی گری ها را دارند؟ ٣- در کدام بخش ها تشکل وجود دارد و در کدام بخش ها اصلا تشکل نیست و باید ایجاد شود؟ ۴- برای ظرفیت سازی و توانمندسازی تشکل های بخش خصوصی، چه برنامه هایی باید اتخاذ شود؟ ۵- نمایندگان تشکل ها در چه بخش ها و شوراها و کمیته هایی از دولت باید حضور داشته باشند؟ ۶- کدام قوانین و مقررات و آیین نامه ها در دولت و حاکمیت باید مورد بازنگری قرار گیرد؟ و سوالات متعدد دیگری که برای عبور از این شرایط باید برای پاسخ به آنها پژوهش ها و تحقیقات گسترده ای صورت گیرد که شاید ماه ها و سال ها زمان نیاز داشته باشد.
جامعه تشکلی و انجمنی ایران با مشکلات و کاستی ها و خلأهای زیادی دست به گریبان است که باید با الگوبرداری و بهره گیری از تجربیات سایر کشورها نظیر آلمان پس از جنگ و بریتانیای دهه هشتاد به بازسازی و بازطراحی خود دست بزند.
از یکسو ساختار و منابع درونی تشکل ها از ضعف های عدیده تشکیلاتی رنج می برد که برای به عهده گرفتن نقش و مسوولیت نیاز به بازسازی های اساسی دارد؛ از سوی دیگر همکاری و تعاملات بین تشکل ها فاقد تجربیات سازمان یافته موثر بوده و نیازمند طراحی و سازماندهی مجدد است و از سوی دیگر محیط قانونی آنها نیازمند بازنگری های اساسی است تا صاحبان کسب و کار و تجارت و سرمایه بتوانند در راستای تحقق شعارهای دولت جدید و نیل به اهداف کشور و ایجاد فضای کسب و کار مساعد گام های اساسی بردارند.
بنابراین دو رویکرد اساسی باید بیش از پیش پیگیری شود:
از یک طرف سازمان های نمایندگی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باید نسبت به طراحی و سازماندهی مجدد فعالان و صاحبان کسب و کار و سرمایه اقدامات عملی سریع تر و گسترده تری را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر دولت تدبیر و امید باید هرچه سریع تر نسبت به شناخت مشکلات و موانع پیش روی تشکل ها نسبت به تهیه برنامه جامع واگذاری امور به تشکل ها، اقدامات لازم و عاجلانه ای را به مورد اجرا گذارد. تجربه ها و فرصت سوزی های گذشته باید چراغ راه امروز جامعه کسب و کار باشد. باید از فضای جدید با سرعت بیشتری استفاده کرد تا سازماندهی بخش خصوصی را عمیق تر و فراگیر تر و اثرگذار تر کرد تا بخش خصوصی در تحولات سیاسی و اجتماعی آینده دست پایین را نداشته باشد. جلوگیری از تکرار هزینه های گذشته نیازمند نهادسازی و پافشاری و استمرار و اقدامات عملی برای تحقق خواسته ها و مطالبات در سال های پیش رو است.