• جریانات محافظه کارسیر صعودی و احزاب لیبرال سمت و سوئی نزولی طی کرده اند. با توجه به این نتایج ‌به احتمال زیاد در این دوره هم، اتحادیه میهنی و پارت دمکرات یک دولت ائتلافی تشکیل و تعدادی از نمایندگان اقلیتها و احزاب کوچک را هم قانع کنند که از آنها حمایت نمایند. در نتیجه یک دوره سیاسی تکراری در انتظار کردستان است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ آبان ۱٣۹۲ -  ۲۵ اکتبر ۲۰۱٣

روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳، ۳۱ حزب و گروه سیاسی دراقلیم خود مختار کردستان عراق برای سومین بار، بعد از سقوط صدام حسین، به صندوقهای رای مراجعه نمودند تا نمایندگان خود را برای پارلمان انتخاب نمایند. بررسی این انتخابات از دو منظر اهمیت دارد: ۱) این تجربه در منطقه پر از تنش سیاسی در خاورمیانه صورت گرفته است. ۲) تحولات کردستان عراق خواه ناخواه در نگرش و توقع سیاسی شهروندان کرد در بخشهای دیگر کردستان تاثیر دارد. نگاهی گذرا به پروسه انجام این انتخابات و نتایج بدست آمده از آن در مقایسه با نتیجه انتخابات قبلی، نشان میدهد که هر چند بهبودی در شیوه بر گذاری انتخابات حاصل شده است، اما در این دوره احزاب محافظه کار قویتر از دوره پیش ظاهر شده اند. پیام این تحول این است که کردستان احتمالا برای یک دوره چهار ساله دیگر شاهد تغییر اساسی ای در ساختار سیاسی و نحوه مدیریت جامعه نخواهد بود.
درک بهتر انتخابات اخیر مستلزم داشتن یک زمینه کلی در مورد تحولات دو دهه اخیر در کردستان عراق است. در طول دو دهه اخیر دو حزب "پارت دمکرات کردستان" و "اتحادیه میهنی کردستان" انحصار قدرت، گاهی در رقابت و دمی با رفاقت همدیگر، را در کردستان عراق بدست داشته اند. درسال ۱۹۹۱ بعد از شکست نیروهای صدام حسین در کویت، مردم کردستان دست به قیام زدند در نتیجه آن قیام نیروهای امنیتی دولت مرکزی در بیشتر مناطق کردستان تار ومار شدند. از آنجا که کشور عراق در زمان صدام حسین یک جامعه بسته بود، هیچ نهاد مدنی و یا حزب سیاسی در کردستان وجود نداشت تا خلاء سیاسی بوجود آمده را پر کنند. در نتیجه، این خلاء بوسیله اتحادیه میهنی و پارت دمکرات   که احزابی مسلح بودند بسرعت پر شد. در سال ۱۹۹۲ در پرتو حاکمیت این دو حزب برای اولین بار در کردستان انتخابات بر گذار شد که دو جریان یاد شده تقریبا بطور مساوی کرسیهای پارلمان را برنده شدند. این انتخابات، اما، تنها در شکل انتخابات بود. زیرا در آن هنگام نه سنت انتخاباتی موجود بود، نه قانون مناسبی بر پروسه انتخابات اشراف داشت و نه خبری از آمار و تعداد واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات، و نه نهاد بی طرفی آن پروسه را نظارت میکرد. علاوه براین، جایی برای احزاب سیاسی اپوزیسیون غیر مسلح در میدان سیاست آن هنگام وجود نداشت. در نتیجه این نواقص، قدرت و دامنه نفوذ نظامی احزاب حاکم تعداد نمایندگانشان را تعیین نمود نه رای آزادانه شهروندان. این تجربه انتخاباتی عمر طولانی ای نداشت. دراواسط دهه نود میلادی اتحادیه میهنی   و پارت دمکرات وارد یک پروسه جنگ داخلی شدند و وجود پارلمان را بی معنا کردند.
انتخابات بعدی در سال ۲۰۰۵، بعد از سقوط حکومت صدام حسین صورت گرفت. در این هنگام، بعلت نا آرامی های خشونت بار متعاقب اشغال عراق، انتخابات در واقع سر هم بندی شد. احزاب و گروهها کاندیدی معرفی نکردند بلکه از مردم خواستند که به لیست بسته احزاب رای بدهند. در این پروسه کاندیدها برای رای دهندگان شناخته شده نبودند. شرکت کننده گان میتوانستند تنها به لیست مورد نظرشان رای بدهند و هر حزبی حق داشت که به تناسب رای که آورده است نمایند به مجلس بفرستد. درطی این پروسه هم نه قانون و نه موسسه بی طرفی وجود داشت تا بر روند انتخابات نظارت کند. نهایتا اتحادیه میهنی و پارت دمکرات که بعد ازسال ۲۰۰۳یک پیمان اتحاد استراتژیک بسته بودند، یک لیست مشترک انتخاباتی به جامعه ارائه و ۱۰۴ کرسی از ۱۱۱ کرسی پارلمان را از خود نمودند. شش صندلی را هم به احزاب اسلامی ویک کُرسی به احزاب کوچکتر دادند. در این دوره هنوز مردم از شوک حاصله از سقوط صدام حسین، انفجارات و هرج و مرج متعاقب آن تحولات در نواحی مرکزی وجنوب عراق رهائی نیافته بودند. در نتیجه نتوانستند در سر نوشت سیاسی خود نقش کارآیی داشته باشند.
انتخابات ۲۰۰۹ را میتواند آغاز یک دوره جدید در حیات سیاسی کردستان را بر شمرد. آَن انتخابات در زمانی صورت گرفت که حدود شش سال از سقوط حکومت صدام حسین گذشته بود. حضور آمریکا و قدرتهای غربی در عراق سبب شده بود که بحث در مورد دمکراسی، قانون مداری و تسامح به گفتمان غالب بخشی از روشنفکران و فعالین سیاسی کردستان مبدل شده شود. در سایه این فضا و حضور سنگین نظامی آمریکا، بخشی از احزاب اسلامی از اسلحه و فعالیتهای خشونت آمیز فاصله گرفته و رو به صندوق رای و فعالیت قانونی آوردند. در همان زمان بخشی از روشنفکران و فعالین احزاب حاکم (عمدا اتحادیه میهنی) در انتقاد به شیوه اداره جامعه از احزاب حاکم فاصله گرفته و جنبشی بنام "جنبش تغییر" شکل دادند. از آنجائی که بسیاری از فعالین این جنبش از کادرهای شناخته شده اتحادیه میهنی بودند و روابط دوستی و حتی خانوادگی نزدیکی با مقامات محلی کردستان داشتند، توانستند با نگرانی کمتری در مورد امنیتشان انتقادات روشنگرانه ای در مورد شیوه اداره سیاسی و مالی جامعه توسط احزاب حاکم مطرح کنند. در نتیجه، این جنبش بزودی مبدل به یک حرکت دامنه دار در سطح جامعه شد و در انتخابات ۲۰۰۹ توانست بعنوان یک نیروی جدید با وزن قابل توجهی وارد معادلات سیاسی گردد.
این انتخابات هم از نارسائی های نظیر عدم بیطرفی کمسیون ‌نظارت، فقدان وجود آمار، اعمال نفوذ احزاب حاکم، و لیست بسته رنج برد. اما از فضای تبلیغاتی مناسبتری برای ترویج پلاتفرم های سیاسی احزاب بهرمند بود. در نتیجه احزاب اپوزیسیون توانستند با هویت و پلاتفرم سیاسی خود وارد میدان رقابت شوند. در این دوره پارت دمکرات و اتحادیه میهنی برای باردوم با ائتلاف وارد پروسه انتخابات شده و هر دو ۵۹ کرسی از ۱۱۱ کرسی از آن خود نمودند. جنبش تغییر ۲۵ کرسی و احزاب اتحاد اسلامی و جامعه اسلامی بترتیب شش و چهار نماینده به پارلمان فرستادند. ۱۷کرسی هم به احزاب کوچکتر و اقلیتهای ترکمن، آسوری و مسیحی اختصاص داده شد.
اهمیت این انتخابات در این بود که در این دوره جامعه از فضای تبلیغی مناسبتری به نسبت دوره قبلی برخوردار بود و نظارت بر انتخابات در مقایسه با دوره های قبل منصفانه تر بود. این مجموعه فاکتورها فرصتی را فراهم نمود تا احزاب و جریانات گوناگون بتوانند از راه صندوق انتخابات در صحنه سیاست کردستان ابراز وجود بکنند. نمودار انتخابات ۲۰۰۹ به شیوه زیر است.


   
همانطور که در نمودار بالا پیدا است، پارت دمکرات و اتحادیه میهنی باهم بیش از نمی از آرا را بخود اختصاص دادند و موفق شدند یک حکومت ائتلافی تشکیل دهند. اما وجه تمایز این دوره این بود که پارلمان کردستان یک شکل متنوع تر سیاسی بخود گرفته بود.
انتخابات سال ۲۰۱۳ در پرتو یک دوره فعالیت پارلمانی بوقوع پیوست که بلوک اپوزیسیون (جنبش تغییر، احزاب اتحاد اسلامی و جامعه اسلامی) کمابیش مجال یافت تا انتقاد خود را از اداره سیاسی جامعه از طریق تریبون مجلس در سطح وسیعتری انعکاس دهد. در سال ۲۰۱۱ یک اعتراض و تحصن دوماهه در استان سلیمانیه راه افتاد که جامعه را بین اپوزیسیون و احزاب حاکم قطبی نمود.این حرکت اعتراضی فضای جامعه را بسود احزاب اپوزیسیون تغییر داد.
به دلیل این تحولات، انتخابات ۲۰۱۳ با ویژه گیهای متمایزی در مقایسه با دوره های قبلی برگذار شد. در این مرحله اپوزیسیون یک دوره پر تحرک در بازی پارلمانی را از خود نشان داده بود. بلوک اپوزیسیون بارها احزاب حاکم را متهم به سوء استفاده از قدرت و نفوذ سیاسی، روابط فامیلی در انتصاب مسولین درسمت های دولتی، عدم شفافیت در امورمالی، در سرنوشت بودجه   پروژهای مختلف وسوء مدیریت نموده اند. هر چند جدلهای پارلمانی احزاب حاکم را بسوی شفافیت و جوابگوئی جدی به جامعه سوق نداد، اما انتقادات مطرح شده در پارلمان کردستان، اگر ترکیه و اسرائیل را کنار بگذاریم، بیانگر یک تجربه بی مانند در خاور میانه بود.

باوجود این فضای سیاسی مناسب برای زور آزمایی در سالن پارلمان، انتخابات سال ٢٠١٣ هم در شرایط منصفانه ای برگزار نشد. به بیان دیگر، انتخابات آزاد بود اما عادلانه نبود. زیرا از یک سو میدان برای تبلیغ و رژه انتخاباتی باز بود. این بار مردم توانستند که به کاندید مورد نظرشان از لیست معینی رای بدهند. اما جریانات سیاسی از امکانات مساوی برای پیش برد کمپینهای انتخاباتیشان بهره مند نبودند. در حالی که احزاب اپوزیسیون با یک دستگاه تلویزیون، بعضیشان با حدود ١٨ ساعت برنامه در شبانه روز، آنهم بوسیله تهیه کنندگان غیر حرفه ای، بایستی در مقابل حزبی مانند پارت دمکرات که ١٨ کانال تلویزیونی با کارمندان آموزش دیده و حرفه ای و هم چنین بودجه کافی مقابله کنند. علاوه بر این، بنا به اظهاربلوک اپوزیسیون، در جریان انتخابات، احزاب حاکم امکانات دولتی را در خدمت تبلیغات انتخاباتی خود بکار گرفتند.
علیرغم این عدم دسترسی مساوی به امکانات تبلیغی، نتیجه انتخابات ۲۰۱۳ به شیوه زیر است. پارت دمکرات ٣٨، جنبش تغییر ٢٤، اتحادیه میهنی ١٨، حزب اتحاد اسلامی ١٠، و حزب جامعه اسلامی شش کرسی نصیبشان شد. اقلیتها و احزاب کوچکتر هم صاحب ۱۵ کرسی شدند. نمودار انتخابات سال ۲۰۱۳ را میتوان به شیوه نشان داد.



نتیجه این انتخاب با گفتمان حاکم بر تبلیغاتی انتخاباتی همخوانی دارد. گفتمان اسلام سیاسی رنگ و بوی غلیظی در کمپین انتخاباتی ۲۰۱۳ داشت. بعلت عدم وجود نهادهای مدنی با نفوذ مدافع حقوق زنان، آزادیهای سیاسی و اجتماعی وهم چنین فقدان احزاب چپ و سکولار کارآمد در جامعه، احزاب اسلامی توانسته اند که توجه قشر عمده ای از افراد جامعه را بسوی ارزشها و سنن اسلامی جلب کنند. فضا در کردستان به گونه ای است که اعضا و کادرهای بسیاری از احزاب سکولار نماز و روزه بجا میاورند و حجاب اسلامی میپوشند. تحت تاثیر این فضا، "جنبش تغییر" که رهبرانش سکولار هستند، سعی نموده اند که خود را با فضای موجود وفق بدهند. به این دلیل و بقصد کسب رای بیشتر، علیرغم ارزشهای اجتماعی خودشان، فعالین و سازماندهند گان این جنبش سخنرانی های خودشان را با عبارت "بنام پروردگار بزرگ" آغاز میکردند. این جریان مرتب رهبران مذهبی و امامان مساجد را به مناظره دعوت میکرد و از طریق آنها در مورد ضرورت و اهمیت انتخابات به ‌مخاطبین رهنمود میداد. نوشیروان مصطفی رهبران این جنبش در یک مصاحبه تلویزیونی طی گفتگوئی اعلام کرد که در پروسه قانونگذاری نمایندگان جنبشش از هیچ قانونی که "مغایر با مبانی اصلی اسلام باشد" حمایت نخواهد کرد. این گفتمان محافظه کارانه در عمل جامعه را به سمت گروههای محافظه کار سوق داد و سبب رشد آنها در پارلمان آتی گشت.
احزاب سیاسی کردستان را میتوان به دوگروه عمده "لیبرال" و"محافظه" در متن جامعه کردستان کار تقسیم کرد. بزعم من، احزاب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر را میتوان (در متن جامعه کردستان) لیبرال نامید . زیرا هرکدام از این جریانات خود محل تلاقی روندهای فکری نسبتا متنوعی هستند. بحث و تبادل نظر در درون خود این نهادها امری روتین میباشد. نسبت به آزادیهای فردی و اجتماعی، پوشش و نقش زنان در جامعه رویکردی بازتری دارند. در مقایسه با این دسته، پارت دمکرات و احزاب اتحادیه اسلامی و جامعه اسلامی کردستان را میتوان جریانات محافظه کار قلمداد نمود. پارت دمکرات سنتا بر اساس اتوریته خانوادگی و کیش شخصیت بنا شده است. علاوه براین، باور مذهبی و ارزشهای فرهنگی پیشاسرمایه داری جامعه کردستان درفرهنگ سیاسی و ساختار سازمانی این حزب ریشه دار تر هستند.
احزاب اسلامی هم هرچند بسیاری از تحصیل کردگان شهری را جذب کرده اند، و شفافیت سیاسی را ترویج میکنند، اما این باور که اسلام جواب کامل برای هر مشکل اجتماعی دارد، سبب شده است تا در برخورد با تفکرات انتقادی و نوآوری، رویکردی خصمانه از خود نشان دهند. در خصوص آزادیهای فردی و اجتماعی هم طبعا محافظه کار هستند. با در دست داشتن چنین تعریفی از لیبرالیسم و محافظه کاری نگاهی به دایاگرام انتخاباتی در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ بیانگر این امر است که سنگینی جامعه کردستان در سالهای آخر بیشتر به سمت احزاب محافظه کار است.



ستون قرمز نشان دهنده نتیجه انتخابات در سال ۲۰۱۳ است. این ستون در رابطه با احزاب محافظه کار(پارت دمکرات، جامعه اسلامی و اتحاد اسلامی) افزایش نشان میدهد اما در مورد احزاب لیبرال (اتحادیه میهنی و جنبش تغییر) کاهش نشان میدهد. این تغییر را میتوات بصور نمودار خطی به شیوه زیر مشاهده کرد.



نمودار فوق نشان میدهد که جریانات محافظه کارسیر صعودی و احزاب لیبرال سمت و سوئی نزولی طی کرده اند. با توجه به این نتایج ‌به احتمال زیاد در این دوره هم، اتحادیه میهنی و پارت دمکرات یک دولت ائتلافی تشکیل و تعدادی از نمایندگان اقلیتها و احزاب کوچک را هم قانع کنند که از آنها حمایت نمایند. در نتیجه یک دوره سیاسی تکراری در انتظار کردستان است.


سعید کرامت
۱۶ اکتبر ۲۰۱۳
s.keramat@gmail.com