• در شرایط فعلی بیش از هر زمانی لزوم اتحاد و عمل مشترک مجموعه ی نیروهای مدنی برای مقابله با این وضعیت احساس می شود. از این رو تشکیل «جبهه فراگیر مقاومت مدنی در دفاع از جامعه مدنی» می تواند گامی در جهت مقابله با پیشروی حاکمیت به سوی پهنه ها و هسته مرکزی عرصه عمومی یعنی دانشگاه باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ شهريور ۱٣٨۵ -  ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶

۱.   در روزهای اخیر عرصه عمومی نیم بند ایران مورد تعرض متوالی عرصه سیاسی (دولت) قرار گرفته است. سیاست پرسابقه برخورد با دانشگاه و مطبوعات غیردولتی به همراه تحدید حیات احزاب منتقد به ترتیب به عاملیت وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، هیأت نظارت بر مطبوعات و قوه قضائیه، نشان از همسویی مجموعه حاکمیت سیاسی مستقر، در تحدید و ناکارآمد سازی عرصه عمومی دارد. هر چند که پیش از این در دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی نیز شاهد برخوردهایی از این دست بوده ایم. تفاوت توطئه های اخیر بر ضد عرصه عمومی در دوران دولت اصول گرا با دوران دولت اصلاحات تنها در نهاد اعمال محدودیت است و نه در محتوا و ماهیت محدودیت های اعمال شده. در کشورهایی که نهادهای عرصه عمومی نهادینه نشده اند حاکمیت سیاسی که بر تمامی جوانب زندگی مردم تسلط دارد سعی می کند با خاموش کردن صدای منتقدین بر نارسایی ها و ناتوانایی های خویش سرپوش بگذارد. در کشورهایی از این دست حکومتها تصور می کنند که هر نهاد مدنی مستقل و پایدار، رقیب آنها به شمار می آید و می تواند انحصار اعمال قدرت را از دستان حکومت غیر دموکراتیک خارج سازد. خطر تشکیل و پایداری نهادهای مدنی واقعی زمانی بیشتر ملموس می شود که که طرح های حاکمیت برای مدیریت و مهندسی رخدادهای عرصه عمومی از موفقیت لازم برخوردار نباشند. در واقع زمانی که افول اقتدار حاکمیت خود را نمایان می سازد، هنگامه برخوردهای شدید با منتقدین فرا می رسد. در حال حاضر صدور حکم محرومیت از تحصیل برای فعالین دانشجویی مهمترین مرکز آموزش عالی (دانشگاه تهران)، تداوم بازداشت سید علی اکبر موسوی خوئینی دبیرکل تنها حزب سیاسی منتقد و رادیکال واجد مجوز از کمسیون ماده ۱۰ احزاب (سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی)، توقیف روزنامه شرق در جایگاه یک قطب مدنی اصلاح طلب، با گستره تأثیر گذاری بر روی گروههای اجتماعی و سیاسی مختلف   و توقیف ماهنامه نامه به عنوان ارگان غیر رسمی گروهی از نیروهای اپوزیسیون نظام که نقش بسزایی در پیروزی انقلاب اسلامی بازی کرده اند را می بایست نشانه اراده حاکمیت برای پیشروی و تسخیر کامل عرصه عمومی دانست .
۲.   سابقه تاریخی دانشگاه تهران نشان می دهد دانشجویان این نهاد مدرن آموزشی توانسته اند با فاصله گیری از حاکمیت، نقد قدرت حاکم، ایجاد فضاهای موثر گفتگویی و در نهایت پیشگامی بسیاری از حرکتهای اعتراضی سیاسی ـ اجتماعی و صنفی نقش به سزایی را در تحدید قدرت حکومت ایفا کنند. پس بی سبب نیست که مسئولین انتصاب شده توسط حکومت سعی می کنند با ایجاد فضای رعب و وحشت و بر هم زدن توازن قوا در دانشگاه از طریق   برخورد حذفی با دانشجویان منتقد وپیشرو، از قدرت اثر گذاری و   تقویت عرصه عمومی، توسط فعالین دانشجویی دانشگاه تهران بکاهند. همچنین می بایست برخوردهای صورت گرفته با فعالین دانشجویی سایر دانشگاهها و انجمنهای اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت توسط قوه قضائیه (صدور حکم زندان برای فرید مدرسی و آزار و اذیت سایر اعضای شورای مرکزی)، وزارت علوم (تشدید احکام کمیته انضباطی اعضای شورای مرکزی دانشگاه لرستان و ممانعت از برگذاری نشست سالیانه دفتر تحکیم وحدت و ...) و سایر دانشگاهها (احضار گسترده اعضای شورای مرکزی و نزدیکان انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک و همچنین احضار والدین دانشجویان عضو انجمن اسلامی به کمیته انضباطی و تخریب دفتر انجمن اسلامی پلی تکنیک و لغو مجوز و پلمپ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار و....) را در زمره تلاش های حاکمیت برای سرکوب عرصه عمومی و استیلا بر تمامی جوانب آن دانست .
٣. تداوم بازداشت سید علی اکبر موسوی خوئینی در شرایطی که بیش از ٣ ماه از بازداشت وی می گذرد برگی دیگر از سرکوب عرصه عمومی را نمایان می سازد. خاصه این که وی در اقدامی در خور تحسین توانست با تأسیس سازمان ادوار دفتر تحکیم وحدت زمبنه حضورِ در عرصه عمومی و تداوم فعالیت طیف وسیعی از نیروهای فارغ التحصیل، جوان و منتقد که پیش از این بیشتر آنها در انجمنهای اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم فعالیت می کردند، را فراهم سازد. کارنامه کوتاه فعالیت سازمان ادوار نشان می دهد که این حزب سیاسی تلاش خویش را بر تقویت عرصه عمومی و ایفای نقش منتقد اعمال حاکمیت قرار داده است. این در شرایطی است که دیگر احزاب سیاسی اصلاح طلب کنش و سیاست ورزی خویش را معطوف به شرکت در انتخابات می دانند. در واقع سازمان ادوار، ساز خویش را بر خلاف خواست حاکمیت که حضور احزاب را فقط برای زمان انتخابات می پسندد کوک کرده است. به همین سبب موسوی خوئینی بواسطه فراهم کردن امکان سیاست ورزی قانونی برای فعالینی که بیشتر به تغییر و اصلاح بنیادی نارسایهای موجود در حاکمیت می اندیشند تا بازی کردن نقش بادنجانهای دور قاب ، مستحق زندان شمرده می شود. حضور حزبی قانونی و تأثیر ناپذیر از خواست حکومت به معنای عدول از حدود فعالیت سیاسی و اجتماعی در سایه اقتدار یک حکومت اقتدار گرا است. در نتیجه حاکمیت نمی تواند کنشهای   آن را جز با هدف خدشه دار کردن بیش از پیش اقتدار خویش قلمداد کند.
۴. توقیف روزنامه شرق در شرایطی اتفاق می افتد که این روزنامه تبدیل به یک قطب مدنی شده است. هر چند شرق در دوران حیات خویش تلاش می کرد با رعایت محدودیتهای مورد نظر حاکمیت به عمر خویش درازای بیشتری بخشد، اما سرانجام به پایان خط رسید. در واقع کوپن عرض اندام شرق به اتمام رسیده بود. عامل اتمام کوپن نیز جذب مخاطبان بسیارِ متعلق به لایه ها و گروههای اجتماعی متفاوت و بعضا متعارض بود. چتر شرق با گستراندن خویش بر سر گروهها و لابی های اقتصادی، سیاسی، فرهنکی و اجتماعی می توانست در زمان مقتضی خارج از اراده حاکمیت عمل کند. شرق فارغ از این که یک رسانه غیردولتی قدرتمند بود توانست با پیشکش کردن فضای خود به لابی هایی از جنسهای مختلف، لابی شرق را خلق کند. لابی شرق به مثابه یک قطب مدنیِ اثر گذار از عرصه عمومی بر عرصه سیاسی، با هدف کمک به ایجاد دموکراسی سیاسی و اجتماعی   عمل می کرد. هر چند این اثر گذاری متأثر از میزان میدان عملِ اعطایی از طرف حاکمیت بود اما می توانست در هنگامی که اقتدار حاکمیت با ضعف روبرو می شد خواست و مطالبه خود را محقق سازد. توقیف شرق نشانی دیگر از تصور حاکمیت از تحدید قدرت خود توسط یکی دیگر از عناصر عرصه عمومی است. از این رو عمر   شرق بیش از این نبود و قدرتمندی شرق نمی توانست مورد خوشایند حاکمیت واقع شود. توقیف شرق در هر دولتی ذیل حاکمیتی اقتدارگرا نه محتمل که قطعی بود، حتی اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصطفی معین به جای محمود احمدی نژاد برکرسی ریاست دولت تکیه می زد. کما اینکه در دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی هم شاهد توقیف فله ای مطبوعات بودیم. در واقع خطای شرق در انتخاب تاکتیک مناسب برای بقا موجب توقیف آن شد. چه بسا که اگر مسئولین روزنامه در سالگرد ۴ سالگی، آن نمایش اقتدار با شکوه را که طی آن افراد، گروهها، لابی ها و احزاب موافق و مخالف، پوزیسیون و اپوزیسیون، مجلس ششمی ها و مجلس هفتمی ها، روشنفکران و روحانیان، هنرمندان و ورزشکاران، فرهنگیان و دانشگاهیان، اصناف و تشکلهای غیر دولتی، و بازاریان و دولتیان لب به آرزوی عمر دراز شرق گشودند را برگزار نمی کردند حسادت و ترس حاکمیت را تشدید نمی کردند و   شرق سالی دیگر برای دموکراسی و آزادی مجاهدت می کرد و میزبان عناصر جامعه مدنی نیم بند ایران بود.
۵. توقیف ماهنامه نامه نیز مستثنی از ترس حاکمیت از شکل گیری و انسجام منتقدانش و تعرض به ساحت عرصه عمومی نمی باشد. با توجه به اینکه نامه در چند سال اخیر توانسته بود ضمن پوشش افکار بخشی از نیروهای اپوزیسیون، محفلی سیاسی را نیز ساماندهی کند که اعضای آن ضمن برخورداری از سابقه مبارزاتی طی انقلاب اسلامی رویکردهای انتقادی رادیکالی را نسبت به اعمال و سیاستهای دولتهای بر آمده از انقلاب اسلامی بیان می داشتند. از آنجایی که شکل گیری هر محفلی دور از گستره نظارت و امکان اعمال خواسته های حاکمیت، در شرایطی که اقتدار حاکمیت با ضعف روبرو شده است، مانعی جدی در جهت اعمال اقتدار بیشینه از سوی حاکمیت اقتدارگرا   ایجاد می کند، ماهنامه نامه نیز با تیغ تیز هیأت نظارت بر مطبوعات ذبح می شود .
۶. در مجموع، تعرضات اخیر حاکمیت نسبت به عناصر عرصه عمومی حکایت از عزم جدی حاکمیت در پنهان نگه داشتن اعمال و کردارش از دیدگان ملت دارد. جدا از این که از رهگذر برخوردهای حاکمیت گروها و جریاناتی به صورت ویژه مورد کینه جویی و در معرض پرداخت هزینه های گزاف مادی و معنوی واقع می شوند، سایر فعالین سیاسی و اجتماعی نیز از خطرات این برخوردها مصون نخواهند ماند. به عبارت دیگر دود اعمال محدودیتهای اخیر به چشم تمامی بازیگران جامعه مدنی خواهد رفت. عقب نشینی و عدم مقاومت در برابر حملات بی امان حاکمیت چیزی جز بازگشت به گذشته کاملا استبدادی را به دنبال نخواهد داشت. نگارنده بر آن است که در شرایط فعلی بیش از هر زمانی لزوم اتحاد و عمل مشترک مجموعه ی نیروهای مدنی برای مقابله با این وضعیت احساس می شود. از این   رو تشکیل «جبهه فراگیر مقاومت مدنی در دفاع از جامعه مدنی» می تواند گامی در جهت مقابله با پیشروی حاکمیت به سوی پهنه   ها و هسته مرکزی عرصه عمومی یعنی دانشگاه باشد. به عبارت دیگر تنها راه مقابله با نفی حقوق اساسی مردم و تحدید روز افزون عرصه عمومی تشکل یابی و عمل مشترک در چارچوب «جبهه فراگیر مقاومت مدنی در دفاع از جامعه مدنی» است. در چارچوب این جبهه تمامی گروهای ذینفع می توانند با تشکیل «هسته های فشار غیررسمی» (نگارنده پیش از این در یادداشتی تحت عنوان «وظیفه نخبگان» به تشریح کارکردها و شیوه های عمل هسته های فشار غیررسمی پرداخته است) و یا تصمیم به عمل از طریق حضور مجدد در ساختارهای رسمی و دولتی، حاکمیت را مجبور به تمکین بر آزادی و خواست مردم و قبول تمایز بین تمامی بخشهای جامعه مدنی اعم از عرصه سیاسی، عرصه عمومی و عرصه خصوصی، که در آن حدود اختیارات و نحوه ارتباط هر بخش با بخش دیگر مشخص و محدود است، دارند. این جبهه با گستره عمل در تمامی پهنه های زندگی مردم به دنبال دمکراتیک کردن روابط بین اجزای جامعه مدنی در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود. در واقع گام مقتضیِ امروز تشکیل «جبهه فراگیر مقاومت مدنی در دفاع از جامعه مدنی» است و نه تلاش برای تشکیل جبهه های صرفا سیاسی که کار آیی آنها در ایام انتخابات است و بس. مبارزه برای رسیدن به جامعه مدنی کامل، از رهگذر تلاش مستمر و خلق و استفاده از فرصتها امکان پذیر است .
 
مجتبی بیات (عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت )