• در مورد ایران، به گزارش صندوق بین الملل پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب به ۵.۶ و ۵.۴ درصد رسید و پیش‌بینی می شود که این نرخ در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در حد ۵.۴ و ۴.۹ درصد باشد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران از ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۷ درصد در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ می‌رسد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ شهريور ۱٣٨۵ -  ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۶

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از افزایش نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جاری و ادامه روندی مثبت در سال آینده خبر داده و ارقامی را درباره کشورهای مختلف، از جمله ایران، افغانستان و تاجیکستان انتشار داد.
به گزارش ایسنا، در گزارش صندوق بین المللی پول با عنوان "چشم انداز اقتصاد جهان" آمده است که نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۶ حدود ۰.۲۵ درصد از حد پیش‌بینی‌های قبلی فراتر می‌رود و به ۵.۱ درصد می‌رسد.
این گزارش که در آستانه برگزاری اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سنگاپور منتشر شد، پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصاد جهان در سال آینده نیز به ۴.۹ درصد برسد که بیش از پیش‌بینی قبلی است.
در گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است که در سال آینده، مازاد ارزی کشورهای تولید کننده نفت هم‌چنان در سطحی بالا باقی خواهد ماند و کشورهای اروپایی حوزه یورو شاهد ادامه بهبود شرایط اقتصادی خود خواهند بود.
تنها استثنایی که در پیش‌بینی صندوق بین‌الملل پول در این چشم‌انداز دیده می‌شود وضعیت آلمان است که به اعتقاد این نهاد به دلیل افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده به ۱۹ درصد از رونق لازم برخوردار نخواهد شد.
به گفته نویسندگان گزارش، این احتمال وجود دارد که نرخ رشد آلمان در سال ۲۰۰۷ از ٣.۲۵ درصد فراتر نرود.
صندوق بین‌الملل پول در عین حال هشدار داده است که ممکن است نرخ پیش‌بینی شده رشد اقتصاد جهانی تحت تاثیر عواملی تحقق نیابد.
در میان این عوامل، ادامه روند افزایش بهای نفت و امکان رکود نسبی اقتصاد آمریکا با اهمیت دیده شده است و نویسندگان گزارش اظهار نظر کرده‌اند که رکود احتمالی در بخش ساختمان در آمریکا می‌تواند عامل کاهش رونق اقتصادی در این کشور شود.
در چنین صورتی، نرخ رشد اقتصاد آمریکا، که حدود یک سوم کل اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد، به جای ٣.۴ درصد به ۲.۹ درصد می‌رسد و بر اقتصاد سایر کشورها تاثیری کاهنده می‌گذارد.
عامل دیگری که نگرانی صندوق بین‌الملل پول را در پی داشته توازن نداشتن در مبادلات تجاری کشورهای مختلف است.
از جمله در حالی که مازاد تراز پرداخت‌های خارجی چین به حد بی‌سابقه ۱٨.٨ میلیارد دلار رسیده که عمدتا از ارزان بودن نرخ برابری پول آن کشور ناشی می‌شود، اقتصاد آمریکا با کسری تراز پرداخت به میزان ۶۴ میلیارد دلار مواجه است.
چنین وضعیتی می‌تواند باعث بروز تورم در اقتصاد جهانی شود و صندوق بین‌الملل پول توصیه کرده است که چین به اقدامات اساسی در زمینه تعدیل نرخ برابری ارزی خود مبادرت ورزد و آمریکا نیز موضوع مقابله با کسری تراز پرداخت‌های خود را مورد توجه قرار دهد.
گزارش صندوق بین‌الملل پول به طور تفصیلی به شرایط اقتصادی مناطق مختلف جهان پرداخته و برای کشورهای مختلف، نرخ رشد اقتصادی سال جاری و پیش‌بینی آن در سال آینده را منتشر کرده است.
اقتصاد ژاپن، که دومین اقتصاد بزرگ جهان است و برای ۶ سال رشدی نداشته، در سال ۲۰۰۶ از نرخ رشد مثبت در حدی بیش از ۲ درصد برخوردار شد و پیش‌بینی شده است که همین روند، با اندکی کاهش، در سال ۲۰۰۷ هم ادامه داشته باشد.
در مورد ایران، به گزارش صندوق بین الملل پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب به ۵.۶ و ۵.۴ درصد رسید و پیش‌بینی شده که این نرخ در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در حد ۵.۴ و ۴.۹ درصد باشد.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران از ۱٣ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۱۷ درصد در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ می‌رسد.
در مورد افغانستان، گزارش صندوق بین‌الملل پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۱۱.۷ و ۱۰.۶ درصد باشد در حالی که این نرخ برای سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتیب ٨/٨ و ۱٣.٨ درصد بود.
ارقام صندوق بین‌المللی پول در مورد تاجیکستان حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به ترتبیب ۱۰.۶ و ۶.۷ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ٨ و ۶ درصد برسد.