اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ آبان ۱٣۹۲ -  ۲۹ اکتبر ۲۰۱٣

 «تفریطی ها کاسه های از آش داغ​تر»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛آبان، گر​چه دومین ماه فصل پاییز است، ولی بهار مبارزه با استکبار جهانی و یادآور بخشی از ستم هایی است که از سوی شیطان بزرگ طی چند دهه بر مردم کشورمان روا داشته شده است؛ ستمی که حاکمان این کشور همچنان علاقه​مند ادامه و تکرار آن هستند و از هر آنچه بتوانند دریغ نمی کنند!
درست در همین ایام، جریانی​ به دنبال نادیده گرفتن سابقه سیاه ایالات متحده آمریکا و عادی سازی چهره این کشور نزد افکار عمومی است.
البته شاید این جریان از این طریق در صدد حل مسائل خود هم باشد، چرا که اگر بتوان سوابق جنایت و ظلم آمریکا را نادیده گرفت و روابط با این کشور زیاده خواه را فراموش کرد چرا سوابق سوء این جریان و ستمی که در حق ملت و نظام کردند، نادیده گرفته نشود؟!
از آنجا که مهم ترین استدلال و بهتر بگوییم بهانه این جریان در توجیه نظر خود، مذاکرات هسته ای با شیوه و تاکتیک جدید از سوی دولت یازدهم و ضرورت پشتیبانی از سربازان خط مقدم دیپلماسی کشور است لذا طرفداران ادامه شعار «مرگ بر آمریکا» را افراطی و مزاحم تاکتیک جدید می خوانند نکات ذیل شایسته توجه است.
نخست این که، مذاکرات در جریان، صرفاً مربوط به موضوع هسته ای است و نه روابط دوجانبه ایران و آمریکا. بنابراین اگر بنا شود بده و بستانی صورت گیرد، داده ها و ستاده ها مربوط به همین موضوع است و نه مسائل دیگر. لذا تعمیم موضوع محدود و البته مهم هسته ای به همه مسائل فی مابین ایران و آمریکا، یک بی توجهی ناشیانه تلقی می شود.
نکته دوم موضع خود دولت یازدهم در قبال این مسأله است. تاکنون نه تنها هیچ یک از مسئولان دولت یازدهم تقاضای حذف شعار «مرگ بر آمریکا» و موارد مشابه را نداشته اند بلکه شخصا در جلساتی حضور داشته ام که مسئولان ارشد دولت یازدهم تأکید و تصریح داشته اند مراسم ۱٣ آبان امسال همچون سال های قبل و چه بسا پرشورتر باید برگزار شود.
بتازگی در برنامه «دیروز، امروز، فردا» نیز، مشاور فرهنگی رئیس جمهور بصراحت گفت: امام (ره) و همچنین رهبری هیچگاه نمی گفتند مقصود از شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکاست، بلکه منظور مشکل داشتن ما با سلطه است.
هر کشوری بخواهد اعمال سلطه کند، این شعار علیه او داده می شود. ما با هر کسی که استقلال، آزادی و جمهوریت ما را با قرائت اسلامی تهدید کند، دشمنی داریم. چه امروز، چه دیروز و چه فردا.
سومین نکته که شیرین تر از نکات قبل است به خود آمریکایی ها بر می گردد و آن اینکه در جریان مذاکرات اخیر حتی خود آمریکایی ها هم چنین تقاضاهایی یعنی حذف شعار مرگ بر آمریکا، آتش نزدن پرچم و امثال آن نداشته اند! چرا که دیپلمات های آمریکایی برخلاف به اصطلاح نظریه پردازان اصلاح طلب داخلی آنقدر می فهمند که در مذاکرات هسته ای، مطالبات باید در این حوزه باشد؛ لذا زیاده خواهی خود را به همین حوزه محدود کرده اند.
حال از این افراد باید سوال کرد که اگر قرار باشد همه این امتیازات به بهانه این مذاکرات آن هم بدون مابه ازایی داده شود برای آینده بعید و چه بسا محال چه چیز دیگری در چنته خواهیم داشت؟
بنابراین تفریطی های دوم خردادی و برخی دیگر از سیاستمداران واداده و پرمدعا را باید مصداق بارز «کاسه از آش داغ تر» بدانیم که ذوق زده و از روی ناشی گری توأم با فریب کاری همه داشته های ملت بزرگ ایران را یکجا به حراج گذاشته اند.

خراسان:فرصت خشکاندن ریشه ناامنی در مرزهای شرقی
«فرصت خشکاندن ریشه ناامنی در مرزهای شرقی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم سید حمید حسینی است که در آن می خوانید؛به گزارش خبرنگار گروه "رسانه های دیگر" خبرگزاری تسنیم، طی چند روز گذشته پس از جنایت تروریستی در سراوان که به شهادت ۱۴ مرزبان رشید ایران زمین انجامید تحلیل ها و اظهارنظرهای مختلفی درباره چرایی، ریشه ها و پیامدهای این حادثه تلخ مطرح شد، اما آن چه می توان به آن توجه ویژه داشت فرصت مهمی است که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برای خشکاندن ریشه ناامنی در این منطقه ایجاد کرده است .
مرزهای شرقی ایران به ویژه سیستان و بلوچستان طی سال های گذشته عرصه فعالیت برخی گروه های تروریستی و اشرار مسلح بوده است. گروه هایی که به واسطه منافع و اهداف خود خاستگاه های متفاوتی را نیز دارند اگرچه همواره در عرصه عمل ایجاد ناامنی نتیجه فعالیت این گروه های جنایتکار بوده است.
۱- گروه های قاچاقچی که به طور مسلحانه به قاچاق مواد مخدر در این منطقه و انتقال آن به سمت مرزهای آبی جنوب و همچنین مرزهای غربی کشور می پردازند.
۲- گروه هایی که اهداف صرف سیاسی و امنیتی دارند و با هدف مقابله با جمهوری اسلامی، ایجاد ناامنی و تولید نارضایتی به فعالیت در این منطقه می پردازند. اگرچه همین گروه ها نیز عمدتا برای تامین مالی خود در قاچاق مواد مخدر دست دارند. فعالیت این گروه ها به فراخور عوامل متعددی از جمله حمایت های خارجی و تنش میان جمهوری اسلامی و برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای، اوضاع اقتصادی، سیاست های دولت های وقت در این مناطق، عملیات انسداد فیزیکی مرزها و میزان همگرایی اقوام و طوایف مختلف با حاکمیت در طی سال های گذشته فراز و فرود بسیاری داشته است.
به طور مشخص فعالیت عبدالمالک ریگی و برخی گروه های دیگر شرارت و تروریسم در سال های گذشته نمونه ای از این فراز و فرود می باشد با اوج گرفتن تنش میان ایران و غرب و به ویژه آمریکا در حوزه های مختلف از جمله مسئله هسته ای فعالیت عبدالمالک ریگی نیز که به اذعان اسناد و اعترافات بعدی وی به طور مستقیم از سوی آمریکا و اسرائیل حمایت می شد گسترش یافت و طی چند اقدام تروریستی از جمله تاسوکی، دارزین و ... تعدادی از هموطنان و نیروهای انتظامی و نظامی کشورمان را به شهادت رساند و عملا با کمک رسانه های خارجی در جهت ایجاد حس ناامنی در منطقه گام هایی را برداشت. با دستگیری عبدالمالک ریگی در عملیاتی بی سابقه توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشورمان و همچنین اتخاذ رویکردهای مبتنی بر امنیت بومی محور و توجه ویژه به توسعه اقتصادی منطقه و مرزنشینان طی حدود ۲ سال گذشته شاهد افزایش آرامش و ثبات در منطقه بوده ایم که حتی به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی زمینه های توسعه منطقه تا حدودی فراهم شده است.
در این میان حادثه تروریستی اخیر در سراوان را نمی توان یک مسئله اتفاقی دانست. اظهارات فرمانده مرزبانی درباره حمایت مالی، اطلاعاتی و حتی لجستیکی ۵ کشور منطقه ای و فرامنطقه ای از تروریست های حادثه سراوان و این بخش از گفته وی که «اطلاعاتی در اختیار داریم که نشان می دهد روند آینده اقدام علیه امنیت کشور از ناحیه تجهیز و پشتیبانی گروه های معاند است» نشان می دهد باید به طور جدی برای مقابله با این روند تدابیر و تمهیداتی را اندیشید. کاملا قابل پیش بینی بود که پس از مذاکرات اخیر ایران و آمریکا (حتی اگر نتوان چشم انداز روشنی نیز برای آن متصور بود) تحرکاتی از سوی مخالفان این روند در بین برخی کشور های منطقه آغاز شود .
اما به رغم این تحرکات آن چه می تواند به عنوان فرصت و نکته ای مثبت به کمک دولت برای مقابله ریشه ای و اساسی با تحرکات گرو هک های تروریستی دراین منطقه بیاید همراهی و مخالفت شدید افکار عمومی و سران منطقه با این تحرکات است .حضور ۷٣ درصدی مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات ریاست جمهوری و رای حدود ٨۰ درصدی مردم این استان ( مثلا سراوان ٨۴ درصد- زاهدان ۶۶ درصد- خاش ٨۴- سرباز ٨۶- ایرانشهر ۷۷ درصدو ...) در انتخابات ریاست جمهوری به دکتر روحانی و به عبارتی به دولت مستقر حداقل این شائبه غلط که برخی در گذشته از نوعی پایگاه اجتماعی برای این گروهک ها سخن به میان می آوردند را کاملا بلاموضوع می کند.در نگاهی به موضع گیری علما، بزرگان و روسای قبایل و طوایف منطقه پس از این حادثه تروریستی و به ویژه بیانیه شدیداللحن مولوی عبدالحمید در محکومیت این اقدام تروریستی و تاکید وی بر این که «از آن جایی که اخیرا امنیت و وحدت استان سیستان و بلوچستان مثال زدنی بوده است و علمای دلسوز جامعه هشدار داده اند که ایجاد هر نوع ناامنی در شرایط کنونی و به ویژه پس از انتخابات بزرگ ترین خیانت محسوب می شود.» این مسئله به خوبی مشهود است .
این فرصت و همراهی مردم منطقه برای مقابله با این تحرکات البته اقتضائات ووظایفی را نیز برای دولتمردان در پی دارد.گذشته از به کار گرفتن تمام توان سیاسی و دیپلماتیک برای مقابله با ریشه های خارجی این تحرکات ،دولتمردان باید با تمرکز بر مسائل اقتصادی و توسعه این مناطق اکنون که زمینه های پذیرش اجتماعی این گروهک ها در منطقه به حد صفر رسیده پاسخی مناسب به این اعتماد بدهند تا همانگونه که در مرزهای غربی کشور و کردستان شاهدبودیم ریشه فعالیت این گروهک ها به طور اساسی خشکانده شود. مردم محروم و نجیب این منطقه و دیگر مناطق در معرض، باید شاهد فعالیت های مشهود و قابل لمس دولت در بهبود وضعیت معیشتی خود باشند تا با باوری عمیق تر به صورتی عمومی اعم از شیعه و سنی با هر گونه تعرضی مقابله کنند و زمانی که مردم به مقابله مستقیم با دشمنان برخیزند موفقیت مسئولان برای ایجاد امنیت تضمین می شود.
امنیت پایه هرگونه توسعه اقتصادی و اجتماعی است و این ویژگی یعنی ثبات و امنیت ایران که حاصل و ثمره خون های بسیاری از غیور مردان این سرزمین است در حالی که خیلی از همسایگان کشورمان و همچنین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در آتش این ناامنی ها می سوزند نباید با تحرکات برخی گروه ها وکشورهای منطقه مخدوش شود.

کیهان:آرزوهای برباد رفته!
«آرزوهای برباد رفته!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به فقلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛پایبندی به مرزهای اعتقادی و فرهنگی کشور، امری است که به حق از رئیس جمهور محترم، با سوابقی که از ایشان سراغ داریم انتظار می رود و مواضع ایشان در پاسداری و حراست از مرزهای عقیده و فرهنگ، نیز موید همین انتظار است. هدایت دولت توسط شخصی در کسوت روحانیت این انتظار را مضاعف و وعده های ایشان بخصوص در مجلس شورای اسلامی در جریان معرفی وزرا با تذکر ایشان در خصوص پاسداشت ارزش های اسلامی و انقلابی امیدهایی را در این عرصه به وجود آورد. اما ظاهرا عده ای تغییر دولت را با تغییر نظام و یا عقاید مردم برابر می دانند و علی رغم پافشاری دولت بر ارزش های مصرح قانونی و دینی، ساز ناکوک خود را می زنند و درد دل خود را می گویند! مشکل وقتی پیچیده تر می شود که با سکوت و انفعال دولت این سخنان به عنوان مواضع دولت به خورد جامعه داده می شود و این خود آغاز مشکلاتی بزرگ برای دولت است.
فارغ از نتایج حرکت پرشتاب دولت در ماه های نخست کارش در عرصه های مختلف و رضایت مندی یا عدم رضایت مردم، عده دیگری بصورت پرشتاب و با احساس انرژی حاصل از تغییر دولت، سخنانی را در سطح عمومی جامعه مطرح می کنند که یقیناً آثار و تبعاتی در پی خواهد داشت و لازم است نسبت به آن از سر دلسوزی و دقت نگریسته شود. این اقدامات که بهتر است نام آن را «سرعت در شکستن مرزها» نامید، شاید بصورت پراکنده از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشند اما وقتی آنها را به صورت یک کل واحد و یک مجموعه به هم پیوسته در نظر می گیریم خواهیم دید که مرزهای اخلاقی و عقیدتی و فرهنگی جامعه، بصورت جدی از سوی افرادی- که دانسته یا نادانسته در این الگو حرکت می کنند- شکسته می شود. به این چند نمونه دقت کنید:
۱- چند روز قبل، در جلسه ای که معاون وزیر ارشاد هم در آن حضور داشت، شخصی که سواد و دانشی درباره مسائل دینی و احکام آن ندارد، با جسارت نسبت به احکام فقهی ادعا کرد که اسلام درباره خوانندگی زن، مخالفتی ندارد! و فقها باید به وی پاسخ بدهند که چرا با خوانندگی زنان مخالفند! وی که در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی جوانی ۲٣ ساله بوده و عملاً همه شهرت و اسم و رسم خود را مدیون دوران انقلاب است مدعی شد که در طول دوره انقلاب موسیقی در زمستان بوده است! واکنش معاون حاضر در جلسه سکوت بود! اما واکنش وزیر بگونه ای بود که استقبال گوینده آن سخنان را در برداشت و عملاً در جهت همسویی با آن قلمداد شد. این رویه واکنش هشدارآمیز حضرت آیت الله مکارم شیرازی را به همراه داشت.
۲- در همان ایام، یکی از منسوبان امام راحل(ره) با انتشار مطلبی در صفحه فیس بوک خود، ضمن انتساب امری دروغ به امام راحل احساسات جمع کثیری از خانواده شهدا و مردم حزب الله را جریحه دار کرد.
با اینکه این نخستین بار نبود که از این شخص- و خواهرش- قول و فعلی خلاف راه نورانی آن عزیز سفر کرده صادر می شد، اما این بار و در این مقطع، معنا و مفهوم خاصی پیدا می کرد. از خنثی بودن دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت امام که بگذریم واکنش سیدحسن خمینی در بحث حجاب و موسیقی و بیان تقیدات حضرت امام به احکام و آموزه های دینی ستودنی و حرکتی ارزشی بود.
٣- ماجرای نقل خاطره از حضرت امام هم که نیازی به شرح و تکرار ندارد! در حالی که جهان امام را به استکبارستیزی و جدیت و ایستادگی بر آرمان ها و محکمات انقلاب می شناسد نسبت دادن اموری که در قاموس آن عزیز سفر کرده جایی نداشت و تا آخرین روزهای عمر نورانیشان بر آن مواضع اصرار و پافشاری داشتند، جفایی نابخشودنی و ظلمی آشکار به انقلاب و آرمانهای آن بود.
۴- و بالاخره مقاله یک نویسنده بدسابقه در یکی از روزنامه های زنجیره ای صبح که در آستانه عید سعید غدیر منتشر شد، توهینی آشکار به ساحت مقدس امیرالمومنین(ع) بود و زنگ خطر جدی در گوش هر بیدار دلی نواخت. نوشته توهین آمیزی که قلم از تکرار آن شرم دارد و یادآور مقالات دوران اصلاحات در توهین به مقدسات و ارزشها بود.
آنچه که ذکر شد گوشه ای از بیش فعالی کسانی است که به اشتباه و در عالم خیال بوی کباب به مشامشان رسیده و آنچه در سینه دارند را بی پروا بیرون می ریزند! اما به راستی چه شده که این حجم وسیع از تخریب ارزشها و باورها را در این مدت کوتاه شاهدیم؟!
به نظر می رسد یک جریان سیاسی که سابقه سیاهی در همراهی با دشمنان بیرونی را در کارنامه خود دارد در یک دستور کار حساب شده، قرار است، با سرعت هرچه بیشتر نسبت به بنیانهای اعتقادی مردم حمله کند و اما، نه آن که به تاثیر این حملات در اعتقادات راسخ مردم امیدی داشته باشد، بلکه با این منظور که در سایه آن، ابتدا مروج حاکمیت نوعی «پلورالیزم» در حوزه اندیشه و تبلیغ «دین زدایی» در عرصه مدیریت و عمل باشد! اینکه هرکس بتواند هر عقیده ضددینی را بی پروا و بی محابا در مجامع عمومی و بعنوان نظریه قطعی بیان کند، آرزوی بارها بر باد رفته جریان مزبور برای جاسازی پلورالیزم و سپس دین زدایی است؟ در حالیکه جای مباحث اندیشه ای و نظری در مراکز علمی و فکری است، تمسک به آزادی بیان و طرح مباحث نظری در هیاهوی رسانه ای و تبلیغی، نامی جز نیرنگ و خدعه و سوءاستفاده از آزادی دارد؟!
این رویه غلط ممکن است از اتاق فکر واحدی به عاملان آن دیکته نشود اما قطعا طراحی حساب شده دارد و نتیجه واحدی در بر خواهد داشت. یقینا تبدیل امام امت که محور وحدت جامعه بود به موضوعی برای کشمکش و منازعه در جامعه و یا گشودن باب اظهارنظرهای غیرکارشناسانه در امور دینی و نیز تمسک به خاطره در جهت تغییر عقیده و نگاه مردم، امری بی حساب نیست و نباید ساده انگارانه از مکر شیادان غافل ماند.
شاید مهمترین هدف این سناریو ایجاد دو دستگی و چند دستگی در جامعه - آن هم در یکی از حساس ترین شرایط کشور - باشد که یقینا یکی از آثار آن، دور شدن توجهات از مسائل اصلی و محوری و درگیری در مباحث و موضوعات خلق الساعه و حاشیه ای است.
فراموش نکنیم که غرب سالها قبل «امام زدایی» و «عرفی کردن دین» را ۲ روش مهم و اساسی برای به زانو در آوردن انقلاب معرفی کرده بود. با این همه و با آنکه نباید از این توطئه حساب شده غافل بود، سابقه تاریخی ملت ما نشان داده که با این امور صبورانه اما مقتدر برخورد خواهد کرد. تجربه تاریخی سالهای نه چندان دور در دولت های مختلف بر این واقعیت گواهی می دهد. و اگر آنها که چنین نقشه ای را دنبال می کنند این داعیه را باور ندارند، چند روزی صبر کنند! ۱٣ آبان نزدیک است می توانند واکنش مردم به تلاششان برای امام زدایی و فراموشی مرگ بر آمریکا را در فریادهای مردم ببینند و آنها که دین مردم را هدف گرفته اند هم کمی تا محرم صبر کنند! تا شور حسینی را ببینند و این که مردم در مقابل هر حمله به آموزه های انقلابی و به ازای هر تبلیغ ضد آمریکایی که از دیوارهای شهر پایین کشیده شود پرچم حسینی را بر در و دیوار شهر و خانه هایشان می آویزند و بار دیگر پرچم سیاه حسین را علم مبارزه می کنند و باز هم مثل همیشه و برای چندمین بار به جریان یاد شده نشان می دهند که چگونه آرزوهایشان بر باد رفته است.

جمهوری اسلامی:اروپا و تاوان همراهی با آمریکا
«اروپا و تاوان همراهی با آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛هر روز که می گذرد نکات جدیدی از برنامه جاسوسی آمریکا آشکار می شود و این افتضاح جدید، ابعاد گسترده تری پیدا می کند. اگرچه اقدامات جاسوسی آمریکا موضوع جدیدی نیست و این کشور در این زمینه سابقه طولانی مدت و دامنه داری دارد ولی افشای جاسوسی واشنگتن از متحدان غربی اش، آنهم با این گستردگی، مسئله جدیدی است.
اکنون مشخص شده است که اهداف طرح های جاسوسی آمریکا دوست و دشمن نمی شناسد و آمریکا برای پیگیری اهداف استعماریش در سطح جهان هیچگونه ملاحظه ای، حتی با نزدیکترین متحدانش ندارد و به هیچ معیار و خط قرمزی پایبند نیست.
حکومت آمریکا در این راستا حتی به شهروندان خود نیز رحم نمی کند و افشای شنود مکالمات میلیون ها آمریکایی که چندی پیش مطرح گردید موجی از اعتراضات را در داخل آمریکا برانگیخت و محافل اجتماعی آمریکا این رفتار دولت را تجاوز به حقوق فردی مردم آمریکا دانستند و سروصدای زیادی پیرامون آن به وجود آمد ولی این باعث نشد دولتمردان آمریکائی از عملکرد خود ابراز پشیمانی کنند و از تکرار آن خودداری نمایند.
جاسوسی های گسترده آمریکا برای اولین بار چند سال قبل توسط فردی به نام "جولیان آسانژ" که مدعی دستیابی به اسناد محرمانه آمریکا شده بود مطرح گردید. آسانژ، یک سایت اینترنتی راه اندازی کرد و میلیون ها سند محرمانه را در این سایت انتشار داد که بخش عمده آن مربوط به اقدامات جاسوسی و شنود مکالمات بود.
ادوارد اسنودن، پیمانکار آمریکایی نیز سال گذشته مدارک محرمانه دیگری را منتشر ساخت که با واکنش شدید و خشم مقامات آمریکا روبرو شد به گونه ای که این فرد مجبور شد به روسیه پناهنده شود.
اسنادی که به تازگی درباره جاسوسی آمریکا از رهبران کشورهای اروپایی منتشر شده است مربوط به اطلاعات افشا شده توسط "ادوارد اسنودن" می باشد.
چندین کشور اروپایی به این اقدام اعتراض کرده اند، آلمان، اسپانیا و فرانسه سفرای آمریکا را احضار کرده اند و اتحادیه اروپا نیز درصدد تهیه مصوبه هایی برآمده است که در آینده از این جاسوسی ها جلوگیری شود.
با اینحال، بعید است که اروپایی ها بتوانند آمریکا را مقید سازند از رفتارش علیه دولتهای اروپایی دست بردارد چرا که واقعیت این است که پای منافع در میان است. آمریکا و اروپا اگرچه در مواجهه با بسیاری از مسائل از جمله در چپاول ثروتهای جهان با هم وحدت نظر و موضع دارند ولی در تقسیم غنائم و بهره برداری از ثروتهای غارت شده قطعاً با هم نظر واحد ندارند بلکه رقیب همدیگر تلقی می شوند و این نکته ای است که سران کشورهای اروپایی نیز به آن واقف هستند و برخورد نه چندان جدی مقامات اروپایی با افشای جاسوسی علیه آنها، موید همین نکته است.
رهبران اروپایی، اگر تحت فشار افکار عمومی خود نبودند حتی همین اندازه انتقاد هم از آمریکا نمی کردند. اساساً زمانی که اروپایی ها در برابر اعتراض کشورهای غیر اروپایی نسبت به رفتارهای مداخله گرانه و غیرقانونی آمریکا، سکوت کرده و حتی در مقام توجیه آن اقدامات برآمده اند حال که خود گرفتار این دسیسه آمریکا شده اند طبیعی است که قادر به واکنش موثر و جدی نمی توانند باشند.
افشای گوشه ای از جاسوسی های آمریکا خطری را که از جانب سیاست های مداخله گرانه واشنگتن و دیگر قدرتهای استعماری متوجه امنیت و حریم حاکمیت کشورهاست گوشزد می کند و دولتهای جهان، سازمان های بین المللی و مجامع جهانی را به اتخاذ تدابیر ویژه برای مقابله با این تجاوزات ملزم می سازد. طبیعی است که چشم پوشی در برابر طرح ها و برنامه های جاسوسی آمریکا تبعات بزرگ و چه بسا غیرقابل جبرانی برای صلح و ثبات جهانی دارد چرا که دولتمردان آمریکایی با توجه به امکانات و تجهیزات گسترده ای که در صنعت مخابرات در اختیار دارند در این زمینه دست بالا را دارند و این نکته که همه کشورها از یکدیگر جاسوسی می کنند در حقیقت توجیه رذیلانه ای است از سوی آمریکایی ها برای ادامه سیاست های خود در جاسوسی از دیگران.
افشاگری اخیر در مورد برنامه های وسیع جاسوسی در سطح بین المللی، در عین حال دروغ بودن ادعاهای آمریکایی ها در دفاع از حقوق بشر و رعایت حریم افراد و کشورها را ثابت می کند و تأییدی بر این واقعیت است که این شعارها تا زمانی قابل قبول قدرتهای استعماری است که به منافع آنها خدشه ای وارد نسازد و به محض اینکه محدوده منافع نامشروع آنها را تهدید کند به راحتی، این شعارها زیر پا گذاشته می شود. مقامات آمریکایی در واکنش به افشای جاسوسی این کشور از متحدان اروپایی، نه تنها در مقام عذرخواهی بر نیامده اند بلکه گستاخانه به توجیه آن پرداخته اند. در این باره مشاور اوباما، جاسوسی های آمریکا را اقدام مشروع دانسته که هر کشور دیگری آن را انجام می دهد. اوباما نیز در توجیهی مضحک به کشورهای اروپایی توصیه می کند سیستم های امنیتی خود را ارتقاء بخشند! اوباما توضیح نمی دهد که چرا آمریکا این حق را برای خود قائل است که علیه کشورهای دیگر جاسوسی کند و درصدد باشد تا به محرمانه ترین و سری ترین بخش از قلمرو سیاسی و حاکمیت دیگر کشورها سرک بکشد و از آن اطلاعات کسب کند.
نکته قابل تأمل این است که اروپا اکنون چوب همراهی با سیاستهای تجاوزکارانه و مداخله جویانه آمریکا را می خورد و به دلیل حمایت از اقدامات غیرقانونی آمریکا در جهان، مردم اروپا مجبور هستند اقدامات تحقیرآمیز آمریکا را تحمل کنند.

رسالت:درآمد عمومی در سه خزانه
«درآمد عمومی در سه خزانه»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبار لویی است که در آن می خوانید؛چندی پیش به بهانه سخن رئیس جمهور محترم درباره اینکه «خزانه کشور خالی است»، مطالبی را در مورد خزانه و خزانه داری گفتم. امروز به بهانه روایت های گوناگون از موجودی صندوق توسعه ملی قدری در این باره سخن می گویم.
بی انضباطی در بودجه ریزی و بودجه بندی طی سال های پس از پیروزی انقلاب به دلیل عدم اهلیت کارشناسان سازمان برنامه و بودجه باعث شد همه ساله بودجه سالیانه با کسری بسته شود. کسری بودجه دولت منشاء اصلی تورم در جامعه و کاهش ارزش پول ملی بوده است. عدم احصاء همه درآمدهای نفتی، نه بخشی یا قسمتی از درآمد عمومی وفق اصول ۴۴، ۴۵ و ۵۱ قانون اساسی و خروج از ممشای اصل ۵۲ قانون اساسی در تدوین بودجه و نقض مکرر اصل ۵۲ قانون اساسی باعث شد امروز هیچ نهاد نظارتی نتواند دقیقا بگوید در آمدی که منابع بودجه کل کشور نامیده می شود چقدر است و نیز هزینه های با وصف منابع کل بودجه کشور چه مبلغ می باشد.
ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی در تعریف درآمد عمومی می گوید؛ در آمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی، مالیات و سود سهام شرکت های دولتی، درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود. ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی نیز دریافت های دولت را تعریف می کند و درآمدعمومی را بخشی از دریافت های دولت می داند.
در مجلس پنجم به دلیل افزایش قیمت نفت، صندوق ذخیره ارزی تاسیس شد تا همه درآمد نفت که درآمد عمومی تلقی می شود در بودجه ریزی دولت منظور نشود.
این تدبیر به تقلید از دولت های روسیه و نروژ انجام شد. آنها هم بخشی از درآمد نفت خود را در یک صندوق ذخیره کردند تا برای کارهای زیربنایی و دراز مدت و نیز انباشت ثروت برای روزهای مبادا باشد.
دولت های نروژ و روسیه دچار کسری نبودند و فلسفه پیدایش صندوق ذخیره ارزی هم به همین دلیل بود. اما ما در ایران دچار کسری بودجه بودیم و بیرون کشیدن بخشی از درآمد عمومی از خزانه کشور و تاسیس یک خزانه جدید به مصلحت نبود. وقتی بودجه کل کشور دچار کسری است چه دلیل عقلانی وجود دارد که بخشی از درآمدهای کشور را در جبران کسری به کار نگیریم و ببریم در صندوقی بریزیم که فارغ از حساب و کتاب خزانه به مفهوم حقوقی اصل ۵٣ قانون اساسی باشد. از دیگر بی تدبیری های بودجه ریزان و بودجه بندان کشور این بود که بخشی از درآمد نفت و گاز را که درآمد عمومی محسوب می شد بدون حساب و کتاب درآمد شرکت ملی نفت محسوب می کردند.
این بی انضباطی در شرکت ملی نفت به دلیل نقض تبصره ٣٨ قانون بودجه تا سال ٨٣ ادامه داشت. مجلس هفتم به این بی انضباطی رسمیت داد و بدون مجازات مدیران نفتی در بی انضباطی مالی که در تفریغ نفت سال ٨٣ به عنوان یک سند ملی به مجلس ارائه شد، گزارش تفریغ نفت را نادیده گرفت. منابع عظیم ریالی و ارزی از خزانه کشور بیرون آورده شده و به عنوان درآمد شرکت ملی نفت شناخته شد.
از جمله این منابع فروش نفت در داخل، محروم کردن خزانه از سود بزرگ ترین شرکت دولتی یعنی شرکت ملی نفت و نیز اختصاص درصدی از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم شرکت ملی نفت بود. مجلس شرکت ملی نفت را از ملی بودن خارج کرد و سهامی کرد و نقطه پایانی بر نهضت ملی شدن نفت گذاشت.
بدین ترتیب درآمد عمومی کشور در سه خزانه: ۱- خزانه داری کل که بودجه عمومی دولت در آن متمرکز بود ۲- خزانه شرکت ملی نفت ٣- خزانه صندوق ذخیره ارزی نگهداری می شد.
لذا ما یک مملکت داریم با سه خزانه. بحمدالله تا به امروز هیچ یک از سه خزانه کشور خالی نبوده تا موجب تکدر خاطر رئیس جمهور محترم باشد.
ظاهرا براساس ماده ٨۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی تاسیس شد و به عمر صندوق ذخیره ارزی پایان داده شد.
قرار شد ۲۰ درصد درآمدهای نفت و گاز و فرآورده های نفتی و میعانات گازی به این صندوق واریز شود تا به بخش های غیردولتی شامل خصوصی، تعاونی و عمومی به صورت تسهیلات پرداخت شود.
این روزها سخنی متفاوت در مورد موجودی صندوق توسعه ملی به گوش می رسد. آقای فرزین مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی درآغاز سال گفت؛ «منابع صندوق توسعه ملی به ۴۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۹۱ افزایش یافته است.» (خبرگزاری ها ۱۵ اردیبهشت ۹۲)
اخیراً معاون اول رئیس جمهور موجودی صندوق را ٣۲ میلیارد دلار و رئیس دفتر رئیس جمهور این رقم را ۴۰ میلیارد دلار ذکر کرد. (فارس ۴ آبان ۹۲)
دیروز وزیر اقتصاد موجودی صندوق را بیش از ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد.این درحالیست که فرزین مدیرعامل سابق صندوق که رقم موجودی صندوق را در اردیبهشت امسال۴۹ میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار ذکر کرده بود در ۱۵ مهر ۹۲ این رقم را ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در مراسم تودیع و معارفه خود اعلام کرد.
سرانجام خروج از ممشای قانون اساسی و قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی در تاسیس سه خزانه به جای یک خزانه وفق اصل ۵٣ قانون اساسی همین می شود که ملاحظه می کنیم.
مسئولین طوری از صندوق توسعه ملی حرف می زنند که گویی صندوق جای ارائه تسهیلات بلاعوض است وپولی درآن برگشت داده نمی شود حال آنکه این چنین نیست.
امروز صندوق ذخیره ارزی در نروژ و روسیه بالای هزاران میلیارد دلار ذخیره دارند و وقتی گفتند ذخیره، به مفهوم آن پایبند بودند. اما در ایران وضع این چنین است.
حالا باید دید چه باید کرد؟ اولا دیوان محاسبات وفق اصل ۵۵ قانون اساسی باید تفریغ صندوق ذخیره ارزی و تفریغ صندوق توسعه ملی را از ابتدای تشکیل تاکنون بدهد تا معلوم شود چه بر سر ذخایر ما در این دو صندوق آمده است.
ثانیا دولت یازدهم هم که اکنون دست اندرکار بودجه ۹٣ است باید به نقض اصل ۵٣ قانون اساسی پایان دهد و وجوه درآمدی خود را فقط در یک خزانه متمرکز کند تا امکان نظارت و کنترل آن وجود داشته باشد و وقتی می خواهد رقم آن را ذکر کند یک قول واحد وجود داشته باشد. اگر دولت های پیشین ماده ٣۲ قانون برنامه و بودجه را نقص نمی کردند، این اتفاقات نمی افتاد. در ماده ٣۲ قانون برنامه و بودجه فلسفه تشکیل صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی لحاظ شده بود و نیازی به تاسیس این دو صندوق نبود.
منابع موجود در خزانه شرکت ملی نفت و خزانه صندوق توسعه ملی ماهیتا درآمد عمومی کشور است. باید در یک خزانه وفق اصل ۵٣ قانون اساسی متمرکز باشد. حساب خزانه یک سرش در بانک مرکزی است، سر دیگرش در وزارت اقتصاد و دارایی. فقط مقامات مسئول در این دو نهاد صلاحیت اعلام موجودی آن را دارند.
وقتی هر دو نهاد ساکت هستند معلوم می شود حساب و کتابی در کار نیست. این ادعایی نیست که توسط یک روزنامه نگار مطرح می شود، یک حقیقت تلخ است که بخشی از آن در گزارشات تفریغ بودجه سنواتی آمده اما دولت ها و مجالس وقت اهمیت آن را در نیافته اند. به نظر می رسد اکنون نیز دولت اهمیت آن را نمی داند. ده سال پیش نگارنده با طرح موضوع نقض اصل ۵٣ قانون اساسی و عدم رعایت تبصره ٣٨ قانون اساسی بودجه سال ۵٨ این مهم را که همه درآمدهای نفتی (نه بخشی از آن) که به هر نحو وصول می شود در خزانه متمرکز نیست مطرح کرد. وزیر وقت آن سال که خوشبختانه امسال نیز وزیر نفت است اهمیت آن را در نیافت. امروز نگارنده از همان وزیر می پرسد آیا می داند عواید حاصل از فروش نفت و گاز میدان مبارک و میدان گازی رام در کجای خزانه متمرکز است؟ اصلا آیا می داند میدان رام کجاست و سهم ایران از عواید آن چقدر است؟

سیاست روز:میراث خوب، میراث بد
«میراث خوب، میراث بد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به ققلم محمد صفری است که در آن می خوانیدطرح مسکن مهر بی فایده بود و دیگر اجرا نمی شود. طرح مهرآفرین لغو شد. طرح شبنم دیگر اجرا نخواهد شد. هدفمندی یارانه ها به این شیوه به ضرر کشور است.
دولت احمدی نژاد هم سیاست انتقاد از دولت های پیش از خود را پی گیری می کرد. حتی می گفت خدمات و کارهایی که در دولت های نهم و دهم انجام شده است، در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. این ادعا و درستی و نادرستی آن نیازمند یک بررسی دقیق دارد تا صحت و سقم آن هم مشخص شود.
اما همواره پس از گذشت و پایان دوران ریاست جمهوری مردم می بینند که مشکلات همچنان باقی است و رئیس جمهور بعدی به همراه کابینه خود از دولت گذشته گلایه می کند.
آقای روحانی روز گذشته در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز با ارائه آمار و ارقامی که قطعا از سوی دولت گذشته پاسخ داده خواهد شد، با تاکید بر این که دولت همه تلاش خود را برای رونق بخش کشاورزی انجام خواهد داد، از بدهی های چند هزار میلیاردی دولت گذشته در این بخش خبر داد و گفت: پس از مشاهده این بدهی ها دیدیم دولت گذشته ارث های خوبی برای ما بر جای گذاشته است!
رئیس جمهور همچنین چندی پیش در جمع دانشجویان از خالی بودن خزانه دولت خبر داده بود.
این سخن آقای روحانی با پاسخ برخی از مسئولان اقتصادی دولت دهم همراه شد. حسینی یکشنبه شب در برنامه پایش به این سخن پاسخ داد.
اما هنوز ابهامات موجود در ادعاهای دو طرف برطرف نشده است. آقای رئیس جمهور در سخنان خود در جمع کشاورزان از واردات ۷ میلیون تن گندم هم خبر داد.
در دولت اصلاحات جشن خودکفایی گندم گرفته شد. این محصول کشاورزی یکی از استراتژیک ترین محصولاتی است که در حوزه غذا شناخته شده است، اما پس از آن جشن خودکفایی، باز هم شاهد واردات گندم از خارج بودیم. در واقع این اتفاق اسمی بود نه رسمی!
در دوران دولت سازندگی هم مسائلی مطرح می شد از جمله بازسازی مناطق جنگی و شهرهای جنوب کشور به ویژه استان خوزستان که گفته می شد، بازسازی آنها به خوبی انجام شده است اما پس از گذشت سال های طولانی، این شهرها همچنان با مشکلات و آثار باقی مانده از آن دوران دست و پنجه نرم می کنند. توقع و انتظار از رئیس جمهور جدید همواره بر مبنای حل مشکلات و معضلاتی است که کشور سال هاست با آن درگیر است. همه وعده هایی می دهند اما پس از پایان دوران کار و تلاش مشکلات همچنان باقی است.
هیچگاه در اجرای طرح ها و پروژه هایی که البته مصوبه قانونی هم دارد وحدت رویه و نظر دیده نمی شود. دولت قبل طرح و لایحه ای را اجرا می کند، دولت بعد آن را ناکارآمد تشخیص داده و منتفی می سازد.
در دولت تدبیر و امید، چند مورد دیده شده است که از سوی مسئولان لغو شده، مانند طرح مسکن مهر، طرح شبنم و چندین مورد دیگر، مدتی هم است که دولت درگیر موضوع هدفمندی یارانه ها است چون برای تامین بودجه پرداخت یارانه های مستقیم به مردم با مشکل روبروست.
با توجه به مخالفت هایی که از سوی دولت کنونی با برخی اقدامات دولت دهم انجام گرفته است، انتظاری که مردم از دولت دارند ارائه راهکار و برنامه برای طرح هایی است که دولت با آن مخالف است.
به عنوان مثال، طرح مسکن مهر یکی از آن برنامه هایی است که در دولت احمدی نژاد پی گیری شده و صدها هزار واحد مسکونی ساخته و تحویل شد و برخی از آنها تحویل شده است. دولت یازدهم از توقف این طرح گفته است اما هیچ جایگزین و یا طرحی که بهتر از آن باشد ارائه نداده است. هدفمندی یارانه ها هم یکی از موضوعاتی است که دولت یازدهم را با مشکل روبرو ساخته است. اما همچنان می بینیم که هیچ راهکاری برای بهتر شدن آن ارائه نداده و تنها به شیوه اجرایی آن اشکال وارد می کند. این طرح که در واقع طرح تحول اقتصادی نام دارد، یک بخش آن مربوط به هدفمند کردن یارانه ها است و بخش های دیگر هم در آن وجود دارد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.
اما نکته مهم این موضوع همان نفی دیگران برای اثبات خود است که درگذشته نیز وجود داشته، که به نظر می رسد این رویه به غیر از این که یاس و ناامیدی در جامعه ایجاد کند ثمر دیگری ندارد.
دولت تدبیر و امید، باید امید را در جامعه افزایش دهد و تدبیر در مدیریت ها ایجاد کند تا مشکلاتی که گفته وجود دارد، حل شود. وگرنه برای برون رفت از این پارادوکسی که بر مبنای آمار و ارقام دو دولت دیده می شود، تنها راه این است که از هر دو طرف نماینده ای روبروی هم و در مقابل دیدگان مردم در تلویزیون به بحث و مناظره بپردازند تا همه این حاشیه ها برطرف شود.

تهران امروز:بحران بی اعتمادی بر فراز کاخ سفید
بحران بی اعتمادی بر فراز کاخ سفید»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید جلال ساداتیان است که در آن می خوانید؛به گزارش خبرنگار گروه "رسانه های دیگر" خبرگزاری تسنیم، امروز معیار روابط بین الملل در اقتصاد می چرخد و اقتصاد آمریکا هم نشان داده که بر اقتصاد تمام دنیا تاثیرگذار است. اگر قرار باشد مسئله جاسوسی ها و شنود سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا از متحدان اروپایی این کشور بر روابط فی مابین این کشورها تاثیر بگذارد، مطمئنا به دلیل پیچیدگی روابط اقتصادی و سیاسی اگر روابط دیپلماتیک نیز دچار خدشه ای موقتی شود، روابط اقتصادی زیاد نمی تواند تحت تاثیر قرار گیرد. اگرخدشه ای در روابط بین اتحادیه اروپا و آمریکا به وجود آید، قاعدتا این مسئله بر اقتصاداروپا و آسیا تاثیر زیادی خواهد داشت. از سوی دیگر ما پیش از این نیز شاهد ارتباط بین اقتصاد آمریکا با اقتصاد دنیا بوده ایم و در ماجرای بحران مسکن و ورشکستگی بانک های آمریکایی اقتصاد کل دنیا به صورت زنجیروار از این مسائل آسیب دید.
به همین دلیل گمان نمی رود که کشورهای قربانی در ماجرای جاسوسی بخواهند بحرانی دیپلماتیک را در این خصوص به وجود بیاورند.
ماجرای شنودهای اخیر مطمئنا روی روابط دیپلماتیک بین آمریکا و اتحادیه اروپا اثر می گذارد اما این تاثیر می تواند تنها در حد بیان گلایه ها و اعتراض ها یا احیانا تصویب مواردی برای جلوگیری از ادامه یافتن این روند در آمریکا باشد. اما اگر بخواهیم بگوییم این مسئله بحرانی عمیق بر جای خواهد گذاشت، باید گفت غیر از بحران بی اعتمادی نباید منتظر وقوع حادثه دیگری در روابط آمریکا با متحدانش باشیم.
آمریکا معتقد است که تنها در حد جاسوسی و شنود مکالمات تلفنی برای جلوگیری از وقوع حوادث تروریستی و مبارزه با تروریسم از امکانات خود در این باره استفاده کرده است. اما اینکه این ابعاد به صورت قانونی یا غیرقانونی تا کجا پیش رفته، نمی توان تصور دقیقی از آن داشت. طی چند روز گذشته نیز رسانه ها و رهبران اتحادیه اروپا براساس تصویری که از این اقدامات داشتند، لب به اعتراض گشودند و سفرای آمریکا را در کشورهای خود احضار کردند تا گله گذاری های خود را انجام دهند اما هنوز مشخص نیست که ابعاد دیگر این جاسوسی از جمله جاسوسی اقتصادی از کشورهای اروپایی یا جاسوسی از رهبران دنیا با چه اهدافی و چگونه انجام شده است.
در مجموع برآورد کلی از اخبار منتشر شده و اسنادی که اسنودن منتشر کرده نشان می دهد که بحران در روابط امنیتی و اطلاعاتی بین سیستم های اطلاعاتی آمریکا و اروپا منجر به قطع روابط نخواهد شد و درنهایت تنها می تواند بحران بی اعتمادی به آمریکا را در جهان دامن بزند. در این باره پیش بینی می شود که کارشناسان امنیتی و سیاسی اتحادیه اروپا با نشست هایی که با همتایان آمریکایی خود برگزار می کنند، سیستم های کنترلی جدیدی را طراحی کرده و با وجود ادامه همکاری ها برای جلوگیری از نفوذ و گسترش تروریسم در دنیا، راه برای سوءاستفاده از این سیستم ها را ببندند.

آفرینش: وزارتی در انتظار رای اعتماد!
«وزارتی در انتظار رای اعتماد!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا محمودوند است که در آن می خوانید؛ در تاریخ ٨ دیماه ۱٣٨۹ با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم وزارت ورزش و جوانان تاسیس شد. سازمانی که عالی ترین نهاد رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش و جوانان در ایران است. مرکز فعالیت های قرآنی جوانان کشور،نیز نهادی قرآنی است که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت می کند.
حمید سجادی اولین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، در خرداد۱٣۹۰ به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، اما با ۱٣۷ رأی مخالف نتوانست رأی اعتماد مجلس را کسب کند.
محمد عباسی در مردادماه ۱٣۹۰ به عنوان دومین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد. که ۱۲ مرداد با ۱۶٨ رای موافق و ۶۱ مخالف و ۱۵ ممتنع رای اعتماد گرفت. او تا پایان کار دولت دهم وزیر ورزش و جوانان بود. در بیست و ششم مرداد ۱٣۹۲ پس از آن که مسعود سلطانی فر موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشد ، حسن روحانی ، رئیس جمهور ، با حکمی رضا صالحی امیری را به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد و دو ماه بعد او را تحت عنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی نمود.
اما این بارهم در جریان بررسی صلاحیت صالحی امیری در مجلس، وی با کسب ۱۴۱ رأی مخالف، ۱۰۷ رأی موافق و ۱٣ رأی ممتنع موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نگردید. با وجود اینکه هنوز سه سال از تاسیس وزارت ورزش و جوانان نگذشته اما تا به حال سه وزیر پیشنهادی برای ورزش کشور، از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد نگرفته اند.
حالا وزارتخانه ورزش را باید یکی از جالب ترین وزارتخانه های کشورمان بدانیم. این وزارتخانه که عمر آن هنوز به اندازه یک دولت هم نشده است، تا به حال ۴ وزیر پیشنهادی داشته که تنها یکی از آن ها موفق به گرفتن رای اعتماد مجلس شده است.
یعنی وزارتخانه ای که ٣ سال از عمر آن می گذرد، ۷۵ درصد وزرای پیشنهادی اش عدم اعتماد گرفته اند.
البته این می تواند حاکی از اهمیت بحث ورزش باشد. بحثی که همه افراد جامعه می توانند در مورد گوشه ای از آن اظهار نظر کنند هرچند انتظار بر این است که وزارتخانه ای چون آموزش و پرورش که در شکل دهی شخصیت افراد نقش بسیار مهمی دارد در گیر و دار انتخاب وزیر باشد. همچنین اهمیت بحث ورزش در بین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم می تواند یکی از دلایل انتظار وزارت ورزش برای وزیر باشد چرا که بحث های زیادی در خصوص هزینه های هنگفت در ورزش کشور شنیده می شود و شاید این هزینه ها یکی از دلایل حساسیت نمایندگان در برابر انتخاب وزیر ورزش باشد؛ نمایندگانی که صدای مردم هستند.
عدم رای اعتماد به وزیر ورزش در دولت قبلی هم می تواند گواهی بر حساسیت نمایندگان بر انتخاب این شخص باشد تا یک جدال سیاسی. اما آنچه که مشخص است اداره شدن چنین نهاد مهمی با سرپرست و احتمال تعویض آن فرد هم خود هزینه هایی در پی دارد که بهتر است این نکته هم مد نظر نمایندگان مجلس قرار گیرد.
وزارتی که در هر تاریخ باید تصمیمات مهمی برای هر رشته ورزشی اتخاذ کند، خود همچنان در انتظار رای اعتماد است. مهم نیست گزینه یا گزینه های احتمالی بعدی برای وزارت ورزش و جوانان چه کسی است آنچه که اهمیت دارد این است که بعد از این کش و قوس ها فردی انتخاب شود که حداقل فساد را در ورزش بشناسد و با آن مبارزه کند، اگر از جنس ورزش هم نبود حداقل این جنس را بشناسد و سعی کند انتظارات جامعه را دربحث ورزش و جوانان در حد حساسیتی که برای انتخابش خرج شده است را برآورده کند!


شرق:دولت ورشکسته میراث احمدی نژاد
«دولت ورشکسته میراث احمدی نژاد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدی تقوی است که در آن می خوانید؛اقتصاد ایران به وضعیت وحشتناکی رسیده است. دولت قبلی به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی ایران، پنهان کاری آماری را در پیش گرفت و حالا که دولت جدید، زمام امور را به دست گرفته، با انتشار آمار جدید وخامت اوضاع اقتصادی ایران بیش از هر لحظه دیگری رخ می نماید. برای پی بردن به موضوع، کافی است به چند عدد و رقم در این زمینه توجه کنیم. رشد اقتصادی سال ۹۱ به منفی ٨/۵درصد رسیده و انتظار می رود رشد منفی اقتصادی تا پایان سال جاری ادامه پیدا کند؛ هرچند دیگر شدت آن مانند سال گذشته نخواهد بود.
نرخ بیکاری ۲/۱۲ درصد است که بیکاری جوانان دو برابر این رقم و بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی تا چهاربرابر بیکاری کل کشور است. همچنین بر اساس آخرین اظهارنظر وزیر اقتصاد، کشور در آینده ای نزدیک با ۵/٨میلیون نفر بیکار مواجه است که باید برای آنها چاره اندیشی شود.
تورمی که در دولت خاتمی نزدیک به تک رقمی شدن بود در دولت های محمود احمدی نژاد اوج گرفت به طوری که هم اکنون به ۴۰ درصد رسیده است. علاوه بر این، میلیارد ها هزارتومان بدهی برای دولت یازدهم به جامانده که تنها یک فقره اش حدود ۱٨٣ هزار میلیاردتومان است. در مقابل، این دولت خزانه ای دارد که خالی است در حالی که بر اساس یکی از تعهداتی که دولت دهم بر دوشش گذاشته، باید ماهانه سه هزارو۵۰۰ میلیاردتومان بابت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار بپردازند.
با این چند عدد و رقم که مربوط به وضعیت شاخص های کلان اقتصادی است می توان به این نکته پی برد که دولت روحانی ویرانه ای را تحویل گرفته که سال ها باید وقت صرف کند تا تازه به وضعیت ابتدای سال دوم دولت احمدی نژاد برسد.
علت اصلی این اتفاقات را می توان در مشاوران اقتصادی احمدی نژاد و حتی خود او جست. رییس جمهور سابق کوچک ترین اطلاعی از اقتصاد نداشت با این حال به نظر کارشناسان اقتصادی هم اهمیتی نمی داد. نمونه اش سه نامه اقتصاددانان بود که در سال های اول دولت نخست او راهی ریاست جمهوری شد با این حال او سیاست های انبساطی خود را اینقدر ادامه داد تا نقدینگی کشور از ۷۰ هزار میلیاردتومان در سال ٨۴ به نزدیک ۵۰۰ هزار میلیاردتومان برسد. به جز این، مشاوران و اطرافیان او سیاست هایی را در پیش گرفتند که گویا الفبای اقتصادی را نمی دانستند.
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کشور را به این حال وروز انداخت. در واقع احمدی نژاد به توصیه مشاورانش اشتباه دولت رفسنجانی را دوباره تکرار کرد و کشور را با عقب ماندگی بسیار تحویل روحانی داد. سیاست های تعدیل اقتصادی، تورم را در سال پایانی دولت رفسنجانی به ۴۹ درصد رساند و زندگی را بر مردم سخت کرد. البته در آن زمان کسب وکار رونق داشت اگرچه تورم بالا بود. با این حال دولت احمدی نژاد هم گونه دیگری از این سیاست های لیبرال را اجرا کرد تا اینکه مملکت به این حال وروز افتاد و مردم هم در کنار گرانی، رکود و کسادی بازار را به جان خریدند.
در دوران رفسنجانی تورم، آرام آرام رشد کرد در حالی که در دولت قبلی تورم به یکباره در مدار صعودی قرار گرفت که بخش اعظمی از آن متوجه تزریق بی حساب وکتاب نقدینگی به کشور بود. در نتیجه این نقدینگی هم تورم بالا رفت و هم قیمت دلار ناگهان سه برابر شد. این دوعامل در کنار هم باعث شدند تا مردم فشار قیمت ها را بیش از هر زمان دیگری احساس کنند. نتیجه این هشت سال این شد که دولت ورشکسته ای تحویل روحانی شود که سال ها برای آبادانی آن باید دوید.

حمایت:ضرورت مراقبت از فضای اعتدالی
«ضرورت مراقبت از فضای اعتدالی»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛چند مدتی بود پس از انتخابات ریاست جمهوری و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد رای و جایگاه مردم تقریبا فضای اعتدال و آرامش و دوستی بین گرایش های مختلف فکری در جامعه نمودار شده بود، آن گونه که وقتی رییس جمهوری به سفر سازمان ملل رفتند هیچ صدای متفاوت و نگران کننده ای از داخل ایران شنیده نشد و حتی منتقدان نظام و برخی از شهروندانی که به هر دلیل گلایه هایی دارند نیز با سفر رییس جمهوری همراهی کردند و مواضع انتقادی نسبت به عملکردهای آمریکا و تحریم های ظالمانه گرفتند اما به تدریج پس از بازگشت رییس جمهوری به کشور و رویدادهای پس از آن به نظر می رسد ماه عسل گروه های مختلف سیاسی تمام شد و بهانه جویی ها و مچ گیری ها شروع شد آن گونه که این روند کم و بیش هر روزه در عرصه های مختلف دیده می شود.
این مساله که جامعه متکثر و سرشار از دیدگاه های متنوع باشد امر مطلوب یک جامعه رو به رشد است اما نقطه قابل تاسف و ضعف اینجاست که در این تنوع صداها، برخی دیگری را به ضدیت با نظام یا بالعکس آزادی و مردم سالاری متهم سازند و در چنین جوی هر یک از طرف های منازعات سیاسی انتظار داشته باشند که دستگاه های قانونی وارد عمل شوند و با طرف دیگر برخورد کند. این نقطه آسیب را باید جدی گرفت زیرا به طور جدی می تواند فضای اعتدال و همدلی را بر هم زند وانواع کینه ها و بغض ها و تفرقه ها را به صحنه آورد که دقیقا خواسته رژیم صهیونیستی در مقطع زمانی فعلی است. نظر به اهمیت این امر چند نکته در این خصوص تقدیم می شود امید است مفید واقع شود.نخست اینکه دستگاه های قانونی لازم است علاوه بر حفظ بیطرفی خود در قبال مناقشات سیاسی و توجه به ضرورت نگاه ملی و فرابخشی به طور جد مراقبت کنند که در دام مناقشات گروه های سیاسی نغلطند.
از سوی دیگر فعالان اجتماعی باید به خوبی و بر مبنای عمل مسئولان، دریابند که دستگاه های قانونی کشور به جز اجرای وظیفه قانونی خود، آستانه تحریک پذیری دیگری ندارند و این گونه نیست که به تعبیر عامیانه اگر پوست خربزه ای زیر پای آنها انداخته شود فوری لیز می خورند که آنچه مورد نظر فلان فرد یا گروه سیاسی است را عملی سازند. باید همه همت ها معطوف به این شود که مطالبات ملت یا اکثریت ملت در عین رعایت حقوق اقلیت تامین شود. ملت اعتدال و حرکت عاقلانه و در مسیر پیشرفت کشور را می خواهند. این مطالبه ملی را نباید اسیر حواشی مختلف کرد.
دوم اینکه فعالان اجتماعی و مدنی در هر حوزه ای که فعالیت می کنند لازم است دقت های خود برای پیشبرد مردم سالاری در کشور و صیانت از ارزش های دینی را بیشتر کنند زیرا گاه یک بی دقتی می تواند زمینه برخی بگو مگوها و حواشی را شکل دهد و موضوع را به حدی برساند که قابل کنترل نباشد. این مهم در برخی مصادیق روزهای اخیر کاملا قابل مشاهده است که اگر کمی دقت های مربوطه بیشتر اعمال می شد چه بسا حواشی و جریان های متنوع نیز شکل نمی گرفت و وقت و توجه افکار عمومی را از مسیر مسایل اصلی کشور به سمت حواشی منحرف نمی کرد.
البته نباید از نظر دور داشت که گاه ماهیت برخی از فعالیت ها در ذات خود احتمال بروز برخی خطاهای متعارف انسانی را بیشتر می کند که در این موارد لازم است درک و فهم عمومی جامعه از جمله در میان نخبگان فکری وسیاسی به نحوی ارتقا یابد که برای همدیگر احتمال بروز خطا نیز بدهند و اینطور نباشد که اگر خطای سهوی از رقیب سیاسی اجتماعی فردی سر زد فوری زمین و زمان را بهم بدوزد و آرامش جامعه را مختل کند حال آنکه ممکن است ده برابر آن خود او خطا داشته باشد.
سوم اینکه در زمانه فعلی نباید تصور کنیم که آنچه انجام می دهیم فقط برای خود ماست بلکه باید هر روزه به خود یادآور شویم که کوچک ترین فعل و انفعالات جامعه داخلی در سطح بین المللی بازتاب دارد و هر حرکت نسنجیده می تواند هزینه های بین المللی مختلف را برای کشور در پی آورد. بر همین اساس اگر در سطح داخلی تندی و برخوردهای حذفی و غیر منطقی و غیر دوستانه از ما سر بزند فوری دستمایه انواع تحلیل ها در سطح جهانی قرار می گیرد و بر همین مبنا چه بسا برخی دشمنان شناخته شده کشورمان را به حرکت وا می دارد تا از همین طریق انرژی داخلی و سرمایه های ملی ما را به همدیگر مشغول کنند و این حس را برای هر طرف منازعات شکل دهند که اگر ادامه بدهد او برنده این منازعه است یا باید تلاش کند که حتما برنده شود، غافل از اینکه در واقع در راستای طراحی دشمنان کشور حرکت کرده و می کند.
انتخابات اخیر ایران این پیام را به جهانیان داد که در کشور ما همدلی و محبت بین اقشار مختلف جامعه حاکم است و همه برای تعیین سرنوشت خود مشارکت می کنند. این تصویر را نباید مخدوش کرد. نباید نسنجیده طوری عمل کنیم که برای دشمنان کشورمان این بهانه فراهم آید تا بگویند در جامعه ایران چنددستگی یا تنوع مراکز قدرت و تصمیم گیری یا چند حاکمیتی وجود دارد. این ایرادات را رییس جمهوری در سفر به نیویورک به طرف آمریکایی و مسئولان آن کشور گوشزد کرد. اگر در آن زمان در داخل ایران همدلی و وحدت وجود نداشت کسی به حرف رییس جمهوری ما توجه نمی کرد و فوری می گفتند شما بروید و کشور خود را درست کنید اما چون همدلی در ایران حاکم بود همه به سخن رییس جمهوری ایران اهتمام نشان دادند. این نقطه مهم قوت را باید مورد صیانت قرار داد. گاه برخی افراد یادشان می رود که همه از یک موجودیت یعنی نظام جمهوری اسلامی و جامعه رو به پیشرفت آن باید حفاظت کنیم.
سخن آخر اینکه هر چه فضای جامعه به سمت دوستی و گذشت و محبت و دوری از تندی و درشتی سوق پیدا کند هم اخلاقیات و رعایت قانون در داخل کشورمان بیشتر رشد می کند و هم اینکه تصویر زیباتری از جامعه ما در اذهان جهانیان نمودار می شود. در چنان بستری است که می توان برخی کمبودها و گلایه های گذشته و حال را نیز سنجیده ترمیم کرد و نگذاشت که بیشتر جامعه را آزار دهد. بیایید همه قدری مهربانتر باشیم!

مردم سالاری:تصمیم مدبرانه برای سومین گزینه
«تصمیم مدبرانه برای سومین گزینه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می خوانید؛ ۱- حدود سه ماه از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می گذرد اما هنوز کابینه یازدهم کامل نشده است. با عدم رای اعتماد مجلس به دومین گزینه وزارت ورزش و جوانان این روزها دوباره رایزنی ها برای معرفی سومین گزینه آغاز شده است. رایزنی ها برای انتخاب کسی که قرار است وزارتخانه مهمی چون ورزش و جوانان را مدیریت کند. وزارتخانه ای که جوانان و ورزش، دو موضوع مهم آن هستند که در یک ارتباط دوسویه قرار دارند. اگرچه ورزش موضوعی همگانی است اما فراموش نکنیم که ۹۰ درصد قهرمانان ورزشی ما جوانان هستند و حدود ۲٣ میلیون نفر از جمعیت کشور را هم جوانان تشکیل می دهند. اینجاست که اهمیت این وزارتخانه بیشتر نمود پیدا می کند. تصمیم هوشمندانه و مدبرانه برای معرفی سومین گزینه دولت تدبیر وامید ، ضرورتی است که باید به آن توجه ویژه ای شود.
۲- بررسی فضای مجلس حکایت از آن دارد که اصولگرایان علاقه مندند بعد از شکست سخت در انتخابات ریاست جمهوری بازهم تجدید حیات کنند و رودر رویی با دولت را در دستور کار قرار دهند.زمزمه هایی که درباره استیضاح های زود رس به گوش می رسد ، آن هم درحالی که دولت هنوز به ۱۰۰ روز اول کاری نرسیده ، نشان دیگری از این رودررویی سیاسی برای جبران شکست های گذشته است. فارغ از اینکه این راه سرانجام مطلوبی برای اصولگرایان به همراه نخواهد داشت، اما نمی توان از سنگ اندازی ها در مسیر اعتدالگرایی به راحتی عبور کرد و باید برای آن تدبیری اندیشید. چرا که اگر وزرای اقتصادی و سیاست خارجی دولت با همه اختلافات سیاسی با اصولگرایان توانستند از مجلس رای بگیرند، بیش از آنکه بخواهد نمادی از تعامل دولت و مجلس باشد ، حکایت از آن داشت که اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی آن میزان نامساعد است که حتی اصولگرایان تندرو هم از اینکه نیروهای متخصص بر سرکار نباشند، نگران بودند.با این تفاسیر اگر گزینه ای «رای آور» برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی نشود ، بعید نیست بازهم این بلاتکلیفی برای این وزارتخانه ادامه یابد.
٣- یکی از شاخص های رای آوری ، سابقه مدیریت کلان در عرصه ورزش است.توجه به این شاخص برای انتخاب سومین گزینه وزارت ورزش ، سبب می شود تا بخش قابل توجهی از هجمه مخالفان و تندروها در خصوص سوال درباره سابقه ورزشی خنثی شود. ضمن اینکه سابقه مدیریت کلان و ملی در عرصه ورزشی، این زمینه را فراهم می کند که وزارت ورزش و جوانان به محل آزمون و خطا بدل نشود و سبقه مدیریتی در این حوزه بسیار ظریف، حرکت در مسیر پیشرفت آینده را رقم بزند. بنابراین تصور می شود این حداقل خواسته جوانان از رییس جمهور است که وزیری در قواره این وزارتخانه را معرفی کند.
۴- با پیشرفتی که دنیا با آن روبرو شده، دیپلماسی فقط به اقدامات دستگاه سیاست خارجی ختم نمی شود. «دیپلماسی ورزشی»، مقوله ایست که باید به آن نگاه جدی تری صورت گیرد. به خصوص اینک که از یک طرف بهبود روابط خارجی یک مطالبه ملی و مردمی است و از سوی دیگر دولت هم می کوشد تا تمام قد در عرصه بین المللی به رفع بحران های دیپلماتیک بپردازد. با این تفاسیر داشتن وجهه بین المللی و شناخت مناسبات خارجی در عرصه ورزشی، یکی دیگر از شاخص هایی است که در انتخاب گزینه پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان باید مورد توجه قرار گیرد. دولت می تواند با انتخاب مدیری که در عرصه بین المللی ورود پیدا کرده و تجربه این حوزه را نیز دارد ، تیم سیاست خارجی اش را تکمیل کند و عرصه ورزش را زمینه ای برای بهبود شرایط دیپلماتیک کند. اگرچه شاید در گذشته این موضوع چندان جدی گرفته نشده اما باید این اصل را پذیرفت که «توجه به دیپلماسی ورزشی» یک نگاه استراتژیک در عرصه حکومت داری است.
۵- به دلیل ادغامی که صورت گرفته ، متولی ورزش وجوانان به یک وزارتخانه واگذار شد و طبیعی است وزیری که بر کرسی این وزارتخانه تکیه می زند ، بهتر است علاوه بر سبقه مدیریت ورزشی ، نگاه کلان نگر مدیریتی در عرصه های دیگر را نیز تجربه کرده باشد. حرکت در مسیر توانمند سازی نسل جوان جهت ورود به جامعه و بازار کار ، ارتباط بین دانشگاه و صنعت ، شناخت دقیق از شرایط کشور و ... از جمله موضوعاتی است که اگر مدیری ملی برای این عرصه انتخاب شود، می تواند اثرگذاری بیشتری به همراه داشته باشد.

ابتکار:همچنان در بر همان پاشنه سابق می چرخد؟
«همچنان در بر همان پاشنه سابق می چرخد؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛جامعه مطبوعاتی کشور یک دوشنبه ی توقیف دیگر را هم تجربه کرد. این بار هیات نظارت با ذره بین سخت گیر خود یقه «بهار» را گرفت تا این روزنامه در دوران جدید انتشارش به یک سال نرسیده متوقف شود. اگرچه روزنامه نگاری در ایران با واژه « توقیف» آشناست و تعطیلی ناگهانی تحریریه ها و عمر کوتاه روزنامه ها دیگر چیز غریبی در کشور محسوب نمی شود اما نکاتی چند توقیف تازه را خاص و متفاوت از برخوردهای پیشین با مطبوعات می کند.
۱- پیش از هر چیز باید گفت که واقعیت این است که دیدگاه نگارنده مقاله جنجالی روزنامه بهار در زمینه مفهوم ولایت و امامت در تشیع با روایت رسمی تشیع زاویه زیادی دارد و در همه چند دهه اخیر این دیدگاه و روایت های علی اصغر غروی در خصوص تاریخ اسلام در تقابل کامل با دیدگاه غالب جهان تشیع قرار داشته و همواره مورد نقد و حتی از سوی محققان شیعه اتهاماتی بر این دیدگاه وارد بوده است. به طور طبیعی برای هر کسی که مقاله مذکور را در روز انتشار مطالعه کرده باشد و یا حتی بدون قرائت مطلب، اسم نویسنده و عنوان آن را می دید، قابل پیش بینی بود که این مطلب حساسیت برانگیز خواهد شد و قطعا انتشار آن نمی توانست بدون واکنش باشد. به طور طبیعی اقدام به نشر چنین مطلبی در روزنامه سراسری کشور و نه یک نشریه تخصصی یک اشتباه حرفه ای و در واقع «گافی بزگ» و غیر قابل دفاع بود.
اما همه شواهد موجود از سهوی بودن این گاف و مغرضانه و هدفمند نبودن آن حکایت دارد. شناختی که از مدیران و مجموعه تحریریه این روزنامه در اختیار است، دستپاچگی سریع مسئولان روزنامه پس از اطلاع دیرهنگام از مضمون مطلب، برائت جستن از نوشته و نویسنده و انتشارعجولانه مقالاتی در نقد دیدگاه مطرح شده و توقف خودخواسته انتشار روزنامه همه به وضوح مشخص می کرد که گاف تحریریه و مسئولان روزنامه کاملا سهوی و البته غیرحرفه ای بوده است.
۲- توقیف روزنامه بهار اولین برخورد با مطبوعات در دوره دولت یازدهم لقب گرفته است. از قضا این توقیف در موعد ۱۰۰روزه استقرار تفکراعتدالی در پاستور و در دوران ارزیابی وضعیت کشور و به عبارت بهتر در دوره ماه عسل دولت روحانی اتفاق افتاده است. تصمیم برای توقف فعالیت این روزنامه هم نه از سوی دادستانی و قوه قضائیه بلکه توسط هیات نظارت بر مطبوعات مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته و تصمیم نهایی را همزمان با نماینده دادستانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار رسانه ها قرار داد و یادآوری کرد که «این روزنامه در یک سال گذشته، چند مورد تخلف و تذکرات کتبی داشته اما این روزنامه توجهی نکرده است. بنابراین مجموع نظرات اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات، به توقیف این روزنامه انجامید.» نوع بیان آقای وزیر احتمالا به صورت کاملا اتفاقی شباهت زیادی به اظهارات وزرای پیشین ارشاد و فرهنگ اسلامی در دولت های نهم و دهم در مواقع توقیف یک نشریه دارد.
انگار برخلاف خوش بینی های اولیه ناشی از تغییر دولت و رای حداکثری مردم به رویکرد اعتدال و اصلاحات حداقل درعرصه اطلاع رسانی و مطبوعات چیزی عوض نشده است و چنین اتفاقی در چنین مقطعی (سه ماهگی دولت) نشان می دهد که شاید قرار است درهمچنان برهمان پاشنه هشت سال گذشته بچرخد.
٣- بهاری ها خودشان بلافاصله به اشتباه خود اعتراف و خود را بابت آن جریمه و موقتا تحریریه را تعطیل کردند تا شاید تصمیم گیران امر به مغرضانه نبودن خطای صورت گرفته علم پیدا کنند و تخفیف دهند بلکه جماعت چند صد نفری شاغلان یک جریده فرهنگی دیگر از کار بیکار نشوند. اما روزنامه نگاری در ایران چیزی شبیه سربازی و خدمت در ارتش است؛ تنبیه برای همه است وتشویق برای یک نفر. تنبیه اما برخلاف جاهای دیگر در عالم روزنامه نگاری مراتب و درجاتی ندارد. اینجا نه از اضافه خدمت خبری است و نه از کارت زرد. اینجا تنبیه تقریبا همیشه برابر بوده است با توقیف و تعطیلی و بیکاری. انگار همچنان اولین «اشتباه بزرگ» در فعالیت یک روزنامه آخرین اشتباه است. فرقی هم نمی کند خاتمی رئیس جمهور باشد، یا احمدی نژاد یا روحانی، در هر صورت روزنامه نگار یا تشویق می شود یا توقیف. حد وسط چندانی هم درکار نیست.
۴- در نگاهی دیگر شاید چنین برخوردی در چنین مقطعی معنای دیگری بدهد و بر اساس تصمیمی خارج از اراده دولت روزنامه بهار صرفا همان گربه ای باشد که معمولا دم حجله می کشند. حتی اگر قبول کنیم که نمایندگان دولت در هیات نظارت نقش فعال و فاعلانه ای در این توقیف نداشته اند، باید بپذیریم که متولیان حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات در دولت در این مساله خاص منفعل و دست بسته هستند. که اگر چنین است، فعالان مطبوعاتی و فرهنگی باید فارغ از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته باید در خوش بینی های اخیر بازنگری کرده و با تحلیلی دقیق از واقعیت های وضع موجود گام های آتی خود در عرصه اطلاع رسانی را محتاطانه تر بردارند و جلوی هزینه های احتمالی آتی را بگیرند.
۵- طی ده ماهی که از انتشار روزنامه توقیف شده بهار گذشته است، هم نزد افکار عمومی و هم در میان فعالان رسانه ای مشهور این بود که پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری رابطه ای دو طرفه بین محمدرضا عارف و روزنامه بهار وجود دارد. گروهی عارف را صاحب اصلی بهار می دانستند و گروهی دیگر او را پدر معنوی این روزنامه تلقی می کردند. هر چه که بود یا نبود در دو روز گذشته آقای عارف پشت این روزنامه که زمانی تمام قد حامی وی بود و اکنون زمین خورده است را خالی کرد و به کرات در گفت وگو با خبرگزاری ها و یا با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن مقاله منتشره هرگونه انتساب خود به این روزنامه را تکذیب کرد. این رفتار آقای عارف به عنوان یک فعال سیاسی و کسی که درخود قابلیت رهبری یک جریان سیاسی را می بیند فارغ از هر چیز به لحاظ حرفه ای یک اشتباه تاکتیکی و سوال برانگیز بود که به تنهایی می تواند همه سرمایه اجتماعی که وی طی شش ماه گذشته کسب کرد را به خطر اندازد.

آرمان:خطای حذف یارانه ٣ دهک
«خطای حذف یارانه ٣ دهک»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سعید لیلاز است که ر آن می خوانید؛مسئله پرداخت یارانه ها و حذف سه دهک از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست، واقعیت موجود و عینی و دوم به لحاظ اصولی. به لحاظ اصولی، تصور می شود حذف گروه های گوناگون اجتماعی از دریافت یارانه نفت به هر حال نادرست است. چراکه نفت یک میراث و ثروت ملی است و نه درآمد دولت و از آنجا که هنگام تقسیم ثروت، تبعیضی قائل نمی شوند و اینکه چه کسی داراست یا ندار تفاوتی نمی کند فکر می کنم به لحاظ اصولی و منطقی اینکه دهک هایی را از این ثروت محروم کنیم، مشکل دارد. کاملا موافقم که این ثروت را به قیمت روز دراختیار مردم بگذاریم و اگر کسی بیشتر مصرف کرد، پول بیشتری دهد ولی تقسیم یارانه باید مساوی باشد.
در واقع با این نگاه مخالفم که از طرفی جوری قیمت ها را ارزان کنیم تا برای مثال در مورد حامل های انرژی هرکس ثروتمندتر است در خفا یارانه بیشتری بگیرد ولی در عمل و آشکار یارانه ٣۰ درصد را حذف کنیم. کسی که اکنون ٣ خودرو دارد از کسی که دارای ۲ خودرو است، بیشتر یارانه انرژی مصرف می کند و کسی که ۲ خودرو دارد از آنکه از یک خودرو بهره مند است، از یارانه انرژی بیشتر استفاده کرده و همین طور کسی که یک خودرو دارد از کسی که اصلا خودرویی ندارد، بیشتر انرژی مصرف می کند و افرادی که از ارز دولتی ۲۵۰۰ تومان بهره مندند از افرادی که بهره مند نیستند، بیشتر یارانه استفاده می کنند.
بنابراین چه اشکالی دارد که یارانه را به همه مساوی دهیم؟ چنانچه اصول و منطق هم همین را می گوید. در عین حال و درعوض تمام قیمت ها را یکسان کنیم و همه یارانه های پنهان را حذف کنیم و اجازه دهیم هرکس که بیشتر مصرف کرد، پول بیشتری دهد. درحال حاضر وضعیت مخدوشی در پرداخت یارانه ها داریم به نحوی که تقریبا معلوم نیست هر فردی چقدر از ثروت ملی بهره مند است ولی در عین حال با تصمیم حذف ٣ دهک به بدترشدن این شرایط دامن می زنیم یعنی به این آشفتگی که هیچ کس نمی داند میزان بهره مندی حقیقی و حقوقی افراد و گرو ه های اجتماعی به چه میزان است.
به لحاظ عملیاتی در عین حال که می بینیم میراثی از دولت دهم و نهم به دولت فعلی رسیده که مدیریتش بسیار سخت است و ممکن است هزارمیلیارد تومان کسری ماهانه به بار بیاورد اما شاید در کوتاه مدت چاره ای جز حذف دهک های پردرآمد نباشد. درعین حال واقعیت دیگر اینکه شناسایی دقیق این دهک ها کار سختی است چنانچه حتی در کشورهای غربی و در کشورهایی که سازمان و نظام آماری دقیقی دارند نیز مرز بین دهک ها کاملا نامشخص و مخدوش است و چندان روشن نیست. به همین دلیل از نظر اجرایی نیز تردید دارم که این موضوع قابل اجرا باشد.
با این حال به نظرمی رسد دولت چاره ای ندارد. راه حل بهتر که می توان پیشنهاد داد اینکه یارانه هیچ یک از گروه های اجتماعی را حذف نکنیم اما در عین حال قیمت حامل های انرژی و نفت را تا جایی که امکان دارد به قیمت یکسان و جهانی نزدیک کنیم، یعنی هم ارز حاصل از صادرات نفت و هم خود فرآورده هایی که در داخل توزیع می شود. اجرایی کردن این پیشنهاد هزار بار به عدالت و آنچه تاکنون اجرا شده، نزدیک تر است.
از منظر اقتصاد سیاسی نیز مخالف حذف برخی دهک ها هستم چون به اختلاف طبقاتی دامن زده بدون اینکه فایده ای داشته باشد. لذا دولت را به خویشتنداری بیشتر و دقت عمل در این مورد دعوت کرده و پیشنهاد می دهم قیمت حامل های انرژی در داخل و همین طور قیمت دلار و ارز حاصل از صادرات نفت را هرچه ممکن است به قیمت جهانی نزدیک کنیم و درآمد حاصله را بین همه ایرانیان توزیع کنیم که این به عدالت خیلی نزدیک تر است.


دنیای اقتصاد:راهکارهای مهار سفته بازی ملک
«راهکارهای مهار سفته بازی ملک»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین عبده تبریزی است که در آن می خوانید؛به گزارش خبرنگار گروه "رسانه های دیگر" خبرگزاری تسنیم، کشور ما طی سال های اخیر با پدیده «مالی شدن» مواجه بوده است. سرمایه گذاران به نرخ بازده بخش واقعی اقتصاد اعتقادی نداشته اند. آنان وجوه خود را بین دارایی های مالی گردش می دادند: از بازار سکه به بازار ارز؛ از بازار ارز به بازار سفته بازانه زمین و مسکن و از آن بازار به خرید و فروش روزانه سهام روی می آوردند. ماحصل کار آن بود که پول به بخش واقعی اقتصاد نمی رسید؛ یعنی الگوی انباشت سود بیشتر و بیشتر از کانال های مالی دنبال می شد تا از مجرای تجارت و تولید کالاها. برای انتقال نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد و تولید، باید اقتصاد «مالی زدایی» شود.
اکنون بعد از روی کار آمدن دولت جدید، بازارهای طبقات مختلف دارایی ها آرام می گیرد. بازار ارز و سکه دیگر نرخ بازده هیجان انگیزی ندارد. بازار سفته بازانه مسکن آرام گرفته است و پیش بینی آن است که اقدامات دولت صرفا متوجه تقویت بازار مصرف مسکن شود. هیجان های بازار سهام نیز کمی فروکش کرده و این بازار به سمت منطقی شدن پیش می رود. در چنین وضعی، پیش بینی آن است که ظرف ٣۰ روز آینده، این بازار باز هم به سمت آرامش بیشتر حرکت کند. اکنون باید به بخش واقعی اقتصاد امکان داد تا بتواند پس اندازها را بهتر برنامه ریزی کرده و سرمایه گذاری کند. به این منظور، نرخ های بازده بسیار بالا و هیجان انگیز بازارهای مالی سفته بازانه باید کنترل شود.
ارقام نقدینگی شهریورماه گذشته بیانگر آن است که تورم آرام نگرفته است. اگر رشد نقدینگی سال ۱٣۹٣ را حدود ۲۵ درصد فرض کنیم و نقدینگی کشور را با احتساب نقدینگی موسسات مالی و اعتباری خارج از کنترل بانک مرکزی حدود ۵۵۰ هزار میلیارد بگیریم، آن گاه در سال آینده رقمی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق خواهد شد. اگر این نقدینگی نتواند جذب بخش واقعی اقتصاد شود، آن گاه به ناچار باید روی طبقات دارایی های موجود؛ یعنی سکه و ارز، املاک و مستغلات و سهام بنشیند.
البته، اگر قرار باشد نقدینگی جدیدی که در سال ۹٣ خلق می شود روی طبقات یادشده دارایی ها بنشیند، کم خطرترین آنها سهام است؛ اما روشن نیست بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که این اتفاق خواهد افتاد. اتفاق محتمل تر آن است که ارز شروع به حرکت کند و ما شاهد آن باشیم که وجوه به سمت بازار ارز، یعنی ضدتولیدترین این دارایی ها، حرکت کند. البته وقتی بازار ارز به سمت بالا گرایش پیدا کند، بازار سهام نیز می تواند تا حدی داغ شود و شاخص بالا رود. اگر سرمایه گذاران هم چنان تغییری اساسی در بخش واقعی اقتصاد احساس نکنند و نسبت به سرمایه گذاری در تجارت و تولید مشکوک باشند، سرمایه کماکان در اوراق مالی خواهد چرخید. پس، باید فکری کرد که منابع به لایه های بخش واقعی اقتصاد برسد.
برای برون رفت از این وضعیت و از آنجا که بخش واقعی اقتصاد نمی تواند در سال ۹٣ نرخ های بازده بسیار بالا ارائه کند، ناچاریم بازار سفته بازانه ملک و سهام را آرام کنیم. بنابراین، بانک مرکزی باید بتواند نرخ ارز را به دامنه محدودی که بازده نگهداری آن از نرخ تورم بالاتر نباشد، هدایت کند تا سرمایه گذاران مایل نشوند در بازار ارز و طلا وارد شوند و آنها را به عنوان سرمایه گذاری جهت انتقال پس اندازهای خود انتخاب کنند.
تلاش همه سیاست گذاران اقتصاد آن است که منابع پس اندازکنندگان طولانی مدت تر سرمایه گذاری شود. نگاهی به الگوی صندوق های بازنشستگی که پس اندازی طولانی است، صندوق های پس انداز مسکن که پس اندازی طولانی است و نیز الگوی اوراق بهادار بلندمدت بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصاد مایل هستند پس اندازکنندگان طولانی مدت تر سرمایه گذاری کنند تا امکان تخصیص بهینه منابع آنها فراهم باشد و اقتصاد بتواند به شکلی کارآمد وجوه را بین تولیدکنندگان و خلق کنندگان ارزش توزیع کند.
چنین است که در همه کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته، برای کسانی که طولانی مدت تر سرمایه گذاری می کنند، معافیت های مالیاتی قائل می شوند. عایدات سرمایه ای کوتاه مدت باید مشمول مالیات سنگین شود، تا بازار سفته بازی آرام گیرد و سرمایه به بخش های تولیدی قابل تخصیص باشد. در همه جای دنیا، نرخ مالیات عایدات سرمایه ای کوتاه مدت و بلندمدت متفاوت است. مثلا، برای کسانی که مسکن را برای دوره طولانی تری نگهداری می کنند، نرخ های مالیاتی پایین تری درنظر گرفته می شود. در عمده کشورهای اروپایی، اگر مالکان، مسکن را زیر ۱۰ سال بفروشند، باید مالیات سنگینی بپردازند. یا در مورد سهام، اگر مثلا در آمریکا سهامدار سهام خود را زیر شش ماه به فروش برساند، مالیات سنگین تری به آن تعلق می گیرد. استفاده از ابزار مالیات برای آن است که پس اندازهای طولانی مدت تر تشویق شوند تا وجوه قابل برنامه ریزی باشد و برای مدت طولانی تری به شکل سرمایه ثابت درآیند تا بتوان سرمایه را بهینه تر تخصیص داد.
بازار سرمایه آنقدر که به نرخ بازده خود می بالد، نمی تواند از وضعیت خود به عنوان تامین کننده مالی صنایع و بنگاه های کشور راضی باشد. واقعیت آن است که بازار اولیه در بورس موقعیت چندان مناسبی ندارد. بازار سرمایه بیش از هر چیزی در مظان این اتهام است که نتوانسته برای صنایع به قدر کفایت پول تدارک ببیند. چنین است که مدیران بازار سرمایه مایل هستند سیاست های خود را به سمت تقویت بازار اولیه جهت دهند.
از آن طرف، برای اینکه بازار مسکن دستمایه معاملات سفته بازانه نباشد و با توجه به اینکه در تهران حدود یک میلیون خانه خالی ظرف دو و نیم سال آینده موجود خواهد شد و این عامل بنیادی خود به کنترل بازار سفته بازانه کمک می کند، معاملات دسته دوم مسکن باید موضوع اخذ مالیات نقل وانتقال بالاتری شود. یعنی پیشنهاد آن است که مالیات بیشتری بر معاملات ثانویه واحدهای مسکونی و اداری تعلق گیرد.
با توجه به نرخ تورم جاری کشور، دوره نگهداری عادی باید مثلا چهارساله تعریف شود؛ یعنی اگر شخصی خانه یا واحد اداری را خریداری کرده و بخواهد قبل از چهار سال به فروش آن اقدام کند، مشمول مالیات بیشتری از مالیات نقل وانتقال عادی خواهد شد. البته، اگر فردی واحد مسکونی یا اداری را بخرد و اجاره بدهد و بعد از طی دوره ای آن را بفروشد، نباید مالیات اضافی پرداخت کند. بنابراین، با وضع مالیات، هدف کنترل بازار سفته بازانه املاک دنبال می شود تا افراد از خرید و فروش دائمی زمین و ساختمان و نهایتا گران کردن آن برای مصرف کننده (مالک جدید یا مستاجر) اجتناب کنند. برای تکمیل این سیاست می توان به مالکانی که واحد خود را طولانی تر از یک سال اجاره می دهند، تشویق مالیاتی داد و مثلا به قراردادهای طولانی تر از سه سال معافیت کامل مالیاتی اعطا کرد.
همزمان با این اقدام، برای طولانی کردن دوره سرمایه گذاری در بازار سهام باید اقدام شود. معاملات روزانه معامله گران باید جای خود را به معاملات با دوره نگهداری بلندمدت تر بدهد. مثلا برای معاملات زیر سه ماه می توان مالیات بالاتری وضع کرد. به این ترتیب، بازار روزانه معاملات و خرید و فروش های مستمر و متکی بر تحلیل چارت و تکنیکال جای خود را به سرمایه گذاری های بلندمدت تر و متکی به تحلیل بنیادی خواهد داد و اتکا به شاخص بورس کمتر خواهد شد و سطح تحلیل سرمایه گذاران بالاتر خواهد رفت.
البته، آنچه در این خلاصه ذکر شد، طرح موضوع است و جزئیات باید موضوع مطالعاتی گسترده باشد. مثلا حاصل مطالعات ممکن است به اینجا رسد که در مورد واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، ابزارها و نهادهای جدید تر از این قاعده صرف نظر کرد و به آنها اجازه داد تا بدون توجه به دوره نگهداری، مشمول مالیات واحدی شوند. به این ترتیب، سرمایه گذاری در سبدها نیز تشویق خواهد شد و معاملات بازار سهام از وضعیت هیجانی جاری خارج خواهد شد.

منبع ؛جام جم آنلاین