بیانیه جمعی از فعالان مدنی و سیاسی در محکومیت تروریسم و اعدام
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
چهارشنبه
٨ آبان ۱٣۹۲ -
٣۰ اکتبر ۲۰۱٣
بیانیه جمعی از فعالان مدنی و سیاسی
در محکومیت تروریسم و اعدام و هشدار نسبت به تبعیض سیستماتیک علیه قومیتها و اقلیتهای مذهبی
اعدام های با شائبه سیاسی از میان قومیت ها و اقلیت های دینی در کنار ترور کور و نفرت انگیز جمعی از سربازان وظیفه بی گناه در چند روز گذشته روزهای سیاهی برای ایران رقم زد. اعدام حبیب گلپری پور و رضا اسماعیلی زندانیان کرد، بار دیگر یادآور قصه تلخ کردستان در کشورمان ایران است که قلب هر ایرانی آزاده ای را از اندوه سرشار می کند. گلپری پور همانند بسیاری دیگر از زندانیان در حین بازداشت به شدت شکنجه شده بود و در نهایت در روند دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه علیرغم اصرار و پافشاری خود، خانواده و وکیلش بر نادرستی اتهامات مطرح شده به اعدام محکوم و این حکم به اجرا درآمد.
در گوشه ای دیگر از خاک ایران، در سیستان و بلوچستان، که نماد محرومیت و فقر مطلق است بار دیگر چهره زشت و کریه ترور نمایان شد و جان ۱۴ سرباز وظیفه بی گناه را گرفت. قوه قضاییه در اقدامی سخیف با ژستی انتقام جویانه و بدون طی تشریفات قانونی اقدام به اعدام ۱۶ نفر از زندانیانی کرد که از سالها قبل به اتهامات سیاسی یا امنیتی در حبس بودند. سال ها پیش در زمانی که ترورهای سازمان یافته در این منطقه به اوج خود رسیده بود بارها از سوی فعالان مدنی عنوان شد که برخورد قهری با این مساله راهگشا و حلال مشکلات نیست. این سخن نه تنها به گوش حاکمان نرفت که فشارها و بازداشت علما و مبلغان اهل سنت و ایجاد انواع و اقسام محدودیت ها برای مردم این منطقه شدت یافت. اما بار دیگر عفریت ترور سر برآورد و جان انسان های بی گناه را گرفت.
در این چرخه معیوب خشونت گروهی مجعول الهویه که سازمان دهنده این ترورهاست در اطلاعیه ای شرمآور بر کار خود مباهات کرده و به خانواده ۱۶ اعدام شده تبریک گفته و حملات کور و نفرت انگیز خود را تلافی فشارها و تبعیض های موجود در این منطقه و همکاری جمهوری اسلامی با رژیم جنایتکار سوریه دانسته است که این مساله تهدیدی از جهت گسترش درگیری های فرقه ای-منطقه ای و کشیده شدن پای ایران به این درگیری ها نیز هست.
ماشین اعدام حاکمیت در ماه های اخیر شتابی بیش از پیش گرفته است. پس از تمرکز گزارشگر ویژه حقوق بشر، جناب آقای دکتر احمد شهید، بر بحث اعدام ها در ایران، دست زدن به اعدام هایی با شائبه سیاسی که با بحث تبعیض های منطقه ای و قومی نیز همراه است دهن کجی آشکار به بحث حقوق بشر است. دولت اعتدالگرای حسن روحانی نیز نه تنها نسبت به این مسئله واکنش درخوری نشان نداده که با سر باز زدن از همکاری با گزارشگر ویژه و ادعای "به رسمیت نشناختن" ایشان امکان پیگیری توقف اعدام های گسترده را منتفی نموده است.
چنین اتفاقات تکان دهنده ای طی چند روز گذشته بار دیگر زنگ خطر مساله ی حساس تبعیض سازمان یافته علیه قومیت ها و حاشیه نشینان ایران و نقض گسترده حقوق آن ها را به صدا درآورد. متاسفانه سیاست های نادرست حاکمیت بر محرومیت و نابرابری ها میان اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف در کشور دامن می زند و این مساله را حادتر می کند.
این سیاست ها وقتی با غفلت و نگاه غیردقیق بخشی از روشنفکران و نیروهای تغییرخواه همراه میشود هشدار وقوع فاجعه ای اجتماعی را جدی تر می کند. آسیب های اجتماعی برخاسته از بستر فقر مطلق حاکم بر این مناطق و تبعیض سیستماتیک، خواست و مطالبه مشروع مردمی که از حقوق اولیه شان محروم هستند را بعضا به انحراف می کشد و بستر به وجود آمدن بسیاری از جرائم، جنایات، ترور و..می شود. این مساله زمینه ساز رشد نیروهای تندرو و یارگیری آنان از میان جوانانی است که مهم ترین مطالبه آن ها رفع تبعیض و فراهم آمدن زمینه های کسب تحصیلات و شغل است که از آن محروم هستند. این مساله نیازمند رسیدگی فوری و توجه ویژه خصوصا نیروهای تحول خواه و دلسوزان آینده ایران است.
اعدام های شتابناک روزهای اخیر هشداری جدی برای کسانی است که دغدغه حقوق بشر در ایران دارند. در حال حاضر تعداد دیگری از زندانیان قومیتی نیز در زندان های ایران در آستانه اجرای حکم اعدام هستند. احکامی که در روندی مشابه و با نفوذ بازجویان وزارت اطلاعات و روند دادرسی غیرشفاف صادر شده است. زانیار و لقمان مرادی تنها دو نفر از حدود ۱۵ زندانی کرد در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند که خطر اعدام قریب الوقوع آن ها را به صورت جدی تهدید می کند. همچنین ۵ فعال عرب خوزستان و ۲۶ زندانی اهل سنت به همراه جمعی دیگر نیز در آستانه اجرای حکم اعدام هستند. ایرانیانی که طعم تلخ اقلیت بودن را نچشیده اند باید نشان دهند که ترک، کرد، عرب و بلوچ و اهل هر دین و مذهبی را هم نوع خود می دانند و مسائل آنها به اندازه سایر مسائل سیاسی و حقوق بشری حساسیت برانگیز است.
ما نویسندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اعدامهای صورت گرفته و ترور سربازان بیگناه، بر به کارگیری رویکردی عادلانه به مساله قومیت ها و رفع همه جانبه تبعیض در ایران و همچنین به رسمیت شناختن تکثر قومی و زبانی تاکید میکنیم. بر این باوریم که حرکت های انتقام جویانه و تلافی جویانه چون اعدام علاوه بر اینکه در تعارض با حقوق اولیه و اساسی بشر است سبب ساز رشد و تداوم خشونت در مناطق قومی می شود. ما نسبت به پیامد چنین سیاست هایی هشدار داده و از همه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری می خواهیم که با فشار و بازخواست مسئولان مربوطه از هیچ تلاشی برای توقف اینگونه سیاست ها دریغ نکنند.
۱- احمد احمدیان
۲- عباس حکیم زاده
٣- سحر رضازاده
۴- نسیم سرابندی
۵- مهدی عربشاهی
۶- رضا قاضی نوری
۷- احمد مدادی
٨- سجاد ویس مرادی
|