اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ آبان ۱٣۹۲ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱٣

با روی کار آمدن دولت "حسن روحانی " و در سایه تبلیغات فراوان، بسیاری بر این باور بودند ، (و هستند)، که انتخاب وی می تواند سبب تحولات مشخصی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم ، در زمینه های سیاسی و اقتصادی ، شود.
با آمدن روحانی به عنوان نماینده منتخب "جناح های مترقی تر" نسبت به کاندیداهای رهبر ، صحبت از گشایش فضای سیاسی ، آزادی زندانیان سیاسی و شرایط بهتر اقتصادی بود. اما نگاهی به روند تحولات در همین مدت کوتاه نشان می دهد که نه تنها تغییر مثبتی در جهت منافع مردم برنداشته شده است ، بلکه فشارهای اجتماعی و سیاسی به مراتب بیشتر شده اند. با بررسی شرایط کشورمان پیش از انتخابات و دلایل "انتخاب" روحانی به ریاست جمهوری ، می توان تا حدود زیادی به ماهیت دولت روحانی و توانایی های او برای ایجاد تغییر و تحول در ایران پی برد و این که چرا با روی کار آمدن دولت جدید ، که به اصطلاح خواستار ایجاد "شرایط بهتر " بود ، موج فشارها به فعالین سندیکایی ، سیاسی ،زنان و دانشجویی و اقلیت های قومی و مذهبی افزوده شده است؟ در اخبار چند روز گذشته از سوی فعالان حقوق بشری و سایر فعالین سیاسی و اجتماعی ، اعلام شده است که به رغم اعتراض های داخلی و بین المللی ، از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی ، بیش از ۲۵۰ نفر اعدام شده اند ، بسیاری از فعالین اجتماعی و سیاسی پس از بازداشت ها و شکنجه ها و در بسیاری بیخبری های طولانی از وضعیت آنها، محکوم به زندان و یا حبس های تعزیزی شدهاند که خود به مفهوم حضور تهدید آمیز دایمی در زندگی این افراد است ، و چون همیشه هر نشریه منتقد نیز یا تعطیل شده است و یا با خطر بسته شدن روبرو است که نشریه بهار آخرین نمونه آن است.
در سه دهه گذشته سیاست های رژیم ولایی حاکم( رژیمی که ولی فقیه قدرت مطلقه را برای تعیین سیاست های داخلی و خارجی را دارد) ، و بالطبع دولت های در خدمت آن ، در زمینه اقصادی مبتنی بر اقتصاد نئو لیبرالیستی بوده و به همین دلیل نیز نیازمند تغییرات اقتصادی و سیاسی در راستای تطابق با این سیستم بوده است. با نگاهی به دولت های حاکم ، به ویژه پس از روی کار آمدن دولت رفسنجانی ، که سیاست اقتصادی نئو لیبرالیستی را در کشورمان با شدت به پیش برد، نشان می دهد که در این مدت همه دولت های رژیم از همین سیاست دنباله روی کرده اند. البته نمی توان و نباید این مسئله را نادیده گرفت که هریک از این دولت ها تامین کننده ی بخشی هایی از نیروهای حاکمیت در هرم قدرت بوده اند و تفاوت های مشخصی در آنها دیده می شود، ولی همه آنها در مجموع در چارچوب قوانین نئولیبرالیستی گام برداشته اند. از دولت رفسنجانی ، تحت نام "دولت سازندگی " گرفته تا خاتمی با نام "برنامه توسعه " ، وبرنامه های پوپولیستی احمدی نژاد در باره "سرسفره آوردن پول نفت" و دیگر شعارهای عوامفریبانه، در راستای همین اهداف عمل کردند ، سیاست هایی که سبب تمرکز هرچه بیشتر سرمایه های نجومی ، از طریق دزدی های کلان و زد و بندهای پشت پرده، در دست قشری کوچک از یک سو و افزایش فقر ، بیکاری و بی خانمانی در سوی دیگر شد. (پرداختن به جزییات عملکرد های سیاست های اقتصادی دولت های حاکم ، تقابل ها و تفاهم های آنها نیازمند مطالب جداگانه ای است که در مجال و هدف این مطلب نیست و به یقین بررسی آنها می تواند کمک مفیدی در شناخت ماهیت و ترکیب طبقاتی آنها باشد.)
هیچکدام از این دولت ها ، با هدف تغییر در زیر بنای حاکمیت روی کار نیامدند و امیدهایی که بسیاری برای برخی تحولات عمیق در روبنای اقتصادی و سیاسی کشور داشتند نیز ، پس از مدت زمانی کوتاه به یاس تبدیل شد .حال باید دید که چرا دولت روحانی "متفاوت " از دیگر دولت ها ارزیابی می شود و آیا با شرایط موجود در کشورمان و می توانستیم و می توانیم امیدی به "تحولات " جدی در چارچوب حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه ، نه زیر بنایی، بلکه در روبنای اقتصادی و سیاسی جامعه داشته باشیم ؟
رژیم حاکم در ایران تحت رهبری و کنترل خامنه ای ، با پیش بردن سیاست های مخرب اقتصادی و اجتماعی ، و ماجراجویی های بین المللی که سبب اعمال تحریم های خشن اقتصادی از سوی غرب شد، کشور ما را تا حد ورشکستگی اقتصادی کامل سوق داده است. بر آمده ازچنین شرایطی ،وضعیت معیشتی مردم نیز به حد طاقت فرسایی رو به وخامت گذاشته بود و اعمال سیاست ترور و اختناق هم به نوبه خود شرایط بحرانی را ایجاد کرده بود که شاید بتوان گفت ،شرایط را به سمت " وضعیت انفجاراجتماعی" کشانده بود. به رغم ادعا های خامنه ای و سران سپاه ودر کنار آنها "قلدر بازی "های احمدی نژاد، اثر تحریم ها بیشتر از آنچه که می گفتند بود و رژیم برای نجات و برون رفت خود از این بحران و خطر از دست دادن حکومت و قدرت، نیاز به آنچنان حرکتی می دید که علاوه بر سازش عاجزانه با غرب و پذیرش تقریبأ بلامنازع شرایط آنها ، فشارها و اعتراضات داخلی را نیز کاهش دهد و نیروهای معترض را وادار به سکوت ویا انفعال کند.در این میان می توان گفت که در توافقی "نامقدس" و در انتخاباتی مهندسی و تحمیل شده به مردم ،با تبلیغات فراوان ، "انتخابات آزاد" را با "رای واقعی " مردم برگزار کرد ، که با این طرفند توانست از سویی شعارهای "انتخابات آزاد" و "رای من کو " را از خواست های مردم حذف کند و از سوی دیگر،سبب تفرقه و چند دستگی در میان اصلاح طلبان شد ، که در آن برخی از سرشناس ترین افراد اصلاح طلب به پشتیبانی از روحانی و سیاست های خامنه ای پرداختند.
روحانی به عنوان "نماینده " اعتدال گرایان و اصلاح طلبان ، بهترین گزینه برای سیاست های ولی فقیه بود تا بتواند با به دست آوردن فضایی مناسب ، روند مذاکرات با غرب را برای کاهش تحریم ها آغاز کند و تحت نام سیاست "نرمش قهرمانانه" (تو بخوان عجز و لابه حقیرانه)، روحانی را مامور این مذاکرات کرد. سیاستی که تنها با هدف نجات رژیم ولی فقیه صورت می گیرد . به یقین مذاکرات غرب با ایران ، به دلیل ضعف و ناتوانی رژیم ، نیازمند عقب نشینی ها جدی و دادن امتیازهای فراوانی از سوی حاکمیت ایران خواهد بود ، که در آن نسخه ها و دستورهای صندوق بین المللی پول برای باز شدن در های اقتصادی ایران به روی آنها خواهد بود.بخشی از این شرایط اعمال ریاضت های اقتصادی بیشتر است .
البته باید رفع تحریم هارا قدمی مثبت در جهت منافع مردم و منافع ملی ارزیابی کرد و نباید نادیده گرفت که این نه به خواست رژیم بلکه فشارهای مردمی و اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی کشور است که رژیم را وادار به "نرمش قهرمانانه" و کرنش در برابر غرب کرده است. تحریم هایی که تنها گریبانگیر مردم عادی و به ویژه آسیب پذیرترین آنها ، یعنی کودکان ،زنان و سالخوردگان و بیماران می شود.
در میهن ما آنچنان شرایط اقتصادی و سیاسی به وجود آمده است که رژیم را به این باور رسانده است که هر گشایشی در فضای موجود می تواند منجر به تغییراتی غیر قابل کنترل شود و زمام امور از دستش خارج شود. هراس از تکرار وقایع پس از انتخابات ۷۶ و ٨٨ و این بار به مراتب در مقیاسی وسیعتر.با در نظر گرفتن شرایط بغرنج و وخیم اقتصادی مردم کشورمان و با آنچه که در چند مدت اخیر در زمینه اقتصادی رخ داده است ، رژیم به یقین در انتظار صداهای اعتراضی بیشتری خواهد بود ،از این رو افزایش اعدام ها ، دستگیری های وسیع ، شکنجه ها و تهدید معترضین ، در واقع ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم است تا بتواند از این طریق سیاست های غارتگرانه و ضد مردمی خود را به پیش ببرد. رژیمی که با چپاول گری های خود کشور را به ورشکستگی کامل و مردم به بدبختی و فلاکت سوق داده است.
تجربه چند دهه اخیر این تجربه را نشان داده است که این رژیم تنها در سودای ثروت اندوزی و غارت مردم و کشور است و در این راه نیز از هیچ جنایتی ، از کشتارهای دسته جمعی گرفته تا زندان و شکنجه های جسمی و روحی نیز دریغ نخواهد کرد. دولت روحانی نیز به عنوان کارگزار سیاست های رژیم ولی فقیه و حامیان او نمی تواند و نمی خواهد قدمی در جهت خواست های به حق مردم بردارد و نباید با فریب خود و یا مردم چشم امیدی به او داشت . تنها راه مقابله با سیاست ها جنایت کارانه و ضد مردمی ولایت فقیه ، اتحاد وسیع ترین نیروهای مردمی و ترقی خواه برای برقراری حکومتی دمکراتیک است.