اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ آبان ۱٣۹۲ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱٣

از جمله پیش‌شرطهای اساسی مشارکت سیاسی، حق تأسیس سازمانها و آزادی احزاب سیاسی است. متون بین‌المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی انسان و ارگانهای ناظر بر اجرای این متون، به رسمیت شناختن و اجرای عملی آزادی سازمانها را بمثابه معیار اصلی پلورالیسم سیاسی ــ که هر جامعهی دمکراتیکی با آن شناخته می‌شود ــ قلمداد میکنند. نظر به اینکه احزاب و سازمانها مناسبترین ابزار کانالیزه کردن مباحث سیاسی، شکل دادن به افکار عمومی و فعال کردن فرد در بستر عمومی هستند، راستادی اجرای سایر حقوق مربوطه نیز منجمله آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمع و صحت و سقم انتخابات در گرو آزادی تأسیس و فعالیت احزاب و سازمانهاست.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، علیرغم وجود برخی مفاد و مبانی قانونی در ارتباط با فعالیت احزاب و سازمانها و با وجود اینکه در طول زمامداری این رژیم، شماری از احزاب و سازمانها در چارچوب نظام بظاهر شکل گرفتهاند، به دلیل ماهیت ایدئولوژیک رژیم که بطور مداوم ظرفیتهای سیاسی و قانونی موجود را محدود و محدودتر کرده، در عمل هیچگاه آزادی احزاب بطور واقعی اجرا نشده است. نه تنها احزاب و سازمانهایی که از مبانی فلسفی و سیاسی جمهوری اسلامی تابعیت نکرده‌اند اجازهی تأسیس و فعالیت آزاد نداشته‌اند، بلکه حتی احزابی هم که در چارچوب رژیم و توسط جناحها و زیرمجموعههای داخلی آنها دایر گردیده‌اند، هیچگاه پاسخگوی نقشی نبوده‌اند که یک حزب سیاسی باید ایفا نماید. روندهای سیاسی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، حتی در جریان انتخابات نه حول احزاب، بلکه همیشه حول شخصیتهای سیاسی و چهرههای شناختهشده که پیشتر مسئولیتهای کلان را در رژیم عهدهدار بودهاند، شکل گرفتهاند.   
تا جاییکه به احزاب سیاسی کردستان مربوط می‌شود، سیاست تکفیر و از میدان بیرون راندن جریانهایی که تابع مبانی جمهوری اسلامی نبوده‌اند، بسیار پیش از آنکه دامن احزاب "سراسری" را بگیرد، احزاب کردی و در میان آنها باسابقهترین سازمان سیاسی کرد در ایران یعنی حزب دمکرات کردستان را هدف گرفت. علیرغم اینکه این حزب در روندهای سیاسی پس از انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، فعالانه با زمامداران تازه به قدرت رسیدهی رژیم در تعامل بوده و بهنگام مذاکرات نمایندگان ملت کرد با نمایندگان دولت نیز وارد گفتگو شد، این حزب هرگز به شیوهی قانونی ثبت نشد و اجازهی فعالیت پیدا نکرد. بالعکس، با شروع جنگ کردستان مسوولین جمهوری اسلامی این حزب را "منحله" اعلام کردند. اصطلاحی که هنوز نیز از جانب دستگاههای تبلیغی رژیم و مسوولینی که در رابطه با مسائل مربوط به کردستان اظهارنظر می‌کنند، همچنان استعمال می‌شود.
با توسعهی مبارزهی پارلمانی کردهای ترکیه و تأسیس سازمان سیاسی رسمی و قانونی جهت پیشبرد مبارزهاشان در بستر مدنی، این اندیشه نزد شماری از فعالان کرد در داخل کردستان ایران نیز قوت گرفت که جهت قانونی کردن فعالیت سیاسی خود در چارچوب جمهوری اسلامی به تکاپو بیافتند، بویژه که آن دوران همزمان بود با روی کار آمدن جناح موسوم به اصلاح‌طلب که کم کردن فشارها بر مردم را از جمله مرامهای سیاسی خود قرارداده بود و در کردستان نیز زمینهی هرچند محدودی برای فعالیتهای فرهنگی و روشنفکری ایجاد شده بود. اما در نهایت مرزهای قانونی و سیاسی فعالیت سیاسی سازمان‌یافته تحت حاکمیت جمهوری اسلامی موجب شد که علیرغم دایر شدن شماری از انجمنهای فرهنگی و ادبی در شهرهای کردستان و حتی تأسیس تعدادی فروم و چتر نهادی در راستای جمع آوری و هماهنگ سازی فعالیت سیاسی نمایندگان کرد در مجلس و بطور کل نخبگان کرد مرکزنشین، نه جمهوری اسلامی به آن دسته از نهادها که از خصلت سیاسی برخوردار بودند اجازه ثبت قانونی داد، نه نمایندگان و فعالان کرد نیز توانستند آنقدر از حد و حصر گفتمان تحمیل شده توسط رژیم بگذرند که توجه و حمایت گستردهی مردم کردستان را به سوی خود جلب نمایند.
از سوی دیگر، بخاطر پیامدهای عینی و روانی نگرش امنیتی به مسألهی کردستان و فقدان زمینه و تجربه‌ی کافی برای هماهنگی و همبستگی میان بستر مدنی و بستر انقلابی مبارزات کردها در ایران، اپوزیسیون سرنگون‌طلب کرد نیز رو‌یهمرفته با سوءظن و تردید به اینگونه اقدامات می‌نگریست. این سوءظنها به همان اندازه که به بی‌اعتقادی بجا به رژیم و ناامیدی منطقی از کارایی ظرفیتهای سیاسی و قانونی درون سیستم جمهوری اسلامی برمی‌گشت، به همان اندازه به ناحق حاصل انگیزه و رفلکسهای ناگفتهی مرتبط با ذهنیت رقابت و بدیل‌سازی بود.
در شرایط کنونی با روی کار آمدن روحانی و بدنبال اینکه برخی از نخبگان کرد در داخل کشور نیز با فرایندی که انتخاب نامبرده به ریاست‌جمهوری را در پی داشت همسو گشتند، مسألهی تأسیس جریان قانونی در ایران برای سازماندهی فعالیت سیاسی کردها توسط برخی از فعالان و نهادهای همچنان غیررسمی کرد در داخل کشور دوباره مطرح شده و این امر از نو وارد حیطه‌ی بحث و تفکر سیاسی روز در کردستان شده است. در حالیکه که جمهوری اسلامی از انجام هرگونه اقدامی در راستای گشایش سیاسی آنچنانی که منجر به فعالیت آزاد و علنی اپوزیسیون "سنتی" خود گردد، امتناع می‌ورزد (امری که فعلا نه در کوتاه مدت و نه حتی در دورنما محتمل به نظر نمی‌رسد)، و درحالیکه برخی از تابوها و موانع ذهنی درون جنبش کرد درهم ‌شکسته و زمینهی مناسبتری در راستای تساهل و تفاهم میان نخبگان هر دو بستر مدنی و انقلابی مهیا شدهاست، بجاست در چگونگی برخورد با مسألهی تأسیس سازمان قانونی کردها در ایران، حداقل از یکی از دو زاویهی فوق‌الذکر بازبینی بعمل آید.
تا جاییکه به زاویهی دید جمهوری اسلامی بر‌میگردد، همانطور که ذکر گردید تاکنون تغییری در این راستا در سیاست رژیم ایجاد نشدهاست. جمهوری اسلامی اگر واقعا به فعالیت سیاسی کردها در ایران اعتقاد داشت، قبل از هر چیز زمینهی فعالیت آزاد و علنی را برای احزابی فراهم می‌آورد که از سابقهای طولانی در مبارزه و فعالیت جهت مطرح ساختن و تحقق مطالبات برحق ملت کرد برخوردارند، در نخستین انتخابات پارلمانی که خود رژیم تدارک دیدهبود، توانستند اعتماد مردم کوردستان را کسب نموده و بطور کل در تبلور و پیشبرد مسألهی کرد در ایران نقشی تاریخی ایفا کرده‌اند. ولی حتی اگر اقدامی از این دست، صرفا" و فقط شامل سازمانهای تأسیس‌شده از سوی فعالان کرد داخل کشور هم شود، این گام ــ علیرغم همهی کاستیهایش ــ نمی‌تواند فی‌النفسه نامثبت تلقی شود و مورد استقبال قرار نگیرد. بااینحال همانطور که ذکر آن رفت، هنوز هم هیچ اشارهی روشن و قاطعی در رابطه با تجدیدنظر رژیم در سیاستهایش در این زمینه و لااقل در ارتباط با نهادهای کردی داخل کشور مشاهده نمیشود. بالعکس، نه تنها پروژههایی که در این اواخر تحت عنوان تأسیس حزب مطرح شدهاند، بلکه حتی نهادهایی که قبلا" در قالبی ملایمتر و متواضعتر مطرح شدهبودند و مدت مدیدی است که در فضای عمومی کردستان از آنها اسم بردهمی‌شود، مجوز ثبت قانونی و فعالیت رسمی کسب نکرده‌اند.
آنجا که تجدیدنظر و بازبینی ضرورت پیدا می‌کند، نوع تعامل ما با تلاشها و اقدامات میهن‌دوستان کرد در داخل کشور در این راستا میباشد. در طول چند دههی گذشته، یکی از نقایص و کاستیهای فعالیت سیاسی کردهای ایران (در کلیهی ابعاد آن) این بودهاست که هماهنگی و همبستگی میان نخبگان هر دو بستر مدنی و انقلابی همچون بسیاری از مسائل دیگر، تحت‌الشعاع موضوع برخورد با جمهوری اسلامی با ماهیت غیردمکراتیک و ضدانسانی‌اش قرارگرفته است. واقعیت امر این است که نه تنها مصلحت در میدان بودن همزمان نخبگان کرد در کلیهی بسترها و تقویت کردن عامل کردی در بسط وسیع سیاست کلان منطقه، بلکه ضرورت تجدید و احیای بستر انقلابی و ربط دادن اپوزیسیون برانداز به واقعیتهای درون جامعه در این مقطع زمانی و ضرورت تمرین تعامل و تساهل و تأثیرگذاری متقابل برای دوران پس از جمهوری اسلامی نیز ایجاب می‌کند که نخبگان و جریانات هر دو بستر مدنی و انقلابی از این به بعد با دیدی باز و عاری از سوظن و گمانه‌زنی به نقش و رسالت همدیگر بنگرند و علیرغم تفاوت در نوع نقش و کارکردشان، خود را مکمل همدیگر بدانند.
گرچه بخاطر تداوم نگرش امنیتی جمهوری اسلامی به مسئلهی کردستان، تأثیرگذاری متقابل میان این دو بستر هنوز نمی‌تواند علنی، مستقیم و جامع باشد، اما در این برهه هر دو طیف می‌توانند با مواضع و عملکرد مثبت و سازنده‌اشان، هم برای خود و هم در مقابل انظار مردم کردستان وظیفه‌ساز و اعتمادبخش و در نهایت محرک و سازماندهنده باشند. در همین راستا و بالاخص، بهمان اندازه که بستر انقلابی باید دست فعالان داخل را بویژه در سطح مرکز باز بگذارد و آنها را تشویق نماید که حتی ابزار و کانالهای بسیار محدود نیز (از جمله خواست قانونی کردن نهادهای سیاسی کرد) بعنوان وسیله و بهانه‌ای بکار گرفته شود که مسألهی کرد به دغدغه‌ی همیشگی حکومت مرکزی مبدل گردد و جامعهی ایران نیز هرچه بیشتر با خواستهای مردم کردستان آشنا شود، به همان اندازه بستر مدنی نیز باید برای گذر از محدودهی گفتمانی تحمیل شده از طرف رژیم مجدانه تلاش نموده و در راستای اثرپذیری هرچه بیشتر از گفتمان تاریخی کرد در ایران در خود استعداد ایجاد کرده و در عمل نیز شجاعانه از خود خلاقیت نشان دهد. در هر صورت، دیگر جایز نیست که ارتباط و تأثیرگذاری متقابل این دو بستر، با سوظنهای گذشته ادامه یافته و جمهوری اسلامی سمت و سوی آنرا تعیین نماید.
بدینگونه حتی اگر حاشیهی مانور فعالان کرد در داخل کشور برای به چالش کشاندن رژیم بسیار محدود باشد و به نتایج ملموسی هم دست نیابند، لااقل گسترهی مبارزهی کردها در ایران بخاطر درک مشترک و خودنمایی هماهنگ نخبگان کرد در هر دو بستر، وسیعتر گشته و در نتیجه کردها وارد فاز نوینی از گامهای عملی جهت پیشبرد مبارزهای چند بعدی که به روندهای سراسری هم وصل باشد، خواهند شد.
         
*عضو کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کردستان   
برگردان از کردی: هژیر عبدالله پور