• امروز برآیند امکان تحقق مطالبات مردم کشور با یک شاخص تعریف می‌شود و آن آزادی بی‌قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی- عقیدتی و رهبران جنبش سبز است! آقای روحانی میبایست بر اساس اختیاراتی که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری پیش بینی شده به وظایف خود در برابر مردم عمل نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ آبان ۱٣۹۲ -  ٣۱ اکتبر ۲۰۱٣

ما رویکردمان را برای عبور از شرایط اسفبار حاکم برکشور، در قالب نوشتاری با عنوان "تحقق مطالبات مردم با کدام رویکرد"در مردادماه ۱٣۹۲ بیان کردیم. دربازه زمانی انتشار آن نوشته تاکنون در عرصه داخلی، آقای روحانی وزرای خود را تعیین کرده، قانون بودجه سال ۱٣۹۱ را بازبینی نموده، و با انجام اصلاحاتی دوباره آنرا به تصویب مجلس رسانیده ‌است. نسبت به وارد کردن کالاهای ضروری مردم نظیر دارو، خوراک دام و طیور، روغن و ...اقداماتی را انجام داده و نوسانات ارز را به میزان زیادی کنترل نموده، و مدیران بخش‌های میانی و استانداران را تعیین کرده و یا در دست تعیین دارد. شرایط بازگشت دانشجویان ستاره‌دار را فراهم نموده و استادان مغضوب دولت احمدی‌نژاد را به دانشگاه دعوت نموده‌است. درسخنرانی‌ها از بهتر شدن شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت مردم در آینده گفته میشود. سخنان دلگرم کننده‌ای در زمینه نشر و چاپ، حمایت از هنرمندان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها و انتشار دوباره نشریاتی که فعالیت‌شان تعطیل شده بود، شنیده می‌شود. فعال شدن تشکل‌های مردم نهاد موجود و تلاش برای ازسرگیری فعالیت انجمن‌هایی که مجبور به تعطیل شده بودند، مشاهده میشود. حمایت از بخش خصوصی و کاستن از بار تصدی‌گری دولت با رویکرد جدید در اجرای برنامه خصوصی‌سازی و متوقف کردن واگذاری ثروت‌های ملی به شرکت‌های شبه دولتی و بنیادها، گام‌هایی است که دولت یازدهم در این مدت برداشته است. حضور فعال آقای روحانی و وزیر امور خارجه و همراهان در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ملاقات با سران تعدادی از کشورها و وزیران امور خارجه و هیئت‌های نمایندگی، بویژه مذاکره تلفنی آقای اوباما با ایشان، بعلاوه دیدار وزیر امورخارجه ایران و هیئت همراه با وزیران امور خارجه کشورهای ۱+۵ و تبیین سیاست خارجی بویژه سیاست اتمی ایران، حاکی از اتفاق نظر اغلب مسئولان نظام به حل وفصل پرونده هسته‌ای با کشورهای غربی و آژانس انرژی اتمی است. اشتیاق و اولویت آقای روحانی برای حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران با کشورهای غربی و آژانس انرژی اتمی که اکنون از حمایت آیت‌الله خامنه‌ای هم برخوردار است، با این ارزیابی است که حل این مشکل می‌تواند بحران اقتصادی کشور را حل یا کاهش دهد. اگر چه این اظهار نظرها و اقداماتی که در این مدت انجام شده مثبت ارزیابی می‌شود و موجب شده تا مردم همچنان امیدوار به بهبود شرایط معیشت خود باشند. اما کارهایی که صورت گرفته، کم‌تر از آنی است که مردم با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور انتظار آن را دارند. بی‌شک دولت آقای روحانی برای اجرای وعده‌هایش و کاستن از دامنه بحرانی که سر تا پای کشور را فرا گرفته به زمان بیشتری نیاز دارد، اما این دغدغه جدی را نمی‌توان نادیده گرفت چنانچه حل مشکلات کشور از مسیر درست خود پی‌گیری نشود، فایق آمدن بر دشواری‌های دم‌افزون، بخصوص در حوزه اقتصاد، امکان‌پذیر نیست. نرخ تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده‌اند، که با افزایش روزافزون قیمت کالاها، بویژه مایحتاج روزمره مردم، این میزان همچنان به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد. رشد اقتصادی در سال گذشته به منفی ۴/۵ درصد رسیده و پیش‌بینی شرایط وخیم‌تری در انتظار کشور است. تازه‌ترین ارقام تعداد بیکاران را ۵/٣ میلیون نفر و بر اساس اعلام مسئولان دولت یازدهم تعداد جمعیت آماده بکار که در آینده نزدیک وارد بازار کار می‌شوند حدود ۵ میلیون نفر است. درصورتی که دولت آقای روحانی نتواند مشکل بیکاری را حل کند، در آینده نزدیک با لشگر ۵/٨ میلیون نفری بیکاران مواجه می‌شودکه حاکی از توقف فعالیت بیشتر موئسسات و بنگاه‌های اقتصادی و نبود منابع مالی لازم برای فعال شدن بخش‌های مختلف تولید و توزیع و افزایش فلاکت بیشتر است.
درچنین شرایطی دولت آقای روحانی حل بحران داخلی به ویژه مشکلات اقتصادی کشور را به حل پرونده اتمی گره زده‌است. ایشان معتقد است که درفاصله زمانی کوتاه، ایران باید مسائل خود را با کشورهای غربی حل و فصل نماید. دارایی‌های مسدود شده در کشورهای غربی را آزاد نموده و زمینه برچیدن تحریم‌ها را فراهم سازد. وی اعتقاد دارد در صورت پیشبرد این برنامه و با تزریق منابع مالی به اقتصاد در حال احتضار می‌توان آن را از فروپاشی نجات داد، بنگاه‌های اقتصادی را فعال نمود، با ایجاد اشتغال، بیکاری را کاهش داده و با تولید بیشتر، شرایط اقتصادی و معیشت مردم را بهبود بخشید. با آغاز فعالیت دولت آقای روحانی، درمیان نیروهای اپوزیسیون – به استثنای نیروهای برانداز- برای حل مشکلات جامعه و برون‌رفت از بحران، دو رویکرد متفاوت دیده می‌شود. اولین رویکرد همان نگاهی است که دولت آقای روحانی برای حل مشکلات داخلی در پیش گرفته‌است. درحالی که گزینه دوم توفیق دولت آقای روحانی را، در حل و فصل پرونده اتمی با کشورهای غربی به از بین بردن شکاف سیاسی – اجتماعی با تغییر رویکرد امنیتی حاکم بر کشور ارتباط می‌دهد. این نگاه معتقد است در شرایط حاکم بودن فضای امنیتی بر کشور و سلطه نیروهای سرکوب و نقش مخرب و غیر مسئولانه افرادی ازروحانیون ، مداحان، سپاه، بسیج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و همچنین مشی تخریبی سایت‌های گوناگون راست‌گرایان و َصدا و سیمای جمهوری اسلامی، در سیاست داخلی و خارجی، چون حوادث سالهای ۱٣٨٨ تاکنون، بعلاوه ادامه حبس زندانیان سیاسی و حصر رهبران جنبش خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی و مذاکره با غرب در پرونده اتمی و مناقشه اعراب و اسرائیل، امکان پیشبرد موفقیت‌آمیز پروژه اتمی با غرب را دشوار می‌سازد. این نیروها با موقعیت دست بالای خود درحکومت در حل و فصل پرونده اتمی و پایان تحریم‌ها و استقرار حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی که مانع از ادامه بهره‌مندی آنان از امتیازات انحصاری میشود، خرابکاری می‌کنند. دلیل این اقدامات کاملا آشکار آنان، برخورداری ازامتیازات بی‌حساب و کتاب برای غارت ثروت‌های ملی است.
با این ارزیابی از رویکرد واقدامات انجام شده، نمی‌توان به موفقیت دولت آقای روحانی در سامان بخشیدن به سیاست خارجی که ادامه سیاست داخلی است، به عنوان زمینه ساز اطمینان‌بخش برای ورود به حوزه سیاست داخلی و حل بحران‌ها، حتی بحران اقتصادی با اطمینان سخن گفت. با پیش‌بینی توفیق نسبی دولت برای بسامان کردن اوضاع اقتصادی کشور از این طریق، هزینه آن بمراتب بیش از هزینه راه حلی است که حل مشکلات جامعه را به حل مشکلات سیاسی- امنیتی داخل کشور مرتبط میسازد، مضافا اینکه نیروهای تمامیت‌خواه همچنان موقعیت خود را به عنوان نیروی دست بالا در حاکمیت حفظ خواهند کرد. در این حالت گر چه درد و رنج مردم بویژه در تامین معاش روزمره تا حدودی تسکین پیدا میکند و مشکلات با آژانس انرژی اتمی و کشورهای غربی با امتیازهای بیشتری حل و فصل می‌شود، و با آزادسازی منابع مالی و کاستن از تحریم‌ها، اقتصاد ورشکسته با زانوهای خمیده سرپا می‌ماند و از سرعت افزایش بیکاری کاسته می‌شود، اما همچنان بخش عمده مطالبات مردم در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی بر زمین می‌ماند و شکاف میان مردم و حکومت تعمیق و ادامه پیدا می‌کند. اما اگر قرار بر حل مشکلات جامعه با رای و نظر غالب مردم باشد، دولت آقای روحانی باید اولویت خود را بر حل و فصل مسائل داخلی کشور متمرکز نماید و با حل مشکلات حوزه‌های امنیتی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی که تاثیر تعیین‌کننده درحل مشکلات خارجی کشور دارد با شرایط بهتری میتواند نسبت به حل آن مشکلات اقدام نماید. با این نگاه است که معتقدیم برای حل مشکلات جاری کشور در این حوزه‌ها، در اولین گام میبایستی رویکرد امنیتی حاکم بر کشور با پذیرش رای و نظر مردم و مشارکت آنان در اداره امور کشور تغییر نماید، حقوق مردم در چارجوب قانون اساسی محترم شمرده شود. همه مردم از فرصت‌های برابر برخوردارشوند، به خواست مردمی که به پای صندوق‌های رای رفتند و متمدنانه نظرات خود را ابراز نمودند تمکین کنند، صداهایی ناساز و مخرب با صدای عمومی و مصلحت جامعه را ساکت نمایند، زندانیان سیاسی– عقیدتی بدون پیش‌شرط آزاد شوند. در این صورت می‌توان مشکلات کشور را با غرب به ویژه در پرونده هسته‌ای با پشتوانه محکم اتحاد ملی، هم سریع تر و هم مطمئن تر و با هزینه کمتر از مسیری که دولت آقای روحانی در پیش گرفته،حل نمود.
       امروز برآیند امکان تحقق مطالبات مردم کشور با یک شاخص تعریف می‌شود و آن آزادی بی‌قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی- عقیدتی و رهبران جنبش سبز است !، این مطالبه‌ای است که در پیشانی مطالبات جنبش مردم ایران قرار دارد و آقای روحانی میبایست بر اساس اختیاراتی که در قانون اساسی برای رئیس جمهوری پیش بینی شده به وظایف خود در برابر مردم عمل نموده و گزارش اقدامات خود را مخصوصا"در این امر مهم، به مردم ارائه نماید.

اصلاح طلبان عدالتخواه
هفتم آبان ماه ۱٣۹۲