• تجربه دو دهه اخیر و فعالیت جریانات زرد و ضد کارگری مانند انجمن های اسلامی، کانون شوراهای اسلامی و نظایر آن اثبات می کند، تشکل صنفی ـ سندیکایی تنها راه مطمئن و منطقی دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ آبان ۱٣۹۲ -  ٣ نوامبر ۲۰۱٣

 بحث درباره اهمیت فعالیت سندیکاهای کارگری در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی کشور با حرارت در میان فعالین کارگری میهن ما جریان دارد. چگونگی فعالیت سندیکاها، راه های مقابله با جو پلیسی محیط های کارگری، برقراری ارتباط مستقیم و بی واسطه با توده های کارگر در کارگاه ها و کارخانه های بزرگ و کوچک، نقش تشکل های زرد و غیر واقعی و از همه مهمتر چگونگی اتخاذ سیاستی صحیح از سوی سندیکاهای مستقل در برابر طرح های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خصوصاً طرح های مربوط به سه جانبه گرایی ازجمله مباحث با اهمیت و موضوعات روز در جنبش کارگری ـ سندیکایی کشور است.
دراین میان بار دیگر شاهد طرح بحثی کهنه از سوی برخی محافل معین هستیم. این بحث قدیمی که ریشه آن به نخستین سال های پس از پیروزی انقلاب باز می گردد، ایجاد نهادهایی مانند شوراهای کارگری در مقابل سازمان های سندیکایی را مطرح می سازد و خواستار سازماندهی شوراها به جای سندیکاهای کارگری است. چنین بحثی اینک پس از گذشت سالیانی دراز به اشکال گوناگون و تحت نام هایی رنگا رنگ و گاه استتار شده، مستقیم و غیر مستقیم طرح و برای آن فضا سازی می شود.
نکته پر اهمیت که ضرور است فعالین کارگری، سندیکاهای مستقل و همه دلسوزان واقعی جنبش سندیکایی موجود کارگران به آن توجه دقیق داشته باشند اینکه، طرح اینگونه مباحث انحرافی آنهم در اوضاعی است که خواست احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای کارگری به یک خواست و مطالبه اصلی زحمتکشان بدل گردیده و شماری از سندیکاهای مستقل مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمانی و چند تشکل دیگر طی دو سال اخیر با فعالیت امیدوار کننده خود در وضعیتی بسیار دشوار در راه تحقق و اجرای حقوق سندیکایی منطبق با منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوب فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و نیز مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار تلاش و مبارزه کرده و می کند. بنا براین طرح موظوعاتی که سمت اصلی مبارزه جنبش سندیکایی موجود کارگران را منحرف و آنها را به مسایل فرعی و کاذب مشغول می دارد، نمی تواند باعث نگرانی عمیق فعالین هوشیار سندیکایی نباشد. بویژه آنکه در مقطع زمانی حساس کنونی ما با طرح سه جانبه گرایی وزیر کار دولت حسن روحانی روبرو هستیم که به گفته صریح و بی ابهام ربیعی(وزیر کار) هسته اصلی آن "باغبانی و معماری" تشکل های کارگری در سمت و سوی معین است. درحقیقت آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مسئولیت علی ربیعی در پی انجام آن است، جدای از رویکرد و سیاست کلی جمهوری اسلامی در عرصه های بین المللی و اقتصادی(داخلی و خارجی) نیست و نمی تواند باشد. از این رو توجه دقیق و ارزیابی صحیح فعالین سندیکایی از مجموعه رخ دادهای کشور بویژه مسایل مرتبط با جنبش سندیکایی کارگران در این مرحله حائز اهمیت اساسی است. باید به تمامی زاویه های این رویکرد کلی دقت داشت. با چنین توضیح و تفسیری می توان علت یا علل طرح دوباره مباحثی چون "شورا در برابر سندیکا" و "سندیکاها غرق در بورکراسی هستند و باید نهادی چون شورا برپا کرد"، را دریافت و ریشه های آن را شناخت. اتفاقاً وزیر کار دولت یازدهم جمهوری اسلامی یعنی علی ربیعی خود از مدافعان سینه چاک چنین نظراتی در ابتدای انقلاب بود و نقش او در رواج شعار "سندیکا طاغوتی ست"، در سال های ۵۸ ـ ۵۹ فراموش نشده است. یک مثال در این مورد بسیار مفید است، ایلنا ۲۰ مرداد ماه امسال در گزارشی از سخنرانی ربیعی در جمع مسئولان تعدادی از تشکل های غیر مستقل و وابسته به حکومت مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار نوشت:"ربیعی همچنین با اشاره به خاطراتی از سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب گفت، اولین بار در سال ۱۳۵۹ به عضویت شورای عالی کار درآمدم و پس از آن نیز با همکاری جمعی از دوستان کانون شوراهای(اسلامی) کارگری را بوجود آوردیم". بر پایه همین طرز تفکر بود که با سرکوب سندیکاها و تشکل های کارگری در سال های ۶۰ تا ۶۲ خورشیدی و غیر قانونی اعلام کردن انجمن همبستگی و دستگیری فعالین سندیکایی، سرانجام در سایه سرکوب سندیکاها و ترقی خواهان لایحه شورای اسلامی کار که در پشت درهای بسته و با حضور افرادی مانند ربیعی تهیه و تدوین گردید و پس از حدود یکسال و نیم که توسط شورای نگهبان بررسی شد، بلاخره در بهمن ماه ‍۱۳۹۳ از تصویب مجلس مجلس شورای اسلامی گذشت. این قانون حق تشکل سندیکایی و صنفی مستقل کارگران و حق مشارکت آنان در مدیریت و نظارت بر واحدهای کار را نقض کرده و در مغایرت با تمامی سندهای معتبر سندیکایی بویژه منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار قرار دارد. مصوبه تشکیل انجمن های صنفی و حدود، وظایف و اختیارات آن که بوسیله تصویب نامه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ ابلاغ گردیده نیز پاسخگوی خواست زحمتکشان برای تشکل های سندیکایی نیست. در این زمینه می توان به حضور نمایندگان شوراهای اسلامی کار در ترکیب شورای عالی کار اشاره نمود. ایلنا ۱۱ مهر ماه در این باره از قول رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد:"حضور نمایندگان شوراها بجای نمایندگان انجمن های صنفی به صراحت قانون باز می گردد". فراموش نکنیم همین شوراهای اسلامی در شرکت واحد در تقابل با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی در اخراج ده ها کارگر مهر تایید زد و به عنوان ابزار کارفرما عمل کرد. به هر روی
در خصوص طرح چنین مباحثی انحرافی و زیان بخش ضرور است کاملاً هوشیار بود و به مسیر مورد نظر آنانی که هدفمند در جهت "باغبانی و معماری" تشکل های مستقل کارگری هستند، گرفتار نشد.
وجود سازمان سندیکایی هم در موسسات تولیدی و خدماتی لازم بوده و هم اینکه در مقیاس رشته های مختلف تولیدی ـ خدماتی سراسر کشور به سندیکاها نیاز است. اصولاً کارکرد و وظایف سندیکاها مشخص و متفاوت از نهادهای دیگر از جمله شوراهاست. حیطه وظایف هریک از این تشکل ها معین و متفاوت از دیگری است. از این رو ضمن اینکه وجود شوراهای کارگری در موسسات ضرور قلمداد می شود، هرگز هیچ تشکل دیگری نمی تواند در امر دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان جایگزین سازمان سندیکایی گردد. تجربه دو دهه اخیر و فعالیت جریانات زرد و ضد کارگری مانند انجمن های اسلامی، کانون شوراهای اسلامی و نظایر آن اثبات می کند، تشکل صنفی ـ سندیکایی تنها راه مطمئن و منطقی دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان است. هرگونه طرح بحث هایی چون "سندیکا بورکراتیک" است و باید در پی ایجاد نهاد دیگری بود، نه تنها انحرافی است، بلکه به امر وحدت صفوف کارگران لطمه وارد می سازد. تجربه تاریخی همه کشورهای سرمایه داری گواه بر آنست که نمی توان طبقه کارگر را از تشکل صنفی ـ سندیکایی باز داشت. این تشکل ـ تشکل سندیکایی ـ که نیاز به آن از وضع میلیون ها کارگر در جامعه طبقاتی ناشی می شود، واقعیتی انکار ناپذیر محسوب می شود.
در شرایط امروز حاکم بر میهن ما مبارزه برای حقوق سندیکایی و تامین منافع کارگران بویژه به علت اجرای برنامه هایی چون خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی یک اولویت قلمداد می گردد. از این رو سمت مبارزه احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای واقعی کارگری است!
منبع: اتحاد کارگر