• قانون اساسی ایران بدون توجه به همه پیامدهای اجرایی، همراه با تبعیض، نابرابری و خشونت آمیز تاکید بر اجرای همه مقررات شرعی دارد. همه قوانین عادی نیز بر این مبنا بر اساس برداشت شرعی تدوین شده اند. در نتیجه این تاکید، ساختار اجرایی بدست داده و شرایطی فراهم کرده که در موارد زیادی حاوی فرهنگ خشونت علیه زنان شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ آبان ۱٣۹۲ -  ٣ نوامبر ۲۰۱٣

مقدمهخشونت علیه زنان بخصوص در خانه ها یکی ازفراگیرترین، بحث بر انگیزترین و آسیب زا ترین مشکلات بشری است. این موضوعات که در اصطلاح به پدیده خشونت مبنی بر جنسیت و به عنوان خشونت خانگی شناخته می شوند، ازموارد جدی نقض حقوق بشر و بستر تبعیض در دنیا محسوب می گردد. همین موارد سبب اهمیت مطالعات بیشتر و پیشگیری از آن را فراهم نموده است. از دیدگاه مطالعات حقوقی اهمیت شناسایی و نفی اشکال مختلف خشونت های خانگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت بر این است که استمرار آنها سبب تبعیض و نابرابری انسانی بین زن و مرد را ایجاد می کنند، و سبب آسیب به جایگاه انسانی قربانی و نقض کرامت انسانی او را فراهم می نماید. همچنین در اثر این خشونت همواره سلامت جسمی و روانی قربانی در معرض خطر جدی قرارمی گیرد .
خشونت اختصاص به گروه معینی در اجتماع و یا جامعه ای معین ندارد،همه گروه های انسانی، جوامع و کشورها مختلف با این موضوع روبرو هستند، شناسایی و تلاش برای نفی انواع خشونت در ساختارهای جامعه از جمله ساختار حقوقی، میزان ماندگاری و نهادینه شدن خشونت درهر اجتماع را آشکار می سازد، از این طریق امکان نفی خشونت هموار خواهد شد، بی شک حقوق میتواند مهمترین نقش را در این عرصه ایفاء می نماید.
خشونت خانگی یکی از مهمترین انواع خشونت است که در اشکال مختلفی مانند: فیزیکی، جنسی، روانی، اقتصادی متبلور شده است. مطالعه حقوقی ساختار خشونت خانگی و خشونت بر مبنای جنسیت موضوع این نوشته و سلسله نوشتارهای آتی خواهد بود.
تعریف خشونت
خشونت در لغت به معنی درشتی، غضب، تندی کردن، ضد نرمی و آرامش است. در اصطلاح به هر نوع رفتار تند یا خشن گفته می شود، که به منظور ایجاد درد و رنج و آسیب رساندن به قربانی علیه او صورت می گیرد. این رفتار ممکن است فیزیکی و یا غیر فیزیکی با نتیجه و برآیند ظاهری و آشکار و یا برآیند و نتیجه پنهان باشد. پرخاشگری های جزیی، لحظه ای و غیر ارادی که استمرار ندارند و با هدف تخریب جسمی، یا روانی صورت نمی گیرند در این تعریف جایی ندارند. آنچه خشونت را از پرخاشگری جزیی و عصبانیت های مختصر جدا می کند، تعلیم یافتگی، تاثیر اراده در آن و هدفمند بودن برای آسیب یا محدود کردن و تسلط بر قربانی است.
خشونت خانگی و خشونت مبتنی بر جنسیت تعریف جدایی از آنچه در بالا بیان شد ندارند، تنها تفاوت در آن است که خشونت به دلیل جنسیت با اتکاء بر جنس اعمال گردد و بواسطه حضور مستمر قربانی در خانه به انحاء مختلف رواج دارد. در این تعریف هر عمل خشونت آمیز فیزیکی یا روانی که به تدریج و یا آنی و به قصد آسیب به قربانی باشد و برای او درد و رنج ایجاد کند مصداق خشونت محسوب می شود. این خشونت می تواند به شکل تهدید، محرومیت اجباری با ظاهری اختیاری و …صورت پذیرد.
کمیته ملی رفع خشونت علیه زنان استرالیا در سال ۱۹۹۱ خشونت را اینگونه تعریف می کند: ” رفتاری که بوسیله مردان برای کنترل قربانی شان اعمال می گردد، وآسیب های روانی، جسمانی، جنسی، انزوای اجتماعی و یا محرومیت اقتصادی را درپی دارد، به گونه ای که زن در ترس و وحشت زندگی می کند.”
ساختار خشونت در حقوق ایران
برخورد ساختاری با خشونت یکی از هدف های مهم فلاسفه خشونت پرهیز است، دکتر رامین جهان بگلو بعنوان یکی از چهره های علمی – فلسفی این حوزه معتقد است، خشونت در جامعه ای نظیر ایران به تدریج در طول تاریخ به فرهنگ تبدیل شده است. وی جامعه ایران را خشن نمی داند، بلکه چگونگی روبرو شدن با خشونت در تاریخ معاصر ایران را با اهمیت می شناسد. اوبیرون کردن فرهنگ خشونت از عرصه عمومی در ایران را موضوعی اساسی بیان می کند، به عقیده وی لازم است تا فرهنگ خشونت پرهیزی را در میان مردم ایران ترغیب و ترویج کنیم و مشروعیت ارزش های قهرآمیز فرهنگ خشونت را در میان شهروندان از میان برداریم.
نگارنده بعنوان کسی که سال ها در دادگاه های مختلف انواع خشونت های خانگی و قربانیان و جانیان این روی دادهای تلخ را دیده ام و با پرونده های آنها درگیر بوده ام و ازتحقیر، خشونت های کلامی، قاچاق زنان تا قتل زنان، ازدواج های اجباری، سقط جنین اجباری، حامگی اجباری وفحشای اجباری را در پرونده های دادگستری ایران تجربه کرده ام، باید بگویم که در جامعه ایران انواع مختلف این خشونت ها وجود دارند.
خشونت بر مبنای جنسیت با دامنه ای وسیع در عرصه فرهنگی، اجتماعی، حقوقی ایران اعمال می شود این شکل از خشونت می تواند بر باز تولید خشونت روی نسل های آینده تاثیر ساختاری بگذارد و بستر تبعیض در جامعه بر اساس جنسیت را فراهم کند .
یکی از عرصه هایی که نقش مهمی در زدون و در عین حال افزایش خشونت در جامعه دارد، ساختار و نظام حقوقی حاکم بر جامعه است. در ساختار حقوقی اگر برخورد مناسب با خشونت بعمل نیاید به بازآفرینی آن کمک خواهد کرد. قربانی و بزهکار در فرایند رسیدگی قضایی نیازمند هستند تا دیده شوند، به همه ابعاد خشونت نسبت به آنها توجه حقوقی شود، از بزهکار یک جنایتکار خشونت پیشه ساخته نشده، محیطی امن برای زندگی سالم و محیطی نا امن برای خشونت پیشه گان در فرایند ریشه کنی خشونت ایجاد گردد.
سهم سیاست های اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در قالب های پیشگیری اجتماعی از وقوع خشونت بسیار مهم هستند. یکی از دیدگاه های مهم نزد علماء جرم شناسی این است که انسان مجرم ذاتا” کنش مجرمانه و خشونت بار ندارد، بلکه در بستر محیط و جامعه، در جریان جامعه پذیر و اجتماعی شدن تغییر می کند، این جرم شناسان رفتارانسان را محصول تعامل خصوصیات ذاتی و اجتماعی فرد می دانند، بنابراین بزهکار کسی است که در دوران رشد جسمانی و روانی خود در بستر خانواده، اجتماع، مدرسه، اشتغال، اوقات فراغت و … قربانی یک سلسه بی توجهی ها ، کمبودها و محرومیت های مادی، معنوی و عاطفی شده است،کافی است با مبارزه علیه چنین عللی و رفع آنها، از ارتکاب جرم به عنوان معلول پیشگیری کرد. بنابراین ساختارهای فرهنگی- سیاسی- اجتماعی- حقوقی در تولید انواع خشونت و نفی آنها از جامعه، نقش بسیار مهمی دارند.
همه آنچه بعنوان خشونت شناخته شده به رفتاری اطلاق می شود که علیه منافع فردی و اجتماعی به اشکال گوناگون صورت می گیرد، و بسیاری از آنها جرم محسوب می شوند، و در نظام حقوقی ایران عمدتا” آن دسته از خشونت هایی که آسیب ظاهری ایجاد می کنند، تعریف شده و در مواردی نیز اجازه اعمال خشونت به برخی افراد می دهد، مانند” قتل در فراش یا ” خشونت والدین به قصد تادیب نسبت به کودکان ، این موارد و نمونه های دیگر نظیر اینها در ساختار حقوقی در تولید خشونت سهم مهمی دارند.
ضرورت توجه حقوقی به مسئله خشونت
همه ابعاد خشونت و بطور مشخص خشونت علیه زنان دارای ماهیت چند بعدی هستند و باید از زوایای گوناگون بررسی شوند. با توجه به اینکه تقریبا” نیمی از جمعیت انسانی را زنان تشکیل می دهند، خشونت های مبتنی بر جنسیت آنها را در شرایط نابرابر قرار داده و جسم، روح و روان آنها را تحت تاثیر قرار می دهد، ودر مواردی نابود می کند و آنها را در شرایط نابرابر جسمی در مقابل هم نوعان خود قرار می دهد. تداوم و استمرار این شرایط به تولید و باز تولید خشونت منجر گشته و مانع جدی رشد و شکوفایی فرد قربانی بشمار می رود. تلاش برای نفی هرنوع تبعیض، نابرابری و خشونت بدون توجه جدی حقوقی امکان پذیر نیست. در ابعاد مختلف حقوقی، دولت، قانون گذاران، پلیس، قضات، وکلای دادگستری، سازمان زندان ها، مدیران جامعه، انجمن های غیر دولتی و سازمان های بین المللی باید نسبت به این پدیده حساس باشند. تلاش های بسیار زیادی برای نفی کامل اشکال مختلف خشونت لازم است. همراهی، هماهنگی بین المللی در برخی موارد مانند رهنمودهای لازم در نفی خشونت خانگی، توسعه برنامه آموزشی، توصیه به قانونگذاری های ضروری و بخصوص در همه اشکال تبعیض، برای مبارزه جدی با پدیده خشونت همراه با ایجاد خواست و مطالبه مدنی خشونت پرهیز در داخل در جهت فروکاستن از درد و رنج قربانبان و جستجوی عدالت برای آنها ضروری بنظر می رسد.
اگرچه ایران در حمایت از زنان در زمینه بهداشت و سلامت جسمی زنان و مسئله بارداری و مرگ و میر مادران در اثر زایمان موفق به ظاهر موفق بوده است، اما در رفتار مبتنی بر رفع همه اشکال تبعیض نسبت به زنان در ساختار حقوقی خود حمایت لازم صورت نمی دهد، و در پاره ای موارد قوانین و شرایط موجود در جامعه به افزایش خشونت دامن می زنند. برای نشان دادن اینکه در جامعه ایران چگونه با این پدیده برخورد می شود، و مسیر قانونگذاری و حمایت های شایسته حقوقی به چه شیوه ای اعمال می گردد، لازم است برخی از مقررات قانونی و از جمله قانون اساسی، قانون مدنی، مقررات کیفری، ضوابط موجود در ساختار حقوق اجتماعی و قانون حمایت خانواده ایران که اخیرا تصویب شده و از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۲ برابر با ۳۰ اپریل ۲۰۱۳ لازم الاجرا گردیده است، مورد بررسی قرار گیرد.
قانون اساسی و برخی قوانین عادی در جمهوری اسلامی ایران نه تنها در نفی خشونت سهم مهمی ندارند، بلکه سبب ایجاد فرهنگ خشونت شده اند.
منابع حقوقی و مسئله خشونت
از آنجا که تمام قوانین عادی در کشورها از منابع قانونگذاری مثل قانون اساسی تبعیت می نمایند، و در ایران نیز این اصل در قانون اساسی تاکید شده است، ضرورت دارد تا به منابع قوانین توجه نماییم.
اگر به قانون اساسی ایران نگاه شود، ساختاری بوسیله این قانون ارائه می گردد که همه قوانین ایران را بر مبنای مقررات اسلامی – شیعی می داند، این موضوع دراصل چهارم آن به روشنی آمده است، سایر اصول قانون اساسی نیز اداره جامعه را بر مبنای موازین اسلامی می دانند، حتی در جایی که در اصول ۱۹و ۲۰ به برابری انسان ها در مقابل قانون می پردازد، و زنان و مردان را یکسان در حمایت قانون فرض می نماید، در انتها همه موارد را مشروط به رعایت موازین اسلامی دانسته است.
جزم اندیشی اسلامی، عدم توجه به پیشرفت های بشری در قوانین سنتی اسلامی و تنیده گی موضوع در فرهنگ، اجتماع و سیاست راه را برای نفی اشکال خشونت سخت ناهموار ساخته است.
بطور کلی در هیچ جایی از قانون اساسی نمی توان موضوع زنان و یا آزادی و برابری را یافت که با شرط رعایت مقررات اسلامی نباشد. این موضوع بخصوص در باره مسائلی که مقررات اسلامی در باره آنها احکام و آیین مشخص دارد، بیشتر از سایر موارد نمایان است. بطور مثال اسلام قانونی برای بیمه ندارد، اما برای ازدواج و طلاق و روابط زناشویی مقررات خاص خود دارد. بنابراین درباره زنان و موضوعات ناشی از جنسیت نیزمانند سایر مذاهب و ادیان قوانین خاص خود را دارد، به نحوی که گاهی خشونت جنبه الهیاتی پیدا می کند.
قانون اساسی ایران بدون توجه به همه پیامدهای اجرایی، همراه با تبعیض، نابرابری و خشونت آمیز تاکید بر اجرای همه مقررات شرعی دارد. همه قوانین عادی نیز بر این مبنا بر اساس برداشت شرعی تدوین شده اند. در نتیجه این تاکید، ساختار اجرایی بدست داده و شرایطی فراهم کرده که در موارد زیادی حاوی فرهنگ خشونت علیه زنان شده است.
بنابراین عمده منابع فعلی حقوق ایران شریعت اسلام و قانون اساسی می باشد، که این دو نیز به برداشت ایدئولوژیک منجر شده است.
نظام اجتماع ایران در حال نوین شدن است و با شرایط موجود توفیقی در نفی اشکال مختلف خشونت از عرصه های مختلف حاصل نخواهد کرد. چنانچه علیرغم وجود مجازات شدید برای جرایم “اسید پاشی” یا”زنای با محارم”و “تجاوز به عنف” شاهد کاهش و ریشه کنی این جرایم نیستیم. به دلیل اینکه این جرایم محصول خشونت های ریز و درشتی است که در عرصه جامعه به دلیل عدم جامعیت قوانین و نداشتن راهبرد مناسب برای نفی اشکال خشونت بوجود می آیند، و زمانی آشکار می گردند که با خود آسیبی سنگین مثل اسید پاشی، تجاوز به محارم، کودک آزاری های شدید روی می دهد.
منابع موجود قانونگذاری در ایران به علل ایجاد کننده خشونت توجه ندارند و صرفا به سرکوب و نابودی بخشی ناچیز از چرخه تولید خشونت می نگرند، از این رو ساختار نامناسبی برای مبارزه با اشکال خشونت شکل گرفته است.
قوانین موضوعه در ایران حمایت موثری از قربانی خشونت انجام نمی دهند، در برخی موارد بصورت سنتی به سرکوب می پردازد. مثلا در قانون حمایت خانواده جدید در حالیکه انتظار می رفت حاوی خشونت کمتر و حمایت بیشتر باشد، در ماده ۵۰ موضوع ازدواج زیر سن بلوغ را مطلقا ممنوع نمی کند وبا شرایطی که در تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است؛ برای دختران خرد سال مجاز می شمارد، این قانون بدون تردید به گسترش خشونت کمک خواهد کرد.
در پایان باید اشاره کنم که خشونت در یک فرایند طولانی و بنیادی ایجاد می گردد و با همان فرایند دقیق و همه جانبه حقوقی و اجتماعی و فرهنگی می توان به مقابله و ریشه کنی آن پرداخت.
این مقاله صرفا در حد طرح بحث نسبت به موضوع خشونت خانگی است، در سلسله مقالات بعدی ابعاد حقوقی خشونت خانگی و چگونگی مقابله ساختاری با انواع آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد.
به امید رهایی همه انسانها از انواع خشونت.
منبع: خانه امن