اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ آبان ۱٣۹۲ -  ۱۱ نوامبر ۲۰۱٣

اعدام های گسترده این روزها، تعطیلی روزنامه بهار،عدم نرمش در ازادسازی زندانیان سیاسی، برخورد تحقیر آمیز با خانواده موسوی و تنی چند از زندانیان سیاسی دیگر، فشارها و جنجال افرینی های ائمه جمعه و راه یافتگان مجلس برای تضعیف و تحت فشار قرار دادن دولت و پیشگیری از رفع فضای امنیتی در دانشگاه ها و... جملگی حلقه های زنجیریست که اقتدارگرایان، پس از خروج از شوک انتخابات، برای کودتای خزنده و به بن بست رساندن مشی مداراگرایانه دولت روحانی تدارک دیده اند.
عملکرد قوه قضائیه به مثابه یک حزب سیاسی تازگی ندارد. قوه قضائیه در واقع سیاسی ترین رکن نظام است که همواره به عنوان یک ابزار سیاسی برای شکستن مقاومت در برابر امیال و پیشبرد منافع بخشی از سراپرده قدرت در ایران به کار گرفته میشود. پیشینه کارکردهای این گونه این قوه به زمانی باز می گردد که با جایگزینی روحانیون به جای حقوق دانان و احکام شریعت به جای قوانین عرفی و مدنی نام این قوه از دادگستری به قضائیه تغییر یافت. صدور احکام تعزیر به درخواست بازجویان برای وجهه قانونی بخشیدن به شکنجه را شاید بتوان نقطه عطف این دگردیسی تلقی نمود. سمت گیری دستگاه قضا به نفع یک جریان سیاسی داخل حکومت پس از دوم خرداد برای فلج کردن جنبش اصلاحات از طریق توقیف فله ای مطبوعات، قدرت نمایی اشکار در برابر دولت منتخب ملت از طریق به محاکمه کشاندن و حبس و زنجیر شهردار مقتدر پایتخت و عبدالله نوری، حمایت بدون پرده پوشی از هجوم چماق به دستان به خوابگاه دانشجویان و چشم پوشی بر ترور حجاریان و اقداماتی از این دست را میتوان بارزترین نشانه های تبدیل قوه قضائیه به بازوی اجرایی یک جریان سیاسی درون حاکمیت دانست که موضع گیری ها و عملکرد های سیاسی از این دست تاکنون نیز همواره ادامه داشته است. هر چند هر از گاه پس ازهر تهاجم برای ایجاد موازنه جدیدی از قوا به نفع اقتدارطلبان، به منظور کاهش هزینه های حاکمیت، قوه قضا مدتی به صف دوم برخورد و اعمال قدرت کانون سخت قدرت در برابر رقبا عقب نشینی می کند که عملکرد این قوه در دوران احمدی نژاد و واگذاری صف اول سرکوب و به تعطیلی کشاندن مطبوعات و فعالیتهای هنری به ارگان های وزارت ارشاد و واگذاری مقابله با تمردهای احمدی نژاد به مجلس از آن جمله اند.
پس از انتخابات اخیر و نتایج خارج از انتظار آن برای مهندسان انتخابات این قوه مققنه بود که در آغاز به تقابل و اعمال فشار برای کشاندن روحانی به تسلیم محض در برابر قدرت مسلط بر ارکان نظام دست زد. سوابق امنیتی روحانی و همسویی وی با بخش های میانه روی محافظه کاران در گذشته این امید را برای اقتدارطلبان ایجاد کرده بود که با تمرکز فشار مجلس روی وی خواهند توانست وی را به سوی خود جلب و یا حداقل به مقامی خنثی در توازن نیروهای درونی حاکمیت بدل کنند.
با مقاومت نسبی روحانی در حفظ ساختار میانه روی کابینه و بخصوص پی گیر بودن همراهان وی در برملا سازی فساد عمیق ٨ سال گذشته و پی گیری تلاش برای عادی سازی مناسبات بین المللی کشور که منافع مادی و سیطره محافل امنیتی و نظامی را بر حیات اقتصادی کشور محدودتر می سازد، از یک سو و نگرانی از انتخابات آتی مجلس که در صورت حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای میتواند نقطه پایانی بر سلطه یکجانبه سرداران بازنشسته و کادرهای امنیتی بر پارلمان و به نوعی تکرار تجربه مجلس ششم باشد ازسوی دیگر، اقتدارطلبان را به طراحی نوعی کودتای خزنده برای جداسازی روحانی از پشتوانه اجتماعی و سپس خنثی سازی تحرکات وی کشاند.
گسترش ناگهانی اعدام ها در کشور را در واقع می توان در این قالب تحلیل کرد. این اعدام ها از یک سو محافل حقوق بشری داخل و خارج کشور را به مقابله با روحانی و فشار بر وی به منظور پاسخگویی می کشاند و از سوی دیگر در کنار اقدامات هراس افکنانه دیگری از این دست چون تشدید سرکوب های قومی و فشار بر فعالان رسانه ای و سیاسی و افشاگری هایی از سوابق دیدگاهها و عملکرد های راست روانه روحانی در گذشته های دور و نزدیک تکمیل می گردد که انتشار سندی از حمایت روحانی از اعدام در ملائ عام در سال ۱٣۵۹ توسط سایت اولترا راست رجانیوز از این قماش است.
از این روست که باریدن سیل انتقادات بر سر روحانی به علت عملکرد قوه قضائیه به جای تحت فشار گرفتن مستقیم آن قوه ، که نه تنها خارج از حوزه عمل و اختیارات روحانی، که در برابر او صف آرایی کرده است، تنها همراهی با کودتای خزنده ایست که توسعه اجتماعی و مدنی ایران را نشانه رفته و در سودای بازگرداندن آب بر جوی گذشته با کمترین هزینه است.
در مقابل اعدام ها باید به گسترده ترین شکل ممکن اعتراض کرد، تلقی کردن زندانیان بی پناه به عنوان گروگان هایی که در هر هنگامه ای میتوان به مسلخشان کشید را می بایست افشا کرد. اما نه به عنوان عملکرد دولت میانه رو و تغییر طلب روحانی که هیچ نفوذی درآن حوزه ندارد، که به عنوان عملکرد یک حزب و جریان سیاسی که در پشت قوه قضائیه سنگر گرفته است و آرمان های صلح جویانه و مدارا طلبانه ملتی صلح دوست و تحول طلب را نشانه رفته است.
دولت روحانی نیز می تواند و باید با اولویت دادن به توسعه سیاسی و کاستن از فضای امنیتی حاکم بر جامعه، با بهره گیری از فشار اجتماعی، هر چه بیشتر مرکزیت نظام را با پی آمدهای خطرناک این گونه هراس افکنی ها و بی اعتبار سازی نظام و نهادهای قضایی و حتی ایدئولوژی نظام در عرصه بین المللی و به مخاطره افکندن تمامیت ارضی و منافع ملی متوجه نموده و از هر ابزار ممکن برای کاستن از فاصله خود با مردم و تمرکز فشار بر کانون های قدرت پنهان بهره گیری نماید.
آقای روحانی باید از تجربه حاصل از تعامل یکجانبه با مجلس بر کشیده شورای نگهبان در صد روز گذشته آموخته باشد که اقتدار طلبان هر عقب نشینی وی را با مطالبات بیشتر برای فلج کردن وی از انجام هر اقدام اصلاحی تلافی خواهند کرد و به کمتر از بلوکه کردن مطلق تمامی عرصه های قدرت و ثروت ملی راضی نخواهند شد و تداوم این مماشات ها نتیجه ای جز جداسازی وی از عقبه مردمی و بی پشتوانگی در برابر اعمال فشار هزارتوی قدرت پنهان انحصارطلب در بر نخواهد داشت.
تلاش برای کاستن ازهزینه های تحرکات اجتماعی ،تسهیل شکل گیری انجمن ها و اتحادیه های صنفی و دانشجویی و انجمن های مردم نهاد، ارتباط مستقیم با مردم و بیان بی پرده مشکلات دولت با مردم، خود به خود فشار اجتماعی مورد نیاز برای تسهیل چانه زنی با سراپرده قدرت را تامین خواهد کرد. طبیعی است که لازمه و پیش نیاز چنین رویکردی در درجه نخست اعتماد عملی به مردم و برآیند خرد جمعی و نیروی آنهاست.