• دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان از درون یک ساخت آنارشیک و چندوجهی متولد شده و ایفای نقش می کند. به همین دلیل افعال و عملکردی که از خود بروز می دهد در مقاطع مختلف تبلوری از همین عدم تجانس و ذات پارادوکسیکال است که تصویری زشت و زیبا را نمایندگی می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ آبان ۱٣۹۲ -  ۱۱ نوامبر ۲۰۱٣

تحولات ترکیه از یک ذات پارادوکسیکال و چندوجهی برخوردار است که بعضا با تمرکز بر یکی از ابعاد آن موجب نتیجه گیری های متفاوت، متناقض و تک بعدی خواهد شد. بدون در نظر گرفتن تاریخ تحولات معاصر این کشور حداقل در روند فروپاشی امپراتوری عثمانی و آغاز دوران تجددطلبی حاکمیت "کمال آتاتورک" در کنار ورود یک بازیگر جدید در هیبت الگوی اسلامگرایی – ناسیونالیسم ترک، هرگز نمی توان درک درستی از تحولات جدید این کشور داشت. دوران زمامداری آتاتورک مصادف بود با نهضت مشروطیت در ایران که هر دو در ابتدا از یک الکوی خاص پیروی می کردند. این در حالی بود که در ایران با ظهور دیکتاتوری رضا شاه مشروطه ایرانی سیر قهقرایی پیمود اما در ترکیه زمامداران جدید با شروع تغییرات نسبی و زیربنایی اساس جامعه یی سکولار و نیمه دمکراتیک را پی ریختند که تا به امروز هر چند با فراز و نشیب های متفاوت، نتایج آن در ساختار سیاسی – اجتماعی این کشور وجه نسبتنا غالب بوده است.
ترکیه نوین هر چند که به تناوب درگیر کودتاهای نظامی و هژمونی نظامیان در حوزه سیاست بوده است اما ساخت نیمه دمکراتیک، سکولار و نهادینه شدن احزاب بر طبق قانون اساسی کشور در موقعیت زیگزاکی خود حیات و بقای خویش را هم چنان استمرار بخشیده است. در دو دهه گذشته با اصلاحاتی که در دوران "تورگوت اوزال" انجام گرفت راه برای بازیگران حاشیه برای نقش آفرینی در هرم قدرت سیاسی باز گردید و حاکمیت اسلامگرایان حزب "عدالت و توسعه" به رهبری "رجب طیب اردوغان" حاصل این تغییرات درون ساختی می باشد. اسلامگرایان در شرایطی به قدرت رسیدند که جامعه ترکیه از دخالت همیشگی ارتش و تصلب هژمونیک احزاب سنتی "کمالیست" در ساخت سیاسی کشور به تنگ آمده و به هر بهانه یی مستعد تغییر و اصلاح در وضع موجود برای در هم شکستن کاست نظامیان و سیاستمداران فاسد بود.
در ترکیه هم چنین به واسطه انباشت مطالبات قومی – مذهبی که به واسطه هژمونی ناسیونالیسم ترک در دوران آتاتورک تا به امروز ادامه داشته است، موضوع قومیت ها به خصوص اقلیت بزرگ کرد و علوی ها به یک مساله لاینحل تبدیل شده که انجام اصلاحات درون ساختی در شرایط کنونی را اجتناب ناپذیر کرده است. از آنجا که سکولارهای سنتی در این کشور رابطه تنگاتگی با این ناسیونالیسم کور دارند در طول سال های اخیر احزاب کردی و توده های قومی برای خروج از تبعیض موجود لاجرم در بعضی مواقع همسویی با اسلامگرایان را برای توازن قدرت در "متن" و "حاشیه" ترجیح داده اند. این انتخاب بین بد و بدتر راه را برای حزب عدالت و توسعه جهت کسب رای مستقیم و ائتلاف نانوشته با احزاب کردی را در نبرد با رقیب کمالیست باز کرده و موجب یک پارادوکس و آنارشی در مسیر تحولات کنونی شده است.
دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان از درون این ساخت آنارشیک و چندوجهی متولد شده و ایفای نقش می کند. به همین دلیل افعال و عملکردی که از خود بروز می دهد در مقاطع مختلف تبلوری از همین عدم تجانس و ذات پارادوکسیکال است که تصویری زشت و زیبا را نمایندگی می کند. برای درک درست مسیر حرکتی دولت اردوغان در سیر تحولات کنونی ترکیه می بایست به تمام این ابعاد در یک رابطه ارگانیک و دیالکتیکی توجه کرد و در این چارچوب با تفکیک اصولی "استراتژی" در مقابل "تاکیتک" به کار گرفته از سوی اسلامگرایان حاکم، ماهیت تحولات را در خصوص مطالبات دمکراتیک و عدالت اجتماعی مورد قضاوت قرار داد. آنچه از رویکرد حزب عدالت و توسعه در مسیر تحولات ترکیه هم اکنون صورت بندی واقعی دارد در پیش گرفت استراتژی "یک گام به پیش، دو گام به پس" است که در برایند کلی و نتیجه حاصله چندان مثبت و مترقی به نظر نمی رسد. به خصوص از زمانی که اردوغان بسته پیشنهادی خود برای انجام اصلاحات در قانون اساسی را ارائه کرد دیگر هیچ شکی باقی نماند که اسلامگرایان حاکم با تزریق قطره چکانی چند اصلاح روبنایی در مورد حقوق اقلیت ها به سمت تغییرات اساسی ، زیربنایی و واپسگرایانه در ارکان دمکراتیک و مدنی جامعه خیز برداشته اند که تلقی رویکرد ارتجاعی نسبت به آن دور از واقعیت نخواهد بود.
به تازگی دولت اردوغان طرح تفکیک جنسیتی در خوابگاه های دانشجویی حتی در بخش خصوصی را به مرحله اجرا در آورده است که به خوبی نشاندهنده این سیر قهقرایی در ساخت سیاسی – اجتماعی ترکیه است. به گفته ی نخست وزیر اسلامگرای ترکیه هم اکنون تفکیک جنسیتی در ۷۵ درصد از خوابگاه های دولتی انجام شده است و به زودی این سیاست در خوابگاه های خصوصی نیز اجرا خواهد شد. ظاهرا بهانه اردوغان این بار نارضایتی والدین دانشجویان از وضعیت خوابگاه های مختلط بوده است در حالی که تاکنون هیچ اعتراض ملموسی از سوی مردم ترکیه در این خصوص انجام نشده است. این تغییرات دقیقا در راستای دخالت دولت در امور شخصی و زندگی خصوصی شهروندان ترک و به خصوص بخش دانشجویی که از عمده ترین گروه های معترض نسبت به سیاست های اردوغان بوده است، انجام می گیرد که شائبه تنبیه و دهن کجی به مطالبات پایه این قشر را تقویت می کند. اصلاحات مدنظر اردوغان در آنجا که به حقوق قومیت ها و حق شهروندی دمکراتیک مربوط بوده است تاکنون تنها بر روی کاغذ بوده است چنانچه طرح صلح با کردها تاکنون هیچ پیشرفتی نداشته و به تازگی نیز با دیوار سازی در مرز با سوریه به بهانه مقابله با هجوم پناهندگان سوری به ترکیه در شهر کردنشین "نصیبین" موجب گردید تا ساکنان این شهر این اقدام را سیاست قطع ارتباط کردهای دو سوی مرز تلقی کرده و سخت نسبت به آن اعتراض کنند. این در شرایطی است که تغییرات از سکولاریسم به اسلامگرایی هم چون تفکیک جنسیتی، به رسمیت شناختن استفاده از روسری در مراکز آموزشی و ادارت، گسترش قارچ گونه ساخت مساجد و تعیین حریم صدمتری ممنوعیت هرگونه مشروب فروشی در این حریم و حتی منع فروش مشروبات الکلی از ساعت ۲۲ شب تا ۶ صبح از همان ابتدای مطرح شدن در موقعیت اجرایی قرار داشته اند.
تغییراتی که اردوغان در طی سال ها و ماه های اخیر در قوانین ترکیه انجام داده و قصد انجام آن را دارد با زدودن پیراهه های تبلیغاتی و پروپاگاندای سیاسی آن از یک الگوی خاص پیروی می کند که در حاصل نهایی اسلامیزه کردن ساخت سیاسی – اجتماعی کشور را هدف قرار داده است. در بعد سیاست خارجی هم که بازتابی از سیاست داخلی است نخست وزیر با الگوبرداری از دوران امپراتوری عثمانی مروج انحراف روندهای دمکراتیک در خیزش های عربی به سوی الگوی اسلامگرایی محافظه کار سنی به همراه دخالت های جنونانه در امور داخلی کشورهای همسایه بوده است. سیاست و دخالت آنکارا در امور داخلی سوریه که حتی موجب ترانزیت و عقبه لجستیک گروه های جهادی مرتبط با القاعده که با دولت "بشار اسد" می جنگند، شده است در همین راستای ترویج اسلامگرایی محافظه کار سنی حتی به بهای کشتار مردم و جنگ های فرقه یی است که قبلا نیز توسط اردوغان در لیبی، تونس و مصر دنبال شده است. به همین دلیل سیاست اردوغان در بعد داخلی و خارجی منتج از یک الگوی خاص در حوزه استراتژی است که با تقویت اسلامگرایی محافظه کار هم اینکه جامعه ترکیه را هدف قرار داده است و هم اینکه منطقه را دستخوش یک اخلال ژئوپلتیک در چارچوب منازعات فرقه یی کرده است. با چیدن قطعات این پازل در کنار هم تصویری که از سیاست دولت کنونی ترکیه به دست می آید هیچ سنخیتی با روند دمکراتیک نداشته و در فرم نهایی یک واپسگرایی سیستماتیک خواهد بود.