• کارشناسان بازار کار می گویند ۲۵ درصد کارگران در ایران حداقل بگیر هستند و این به آن معنا است که حدود ۳ میلیون کارگر در ایران حقوقی به میزان حداقل دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی دریافت می کنند که اغلب امکان تامین هزینه های خود با این ارقام را ندارند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۴ آبان ۱٣۹۲ -  ۱۵ نوامبر ۲۰۱٣

 اخبار روز- چالش کارگران با کارفرما و دولت برسر تعیین میزان حداقل دستمزد در سال ۹٣ به کجا خواهد کشید. سرانجام این چالش مهمترین دغدغه و نگرانی میلیون ها کارگر و خانواده آنان است. کارگران امید ندارند که در این چالش که از چند هفته پیش آغاز شده است، دولت جانب آنان را بگیرد و یا حداقل ماده ۴۱ قانون کار را که ناظر بر ضوابط تعیین میزان حداقل دستمزدها می باشد، مبنای عمل خود قرار دهد.
هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری از سوی تشکلهای کارگری مطرح می‌شود و بر همین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل میزان دستمزد سال آینده آغاز و تا اسفند ماه برای دستیابی به نتیجه نهایی دنبال می‌شود، امسال نیز برخی از تشکل‌های کارگری، کارگروههای تعیین مزد خود را تشکیل داده و کار بررسی ابعاد تعیین مزد را آغاز کرده‌اند. طبق قوانین موجود، نهاد مسئول تعیین حداقل دستمزدها شورای عالی کار است که از نمایندگانی از وزارت کار، کارفرمایان و کارگران تشکیل شده و زیر مجموعه وزارت کار به حساب می‌آید.دراین شورا کارگری که نماینده نهادهای مستقل کارگران باشد، حضور ندارد.
ملاک و معیار اصلی تعیین مزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار می باشد که در آن دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به عنوان شاخص‌های اصلی تعیین مزد شناخته‌ شده است.
به موجب ماده ۴۱ قانون کار،‌ شورای عالی کار موظف است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار اساسی تعیین کند؛ این دو معیار شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
بر اساس ماده ۴۲ قانون کار نیز، حداقل مزد موضوع ماده ۴۱، باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود و پرداختهای غیرنقدی که در قراردادها‌ پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می‌شود. در این میان آنچه از نگاه کارگران اهمیت دارد تعیین دستمزدی عادلانه و منطبق با هزینه ها و نرخ واقعی تورم است به نحوی که معاش کارگران و امکان بهره‌مندی از امکانات خدماتی و رفاهی را برای آنان و خانوارهای کارگری فراهم کند.
رفتارخلاف قانون دولت علیه کارگران
فعالان کارگری در مورد دستیابی به حداقل دستمزد مناسب و عادلانه خوشبین نیستند و با اشاره به تجربه عمل حکومت در مورد تعیین حداقل دستمزدها در سال های گذشته می گویند: در دوره‌های قبل وزارت کار به جای آنکه جانب قانون را بگیرد و از ماده ۴۱ قانون کار تبعیت کند مصلحت اندیشی را در پیش گرفت و بدون توجه به میزان واقعی تورم موجود در جامعه و فشار هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری، رقم دستمزد سالیانه را تعیین کرد و در عمل حکومت و مجریان آن به قانون مصوب خود نیز پایبندی نشان نمی دهند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به ارقام رسمی می گوید دولت خلاف قانون و ماده ۴۱ قانون کار عمل کرده و به سود کارفرما تصمیم گرفته است. وی با رد مصوبه شورای عالی کار و تاکید بر عدم انطباق آن با سرعت رشد تورم و هزینه های سرسام آورزندگی، از دولت می خواهد فاصله حداقل دستمزد کارگران را به خط فقر و نرخ تورم نزدیکتر کند. وی به خبرگزاری ایسنا گفت: مصوبه افزایش ۲۵‌درصدی دستمزد شورای عالی کار مربوط به زمانی بود که نرخ تورم در حدود ٣۰‌درصد بود اما اکنون بنا بر اعلام رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی این نرخ در حدود ۴۰‌درصد است؛ بنابراین در چنین شرایطی افزایش ۲۵‌درصدی دستمزد فاقد توجیه و غیرمنطقی است. وی ادامه داد: اگر وزارت کار و شورای عالی کار به ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند، عقب‏ماندگی‌های حقوق و دستمزد کارگران را پوشش می‌دهد و به آن دستمزدی که مد نظر است نزدیک می‌شویم. وی ابراز امیدواری کرد: دولت، لطماتی را که از محل تعیین دستمزد طی سال‌های گذشته بر جامعه کارگری وارد شده جبران و به شعارهایی که برای رفاه و بهبود معیشت مردم سر داده عمل کند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه مهم‌ترین ملاک‌های تعیین دستمزد کارگران را مورد اشاره قرار داد و گفت: ماده ۴۱ قانون کار صراحتا به مبنای تعیین دستمزد اشاره کرده و نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره را ملاک و مبنای تعیین مزد قرار داده است. وی افزود: متاسفانه مشکلی که هر ساله در مورد تعیین دستمزد داریم این است که نرخ تورم واقعی اعلام نمی‌شود. مثلا سال گذشته مرکز آمار نرخ تورم را ٣۱‌درصد اعلام کرد اما دستمزد کارگران ۲۵‌درصد افزایش یافت که خلاف قانون بود. این فعال کارگری درباره حمایت‏های بیمه‌ای و درمانی از کارگران نیز گفت: جامعه کارگری به‌ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند که سازمان امسال کاری کند که کارگران بیش از این شرمنده خانواده‌هایشان نشوند و وزارت کار نیز فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ واقعی تورم و خط فقر را کمتر کند تا زندگی کارگران تامین شود.
حداقل دستمزد ۴٨۷ هزار تومان، خط فقر بالای ۱ میلیون تومان
هر کارگر مشمول قانون کار در ایران از ابتدای سال جاری حداقل برای هر ماه کار باید ۴٨۷ هزار و ۱۲۵ تومان مزد دریافت کند که البته در برخی کارگاه ها به این مبلغ کسوراتی از قبیل حق بیمه و مالیات نیز تعلق می گیرد و اگر فرد بدهی های متفرقه دیگری نداشته باشد، می توان گفت برخی حتی مبلغ تصویب شده از سوی شورای عالی کار را نیز دریافت نمی کنند.
کارشناسان بازار کار می گویند ۲۵ درصد کارگران در ایران حداقل بگیر هستند و این به آن معنا است که حدود ٣ میلیون کارگر در ایران حقوقی به میزان حداقل دستمزد ۴٨۷ هزارتومانی دریافت می کنند که اغلب امکان تامین هزینه های خود با این ارقام را ندارند.
بیشتر شاغلان این گروه ها ناچار می شوند برای تامین هزینه های خود به انجام کارهای دوم و حتی سوم در طول یک شبانه روز رو بیاروند و یا در مشاغل غیررسمی و کاذب به فعالیت بپردازند. ایران هم اکنون یکی از ارزانترین نرخ های دستمزد جهان را دارا است و سالیان متمادی است که گره دستمزد واقعی برای شاغلان مشمول قانون کار حل نشده است.
اهمیت پایین ماندن حداقل دستمزد گروه های تابع قانون کار در ایران که به گواه آمارها حدود ۱۲ میلیون نفر هستند که با خانواده ها تقریبا بیش از ٣۰ میلیون نفر از کل افراد جامعه را تشکیل می دهند این است که به دلیل افزایش نرخ تورم و افت شدید ارزش ریال، خط فقر امروز بالای ۱ میلیون تومان قرار دارد.
به عبارت دیگر با وجود اینکه بیشتر نیروهای مشمول قانون کار در ایران ماهیانه ارقامی بین ۱ میلیون تومان و یا بیشتر در هر ماه دریافت می کنند، اما همواره در مرز خط فقر حرکت می کنند و ممکن است با بروز یک نوسان در وضعیت قیمت ها، ریزش شدیدی در گروه های بالای خط فقر به زیر این خط اتفاق بیافتد.
با وجود اینکه افزایش واقعی دستمزدها در ایران طی بیش از ٣ دهه اخیر به یک معما و گره تبدیل شده است، اما هیچگاه افزایش های سالیانه دستمزدها نتوانسته است شکاف بین هزینه ها و درآمدهای کارگران را پُر کند. اعتراض کارگران به ناچیز بودن دستمزدها همواره از سوی دولت و کارفرما به اشکال مختلف سرکوب شده است.
از سال ۱٣٨۰ تا سال ۹۲، حداقل دستمزد سالیانه در ایران به کندی رشد کرده و به ۴٨۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسیده است. به گفته مقامات کارگری، اگر روال درستی در دهه های گذشته در تعیین حداقل دستمزدها طی می شد و مصلحت اندیشی های حکومت به زیان کارگران اتفاق نمی افتاد، امروز حداقل مزد باید چیزی نزدیک به ۷۰۰ هزارتومان باشد. رقمی که با توجه به رشد شتابان تورم، زیر خط فقرکه بالای یک میلیون تومان می باشد، قرار دارد.
حداقل دستمزد باید بر پایه تورم، هزینه ها و خط فقر تعیین شود
یک فعال کارگری با بیان اینکه حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، به خبرگزاری ایسنا گفته است: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد آن دستمزد واقعی نخواهد بود.
وی می گوید : در حال حاضر بین حداقل مزد کارمندان و کارگران با خط فقر فاصله بسیاری وجود دارد و دولت باید شاخص‌های تعیین دستمزد به ویژه خط فقر را تعریف و بر مبنای آن عمل کند
پاسخ صریح وی درباره این مساله که برخی شرایط اقتصادی کشور را در تعیین مزد موثر می‌دانند و از عدم افزایش دستمزد سخن می‌گویند، این است که : خط فقر، سبد معیشت و نرخ تورم چیزی جز شرایط اقتصادی کشور نیست بنابراین اگر ملاک آقایان شرایط اقتصادی کشور است باید تورم، هزینه‌ها و خط فقر را ملاک عمل قرار بدهند.
این فعال کارگری تاکید می کند: مزد تابعی از شرایط اقتصادی در کشور است و شرایط اقتصادی بر تعیین مزد تاثیر مستقیمی دارد. وی در ادامه با بیان اینکه دستمزد سال ۹٣ کارگران باید از قانون و ماده ۴۱ تبعیت کند، اظهار کرد: مادامی که تعیین مزد کارگران از ماده ۴۱ قانون کار فاصله بگیرد دستمزد واقعی و تامین کننده حداقل‌های زندگی کارگران نخواهد بود.
به گفته وی، حداقل دستمزد باید به خط فقر نزدیک باشد، از شرایط اقتصادی کشور تبعیت کند و افراد بتوانند حداقل‌های زندگی خود را با آن تامین کنند.
دشواری ها و امکانات کارگران
کارگران واحدهای تولیدی مختلف برای رسیدن به حداقل دستمزد عادلانه از خاکریزهای دیگری هم باید عبور کنند. چالش آنان برای دست یافتن به حداقل دستمزد مناسب در حالی جریان دارد که بسیاری از کارفرمایان از رعایت و پرداخت به موقع همین مبلغ حداقل سرباز می زنند. دشواری دیگر، رکود تولید در سراسر کشور، تعطیلی شماری از واحدهای تولیدی و وجود جمعیت میلیونی بیکاران در بازار کار است که موقعیت کارفرمایان را برای مقاومت در برابر مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها با دشواری مواجه می کند. اما دولت روحانی ، طرف اصلی گفتگوی کارگران در موقعیتی نیست که بتواند نارضایتی کارگران و توقف تولید را در شرایط کنونی تحمل کند. به ویژه اگر این نارضایتی از صحن واحدهای تولیدی به خیابان کشیده شود.