• مساله سرگذشت تراژیک چپ در فرانسه تا حدودی به این برمی‌گردد که دولت سوسیالیست تکلیفش را با اتحادیه اروپا که به‌شدت زیر نفوذ راستگراهای آلمان بود روشن نکرد... اولاند در مقابل مرکل کاملا دست‌بسته بود و حتی در همان اجلاس پیشنهاد خود را به موافقت مرکل منوط کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ آبان ۱٣۹۲ -  ۱٨ نوامبر ۲۰۱٣

فرانسوی‌هایی که در سال ۲۰۱۲ پای صندوق رای رفتند و پس از دهه‌ها یک سوسیالیست را در بالاترین رده اجرایی کشور برگزیدند، هرگز فکر نمی‌کردند تنها یک‌سال بعد وضعیت خود آن و سیاست‌های کشورشان حتی از قبل هم بدتر شود. فرانسه اکنون در بحران اقتصادی عمیقی به‌سر می‌برد و اولاند بیشتر دستمایه تمسخر مردم است تا افتخار آنها. نرخ بیکاری در این کشور از سال ۱۹۹۹ تاکنون بی‌سابقه بوده و از مرز ۱۰درصد جمعیت فعال آن گذشته است. امسال نام بیش از سه‌میلیون‌و۴۰۰هزارنفر در مراکز کاریابی این کشور ثبت شد.
مساله بازنشستگی و افزایش دوساله آن که در زمان نیکلاس سارکوزی دردسرساز شد، برخلاف وعده‌ها حل نشد و اکنون نه کارگران راضی هستند نه کارفرماها.
همچنین دولت سوسیالیست فرانسه در بودجه سال آینده خود، برای نخستین بار با اجرای برنامه‌های ریاضتی و توسل به کاهش هزینه‌های دولتی به مواجهه با کسری بودجه خود رفته است. بر اساس این طرح دولت ۱۵میلیاردیورو از هزینه‌های خود را می‌کاهد، این هزینه‌ها عموما به بخش آموزش، بهداشت و درمان و خدمات دولتی مربوط می‌شود. همچنین دولت برآن است سال آینده از طریق افزایش مالیات، درآمد سه‌میلیاردیورویی برای خود ایجاد کند تا با کمک این برنامه‌های سختگیرانه کسری بودجه خود را به ٣/۶ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. این درحالی است که صندوق بین‌المللی پول هنوز راضی نشده و می‌گوید اقتصاد فرانسه نیازمند تسریع اصلاحات ساختاری است که طی یک‌سال اخیر به اجرا گذاشته شده است.مقامات این صندوق پس از سفر به فرانسه در ماه ژوئن، از عملکرد طرح‌های دولت سوسیالیست این کشور برای کاهش مخارج در بخش دولتی و افزایش تولید داخلی استقبال کردند با این حال، ادوارد گاردنر، مسوول تیم ناظران حاضر در پاریس گفت: «بررسی‌های اخیر ما نشان می‌دهد که فرانسه در مقایسه با دیگر شرکای اروپایی‌اش از قابلیت انعطاف‌پذیری کمتری در بخش صنایع و تولید، همچنین در بخش بازار رقابتی برخوردار است و این مساله، رشد اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.» در نهایت پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول، همان راه‌حل همیشگی است: برای جذب بیشتر نیروی کار و کاهش بیکاری، دولت فرانسه روند انعقاد قراردادهای کاری را تسهیل کند!
با همه تقلای دولت، اقتصاد فرانسه از اواسط سال ۲۰۱۱ میلادی روند رشد خود را از دست داده است. موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه پیش‌بینی کرد در شرایط کنونی اقتصاد فرانسه تا آخر سال‌جاری از رشد محروم خواهد بود. به گفته این موسسه در سه‌ماهه اول سال حدود ۷۴هزار شغل در بخش تجاری و بازرگانی حذف خواهد شد و نرخ بیکاری تا پایان ماه مارس به ۱۰/۶ درصد جمعیت فعال فرانسه خواهد رسید.
توبایس بلاتنر، مدیر مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا «دایوا» می‌گوید: «انتظار می‌رود اقتصاد فرانسه دچار رکود شود. همچنین نگاهی به سقوط شاخص‌ها نشان‌دهنده مشکلات موجود در بخش‌های خدماتی و کاهش تقاضای داخلی است که طی سال‌های گذشته همواره سنگ بنای رشد اقتصادی فرانسه بوده است.»
فرانسوا میتران رییس‌جمهور سوسیالیست قبلی، به‌دنبال برخی اصلاحات ساختاری قابل‌توجه، پس از دوسال، در سال ۱۹۸۳ چرخشی به سوی اقتصاد انقباضی داشت. ولی دومین رییس‌جمهور سوسیالیست، تنها شش‌ماه وقت کافی بود تا چرخش لیبرالی را با شوروشوق طرفدار صادق به پایان برساند.
اگر میتران فقط مظهر رهاکردن قشرهای کارگری و مردمی بود، اولاند گسست با اقشار میانه را نیز به آن اضافه کرد. اولاند به محض رسیدن به قدرت، چون سارکوزی، پا جای پای آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان گذاشت. او با هدف «اولویت‌دادن به توسعه اقتصادی و ایجاد شغل» که وعده مبارزات انتخاباتی‌اش بود، راهی اولین نشست سران اروپا برای مذاکره مجدد درباره «پیمان ثبات، هماهنگی و اداره حکومتی» شد. اما با «قانون طلایی» در دست یعنی کسری بودجه کمتر از سه‌درصد، با بدرود با ایجاد شغل و ستایش از سیاست اقتصاد ریاضتی به کشور بازگشت. زمینه این تغییر جهت را «دیدیه میگو»، رییس نهاد حسابرسی کشور، تدارک دید. او از همان ژوییه ۲۰۱۲ اعلام کرد: «دولت باید سال ۲۰۱۳، ۳۳میلیاردیورو درآمد کسب کند.»
سپس به‌عنوان کسی که مامور کارگردانی این برنامه است راه‌حل قطعی را پیشنهاد می‌کند: «نیمی از این مبلغ باید از طریق کاهش هزینه تامین شود» و از کاهش هزینه بهداشت، آموزش حرفه‌ای و بودجه استان‌ها... نام می‌برد. البته دولت با یکسری اقدامات آغاز به کار کرد که امید به تحقق برخی از رویا‌های «عدالتی دقیق‌تر هدف‌گیری شده» که شعار جدید بود را افزایش داد. اقداماتی نظیر کمک‌هزینه تحصیلی برای خانواده‌های کم‌درآمد، مالیات استثنایی ۷۵درصد برای درآمد‌های بسیار بالا، مالیات بر ارزش اضافی ۲۴درصد، مالیات بر برخی از درآمد‌ها در سطح مالیات بر دستمزد، ایجاد بانک نیمه‌دولتی سرمایه‌گذاری، سقف‌بندی بخشی از اجاره‌خانه‌ها، بازپرداخت کامل قرص‌های پیشگیری از بارداری، بازنشستگی در ۶۰سالگی برای افرادی که بیش از ۴۰سال حق‌بیمه پرداخته‌اند، ایجاد شغل در وزارت آموزش‌و‌پرورش (۱۰هزارنفر در سال ۲۰۱۳) و حذف بازنگری سیاست‌های اجتماعی دولت دوران سارکوزی (عدم جایگزینی یک پست از دو پست بازنشسته‌شدگان) و از این دست. ولی دیری نپایید که دولت به همان نظم و خطوط ترسیم‌شده بازگشت. طرح مالیات ۷۵درصد (که از همان ابتدا پوششی برای عدم اجرای اصلاحات مالیاتی واقعی بود)، کنار گذاشته شد. از مالیات بر سود سرمایه نیز با وجود انواع روش‌های فرار از مالیات، چیزی نماند.
در مقابل، دولت برای ۲۰میلیاردیورو هدیه به شرکت‌های کوچک و بزرگ هیچ مشکلی نداشت. سپس نوبت به لویی گالوا، کارفرمای رسید که با نام مقدس «پیمان رقابت» افکار عمومی را برای لزوم کاهش «دستمزد» آماده کند.
البته او به بسیاری عوامل دیگر، از جمله آموزش وپژوهش نیز اشاره می‌کند.
ولی پیمان رقابت ولی ژان مارک ایرو، نخست‌وزیر فقط یک نکته را می‌گیرد: «شرکت‌ها می‌توانند از اعتبار مالیاتی معادل کاهش شش‌درصد سهم مشارکت بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند شوند.» اما کاهش پرداخت بیمه‌های اجتماعی توسط کارفرمایان تنها منافع آنها را افزایش داد و هیچ سرمایه‌گذاری تازه و شغلی ایجاد نشد.
شاهکارهای اولاند همین‌جا پایان نیافت. جمله انقلابی اولاند در سخنرانی ژانویه ۲۰۱۲ در بورژه که «دشمن واقعی من دنیای مالی است» به‌سرعت به موزه خاطرات انتخاباتی سپرده شد. دست‌اندرکاران مالی بی‌هیچ دشواری توانستند امتیازات‌شان را حفظ کنند. اولاند، کم‌توقع‌تر از دیوید کامرون محافظه‌کار بریتانیایی، هیچ کاری برای خروج از دور تسلسل سودآوری دورقمی بانک‌ها نکرد.
برای تکمیل کار، رییس‌جمهور اولین سالگرد به قدرت رسیدن را با قانون ارجحیت قرارداد بین کارکنان و کارفرما بر قوانین جمعی و کاهش امکانات حقوقی کارگران جشن می‌گیرد که اساس حقوق کار را متلاشی کرد.
این ساز از زمان سارکوزی نواخته شده بود و «کار بیشتر برای حقوق بیشتر» به «کار بیشتر با حقوق کمتر» تبدیل شد.
این ساز با مهر چپ و با نام زیبای «امنیت شغلی» سر برآورده است. هوش و زرنگی بسیار لازم نیست تا تفاوت این دو را یافت. برای رییس‌جمهور سابق «اگر اکثریت کارکنان یک شرکت توافق کنند که در مورد ساعات کار، ارجحیت نگاه‌داشتن شغل است، این کار شدنی است»، برای رییس‌جمهور جدید سپردن دستمزد به دست کارفرما قانون می‌شود: «شرکت‌هایی که با مشکلات زیادی مواجهند، می‌توانند موقتا با حفظ امنیت عمومی اجتماعی، تعادل کلی زمان کار- دستمزد را تنظیم کنند.» تنها کارفرمایان تعیین‌کننده «تعادل» فوق هستند: افزایش ساعات کار، کاهش دستمزد بیش از ۱/۲ برابر حداقل دستمزد (هزارو٣۴۶یورو که گویا بالا‌ترین درجه رفاه است) و حتی تحمیل جابه‌جایی محل کار و... همه با اراده کارفرما شدنی است.
این راهکار همان تکرار قدیمی‌ترین توصیه‌های نئولیبرالی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. از سال۱۹۸۴ این سازمان «بازنگری مقررات مربوط به امنیت، افزایش انعطاف‌پذیری ساعات کار و ترویج قرارداد بین کارگران و کارفرمایان» را توصیه می‌کرد.
پرسش این است که درک این سازمان از مبارزه با بیکاری چه بود؟ همه کار داشته باشند حتی اگر به کارگران فقیر تبدیل شوند؟ تاکنون فرانسه به بهای خشم این سازمان با این روند مخالفت کرده بود. طعنه اینجاست که سرانجام تسلیم‌شدن در برابر آن در دولتی سوسیالیست رقم خورد. مساله سرگذشت تراژیک چپ در فرانسه تا حدودی به این برمی‌گردد که دولت سوسیالیست تکلیفش را با اتحادیه اروپا که به‌شدت زیر نفوذ راستگراهای آلمان بود روشن نکرد. تنها چند روز پس از انتخابات، یعنی ششم‌می رییس‌جمهور جدید باید در اجلاس گروه۲۰ شرکت می‌کرد. او مجبور بود بلافاصله موضع خود را در مورد قطعنامه اروپا که سیاست ریاضت اقتصادی را تحمیل می‌کند، روشن می‌کرد. اولاند در مقابل مرکل کاملا دست‌بسته بود و حتی در همان اجلاس پیشنهاد خود را به موافقت مرکل منوط کرد. فرانسوا اولاند با شوروشوق مردم در انتظار تغییر، به ریاست‌جمهوری فرانسه رسید. اکنون می‌توان گفت او تنها در یک چیز موفق شده است؛ مایوس‌کردن مردم کشورش.

منابع:
۱. لوموند دیپلماتیک
۲. رویترز

منبع: روزنامه ی شرق
عنوان اصلی مقاله: چپ فرانسه؛ گردش به راست تا انتها