• به دلیل رکود و تعطیلی کارخانجات، تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگران، جذب نیروهای جدید عملا صورت نمی‌گیرد و بیش از ۸۰ درصد قراردادهای کاری هم که به امضاء می‌رسد موقتی و خارج از ضوابط قانون کار است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٣ آذر ۱٣۹۲ -  ۲۴ نوامبر ۲۰۱٣

روزانه هزاران کارگر در قالب قراردادهای موقت کار بدون برخورداری از حق بیمه و مزایا و محروم از حمایت قانون کار، مشغول کارند و معیشت خود و خانواده‌هایشان را از این طریق تامین می‌کنند.
قراردادهای کار مهمترین وسیله ایجاد ارتباط بین کارگر و کارفرما و از مبانی اصلی روابط کار به شمار می‌رود چرا که اثبات وجود روابط کارگری و کارفرمایی، اشتغال به کار کارگر و دریافت مزد در قبال کار انجام شده، از طریق قرارداد کار امکان‌پذیر است.
به گزارش ایسنا ، قراردادهای موقت کار امروزه به معضلی چالش‌ بر‌انگیز در عرصه روابط کار تبدیل شده و یکی از مباحث مورد مناقشه میان کارگران و کارفرمایان بوده است؛ اگرچه قانون کار به دنبال حفظ امنیت شغلی نیروی کار بوده اما برخی کارفرمایان با تفسیری که به دور زدن قانون منجر شده در مشاغل دائم نیز از قرارداد موقت استفاده می کنند؛ این رویه به حدی پیش‌رفته که امروزه از بیشتر کارگران قبل از ورود به کارگاه روی برگه سفیدی امضاء می‌گیرند تا هر زمان که کارفرما اراده کرد روی آن شرحی بنویسد!
گویا کارگر قطعه‌ای از یک چرخ‌دنده است که کارفرما تصمیم ‌می‌گیرد چه زمانی او را تعویض کند و شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری وجود قراردادهای موقت کار را تهدیدی برای جامعه کارگری می‌دانند؛ تهدیدی که دیگر تنها مختص کارگران کارگاه‌ها و کارخانجات نیست و در هر نقطه از ایران می‌تواند دامان نیروی کار را بگیرد.

منشا قراردادهای موقت کار
ماده ۷ قانون کار مصوب ۱٣۶۹ را باید منشأ قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و کارفرمایی تلقی کرد، در این ماده قرارداد کار قراردادی کتبی یا شفاهی ذکر شده که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدتی موقت یا غیرموقت، برای کارفرما انجام می‌دهد.
برابر تبصره ۱ این ماده: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
برابر تبصره ۲: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که تاریخ و مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می‌شود و هرگاه در قرارداد مدت تعیین شود، حتی اگر کار جنبه مستمر داشته باشد، آن قرارداد موقت خواهد بود و پس از گذشت مدت یاد شده پایان یافته خواهد بود.
تبصره ٣ می‌گوید: قراردادهای بیش از ٣۰ روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت کار در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار داده می‌شود.
به موجب تبصره ۴ این ماده نیز، کارفرمایان موظفند به کارگران قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند اما در لایحه اصلاحیه قانون کار که آذر ماه سال گذشته توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد، تبصره‌های (۱)، (۳) و (۴) ماده ۷ حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح شد.
تبصره ۲ همان تبصره‌ باقیمانده از ماده ۷ قانون کار است که جامعه کارگری و اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در طول چند دوره مجلس به دنبال اصلاح آن بودند ولی تا به امروز نتیجه نگرفتند.
البته در حال حاضر بررسی اصلاحیه قانون کار از سوی مجلس ماههاست که متوقف شده و هیچ مکاتبه و مذاکره‌ای هم برای آغاز دور جدید بررسی‌ها یا بازگرداندن اصلاحیه به دولت صورت نگرفته است با این حال اگر اصلاحیه قانون کار با حذف تبصره‌های مذکور همراه شود، می‌توان این طور نتیجه‌ گرفت که دیگر مرزی میان مشاغل مستمر و غیرمستمر و تفکیک مشاغل دایم از موقت وجود نداشته، سوء استفاده‌ها در بستن قراردادهای شفاهی و کمتر از ٣۰ روز با کارگران رواج یافته و کارفرما برای کارگری که مدت یک سال یا کمتر از آن کار کرده، دیگر عیدی و پاداش کامل در نظر نمی‌گیرد.
براساس عرف بازار کار ایران، کارگران به سه دسته فصلی، موقت و دائمی تقسیم می‌شوند؛ نگاهی به وضعیت اشتغال این سه دسته از کارگران نشان می‌دهد که کارگران موقت بیشترین فشار را به لحاظ کاری و مالی تحمل می‌کنند و در عین حال از مزایایی همچون حق بیمه، حق اولاد، حق مسکن، بیمه بیکاری و دیگر پوشش‌های قانونی برخوردار نیستند، جمعیت کارگران قرارداد موقت به لحاظ ترکیب جمعیتی جامعه کارگری کشور از سایر گروه‌ها بیشتر است. این کارگران فاقد قرارداد قانونی کار هستند و به همین دلیل امکان اخراج آنها توسط کارفرما به راحتی وجود دارد.
در همین رابطه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: موضوع قراردادهای موقت و حتی سفید امضاء به دغدغه امروز کارگران مبدل شده و به همین منظور از زمان تاسیس اتحادیه به دنبال ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و تبدیل قراردادهای موقت به دایم بودیم.
فتح‌الله بیات می‌افزاید: طبق تبصره دو ماده ۷ قانون کار، در صورتی که ماهیت کار مستمر و دایم باشد باید قرارداد به شکل مستمر منعقد شود و کارفرما حق اخراج کارگر را بدون رای هیاتهای تشخیص ندارد ولی متاسفانه برخی کارفرمایان از این موضوع سوء استفاده می‌کنند.
وی می گوید: در راستای اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار، طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را در مجلس ششم مطرح کردیم و از نمایندگان خواستیم تا همکاری لازم را در این خصوص صورت دهند تا کارگران با فراغ بال بیشتر و تامین شغلی بهتر به کار و تولید بپردازند.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، عمده کارگران قرارداد موقت را جوانان تشکیل می‌دهند که با داشتن بیش از ۱۵ و حتی ۲۰ سال سابقه کار هنوز قراردادهای یکماهه و سه ماهه با آنها بسته می‌شود.

٨۰ درصد قراردادهای کار کشور موقتی است!
به گزارش ایسنا، اوج انعقاد قراردادهای موقت کار به سال‌های آغازین دهه ۷۰ بر می‌گردد، پس از آن هر سال با رواج قراردادهای موقت مواجه شدیم که رو به گسترش بوده است؛ خانه کارگر در سال ۱٣٨۶ آماری منتشر کرد که نشان می‌داد از ۱۰۰ درصد جمعیت کارگری کشور ۴۵ درصد قرارداد موقت، ٣۰ درصد قرارداد دایم و ۲۵ درصد کارگران فصلی فاقد قرارداد هستند که با مقایسه نسبی این آمار پس از گذشت شش سال می‌توان پیش‌بینی کرد که آمار فعلی کارگران قرارداد موقت تا چه حد افزایش یافته است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور معتقد است که بیش از ٨۰ درصد قراردادهای کار کشور موقتی و خارج از ضوابط قانون کار است.
فتح‌الله بیات با بیان اینکه روزانه به تعداد کارگران قراردادی و پیمانی و قرارداد موقت افزوده می‌شود، اظهار می‌کند: متاسفانه به دلیل رکود و تعطیلی کارخانجات، تعدیل نیروی انسانی و اخراج کارگران، جذب نیروهای جدید عملا صورت نمی‌گیرد و بیش از ٨۰ درصد قراردادهای کاری هم که به امضاء می‌رسد موقتی و خارج از ضوابط قانون کار است.
به گفته وی بسیاری از نیروهای کار جوان کشور هم اکنون در قالب قراردادهای کوتاه مدت سه ماهه، شش ماهه و یا سفید امضاء مشغول به کارند و این مساله چالشهای فراوانی را برای نیروهای کار به وجود آورده و آنها را با احساس نبود امنیت شغلی، یاس و نا امیدی و ناتوانی در برنامه‌ریزی برای آینده مواجه کرده است.
از نگاه بیات در بیشتر شرکت‌های پیمانکاری، کارگران به صورت قرارداد موقت یا پیمانی مشغول به کارند و تنها ۱۵ درصد کارگران کشور استخدام هستند، به نظر می‌رسد در شرایطی که قانون کار اجازه انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت دایم را نمی‌دهد، کارفرمایان برای جلوگیری از هرگونه ریسک در سرمایه‌گذاری‌ها و تامین امنیت سرمایه، نیروهای خود را با قرارداد موقت جذب می‌کنند و انعقاد قراردادهای موقت و غیر دایم تا آنجا پیش رفته که ٨۰ درصد بازار کار کشور را به اشغال خود در آورده و به ظهور قراردادهای جدید ماهیانه، فصلی، یکطرفه و سفید امضاء انجامیده است.
به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۱۰ قانون کار، مدت قرارداد کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ذکر مدت در قرارداد کار و تنظیم قراردادهای با مدت معین، از قدیم مورد توجه بوده است اما مخالفان قراردادهای کار موقت به ویژه تشکل‌های کارگری بر این باورند که استفاده از قراردادهای موقت کار و امکان فسخ آن در پایان مدت، به امنیت شغلی کارگران لطمه می‌زند و موجب دلسردی و بی انگیزگی آنها می‌شود چرا که این موضوع به لحاظ اقتصادی برای خانوارهای کارگری زیان‌آور است.
بر اساس ماده ۱۰ قانون کار، علاوه بر درج مشخصات دقیق طرفین در قرارداد کار، مواردی از جمله نوع کار و حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، حقوق یا مزد مبنا،‌ ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها،‌ محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد (چنانچه کار برای مدت معین باشد) باید لحاظ شود؛ اما‌ آن دسته از کارگرانی که قراردادهای سفید پیش ‌رویشان گذاشته تا امضاء شود چقدر می‌توانند به امنیت شغلی و تحقق موارد مذکور امیدوار باشند؟
کاظم فرج‌اللهی فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در بخش‌هایی از قانون کار به طرز هوشمندانه‌ای حقوق طبقه کارگر نادیده گرفته شده که از جمله آنها تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است.
وی ادامه داد: در این تبصره آمده که در کارهایی که دارای ماهیت مستمر و دائم است می‌توان از کارگران به شکل موقتی استفاده کرد مثلا در مورد زنانی که مرخصی زایمان می‌گیرند کارفرما می‌تواند کارگر موقت را جایگزین کند.
فرج‌اللهی افزود: هم اکنون قراردادهای موقت به قراردادهای رایج و عرف در جامعه مبدل شده و امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته است به نحوی که به دنبال استفساریه‌ وزارت کار در سال ۷٣ قراردادهای موقت در تمام بخش‌ها رواج یافت و امروز به واسطه آن بیش از ٨۰ درصد نیروهای کار کشور در قالب این قراردادها به کار گرفته می‌شوند.
این فعال کارگری در ادامه ماده ۱۹۱ قانون کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: بیش از ۵۰ درصد کارگران در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کار می‌کنند اما به استناد ماده ۱۹۱ از شمول برخی از مقررات قانون کار خارج هستند حال آنکه مدت اجرای آن ۱۰ سال ذکر شده و همچنان در حال اجرا است و ناقض حقوق طبقه ضعیف کارگری است.
فرج‌اللهی به طرح احیای استاد شاگردی اشاره و اظهار کرد: با اجرای این طرح دیگر نیازی به قانون کار نیست و کارفرمایان با ترفندهای مختلفی به اخراج کارگران می پردازند و به این ترتیب نمی‌توان دیگر از قانون کار و مزایای آن برای کارگران سخن گفت.
وی افزود: نگاه به قانون کار فعلی به شدت مخدوش و ناشی از تعارض و تداخل دیدگاههای مختلفی است که در مجلس هنگام تصویب این قانون بر روی آن اعمال شد.
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد تشکل‌های قوی و مستقل کارگری را خواستار شد و گفت: یکی از مزایای تشکل‌های کارگری مستقل این است که وابسته و مدیون دولت نیستند و با استقلال کامل منافع همگان را دنبال کرده و به دلیل تعهدی که در قبال پیگیری حقوق آنها دارند حتی دولت‌ها را هم ملزم به پاسخگویی می‌کنند ولی تشکل‌های کارگری وابسته ناچارند ملاحضات دولتی و بعضا سیاسی را در نظر بگیرند و گاها به سمت دولت گرایش پیدا کنند در نتیجه از پییگری حقوق کارگران باز می‌مانند.
به گفته وی مهمترین فصل قانون کار که باید از منافع طبقه کارگر دفاع کند فصل ششم است که به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌پردازد.
فرج اللهی تصریح کرد: جامعه کارگری با گذشت ۲٣ سال از تصویب قانون کار هنوز از تشکل‌های کارگری قوی و مستقل که منافع و مطالبات کارگران را با جدیت پیگیری و حقوق آنها را بازستاند، برخوردار نیست هر چند که منکر تلاش‌ها و زحمات تشکل‌هایی که قبلا فعالیت می‌کردند نیستیم ولی تا رسیدن به استقلال واقعی تشکل‌ها فاصله و راه زیادی است.

درخواست از مجلس برای تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت
نکته دیگر در خصوص قراردادهای موقت، طرح بهسازی قراردادهای موقت کار است که از زمان مجلس ششم مطرح شده است؛ با وجود آنکه این طرح چندین بار برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس فرستاده شده اما هر بار با تعداد آرای اندکی از سوی نمایندگان مواجه و در نهایت رای‌ نیاورده است تا آنجا که رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با انتقاد از این مساله اعلام می‌کند: هر بار که اتحادیه از طریق مجلس و فراکسیون کارگری، موضوع قراردادهای موقت کار را به عنوان مطالبه حیاتی کارگران پیگیری کرده با مخالفت بخشی از نمایندگان مواجه شده‌ است.
تحلیل بیات از رای نیاوردن طرح بهسازی قراردادهای موقت کار در مجلس این است که عده‌ای احساس می‌کنند اگر طرح مذکور به اجرا در آید منافعشان به خطر می‌افتد به همین دلیل در زمان رای‌گیری، خلاف خواسته کارگران عمل می‌کنند با این حال او از نمایندگان مجلس می‌خواهد که نسبت به اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار همکاری لازم را صورت دهند تا طرح بهسازی قراردادهای موقت کار که در مجالس قبلی به مرحله رای‌گیری نرسیده این بار در دولت تدبیر و امید به تصویب برسد و کارگران در سایه امنیت شغلی، تولید مرغوب و با کیفیت عرضه کنند و بهره‌وری در بنگاه تولیدی را بالا ببرند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مصمم است تا تلاش خود را برای ساماندهی قراردادهای موقت کار و اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار تا تحقق کامل این هدف و بهره‌مندی جامعه کارگری و کارگران قرارداد موقت از مزایای آن به کار گیرد.
تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کار یکی از بخش‌های مهم قانون کار ایران به شمار می‌رود و به گفته فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار، بخش اعظمی از پرونده‌های اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف مربوط به قراردادهای کار و نحوه انعقاد و همکاری طرفین است. کارگران قرارداد موقت همواره نسبت به نحوه تداوم کار، احتمال اخراج، نبود امنیت شغلی و پرداخت حقوق و دستمزد خود نگرانند و در خصوص عدم برخورداری از مزایایی چون حق بیمه، حق مسکن و دیگر مزایای قانون کار ابراز نارضایتی می‌کنند؛ از طرفی نبود قوانین بازدارنده برای جلوگیری از شیوه انعقاد چنین قراردادها و عدم نظارت بر شرکتهای پیمانکاری نیز به رشد قراردادهای موقت کار منجر شده است. اگرچه برخی فعالان کارفرمایی معتقدند که وجود قراردادهای موقت کار دست آنها را برای استخدام نیروی کار ماهر، اشتغالزایی و خلق فرصتهای شغلی جدید باز می‌گذارد و کاهش هزینه تعدیل نیروی کار به دلیل حاکم نبودن شرایط قراردادهای دائم و افزایش پراکندگی نیروی کار در چرخه فعالیتهای اقتصادی را از پیامدهای موثر قراردادهای موقت عنوان می کنند اما نقطه مقابل، دیدگاه بسیاری از فعالان کارگری است که معتقدند کارفرمایان از ابزار قرارداد موقت به این دلیل استفاده می‌کنند که خود را درگیر مساله نیروی کار نکنند در حالی که نیروی کار قرارداد موقت ناچار است در آشفته بازار کار و نبود امنیت شغلی به همان قرارداد موقت چندماهه تن دهد تا از این رهگذر معیشت خانواده خود را ولو برای مدتی کوتاه تامین کند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود کارفرمایان به منظور تامین و بهبود معیشت کارگران و افزایش تولید و بهره‌وری خود، استفاده از کلیه امکانات و امتیازات نظیر بن کارگری، حق مسکن و خوار بار و حق بیمه را همانند کارگران دایم، برای کارگران قرارداد موقت نیز در نظر بگیرند، همچنین مجلس شورای اسلامی تصویب طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و اصلاح تبصره‌های ماده ۷ قانون کار به ویژه تبصره ۲ را که مطالبه اساسی کارگران طی چهار دوره مجلس بوده است با جدیت در دستور کار قرار دهد و ضمن تامین منافع هر دو گروه کارفرمایی و کارگری، از احجاف به کارگران با سابقه و نقض حقوق قانونی کارگران قرارداد موقت جلوگیری کند، دولت نیز به عنوان شریک اجتماعی کارگر و کارفرما که نقش تعدیل کننده و تنظیم کننده روابط کار میان کارگر و کارفرما و اعمال نظارت و هدایت را بر عهده دارد، حمایتهای قانونی لازم از کارگران خصوصا کارگران قرارداد موقت را پیش‌بینی کند.
منبع:عصر ایران