• آهای خوانندهٔ خوش انصاف! نمی‌نویسم که بخوانی و دل بسوزانی! ننوشتم که به دولت و حکومت فحش بدهی و پای مطلبم کامنتهای احساسی بگذاری! نوشتم که در تاریخ بماند که من از سر بدبختی سه سال بدون هیچ قراردادی کار کردم و دو سال و نیم پای قراردادی را امضاء کردم که مفاد آن را یک‌طرفه و به نفع کارفرما نوشته بودند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۴ آذر ۱٣۹۲ -  ۲۵ نوامبر ۲۰۱٣

 «فاطمه حسنی» کارگری که تا چندی پیش با عنوان شغلی تایپیست تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «امین کار گستر گلستان» (زیر مجموعه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان علی آباد کتول) مشغول به کار بوده است، پس از اعلام خاتمه کار از جانب کارفرمایش، با ارسال نامه‌ای به ایلنا به شرح شرایطی پرداخت که در طی سال‌ها به او و هم‌کارانش تحمیل شده است.
به گزارش ایلنا، نامه این کارگر به این جهت قابل تأمل است که می‌تواند سندی ادیبانه از جزئیات قراردادها و نحوه بکارگیری و پرداخت حقوق به میلیون‌ها کارگر پیمانی در سراسر کشور باشد که به واسطه همت و قلم توانمند یک کارگر، راهی به رسانه‌های رسمی باز کرده است.

حکایت ما چهارده نفر
چهارده نفر زن به عنوان نیروی شرکتی در اداره‌های منابع طبیعی استان گلستان مشغول به کار هستیم. سیزده نفر دیگر را نمی‌دانم ولی من کارد به استخوانم رسیده! پنج سال است که به بهانه‌ و وعدهٔ قرارداد منصفانه از ما بیگاری می‌کشند.
لیسانس ادبیات و کار‌شناسی ارشد مدیریت دولتی دارم و هر روز از ساعت هفت و نیم صبح تا دو ونیم عصر در اداره منابع طبیعی علی آباد کتول در قسمت دبیرخانه کار می‌کنم و نامه و صورت‌جلسه و گزارش تایپ می‌کنم.
حقوق من برای هفت ساعت کار روزانه در ماه فقط و فقط یکصد هزار تومان+حق بیمه تأمین اجتماعی است. فقط همین! خیلی خنده دار است نه؟ باور کردنی نیست؟ بخوانید تا باور کنید!
سال ۸۷ تحت عنوان نیروی طرح بسیج وارد اداره منابع طبیعی شدم و دو ماه به عنوان نیروی پروژه‌ای کار کردم. اداره از کارم راضی بود و با درخواست مدیرکل و مدیر اداره در همین شغل باقی‌ ماندم.‌‌ همان زمان پایه دستمزد کارگران بین ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به علاوهٔ مزایای سالیانه بود.
اما حقوق ما بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متغیر بود و البته جز بلاتکلیفی و عدم قرارداد، شکایتی هم نداشتیم. هر سال چند نامه به استاندار، نماینده مجلس، فرماندار، مدیر کل و... می‌نوشتیم و امید داشتیم تا قراردادی منصفانه با ما بسته شود و از این بلاتکلیفی در بیاییم. اما نتیجه نداد. تا سال ۹۰ ما را با وعدهٔ این‌که چند ماه دیگر تکلیف شما مشخص می‌شود گذراندیم.
اما سال ۹۰ با ما ۱۴ نفر به عنوان نیروی شرکتی قرارداد بستند و به جای بخشی از حقوق، برای ما حق بیمه پرداخت کردند. با محاسباتی که داشتند حدود ۱۲۰ هزار تومان به عنوان مابقی حقوقمان به صورت نقدی پرداخت می‌کردند و در ازای آن رسید مکتوب دریافت می‌کردند.
از آن به بعد چشم امیدمان شده بود اخبار مجلس و هیأت دولت که نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شوند و ما هم تکلیفمان روشن شود ولی مثل بقیهٔ وعده‌های دولت دهم راه به جایی نبرد و ماه هنوز امید داشتیم.
حداقل حقوق کارگر در سال ۹۰ مبلغ ۳۳۰ هزار تومان علاوه بر مزایا و حق بیمه بود. اما حقوق ما هنوز ۱۰۰ هزار تومان بود.
حداقل حقوق گارگر در سال ۹۱ مبلغ ۳۸۹ هزار تومان علاوه بر مزایا و حق بیمه بود. اما حقوق ما هنوز ۱۰۰ هزار تومان بود.
حداقل حقوق کارگر در سال ۹۲ مبلغ ۴۸۷ هزار تومان علاوه بر مزایا و حق بیمه و سنوات بود. اما حقوق ما هنوز ۱۰۰ هزار تومان بود.
منزل استیجاری، شهریه دانشگاه، درآمد حداقلی همسرم، تورم نمی‌دانم چند درصدی! و هزینه‌های سرسام آور زندگی کارد را به استخوانم رسانده و دیگر راه حلی برایم نماند. مهرماه امسال با مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی از شرکت شکایت کردم و تشکیل پرونده دادم. چون وعده‌های سرخرمن‌ مسئولان اداره کل، و بقیهٔ مسئولان را باور نکردم و از شکایتم صرف نظر نکردم، تصمیم به اخراجم گرفتند. قرارداد که امضاء کرده بودم را یکطرفه تاریخ زدند و نهایتاً ۳۰ آبان‌ماه نامه اخراجم را صادر کردند.
آهای خوانندهٔ خوش انصاف! نمی‌نویسم که بخوانی و دل بسوزانی! ننوشتم که به دولت و حکومت فحش بدهی و پای مطلبم کامنتهای احساسی بگذاری! نوشتم که در تاریخ بماند که من از سر بدبختی سه سال بدون هیچ قراردادی کار کردم و دو سال و نیم پای قراردادی را امضاء کردم که مفاد آن را یک‌طرفه و به نفع کارفرما نوشته بودند. در شهری که به قول مسئولین اداره کل هستند کسانی که با کمتر از این‌ حقوق هم کار کنند چه انتظاری از من دارید؟
چهارده نفر بقیه را نمی‌دانم ولی از بدبختی من بود که به امید‌ها و وعده‌های مسئولان اعتماد کردم. از سر بدبختی بود که نیرو‌های شرکتی اداره منابع طبیعی علی‌آباد کتول در میان مصوبات و بخشنامه‌ها و ماده‌ها و تبصره‌های قانونی گم شده‌اند.
صدای اعتراض‌م را بلند کردم، شاید فریادرسی بشنود. از دولت و نامه‌نگاری به این اداره و آن اداره که به جایی نرسیدیم! رسانه‌ها را نمی‌دانم!