اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ آذر ۱٣۹۲ -  ۲۶ نوامبر ۲۰۱٣

 «دُم رضاخانی اصحاب فتنه !» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانیم:
خدای مهربان بر درجات شهید بزرگوار، مرحوم آیت الله مدرس بیفزاید که وقتی از سوی رضاخان برای ایشان پیغام آوردند که «به آقای مدرس بگوئید پا روی دم من نگذارد»، در پاسخ فرمود؛ «به رضاخان بگوئید محدوده دم اعلیحضرت کجاست؟ چراکه بنده هر جا پا می گذارم، فریاد ایشان به آسمان بلند می شود و اعتراض می کند که باز هم مدرس دم مرا لگد کرد»!
با وجود آن که رخدادهای نزدیک به دو ماهه اخیر در جریان مذاکرات تیم هسته ای کشورمان از نیویورک تا ژنو و نیز ادعاهای بی اساس مقامات آمریکایی درباره توافق هسته ای ایران و ۵+۱ در ژنو ٣، به وضوح نشان داده است که دیدگاه و نظرات از قبل اعلام شده کیهان درباره غیرقابل اعتماد بودن آمریکا صحت داشته است، جریان مرموزی در داخل کشور که ننگ وطن فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ را بر پیشانی خود دارد و در آن ماجرا نقش ستون پنجم مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل را بازی کرده بود، اصرار دارد، رونمایی مستند کیهان از هویت باج خواهانه آمریکا و متحدانش را به حساب مخالفت با تیم هسته ای کشورمان و نادیده گرفتن تلاش بی وقفه آنان بنویسد!
این جریان که به علت خیانت های افشا شده در میان مردم جایگاهی ندارد و از این روی جرأت نمی کند با چهره واقعی خود به صحنه بیاید، در سایه روشن های دروغین حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای ظاهر می شود و با مشاهده هرگونه اعتراض به آمریکا و پرده برداری مستند کیهان از ترفندهای فریبکارانه آن، به خشم می آید و این خشم و عصبانیت از کیهان را در پوشش جعلی حمایت از دولت و تیم مذاکره کننده بیرون می ریزد و توضیح نمی دهد که چرا باید از اعتراض کیهان به ترفندهای باج خواهانه آمریکا جیغ بنفش بکشد؟! و احساس کند که کیهان «دم رضاخانی» اصحاب فتنه را لگد کرده است؟!
اصحاب فتنه به این سوال پاسخی نمی دهند ولی کیهان پاسخ پرسش یاد شده را در کلام خدای سبحان یافته است. آنجا که در وصف منافقین می فرماید «یحسبون کل صیحه علیهم... منافقان هر صدایی را که بلند می شود، علیه خود تلقی می کنند.» و اگر چنین نیست چرا از اعتراض کیهان به آمریکا و اسرائیل و سایر متحدان آنها، برمی آشوبند و به خشم می آیند؟! آیا رونمایی مستند کیهان از ترفندهای آمریکا که می تواند و توانسته در چالش با دشمن به یاری تیم مذاکره کننده کشورمان بیاید، اقدام بدخواهانه علیه دولت محترم است؟! یا حرکت منافقانه فتنه گران که اصرار دارند پیوند ارگانیک و بارها برملا شده خود با دشمنان بیرونی را به دولت و تیم هسته ای نسبت بدهند؟!
در این باره و برای پرده برداری بیشتر از حرکت اخیر خط نفاق جدید اشاره به یک نمونه -فقط یک نمونه- از این دست که اخیرا اتفاق افتاده و به یقین در خاطر ها مانده است، ضروری به نظر می رسد.
۱- قبل از آغاز مذاکرات ژنو ٣ کیهان نسبت به ترفند موردنظر آمریکا برای تحریف بخشی از مفاد معاهده NPT که در آن بر حق غنی سازی کشورهای عضو این پیمان تاکید شده است، هشدار داد و نوشت که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از هم اکنون - قبل از توافقنامه- دیدگاه غیرقانونی و برداشت تحریف شده ای از ماده ۴ معاهده NPT را زمزمه می کند و بعید نیست که حریف به دنبال بهره گیری از این تحریف در توافقنامه احتمالی میان ایران و کشورهای ۱+۵ باشد. کیهان در آن یادداشت هشدار داده بود؛ ...گروه ۱+۵ - مخصوصا آمریکا، انگلیس و فرانسه- در این دوره از مذاکرات برای خودداری از پذیرش حق غنی سازی ایران که به علت اصلی آن اشاره خواهیم کرد، ترفندهای تازه تری به میدان آورده اند. از جمله آن که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرده است «در معاهده NPT به حق غنی سازی برای کشورهای عضو این معاهده هیچ اشاره ای نشده است»!
این هشدار کیهان قبل از اظهارات اخیری بود که جان کری بعد از امضای توافقنامه ژنو در کنفرانس خبری با رسانه ها مطرح کرده بود.
در همان بخش از یادداشت کیهان به متن ماده ۴ از معاهده NPT اشاره شده و آمده بود؛ «این ادعای حریف در حالی است که در بند یک از ماده مزبور تاکید شده است؛ هیچ نکته ای در این پیمان- NPT- نباید به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم هم پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت الشعاع قرار بدهد. و در بند ۲ از همان ماده آمده است؛ در تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات تکنولوژیک برای مقاصد صلح آمیز استفاده از انرژی هسته ای در حداکثر شکل، تمام هم پیمانان حق مشارکت داشته و متعهد به تسهیل در انجام آن هستند».
آیا این هشدار به موقع و قبل از امضای توافقنامه، حمایت از تیم مذاکره کننده کشورمان و یاری رساندن به آنها نبود؟ اگر بود- که دیدیم بود- چرا اصحاب فتنه در پوشش دروغین حمایت از دولت و در اقدامی هماهنگ و مشترک با رسانه های بیگانه- و مخصوصا صهیونیست ها- علیه این هشدار کیهان دست به جنجال و هیاهو زده و تلاش کردند مبادا این هشدار مورد توجه تیم هسته ای کشورمان قرار گرفته و ترفند باج خواهانه آمریکا را ناکام بگذارد؟! آیا غیر از این است که اصحاب فتنه در این حرکت خیانت آمیز خود نیز، مانند فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ با ساز دشمنان بیرونی به رقص آمده بودند؟!
و اما، نتیجه را بخوانید؛
۲- کمتر از یک ساعت بعد از امضای توافقنامه ژنو و در حالی که وزیر خارجه محترم کشورمان، در پی ۴ روز تلاش بی وقفه و چالش نفس گیر و درخورتقدیر با کشورهای ۵+۱، پشت تریبون رفته و از پذیرش حق غنی سازی ایران در توافقنامه یاد شده خبر داده بود، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران حاضر شد و با وقاحت ادعا کرد؛ «گروه ۵+۱ در توافقنامه ژنو، حق غنی سازی ایران را نپذیرفته و تایید نکرده است»! و با استناد به همان ماده ۴ از معاهده NPT که کیهان پیشاپیش درباره تحریف و سوءاستفاده آمریکا و متحدانش از آن هشدار داده بود، گفت؛ «نه فقط در ماده ۴ معاهده NPT، بلکه در هیچیک از چهار گوشه معاهده مزبور، هیچ اشاره ای نشده است که حاکی از حق غنی سازی برای کشورهای عضو این پیمان و از جمله ایران باشد»!
ملاحظه می کنید که پیش بینی و هشدار کیهان تا چه اندازه دقیق و به موقع بوده است و اگر پادوهای- با جیره و مواجب آمریکا- در پوشش حمایت دروغین از دولت و با همکاری رسانه های بیرونی، علیه این هشدار به موقع جارو جنجال نمی کردند، هشدار مزبور می توانست توجه اعضای محترم تیم مذاکره کننده کشورمان را به این ترفند جلب کرده و با اصرار از حریف بخواهند که در متن توافقنامه بر تفسیر واقعی و غیرقابل تحریف ماده ۴ NPT تأکید شود تا راه هرگونه زبان درازی درباره متن توافقنامه مزبور بسته باشد. آیا اصحاب فتنه با حمله به کیهان که چرا چنین هشداری را داده است، بار دیگر و برای چندمین بار در خدمت آمریکا و اسرائیل و انگلیس نبوده اند؟!
البته آقای دکتر ظریف بلافاصله بعد از اظهارات پیمان شکنانه وزیرخارجه آمریکا، پاسخ منطقی و حقوقی محکمی به اظهارات وی داده و از جمله گفته بود؛ «تفسیر آمریکا از ماده ۴ مورد قبول اغلب کشورها نیست. در این سند، برنامه غنی سازی به عنوان جزیی از هر راه حل به رسمیت شناخته شده است» و آقای روحانی، رئیس جمهور محترم نیز در کنفرانس خبری خود با اعلام اینکه «هر که هر تفسیری می خواهد داشته باشد ولی حق غنی سازی ایران در توافقنامه به رسمیت شناخته شده است» به اظهارات جان کری و سخنان مشابه اوباما، پاسخی منطقی و حقوقی داد.
٣- کیهان در شماره روز دوشنبه خود - چهارم آذر ماه ۱٣۹۲ - ضمن اختصاص یک تیتر جداگانه به تقدیر رهبر معظم انقلاب از تلاش و ایستادگی تیم هسته ای کشورمان در مقابل زیاده خواهی های حریف و انتشار اظهارنظرهای منطقی و حقوقی آقایان روحانی و ظریف در پاسخ به ادعای بی اساس جان کری و اوباما، تیتر اول خود را به اعتراض علیه اظهارات پیمان شکنانه جان کری اختصاص داد و با اشاره به نقض مفاد توافقنامه ژنو از سوی جان کری نوشت: «آمریکا قابل اعتماد نبود» و این که «توافقنامه ژنو یک ساعت دوام آورد».
این تیتر و خبر کیهان بلافاصله با اعتراض شدید، مشترک و گسترده رسانه های بیگانه و سایت های اجاره ای تحت مدیریت اصحاب فتنه قرار گرفت و در تفسیرها و تحلیل های خود بدون اشاره به اعتراض کیهان علیه عهدشکنی آمریکا که با حمایت از تیم هسته ای کشورمان همراه بود، تیتر و خبر کیهان را علیه دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای قلمداد کردند! و سوال این است که آیا جان کری، با صراحت، حق غنی سازی تاکید شده در توافقنامه ژنو را انکار نکرده بود؟ و آیا این انکار به مفهوم نقض توافقنامه ژنو نبود؟! اگر چنین بود - که بود - جیغ بنفش اصحاب فتنه برای چه بود؟ و چرا بلافاصله احساس کرده بودند کیهان با اعتراض به آمریکا روی دم رضاخانی آنها پا گذاشته است؟!
۴- گفتنی است که باز هم در پی پیش بینی کیهان که با اطلاع از هویت باج خواهانه و غیرقابل اعتماد آمریکا و متحدانش ابراز شده بود، دیروز ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس نیز، در صفحه توئیتر خود نوشت، «این که ایرانی ها می گویند در متن توافقنامه ژنو به آنها حق غنی سازی داده شده است حقیقت ندارد»!...
۵- و بالاخره گفتنی است که اصحاب فتنه ایستادگی کیهان بر مواضع اصولی و ضداستکباری خود را بارها و مخصوصا طی دو دهه اخیر آزموده اند و به خوبی می دانند که کیهان با هیاهو و جنجال و ناسزاگویی پادوهای مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس، از مواضع خود دست نمی کشد.

جمهوری اسلامی: «فرهنگ عذرخواهی از مردم را نهادینه کنید»
«فرهنگ عذرخواهی از مردم را نهادینه کنید» سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
معاون اول رئیس جمهور، این هفته در اقدامی نادر و کم سابقه در ایران از مردم به خاطر مشکلات معیشتی و تنگناهای اقتصادی که به کوچک شدن سفره هایشان منجر شده است، عذرخواهی کرد.
این اقدام مهندس جهانگیری که متأسفانه در هیاهوی اخبار مذاکرات و توافقنامه هسته ای کمتر مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت؛ از آن جهت در خور اعتنا و تقدیر است که متأسفانه عذرخواهی مسئولان از مردم در کشور ما امری غریب و غیرمتداول است و اگر به تاریخ مکتوب روابط دولتمردان و افکار عمومی مراجعه شود، کمتر موردی از پوزش مسئولان را می توان سراغ گرفت.
از این رو عذرخواهی معاون اول رئیس جمهور آن هم بابت مشکلاتی که قطعاً محصول اقدامات این دولت نیست و دولت های نهم و دهم نقشی غیرقابل انکار در بوجود آمدن آن ها دارند، باید به فال نیک گرفته شود تا این عمل به یک عرف و رویه پسندیده در میان مسئولان جمهوری اسلامی تبدیل گردد.
واقعیت این است که بررسی روابط دولت ها با ملت ها در نقاط مختلف جهان گویای این واقعیت است که در کشورهایی که دارای منابع طبیعی فراوان هستند و هزینه های اداره کشور نیز از محل استخراج و فروش این منابع طبیعی، تأمین و تحصیل می شود، استقلال دولت از مردم در تأمین مخارج به حوزه سیاسی نیز تسری می یابد و دولتمردان ناخودآگاه و البته به اشتباه خود را در حوزه مشروعیت و مقبولیت سیاسی نیز از ملت مستقل می دانند.
ناگفته پیداست که این حس استقلال کاذب و برخاسته از درآمدهای بادآورده منابع طبیعی، نوعی خودکامگی را در رفتارهای دولت ها بوجود می آورد که در اثر آن خود را نه تنها در قبال مردم پاسخگو نمی دانند بلکه حق استفاده و رانت جویی را نیز برای اطرافیانشان محفوظ می دانند!
نمونه بارز این نوع حکومت ها و روابط را می توان به روشنی در کشورهای نفت خیز عربی مانند عربستان، کویت، قطر و... سراغ گرفت. بررسی شرایط این کشورها نشان می دهد عدم پاسخگویی دولت ها و حکومت به مردمشان و فقدان تعریف سازوکارهای انتخابات مردمی در این کشورها، حکومت هایشان را در حوزه سیاست خارجی نیز در موضع مخالفت صریح با افکار عمومی و مردم آن ها قرار می دهد.
در ایران نیز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی، کوچک ترین اعتنایی به خواسته های مردم نداشت و سیاست های داخلی و خارجی را مطابق میل شاه تعیین می کرد.
نتیجه چنین وضعیتی نیز نارضایتی عمیق و گسترده مردم از رژیم پهلوی بود. اما در جمهوری اسلامی، امام خمینی با طرح کلید واژه های «مردم، ولی نعمت دولت»، «دولت خدمتگزار»، «مردم، صاحبان انقلاب» و برتری دادن کوخ نشینان بر کاخ نشینان، با صراحت هرچه تمام تر، تفاوت های عمیق نظام جمهوری اسلامی را با رژیم پهلوی و حکومت های خودکامه عربی در نگاه به مردم نشان دادند.
امام خمینی با تأکید بر این کلید واژه ها و اصرار بر حفظ عنصر جمهوریت در ارکان نظام اسلامی، پاسخگویی دولتمردان را جزء جدا ناشدنی حکومت اسلامی در ایران معرفی کرده و در سیره عملی خود نیز چنین روشی را به نمایش گذاشتند. امام، بارها خود را خدمتگزار مردم نامیدند و عنوان «خادم مردم» برای خود را برعنوان «رهبری» ترجیح می دادند.
اما با مرور زمان چنین روحیه ای در میان دولتمردان ما کمرنگ شد و مسئولان خود را کمتر ملزم به پاسخگویی در قبال افکار عمومی می دانستند. این رویه نادرست متأسفانه در سال های اخیر به اوج خود رسیده بود و نه تنها شاهد عدم پاسخگویی مسئولان دولت به افکار عمومی بودیم بلکه در یک روال عجیب ارائه آمارهای نادرست، گزارش های مخدوش، دادن آدرس های غلط به عادت برخی دولتمردان تبدیل شده بود. نتیجه این سنت نامبارک، بی اعتمادی مردم به سخنان دولتمردان و افت سرمایه اجتماعی بود. در چنین شرایطی است که عذرخواهی معاون اول رئیس جمهوری دولت یازدهم نقطه عطف قابل توجه و در خور تقدیری به حساب می آید.
بدون اندکی تردید، در نظام اسلامی مسئولان باید خود را در قبال جامعه مسئول و پاسخگو بدانند و در صورت بروز کاستی ها از مردم عذرخواهی کنند. این برای مسئولان نظام اسلامی عیب است که به جای پوزش و کناره گیری درصورت اشتباه و ناکارآمدی، تقصیر را متوجه دیگران بدانند و با دادن آدرس غلط به جامعه، سعی داشته باشند پست و سمت خود را به هر قیمتی حفظ کنند.
انتظاری که از دولتمردان کنونی وجود دارد اینست که اولاً سنت عذرخواهی از مردم را نهادینه کنند. یعنی به یکبار عذرخواهی کردن اکتفا نکنند و این سنت حسنه را ادامه دهند تا به عنوان یک فرهنگ در جامعه اسلامی ما کاملاً مرسوم و معمول شود بطوری که علاوه بر دولتمردان، خود مردم نیز در موارد لازم از همدیگر به خاطر عملکردهای نادرست خود عذرخواهی نمایند. ثانیاً مسئولان دولت یازدهم به خاطر اشتباهاتی که ممکن است خود نیز مرتکب شوند از مردم عذرخواهی کنند.
اکتفا کردن به عذرخواهی به خاطر اقدامات خلاف دولت گذشته، قابل قبول نیست و مردم تا حدی حاضر به شنیدن چنین عذرخواهی هائی هستند و بعد از آن انتظار دارند مسئولان دولت یازدهم با ارزیابی عملکردهای خود، از مردم به خاطر اشتباهات و کوتاهی های این دولت نیز عذرخواهی کنند. فرهنگ عذرخواهی از مردم، اینگونه نهادینه خواهد شد.

سیاست روز: «ترویج کنندگان فرهنگ خشونت»
«ترویج کنندگان فرهنگ خشونت» عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:
امروز در بسیاری از کشورهای منطقه شاهد پدیده ای به نام خشونت و افراط گرایی می باشیم. هر چند که محافل رسانه ای و سیاسی جهان برآنند تا چنان القا سازند که این خشونت برآمده از تفکرات دینی و خشونت ذاتی در جوامع شرقی و اسلامی است اما بررسی ریشه ای تحولات حقایقی دیگر را آشکار می سازد و آن نقش و جایگاه غرب در ترویج و ایجاد خشونت های گسترده در منطقه است.
بسیاری بر این عقیده اند که خشونت گرایی در منطقه برگرفته از فقر فرهنگی می باشد که گریبان بسیاری از جوامع را گرفته است. به اعتراف بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان بزرگ جهان حتی در غرب، اسلام دینی پویا با برنامه ها و اندیشه های انسان ساز است که نه تنها مروج خشونت نمی باشد بلکه هدایت گر بشر به سمت سعادت دنیوی و اخروی می باشد. بر این اساس ادعای غرب مبنی بر نقش دین در خشونت گرایی در جوامع اسلامی امری واهی و فریبکارانه است.
در این میان چند نکته مهم قابل توجه است. نخست آنکه فقر فرهنگی جاری در منطقه برگرفته از سیاست های استعماری غرب می باشد که برای رسیدن به منافع خود راه عقب مانده نگاه داشتن ملت ها را در پیش گرفته اند در حالی که همزمان با فرقه گرایی و ایجاد تقابل ها و نفاق های داخلی به دنبال پیشگیری از وحدت ملت ها در برابر نظام سلطه بوده اند.
به عبارتی خشونت و افراط گرایی زاده تفکرات و رفتارهای نظام سلطه است که برای منافع خود نابودسازی ممالک اسلامی را اجرا کرده است. دوم آنکه حقیقت انکار ناپذیر آن است که بزرگترین کارخانه های اسلحه سازی و دلالان سلاح در کشورهای غربی می باشند و این غرب است که مروج خشونت در سراسر جهان می باشد.
نکته تاریخی مهم آنکه جنگ های جهانی و نابسامانی های امنیتی در طول تاریخ برگرفته از فرهنگ خشونت جاری در غرب بوده است که نمونه آن جنگ های یک صد ساله اروپا و در عصر حاضر جنگ های جهانی اول و دوم و حتی جنگ بالکان، عراق و افغانستان و لیبی می باشد. غربی ها با ساخت و گسترش سلاح در جهان و نیز به پا کردن جنگ در کنار تامین منافع مالی فرهنگ خشونت را در سراسر جهان ترویج می نمایند.
با توجه به این شرایط می توان گفت که خشونت و افراط گرایی جاری در منطقه و جوامع اسلامی برگرفته از سیاست ها و اقدامات پنهان و آشکار غرب می باشد که همواره مروج خشونت و کشتار بوده است و اکنون نیز با گرفتار سازی جوامع در فقر فرهنگی به دنبال استمرار این سیاست می باشد هر چند که در ظاهر ادعای دموکراسی سر داده و تلاش دارد تا خود را ناجی بشریت معرفی نماید. حال آنکه خود اولین و بزرگترین مروج جنگ و خشونت در جهان است و در این راه از کشتار میلیون ها نفر نیز ابایی ندارد.

مردم سالاری: «ژنو ٣؛ اتفاقی تاثیرگذار»
«ژنو ٣؛ اتفاقی تاثیرگذار» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم است که در آن می خوانید:
مذاکرات ژنو در شرایطی با توافق جمهوری اسلامی و ۱+۵ تمام شد که در ۱۰ سال گذشته، پرونده هسته ای ایران به یکی از سوال های بی پاسخ جامعه جهانی تبدیل شده و ذهن نظام بین الملل را به خود مشغول کرده بود. اما حمایتی که مقام معظم رهبری از مذاکره کنندگان ایرانی داشت و درایتی که تیم هسته ای ایران از خود به نمایش گذاشت، بالاخره تفاهم نامه ای که سال ها انتظارش کشیده می شد، حاصل شد تا هم دنیا حق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسد و هم جمهوری اسلامی از این پس با مشکل کمتری دنبال کاهش محدودیت های خود باشد. واقعیت موجود این است که تحریم های اعمالی هزینه های زیادی را به ما وارد کرد و دقیقا به همین دلیل بود که مردم از انتشار خبر توافق هسته ای خوشحال و راضی هستند، چرا که با برداشته شدن موانع موجود، این امکان وجود دارد تا با استفاده بهینه از ذخایرمان، بتوانیم شرایط مطلوبی را به لحاظ اقتصادی تجربه کنیم.
البته باید این را در نظر بگیریم که توافق ژنو ٣، توافقی شش ماهه است. پس بر ما واجب شده تا در این مدت مهم زمانی شرایطی را به وجود بیاوریم تا بلکه از این طریق بتوانیم توافق نهایی را، هم بر اساس منافع ملی و مصالح نظام به دست آوریم که این هدف با توجه به شناختی که از مجموعه دیپلماسی دولت یازدهم به وجود آمده، هدفی در دسترس است.
برای رسیدن به این مهم، لازم است که با وجود اختلاف نظرات طبیعی، نگاهی واحد به مساله داشته باشیم و سعی کنیم به جای پرداختن به فضای چالشی در کنار هم شرایطی فراهم بیاوریم تا در مذاکراتی که قرار است تکلیف نهایی پرونده را مشخص کند «دست پر» دور میز مذاکره بنشینیم البته این را هم باید در نظر داشت که نمی توانیم انتظار داشته باشیم همه مثل هم فکر کنند و مسایل را مورد ارزیابی قرار بدهند، پس اگر حتی انتقاداتی هم متوجه توافق مذکور شود، باید واکنش مناسبی به آن ها نشان داد.
همچنین منتقدان هم باید بدانند که دست آورد به دست آمده، حاصل تلاش و اراده نظام جمهوری اسلامی است و به همین دلیل هیچ کس نمی تواند با تکیه بر نقدی که دارد، شخصیت های مسئول در پرونده هسته ای را تخریب کند.
مساله دیگر قابل ذکر، ادبیات متفاوت جان کری است که باعث شد در داخل تردیدهایی در خصوص مفاد توافقنامه به وجود آید، درباره این موضوع باید گفت که وزیر امور خارجه ایالات متحده لحن خاصی داشت چون مخاطبش اسراییل بود و به همین دلیل نباید اظهاراتی اینچنینی را جدی بگیریم.
چیزی که اهمیت دارد، این است که دنیا وقتی با منطق ایران مواجه شد، چاره ای جز این ندید که برابر مطالبات ما تسلیم شود و بعد از یک دهه جنجال و اختلاف، حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد. تاکید می شود ژنو ٣ در شرایطی مطالبات ایران را جدی گرفت و ۱+۵ قرار را بر کاهش تحریم ها گذاشتند که در چند سال گذشته، هیچ توافقی در مذاکرات طرفین حاصل نمی شد و کار به جایی رسیده بود که مذاکرات هسته ای از نظر کار شناسان دنیا، به مساله ای پیچیده تبدیل شده بود که هیچ کس نمی توانست راه حلی برای آن پیدا کند. با این توضیح می توان اینطور گفت که قرار و مدارهای گذاشته شده در مذاکرات ژنو ٣ اتفاقی مهم و تاثیرگذار است، هم برای جمهوری اسلامی و هم برای نظام بین الملل.

ابتکار: «گرهی که به جای دندان جنگ با دست دیپلماسی باز شد»
«گرهی که به جای دندان جنگ با دست دیپلماسی باز شد» سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید:
سرانجام در ۱۰۰ روزه گی دولت یازدهم و ۱۰ سالگی پرونده هسته ای مذاکراتی که سال ٨۲ با نام روحانیِ دیپلمات گره خورد، بار دیگر با محوریت حسن روحانی و این بار در مقام رئیس جمهور به توافق منجر شود.
در حدفاصل این سال ها سه دولت و دو رئیس جمهور با پاستور خداحافظی کردند. خاتمی که هشت سال تمام با اتخاذ رویکردی تنش زدایانه در مقام رئیس جمهور کشور انجام وظیفه می کرد در سال ٨۴ جای خود را به کسی داد که درست در نقطه مقابل این رویکرد قرارداشت. احمدی نژاد در مقام سکاندار بعدی پاستور از همان بدو امر نشان داد که هم در گفتار و هم در کردار اعتقاد به سیاست خارجی تهاجمی دارد و تنش زدایی را معادل سازشکاری معنا می کند.
در همه این سال ها، توان هسته ای ایران، چه در دوران خاتمی و چه دوران احمدی نژاد، فارغ از نوع نگاه روسای جمهور، هم به لحاظ کیفی وهم از بُعد کمی، پیشرفت قابل توجهی یافت. بر اساس معاهده ان پی تی توسعه فعالیت های هسته ای صلح آمیز، حق تصریح شده همه کشورهاست. از این رو فعالیت های ایران هم می توانست کم سر وصدا و به دور از هیاهوهای سیاسی داخلی و فرافکنی های خارجی پیگیری شود. اما با توجه به نگاه حاکم بر پاستور در تهران و بی اعتمادی پایتخت های آمریکایی و اروپایی و جوسازی اسراییلی ها چنین نشد و پا به پای پیشرفت های ایران در نطنز و فردو و اراک و بوشهر، قطعنامه ها و تحریم های خودسرانه کشورهای غربی یکی پس از دیگری به تهران تحمیل شد.
شیوه عمل دولت گذشته و اقدامات و اظهارات رئیس جمهور سابق در عرصه سیاست خارجی همواره به گونه ای بود که در این دوران به ویژه در سه سال گذشته ایران به جرمی ناکرده و ادعاهایی واهی چهار قطعنامه سازمان ملل، دهها مصوبه پارلمان های اروپایی و امریکایی و حجمی ظالمانه از تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی را تحمل کرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل حقوق بین الملل در یک فضای عاری از ابهام و با اتخاذ رویکردی شفاف و تنش زدایانه درعرصه سیاست خارجی، کمابیش هر دولتی قادراست همه این فعالیت های هسته ای را پیگیری کند؛ بدون این که هزینه و تحدید و تهدیدی به عرصه اقتصادی و اجتماعی آن کشور تحمیل شود. با این حال همان گونه که انتظار می رفت گام های ایران برای تکمیل چرخه تولید سوخت هسته ای و مجموعه فعالیت های صلح آمیز اتمی هیچ گاه لرزان نشد و این تاسیسات در راستای اهداف کشور روز به روز تکمیل تر از قبل شد.
در این وانفسا تلاش ها برای مذاکره و تورهای آسیایی، اروپایی و پایتخت به پایتخت مذاکره کنندگان هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در طول چند سال گذشته هیچ گاه نتوانست پرونده را از بن بستی که طرفین در آن گرفتار آمده بودند رها کند. راز سفرهای بی نتیجه از ژنو و استانبول تا بغداد و مسکو و آلماتی و بن بست و شکست های پی در پی مذاکرات شاید یک کلمه بود؛ «اعتماد» در میان نبود.
گفتار و رفتارهای غیر دیپلماتیک رئیس دولت سابق فرصت بهانه جویی و بی اعتمادی را برای آن سوی میز مهیا می کرد. در مقابل دیپلماسی تهاجمی و توطئه پنداری و بی اعتمادی به غربی جماعت نیز دست از سر این سوی میز بر نمی داشت.
به هر تقدیر روزها هم در پاستور و هم در اعماق تاسیسات هسته ای کشورمان گذشت و گذشت تا حسن روحانی، پرونده هسته ای ایران را پس از هشت سال بار دیگر و این بار در مقام رئیس جمهور تحویل بگیرد؛ پرونده ای که هر چند در حوزه فنی و بر اساس برنامه از قبل طراحی شده پیشرفت داشت، اما به لحاظ سیاسی و حقوقی پیچیده تر از همیشه و لاینحل می نمود. با این همه فقط یکصد روز زمان لازم بود تا اولین و اصلی ترین گره از مجموعه گره های کوری که سوتفاهم ها و بی اعتمادی ها بر پرونده هسته ای ایران زده بود نه با چنگ و دندان جنگ طلبی که با دست دیپلماسی و راحت تر از آن که تصور می شد باز شود.

خراسان: «آقای نهاوندیان، تا فتح الفتوح اقتصادی فاصله بسیاری داریم»
«آقای نهاوندیان، تا «فتح الفتوح اقتصادی» فاصله بسیاری داریم» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید:
واکنش مثبت بازارهای داخلی و جهانی و تحلیل رسانه های بین المللی از اثرات اقتصادی توافق ایران و ۱+۵ به قدر کافی اهمیت این توافق و رفع بخشی از تحریم ها در آن را می رساند. اهمیتی که بیش از رفع تحریم های پتروشیمی، خودرویی، هواپیمایی و آزادسازی بخشی از پول های بلوکه شده ایران، متوجه زمینه هایی است که برای توافق نهایی احتمالی و رفع کامل تحریم های بانکی و نفتی به عنوان اصلی ترین تحریم ها ایجاد شده است.
در این میان اهمیت اقتصادی توافق هسته ای در این است که فضای قفل شده اقتصاد کشور که در نتیجه بی توجهی به برنامه های توسعه و وابستگی به نفت به عنوان عامل ایجادکننده از یک سو و تحریم ها به عنوان عامل تشدید کننده بحران اقتصادی از سوی دیگر ایجاد شده است می تواند از طریق این توافق باز شود و حداقل ما را به وضعیت اقتصادی چند سال پیش بازگرداند که با فروش نفت بودجه جاری و عمرانی با کسری بودجه اندک تأمین شود، نرخ تورم به ارقامی کمتر از وضعیت فعلی برسد و نرخ رشد اقتصادی به حدود چهار تا پنج درصد که متوسط نرخ رشد حدود ۲۰ سال گذشته است، بازگردد.
شاید اگر نگاهی واقعی به اثرات تحریم داشته باشیم همین هم غنیمت قابل قبولی در شرایط فعلی باشد و بتوان نرمش تیم مذاکره کننده در برابر برخی پیشنهادهای طرف غربی را از این منظر قابل درک و پذیرش دانست اما غرض از این نوشتار اشاره به این واقعیت است که رفع تحریم ها صرفاً ما را به شرایط چند سال پیش بازمی گرداند شرایطی که فروش نفت بیشتر ما را از کسری بودجه فعلی و کندی طرح های عمرانی و محدودیت های بودجه جاری رها می کند و شرایط تجارت خارجی کشور در زمینه صادرات و واردات را با کمی تغییر در مقایسه با گذشته به وضعیت پیشین بازمی گرداند اما آیا گشایش بزرگ اقتصادی یا به تعبیر رئیس دفتر رئیس جمهور فتح الفتوح اقتصادی حتی با رفع کامل تحریم ها نیز رقم خواهد خورد؟! آیا ساختار بیمار اقتصادی کشور اصلاح و وابستگی شدید آن به خام فروشی نفت درمان خواهد شد؟ آیا فکری برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه صورت خواهد گرفت؟
آیا سیل واردات کالاهای مصرفی در اقتصاد پساتحریمی تکرار نخواهد شد؟ آیا صادرات غیرنفتی باز هم در محاق درآمد نفتی سرشار محو خواهد شد؟ آیا افزایش درآمدهای نفتی خطر تزریق این درآمدها به اقتصاد کشور و ابتلای مجدد به بیماری هلندی را سبب نخواهد شد؟ نگارنده خوش بین است که در صورت رفع تحریم ها و قدم گذاشتن به دوران پساتحریم، اتفاقات تلخ اقتصادی دوران پیش از تحریم تکرار نخواهد شد، چرا که جامعه به اندازه کافی درباره اثرات منفی تشدید مجدد وابستگی اقتصاد به نفت آگاه شده است و دولتمردان فعلی نیز به صراحت مخالفت خود را با این رویه اعلام کرده اند اما واقعیت این است که اقتصاد کشور در دوران پساتحریم به منزله انسانی است که پس از رژیم غذایی سخت و ناخواسته بار دیگر در معرض وسوسه انواع غذاهای چرب و پرکالری و مضر قرار می گیرد و باید برای رهایی از این وسوسه برنامه جامعی داشته باشد تا بتواند رژیم غذایی کاهش وابستگی به نفت را به صورتی معقول ادامه دهد.
در هر صورت فرزندان انقلابی ملت ایران در عرصه دیپلماسی توافق بزرگی انجام داده اند ولی به نظر می رسد دیگر فرزندان انقلابی ملت در سایر اجزای دولت در صورت به نتیجه رسیدن نهایی مذاکرات و رفع کامل تحریم ها باید از همین حالا برنامه جامعی برای پی ریزی اقتصادی مبتنی بر توان تولیدی داخل و متکی بر خود طراحی کنند و فتح الفتوح اقتصادی را نه در توافق اولیه و رفع بخش اندکی از تحریم ها و نه حتی در رفع کامل تحریم ها بلکه در پی ریزی اقتصاد متکی بر درون بدانند.

آفرینش: «گذر از جبهه دیپلماسی و ورود به میدان اقتصاد»
«گذر از جبهه دیپلماسی و ورود به میدان اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید:
باتوجه به عملکرد دیپلماتیک کشور پس از چند هفته کارو تلاش مستمر نهایتاً با توافق نامه ژنو به نقطه ای مشخص و قابل اتکا دست یافتیم که می توان ازآن به عنوان پلکانی جهت حرکت به سمت توسعه و فرصت آفرینی برای فعالان اقتصادی استفاده کرد. درطی چند هفته و چند روز گذشته تیم وزارت خارجه کشور با رایزنی های فشرده توانست با مرتفع ساختن برخی موانع خارجی راه را برای عبور نیروها و نهادهای اقتصادی باز کند و به عبارتی هم اکنون چشم ها به تیم اقتصادی کشوراست تا با استفاده از فرصت به دست آمده درصدد سرو سامان دادن به بخش های آسیب دیده و ثبات اقتصادی برآیند.
شاید تا امروز این شعار را از بسیاری از کارشناسان و رسانه های مختلف شنیدیم که باید نسبت به سطح «مشکلات واقع بین بود» و «توقع معجزه» نداشت. ماهم براین عقیده ایم که توقع معجزه نباید داشت، اما باید توقع داشت که دولت درعرصه اقتصادی حرکتی ضربتی و عملیاتی داشته باشد و اجازه کهنه شدن زخم های اقتصادی را ندهد. هرچه بیماری های اقتصادی دیرتر درمان شود، میزان آسیب های جدید و وخامت مشکلات گذشته بیشتر می گردد، پس باید توقع داشت!
اما رشد اقتصادی نیازمند معیارها و ملزوماتی است که درصورت اختلال در هریک از آنها، چرخه اقتصادی دچار مشکل می شود. مادرطی چند سال گذشته مدام از تولید و حمایت ازتولیدکننده داخلی به عنوان نوش داروی اقتصاد سخن گفتیم، اما هیچ اقدام درخوری که منجر به نتیجه گردد، انجام نگرفت. لذا حال که روزنه ای برای تنفس بیشتر اقتصاد فراهم شده است باید فرصت را غنیمت شمرد و در شاکله اصلی مشکلات اقتصادی ورود کرد. اهم این مشکلات را می توان در سه بخش اشتغال، بهره وری و تولید، مشاهده کرد و ضروریست که درمورد این موارد تدبیری "ظریف و سریع" اتخاذ گردد.
۱- «اشتغال» به عنوان بستر ویکی از پایه های توسعه اقتصادی و تولید ملی ، از اهمیت بسیارفراوانی برخوردار می باشد. کاملاً واضح است تا زمانی که ما رشد و افزایش اشتغال در کشور را مد نظر قرار ندهیم ، نمی توان انتظار افزایش تولید را داشته باشیم.
درحال حاضر ما با بافت جمعیتی جوان در کشور مواجه هستیم که به عنوان یک پتانسیل عظیم در امر تولید تلقی می گردند. کشور چین با رشد اقتصادی دورقمی که در چند سال اخیر در پیش گرفته، عامل اصلی افزایش تولید خود را نیروی کار معرفی می کند و از جمعیت کثیری که می توانست عامل فقر و رکود اقتصادی گردد، درجهت رشد تولید استفاده کرده است. متاسفانه کشورما نتوانسته است امکانات لازم برای بهره گیری از جمعیت مستعد کار در کشور را فراهم کند و ما با معضل بیکاری جوانان روبه رو هستیم.
در چنین وضعی عملاً در یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی دچار کمبود می باشیم وباید آن را جبران کنیم.
۲- «بهره وری» عامل دیگری است که در جهت دهی و مدیریت اشتغال و تولید تاثیر بسزایی دارد. مدیریت نیروی کار و هدایت آن به سمت کارمفید از طریق فرهنگ سازی، افزایش دستمزدها، تسهیلات تشویقی برای کارکنان و ملاک قراردادن شایستگی ها در ارتقای شغلی از جمله اموری است که بهره وری در امر تولید را افزایش می دهد.
درحال حاضر نیروی کار و سرمایه گذاری مالی در کشور ما آن طور که باید و شاید بهره وری ندارد و متاسفانه درامر فرهنگ اشتغال دچار مشکل هستیم. آمارها نشان می دهد که از ۴۴ ساعت کار هفتگی قانونی در کشورهای توسعه یافته ۲٨ ساعت به صورت مفید انجام می شود. این آمار در ایران روزانه ۲ ساعت است که میزان هفتگی آن به بیش از ۱۱ ساعت نمی رسد.
البته برخی آمارهای دیگر از ۲۲ دقیقه کارمفید کارمندان دولت خبرمی دهند! لذا طبیعی است که به لحاظ کیفی و کمی در عرصه اشتغال، میان ایران با ۱۱ ساعت کار مفید و ژاپن با۶۰ ساعت، کره ۷۴ ساعت و اروپا۴۰ ساعت کارمفید در هفته، فاصله وجود داشته باشد.
دستمزدها نیز عامل دیگری است که بهره وری در امر اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. نیروی کار میزان دستمزد خود با هزینه های جاری زندگی را متناسب نمی بیند و انگیزه انجام کار مفید را از دست می دهد. همچنین نبودن تناسب میان دستمزد ها از یک سازمان به سازمان دیگر یا اختلاف فراوان میان دستمزد مدیران و کارگران عامل دیگر کاهش بهره وری نیروی کار می باشد.
٣- مرحله نهایی در چرخه رشد اقتصادی بحث «تولید» می باشد. از آنجاکه تاکنون به لحاظ سیاسی و اقتصادی تحت سنگین ترین فشارها و تحریم های غرب قرارداشتیم، هم اکنون که فرصتی دست داده است، ضروریست تا به مقوله تولید به چشم اوجب واجبات نگاه شود. در دوسال اخیر بحث سرمایه گذاری و تقویت تولیدکنندگان داخلی نارضایتی ها را به وجود آورده و بعضاً با کاهش سرمایه گذاری و ضعیف شدن صنعت گران و تولیدکنندگان رو به رو بوده ایم. محقق نشدن وعده های حمایتی، تولید کنندگان را درمیان مشکلاتی همچون افزایش هزینه های انرژی، تهیه مواد اولیه، نوسانات ارزی، سوء مدیریت های کنترلی در واردات و نظارت های غیرکارشناسی دربازار، گرفتار ساخته و سرعت رشد تولید داخلی را کند کرده است.
خلاصه کلام اینکه باتوجه به مشکلات عدیده ای که کشور به لحاظ اختلافات خارجی و معضلات داخلی با آن روبه روست، ضروریست تا پیوند میان اقتصاد و دیپلماسی بیش از پیش مورد توجه مسولان قرار گیرد تا از فرصت دیپلماتیکی که به وجود آمده، بیشترین سود اقتصادی نصیب ملت و کشور گردد.

تهران امروز: «چه چیزهایی توافقنامه را تهدید می کند»
«چه چیزهایی توافقنامه را تهدید می کند» یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه کارشناس مسائل سیاسی است که در آن می خوانید:
نکته ای که بعد از توافقنامه ای که در ژنو ٣ با حضور تیم مذاکره کننده ایرانی و اعضای کمیته ۵+۱ صورت گرفته، مدیریت اجرای آن است.ابتدا باید تاکید کرد متنی که در این باره تنظیم شده از پیشنهادات و توافقات نیم بندی که پیش از این مطرح شده بود بهتر بوده و منافع ملی را تامین می کند.لذا اجرای آن نیازمند دقت خاصی است. اول اینکه، بندهای توافقنامه شاید در آینده زمینه را برای بهانه های تازه فراهم کند. مانند ادعایی که درباره عدم تایید حق غنی سازی صورت گرفت. می توان گفت که این موضوع در عمل انجام شده اما در سیاست های اعلام شده از سوی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، ابهامات و ادعاهایی مطرح شده که با توجه به آن احتمال عدول از شرایط مورد توافق وجود دارد.
دوم اینکه، بخش هایی از تفاهمنامه نیز که مربوط به نظارت و بازرسی بوده را نباید به گونه ای پیش برد که تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد و این مسئله باید تنها محدود به مسائل هسته ای شود. نکته سوم اینکه، در متن توافقنامه درباره تحریم ها، نوعی موضع گیری بعدا صورت گرفت که اگر به یکسری اختلاف های داخلی کشور ها که متاثر از نظام سیاسی آنهاست محول شود، ممکن است بازی سیاسی پرتنشی را به دنبال داشته باشد. به طور مثال در متن بیانیه ای که اعضای گروه ۵+۱ آن را بعد از توافقنامه منتشر کردند- در جایی که بحث جلوگیری از شکل گیری تحریم های تازه مطرح شد- قیدی را آورده اند.
در این بیانیه تاکید شده است تحریم های جدید در صورتی اعمال نمی شود که، روند توافقنامه با سیاست های داخلی این کشور ها در تضاد نباشد. از این رو نه در متن موافقتنامه بلکه در بیانیه شان دست خود را باز گذاشته اند که اگر روزی تندروها در مسیر شکل دادن به یک تحریم جدید قرار بگیرند آن را به این شکل توجیه کنند.
این در حالی است که این عمل خلاف توافقنامه است و مجلس شورای اسلامی نیز باید آمادگی لازم در این باره را داشته باشد. نکته چهارم، توجه و استفاده دولت از فضای روانی ای مثبت ایجاد شده بعد از موافقتنامه است.
جلسه برگزار شده در ژنو و توافقنامه ای که منتشر شد فضای روانی ای را ایجاد کرد که غیر از اسرائیل و عربستان، همه از آن استقبال کردند و در حوزه عملی مواضع برخی کشورها را تغییر داد که تلاش برای فروش نفت بیشتر و انعقاد قرار داد پتروشیمی از آن جمله بود.لازمه این مهم روابط مبتنی بر منافع ملی با کشور هایی است که در زمینه اقتصادی، صنعتی و تجاری با ایران رابطه دارند؛ به صورت خاص همسایگان ایران و کشور های شرقی ایران؛ همچنین فرصت های داخل اروپا و شرکت هایی که به خاطر بحران اقتصادی از این فضای روانی استفاده لازم را می برند. نکته پنجم درباره این موافقتنامه این است که این موافقتنامه فضا را برای آزاد شدن برخی از ظرفیت های استراتژیک جمهوری اسلامی فراهم می کند.
همچنین می توان زمینه لازم را برای سیاست های هسته ای بعد از شش ماه آینده (بعد از گام مقدماتی) فراهم نمود. به عنوان نمونه برخی از واقعیات منطقه همچون جریان دموکراسی خواهی مردم و جوانان خاورمیانه و موضوع تهدید های واقعی تروریست به ویژه تروریست هایی که در ٨۵ کشور دنیا با پول و توان اطلاعاتی برخی کشور های منطقه لانه کرده اند. همچنین تفسیر نام حقوق بشر در ابعاد آن درباره اقدامات رژیم صهیونیستی، است. به همین دلیل اعتقاد دارم که بزرگ ترین تهدید توافقات ژنو ٣ از ناحیه متن توافق بلکه از سوی بازیگران افراطی منطقه شکل می گیرد، که حتی حاضرند برای تقویت مجدد جنگ در مقابل دیپلماسی به سیاست های انتخاری روی بیاورند. لذا باید تاکید کرد با انجام این توافقنامه بازیگری همچون نتانیاهو حتی موفقیت داخلی خود را بدون تروریست و جنگ در خطر می بیند موضوعی که ایران و ۱+۵ باید درباره آن نگران باشند.

دنیای اقتصاد: «ارزیابی ۱۰۰ روز با روحانی»
«ارزیابی ۱۰۰ روز با روحانی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی میرزاخانی است که در آن می خوانید:
دولت روحانی دیروز صدمین روز از دوره تصدی امور اجرایی کشور را پشت سر گذاشت. ارزیابی کارنامه این ۱۰۰ روز کار آسانی نیست، اما برای عبور موفق از چالش های پیش رو، این ارزیابی ضروری است. برای این ارزیابی ناگزیر از تهیه فهرستی از ضعف ها و قوت ها هستیم که البته این ضعف ها و قوت ها جز با در نظر گرفتن محدودیت ها و امکانات، قابل اعتنا نیستند. واقعیت آن است که دولت روحانی میراث پرچالشی را به ویژه در حوزه اقتصاد و روابط خارجی به ارث برده است و برای مواجهه با این میراث نیز با امکانات و محدودیت های مختلفی مواجه است. میراث پرچالش روحانی در حوزه روابط خارجی به شکل تحریم های ظالمانه (یا به روایت غربی ها فلج کننده) و در حوزه اقتصاد به شکل بالاترین نرخ تورم جهان، رشد اقتصادی زیر صفر، کسری بودجه کم سابقه و نرخ بیکاری بالا به ویژه برای گروه سنی جوان (حالت بحرانی) بروز یافته است.
دولت روحانی برای مواجهه با این چالش ها با محدودیت های قابل ملاحظه ای نیز روبه رو است. حوزه روابط خارجی محدودیت های خاص خود را دارد که این محدودیت ها در سال های اخیر به شدت تقویت شده است و چند دوره مذاکره اخیر، ابعاد پنهان آن را آشکار کرد، ولی با مجاهدت های دیپلماتیک قابل تحسین، مسیر عبور از این محدودیت ها فراهم شد؛ اگرچه هنوز گام اول برداشته شده است. اما در حوزه اقتصاد، علاوه بر محدودیت شدید منابع مالی با برخی مقاومت های ناشی از ساختار رانتی اقتصاد ایران نیز مواجه هستیم که این ساختار در برخی از وجوه خود در سال های اخیر تشدید شده و هر گونه بی تدبیری در مواجهه با این مساله می تواند چالش های غیرقابل پیش بینی خاصی ایجاد کند که اصل مساله را تحت الشعاع قرار دهد. حال باید دید دولت روحانی در برابر این اوضاع پیچیده که نتیجه آن سر سفره مردم به شکل گران تر شدن و درعین حال کوچک تر شدن این سفره ها بوده است، چه امکاناتی دارد تا وضع را به آنچه مردم توقع دارند مبدل کند.
دولت روحانی در تأسی از اسمی که روی خود گذاشته است، باید بر دو بال «امید» و «تدبیر» تکیه کند و این تمام امکاناتی است که این دولت دارد. این همان اتفاقی است که در حوزه مذاکرات هسته ای امکان برداشتن یک گام بلند را فراهم کرد و چنانچه یکی از این دو بال غایب بود، برداشتن چنین گامی، تبلور عینی نمی ِیافت. اما اگر دوباره به حوزه اقتصاد رجوع کنیم؛ اگرچه اتفاقات مثبت متعددی را مشاهده خواهیم کرد که توقف روندهای منفی را نیز در دل خود دارد، اما با این سوال مواجه خواهیم بود که آیا این تحولات رو به جلو با به کارگیری دو بال امید و تدبیر میسر شده یا اینکه داستان به گونه ای دیگر است؟ شاید مروری بر وضعیت شاخص های علامت دهنده اوضاع اقتصادی و تغییرات آنها ما را به جواب دقیق تری هدایت کند. ریشه اصلی بدتر شدن وضعیت شاخص های اقتصادی در سال های گذشته، تغییر مسیر اقتصاد کشور از یک مسیر دارای چشم انداز روشن به مسیری مبهم و فاقد علائم هدایتگر بود که باعث شد فعالان اقتصادی دید کافی را نسبت به آنچه پیش رو دارند از دست بدهند. همین عامل، باعث شد تا فعالان اقتصادی سرمایه های خود را از حوزه مولد که حرکت در آن نیاز به اطلاعات کافی از چشم انداز بلندمدت دارد به حوزه سفته بازی ببرند که تزریق بی ضابطه نقدینگی نیز این حوزه را به بهشتی برای مال اندوزی تبدیل کرد. این همه اتفاقی بود که افتاد و سفته بازی به ارز و سکه و خودرو و مسکن نیز محدود نشد و عمده کالاها را در مواردی در بر گرفت.
با روشن شدن نتیجه انتخابات، شامه بازار دریافت که تغییر مسیر دیگری در راه است. شواهد، بازار را به این نتیجه رسانده است که خروج از مسیر مبهم حتمی است، اما پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد کشور روی ریلی با چشم انداز روشن و قابل پیش بینی به حرکت خواهد افتاد، یا اینکه همانند ادوار پیشین هر عضو تیم اقتصادی مسیری خاص و متفاوت از اعضای دیگر را نشان خواهد داد، نیازمند سیگنال ها و علائم بیشتری است که فعالان اقتصادی با دقت مشغول رصد این علائم هستند.
اگر به عنوان یک ناظر بی طرف بخواهیم به این پرسش جوابی منصفانه دهیم، باید گفت: چنانچه فعالان اقتصادی نتیجه روشنی از علائم ارسال شده نگرفته باشند، بر آنها ملامتی نیست؛ اما از سوی دیگر، با این پرسش مواجه می شویم که چرا شاهد بهبود محسوس شاخص های اقتصادی هستیم و آیا این بهبود می تواند، دوام بیاورد؟ از جمله اینکه تورم نقطه ای که در خردادماه به ۴۵ درصد صعود کرده بود، از همان لحظه رو به نزول گذاشت و اکنون به زیر ۴۰ درصد در حال نزول است، در حالی که چنانچه با روند سابق به حرکت خود ادامه می داد، چه بسا هم اکنون مرز ۵۰ درصد را نیز درنوردیده بود. یا اینکه نرخ دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان به مرز ٣۰۰۰ تومان و پایین تر بازگشت؛ در حالی که روند سابق می توانست دلار را به پنج هزار تومان و بیشتر نیز پرواز بدهد یا رشد اقتصادی که باعث کوچک تر شدن ۵.۵ درصدی اقتصاد ایران فقط در سال ۹۱ شد و حداقل به همین اندازه سفره های مردم را کوچک تر کرد، هم اکنون طبق برآوردهای مراکز بین المللی در حال خروج از زیر صفر است.
از این مثال ها باز هم می توان زد که رازگشایی از علل این تحولات مثبت می تواند آنها را پایدار کند و برعکس، هر گونه توهمی درباره علل این پدیده ها می تواند وضعیت را به شرایط سابق بازگرداند. بی هیچ تعارفی باید گفت که برای تحقق این تحولات مثبت نیاز به «تدبیر» خاصی نبود و «امید» ایجاد شده در روزهای پس از انتخابات برای رقم زدن این وقایع کفایت می کرد؛ البته تمام سهم این امید نیز بلاتردید متعلق به روحانی است.
به بیان دیگر باید پذیرفت که آنچه در ۱۰۰ روز اخیر در حوزه اقتصاد به نام روحانی ثبت می شود، با بال امید رقم خورده است و پایدارسازی آن البته نیازمند به کارگیری بال تدبیر در کنار بال امید است. چه بسا چنانچه از بال تدبیر در ۱۰۰ روز اخیر بیشتر استفاده می شد، با اعلام توافق تاریخی هسته ای در روز نود و نهم، اقتصاد ایران پرواز خود را با هر دو بال تدبیر و امید از همان روز صدم آغاز می کرد اما اکنون باید گفت که برای آغاز این پرواز برخی تدابیر فوری غیرقابل اجتناب است؛ چراکه اگر فرصت تدبیر بر باد رود، نشانه گیری بال امید کار چندان سختی نیست و آن روز که زیاد هم می تواند دور نباشد، برای تدبیر دیر خواهد بود. دانستن اینکه چه تدابیری لازم است خیلی سخت نیست و تصمیم سازان اقتصادی نیز آن گونه که از گفته های آنها برمی آید، چندان بی اطلاع از این تدابیر نیستند.
اقتصاد ایران نیازمند یک تدبیر هماهنگ در یک بسته منسجم برای سه گانه سیاست های پولی، ارزی و مالی است که باید تصمیم سازان اصلی اقتصادی متعهد به این بسته باشند و هیچ کدام سلیقه خود را بر این بسته ترجیح ندهند. آن گونه که ارزیابی ۱۰۰ روز اخیر نشان می دهد، تصمیم سازان اقتصادی به سه گانه اصلاحات پولی (نرخ سود بانکی)، اصلاحات ارزی (تک نرخی سازی ارز) و اصلاحات مالی به ویژه برای کسری بودجه و کسری یارانه ها اشراف لازم را دارند اما جسارت و اعتمادبه نفس لازم برای اتخاذ تصمیم صحیح به صورتی که بال تدبیر را نیز به کار اندازد، ندارند، به متولیان محترم حوزه اقتصاد باید هشدار داد که گذشت زمان هیچ امکان جدیدی را برای تدبیر و اتخاذ تصمیم صحیح در اختیار آنها نمی گذارد و چه بسا امکانات آنها را محدودتر می کند.
برای عبور از این چالش فرساینده الگوگیری از آنچه در حوزه دیپلماسی اتفاق افتاد می تواند راهگشا باشد. آنچه اتخاذ تدابیر اقتصادی را غیرممکن ساخته عدم وجود ویژگی هایی است که متولی اصلی دیپلماسی نشان داد که دارد و تصمیم سازان اقتصادی هنوز نشان نداده اند که آیا این ویژگی های پیش برنده را دارند یا نه؟ دو ابزار اصلی که در حوزه دیپلماسی به کار گرفته شد و شخص وزیر امور خارجه در بهره گیری از این دو ابزار نقش تعیین کننده ای برعهده داشت در مرحله اول عبارت از همسوسازی منافع اکثر تصمیم گیران و بازیگران کشور با منافع ملی و در مرحله دوم همراه سازی عموم مردم با استراتژی حداکثرسازی منافع ملی بوده است تا حدی که آقای وزیر در این مسیر در استفاده از تابوی فیس بوک نیز هراسی به دل راه نداد.
این استراتژی پشتوانه قدرتمندی برای وصول به هدف فراهم می کند و حتی اگر نتواند عموم را هم با خود همراه کند، مخالفان را در حد اقلیتی به گوشه انزوا هدایت می کند و از امکان تاثیرگذاری آنان به شدت می کاهد. این همان چیزی است که موفقیت تصمیم سازان اقتصادی در اجرای اصلاحات اقتصادی را در گرو خود گرفته است.
در غیبت این استراتژی که نیاز به تعامل وسیع با گروه های ذی نفع در اقتصاد کشور و نیز ترجمه واقعیت های اقتصاد به زبان عموم و انتقال پیام واقعی اقتصاد به مردم با دیپلماسی صحیح رسانه ای دارد نه تنها بیم آن می رود که اصلاحات اقتصادی به بار ننشیند؛ بلکه تصمیمات صحیح اقتصادی نیز چه بسا به موضوع برچسب های اتهامی تبدیل می شوند که شجاعت تدبیر را از کل دولت سلب خواهد کرد.

منبع:جام جم آنلاین