اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۷ آذر ۱٣۹۲ -  ۲٨ نوامبر ۲۰۱٣

شورای‌عالی آموزش و پرورش نتوانسته است درتمرکز‌زدایی ساختار و نیز غنی‌سازی محتوایی آموزش و پرورش مفید باشد .به نظر می‌رسد بخش مهمی از «روزمرگی حاکم بر عناصر و اجزای آموزش و پرورش» درحال حاضر به کارکرد یا عملکرد این شورا می‌رسد ...

«شورای‌عالی آموزش و پرورش» را می‌توان مهم‌ترین و راهبردی‌ترین بخش در اداره امور آموزش و پرورش و به نوعی «اتاق فکر» به حساب آورد‌.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این مورد می‌گوید: در قانونی که درسال ۵۹ به تصویب شورای انقلاب رساندیم چند موضوع به عنوان ضرورت تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت. بطحایی ادامه داد: ضرورت انقلاب فرهنگی در راه استقرار نظام جمهوری اسلامی، رسالت آموزش و پرورش در رشد، خودکفایی و بهسازی جامعه، لزوم برقراری ضوابط تعلیماتی برای توسعه‌ علوم، فنون و اصلاحات تربیتی بر مبنای اعتقادات دینی و تأمین استقلال و آزادی کشور و ضرورت مشارکت عمومی فرهنگیان، مربیان و صاحب نظران در امر تعلیم و تربیت کشور، از جمله موضوعاتی است که به عنوان ضرورت تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت. وی افزود: در آخرین قانونی که در سال ٨۱ به تصویب رسید و در حال حاضر به عنوان قانون لازم‌الاجرا در اختیار ما قرار گرفته است، شورای‌عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع سیاستگذار در حوزه‌ وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه تعریف شده که سازمان اداری آن با بودجه و تشکیلات مستقل زیر نظر شورای‌عالی آموزش و پرورش فعالیت می‌کند‌..
به عبارت دیگر، با اینکه این شورا پس از انقلاب فرهنگی و با رویکرد تغییر پارادایم‌های وضعیت موجود و حرکت به سوی وضعیت بهتر و برتر در یک فرآیند سریع پایه‌ریزی شده است اما به نظر می‌رسد که این شورا نتوانسته است در ایفای وظایف تعریف شده و حتی نظارت بر مصوبات خود موفق باشد .در این مورد نظر مرکز پژوهش‌های مجلس بهترین گواه است‌:. ../..../........
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش نیاز به بازنگری دارد‌. .؛ به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس ضمن بررسی و تحلیل عملکرد شورای‌عالی آموزش و پرورش در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد که با توجه به اهمیت اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله – که خواستار رتبه اولی برای ایران در اقتصاد، علم و فن‌آوری در بین ۲۴ کشور رقیب در منطقه شده – و نیز به خاطر همسو شدن با سایر بخش‌ها توصیه می‌شود که مجلس، قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش و پرورش را بازنگری و با شرایط جدید حاکم برسیاست‌های کلان و استراتژیک کشور هماهنگ سازد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین بازنگری قانون تشکیل شورای‌عالی آموزش را با هدف همسوساختن آن با نیازهای فعلی جامعه و اهداف و سیاست‌های استراتژیکی که تعریف و تصویب شده است، ضروری دانست و بر لزوم تعیین اهداف و وظایف جدید برای این شورا و اصلاح ساختار تشکیلاتی و تصمیم‌گیری آن تاکید کرد .
مرکز پژوهش‌ها همچنین خواستار توجه عمیق به سیاست‌ عدالت محوری، مهرورزی و سختکوشی کارکنان در مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش شده و افزود: تقویت بعد نظارتی شورای‌عالی آموزش و پرورش در محدوده مصوبات خود، حذف و تعطیلی شوراهای موازی و بررسی و تایید لوایح آموزش و پرورش قبل از تقدیم به مجلس توسط این شورا ضرورت دارد. مرکز پژوهش‌ها در ادامه با بیان این مطلب که به موجب مفاد آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی آموزش و پرورش، این شورا باید هر دو هفته یک بار (هر سال بالغ بر ۲۴ جلسه) تشکیل شود، خاطرنشان ساخت: مقایسه داده‌های کمی این بخش در ۲٨ سال گذشته (پنج دوره) نشان می‌دهد: به جز هشت سال از ۱۰ سال اول پیروزی انقلاب اسلامی در هیچ‌ یک از چهار دوره بعد (طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه) تشکیل ۲۴ جلسه در طول سال هیچ‌گاه تحقق نیافته است. از سوی دیگر هر چند بیشترین جلسات سالانه (۲۵ تا ۴۶ جلسه) به اولین دوره بررسی (۱۱ سال اول انقلاب اسلامی) تعلق دارد، ولی شاخص تعداد رای در هر جلسه با درنظر گرفتن تعداد ۱۴۱ جلسه برگزار شده فاقد رای (۴۱ درصد) از ٣۴٣ جلسه، این دوره از کمترین کارآیی - در میان دوره‌های دیگر برخوردار بوده است. زیرا محاسبه نسبت آرای صادره به جلسات (عدد یک) نشان می‌دهد صدور آرا در این دوره از بقیه دوره‌ها (برنامه اول ۵/۲، برنامه دوم ۶/۱، برنامه سوم ۴/۱ و دو سال از برنامه چهارم ۶/۱) کمتر بوده است. همچنین شاخص درصد آرا به جلسات (به ترتیب ۹٣ درصد و ۱۰۵ درصد) نیز یکی دیگر از شاخص‌های کارآیی جلسات به شمار می‌رود که محاسبات نشان می‌دهد در بین پنج دوره مورد بررسی، دوره اول (سال‌های ۱٣۵٨-۱٣۶٨) از پایین‌ترین کارآیی برخوردار بوده است. طبق این گزارش هر چند میانگین جلسات سالانه (۱۲ جلسه) در آخرین دوره بررسی سال‌های (۱٣٨۴-۱٣٨۵) با شاخص ۶/۱ رای در هر جلسه بوده است ولی با در نظر گرفتن تعداد جلسات فاقد رای یعنی چهار جلسه از ٣٣‌جلسه (۱۲ درصد اتلاف یا ٨٨ درصد کارآیی) از کارآیی بیشتری نسبت به دوره‌های اول، سوم و چهارم برخوردار بوده است.
بنابراین اطلاعات آماری نشان می‌دهند که عملکرد سال‌های ۱٣٨۴ و ۱٣٨۵ فقط در مقایسه دوره دوم (برنامه اول توسعه با ۱/۹۲ درصد) کارایی پایین‌تری داشته است. این درحالی است که بیشترین آرا در هر جلسه، به دوره برنامه اول توسعه ۱٣۶۹-۷۲، با شاخص ۵/۲ رای در هر جلسه تعلق دارد. ضمن اینکه بیشترین کارآیی (کمترین جلسات فاقد رای یعنی ۶ جلسه از ۷۶ جلسه یا ۹/۷ درصد جلسات بدون رای) با ۱/۹۲ درصد مربوط به دوره برنامه اول توسعه (۱٣۶۹-۱٣۷٣) بوده است.لازم به یادآوری است که نسبت درصد آرا به جلسات (۲۵۵ درصد) در این دوره در بین کلیه دوره‌ها بیشترین است». (منبع: سایت مجلس)
همان‌گونه که در اظهارات فوق مشخص است، شورای‌عالی آموزش و پرورش نتوانسته است درتمرکز‌زدایی ساختار و نیز غنی‌سازی محتوایی آموزش و پرورش مفید باشد .به نظر می‌رسد بخش مهمی از «روزمرگی حاکم بر عناصر و اجزای آموزش و پرورش» درحال حاضر به کارکرد یا عملکرد این شورا می‌رسد .بدون تردید در کارکرد نامطلوب این شورا همگان و عناصر و ارکان دیگر آموزش و پرورش به نوعی مقصرند اما ترکیب موجود در این شورا با آن چه که از یک اتاق فکر انتظار می‌رود فاصله قابل‌توجهی دارد.
ترکیب اعضای این شورا را زبان معاون آن باید شنید: معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش (بطحایی) اظهار کرد: «در ماده‌ ۹ قانون سال ٨۱، تعداد اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش ۲۲ نفر ذکر شده که رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای‌عالی آموزش و پرورش، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و در غیاب او، معاون آموزشی وزیر علوم، وزرای فرهنگ، بهداشت،‌ جهاد، صنایع یا یکی از معاونان آنها، معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و دبیرکل شورای‌عالی به عنوان عضو دیگر شورا از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش هستند‌. همچنین یک مجتهد آشنا به مسائل تعلیم و تربیت به انتخاب شورای عالیه‌ حوزه‌ علمیه، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، ٣ نفر مطلع و صاحب نظر در هر یک از رشته‌های علوم پایه، فنی‌ـ مهندسی و علوم انسانی به انتخاب شورای روسای فرهنگستان‌های کشور، ٣ نفر از اعضای هیات‌های علمی گروه‌های تخصصی دانشگاه‌ها، ٣ نفر از نمایندگان معلمان یا مدیران مدارس، رئیس پژوهشکده‌ تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش و یکی از مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به انتخاب مدیران کل استان از جمله اعضای دیگر این شورا محسوب می‌شوند.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود بسیاری از این افراد جنبه انتصابی دارند. اما مهم‌ترین چیز آن است که چگونه افرادی که خود در حیطه پست و مقام اجرایی خود درگیر مشکلات و مسائل مختلف هستند می‌توانند در «اتاق فکر آموزش و پرورش نقش موثر داشته باشند ؟
آیا بودن فقط اسامی پست‌های اجرایی در شورای‌عالی آموزش و پرورش کمکی به غنی‌سازی یا واقعی‌ترکردن مصوبات این شورا خواهد نمود؟
آیا به فرض، رئیس‌جمهور، وزیر علوم یا حتی معاون ایشان، وزرای دیگر، رئیس سازمان مدیریت و... واقعا وقت این را دارند که با مطالعه و فراغ خاطر در جلسات این شورا شرکت کرده و فکری جدید و خلاق را به بدنه و هسته محتوایی آموزش و پرورش تزریق کنند؟
اینکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، به جز هشت سال از ۱۰ سال اول پیروزی انقلاب اسلامی در هیچ‌ یک از چهار دوره بعد (طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه) تشکیل ۲۴ جلسه در طول سال هیچ‌گاه تحقق نیافته است» موید فرضیه ما نمی‌تواند باشد؟
اعتقاد نگارنده بر این است که برای تحول در آموزش و پرورش و نیز تمرکززدایی ساختاری و محتوایی آن باید اول از این نقطه شروع نمود .ترکیب شورای‌عالی آموزش و پرورش باید از کسانی تشکیل شود که وقت و فرصت کافی برای مطالعه و پژوهش داشته باشند .باید از بعد «اجرایی» این شورا کاسته شده و بر بعد «محتوایی» آن افزوده شود. باید کسانی که در مسائل آموزش و پرورش صاحب‌نظرند و نیز وقت کافی برای مطالعه و پژوهش دارند در ترکیب این شورا قرارگیرند.
یکی از پیشنهادات عملی که اولین‌بار توسط سازمان معلمان ایران مطرح شد، تشکیل شورای‌عالی معلمان و قرار گرفتن حداقل ٣ نفر در ترکیب ۲۲ نفره این شوراست‌. باید در شورای‌عالی آموزش و پرورش نمایندگانی از انجمن اولیاء و مربیان، پارلمان دانش‌آموزی نیز حضور داشته باشند .باید در رشته‌ها و موضوعات مختلف آموزش و پرروش مانند اقتصاد، مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهش، تکنولوژی آموزشی و... کارشناسان و صاحب‌نظران وجود داشته باشند. به نظر می‌رسد منطقی‌ترین راه برای خروج از روزمرگی آموزش و پرورش طراحی یک اتاق فکر فعال و توانمند با توجه به ظرفیت‌های مغفول و پتانسیل‌های رها شده باشد.

* مدیر سایت سخن معلم