اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ شهريور ۱٣٨۵ -  ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶

کارگزاران: یک روز پس از چاپ گزارش «طرح نجات معتادان خیابانی متوقف شد» در صفحه ۱٣ جامعه روزنامه کارگزاران، ۷٨ نفر از اساتید صاحب نظر در حوزه های علوم اجتماعی طی نامه ای به سران سه قوه نسبت به عوارض طرح جدید مبارزه با اعتیاد و معتادان موسوم به «طرح نجات» هشدار دادند.
اساتید دانشگاه در این نامه تاکید کرده اند این طرح تکرار مجدد طرح های شکست خورده قبلی است که نه تنها در کاهش ابتلا به این آسیب اجتماعی تاثیر مثبت ندارد بلکه می تواند تبعات منفی فراوانی نیز داشته باشد. براساس «طرح نجات» معتادان خیابانی مجددا در خیابان ها و اماکن عمومی شناسایی و دستگیر شده و به مراکز و اردوگاه های بازپروری منتقل می شوند.
بازتاب نگاه های متفاوت سازمان های متولی در گزارش یاد شده نشان می دهد قبل از آنکه ادامه طرح با مشکلات مالی و اعتباری مواجه شود بیشتر دچار ناسازگاری نگاه های سازمان های مجری بوده است، بازتاب نگاه های کارشناسی و اساتید حوزه های علوم اجتماعی و روانشناسی نیز بر این نکته صحه گذاشت که طرح نجات معتادان خیابانی قبل از آنکه یک طرح ملی باشد ناخواسته اجرای شتابزده طرح درون بخشی یک یا دو سازمان دولتی است.
انتظار می رود قبل از آنکه طرح های مقطعی و ضربتی در زمینه جمع آوری، بازپروری و درمان معتادان تهیه شود ابتدا نگاه کارشناسان حوزه های مختلف جمع آوری شود تا من بعد طرح های ملی مرتبط با این مسائل در نیمه راه رها نشوند، در این نامه آمده است؛
چنان که مستحضرید، در سال ۱٣۵۹ براساس لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب، مراکز بازپروری تحت مدیریت کمیته انقلاب اسلامی بازگشایی شدند. مسوولیت این مراکز در سال ۱٣۶۲ و بنا به مصوبه مورخ ۲٨/۱/۶۲ هیات وزیران به سازمان بهزیستی کشور واگذار شد. براساس ماده یک آیین نامه اجرایی مربوط مراکز بازپروری معتادان واحدی بود که در چارچوب اهداف و برنامه های سازمان بهزیستی کشور و به موجب وظایف قانونی محوله، کار سالم سازی روانی و جسمی معتادان و بازپروری و توانبخشی آنان را به عهده گرفته و حمایت معتادان را در حد بازپروری تا مرحله ترخیص و پیگیری پس از ترخیص به عهده داشت.
این مراکز تا سال ۱٣۶۷ و در پی مصوبه مورخ ٣/٨/۱٣۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام (قانون تشدید مبارزه با اعتیاد) به کار خود ادامه دادند و به رغم آنکه در صورت مدیریت آنها مطابق چارچوب پیش بینی شده نیز امیدی به توفیق در کاهش و کنترل اعتیاد نبود، آنها هرگز نتوانستند در چارچوب پیش بینی شده عمل کنند و تنها به مراکز نگهداری معتادان تبدیل شدند و کارکردی مشابه زندان داشتند.
علاوه براین به دلیل جمعیت زیاد معتادان دستگیرشده امکان ارائه حداقل خدمات درمان و بازپروری به آنان نیز در این مراکز وجود نداشت و به همین دلیل مراکز بازپروری به محیطی مستعد برای تسهیل خرید و فروش مواد و رونق بازار آن تبدیل شدند. قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نیز وضع را در مراکز به مراتب وخیم تر کرد، زیرا با توجه به تشدید بازداشت معتادان بر تعداد ساکنان مراکز بازپروری افزوده و ارائه حداقل خدمات روزمره نیز عملا ناممکن شد. بنابراین ادامه فعالیت این مراکز علاوه بر ناکارآمدی شان در درمان و بازپروری معتادان مستلزم هزینه ای گزاف ولذا از جهت هزینه- فایده نیز غیر قابل توجیه بود.
در هر حال مجموعه شرایط فوق موجب شد تا از اواخر سال ۱٣۷۲ به تدریج مراکز بازپروری به دلایل متعدد خصوصا ناکارآمدی در درمان و بازپروری معتادان، شیوع بیماری های عفونی از جمله هپاتیت و ایدز و محیط ناسالم و غیر قابل کنترل درون مراکز تعطیل شوند و به این ترتیب با جمع بندی از تجارب گذشته پرونده مراکز و اردوگاه های بازپروری بسته شود. در ادامه همین روند بود که مدیریت مبارزه با اعتیاد راهکارهای جدیدی را در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی دنبال کرد که برخی دستاوردهای آن نظیر توسعه مراکز و خدمات درمان و کاهش آسیب امروزه به وضوح ملاحظه می شود.
در حالی که از پایان عمر اردوگاه های معتادان حدود نیم قرن در جهان و حدود یک دهه در کشور می گذرد و ناموفق بودن این رویکرد چه در درمان و اصلاح معتادان و چه از جهت بار اقتصادی آن بر دوش ملت و دولت، بارها به روش های علمی مشاهده و ثبت شده است، متاسفانه بار دیگر شاهد تصمیمی در سطح کلان کشور برای احیای اردوگاه های معتادان هستیم. مهمترین دلایل صاحبنظران برای مخالفت با این تصمیم و تقاضای تجدیدنظر در آن به قرار زیر است؛
 
۱ - نیروی انتظامی وظیفه مقابله با عرضه را بر عهده دارد و تاکنون تلاش های زیادی مصروف این وظیفه مهم کرده است، اما درمان نه در شرح وظایف و تقاضای جامعه از این نیروست، نه در توان آن. علاوه بر این، بیم آن می رود که اشتغال نیروی انتظامی به اداره اردوگاه ها مانع از انجام وظیفه اصلی این نیرو شود که همانا کشف سازمان های مخوف قاچاق مواد مخدر و مبارزه با آنهاست. آیا در حالی که اخباری مبنی بر گسترش عرضه مواد شنیده می شود، به این ترتیب آب به آسیاب این جرم سازمان یافته نریخته ایم و ناخواسته و در کمال حسن نیت، فضا را برای اعمال جنایتکارانه آنها امن و مهیا نکرده ایم؟!
۲ - دستگیری بیمارانً قربانی در خیابان ها برای اعزام آنها به اردوگاه ها صرفا موجب گسترش جو رعب و وحشت در جامعه و ایجاد فضای پلیسی می شود. چنین شرایطی نه تنها سلامت عمومی جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد، بلکه تصویر غیر قابل قبولی نیز از ما در مجامع جهانی نمایش می دهد. علاوه براین در حالی که مطابق قانون تمامی معتادان باید با حکم قضائی به مراکز بازپروری اعزام شوند، به دلیل تعداد زیاد دستگیرشدگان این اقدام عملا صورت نمی گیرد و نیروی انتظامی راسا معتادان را اعزام می کند.
٣ - مطابق قانون، دستگیرشدگان را حداکثر به مدت دو ماه می توان در اردوگاه ها نگاه داشت و این مدت تکافوی هیچ گونه برخورد درمانی و اصلاحی را نمی کند. بنابراین کاملا طبیعی است و تجارب پیشین نیز گواه است که با رقم بسیار بالای عود پس از ترخیص مواجه شویم که نه تنها اتلاف منابع اندک کشور در مبارزه با اعتیاد است، بلکه سرخوردگی دستگیرشده، خانواده و اطرافیان او، جامعه و حتی برنامه ریزان را از درمان و لذا تشدید اعتیاد را در او سبب خواهد شد.
۴ - اقامت دوماهه معتادانی از گروه های سنی متنوع و با شدت ها و الگوهای مصرف متفاوت در اردوگاه ها تشکیل و توسعه شبکه های روابط جدید میان آنها را در پی دارد که با تقویت خرده فرهنگ اعتیاد و بزه، به تشدید اعتیاد در خود آنها و توسعه آن در جامعه خواهد انجامید.
۵ - تجارب گذشته حاکی از آن است که با وجود همه سختگیری ها هرگز نمی توان کاملاً مانع از ورود مواد به اردوگاه ها شد و لذا پیامد ناگوار اقامت در اردوگاه توسعه روش های پرخطری مثل تزریق در میان معتادان است که نه تنها تشدید اعتیاد بلکه گسترش ایدز و هپاتیت را نیز در میان آنها و سپس به نحو تصاعدی در میان کل جامعه در پی خواهد داشت. یادآوری شیوع بحرانی ایدز در سال هایی نه چندان دور در زندان های کرمانشاه، آب حیات کرمان و سایر موارد مشابه سخت عبرت آموز است.
  همچنین شایان ذکر است که طبق اعلام مرکز مدیریت بیماری ها هزینه درمان هر بیمار مبتلا به ایدز یکصد میلیون ریال در ماه و در صورت ابتلا به ویروس مقاوم، یک میلیارد ریال در ماه است. ایجاد هزینه هایی چنین سرسام آور که لاجرم از کیسه ملت باید پرداخته شوند، محتاج تاملی بیشتر و تدبیری جدیتر است.
۶ - دستگیری معتادان با چه ملاکی صورت خواهد گرفت؟ با توجه به محدودیت های تخصصی برای تشخیص سریع اعتیاد در خیابان(!!) به نظر می رسد همان روشی در پیش گرفته خواهد شد که تاکنون عمل می شده و ساده ترین و در عین حال پرعارضه ترین روش است، یعنی تشخیص معتاد بر اساس سرووضع ظاهری او! با این روش کاملا قابل انتظار است که شمار قابل توجهی غیرمعتاد دستگیر و روانه اردوگاه ها شوند و شاید تا پایان دو ماه نیز کسی پی به معتاد نبودن آنها نبرد. خوردن برچسب اعتیاد به آنها و مجاورت نزدیک و گاه طولانی آنها با معتادان زمینه ورود آنها به جرگه اعتیاد را متاسفانه به شدت فراهم می کند و باز جز توسعه و تشدید اعتیاد در کشور ثمری نخواهد داشت.
  از دیگر سو، با این روش تنها معتادانی شناسایی و روانه اردوگاه خواهند شد که از حداقل بضاعت لازم برای بهبود ظاهر خود نیز محروم اند و باز به این ترتیب معتادانً مرفه در امان می مانند و به ادامه رفتار اعتیادی خود در خفا ادامه می دهند.
۷ - تجربه برخوردهای ضربتی کوتاه مدت با مشکلات اجتماعی مزمن که ریشه هایی عمیق در ساختارهای جامعه دارند، به شکل جمع آوری قربانیان و آسیب دیدگان به وضوح گویای آن است که این گونه طرح ها نه تنها دردی دوا نمی کنند، که حتی به تشدید، توسعه و تعمیق مشکل نیز می انجامند. توجه به تجارب دو دهه اخیر در این زمینه بسیار درس آموز است.
٨ - ایجاد جو رعب و وحشت در میان معتادان موجب تلاش بیشتر آنان برای اختفای جرم و در نتیجه دسترسی دشوارتر به معتادان برای ارائه خدمات درمان و بازتوانی می شود. با عنایت به موارد فوق امضاکنندگان این نامه که جمعی از دانشگاهیان، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان مبارزه با اعتیاد هستند، انتظار دارند با توقف اجرای طرح نجات ، ممانعت از بازگشایی و راه اندازی مجدد مراکز بازپروری سابق و بررسی های کارشناسی و علمی جدی تر در این زمینه، از عواقب سوء اجرای این تصمیم و وارد آمدن صدمات و خسارات انسانی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن پیشگیری به عمل آید.