• مسائل جدی تر و تلخ تر درباره اشتغال زنان علاوه بر دستمزدهای پایین برخی تعهدات شفاهی و غیرعلنی است که برخی مجبور می شوند برای دستیابی به فرصت شغلی و یا از دست ندادن شغل ارائه کنند. او در این زمینه به تعهد ازدواج نکردن و یا بچه دار نشدن اشاره کرد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۰ آذر ۱٣۹۲ -  ۱ دسامبر ۲۰۱٣

پدیده ی بیکاری در ایران این اواخر به سونامی تشبیه می شود. به گفته ی وزیر اقتصاد شمار بیکاران ایران هم اکنون ٣ و نیم میلیون نفر است. با افزودن ۵ میلیون دانشگاهی به این رقم، به زودی ٨ و نیم میلیون بیکار خواهیم داشت و چشم انداز کوتاه مدتی برای خارج شدن اقتصاد ایران از رکود و ایجاد مشاغل جدید وجود ندارد. در همین حال گزارشات و آمار ارائه شده توسط منابع مختلف در زمینه های حقوق و دستمزد، اخراج و بیکاری حاکی از گسترش شکاف جنسیتی در بازار کار طی سال های اخیرند.
نتایج آمارگیری نیروی کار ایران در تابستان ۹۲ حاکی است میانگین بیکاری زنان ۲/۶ برابر مردان است و بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. اخبار منتشر شده در رابطه با زنان شاغل جنبه های دیگری از گسترش شکاف جنسیتی در بازار کار را نشان می دهند: زنانی با تحصیلات دانشگاهی به مشاغلی بسیار پائین تر از سطح تحصیلات و تخصص شان گماشته شده و حقوقی دریافت می کنند که گاه معادل یک پنجم حداقل دستمزد است؛ دستمزدی که قانون برای کارگران ساده و بدون تخصص در نظر گرفته است. زنان کارگر در صف اول اخراج ها قرار دارند و به گفته ی مسئول اتحادیه زنان کارگر مازندران، اخراج زنان کارگر طی ۶ سال، ۱۰ درصد افزایش یافته است.
تحقیقی با عنوان «بررسی مطالبات زنان»نشان می دهد که مهمترین مطالبه زنان اشتغال است. دراین تحقیق ۲۴ هزار زن بالای ۱۵ سال شامل زنان مجرد، متاهل، شهری و روستایی مورد پرسش قرار گرفتند. اما روند واقعی در بازار کار، افزایش بیکاری در میان زنان است. نرخ رسمی اشتغال زنان کمتر از ۱۴ درصد است. ایران از نظر دست یابی به فرصت های شغلی، و اقتصادی و سیاسی دز زمره یکی از کشورهای با بیشترین شکاف جنسیتی در جهان قرار دارد و در گزارش ۲۰۱۲ مجمع اقتصادی جهانی در میان ۱٣۵ کشور جهان جایگاه ۱۲۷ را به خود اختصاص داده است.
نتایج آمارگیری نیروی کار تابستان ۹۲ توسط مرکز آمار حاکی است تعداد شاغلان کل کشور ۲۴ میلیون و ۷۵۵ هزار نفر است که ۲۰/۵ میلیون مرد و ۴/٣ میلیون زن هستند. اشتغال زنان ۲۵ درصد در بخش کشاورزی، ۲۵ درصد در بخش صنعت و ۴۹/٨ درصد در بخش خدمات است. میانگین نرخ بیکاری در کل کشور ۱۰/۴، در میان مردان ٨/۱ و زنان ۲۱/۱ درصد است. توضیح این که این آمار دربرگیرنده افراد بالای ۱۰ سال است و فرد شاغل کسی است که در هفته یک ساعت یا بیشتر کار کرده باشد.
جدول نرخ بیکاری زنان در ٣۹۲ شهر حاکی است نرخ بیکاری زنان در مناطق گوناگون متفاوت است. نرخ بیکاری زنان در ۱۰٣ شهر بیش از ۱۵ درصد و در ۷۷ شهر از مجموع ٣۹۲ شهر بالاتر از ٣۰ درصد است. در شهرهای جوانرود، گچسازان، بندر انزلی، خرم آباد و اردکان نرخ بیکاری زنان از ۴۰ تا ۵۴/۲ درصد است و در استان تهران کمی بیش از نرخ میانگین و ۲۱.۶ درصد است.
سال هاست دختران بیش از ۶۰ درصد داوطلبان ورود به دانشگاه ها و دانشجویان پذیرفته شده را تشکیل داده اند و در سال تحصیلی ۹۱ علی رغم ممنوعیت تحصیل دختران در نزدیک به ٨۰ رشته دانشگاهی، ۶۰/۰٣ درصد داوطلبان ورود به دانشگاه دختران بودند. با این حال بیکاری در میان زنان با تحصیلات عالی دو برابر مردان تحصیل کرده است و طی سال های گذشته افزایش یافته است. گزارشات نشان می دهند که یکی از نتایج این وضعیت، قبول مشاغلی پائین تر از سطح تحصیلات و تخصص توسط این زنان با حقوقی نازل، در چارچوب قراردادهای موقت کوتاه مدت و گاه قراردادهای موسوم به قرارداد سفید است.
از اوائل دهه هفتاد قراردادهای موقت کار در ایران به مرور رواج بیشتری یافتند تا به امروز که گفته می شود بیش از ٨۰ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت کار می کنند. آماری که خانه کارگر سال ٨۶ منتشر کرد حاکی است ۴۵ درصد کارگران دارای قرارداد موقت، ٣۰ درصد قرارداد دایم و ۲۵ درصد کارگران فصلی فاقد قرارداد هستند. به گفته ی رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و موقتی، اکنون کارگران با قرارداد قرارداد موقت، عمدتا جوانند و علی رغم سابقه کار ۱۵ یا حتی ۲۰ ساله، قراردادهای یک یا سه ماهه با آن ها بسته می شود.
بخشی از نیروی کار زنان مصروف به مشاغل موسوم به «مشاغل خانگی» می شود که از جمله به شکل کارمزدی یا قراردادی در ازای مبلغی تاچیز قطعاتی تولید می کنند یا خدماتی انجام می دهند.در رابطه با زنان قالیباف، به گفته‌ی سهیلا جلودارزاده، قالیبافانی هستند که با ماهی ۱۰۰ هزار تومان در خانه برای کارفرما کار می‌کنند. وضعیت شاغلان در بخش مشاغل خانگی سال ها است که مورد اعتراض فعالان کارگری است. آنان علاوه بر دریافت دستمزد ناچیز، مشمول قانون کار نیز نیستند و هیچ ارگانی بر قرارداد و شرایط کارشان نظارت ندارد.
نامه یک زن شاغل که اخیرا توسط خبرگزاری ایلنا منتشر شد، شرایط کاری او را نشان می دهد. او به مشاغل خانگی اشتغال نداشته بلکه در یک شرکت پیمانکاری یکی از مراکز دولتی به کار مشغول بوده و چند روز پیش اخراج شده است.
فاطمه حسنی لیسانس ادبیات و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است. او سال ٨۷ با یک قرارداد دو ماهه در شرکت پیمانکاری امین گستر وابسته به اداره منابع طبیعی علی آباد کتول بعنوان تایپیست مشغول به کار شد. دستمزدی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار توماندریافت می کرد. پس از پایان قراردادش، بمدت سه سال بدون قرارداد کار کرد و در اثر مکاتبات اش با مراجع مختلف، سرانجام در سال ۹۰ با او و ۱٣ زن دیگر قرارداد موقت بستند.
حقوق تعیین شده ۱۲۰ هزار تومان بود که ۲۰ هزار تومان آن بایت بیمه کسر و ۱۰۰ هزار تومان نقدا پرداخت می شد. روزانه ۷ ساعت کار می کرد. در مهرماه امسال تصمیم گرفت به اداره کار شکایت کند. مسئولان شرکت تصمیم به اخراجش گرفتند. او روز ٣۰ ابان اخراج شد. به گفتهی فاطمه حسنی، مسئولان در پاسخ اعتراض او گفته اند کسانی هستند که با کمتر از این نیز حاضرند کار کنند.
به گفته علیرضا حیدری متخصص بازار، مسائل جدی تر و تلخ تر درباره اشتغال زنان علاوه بر دستمزدهای پایین برخی تعهدات شفاهی و غیرعلنی است که برخی مجبور می شوند برای دستیابی به فرصت شغلی و یا از دست ندادن شغل ارائه کنند. او در این زمینه به تعهد ازدواج نکردن و یا بچه دار نشدن اشاره کرد.
وزیر اقتصاد با تائید نرخ بیکاری بالا در میان زنان جوان گفت «در شرایط رکودی قرار گرفته ایم و ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و همزمان با یک تورم سنگین دو رقمی نیز مواجهیم». به نظر می رسد زنان جوان و در جستجوی کار قربانیان اصلی رکود و تورم حاکم بر اقتصاد ایران و گسترش شکاف جنسیتی در بازار کار ایران باشند.
منبع: وبلاگ نویسنده