اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ آذر ۱٣۹۲ -  ٣ دسامبر ۲۰۱٣

 «ساز کی یف به کدام سمت کوک می شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می خوانید؛از حدود ۲ هفته پیش که دولت اوکراین درباره‍ی تعلیق گفت وگوهای انضمام این کشور به اتحادیه‍ی اروپا تصمیم گرفت، شهرهای اوکراین عرصه‍ی گسترده ترین تظاهرات اعتراض آمیز در این کشور از زمان انقلاب نارنجی بوده است. تحلیل گران معتقدند اتحادیه اروپا هرگز چنین شکستی را تجربه نکرده بود هرچند اتحادیه به آن اذعان نکرده است. اوکراین که دومین کشور بزرگ اروپاست، در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۹۱ مستقل شد و از آن زمان، میان نزدیک تر شدن به اروپای غربی و آشتی با روسیه در نوسان بوده است. روسیه تامین کننده بخش اعظم نیازهای انرژی اوکراین است.
"یا با آن هایی یا با ما"
اروپایی ها معتقدند تصمیم کی یف تحت فشار روسیه صورت گرفته است. خوزه مانوئل بوروسو رئیس کمیسیون اروپا در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا دخالت روسیه را مغایر با موازین قوانین بین المللی توصیف کرد. بوروسو گفته که اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش وتوی روسیه نخواهد بود و افزود که " دوره حاکمیت محدود" در اروپا به پایان رسیده است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز گفته است که اکنون امیدی به امضای این توافق نامه تجاری ندارد هرچند تاکید کرده است که "درها برای توافق مجدد هنوز باز است." صدر اعظم آلمان پیش از شروع جلسه سران اتحادیه اروپا از دولت روسیه انتقاد کرد و گفت که روسیه نباید رابطه بین یکی از جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی و اروپا را به تهدیدی علیه خود تعبیر کند. وی گفت که باید بر این تفکر که "یا با آن هایی یا با ما" غلبه کنیم. او تاکید کرد: جنگ سرد تمام شده است. پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه اتحادیه اروپا را به "باج خواهی" متهم کرده بود. با این حال ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری اوکراین بر ضرورت اصلاحات مقدماتی برای رسیدن به این توافق تاکید دارد. اما دعوا بر سر چیست؟

مشارکت شرقی
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ برنامه موسوم به «مشارکت شرقی» را به ۶ عضو پیشین اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد کرد. هدف از این برنامه یکپارچه سازی قوانین و مواضع اقتصادی و سیاسی اعلام شد. نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بلاروس، مولداوی و اوکراین در هفتم ماه مه همان سال در پراگ گردهم آمدند و بیانیه مشترکی را در این زمینه امضا کردند. اما طی سال های اخیر، روابط سیاسی اقتصادی بین اتحادیه اروپا و بلاروس به حداقل کاهش یافت و بلاروس نیز مانند ارمنستان ترجیح داد برای حفظ روابط بهتر با روسیه به «اتحاد گمرکی» بپیوندد. اوکراین هم به تازگی در تصمیمی ناگهانی عضویت در برنامه مشارکت شرقی را به حالت تعلیق درآورد. اهمیت استراتژیک این ۶ کشور بدیهی است، البته در این میان، اوکراین با جمعیتی ۴۶ میلیونی و منابع طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اتحادیه اروپا، در ۳ سال اخیر، بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در این زمینه سرمایه گذاری کرده است.

پوتین و احیای قدرت بزرگ
از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رویای احیای روسیه بزرگ را در سر می پروراند. به دنبال فروپاشی شوروی منابع و ظرفیت های «قدرت بزرگ» روسیه به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت و این کشور بخش اعظمی از نفوذ ژئوپلتیکی، جایگاه سیاسی، قدرت اقتصادی و توانمندی های نظامی خود را از دست داد. در این شرایط برخلاف آن چه در اظهارنظرهای مقامات روسیه اعلام می شد، روسیه شایستگی جایگاه یک ابرقدرت و حتی یک «قدرت بزرگ» را نداشت.
روسیه نه تنها کوچک تر شده بود، بلکه خود را در یک وضعیت ژئوپلتیکی جدید می دید که باید از ادعای یک کشور «یورآسیایی» که نیروی متوازن کننده (و یا حلقه اتصال) شرق و غرب است، دست می کشید. این امر برای مردم، نخبگان فکری و سیاسی روسیه که همچنان با ذهنیت های دوره شوروی و نوستالژی «قدرت بزرگ» رفتار می کردند، قابل درک نبود.
تحت این شرایط و برای پر کردن خلأ ناشی از حذف ایدئولوژی کمونیستی ایده های مختلفی از جمله«یوروآتلانتیسم»، «همبستگی دموکراتیک»، «یورآسیانیسم»، «موازنه قوا» و گونه های مختلفی از «ملی گرایی» برای احیای موقعیت «قدرت بزرگ» روسیه توسط افراد و گروه های مختلف مطرح شد. بسیاری از این ایده ها به واسطه گرایش های ایدئولوژیکی و آرمان گرایی شدید و انطباق نداشتن با واقعیت های موجود با موفقیت همراه نبود. در دوره پوتین رویکرد احیای موقعیت «قدرت بزرگ» با تغییرات قابل ملاحظه ای همراه بود. او از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در فرآیند رقابت های جهانی و بازیابی جایگاه «قدرت بزرگ» روسیه را هدف دولت خود اعلام و برای عملیاتی کردن این هدف با انتخاب رویکردی عمل گرایانه تلاش کرد به واقعیت ها و عینیت های شرایط متحول شده داخلی، منطقه ای و جهانی توجه کند. تاکید های اخیر پوتین بر همگرایی در جمهوری های سابق شوروی را می توان در همین چارچوب دید. از همین رو است که تحلیل گران معتقدند "توافق اوکراین و اتحادیه اروپا به نوعی اهانت به روسیه و تخریب چهره شخصی پوتین بوده و او ممکن است این توافق را تهدیدی اقتصادی و ایدئولوژیکی نیز محسوب کند".
از مجسمه لنین تا پرچم اتحادیه
با وجود شمار بالای معترضان در خیابان های کی یف اما واقعیت این است که آن ها نماینده خوبی برای مردم اوکراین نیستند، کشوری که میان شرق و غرب دو تکه شده است. در شهرهای شرقی اوکراین بسیاری از تابلوهای مغازه ها و گفت وگوهای مردم در کوچه و خیابان به زبان روسی است. حتی مجسمه ولادیمیر لنین را هم می توان در برخی از این شهرها یافت. اما این جا شرق اوکراین است. قلب صنعتی کشور که پیوندهای جغرافیایی و اقتصادی نزدیکی با روسیه دارد، جایی که مردمش به شدت مخالف پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. بی بی سی می نویسد مدیران کارخانه ها در این بخش از اوکراین از آن بیم دارند که امضای یک قرارداد تجارت آزاد با بروکسل، به وضع موانعی در تجارت با شرق منجر شود. اما داستان در غرب اوکراین متفاوت است. جایی که آثار معماری سبک رنسانس، باروک و کلاسیک خودنمایی می کنند. کاملا شبیه قلب اروپا، در این جا مردم از روسیه متنفرند و خود را اروپایی می دانند و پرچم اتحادیه اروپا در دست دارند. اوکراین میان شرق و غرب دوپاره شده است.
به هر حال همان طور که روزنامه واشنگتن پست نوشته «اوکراینی ها هفته گذشته متوجه شدند که کشورشان در جای بدی قرار دارد، روی مرز دو تمدن متفاوت. اما این بدان معنی نیست که اوکراین دچار برخورد تمدن ها یا برخورد ادیان است به گونه ای که ساموئل هانتینگتون، اندیشمند آمریکایی مطرح کرده بود.» بلکه ظاهرا اوکراینی ها باید تصمیم بگیرند که کیفشان به کدام سمت کوک می شود، شرق یا غرب؟

کیهان:اولین آثار پیروزی سوریه بر دشمنانش
«اولین آثار پیروزی سوریه بر دشمنانش»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛عملیات ارتش سوریه در شمال و شرق استان بزرگ حلب و آزادسازی تعدادی از شهرها و روستاهایی که در این دو منطقه آزاد شده اند، بیانگر آن است که زمان آزادی شهر استراتژیک حلب فرا رسیده است. از سوی دیگر علنی شدن ارتباط فرماندهان گروههای شبه نظامی تروریستی با مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از شدت بحران در معارضه مسلحانه سوری حکایت می کند.
در عین حال کشته شدن تعدادی از برجسته ترین فرماندهان میدانی گروههای تروریستی از جمله «عبدالقادر صالح» یا به قول نیروهای تحت امرش، حجی مارع میزان آسیب پذیری این گروهها از یک سو و میزان اشراف ارتش سوریه را از سوی دیگر نشان می دهد.
دو روز پیش گزارشگر «ساندی تایمز» در ترکیه دو خبر را در کنار هم به چاپ رساند «روت شرکوک»، خبرنگار این روزنامه نوشت، تعداد زیادی از فرماندهان گروههای مسلح از جمله «احمد القنطاری» سرکرده گروه «عمرالمختار» در منطقه جبل الزاویه، براندازی نظام سوریه را رها کرده و صرفا در قبال دریافت پول از سوی چند کشور عرب خلیج فارس به جنایت دست می زنند و پس از آن تا رسیدن سفارش بعدی در خانه های مجلل زندگی کرده و از خودروهای گران قیمت استفاده می کنند.
خبر دیگر گزارشگر ساندی تایمز به نقل از شبکه تلویزیونی وابسته به پارلمان رژیم صهیونیستی بود که در آن آمده بود «ابوعدنان» یکی از سران عناصر مسلح در سوریه با یعقوب مارکی و مندی صفدی دو مقام دولت و مجلس رژیم صهیونیستی در ترکیه ملاقات کرده اند. پس از این ملاقات، صفدی اعلام کرده است که «اسرائیل با همکاری ابوعدنان و دیگر فرماندهان گروههای مسلح برای اتحاد گروههای مسلح سوری تلاش خواهد کرد». این در حالی است که براساس دستور مقامات آمریکایی، اسرائیلی ها از اعلام موضع و یا آشکار کردن روابط با گروههای مسلح منع شده بودند. این دو خبر عمق بحران مخالفان نظام بشار اسد را برملا می کند.
عملیات ارتش سوریه طی هفته های اخیر کاملا هوشمندانه انجام شده و برخلاف دو سال گذشته عمدتا عناصر موثرتر را هدف قرار داده است. کشته شدن عبدالقادر صالح که محوری ترین فرمانده گروههای تروریستی در حلب بود، نمونه ای از این حرکت هوشمندانه است. صالح در ابتدای بحران سوریه، گردان «آزادگان مارع» را تشکیل داد و از این طریق کنترل چندین شهر و روستا در حومه حلب را به دست گرفت. سپس از طریق توزیع پول زیاد توانست سایر گروههای مسلح را با خود همراه کند و عملا بر بخش اعظم شهر حلب که اولین شهر اقتصادی و اجتماعی و دومین شهر سوریه به لحاظ سیاسی می باشد، سیطره یافت. صالح ارتباط آشکاری با دولت اردوغان و اخوان المسلمین مصر داشت و مانند یک مقام رسمی عمل می کرد بگونه ای که اخوان و دولت مرسی، «محمد فاروق طیفور» معاون دبیرکل اخوان را واسطه ارتباط خود با عبدالقادر صالح قرار داده بود. وی در عین حال سرشاخه اصلی ارتباط گروههای تروریستی سوریه با سازمان اطلاعاتی ترکیه و فرماندهان نیروهای مسلح ترکیه بود. به درازا کشیده شدن - سه هفته ای - نبرد القصیر تا حد بسیار زیادی به دلیل مقاومت شدید نیروهای صالح - موسوم به تیپ توحید - بود. گروه وی پس از شکست در القصیر حمص راهی حلب شدند و چند روز پیش در شمال حلب توسط ارتش سوریه به هلاکت رسید. با کشته شدن وی افراد او و افراد سایر گروههای مسلح که در ذیل فرماندهی او عمل می کردند متواری شدند و بخش عظیمی از مناطق شمالی حلب آزاد شد.
با آزادی این منطقه کنترل مرزهای شمالی سوریه تا حد زیادی به دست ارتش افتاد و راه ورود کمک های نظامی و غیرنظامی ترکیه به تروریست ها در حلب در مقیاس گسترده ای مسدود شد. جدای از اینکه کنترل بخش هایی از مرز شمالی سوریه یک دستاورد بسیار مهم به حساب می آید، در عین حال اینکه ارتش سوریه به شمال حلب نفوذ کرده نشانه آشکار نزدیک شدن زمان آزادی حلب است. کما اینکه دو روز پیش، نیروهای ارتش طی عملیاتی به منطقه شرق حلب نفوذ و از جمله شهر تیاره را آزاد کردند. نفوذ ارتش به شرق حلب نیز بیانگر آن است که از یک سو ارتباط تروریست ها در دو استان رقه و حلب بشدت ضعیف شده و از سوی دیگر تروریست های حلب از سمت منطقه شرق نیز در محاصره قرار گرفته اند. با این وصف و با توجه به قطع کامل ارتباط گروههای تروریست در دو منطقه جنوبی و غربی حلب اینک حلب در محاصره نسبتاً کامل ارتش قرار دارد و این به معنای آغاز شمارش معکوس آزادی حلب است. آزادی حلب قطعاً آزادی رقه، دیرالزور و ادلب را نیز در پی می آورد و بساط تروریزم را در سوریه برهم می زند و روند آن را به شدت کُند و قابل کنترل خواهد کرد.
شکست تروریست ها در سوریه کشورهای حامی آنان را بشدت نگران کرده است. از یک طرف کشورهای عربستان، قطر، ترکیه و رژیم صهیونیستی وقتی در طرف «ائتلاف بازنده» قرار می گیرند، تبعات مواجه شدن با «ائتلاف پیروز» را باید بپذیرند و آن پذیرش برتری ائتلاف پیروز یعنی جبهه مقاومت است و این، کفه موازنه را بیش از گذشته به نفع مقاومت سنگین می کند. آثار چنین موضوعی در لبنان، سرزمین های اشغالی یعنی فلسطین، عراق، یمن، بحرین، عربستان و ترکیه کاملاً قابل پیش بینی و محاسبه است در این میان تنها ترکیه قادر است با اصلاح مواضع و نزدیک شدن به ایران تا حدی تبعات شکست ائتلاف بازنده را در مورد خود، کاهش دهد. موضوع دیگر این است که شکست، تروریست ها را به کشورهای خود گسیل خواهد کرد. گروههایی که مزه کار با سلاح را چشیده اند به هیچ وجه رتبه شهروند حاشیه ای را نمی پذیرند، آنگاه مقامات عرب یا باید حقوق ویژه آنان را به رسمیت بشناسند و یا خود را برای یک رویارویی خونین آماده نمایند.
تبعات دیگر شکست تروریزم برای اروپاست. اروپایی ها نه تنها از تروریزم سوریه حمایت کردند، بلکه در آموزش، تسلیح، سازماندهی، دادن پوشش اطلاعاتی به آنان نیز شرکت کرده و بستر اعزام شهروندان جنایتکار کشور خود به سوریه را فراهم کردند به گونه ای که گفته می شود عدد تروریست های اعزامی از اروپا از مرز چند هزار نفر فراتر رفته است. اروپا برای اینکه تبعات حمایت از تروریزم سوری را مهار نماید به یک بازی چند وجهی روی آورده است. اروپا از یک طرف تلاش می کند تا با راه اندازی «نشست ژنو ۲» معارضه ضد سوری را به دستاوردهایی ولو نازل برساند و از این طریق سرخوردگی آنان از سرویس های اطلاعاتی و سازمانهای سیاسی دولت های اروپایی را التیام ببخشند. در عین حال این یک اقدام بی فایده است چرا که قطعاً دولتی که در سال سوم بحران قادر است شهرهای خود را از چنگ «جبهه مشترک غربی، عربی، عبری تروریزم» بیرون بیاورد در اجلاس ژنو امتیاز نمی دهد و هیچ نگرانی هم از شکست مذاکرات ندارد. از طرف دیگر از حدود سه ماه پیش تماس دولت های درجه دو و سپس درجه یک اروپایی با دولت سوریه برای عادی سازی روابط دیپلماتیک آغاز شده و بعضی از سفرا هم به دمشق بازگشته اند این حرکت اروپا برای آن است که قبل از اعلام رسمی شکست تروریزم در سوریه، نقش خود در این روند سه ساله را کمرنگ کرده و خود را اگر بشود در طرف مقابل گروههای تروریستی معرفی نماید! این هم البته به جایی نمی رسد چرا که حمایت کشورهای اروپایی از تروریزم آنقدر عیان بوده که کتمان کردن آن ممکن نیست.
البته تردیدی نیست که اروپایی ها مثل همیشه وقتی بوی شکست به مشام می رسد، همکاران و رفقای خود را در وسط میدان رها می کنند، امروز هم به وضوح ادامه ماجرا را به اعراب سپرده اند. دو روز پیش «صدام الجمل» یکی از عناصر موثر «جیش النصره» - تحت حمایت سعودی- در یک فیلم اینترنتی فاش کرد که اخیراً نشستی با حضور فرماندهان گروههای مسلح در شرق و شمال سوریه و امیر یکی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و مسئولان سرویس های اطلاعاتی برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و یک کشور همسایه سوریه- که براساس خبر قبلی، رژیم صهیونیستی است- برگزار شده است. اعضای این جلسه ضمن ابراز نگرانی از روند عملیاتی در سوریه، شبه نظامیان را به مقاومت در برابر ارتش سوریه ترغیب کرده اند.
پایان بحران سوریه برای غرب دردناک است، چرا که شکست یک جبهه کامل از آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی تا کشورهای عربی، ترکی و رژیم صهیونیستی اعتراف به ناتوانی است.
آمریکایی ها باید بپذیرند که نتوانسته اند یک بحران را با همه هزینه های آن به سوی نتیجه ای که می خواسته اند، مدیریت کنند. آمریکا باید بپذیرد که توان رهبری یک بحران را ندارد و اروپا باید بپذیرد که هم پیمانی با آمریکا و دنباله های منطقه ای آن به پیروزی ختم نمی شود و این می تواند به منافع حیاتی آنان آسیب وارد کند. در پایان این بحران، ترکیه باید بپذیرد که سیاست رقابت با جبهه مقاومت جواب نمی دهد و استفاده از پتانسیل آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی و اعراب نمی تواند محدودیت های ژئوپلیتیکی آن را برطرف نماید. ترکیه باید فهمیده باشد که از سد سه کشور متحد شیعی- ایران، عراق و سوریه- نمی تواند عبور کند کما اینکه نمی تواند علایق ۲٣ میلیون علوی، ۱۹ میلیون کرد و حدود ۴۰ میلیون دیگر سنی شهروند خود که همه دوستدار اهل بیت پیامبر(ص) و در نتیجه هوادار ایران هستند را نادیده بگیرد. تجربه سوریه باید به اردوغان فهمانده باشد که «نئو عثمانی» نه در داخل ترکیه، نه در منطقه و نه حتی در سطح بین المللی خریداری دارد، از این رو آنکارا باید بار دیگر خود را در محیط منطقه ای و به عنوان بخشی از آن تقویت نماید.
تحولات سوریه باید به هم پیمانان عرب غرب فهمانده باشد که درگیر شدن با جبهه مقاومت ولو اینکه با لجستیک فراوان و انواع حمایت های غرب توام باشد، به نتیجه نمی رسد، این سران عربی باید فهمیده باشند که مواجهه نظامی امنیتی با جبهه مقاومت به رشد و زایش این جبهه می انجامد.
مگر نه این است که در سوریه پیش از این بحران حتی یک نفر نیروی بسیجی وجود نداشت امروز تعداد این نیروها از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته و این یعنی افزوده شدن یک ارتش به ارتش های مقاومت و مگر نه این است که عراقی ها هم در همین ایام نیروهای جدیدی را برای دفاع از حریم اهل بیت(ع) در سوریه به میدان فرستادند و با تحولات سوریه شور جدیدی در ایران به وجود آمد و صفوف جبهه مقاومت را در همه این مرز و بوم ها منسجم تر کرد. حالا بعد از سه سال اعراب، ترکیه و غرب چه به دست آورده اند؟ از این پس عربستان، قطر، ترکیه، فرانسه، انگلیس، آمریکا و... باید هر شب کابوس انفجار نقطه ای حساس در پایتخت های خود به وسیله نیروهایی که خود آموزش داده و تجهیز کرده اند، ببینند و این تفسیر عینی این آیه شریفه است «و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین».

جمهوری اسلامی:این ظلم را برطرف کنید
«این ظلم را برطرف کنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سعدی، دررساله "نصیحت الملوک" می نویسد: ذوالنون مصری، پادشاهی را گفت: "شنیده ام فلان عامل را که فرستاده ای به فلان ولایت، بر رعیت درازدستی می کند و ظلم روا میدارد.
گفت: روزی سزای او بدهم.
گفت: بلی، روزی سزای او بدهی که مال رعیت تمام شده باشد، پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیت را چه سود دارد؟
پادشاه خجل گشت و رفع مضرت عامل بفرمود در حال."
یکی از مصادیق روشن حکایت "ذوالنون مصری" در عصر ما سازمان تأمین اجتماعی است که طبق گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) در شرایطی که کارگران و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان دچار مشکلات فراوان هستند، مدیران آن، حقوق ها و پاداش های نجومی دریافت می کنند. براساس همین گزارش، در حالی که رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی میگوید کسری بودجه این سازمان، رقمی حدود ۵ هزار میلیارد تومان است، به موجب اسنادی که در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار دارند، دریافتی تعدادی از مدیران این سازمان، ماهانه حدود ۱۴ میلیون تومان است، مبلغی که با عناوینی از قبیل پاداش، حق الزحمه، کارانه و تشویقی به آنها پرداخت می شود. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ملاحظه اسناد ارائه شده توسط خبرگزاری مجلس گفته است: چنین حقوقی برابر با حقوق یکسال و نیم یک معلم است.
وجود این تبعیض در جامعه کارمندی، حداقل دو مشکل بزرگ را سبب می شود؛ اول آنکه مشاهده این تبعیض، کارمندان دیگر از جمله معلمان را نسبت به شغل و انجام وظیفه ای که برعهده دارند بی انگیزه می کند به ویژه معلمانی که برابر حقوق یکسال و نیم آنها در مدت یکماه به جیب یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی ریخته می شود. دوم اینکه این تبعیض موجب افزایش سریع فاصله طبقاتی و پیدایش طبقه جدید اشراف می گردد که از دل قشر کارمند سربرمیآورد. عوارض منفی این هر دو مشکل، بسیار زیاد و برای جامعه زیانبار هستند.
علاوه بر این، اطلاعات مربوط به دریافتی های مدیران سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دستگاهی که کارگران را زیرپوشش دارد، قشر کارگر را نسبت به اجرای عدالت در جامعه ناامید می کند. این واقعیت را نمی توان انکار کرد که وضعیت معیشتی کارگران نامطلوب است و سازمان تأمین اجتماعی تاکنون نتوانسته حتی پوشش بیمه ای مطلوبی برای آنان داشته باشد. یک کارگر، با احتساب آنچه خود و کارفرمای وی برای بیمه پرداخت می کند هر ماه ٣۰ درصد میزان حقوق خود را به بیمه تأمین اجتماعی میدهد، اما در مقابل این پرداخت، بسیاری از اقلام مربوط به داروها، معالجات و آزمایش ها تحت پوشش بیمه قرار ندارند و کارگران از این جهت نیز دچار مشکلات زیادی هستند. درست در همین شرایط است که کارگران مشاهده می کنند مدیران تأمین اجتماعی، که از پرداختی های قشر کارگر حقوق و مزایا می گیرند، چنین دریافتی های کلانی دارند و با دیدن چنین وضعیتی با سوالات متعددی مواجه می شوند که جوابی برای آنها ندارند.
این بی عدالتی آشکار را مسئولان مربوطه اینگونه توجیه می کنند که ارقام زیادی که مدیران تأمین اجتماعی و سایر دستگاه ها دریافت می کنند، حقوق آنها نیست بلکه پاداش و سایر مزایاست و متأسفانه برای پاداش و مزایا، سقف مشخصی در قانون تعیین نشده است.
چنین استدلالی را باید عذر بدتر از گناه دانست. زیرا اولاً هر پرداختی با توجه به نوع کار و میزان حقوق افراد، می تواند میزان مشخصی داشته باشد، ثانیاً در پرداخت های مربوط به بیت المال همواره باید حداقل ها را درنظر گرفت و از رفتن به سوی حداکثرها اجتناب کرد و ثالثاً در هر دستگاهی آنکس که برای موارد فاقد قانون تعیین تکلیف می کند بالاترین مقام مسئول آن دستگاه است. بنابراین، به شکل های مختلف می توان برای پاداش ها و سایر مزایا سقف تعیین کرد. از اینها گذشته، مسئولان این قبیل دستگاه ها می توانند از دولت بخواهند با تقدیم لایحه به مجلس خلأهای قانونی را پر کند و مانع سوءاستفاده ها گردد. اینکه چنین اقدامی صورت نمیگیرد و سوءاستفاده ها ادامه پیدا می کند، به روشنی نشان می دهد افرادی در این دستگاه ها حضور دارند که نمیخواهند انضباط بر رفتارها حاکم باشد و عدالت اجرا شود.
با ملاحظه این نابسامانی ها و بی عدالتی ها می توان به راحتی نتیجه گرفت که متأسفانه بر سر راه اجرای عدالت در جامعه موانع زیادی وجود دارد که از درون دستگاه های دولتی سرچشمه میگیرد. برای رفع این بی عدالتی ها افرادی همچون "ذوالنون مصری" بارها به مسئولان ارشد اجرائی دولت گذشته و به مسئولین ارشد قضائی تذکرها و هشدارهای لازم را داده اند و پاسخ همان بود که آن پادشاه گفت "روزی سزای او بدهم" اما علیرغم تذکرها و هشدارهای دوباره ذوالنون ها، برخلاف آنچه آن پادشاه انجام داد، در اینجا کسی گوشش بدهکار نبود و این بی عدالتی همچنان ادامه یافت.
اکنون از دولت یازدهم که عناوینی از قبیل تدبیر و امید و اعتدال را برای خود برگزیده این انتظار وجود دارد که تا دیر نشده با بررسی دقیق بی عدالتی های موجود در دستگاه ها، برای رفع تبعیض ها و اجرای عدالت بکوشد و "رفع مضرت عاملان نماید در حال" و کاری کند که هم با تدبیر و اعتدال متناسب باشد و هم امید مردم را به کفایت، کارائی و عدالت این دولت افزایش دهد. دیروز وزیر کار دستوری برای قطع پاداش ها صادر کرده ولی این کافی نیست. اولاً پول های به ناحق خورده شده باید برگردد و ثانیاً این فقط سازمان تأمین اجتماعی نیست که به این مشکل مبتلاست، به سراغ بانک ها، بیمه ها، شرکت ها و دیگر دستگاه های دولتی هم بروید و با این بی عدالتی در همه جا مبارزه کنید. مردم با کسی تعارف ندارند و اگر دولتمردان کنونی به این بی عدالتی ها پایان ندهند، حمایت خود را از آنان نیز برخواهند داشت و چنین مباد.

سیاست روز:کالای بازیافتی مرجوع می شود!
«کالای بازیافتی مرجوع می شود!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛اصلاح طلبان تندرویی که در جریان فتنه ۸۸ نقش داشتند و عامل اصلی آن وقایع بودند، طبیعی است که اکنون برای خروج از انزوای چند ساله خود دست به کار شوند و از تریبون رسانه های وابسته استفاده کرده و خود را دوباره بر سر زبان ها
اصلاح طلبان افراطی از یک سو به خاطر انتخابات ریاست جمهوری که گمان می کنند، این انتخابات بازگشت اقبال مردم به آنها بوده است، اکنون همه تلاش خود را در هر سطحی انجام می دهند تا شاید خود را بازیافت کنند، اما کالای بازیافت شده دیگر کارایی سابق را نخواهد داشت! آنها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند که کالای بازیافتی از سوی مردم مرجوع خواهد شد. البته اندک هواداران آنها شاید از آن کالای بازیافت شده استفاده کنند.
از سوی دیگر روشی که آنها برای خروج از انزوا و بازیافت استفاده کرده اند روشی نامناسب و غلطی است. چرا که «آینه آنها پاک نیست» غبار سنگینی بر روی آن نشسته است.
اصلاح طلبان افراطی با ژست حق به جانبی که می گیرند، علاوه بر این که همه آنچه که در جریان فتنه ۸۸ تاکنون مرتکب شده اند، نمی پذیرند که هیچ، خود را طلبکار حاکمیت و نظام هم معرفی می کنند. اینگونه رفتار و روشی که از سوی آنها در پیش گرفته شده است، راه به جایی نخواهد برد و حتی باعث خواهد شد، بدبینی افکار عمومی نسبت به آنها افزایش یابد. اتفاقا چنین موضع گیری ها و رفتارهایی باعث می شود ماهیت اصلاح طلبان افراطی فتنه گر برای افکار عمومی بیشتر روشن شود و زمینه شناخت آنها بیشتر فراهم گردد.
این گونه رفتارها و واکنش ها پس از ۴ سال به خاطر عدم بصیرت و معرفت است. اگر چنین ویژگی هایی درون آنها بود بهترین، سالم ترین و صالح ترین رفتاری که می بایست از آنها سر بزند، اعلام برائت از رفتارهای گذشته و عذرخواهی از مردم و نظام اسلامی است. اما می بینید و می بینیم که آنها خود را محق می دانند و حتی خود را آنقدر کریم می پندارند که از حق خود می گذرند و می گویند از طلب ۸۸ گذشتیم. این جمله را به غیر از این که بتوان اینگونه تفسیر کرد که اصلاح طلبان افراطی همچنان بر روی ادعای دروغین تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ اصرار دارند، تفسیر دیگری نمی توان از آن داشت.
حاکمیت، قانون و قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از گذشت ۴ سال از فتنه۸۸، رفتاری همراه با رافت اسلامی و انسانی با فتنه و سران آن داشته است و به گفته محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور، شاید همین ارفاق ها باعث شده است آنها چنین اظهارنظر کنند و از این ارفاق ها سوء استفاده کنند.
نکته دیگری که در مواضع و رفتارهای اخیر اصلاح طلبان به ویژه افراطیون این طیف باید مورد توجه قرار گیرد، این است که چنین سخنانی باعث خواهد شد، فضای سیاسی کشور متشنج شود.
در واقع احتمال این می رود آنها درصدد هستند تا فضایی را برای فتنه ای جدید آماده کنند. برای ایجاد چنین فتنه ای نیاز به زمینه سازی است. زمینه سازی آن هم با چنین اظهارات و بیان مواضع تند نسبت به حاکمیت و نظام است. آقای محمدرضا عارف شنبه ۹ آذر ماه ۹۲ در جمع فعالان دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود؛ «اصولگرایان که ۸ سال تریبون در اختیارشان بود و به اصلاح طلبان انواع و اقسام اتهامات را وارد کردند، اجازه دهند در دوران جدید کشور در آرامش به سر ببرد.»
جناب آقای عارف، آرامشی که اصلاح طلبان برای ایران اسلامی، مردم و حاکمیت ایجاد کردند، در دوران ریاست جمهوری دولت اصلاحات و در انتخابات سال ۸۸ تجربه شد، شما به عنوان یک اصلاح طلب منطقی و دلسوز نظام و انقلاب درباره سخنان و مواضعی که آقای محمدرضا خاتمی بیان کرده است، چه توصیه ای به او و همفکران اوخواهید داشت؟

تهران امروز:لزوم توجه به واقعیت های طرفینی
«لزوم توجه به واقعیت های طرفینی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می خوانید؛سفر وزیر امور خارجه به کشورهای جنوب خلیج فارس این فرصت را پیش آورده است تا فصل نوینی از روابط منطقه ای ایران آغاز شود. کشورهای خلیج فارس همسایه های ایران هستند. درخصوص کشورهای همسایه، قبل از آنکه به اختلافات شان توجه کرد بایستی به اشتراکات توجه شود. اگر دقت کنیم امنیت منطقه، مزیت های نسبی در اقتصاد و سیاست و سایر مسائل فرهنگی و امنیتی از جمله اشتراکات ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس است که دو طرف می توانند از آنها استفاده کنند. این در حالی است که دین و فرهنگ مردمان کشور ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مشترک است که نشان دهنده ظرفیت های موجود است.
البته همیشه و همه جا میان همسایه ها می تواند اختلاف وجود داشته باشد و این موضوع درباره ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صدق می کند. عمده اختلافاتی که بین ایران و این کشورها مشترک هستند، مربوط به نگاه متفاوت کشورهای منطقه به برخی مسائل منطقه ای و جهانی است.
نکته حائز اهمیت آنکه اختلافات نباید سبب روابط افول روابط بین کشورها شود.از این رو وقتی اختلافات اوج می گیرند، بایستی به عملکرد خود باز گشته و ریشه اختلافات را در عملکرد کشورهای منطقه جست. قطعا سردی روابط بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس به خاطر اشکالات رفتاری کشورهای منطقه است. نباید فراموش کرد که اوج گرفتن اختلافات باعث هدر رفتن نیروهایی می شود که می توان در صورت استفاده درست از آن منافعی را برای تمام کشورهای منطقه خلق کرد.
باید دو طرف رفتاری از خود ارائه دهند که آنقدر این اشتراکات و مزیت های نسبی خودشان را نشان دهند که اختلافات به جای اوج گرفتن رو به افول رفته و در نتیجه آن روابط بین دو کشور اوج بگیرد و دیگر شاهد آن نباشیم که سر هر مسئله کوچکی احیانا دوستی ها به رقابت تبدیل شود و در جایی که رقابت پذیرفته شده به دشمنی تبدیل شود.
باید توجه داشت هر کشوری به دنبال منافع خودش است. ایران هم به دنبال منافع خودش است و همه کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال منافع خود هستند. در روابط خارجی ما باید به دنبال تعریف «مناسبات»، یا «بازی» یا «همکاری برد برد» باشیم. بایستی همان طور که از حضرت رسول اکرم(ص) روایت داریم «الجار ثم الدار» به همسایه احترام گذاشته و نتیجه این احترام آن می شود که میان دو کشور همسایه مناسبات اخلاقی جای مناسبات تندروانه و پرخاشگرانه را می گیرد. اولین مشکلی که ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس با آن مواجه هستند این است که دو طرف در طول سال های گذشته بدون شناخت دقیق واقعیت های طرفینی با هم رفتار کردند.
واقعیت های طرفینی این است که ما در بسیاری از موارد مشترکات داریم که باید آن را شناخته و روی آنان تکیه کنیم.
در مقابل راجع به اختلافات باید کاری کرد که طرف مقابل در موضع هراس قرار نگیرد. در روابط با همسایگان باید دائما تلاش کرد سوءتفاهماتی که ایجاد می شود یا احیانا از طرف جهت های بین المللی یا طرف هایی که سعی می کنند روابط ایران با همسایگانش کاهش پیدا کند،را شناخت و درخصوص آن سوءتفاهم راه حل ارائه داد.همچنین واقعیت طرفینی یعنی اینکه زمانی مناسب برای گفت وگو ها و مذاکرات انتخاب کنیم. برای تامین خواسته ها و منافع ملی مان ممکن است لازم باشد در جاهایی که به تلخی هم بینجامد اقداماتی انجام دهیم ولی در جاهایی دیگر باید نشانه محبت و علائم دوستی را نشان داد. ممکن است لازم باشد زمانی که طرف مقابل برداشت خاصی از موضوعی داشته باشد، مقامات کشور ما ورود پیدا کرده و طرف مقابل را توجیه کنند.
به طور مثال این روزها که در حال گفت وگو درباره موضوع هسته ای هستیم، باید سعی کنیم تا دوستان و همسایگان را در جریان اتفاقاتی که می افتد بگذاریم تا احیانا آنان تصور نکنند که خطری آنان را تهدید می کند. این ها از اموری است که لازم است در رابطه با همسایگان انجام دهیم.نکته پایانی آنکه ایران باید برای رابطه با همسایگان اهمیت بیشتری قائل شده و وقت بیشتری بگذارد. از سوی دیگر هم ما و هم طرف مقابل باید بدانیم که هر دو طرف می توانند از روابط خوب استفاده و از مزیت های نسبتی همدیگر بهره ببریم.

وطن امروز:نقشه راه تبدیل شدن به یکی مثل بقیه
«نقشه راه تبدیل شدن به یکی مثل بقیه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ توافق ژنو یک نقشه راه برای خارج شدن ایران از وضعیت ویژه و تبدیل شدن به یک کشور عادی در جامعه بین المللی و از جمله در معاهده NPT است. وقتی توافقنامه را به دقت می خوانید، داستان در واقع این است که ایران در این توافق پذیرفته است یک مورد ویژه و خاص محسوب شود و فعلا نباید با آن مانند دیگر اعضای معاهده رفتار شود. مطابق این توافقنامه در واقع تیم مذاکره کننده اذعان کرده است که ایران صرفا زمانی «یکی شبیه بقیه» خواهد شد که یک فرآیند طولانی مدت اعتمادسازی را ـ که شاید بیش از یک دهه طول بکشد ـ طی کند.
کل توافق ژنو، چه گام اول، چه گام های میانی و چه گام آخر، در واقع یک نقشه راه برای تولید اعتماد است. بر خلاف آنچه عموما تصور می شود فقط گام اول این توافقنامه، گام اعتمادساز نیست بلکه هدف تمام آن این است که آنقدر اعتماد تولید کند که مطابق آنچه در پاراگراف آخر توافقنامه آمده، در انتهای مسیر با برنامه هسته ای ایران «همانطور رفتار شود که با بقیه اعضای معاهده می شود».
این بسیار مهم است که به توافق ژنو از این منظر یعنی از منظر اولا اعتراف ایران به اینکه یک کشور ویژه است و برای تبدیل شدن به یک کشور عادی باید مسیری طولانی از اعتمادسازی را طی کند و ثانیا در انتهای مسیر هم ایران چیزی بیش از تبدیل شدن به یک کشور «شبیه بقیه» به دست نمی آورد، نگریسته شود.
این قلب توافق ژنو است. توافق اینگونه آغاز می شود که نخستین اتفاقی که باید برای ایران ـ که یک کشور ویژه است و به سبب عملکرد گذشته اش به آن اعتماد وجود ندارد ـ بیفتد، این است که باید روند پیشرفت برنامه اش متوقف شود و در موضوعات حساس مانند ذخیره مواد هسته ای، به عقب بازگردد. روح گام اول توافق این است که نخستین اتفاقی که باید بیفتد این است که این برنامه مشکوک نتواند از اینکه هست جلوتر رود و در برخی موارد ویژه مانند ذخیره مواد ۲۰ درصد باید حتما نوعی عقبگرد وجود داشته باشد. این Halt در برنامه، نه به رسمیت شناختن چیزی است و نه پذیرفتن مشروعیت آن. این، تنها تولید زمان برای رسیدگی تفصیلی تر به این موضوع است که آیا می توان یک برنامه غنی سازی برای ایران تعریف کرد یا نه؟
دقیقا برخلاف آنچه دوستان مذاکره کننده می گویند این توافق هیچ حق ذاتی و انفکاک ناپذیری در زمینه غنی سازی را برای ایران به رسمیت نمی شناسد بلکه به صراحت می گوید اگر هم برنامه غنی سازی (و نه حق) وجود داشته باشد برنامه ای خواهد بود که ۶ کشور برای ایران تعریف می کنند.
تیم مذاکره کننده در توافق ژنو این موضوع را نه تلویحا بلکه تصریحا پذیرفته است که حق غنی سازی ایران همان چیزی است که ۶ کشور برای آن در گام نهایی –که آن هم بخشی از فرآیند بسیار طولانی مدت اعتمادسازی است- تعریف می کنند. منشأ حق غنی سازی در توافق ژنو اراده ۶ کشور است نه معاهده NPT یا هر جای دیگر. درست به همین دلیل است که هم در مقدمه و هم در توصیف مشخصات کلی توافق نهایی گفته شده است که این برنامه باید به نحو دوطرفه (Mutually) و توافقی(Agreed)، تعریف (Define) شود؛ و این نه ادعا یا درخواست طرف غربی بلکه توافق دو طرف است! مطابق این توافق، اگر به هر دلیلی - از جمله به دلیل نداشتن یا اثبات نشدن نیاز عملی
(Practical need)- برنامه غنی سازی از جانب ۶ کشور برای ایران تعریف نشود و توافقی بر سر یک تعریف مشترک صورت نگیرد ایران دارای حق غنی سازی نخواهد بود. حق ما چیزی است که تازه از این به بعد برای ما آن هم نه توسط حقوق بین الملل بلکه توسط قدرت های جهانی تعریف می شود.
ایران درگام اول پیشرفت برنامه را متوقف و برخی بخش های آن را به عقب بازمی گرداند، در گام دوم با هدف ایجاد اعتماد تلاش می کند قطعنامه های شورای امنیت را به نحو رضایت بخش پیگیری کند و در گام آخر هم می پذیرد که با آن به مثابه یک استثنا برخورد شده و در طول مدت زمان گام نهایی صرفا یک برنامه بشدت محدود شده و بشدت تحت نظارت داشته باشد.
منشأ این موضوع هم دقیقا این است که پیش فرض همه این مواد این است که ایران یک کشور ویژه است و خودش هم این موضوع را پذیرفته است.
آنطور که در ژنو توافق شده، ایران یک کشور معمولی نیست که خودش بتواند براساس نیازهایش، براساس استراتژی امنیت ملی اش و براساس توان فنی و توجیه اقتصادی اش، تصمیم بگیرد که برنامه غنی سازی داشته باشد یا نه (مانند آلمان، هلند و...)... بلکه یک مورد خاص است که قدرت های جهانی درباره آن به سبب سابقه عملکرد، ماهیت نظام سیاسی و هدف گذاری های راهبردی اش در حوزه های ژئوپلتیک و داخلی، نگرانی های مشروع دارند و لذا این قدرت ها هستند که به ایران می گویند چقدر و تا کجا اجازه غنی سازی دارد. بند ۴ توصیف توافق نهایی، در واقع هیچ چیز جز این نمی گوید که فرضا اگر هم یک برنامه غنی سازی برای ایران قابل تعریف باشد، این برنامه از حیث تعداد ماشین ها، درصد غنی سازی، نوع ماشین ها، مکان و میزان موادی که می تواند ذخیره شود (۵ درصد) محدودیت های بسیار جدی داشته باشد.
مطابق توافق ژنو، ایران باید این محدودیت ها را حفظ کند تا وقتی که ۶ کشور بتوانند تایید کنند ایران تمام تعهدات خود در گام های اول، میانی (قطعنامه های شورای امنیت) و پایانی را به طور کامل و موفقیت آمیز پشت سر گذاشته است و تازه آن وقت ایران تبدیل به یک کشور معمولی می شود که باید دید ۶ کشور می توانند حق غنی سازی برای آن تعریف کنند یا نه؟! این دقیقا و به صراحت تمام به این معناست که مطابق توافق ژنو این میزان اعتماد ۱+۵ به ایران است که برای ایران تولید حق می کند، نه عضویت ایران در NPT یا هر رژیم حقوقی بین المللی دیگر. اکنون آمریکایی ها از ۲۰ ساله بودن زمان گام نهایی سخن می گویند. مقصودشان هم این است که رفتار گذشته ایران و ماهیت نظام سیاسی آن آنقدر غیرقابل اعتماد است که باید یک دوره زمانی بسیار طولانی را صرف اعتمادسازی بکند تا به عنوان یک عضو عادی در جامعه بین المللی پذیرفته شود.
معلوم نیست که این زمان بندی همانطور که آمریکایی ها می خواهند توافق شود ولی صرف اینکه تیم مذاکره کننده، ایران را به عنوان یک «استثنا» و «مورد ویژه» پذیرفته و الزامات آن را هم قبول کرده است، مهم ترین و راهبردی ترین نکته ای است که درباره توافق ژنو باید بر آن انگشت گذاشت و از همگان بویژه آقای دکتر ظریف و دوستانشان دعوت به تامل در این باره کرد.

حمایت:نگاه سیاسی ریاض به کارگران خارجی
«نگاه سیاسی ریاض به کارگران خارجی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛عربستان این روزها با مساله ای به نام اخراج کارکنان خارجی همراه است به گونه ای که ده ها هزار نفر با تابعیت های مختلف از این کشور اخراج و بسیاری نیز بازداشت شده اند. این روند در حالی ادامه دارد که در باب دلایل و اهداف ریاض برای اجرای این طرح نکات متعددی مطرح است.
هر چند عربستان ادعا دارد که این افراد به دلیل پایان دوران اقامتشان اخراج می شوند، بررسی ریشه ای تحولات عربستان و منطقه نشانگر نکاتی مهمتراست که عبارتند از: نخست آنکه عربستان در لوای اخراج مهاجران طرح سرکوب معترضان از جمله مردم قطیف و اخراج آنان را که بیشترشان از شیعیان هستند اجرایی می سازد.دوم آنکه ریاض در منطقه با چالش های بسیاری مواجه است که مهم ترین آنها تحقق نیافتن طرح های این کشور و فاصله گرفتن کشورها از آن است.
در حوزه عملیاتی ریاض نتوانسته طرح های خود را برای تغییر ساختار در لبنان، عراق، سوریه و از سوی دیگر سایر کشورهای منطقه اجرایی سازد، در حالی که بسیاری از کشورهای عربی نیز برای حفظ تمامیت ارضی و مقابله با چالش های داخلی به مقابله با ریاض روی آورده اند که نمود آن را در شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب می توان مشاهده کرد.عربستان عملا در مسیر انزوای منطقه ای قرار گرفته در حالی که تلاش دارد تا با ایجاد فضای بحرانی در منطقه به دنبال باج گیری از جامعه جهانی باشد. عربستان از یک سو سعی دارد تا با اعمال فشار بر کشورها بویژه کشورهای عربی قدرت خویش را به رخ آنها بکشد و عملا آنها را در برابر زیاده خواهی های خود قرار دهد و از سوی دیگر با این اقدام خواستار همراهی کشورها با طرح های این کشور در قبال تحولات منطقه است که بحران سازی در سوریه و لبنان بخشی از این سیاست است.
سوم آنکه در هفته های اخیر نهادهای حقوق بشر پرونده های متعددی را ضد عربستان تهیه کرده اند که چالش های داخلی و خارجی بسیاری برای این کشور به همراه دارد. ریاض با اخراج کارگران خارجی و سوق دادن افکار عمومی به این تحولات به دنبال پنهان سازی سرکوب گری های داخلی است در حالی که در لوای آن سعی دارد پس از مدتی با ادعای جلوگیری از اخراج کارگران، نهادهای بین المللی را به امتیاز دهی به این کشور وادار سازد که بهتر شدن پرونده های حقوق بشری عربستان بخشی از آن است.به هر تقدیر می توان گفت که اخراج کارگران از عربستان هر چند بهانه ای برای سرکوب بیشتر مردم است اما نمی توان این اقدام را نشانه قدرت این کشور دانست زیرا با بحران سازی به دنبال پنهان سازی اوضاع نامناسب خود در حوزه داخلی و بیرونی است.

آفرینش:۶ ماه فرصت و تهدید استراتژیک
« ۶ ماه فرصت و تهدید استراتژیک»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛توافقات ژنو بین ایران و کشورهای ۱+۵ توانست فضای مه آلود روابط میان طرفین را تا حد قابل ملاحظه ای بکاهد و این نکته را اثبات کند که می توان مشکلات موجود را از طریق گفتگو و مذاکره برطرف ساخت. البته ناگفته نماند رسیدن به نقطه ای مشترک با کشورهایی که هرکدام به دنبال امیال سیاسی و متاثر از لابی های مختلف هستند، بسیار مشکل بود، اما به هر ترتیب با مطرح شدن خواسته ها و حرکت برمحور امتیازگیری دوطرفه امکان قبول توافق نامه میسر شد.
نکته مهم و ارزشمند این مذاکرات رویکرد نسبتاً واقع گرایانه طرفین و عدم مداخله نظرات و خواسته های کشورهای ذی نفوذ بود. لابی صهیونیست ها، کارشکنی های عربی و فشارهای گروه های افراطی در داخل کشورهای طرف مذاکره، موانعی بود که از حصول نتیجه دراین میدان دیپلماتیک جلوگیری می کردند.
نهایتاً به سبب اعتماد به وجود آمده و نیت خوانی های مثبت از سوی طرفین باعث شد، این مانع تراشی ها و مخالفت های بیرونی، حاصلی نداشته باشد. ایران و غرب با درک شرایط موجود دریافتند که بهتراست بحرانی ۱۰ ساله را به فرصتی برای بهبود شرایط و کاهش نگرانی ها مبدل سازند. جدای ازاین مسائل، حصول نتیجه برای ایران بسیار حیاتی و ضروری بود. کشور در سخت ترین شرایط اقتصادی قرار داشت و ادامه این روند می توانست مشکلات فراوانی را برمردم تحمیل نماید.
لذا فرصتی طلایی برای ایران به دست آمد که می تواند راه گشای برخی معضلات اقتصادی و تحریم هایی باشد که سال ها زندگی روزمره آنها را مختل کرده بود. بازشدن روزنه های اقتصادی درطی این شش ماه، می تواند بستر مناسبی برای ازسرگیری و گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورهای دنیا باشد و کشورمان را از انزوای اقتصادی و سیاسی خارج سازد.
اما نکته بسیار مهمی که به صورت پیش شرط اصلی پذیرش این توافقنامه مدنظر قرار گرفته است، بحث تعهد دوطرفه برمفاد ذکرشده در متن مورد وثوق می باشد. به طوری که درصورت نقض تعهدات از سوی هریک از طرفین، امتیازات ردوبدل شده به طور کامل ملغی خواهد شد. درچنین صورتی طرف غربی تحریم ها را از سرخواهد گرفت و حجم آن را افزایش خواهد داد. درمقابل ایران هم مدعی شده درصورت نقض تعهدات از سوی غرب تمامی فعالیت های هسته ای خود را بدون وقفه وارد مدار اجرایی خواهد کرد.
لذا هم اکنون تنها دستاویز دشمنان و مخالفان توافقات، القای نقض تعهدات از سوی ایران و مجاب کردن طرف های غربی برای جبهه گیری های جدید برپایه تحریم ها، می باشد.
اهمیت این موضوع به حدی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به سازمان جاسوسی خارجی این رژیم (موساد) دستور داده است برای رصد و ثبت هرگونه نشانه ای از نقض متن توافقنامه ژنو از سوی ایران فعالیت کند و به دنبال یافتن دلیلی باشد که نشان دهد تهران توافقنامه هسته ای ژنو را نقض کرده است.
مخالفان به دنبال جمع آوری اطلاعاتی هستند که نشان دهد ایران توافقنامه هسته ای ژنو را نقض می کند. آنها با این اقدام تلاش می کنند توافق هسته ای ژنو را به شکست بکشاند. درنهایت اگر اسرائیل و متحدان پنهانش بتوانند در ارائه کردن شواهدی مستند در مورد نقض توافقنامه ژنو توسط ایران موفق شوند، این توافق پایان می یابد و اولین منبع صدور تحریم ها یعنی کنگره آمریکا از تعلیق و توقف تحریم ها دست خواهد کشید و گزینه دیپلماسی را که دولت این کشور برآن تاکید دارد را بی اثر خواهد کرد.
لذا بیش از همه باید ایران از دسیسه های اسرائیلی- عربی، خود را به دور نگاه دارد و از انجام اقدامات شبهه ناک که ممکن است بهانه ای به دست کارشکنان بدهد، جلوگیری کنیم. مسلماً این شش ماه فرصت ها و تهدید های استراتژیکی را برای ما به همراه خواهد داشت، پس نباید دامنه فرصت ها را به چالش بکشیم و خود را در معرض تهدیداتی غیرقابل پیش بینی قرار دهیم.

مردم سالاری:آداب ولی نعمت دانستن مردم
«آداب ولی نعمت دانستن مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی مال میر است که در آن میخوانید؛این نخستین بار نبود که رئیس دولت تدبیرو امید در گفت وگو با رسانه ها، از مردم به عنوان «ولی نعمت» یاد می کرد. دکتر روحانی از همان آغاز مبارزات انتخاباتی با پیش کشیدن حقوق خوانی وحقوق دانی اش به خوبی از این واقعیت پرده برگرفت که سهم وحق مردم در اداره کشور را به خوبی می شناسد. با این همه، پذیرفتن مردم به مثابه ولی نعمت به مانند تمامی فضیلت ها در عرصه سیاست ،آداب ومناسکی دارد که بی رعایت آنها سخن گفتن از حق مردم در محدوده همان جملات تشریفاتی وپریشان اولیای دولت پیشین خواهد ماند!
به بیان دیگر، مبارزه با مشکلات عمومی مردم بدون پذیرفتن حق نظارت مردم بر امر عمومی(سیاست) نه تنها امکان پذیر نیست بلکه می تواند به سرخوردگی هایی که هم امروز نیز، از اندازه گذشته است، دامن بزند! امروزه، روش های شرکت مردم در سیاست ونظارت بر امر عمومی به اندازه ای روشن است که یادآوری آنها در حکم مکرر گویی های کسالت آور است. احزاب، سندیکاها، مطبوعات حرفه ای ومستقل از جمله روش های معتبر شرکت مردم در میدان سیاست هستند که امتحان خود را در بسیاری از کشورها پس داده اند وبرای اثبات کارآمدی آنها نیازی نیست رنج زیادی ببریم! نگاهی به تاریخچه احزاب وسرنوشت کشورهایی که در مستحکم کردن این نهاد کوشیده اند وافی به مقصود است. در این که دولت اراده استواری در کم کردن معضلات کشور وعادی کردن شرایط زندگی مردم دارد شکی نیست، اما ابهام در چگونگی مواجهه با مشکلات کشور ودر نظر نگرفتن نقش اساسی سازمان های سیاسی ومدنی در برنامه دولت، اشکالی است که نمی توان از کنار آن سرسری گذشت!طرفه این که سپردن کار مردم به مردم، وعده بزرگ شیخ دیپلمات در گرماگرم مبارزات انتخاباتی بود و هنوز زمان زیادی از مطرح کردن آن در عرصه عمومی نمی گذرد! در حالی که دولت چهارمین ماه کاری را پشت سر می گذارد، هنوز کوچکترین نشانی از رونق یافتن احزاب وسندیکاها دیده نمی شود! (حال اگر از سخنان نادلپذیر بعضی مسئولان در مورد احزاب چیزی نگوییم!)
دم زدن از حقی که مردم به گردن سیاستمداران دارند، بی اعتقاد به نقش نظارتی آنها درپالودن پهنه سیاست از کژی ها وناراستی ها، روشی است که در هشت سال گذشته به قدر کفایت به کشور آسیب رسانده است وبه راستی پس ازپشت سرگذاشتن هشت سال تلخ شعارورزی!نه نیازی به تکرار دارد ونه شرایط روحی مردم از پس تحمل شگرد های روابط عمومی برای مدیریت اذهان بر می آید! مردمی که بار اصلی مشکلات کمر شکن هشت ساله گذشته رابا بزرگواری بردوش کشیده اند، امروز نیازمند کم کردن ازتعارفات وگذشتن از سنت اغراق ومبالغه بی ثمر سیاستمداران هستند. به راستی چه سودمندی ای در این است که در هر کوی و برزنی وبه بهانه هر بزرگداشت ویادبودی از مردم به عنوان ولی نعمت یاد کنیم اما احزاب به مثابه یکی از روش های مشارکت سیاسی ونظارت مردم بر مدیران سیاسی، غایب بزرگ عرصه سیاست در کشور ما باشند!
آیا این پذیرفتنی است که از مردم باعبارت های پر آب وتاب یاد کنیم در حالی که هنوز وضعیت سندیکا ها در کشور ما با وضعیت مطلوب فاصله ای کهکشانی دارند؟آیا روش های ناسودمند دولت پیشین در بهره گیری از زبان اغراق وقربان صدقه،برای دوری گزیدن از این دست روش ها بسنده نبود؟وباز آیا معنای اعتدال این نیز نمی تواند باشد که واژه«مردم» در زبان سیاستمدار به همان اهمیت و وزانت عرصه عمل باشد؟!

ابتکار:ما و دوستان غیرقابل اتکای جنوبی
«ما و دوستان غیرقابل اتکای جنوبی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛«سه گانه غربی ها، اعراب و ترک ها» در سه دهه اخیر همواره پر فراز و نشیب ترین حوزه های سیاست خارجی ایران بوده اند. هرچقدر که دوران سازندگی و اصلاحات، دوران فراز تدریجی روابط ایران با این سه گانه دپیلماتیک بود، همه هشت سال گذشته و به ویژه چهار سال پایانی ریاست احمدی نژاد بر دولت را می توان نشیب دوباره و کم سابقه مناسبات تهران با همه پایتخت های عربی، اروپایی و آنکارا دانست. آن فراز در میانه سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی و این نشیب دیپلماتیک منتهی به ۲۴خرداد ۱٣۹۲باعث شده است تا کار برای سکاندار دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم از هرزمانی سخت تر و در عین حال توقع عمومی اکثریت جامعه در این حوزه نیز از رئیس جمهور و وزیرخارجه جدید حداکثری شود.
محمدجواد ظریف که دراجرای گام های اولیه خود در مقام سکاندار دستگاه سیاست خارجی کشور اوایل شهریور امسال رایزنی های دیپلماتیک خود را از سفر به عراق عرب و مساله سوریه آغاز کرد، این روزها و در پایان یکصد روز اول دولت یازدهم، بازهم درگیر سفرها و چانه زنی های دیپلماتیک با اعراب است؛ امارات، کویت و عمان به صورت علنی و لابد عربستان، قطر و بحرین فعلا در پشت صحنه.
ظریف اما در حدفاصل این دو سفر، یک حضور دو هفتگی در نیویورک، سه حضور هفتگی در ژنو و یک حضور کوتاه در استانبول را از سر گذراند. ماحصل آمریکا، اروپا و استانبول گردی های ظریف توافق ژنو، خروج پرونده هسته ای از بن بست ده ساله، شکستن یخ روابط ایران و غرب، تَرَک برداشتن دیوار تحریم ها و رفع سوتفاهم پیش آمده در مسیر استانبول تا تهران بود. به عبارتی در میانه دو مسافرت کاملا عربی درشهریور و آذر دستگاه دیپلماسی کشور در تنش زدایی در برخورد با غرب و همسایه غربی( ترکیه) کارنامه ای موفق از خود به جای گذاشت. کارنامه موفق ظریف - به ویژه در پرونده هسته ای - در شرایطی حاصل شد که با وجود تغییرات سیاسی در تهران، برخی از همسایگان عرب جنوبی همچنان بر مرکب اختلاف افکنی سوار و بر طبل ایران هراسی بی دلیل می کوبیدند. تا جاییکه در پشت پرده سخت گیری ها در مذاکرات هسته ای، سایه حضور شیوخ همسایه به خوبی قابل تشخیص بود و بسیاری از مخالف خوانی های نمایندگان فرانسه و آمریکا و دیگران در ژنو لهجه عربی- عبری همزمان داشت.
با این پیش درآمد، ظریف و یاران دیپلمات او در کاخ وزارت خارجه پس از فراغت از ژنو و بهبود نسبی روابط با اروپایی ها و ترک ها، باردیگر پرونده همسایه های عرب جنوبی را باز کردند، تا شاید در صد روزگی دولت یازدهم، پازل تنش زدایی از مناسبات با «سه گانه غرب، ترک، عرب» کامل شود. ظریف آن هفته میزبان شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیرخارجه امارات بود و این هفته مهمان دو پادشاه عرب در منتهی الیه غرب و شرق خلیج فارس یعنی کویت و عمان بود. شیخ عبدالله اماراتی که زمانی کشورش اصلی ترین مقصد تجار ایرانی و بند دوبی ترمینال خروج و ورود کالا به ایران بود، به طور آشکار خواستار تجدید شراکت ابوظبی و تهران در شرایط جدید سیاسی کشور شد. ابوظبی اگرچه به صراحت دوحه و ریاض و منامه در پروژه ایران هراسی اعراب در هشت سال گذشته شراکت نداشت، اما در جریان تحریم های اقتصادی، جوسازی های هسته ای بر سر نیروگاه بوشهر، ادعاهای بی اساس مالکیتی بر جزایر سه گانه و بی احترامی به ایرانیان در دوبی و دیگر شهرهای اماراتی حضور تمام قد داشت. امارات حتی در اقدامی سوال برانگیز عذر صدها تاجر ایرانی مقیم دوبی را که سالها در این کشور سکونت و تجارت داشته اند، خواست تا از دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس در مواجهه با مساله ایران عقب نیفتاده باشد. با این حال رویکرد تازه ایران در عرصه سیاست خارجی، حل نسبی پرونده هسته ای به عنوان بهانه بزرگ همسایگان، بازگشت روابط تهران با پایتخت های اروپایی و غربی به روزهای اوج و شکست پروژه منزوی سازی ایران باعث شد تا ابوظبی صرفا به خاطر منافع خود، زودتر از دیگر دوستان عرب عقب بنشیند و از در دوستی و شراکت با تهران وارد شود.
نگاهی به مواجهه و رفتار همسایگان عرب جنوبی با ایران در طول نیم قرن اخیر نشان می دهد که این کشورها -و به عبارت بهتر این طوایف- چه قبل و چه بعد از انقلاب، چه آن زمان که مصدق علیه رژیم صهیونیستی آنها را همراهی می کرد و چه در سه دهه اخیر، با وجود همه مجاورت های جغرافیایی و معنوی هیچگاه رفتار شفافی در قبال ایران نداشته اند. آن ها نه امکان و توان دشمنی آشکار با تهران را داشته اند و جز در مواردی استثنایی (مانند عمان) نه هیچ گاه دوستان و همسایگانی قابل اتکا برای همسایه شمالی خود بودند. از این رو است که خاندان حاکم بر این کشورها از عربستان و قطر گرفته تا بحرین، امارات و حتی کویت انگار برای مساله ایران نوعی تقسیم کار داخلی بین خود تعریف کرده اند. آنها که در تمامی امور سیاسی خود کاملا خودرای و یک نظر و توتالیتر عمل می کنند، معمولا در برخورد با مساله ایران دولتمردانی دموکرات می شوند و به ظاهر هرکس ساز خود را می زند.
از این روست که برای مثال وقتی در ریاض پادشاه صمیمانه فرکانس دوستی و همراهی برای تهران می فرستد، برای روز مبادا، وزیر خارجه و شاهزاده ای مانند بندر بن سلطان پروژه ایران هراسی را رهبری می کنند. در قطر باوجود ادعای دوستی عجیب و غریب امیر سابق با ایران، شیخ حمد نخست وزیر ساز دشمنی با تهران کوک می کند. و چنین است رفتار دوگانه پادشاه و نخست وزیر در بحرین و حتی در بین شیوخ امارات... بر همین اساس هرگاه که منافع عربی حسنه شدن روابط را ایجاب می کند، دوستان صمیمی زمام دیپلماسی را به دست می گیرند و به ایران هراس ها ماموریتی دیگر محول می شود و بالعکس در موسم علم کردن دشمنی با تهران، بندرها و شیخ حمدها فعال می شوند...

شرق:پاتک به تک رانت خواران
«پاتک به تک رانت خواران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق رزاق است که در آن می خوانید؛این روزها شاهد انتشار اخبار و اطلاعاتی ناگوار در مورد سازمان تامین اجتماعی در رسانه ها هستیم، از گزارش اولیه تحقیق وتفحص مجلس و به میان آمدن نام های بابک زنجانی و مرتضوی گرفته تا حقوق ها و پاداش های چندصدمیلیونی مدیران عالیرتبه سازمان. در مقابل این اخبار و شنیده ها، جناب آقای ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و اموراجتماعی واکنش نشان داده و بر جلوگیری و محدودیت این قبیل پرداخت ها تاکید ورزیده اند.
گرچه سازمان و روابط عمومی آن در واکنشی این پرداخت ها را موجه و قانونی اعلام کرده اند و... صرف نظر از اینکه این اخبار و اطلاعات و واکنش ها تا چه حدی تاثیر دارند، واقعیت این است که سازمان مزبور متعلق به بیمه شدگان بوده و اغلب آنها را افرادی کارگر، بازنشسته و بیوه زن و فرزندان پدر یا مادر از دست داده و... و به شدت فقیر و ضعیف تشکیل داده و هرگونه دست اندازی به منابع آن که حق الناس می باشد، ظلمی آشکار و غیرقابل بخشش است.
به راستی چگونه می توان این اخبار و اطلاعات را نادیده گرفت که اغلب بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بیش از ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه، ماهانه بین نیم تا یک میلیون تومان حقوق می گیرند و متولیان سازمان تامین اجتماعی باید مشی عدالت را در پیش گرفته و اساسا این قبیل افکار را به ذهن خود راه ندهند، چه برسد به اینکه تن به دریافت پاداش های میلیونی بدهند.
از طرفی با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی، شبه دولتی و به اصطلاح موسسه عمومی غیردولتی است، متاسفانه در آن ساختار رسیدگی، حسابرسی و کنترل و نظارت عمومی بر آن بسیار ضعیف و حتی در حد صفر می باشد، سازمانی با این ابعاد وسیع مالی، حتی بیلان سالانه خود را برای مشترکان خود نیز افشا نمی کند و از سوی دیگر با توجه به ابعاد گسترده فعالیت سازمان، از بیمه گری تا تولید درمان گرفته تا اداره صدها بنگاه اقتصادی و تولیدی از جمله توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) تا ده ها شرکت عمده دیگر در خانه سازی، املاک و... زمینه ای را به وجود می آورد که رانت های اقتصادی و باندهای قدرت به فکر لانه کردن در آن بیفتند و آنچه نباید بشود، می شود و آب هم از آب تکان نمی خورد و حتی در همین حد که امروزه شاهد آن هستیم اخبار و اطلاعات آن در رسانه ها منعکس نمی شود.البته در این مورد کارشناسان و به ویژه متخصصان سازمان تامین اجتماعی و به ویژه کارکنان زحمتکش سازمان بارها موضوع را در اشکال ممکن گوشزد کرده اند ولی یا شنیده نشده و یا با بی اعتنایی مواجه شده اند. البته خطر بزرگ تر در این زمینه، توسعه و تسری این قبیل رفتارها در مدیریت عالی به بدنه آن است که فاجعه دستگاه اداری فاسد را به دنبال دارد.
به هر حال برای جلوگیری از دست اندازی به اموال بیمه شدگان که در حکم اموال عمومی و حق الناس است، ضمن ستایش از اقدام وزیر تعاون جناب آقای ربیعی، خاطرنشان می سازد که این قبیل مشکلات آنقدر فربه شده اند که با بخشنامه و... ممکن است مدتی تعدیل و زیرزمینی شوند ولی مطمئنا دوباره سر باز می کنند.
بنابراین لازم است موارد زیر در مورد سازمان مزبور را مورد توجه قرار دهیم تا انشا ءا... شاهد این اخبار و اطلاعات ناموجه و دل آزار نباشیم یا آن را حداقلی کنیم: ۱- شفاف سازی اطلاعات و آمار ۲- انتشار گزارش های مالی سازمان به طور مرتب و سالانه، همراه با گزارشات آماری و حسابرسی ٣- ضابطه مند و قانونمندکردن نظام و رویه پرداخت ها در سازمان ۴- توجه ویژه در انتخاب اعضای هیات امنا و هیات مدیره سازمان مذکور ۵- اصلاحات لازم ساختاری با توجه به بزرگی بیش از حد سازمان۶- ....
با توجه به مراتب فوق متاسفانه اعضای هیات امنا بیشتر از میان افراد صاحب نام و گرفتار کار و مشغله فراوان (به ای افراد صادق و متخصص و در عین حال با سابقه اجرایی درخشان به ویژه در حفظ و حراست امانت مردم و حق الناس) انتخاب و امید می رود که در انتخاب هیات مدیره و اعضای آن دوباره دچار اشتباه نشده و افرادی را انتخاب کنیم که عزم لازم را برای مقابله با امر رانت خواری در سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه روستاییان و عشایر و ... را داشته باشند. بنابراین انتظار می رود که آقای وزیر و جناب آقای میدری معاون ایشان از این امتحان عظیم موفق و سرافراز بیرون آیند و یادآوری می شود که هیات مدیره زمینه ساز و گلوگاه این قبیل اتفاقات ناگوار بوده و مطلع باشند که افراد حریص و منفعت طلب در گوشه و کنار سازمان متاسفانه توسط برخی از عناصر مدیریت عالی نیز حمایت می شوند، در کمین نشسته و منتظر بازگشت روزهای خوش برای خودشان و یاران خود می باشند ولو به قیمت فقر و ضعیف ترشدن بیمه شدگان شود.

قانون:تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود
«تابوی بازنگری قانون اساسی باید شکسته شود»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم علی اکبر گرجی است که در آن می خوانید؛قانون اساسی مجموعه قواعد حقوقی است که به تنظیم مناسبات زمامداران و شهروندان می پردازد. قانون اساسی هم حق ها و آزادی ها را برای زمامداران و مردم پیش بینی می کند هم تکلیف گوناگون سیاسی و اجتماعی آنهارا مشخص می کند. قانون اساسی را می توان به قوانین اساسی اختصارگرا و قوانین اساسی تفصیلی تقسیم کرد. قوانین اساسی اختصارگرا(کوتاه) قوانینی هستند که بیشتر به بیان مباحث شکلی می پردازند و دغدغه آن ها تنظیم دقیق تر و کارآمدتر نظام سیاسی است. به تعبیری هدف قوانین اساسی شکلی تنظیم بهینه ساختارها و نهادهای سیاسی است و این موضوع که چگونه قدرت در بهترین حالت در این ساختارها اعمال شود؟
اما قوانین اساسی تفصیلی قوانینی هستند که علاوه بر بیان مسائل شکلی و ساختارها بیشتر به بیان جهت گیری های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حکومت می پردازد. به دیگر سخن این دسته از قوانین تکلیف سیاست های آینده نظام سیاسی را نیز مشخص می کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقا از قوانین اساسی نوع دوم (تفصیلی)است. البته هرکدام از این قوانین اساسی دارای معایب و محاسنی هستند. عمده ترین حسن قانون اساسی اختصار گرا این است که دست زمامداران آینده را برای تطبیق زمامداری با مقتضیات روز جامعه باز می گذارد. به دلیل اینکه در این قانون اساسی(اختصارگرا) وارد محتواها نمی شوند و تعیین محتوای زمامداری را بر عهده خود زمامداران می گذارند که البته در یک پروسه دموکراتیک این روش صورت می گیرد.
بنابراین امتیاز اصلی قوانین اساسی کوتاه چابک بودن آن هاست و اینکه بیشتر می تواند درمقاطع مختلف تاریخی پاسخگوی نیازهای روز باشد. قوانین اساسی تفصیلی ممکن است در گذر زمان باناکارآمدی روبه رو شوند به همین لحاظ سیاست هایی که در قانون اساسی آمده در بسیاری از موارد زمان مند و تاریخ مند هستند،یعنی با گذشت زمان ممکن است سیاست ها و محتواها کارآمدی خودشان را از دست بدهند. مثال بارز آن هم سیاست های اقتصادی پیش بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در زمان تدوین قانون اساسی فضای حاکم بر کشور و گفتمان اقتصادی حاکم بر کشور گفتمان انقلابی و از لحاظ اقتصادی گفتمان سوسیالیستی بود یعنی در آن زمان مالکیت خصوصی چندان مورد اقبال نبود و به تعبیری دفاع از مستضعفین و بدبینی نسبت به سرمایه داری و آزادی های اقتصادی بسیار شدت داشت به همین لحاظ گفتمان اقتصادی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه پیدا کرد و به تعبیری محتوای کارکردهای اقتصادی حکومت را در قانون اساسی مشخص کرد نوعی گفتمان دولت گرایانه بود.
بعد از گذشت دودهه زمامداران کشور متفقا متوجه شدند که اقتصاد دولت گرا، نه تنها پاسخگو نیست بلکه موجب فسادهای بسیار بزرگ - هم در پهنه سیاست وهم در پهنه اقتصاد- می شود.به همین لحاظ تصمیم گرفته شد این گفتمان متحول شده و تغییراتی در این زمینه اعمال شود و تنها راه چاره این بود که اصل ۴۴ قانون اساسی و دیگر اصول قانون اساسی را صراحتا و از طریق اصل ۱۷۷ بازنگری کنند. اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد به دلیل اینکه سخن گفتن از بازنگری به یک تابوی بسیار سهمگینی شبیه بود و زمانی که با این پارادوکس مواجه شدیم دست به اقدام عمل گرایانه زدیم و از طریق سیاست های کلی اصل ۴۴ محتوای سیاست های اقتصادی قانون اساسی را دگرگون کردیم. در حقیقت ما با این دودسته از قوانین اساسی روبه رو هستیم. معتقدم هرچقدر قانون اساسی بیشتر به ساختارها بپردازد و تعیین محتواها را بر عهده سازوکارهای دموکراتیک آینده واگذار کند بهتر و خردمندانه تر است و می تواند پاسخگوی نیازها باشد.
اما باتوجه به سالروز تصویب قانون اساسی،می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با یکی از دموکراتیک ترین شیوه ها تدوین و تصویب شد به همین خاطر به نظربنده باید این مبنا و این روش را گرامی داشت واگر زمانی بنا شد در قانون اساسی بازنگری وتحولاتی صورت گیرد امیدوارم تحولات با این شیوه های دموکراتیک انجام شودکه بتواند مشروعیت نظام سیاسی و قانون اساسی را بالاتر ببرد.البته در نقد قانون اساسی باید گفت یکی از عمده ترین نقاط ضعف در این قانون سنگوارگی بیش از حد در عرصه بازنگری قانون اساسی است. هرچند در اصول گوناگون قانون اساسی چراغ های راهنما و تابانی در زمینه حق مردم نسبت به حاکمیت بر امور خویش پیش بینی کرده است.
مثلا در اصل ۵۶ قانون اساسی این حق حاکمیت مردم را در طول حاکمیت مطلق خداوند نسبت به جهان و انسان دانسته و بر خلاف بسیاری از تفسیرهای متعصبانه حاکمیت مردم را در مقابل حاکمیت الهی قرار نداده است. در کنار نکات قوت قانون اساسی، نقاط ضعف قانون اساسی کم نیستند و تا زمانی که بازنگری تسهیل نشود و اراده سیاسی در این قضیه وجود نداشته باشد نمی توان براحتی این نقاط ضعف را برطرف کرد.

آرمان:آنچه تحریف شد
«آنچه تحریف شد»عنوان یادداشت روز روزنامه آر مان به قلم علی مهتدی است که در آن می خوانید؛در بعضی سایت های اصولگرای داخلی مطرح شده است وزیر خارجه کشورمان در سفر خود به کویت و در گفت وگو با «شیخ صباح الاحمد الصباح» به مساله جزایر سه گانه اشاره کرده اند و گفته اند تهران آماده گفت وگو درباره یکی از این جزایر به نام «ابوموسی» است. مسلما در صحبت های ایشان بدفهمی رخ داده و می توان گفت این گفته شایعه است. جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به ایران است. این جزایر در گذشته که خالی از سکنه بوده است ٨۰سال در اشغال بریتانیا بود و پس از عقب نشینی بریتانیا، ارتش ایران این جزایر را پس گرفت. این جزایر به تاریخ ایران پیوند خورده و متعلق به ایران است و اصلا نیازی به گفت وگو درباره آنها با هیچ کشوری نیست.
درباره ابوموسی یک موضوع دیگر مطرح است که در تفاهمنامه ای که بین ایران و شیخ سلطان بن محمد القاسمی، حاکم شارجه در چندین سال پیش به امضا رسید برای تسهیل رابطه بین کسانی که به ابوموسی برای رفع نیازهایی مثل خانه سازی، دستیابی به معلم و تامین مواد غذایی خود رفت و آمد داشتند؛ شرایطی در نظر گرفته شد که این عبور و مرور به سهولت انجام شود. تفاهمنامه ۱۹۷۱ دو مجموعه حقوق را روشن می کرد؛ حقوق اتباع شارجه و حق انحصاری حاکمیت ملی ایرانی درباره موارد مصرح. در آوریل۱۹۹۲، گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران به گروهی از کارمندان شارجه (که تابع شارجه نبودند) شامل کارگران و تکنسین های پاکستانی و فیلیپینی و هندی و معلمین مصری اجازه ورود به جزیره ابوموسی را نداده است و این موضوع سرآغاز شروع مشکلات بین دو کشور بود.
در آن زمان کشورهای عرب نشین و در صدر آنها عربستان سعودی و مصر زمان حسنی مبارک مساله جزایر سه گانه را برای بروز مشکلات عَلَم کردند. قصد آنان باج خواهی و فشار بر ایران و سرکیسه کردن دولت امارات متحده عربی بود. اگر آقای ظریف اعلام می کنند که گفت وگو خواهیم داشت مسلما درباره همین موضوع صحبت خواهد شد. ما با امارات متحده عربی هیچ مشکل خاصی نداریم و بیشترین مبادلات اقتصادی ما با این کشور است. تنها مساله بین ما تفاهمنامه ای است که با شیخ سلطان بن محمد القاسمی در زمانی که امارات به صورت کشور اداره نمی شد و هر قسمت آن توسط یک شیخ اداره می شد، است که آن را می توان با گفت وگو حل کرد. اگر گفت وگویی درباره ابوموسی صورت بگیرد صرفا برای تسهیل در روابط است و کسی روی مالکیت این جزایر و مخصوصا ابوموسی ادعایی ندارد. گفته آقای ظریف تحریف و بد تعریف شده است. در حال حاضر کشور عربستان سعودی
- ظاهرا مصر رویه گذشته خود را کنار گذاشته است - همچنان نقش تحریک کننده خود را ادامه می دهد. آقای ظریف با علم و آگاهی درباره این موضوع صحبت کرده اند و مسلما در جریان پرونده این جزایر هستند و اگر صحبتی در این باره داشته باشند از طرف ایشان جای نگرانی نخواهد بود.

دنیای اقتصاد:نرخ ارز و نشانه های ثبات و تدبیر
«نرخ ارز و نشانه های ثبات و تدبیر»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم تیمور رحمانی است که در آن می خوانید؛در تحلیل های اقتصاد کلان، کم وبیش، اجماعی بر این موضوع حاصل شده است که ثبات متغیر های کلیدی و اثرگذار بر تصمیم گیری عاملان اقتصادی برای بهبود عملکرد اقتصاد مطلوب است. به عنوان مثال، شرایط با متوسط نرخ تورم ۱۰ درصد و نوسان اندک نرخ تورم حول عدد ۱۰ درصد بهتر از شرایط با متوسط نرخ تورم ۷ درصد؛ اما دارای نوسان قابل توجه حول عدد ۷ درصد است.
دلیل این موضوع نیز آن است که در شرایط ثبات متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر تصمیم عاملان اقتصادی، شرایط اقتصادی برای تولید کنندگان کالاها و خدمات قابل پیش بینی تر بوده و امکان تصمیم اشتباه در تخصیص منابع عاملان اقتصادی کاهش می یابد، اما در آن صورت انگیزه سرمایه گذاری و تولید کالاها و خدمات بیشتر بوده و به تبع آن رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که از الزامات رشد اقتصادی بالا ثبات اقتصادی ذکر می شود. گرچه ممکن است در مورد منافع ثبات اقتصادی برای رشد اقتصادی دیدگاه های مخالفی نیز وجود داشته باشد، اما نظر غالب بر سودمند بودن اثر ثبات متغیرهای اقتصاد کلان برای فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی دلالت دارد.از جمله مهم ترین و کلیدی ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات عاملان اقتصادی، نرخ ارز است.
این موضوع به ویژه برای اقتصادهای بازتر که دارای ارتباطات تجاری یا ارتباطات مالی بیشتر با جهان خارج هستند، دارای اهمیت زیادی است. بی ثباتی نرخ ارز سبب دشوار شدن ارتباطات تجاری بلندمدت و ایجاد نااطمینانی در تصمیم گیری صادر کنندگان و وارد کنندگان کالاها و خدمات می شود. در شرایطی که وارد کنندگان انتظار کاهش نرخ ارز را دارند، تمایل به تعویق واردات خواهند یافت که سبب اختلال در تولید و مصرف کالاها می شود که در غیاب چنین انتظاری این اختلال نیز وقوع نمی یافت. هنگامی که وارد کنندگان انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، تمایل به جلو انداختن واردات یا خرید ارز از قبل می کنند که خود نوعی اختلال و اتلاف منابع محسوب می شود؛ عکس این وضعیت برای صادر کنندگان کالاها و خدمات وجود دارد. از جمله پیامدهای زیانبار نوسانات نرخ ارز نیز بی ثباتی در قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط بنگاه ها است که خود دارای آثاری نامطلوب برای اقتصاد است. گرچه در دنیای کنونی در اغلب کشورها صادر کنندگان و وارد کنندگان کالاها و خدمات از طریق خرید و فروش سلف ارز می توانند نا اطمینانی ناشی از نرخ ارز را کاهش دهند، اما استفاده از این روش ها بدون هزینه نبوده و سبب تحمیل هزینه هایی برای تولید و عرضه کالاها و خدمات می شود. به همین دلیل جلوگیری از نوسانات نرخ ارز یک هدف مهم سیاستگذاری است.
اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته دستخوش نوسانات چشمگیر و افزایش قابل توجه نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بود که به طور قطع زیانبار و از جمله دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت ها بود و در صورت امکان پسندیده آن بود که از چنین نوساناتی پرهیز می شد. این کاهش ارزش پول ملی به دلیل تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران امری اجتناب ناپذیر بود و چندان هم نمی توان سیاستگذاران را از این بابت مورد انتقاد قرار داد.
گرچه کاهش شدید ارزش پول ملی یا افزایش شدید نرخ ارز نامطلوب است و زیانبار؛ اما واقعیتی است که اتفاق افتاده و مدت قابل توجهی نیز نرخ دلار بالاتر از باقی مانده و عملا اثر خود را بر قیمت کالاها و خدمات بر جای گذاشته است. از زمان روی کار آمدن دولت جدید و رویکرد متفاوت در روابط خارجی بخشی از کاهش ارزش پول ملی جبران شده است و ظاهرا بنا به تصمیم بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت قصد بر تثبیت نرخ دلار است.
ضمن اینکه این سیاست بانک مرکزی سیاستی همراه با تدبیر و واقع بینی و به دور از فشار رسانه ای و افکار عمومی در تصمیم گیری های اساسی اقتصاد کلان است، آنچه مهم تر است نوعی ثبات نسبی در نرخ ارز است که بانک مرکزی در دستیابی به آن (با فرض آنکه بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت می کند) توفیق قابل توجهی داشته است. نشانه بارز این تدبیر و ثبات را در واکنش نرخ ارز به موفقیت مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ می توان مشاهده کرد. چنانچه نشانه ای از اراده برای ثبات نرخ ارز وجود نداشت، موفقیت مذاکرات که به عنوان یکی از مهم ترین توافق های بین المللی قرن بیست ویکم محسوب می شود سبب کاهش قابل توجه نرخ ارز می شد؛ اما رخداد فوق الذکر سبب نوسان قابل توجهی در نرخ ارز نشد و بخش مهمی از کاهش اولیه نیز به سرعت جبران شد.
این موضوع حکایت از آن دارد که اولا عاملان اقتصادی و فعالان بازار ارز از مصمم بودن بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز مطمئن هستند و بانک مرکزی در حال بازسازی شهرت و اعتبار خود است که برای موفقیت سیاست های پولی و ارزی بسیار حائز اهمیت است. ثانیا بانک مرکزی در مقابل فشارهای متعدد و حتی نظریه های عامه پسندانه برخی تحصیلکرده های اقتصاد برای نرخ ارز در شرایط کنونی مقاومت کرده و منافع بلندمدت تثبیت نرخ ارز و معقول نگه داشتن نرخ ارز را به منافع کوتاه مدت آن ترجیح می دهد.
از آنجا که هنوز آینده تحریم ها به طور کامل روشن نیست و کشور دارای محدودیت های ارزی است و این ارز محدود هم برای تامین هزینه های دولت که دولت را از انتشار پول بی نیاز یا کم نیاز کند بسیار حیاتی است و هم برای واردات اساسی به شدت مورد نیاز است، ارزان از دست دادن آن هیچ توجیهی ندارد و حتی اگر در آینده بهبود وضعیت تراز پرداخت ها امکان کاهش نرخ ارز را فراهم کند (که البته حتی در آن شرایط نیز کاهش نرخ ارز در راستای منافع بلندمدت اقتصاد ایران نخواهد بود) در شرایط کنونی منطق محکمی ورای کاهش نرخ ارز وجود ندارد؛ بنابراین سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی و ممانعت از نوسانات قابل توجه آن و به ویژه ممانعت از کاهش نرخ ارز نشانه ای از تدبیر است که امید می رود تداوم یابد.
با توجه به بالا ماندن نرخ ارز برای مدتی طولانی آنچه در حال حاضر اهمیت دارد ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تغییرات قابل توجه آن است که ضمن افزایش قابلیت پیش بینی برای تولید کنندگان کالاها و خدمات مانع از سفته بازی در بازار ارز می شود. چنانچه بانک مرکزی به مدیریت نرخ ارز ادامه دهد و در انجام آن توفیق داشته باشد که به نظر چنین می آید، علاوه بر آثار مثبت آن در تصمیم گیری عاملان اقتصادی موجب افزایش شهرت و اعتبار سیاستگذاری بانک مرکزی می شود که در زمینه سازی برای کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف اساسی بانک مرکزی نیز سودمند خواهد بود.

منبع:جام جم آنلاین