اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ آذر ۱٣۹۲ -  ۴ دسامبر ۲۰۱٣

پرسش بنیادی!
منشور پیش نویس اخیر به دنبال چیست؟ آیا بر خلاف شیوه های منحط آسمانی گذشته می خواهد راه حل زمینی و سمتگیری مردمی داشته باشد؟ آیا مصمم است بر ریشه اختلافات، انحرافات، ضایعات و مفاسد درون حکومتی و دینی به یاری اراده آزاد و دخالت زنده و مستقیم مردم سرکوب شده دست یازیده و بر بحران مشروعیت نظام فائق آید؟ بر دعاوی مزاحم، تبعیض آلود و شناخته شده ی قوانین شریعت اسلامی، بر مواد مصّرح یکسویه در قانون اساسی و به تبع آن بر حاکمیت بلامنازع یک اقلیت دینی، یک فرقه ی مذهبی، یک عنصر فردی، تحت عنوان ولی فقیه در برابر اراده اسیر و زنجیرشده ی همگان پایان دهد؟ آیا در این متن پیشنهادی دولت روحانی، نقد و یا رویکردی متفاوت، لازم و ضروری نسبت به جدائی دین از دولت که مادر اغلب نابرابری هاست مطرح شده و اصولا چنین زمینه و استعدادی متحول در فرآیند آن منظور شده و وجود دارد؟ اگر اینگونه نیست! که البته نیست؛ پس چگونه می توان تصادمات حقوقی و مبارزات طولانی و خونین تمامیتگرائی کاستِ رژیم روحانیت و قدرت فوق تصور مالی و سیاسی فرازمینی خامنه ای و مافیا های مختلف رژیم را با این بی حقوقی مطلق مردم محار، تحدید، تعریفِ جامع، تبین و سر آخر تغییری تازه به سود اراده ی آزاد شهروندان داد و دگرگونی را ممکن نمود! در صورتی که خلاء گسترده و عمیق بین مردم با رژیم همچنان تعمیق یافته و در ابعاد نجومی وجود عینی، ماهوی و سراسری دارد؟ مگر می شود با این پیش نویس کپی که تفاوتی چندانی با قانون اساسی فرسوده رژیم ندارد، مباینات فاحش ارزشی، حقوقی و مظلومیت مطلق همگانی را بدون نقد و رد قوانین پیشین و پاسخ درست و عملی به هر یک از معضلات آنها، تمایزات را به هم گره زد و با خوشبینی ساده لوحانه، تعارضات و تضاد این دو نگاه ناخوان، بیگانه، متقابل و رسما و عملا در ستیز با هم(حق مردمِ زمینی و سروری باندهای آسمان پناه)را به این سادگی کشف، حل و به سازش مسالمت جویانه کشاند؟ نه این فریبی رویائست و هرگز متصور نیست.

منشأ اختیار در برابر اجبار
«آنهم: بدون حتی یک تحلیل ساده از علل موانع حقوقی رژیم و منشأ اشکالات قضائی و تاریخی آن، بدون ایجاد فضای باز حق تشکل، آزادی عقیده و بیان و روشنگری جامع و سکولاریستی و پلورالیستی آن پیشینه ی سیاه و افشاگری همه جانبه از مصیبت های استبدادِ دینی، تمرکزگرائی سیاست و اقتصاد در یک دست فرقه ای و عدم استقلال قوای سه گانه از اقتدارورزان و باندهای همسو و مخالف در این رژیم و یا هر حکومت و یا دولت ایدئولوژیک آتی دیگر! چگونه می توان جهت آغاز، راه بر یک پایان تلخ و بی آبرو برد؟! و از آن مهمتر به ایجاد فضا و زمینه ای نو، بر روی پایه هائی که در مقایسه با مصوبات حقوق شهروندی گذشته، که عملا وجود خارجی نداشته است، دست برد و به اهداف مغشوش و مبهم آن یاری اصلاحی رساند؟ اموری که الزاما در این منشور جدید می بایست تضمین حقوق برابر را توسط ارگان های قانونگذار خود حکومتی و توسط خود شهروندان میسر و پیش ار آن معطوف به اراده آگاه و تربیت توده های پائینی آماده می نمود. در حالی که چنین نبوده و نیست و همگان به بهانه های متعدد در این ٣۵ سال پیوسته توسط قوای ضدمردمی رژیم به دلایل مذهبی منکوب شده اند، زندان رفته اند، اعدام شده اند. آیا چنین نبوده است؟ پس متن منشور ضرورتا باید دارای طرح، مفاد و برگ تازه ای باشد به روی زندگی اجباری شیعی ما به عنوان ( زندانیان و شهروندان هیچگاه آزاد) تا مگر تنها آنگاه: منشأ اختیار در برابر اجبار عملا در دستان توانمند آینده فردای همه جامعه ی رنگین ما قرار داده و داشته باشد؟!»

کدام موازین و منشورحقوق شهروندی؟
آیا در این پیش نویس اخیر امکان و فرصت تازه ای برای مردم ۹۹% محروم از حقوق اولیه انسانی ـ شهروندی میسر شده است که با نگاه های دولت های پیشین مغایر باشد؟ و یا منشأ امیدواری و گشایشی در مسیر راه رهائی و نجات از زور و زندانِ بزرگ دستگاه امامت و ماجراجوئی های ولایت مطلق را فراهم کرده باشد؟ یا آیا به نوعی دیگر: این پیش نویس پیشنهادی برای شهروندان، ابزاری مستقل از رهبر، اصول شرع و قوانین دینی را می خواهد مهیا کند، تا مگر حقوق انسان در آن معنی بیابد؟ آیا، مقصود، منظور و مراد از آن: درک زمینی از حقوق انسان هاست!؟ یا نه، طبق ماده ی یک قانون اساسی همان مصالح خدا منظور و در یگ نگاه تمامیتگرای آسمانی، این منشور نیز بیرون از منویات انسانی های زمیگیر است؟ اگر این منشور زمینی نباشد! که عملا نیست؛ پس با پیشین اش تفاوتی ندارد!؟ و اگر منویات فرانسانی و آسمانی را نمایندگی کند که می کند؛ پس تکرارش بیهوده است؟! پرسش اینک و ٣۵ ساله ی ما این است: کدامین الگو، میثاق و پیمان نامه مدنی و ارزش های جهانشمول و حقوق شهروندی منظور نظر است؟ ما: به دنبال راه حل برابر، گسترده، نوع بشری و زمینی آن هستیم.

دور و تسلسل تا کی؟ با این شیوه های مطرود، کهنه و قوانین به شدت مرتجع عقیدتی ـ مذهبی که حتی خود سران شیعیان در بند و تبعیدی نیز در رد آن کمترین نفوذ را دارند، بی گمان هیچ گرهی از گرفتاری ها، اجحاف ها، زدودن نهادها ی غیر دمکراتیک، لغو امتیارهای فراوان، بی حقوقی ها جنسی، دینی، فرهنگی هر یک از ما به میل این کاست روحانیت که کمتر از ۱% مردم است هرگز کنار نمی روند. بر اساس تجربه اخیر، روحانی هم همچون پیشینیان اش سعی در دعوت مردم به آب نبات چوبی می کند. ور نه او هم سریع توسط رهبر و دستگاه استصوابی به بیرون رانده می شود. تلاش او هم برای تحکیم پایه های همین شیوه گذشته ی حاکم و منسوخ بر زندگی بی اراده و فلج انسانِ ایرانی است. ایشان با این پیش نویس در عرصه زدودن تبعیض های متنوع هیچ راهکاری ندارد! مگر نه، که همچنان در راس آن قوانین مطلق شریعت و مصالح آن حکم می راند! که جز تحقیر اراده ی آزاد، مستقیم و خردکردن حقوق و غرور تاکنونی احاد مردم رنگین نبوده است؟ چهارچوبی که هر نگاهی را کور کرده و هر زبان اعتراضی را بریده و بر حقوق بشر هیچگاه تن و سر برنتابیده است؟؟ مگر نه زنان، جوانان، ادیان و مذاهب و جهان بینی ها و... زیر بار همین حاکمیت روحانیت، جور شیعه و در راس آن، اسیر ساختار ولایت خلل ناپذیر خداگونه ی خامنه ای منکوب نبوده است؟

متن جدید، همچنان شامل منویاتی مطلق، مصوباتی فراانسانی، دست آویزی الهی، شناختی ازلی و ابدی و تخطی ناپذیر می باشد که این بار، توسط دولت روحانی با تکرار نقاشی شده ی آن، البته با حفظ و تاکید ارکان همیشه ثابت امر و نهی، قیم مآبی، مشروط به مصلحت نظام و در نتیجه تمسخر شدگی همزمان حقوق بشر در آن، با دست آویزِ قرار دادن صوری "دخالت و همفکری" شهروندان و اتباع در آن، سعی دارد جهت عبور از روی پل ساده انگاری مردمی، دستورات اجبار شیعی را به درک اختیاری در میانه ی لفافه ی سوره اسرا در قران* به هر شکل که شده تلطیف کند. آیا او مردم را هالو نینگاشته است؟!

این رشته ی در هم، متناقض و متضاد با حقوق نوع انسان، نه تنها علیه غیر مسلمان ها، که در درون خویش و علیه خود آنان هم سر و قصه ی دراز و بیان شمشیری خونین، زهرآگین و چهارده قرنی دارد. بنابرین الزاما و ابتدائا قانون اساسی و حقوق پایه ی شهروندی و ملزومات اجتماعی باید مصالح مردم را از منویات رژیم کاملا تفکیک کند که تاکنون نکرده است! پس: قوانین اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و... باید بیرون از نفوذ و دخالت دلبخواه نظام و افراد باشد؛ در حالی که مذهب رژیم بر فراز قانون ایستاده و اراده ی خارق القاده ی رهبر، شوراهای نگهبان و مصلحت نظام و دخل و تصرف دستگاه استصوابی بر همه ی امور حاکم بوده و قوانین قضائی، اجرائی و مقنن را هرگاه که لازم دیده، هرکدام از اصول را به میل خود کنار زده است. این شیوه و ساختار عشیرتی باید از عرصه های مختلف زندگی ما یکبار و برای همیشه بیرون نهاده شود که تا هم اینک چنین نبوده اند. این یگانه راه شروع و کسب حقوق برابر انسانی، آزادی وجدان و مظهر تفاهم منطقی و پایدار شهروندی ماست.
بهنام چنگائی ۱٣ آذر ۱٣۹۲


آیا این شیوه بیان همچنان ریاکارانه نیست؟ در متن اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری می خوانیم:

شهروندان، ملت شریف ایران، فرزانگان، دانشگاهیان، حقوقدانان، فعالین اجتماعی و مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با خرسندی به اطلاع می‌رساند: همانگونه که ریاست محترم جمهوری به ملت ایران وعده فرموده بودند توفیق حاصل شد تا با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را در صد روز اول دولت تدبیر و امید به امر ریاست محترم جمهوری تهیه و به پیشگاه شما عرضه نماید.

*پرویز دستمالچی: (نگاه و نقدی بر"منشور حقوق شهروندی)
هنگامیکه به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخاب ( و انتصاب) اکثریت هر جامعه ای نظر خوشی نداشته و برای اندیشه آنان ارزشی قائل نشده است... قرآن در بیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشر را به تعبیر اکثرهم لایعلمون= بیشتر انسانها نادانند، نادان خطاب کرده است. و در ۶ مورد اکثریت را به خطاب اکثرهم لایشکرون= اکثر انسانها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است و در ۱۳ مورد فاسق و در ۴ مورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از ۴ مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک مورد اکثریت انسانها را گمراه و گمراه کننده دانسته است. خداوند در اینباره می گوید: ... یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدر برده و منحرف می کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه را از نظر فکر و عمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را به صورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا بازهم مسلمانان و پیرو قرآن میتواند تکیه بر اکثریت کرده واز نظریات آنان طرفداری کند؟