• به نظر می رسد که تاریخ دوباره دارد تکرار می شود و کودتای ارتش در سال ۲۰۰۶ علیه "تاکسین شیناواترا" برادر نخست وزیر فعلی که به برکناری و فرار او از کشور منجر گردید و برای یک دوره چندساله ارتش و دولت برآمده از اراده نظامیان و پادشاه را بر کشور حاکم کرد، دوباره در حال بازآفرینی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۴ آذر ۱٣۹۲ -  ۵ دسامبر ۲۰۱٣

خیابان های بانکوک در این روزها زیر پای معترضان به دولت "ینگلاک شیناواترا" نخست وزیر قانونی این کشور می لرزد که ظاهرا به بهانه ارائه لایحه "عفو عمومی" خشم پیراهن زردهای حامی پادشاه و ارتش را برانگیخته است. در تایلند به نظر می رسد که تاریخ دوباره دارد تکرار می شود و کودتای ارتش در سال ۲۰۰۶ علیه "تاکسین شیناواترا" برادر نخست وزیر فعلی که به برکناری و فرار او از کشور منجر گردید و برای یک دوره چندساله ارتش و دولت برآمده از اراده نظامیان و پادشاه را بر کشور حاکم کرد، دوباره در حال بازآفرینی است. یکی از مشخصه های بارز بحران های اخیر در سطح جهان به خلاف ادوار پیشین که تغییرات "جنبشی" از الگوی نارضایتی عمومی پیروی می کرد، امروزه آنچه قاعده بحران ها در جوامع توسعه نیافته را تعیین می کند "دوقطبی" های ملی و نقض نظام حقوقی بر اساس همین تضاد دوقطبی در کنار حمایت نهادهای قدرت از یکی از قطب های موجود می باشد. آنچه هم اکنون در تایلند می گذرد دقیقا مشابه رخدادهای اوکراین، ترکیه، سوریه، مصر، تونس و بسیاری دیگر از مناطق بحران است که در آن به خلاف قاعده "رفرم و انقلاب" که ضرورت های ملی با اراده اکثریت در تقابل با نهاد قدرت تعیین کننده می باشد، در این کنش ها تضاد در جامعه دوقطبی و عدم پذیرش چارچوب های حقوقی حکومت داری یک "قطب پوزیسیونی" را در تقابل با "قطب اپوزیسیونی" قرار داده است.
ورود پیراهن قرمزهای حامی نخست وزیر به عرصه مبارزه و درگیری های روزهای اخیر بین دو طرف که تاکنون به کشته شدن حدود ۴ حامی دولت و یک دانشجوی حامی مخالفان منجر گردیده، نشان می دهد که فرجام تحولات تایلند در هر موقعیتی که در آینده رقم بخورد چندان مطلوب نبوده و باید شاهد یک دوره بی ثباتی در این کشور فقیر بود. از آنجا که پایگاه طبقاتی رای دهندگان به دولت شیناواترا عموما در روستاها و شهرها کوچک در شمال و شمال شرقی متمرکز است و پایگاه اپوزیسیون مشتق از طبقه متوسط و غنی ساکن شهرهای بزرگ و به خصوص بانکوک می باشد، این دوقطبی موجود نیز به نوعی در قالب منافع طبقات بالا و زیرین و هم چنین تقابل شهر و روستا خود را نمایان می کند. چنانچه این وضعیت در کنار حمایت پادشاه و ارتش از اپوزیسیون در نظر گرفته شود، نشاندهنده یک گسست ملی در این کشور است که یک دهه ساخت سیاسی این کشور را دستخوش بی ثباتی قرار داده است. این گسست را می توان در قالب حفظ نظم "پیشینی" که جناح اپوزیسیون و نهادهای قدرت سنتی نمایندگان آن می باشند در رقابت با "تغییر" در نظم پیشینی که حاملان آن طبقات حاشیه و نابرخوردار از حقوق برابر شهروندی با نمایندگی دولت کنونی هستند را تعریف کرد.
به لحاظ منطق سیاسی و نرم جامعه دمکراتیک که حاکمیت سیاسی را برآمده از انتخابات آزاد می داند جایگاه حقوقی دولت ینگلاک شیناواترا در مقابل جناح اپوزیسیون کاملا مشخص است. در یک جامعه با الگوی دمکراتیک اعتراضات مردمی و تغییرات جنبشی در صورتی می تواند از مشروعیت حقوقی برخوردار باشد که نظام و دولت حاکم سیستم حقوقی کشور را نقض کند یا اینکه اقداماتی خلاف منافع اکثریت جامعه انجام داده و با نادیده گرفتن اعتراضات اصرار بر منفعت جناحی دولت حاکم داشته باشد. بنا بر ادعای اپوزیسیون تایلند خانم شیناواترا متهم به ارائه قانون عفو عمومی است که می تواند برادر خود را از اتهام دو سال زندان و بازگشت به کشور مصون نگه دارد. این لایحه هر چند که در پارلمان با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید اما بعد از اینکه سنای تایلند آن را رد کرد و نخست وزیر نیز به صراحت گفت که به رای مجلس سنا احترام گذاشته و بار دیگر لایحه را به رای نمی گذارد به لحاظ منطقی دیگر باید پایان یافته تلقی شده و پایانی بر اعتراضات می بود. اما اینکه نه تنها اعتراضات پایان نیافت بلکه در روزهای اخیر تشدید نیز گردید و پیراهن زردها با حمله به ساختمان های دولتی و تلویزیون این کشور دست به تخریب اموال عمومی زده و جالب تر اینکه حدود یک هزار نفر از معترضان با ورود به مقر اصلی ارتش با هیچ گونه مقاومتی روبه رو نمی شوند، گویای سناریوی از پیش تدوین شده یی است که در مرکز آن نهاد پادشاهی و ارتش برای ساقط کردن دولت قانونی وجود دارند.
نکته جالب در طی روزهای اخیر نهایت مماشات دولت شیناواترا با معترضین است که حتی حضور پیراهن قرمزهای حامی خود را کنترل کرده و از آنان خواسته تا به خانه های خود برگردند در صورتی که مخالفان با دست باز مبادرت به همه نوع خشونت و تسخیر مراکز دولتی می کنند. در تایلند امروز آنچه می گذرد در یک مقایسه در ابعاد بین المللی مشابهت با وقایع روزهای آخر حکومت دکتر "محمد مصدق" نخست وزیر فقید و ملی ایران در سال ۱٣٣۲ شمسی دارد که بی هویتی اعتراض و نارضایتی موجود ریشه در یک سناریوی ذاتی و از قبل تدوین شده جهت تغییر در فضای سیاسی کشور را برای بازگشت به وضع پیشین داشت. با چیدن قطعات این پازل در کنار هم و رصد عملکرد دولت و اپوزیسیون راستگرای تایلند به خوبی می توان دید که در این کشور نه یک جنبش مشروع اعتراضی که در واقع یک کودتای آشکار اقلیت برخوردار از قدرت نرم و سخت با حمایت پیدا و پنهان نهادهای قدرت سنتی در حال انجام است. عدم تمایل خانم شیناواترا برای دخالت ارتش جهت حفظ نظم و برخورد با مخالفان دقیقا ناشی از همین شناخت نسبت به اهداف غائی پشت پرده چنین سناریویی است. در نقطه مقابل جناح اپوزیسیون عامدانه اعتراضات را به سمت خشونت بیشتر سوق می دهد تا بهانه یی برای دخالت و حضور ارتش در خیابان و آلترناتیوسازی نظامیان برای سقوط دولت فراهم آمده و کار نخست وزیر را یکسره کند.
هم اکنون در عرصه سیاسی نمایش تایلند دو صحنه متفاوت به روشنی قابل رویت است که در یک صحنه نخست وزیری ایستاده است که در استفاده از خشونت علیه معترضان نهایت خویشتنداری را داشته و به خواست آنان جهت کنار گذاشتن لایحه عفو عمومی گردن نهاده است. در صحنه دوم معترضانی قرار دارند که حتی با قبول درخواست و مطالباتشان هم چنان خیابان های پایتخت را عرصه خشونت و حمله به ساختمان های دولتی قرار داده و خواهان برکناری دولت و انحلال پارلمان می باشند. خویشتنداری دولت شیناواترا در استفاده از زور علیه معترضان اگر با خشونت بیش از حد دولت کودتا در سال ۲۰۰۶ مقایسه شود که در آن صدها معترض پیراهن قرمز کشته و زخمی شدند بیش از پیش به عمق ماجرا و کنش غیردمکراتیک جناح اپوزیسیون برای ساقط کردن دولت قانونی پی برده می شود. ادامه وضع موجود و تعمیق اعتراضات به خوبی نشاندهنده نقض مخرب نهاد پادشاهی، ارتش و جناح راست محافظه کار در بی ثباتی کشور و عدم التزام به قانون اساسی تایلند می باشد که چنانچه این بار نیز با عکس العمل مسئولانه جامعه بین المللی مواجه نشود روند دمکراتیک در این کشور را به قهقرا خواهد برد.