• کارگران بازنشسته در جلسه ای در ۱۸ آذر ماه، قطعنامه ای صادر کرده و بر ضرورت ایجاد تشکل های مستقل کارگری و نظارت آن ها بر سازمان تامین اجتماعی تاکید نمودند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۱ آذر ۱٣۹۲ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۱٣

 اخبار روز: بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی؛ با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس چگونه می توانند جلوی اختلاس های هزاران میلیارد تومانی از صندوق سازمان تأمین اجتماعی را بگیرند؟
متن زیر همراه با قطعنامه ی جلسه ی کارگران بازنشسته توسط فعالان کارگری برای انتشار در اخبار روز فرستاده شده است:


گزارش تحقیق و تفحص از دوران ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی تنها گوشه ای از حقایق را روشن کرده است. همانطور که مطلع هستید؛ طی سال های متمادی منابع و دارائی های سازمان به خوان یغما رفته و نصیب کارگران بازنشسته جز فقر و بدبختی؛ کاهش ارزش حقوق دریافتی؛ و کاهش میزان خدمات بیمه ای و درمانی نشده است. در گزارش جدید تحقیق و تفحص مجلس تنها نوک کوه یخ سوء استفاده ها از تأمین اچتماعی از آب بیرون زده و بدنه اصلی آن زیر آب است. دیدیم که میلیاردها تومان دارائی ها و اموال کارگران و بازنشستگان صرف مقاصد شخصی و جناحی و گروهی می شود. طبق همین گزارش ۹۷ میلیون تومان به آقای خبازها برای توزیع بین مدیران کانون پرداخت شده است. این در حالی است که: حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نه تنها مطابق تورم واقعی که بالای ۱۰۰٪ است؛ بلکه حتی طبق تورم ساختگی ۴۰ و ۴۵ درصدی هم افزایش نمی یابد. همسان سازی حقوق بازنشستگان به بهانه کمبود منابع متوقف و میزان سطح حمایت بیمه ای سازمان مدام کاهش یافته و حدود ۷۵٪ هزینه های درمان بدوش بیمه شده گان قرار گرفته است. بجای اجرای قانون الزام درمان کامل ماده ٣ تأمین اجتماعی؛ بیمه تکمیلی به بخش خصوصی سپرده شده و سهم کانون ها از بیمه تکمیلی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در سال می شود. چرا کانون های بازنشستگی؛ دوران آقای مرتضوی را دوران طلایی سازمان تأمین اجتماعی دانسته و در تقابل با بازنشستگان عمل می کنند؟ چرا بازرسان که می بایست ناظر بر عملکرد مدیریت کانون باشند هیچگونه اقدامی نمی کنند.
برای دستیابی به منافع خود هیچ راهی جز ایجاد تشکل های مستقل و واقعی نداریم تنها به نیروی اتحاد و همبستگی خود می بایست برای احقاق حقوقمان اقدام کنیم. با تشکل های واقعی ناظر بر اعمال مدیریت کانون و بازرسان باشیم. با تشکل های واقعی بهمراه کارگران می بایست در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه حضور و مشارکت داشته باشیم.


مصوبه کارگران بازنشسته در جلسه
۱٨ آذر در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس

مشارکت موثر کارگران و بازنشستگان در بالاترین سطوح تصمیم گیری و سیاستگذاری سازمان تأمین اجتماعی؛ و مشارکت کارگران در مدیریت شرکت های شستا مطمئن ترین راهکار برای حذف سوء استفاده های هزاران میلیارد تومانی از صندوق سازمان است.
همانطور که می دانید؛ اجرای برنامه حمایت اجتماعی کارگران با تلاش و پیگیرهای آنان در سال ۱٣۱۵ تصویب و صندوق حمایت از کارگران ایجاد گردید. در سال ۱٣۲۵ با تصویب قانون کار؛ بنگاه رفاه اجتماعی با مشارکت ده هزار کارگر تشکیل گردید. این صندوق؛ غیردولتی و مردم نهاد بوده و منابع مالی آن از پرداخت ٣٣٪ کل حقوق و مزایای دریافتی ماهیانه کارگران در عمر ۷۰ ساله سازمان تأمین شده است. این سازمان بزرگترین و قدرتمند ترین سازمان بیمه ای کشور بوده و کلیه کارمندان کشوری حتی اساتید دانشگاه تلاش داشتند بجهت حمایت های بیمه ای و حقوق دوران بازنشستگی؛ سوابق خود را به آن منتقل و از طریق این صندوق بازنشسته شوند. با توجه به جوان شدن جمعیت طی دهه ۶۰ و افزایش میزان اشتغال صندوق می بایست تقویت می گردید. و از طرف دیگر با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دارائی ها؛ امروزه سازمان می بایست در وضعیتی بمراتب بهتر بوده و سطح حمایت بیمه ای اش افزایش و هیچ مستمری بیگیری حقوق زیر خط فقر نداشته باشد در حالیکه هم اکنون حدود ٨۰٪ مستمری بگیران حقوقی برابر یک سوم خط فقر دریافت می کنند.
تنگناهای مالی دولت ها طی سال های اولیه انقلاب و جنگ و تلاش دولت ها برای گسترش پایگاه اجتماعی خود؛ آنان بسمت منابع مالی صندوق تأمین اجتماعی که منابعش متعلق به کارگران و بازنشستگان بود سوق یافتند و از منابع این سازمان هر بذل و بخشش و هر مصارفی را انجام دادند بطوریکه امروزه عنوان می کنند که به یک صندوق در حال ورشکسته تبدیل شده است. ذکر لیست این اقدامات و بررسی ضرر و زیان وارده به سازمان خود کاری جداگانه طلبیده و مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
در طرح بیان مشکلات و معضلات کنونی نمی بایست تلاش دلسوزانه بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران که در کاهش خسارات ناشی از سیاست ها و اقدامات ضدکارگری؛ با مایه گذاشتن از زندگی خود؛ سازمان را حفظ کرده اند را ندیده گرفت و نسبت به ارزش کار آنان بی توجه بود.
برخی اقدامات و سیاست های مخرب منابع صندوق سازمان عبارت است از:
√ معافیت کارفرمایان در پرداخت بخش هایی از بیمه کارگران به سازمان؛ بخصوص کارگاههای کوچک و خارج از قانون کار
√ الزام و اجبار سازمان به ساخت مراکز درمانی در مناطقی که بصرفه نبوده و توجیه اقتصادی نداشته است یعنی دولت بجای ساخت این مراکز درمانی و خدماتی از صندوق تأمین اجتماعی هزینه نمود
√ استفاده گروه ها؛ اقشاری از جامعه که اساسا ارتباطی با سازمان نداشته و به صندوق حق بیمه نپرداخته اند. بصورتی که هم اکنون حدود ٣۰٪ مشمولین تأمین اجتماعی از خارج از این سازمان به آن تحمیل شده اند.
√ کمک سازمان به بسیاری از اقشار اجتماعی که تأمین آن وظیفه دولت بوده است
√ تحمیل منابع کلان و دهها هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای قانون نوسازی صنایع به صندوق سازمان تأمین اجتماعی؛ توضیح آنکه؛ بلحاظ گسترش بیکاری؛ دولت برای ایجاد اشتغال؛ بدون آنکه هزینه بازنشستگی کارگران با ۲۵ سال سابقه کار را بعهده بگیرد شاغلین را بازنشسته نمود. و بهمین سیاق بازنشست کردن شاغلان با ۲۰ سال سابقه کار و تحمیل هزینه ها به صندوه سازمان در حالیکه دولت و کارفرمایان موظف به تأمین هزینه های آن بودند.
√ افزایش مستمر بدهی دولت به صندوق سازمان که هم اکنون بالغ بر ۰۰۰/۶۰ میلیارد تومان است. واضح است که در تعویق پرداخت ها و با توجه به کاهش ارزش پول رسمی؛ در صورت پرداخت بدهی به صنوق در آینده؛ باز صندوق سازمان یعنی بیمه شده گان و مستمری بگیران بازنده اصلی هستند. (بدهکاران با توجه به تورم همیشه برنده اند )
√ استفاده از صندوق سازمان برای مصارف شخصی و جناحی؛ بذل و بخشش بعنوان حقوق نامدیران از اقوام و خویشان؛ استفاده در برخی از فعالیت های سیاسی از جمله در انتخابات ریاست جمهوری؛ انتخاب نماینده گان شوراهای شهر و یا مجلس شورا که بخشی از آن در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی آمده است.
√ فقدان کنترل بر دارائی ها و منابع مالی سازمان و برخورد غارتگرانه با آن؛ بعنوان نمونه آقای مرتضوی در سمت مدیر عامل که اساسا هیچ ارتباط و سابقه ای با تأمین اجتماعی نداشته توانسته بیش از یک سوم شرکت های تحت پوشش سازمان را به قیمت بسیار نازل به یک عنصر مشکوک بنام بابک زنجانی بفروشد
√ بیشک موارد اختلاس ها و سرقت ها که بخشی از آن بصورت عرفی در جامعه ما در آمده نظیر پورسانت معاملات و غیرو در گزارشات اختلاس نمی تواند منعکس شود.
√ با توجه به فقدان هیچگونه کنترل جدی و واقعی؛ هزینه تصمیمات مخرب و غلط بسیاری نامدیران به هزینه های فوق اضافه می شود.
با جمع بندی فوق می توان به علل فقر و فلاکت امروزین کارگران و بازنشستگان رسید و آینده آنان را در صورت تداوم چنین وضعیتی درک کرد؛ که مراتبی بمراتب اسفبار تر از امروز در انتظار آنان است

نتیجه و تبعات این سیاست ها و اقدامات تا کنونی
√ بمرحله ورشکستگی رسیدن سازمان تأمین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور.
√ حذف حمایت های بیمه ای و درمانی از افراد تحت پوشش بطوریکه بیش از ۷۰٪ هزینه های درمان هم اکنون بدوش شخص بیمه شده است و یک بیماری حاد کافی است که خانواده در حیطه فقر مطلق قرار گیرد.
√ ارزش حقوق دریافتی مستمری بگیران نه تنها مطابق تورم واقعی (۱۰۰٪) بلکه مطابق آمارهای ساختگی و دست کاری شدهً ۴۰ و ۴۵ درصدی نیز افزایش نمی یابد بطوریکه ٨۰٪ مستمری بگیران در حد یک سوم خط فقر قرار گرفته اند.
√ عدم اجرای قوانین تأمین اجتماعی از جمله ماده ٣ آن مبنی بر قانون الزام درمان کامل توسط سازمان تأمین اجتماعی. تحمیل بیمه تکمیلی توسط بخش خصوصی بر مستمری بگیران. که با افزایش صد در صدی هزینه بیمه تکمیلی؛ بخش های زیادی از بازنشستگان قادر به بیمه مکمل خود و خانواده شان نمی باشند. واضح است که مبلغ این بیمه ها هر سال افزایش می یابد
√ تبدیل شدن کانون ها و شوراهای اسلامی به اولین پایگاه ضدیت با بازنشستگان و کارگران با ساز و کارهایی که مدیریت های سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ کرده اند توضیح آنکه:
از محل بیمه تکمیلی هر مستمری بگیر ۷٪ مبلغ پرداختی به کانون ها تعلق می گیرد ( یعنی به ازاء هر نفر بیش از ۱۴۰۰ تومان ماهیانه ) و اگر بطور متوسط از هر خانوداه مستمری بگیران یک نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرد؛ سالیانه بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان نصیب مدیریت کانون ها می شود. به ازای هر نفر ۲۰۰ تومان هم ماهیانه برای کارهای اداری می گیرند و با منابع دریافتی دیگر توسط مدیریت کانون ها از سازمان تحت عنوان حق سفر و غیرو؛ کانون ها خود تبدیل به اولین جایگاه ضدکارگران و بازنشستگان و تحمیل فقر و فلاکت به آنان شده اند که می توان از تقدیس حدود ۱۵۰ کانون های بازنشستگی و شوراهای اسلامی از آقای مرتضوی بعنوان دوران طلایی سازمان تأمین اجتماعی ذکر کرد.   
رئیس سابق کانون های عالی طبق گزارش تحقیق و تفحص ۹۷ میلیون تومان بابت توزیع در بین مدیران کانون ها دریافت کرده است. این مبالغ غیر از منابعی است که در کانون بدون حسابرسی و کنترل بازنشستگان؛ هزینه می شود.

جهت توقف روند کنونی سازمان تأمین اجتماعی چه باید کرد؟
۱-.. حضور و مشارکت تشکل های مستقل و واقعی کارگران و بازنشستگان در بالاترین سطوح تصمیم گیری سازمان تأمین اجتماعی؛ نهادها و تشکل های اجتماعی – کارگری. توضیح آنکه مشارکت و حضور چند نماینده ساختگی و دولتی که تنها بفکر منافع خود بوده و کلیه بازنشستگان را فراموش کنند؛ باعث تداوم و تشدید وضع بی حقوقی موجود خواهد شد.
۲- ایجاد بستر مشارکت واقعی حضور کارشناسان و اساتید تأمین اجتماعی و همچنین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در بالاترین سطوح تصمیم گیری
توضیح آنکه ترکیب دو بخش ۱ و ۲ می بایست پایه سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان سازمان قرار گرفته و از مداخله بخش های غیر مرتبط جلوگیری شود.
٣- پرداخت بدهی دولت به صندوق سازمان با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول
۴- محاسبه خسارات ناشی از تصمیمات و سیاست های دولتی بر صندوق سازمان و تأمین خسارات تحمیل شده با توجه به تورم
۵-   مشارکت کارگران و کارکنان شرکت های تحت پوشش شستا در مدیریت شرکت های تولیدی و خدماتی؛ برای افزایش بهره وری و ممانعت از تصمیمات ناصحیح و ضایعات و حیف و میل دارائیهای شستا.
۶- مدیریت و بهسازی ساختار سازمانی خود به حذف حقوق های کلان و صدها میلیونی سالیانه و پرت منابع سازمانی جلوگیری می کند و بعبارت دیگر هزینه ها را کاهش و بهره وری در سازمان را افزایش خواهد داد.
۷- باید از مشارکت و حضور جدی کارگران؛ بازنشستگان در سیاستگذاری و مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های تابعه بطور جدی حمایت و طرحی نو برای اداره آنها در انداخت.
بورکراسی درهم پیچیده و ناکارآمد کنونی تنها قادرند مشکلات؛ هزینه ها و پیامد آن فقر و فلاکت را افزایش دهند و هر تصمیم و اقدام حتی صحیح و درست در سلسله مراتب بورکراسی فرسوده موجود؛ تا به یک و یا دو سطح پایین تر می رسد درست به ضد آن چیزی تبدیل می شود که هدف و نیت آن تصمیم بوده است.
تنها در صورت تغییر ساختار تصمیم گیری و مشارکت و حضور صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح سیاست های غلط گذشته می توان سازمان را نوسازی و نجات داد. در اینصورت شاهد بهبود وضعیت حدود ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش این سازمان حمایتی بیمه ای و درمانی خواهیم بود.