• برای ارتقای حقوق زنان در ایران و حمایت از زنان در مقابل تمام اشکال خشونت، تبعیض و بی عدالتی، ضروری است ابتدا ریشه های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی این رویه های ناعادلانه را بیابیم سپس با تلاش برای رفع آنان زنان را نیز با تمامی حقوق و نیروی ذاتی شان آشنا سازیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲٣ آذر ۱٣۹۲ -  ۱۴ دسامبر ۲۰۱٣

با نگاهی کوتاه بر میزان آزادیهای فردی و شهروندی افراد در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، همچنین قوانین حقوق شهروندی در کنار فرهنگ حاکم بر اجتماع، بخوبی نقش زنان در رسیدن به دمکراسی را که لازمه پیشرفت جمعی و مشارکت همگانی میباشد را حس میکنیم. لازم به ذکر است؛ دمکراسی همانند ایدئولوژیها و یا ادیان در تلاش برای تبدیل وضعیت واقعی «فعلی» به ایده آلی حقیقی «آرمانی» نیست و آزادیهای قشری را به منظور رسیدن به هدفش محدود نمیکند بلکه عرض واقع را برای همه یکسان تعریف میکند تا همه در آباد سازی و تعالی آن مشارکت داشته باشند و تفاوتی در میان آزادی یا حقوق افراد قائل نمی شود. برابری در حقوق و آزادی ها مابین زن و مرد مستلزم بستر فرهنگی آگاه و مترقی است که نتیجه اش استقرار دمکراسی، جامعه برابر و بدور از تبعیض برای همه میباشد.

تبعیض جنسیتی/ فرهنگسازی برای محدودیت زن

در کشورهایی که دارای حکومتی دیکتاتور هستند، در جهت تداوم سلطه بر مردم، ابتدا راه مشارکت افراد در اداره امور مملکت، توسط حاکمیت مسدود می شود و برای این کار تقسیم بندی حقوقی را با برچسپ های مختلف مشروع و قانونی میسازند. در ایران نیز پس از انقلاب سال ۵۷ و شکل گیری جمهوری اسلامی خمینی با استفاده از آموزه های مذهبی و پیشنهاد پایه ریزی قانون بر اساس شریعت اسلامی زنان را محدود و حکومت را برای مردان ثبت نمود و متعاقب آن فرهنگی زن ستیز و مرد سالار به پشتوانه سنت ها و رسوم مذهبی در فضای کلی اجتماع و حریم خصوصی داخل خانواده ها شکل گرفته است که به باور نگارنده یکی از عوامل اصلی تداوم حیات حاکمیت، نقض حقوق زنان و عدم مشارکت جدی زنان در فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. زن ایرانی هم از لحاظ حقوقی در داخل اجتماع و هم جایگاه و منزلت انسانی اش در حریم خانوادگی مورد توهین و تبعیض قرار میگیرد.
در شرایطی که زنان در آزمونهای ورودی دانشگاه ها درصد بیشتری را به خود اختصاص داده اند و نیازمند بستری برای آموزش و آگاهی بیشتر هستند، سیستم آموزشی نیز همانند تمامی عوامل تحت فرمان دیکتاتوری آخوندی زنان را به حاشیه رانده و بوسیله تفکیک جنسیتی، نوع پوشش دانشجو و محدودیت عرصه های آموزشی و رشته های دانشگاهی برای زنان سعی در بستن راه های رسیدن به جامعه آزاد را دارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی آشکارا زنان به عنوان انسانی ناقص و وابسته که نیاز دارند مورد سرپرستی و کنترل توسط مردان و حکومت باشند در نظر گرفته شده است و در حالیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی مدعی تضمین برابری برای مردان و زنان است، زنان همچنان در نظام حقوق ایران به مثابه شهروندان درجه دوم هستند. برای مثال، مطابق قانون مجازات اسلامی ارزش یک زن نصف یک مرد است. یعنی دیه‎ای که برای قتل یا صدمات بدنی یک زن در نظر گرفته شده نصف مرد است؛ و یا اینکه ارزش شهادت زنان در دادگاه از نصف اعتبار شهادت مردان برخوردار است.

تبعیض حقوقی/ عدم همصدایی اجتماعی

همین رویکرد به زنان در قوانین مدنی و خانواده نیز وجود دارد و برای مثال مقرر می‎کند که سهم‎الارث زنان نصف مردان است. از همه بارزتر اینکه مردان می‎توانند بیش از یک همسر داشته باشند (تا چهار همسر دایمی و تعداد نامحدود همسر موقت) و تنها مردان حق یک جانبه و نامشروط برای طلاق دارند، در حالیکه یک زن بدون رضایت شوهرش و یا در موارد خاص بدون اجازه قاضی حق طلاق ندارد. مواردی که با استانداردهای بین المللی و موازین بین المللی حقوق بشر در زمینه زنان در قوانین حقوقی ایران نقض شده است دارای تکرر می باشد که بررسی آن نیازمند چند نوشتار مجزا می باشد اما به صورت کلی و تعدادی از بارز ترین موارد عبارتند از؛
۱- حقوق کیفری
• سن مسئولیت کیفری
• دیه
• تفاوت در جزا برای زن و مرد در بسیاری موارد
• حق مرد برای قتل همسر در حین ارتکاب خیانت
• جایگاه شهادت تعریف شده برای زن
• حجاب اجباری
۲- قوانین خانواده
• ازدواج
• حداقل سن ازدواج از دید قانونی
• آزادی در ازدواج و محدودیت های یک طرفه برای زن
• چند همسر هم زمان برای مرد
• صیغه
• مهریه
• نفقه
• تمکین
• حق خروج از کشور
• اشتغال
• طلاق
• سرپرستی فرزندان
٣- وراثت و حق مالکیت
۴- اشتغال و حق کارکردن به خواست خود
• ریاست جمهوری
• نقش زن در هیات دولت
• قضاوت زنان در دستگاه قضایی
• تدریس و حق انتخاب رشته مورد نظر
مواردی از این دست تبعیض های جنسیتی همواره با استدلال بر تفاوت ذاتی و فیزیکی-جسمی میان زن و مرد و یا تکیه بر شریعت و قوانین دینی که برای پیروانش مطلق می باشند توجیه شده اند و تقسیم بندی خشن و ضعیف را به غلط به مردم تزریق نموده اند. با اینچنین دیدی طبیعی است ادعا شود خلقت زن به منظور لذت مرد و بقای نسل باشد و زن را در منزل محصور کند از آن سو مرد را موظف به حمایت و تامین اش کرده و شکاف حقوقی ناشی از تفکیک جنسیتی کل اجتماع را حتی در اجتماعهای کوچک تشکیل دهنده مملکت «خانواده» از اندیشیدن به منافع مشترک دور نموده و در نهایت تداوم حیات دیکتاتوری ولایی را سبب شده است.

مردسالاری/ تسلط بر زنان

تقسیم بندی های جنسیتی در قوانین حقوقی ایران چارچوبی را درست کرده است که زنان را وادار به اطاعت از شوهران شان می‎ کند و ریشه در ایده مردسالاری فروتر بودن زنان دارد. چنین ایده های سنتی سبب سلطه مردان و وابستگی زنان به آنها در تمام عرصه‎های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‎شود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حفظ ساختار مردسالارانه سنتی در تلاش به زیر سلطه در آوردن سازمانی زنان که بی تردید نقض حقوق بشر است بوده. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود مبنی بر رفتار برابر با زنان و مردان که به موجب اسناد بین‎المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی الزامی شده است عمل نمی‎کند. بنابراین می‎توان گفت، جمهوری اسلامی ایران، به دلیل مقاومت آن در برابر تغییرات اجتماعی و خواست گروههای مدافع حقوق زنان برای تضمین برابری زن و مرد و سپردن کنترل ذهن و جسم زنان به دست خود زنان، و نیز نقض تعهداتی که طبق اسناد بین‎المللی حقوق بشر بر عهده آن است، مسئول موارد نقض حقوق انسانی زنان در ایران است.

کمک جهت شناخت تواتایی های زن

برای ارتقای حقوق زنان در ایران و حمایت از زنان در مقابل تمام اشکال خشونت، تبعیض و بی عدالتی، ضروری است ابتدا ریشه های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی این رویه های ناعادلانه را بیابیم سپس با تلاش برای رفع آنان زنان را نیز با تمامی حقوق و نیروی ذاتی شان آشنا ساخته تا بتوانیم در مبارزه جهت تغییر حاکمیت و شکل گیری دمکراسی همه سهیم باشیم چراکه زن ستیزی در فرهنگ ما از کانال آئینی-دینی ریشه زده است و حکومت ضد بشری ولی فقیه نیز با سرمایه گذاری در جهت تقویت فرهنگ مذهبی در آرامش خاطر از داخل ایران بسر میبرد. تبعیض جنسیتی، نابرابری های حقوقی و معضلات ناشی از این پدیده را نمی توان تنها از ساختار نظام حقوقی فعلی مدلل ساخت بلکه ریشه در سنتها و عادت های اجتماعی نیز دارد که تعصبات قرون وسطایی و سیستمهای اجتماعی مردسالارانه را تداوم میبخشد.

نتیجه تهایی

جامعه ایران با تغییر قوانین حقوقی به تنهایی به موفقیت در رسیدن به دمکراسی نزدیک نمی شود که هیچ، به باور نگارنده با مقاومت لایه هایی از جامعه نیز روبرو خواهد شد. بنابراین؛ از اکنون باید سازمانها و نهادهای غیردولتی و احزاب اپوزیسیونِ در تبعید، با شناخت "واقعی" از "نیاز جامعه فعلی" ایران، ابتدا به طرح برنامه ای برای تغییر ساختار های فرهنگی-اجتماعیِ سنتی، نادرست و "موجود" در فضای عمومی این کشور پرداخته، سپس بجای خیال پردازی در مورد تسخیر تاج و تخت حکومت در فرداروزی که دیگران بسازند، از امروز درخت آگاهی فرهنگی و حقوقی را بکاریم تا خاطرات تلخ دوران "آخوند سالاری" حکومتی و "جمهوری آخوندی" برایمان در قالبی بدتر تکرار نشود و جنبش آزادیخواهی مردمی با مشارکت توده های جامعه، وضعیت زنان را به نحو موثری ارتقاء بخشند. بهتر است بدانیم "هیچ اجتماعی آزادی را تجربه نمی کند تا زنان در آن آزاد نباشند". زنان متوسط "نیمی از جامعه" را شاملند و بی شک "تربیت و آموزش تمامی جامعه فرداها" را به عهده دارند که فرهنگ سازی در نسل امروزی زنان و مادران در ایران آگاهی و تفکر نوین نسل فردا را متضمن می شود. برای رسیدن به جامعه ای آزاد؛ حقوق برابر لازمه اصلی است.

عادل محمدی ۱۴/۱۲/۲۰۱٣


منابع:
 قانون کیفری ایران
 قانون جزای عمومی ایران
 قانون مدنی ایران