• ما به این قانون اساسی تام گرا تمکین کنیم که چه بشود؟ که در سلب حق ملت درقانوگذاری، در بیرون راندن زنان از اساسی ترین ارگانهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی، در زیر پا گذاردن حقوق سایر اقلیت های دینی- مذهبی و... با آنها همصدا و همگام شویم؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲٣ آذر ۱٣۹۲ -  ۱۴ دسامبر ۲۰۱٣

در بخشهای پیش، پس از تعریف واژه تامگرایی(توتالیتر، توتالیتاریسم) و بررسی ویژگیهای این نظامها، به عنوان یکی از اشکال حکومت در سده بیست، نشان دادم که حکومت تامگرا می تواند به شکل فاشیسم (ایتالیا) یا نازیسم (آلمان) یا استالینیسم( شوروی) یا ولایت فقیه در ج.ا.ا. باشد. روسیه اولین کشوری بود که در آنجا یکی از نمونه های نظام تامگرا شکل گرفت. در بخش دوم و سوم به بررسی وجوه مشترک و تفاوتهای اشکال گونگون تام گرایی پرداختم و در بخش چهارم شکل گیری تاریخی و محتوای واقعی"ولایت فقیه"("امامت" یا حکومت فقها و مجتهدان در زمان غیبت امام پنهان) را بررسی کردم و نشان دادم که آنها پس از پیامبرمحمد، خود را نماینده"الله" بر روی زمین می دانند و بر این نظراند که می باید با تشکیل امت واحد جهانی، در چارچوب شریعت و با اجرای احکام وموازین اسلام(که همگی بر فراز شهروند و مقدس اند)، انسان ناقص العقل و نادان را به سرمنزل "سعادت"، به یک جامعه یک فکر، یک شکل، یک اندیشه و فرهنگ و... برسانند، به یک جامعه امت- امامتی با رهبری که نقش چوپان برای آنان را خواهد داشت. ایدئولوژی یا مرام و مسلک آنها نه نژادی، نه تاریخی- طبقاتی، نه قومی- ملی، که دینی- مذهبی است. حکومت "ولایت فقیه" شکل مدرن امامت است. شریعتی(به عنوان مثال)، که شاید بزرگترین و برجسته ترین "روشنفکر دینی- اسلامی"، و برای اکثر پیروان ج.ا.ا. و حکومت دینی"سر چشمه" فضلی بوده است که نباید "آلوده" شود، جامعه امت – امامتی را اینگونه تصویر می کند:
«... اُمت، جامعه‌ای نیست که افراد در آن احساس راحتی و سعادتی راکد بکنند. بی‌مسئولیتی، بی‌قیدی، رهایی و آسایش و مصرف پرستی و رفاهِ پوچ و یی‌هدف و زیستن خوش بی‌هدف را ملاک زندگی قرار دهند... اُمت جامعه‌ای است که در هیچ سرزمینی ساکن نیست... اُمت، عبارت از جامعه‌ای (است) که افرادش تحت یک رهبری بزرگ و متعالی، مسئولیت پیشرفت و کمال فرد و جامعه را، با خون و اعتقاد و حیات خود حس می‌کنند و متعهدند که زندگی را نه بودن به شکل راحت، بلکه رفتن به سوی نهایت و به سوی کمال مطلق، دانایی مطلق، خودآگاهی مطلق، کشف و خلق مداوم ارزشهای متعالی، نماندن در هیچ منزلی و شکلی و قالبی... اُمت یک جامعه‍ی در حال رفتن و شدن ابدی به سوی تعالی مطلق است... اُمت جامعه‌ای است از افراد انسانی که همفکر، هم عقیده، هم‌ مذهب و همراهند، نه تنها در اندیشه مشترکند، که در عمل نیز اشتراک دارند... افراد یک اُمت یک گونه می‌اندیشند و ایمانی همسان دارند و در عین حال در یک رهبری مشترک اجتماعی، تعهد دارند که به سوی تکامل حرکت کنند، جامعه را به کمال ببرند، نه به سعادت که پیشتر گفتیم، میان دو اصل به خوشی گذراندن و به کمال گذشتن، اُمت طریق دوم را می‌‌گزیند ... حتی اگر این تکامل به قیمت رنج افراد باشد... اُمت یک جامعه‍ی متحرکِ مهاجر و دارای ایده‌آل است. امامت ... لازمه‍ی تفکیک ناپذیر اُمت است. تفکیک میان خلافت و امامت، انعکاسی از فکر القایی جدید غربی است. در اسلام، سیاست و دین، دنیا و آخرت، از یکدیگر جدا نیست، امامت ادامه‍ی رسالت اجتماعی پیغمبر برای تشکیل اُمت است ... رسالتِ امامت، که انجام یافتن اُمت است، یعنی تحقق اجتماعی یک ایدئولوژی انقلابی، در یک نسل تحقق پذیر نیست... ۱».
ساختار حکومت در ج.ا.ا. در تطابق با اینگونه ایدهها، و برای تحقق "امت" یکدست تحت رهبری"امام" شکل گرفته است:
۱- مقدمه قانون اساسی
مقدمه ق.ا. علاوه برتحریف انقلاب و تاریخ ایران(که در اینجا مورد بحث نیست)، دربخش حکومت اسلامی می گوید: "... طرح حکومت اسلامی برپایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدای از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را درمردم مسلمان و متعهد ایجاد نمود... و در چنین خطی نهضت ادامه یافت". یعنی انقلاب مردم ایران برای حکومت اسلامی و براساس ایده ولایت فقیه بوده است.
ودر همانجا، در بخش شیوه حکومت دراسلام آمده است که درج.ا.: "... درایجاد نهادها و بنیادها ی سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان(فقها و مجتهدان، پ.د.) عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند و قانونگذاری... برمدار قرآن و سنت جریان می یابد... بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان... (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است...".
درهمان مقدمه، در بخش ولایت فقیه عادل، چنین آمده است: "... براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می شود... آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.".
پس، اگرازسایر موارد غیرمستقیم بگذریم، تا اینجا، تنها درمقدمه سه بار بر اصل ولایت فقیه و اداره امور کشور بدست فقها ومجتهدان و براساس قرآن و سنت، بدون هیچ سوء تفاهمی، تاکید می شود.
۲- فصل اول اصول کلی
اصل دوم از این فصل می گوید ج.ا. نظامی است "... بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی، معاد(تا اینجا اصول تمام مسلمانان، پ.د.)، عدل خدا باضافه امامت(یعنی مذهب شیعه، پ.د.) و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام، بعلاوه(بند الف از ۶) اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط براساس کتاب(قرآن، پ.د.)و سنت معصومین...".
اصل چهارم از همین فصل می گوید: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است".
و اصل پنجم از همین فصل مقرر می دارد که: "... در زمان غیبت حضرت ولی عصر... در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد".
توجه شود که اصل چهارم اصولا از ملت سلب حق قانونگذاری می کند و آن را به عهده شش فقیه شورای نگهبان که همگی منتصبان مستقیم رهبر(ولی فقیه)هستند، می گذارد.
۳- فصل سوم، حقوق ملت
دراین فصل هرجا سخن از حقوق ملت می شود، فورا یک پسوند"با رعایت موازین اسلام"، "مگر مخل به مبانی اسلامی نباشند"، " به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشند"، "مگر خلاف اسلام" نباشد، و... اضافه می شود، مانند اصل بیست ویکم: " دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند...". یا اصل بیست و هشتم: " تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها... بشرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است". و روشن است که تعیین کنندگان "موازین اسلامی"، همچنانکه اصل چهارم می کوید، فقهای شورای نگهبان هستند که منتصبان یا منتخبان مستقیم رهبرمذهبی نظام می باشند. پس، در زمینه حقوق شهروندی ملت نیز سخن نهایی با رهبر است که توسط نمایندگانش انجام می گیرد.
در نتیجه، تعیین کننده برای قانونگذاری نه "خوانش" ها(قرائت این یا آن مسلمان معمم یا ملا)، که رای و نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان( چهار فقیه یا مجتهد از مجموع شش تن) است که همگی منتخب یا منتصب رهبر(فقیه یا مجتهد جانشین امام پنهان در زمان غیبت) می باشند.
۴- فصل پنجم، حق حاکمیت ملت( یا سلب قانونی حق حاکمیت ملت)
دررابطه با حق حاکمیت ملت ، قانون اساسی دردو مورد صریح اظهار نظرمی کند، اصول ۶ و ۵۶، و این دو موردی است که همواره از سوی "قانونمدارنی" که می خواهند ملتزم به ق.ا.ج.ا. باشند به آنها استناد می شود. در اصل ششم چنین آمده است:
" درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی درمواردی که در اصول دیگر این قانون معیین میگردد.".
ودر اصل پنجاه و شش آمده است که:
" حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خدا است و هم او، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند".
درهردو اصل، اتکاء به آراء مردم یا حق حاکمیت انسان برسرنوشت خویش براساس "اصول دیگر این قانون"، یا "ازطرقی که در اصول بعد می آید» تعریف می شود. یعنی بیان مشخص اصل «حق حاکمیت ملت" طبق اصول دیگری است که در قانون اساسی آمده است و در بررسی زیر نشان خواهم داد که بنابرآن اصول"دیگر" حق حکومت از ملت قانونا سلب شده است و این دو اصل جنبه تزئینی برای خاکسپاری حقوق ملت را دارند.
اما، درهمان فصل پنجم، دراصل پنجاه هفتم، یعنی یک خط پائین تراز پذیرش "حق حاکمیت انسان برسرنوشت اجتماعی خویش"(اصل پنجاه ششم)، آب پاکی به روی این حق تعیین سرنوشت وحق حاکمیت ملت ریخته و دوباره   تمام حقوق منتقل به ولی امرمی شود:
" قوای حکومت درجمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند".
۵- فصل ششم
این فصل دارای سی و هفت اصل است، از اصل شصت و دوم تا اصل نود و نهم. این فصل در اساس و بنیاد خود بگونه ای تنظیم شده است که حق قانونگذاری را از ملت سلب و به فقیه یا نمایندگان منتخب یا منتصب او منتقل می کند. و ازآنجائیکه مجلس، قوه قانونگذاری، اساس و قلب حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش را تشکیل می دهد، پس فصل ششم اصولا از ملت سلب حق حاکمیت می کند، بنا بر دلایل زیر:
- مجلس شورای اسلامی(نمایندگان فرضا منتخب آزاد ملت) بدون شورای نگهبان( نمایندگان منتخب مستقیم، و منتصب غیرمستقیم رهبر، ولی امر)اعتبار قانونی ندارد(اصل۹۳).
- ازنظرانطباق برموازین اسلام، کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود(اصل ۹۴)، و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان خواهد بود(اصل ۹۶). شورای نگهبان(از جمله) دارای شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز است که انتخاب آنها با مقام رهبری است(اصل ۹۱). پس، تا اینجا، قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان منتخب آنها، بل تنها حق ولی امر است (با- یا بی "مطلقه") که به نمایندگان خود در شورای نگهبان تفویض کرده است.
- برای مواردی که مصوبه مجلس را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی(که بنابر اصل ۴ تماما باید بر اساس احکام وموازین اسلامی باشند) بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند، به دستور رهبری "مجمع تشخیص مصلحت نظام" تشکیل می شود که اعضاء ثابت و متغییر آن را مقام رهبری تعیین می نماید(اصل ۱۱۲).
- بعلاوه، از آنجائیکه بنابر اصل پنجاه و هفتم، رهبر بر هر سه قوه ولایت تام دارد، پس در صورت لزوم، باز خودش تعیین تکلیف خواهد کرد.
بنابراین، بنابرفصل ششم(قوه مقننه)، قانونگذاری چنین است: تمام قوانین باید براساس موازین اسلامی باشند و فقها شورای نگهبان دراین مورد داور نهایی هستند(اصل۴). مجلس باید مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد تا اکثریت فقهای آن(نمایندگاه رهبر)اظهار نظر نمایند، اگر توفق حاصل نشد، نمایندگان دیگری از سوی رهبر(مجمع تشخیص مصلحت نظام) دخالت خواهند کرد، باز اگر نشد، خود رهبرشخصا حرف آخر را خواهد زد.
۶- فصل هشتم و نهم
فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، یعنی ولایت امر و امامت امت است و مقرر می دارد که پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی آیت الله خمینی، شورای خبرگان رهبری(۸۶ مجتهد) رهبر نظام را انتخاب(انتصاب یا کشف) می کند که او ولایت امر وهمه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت(اصل ۱۰۷). و بعد در اصل یکصد و نهم هرچه اختیارات در کشورهست به او می دهد، از تعیین سیاستهای کلی نظام تا حسن اجرای آن سیاستها، از فرماندهی کل قوا تا اعلان جنگ و صلح، از نصب وعزل فقهای شورای نگهبان تا فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی، از امضاء حکم ریاست جمهوری تا عزل او، و... دیگر چه می ماند!؟ هیچ. اما این هنوز تمام ولایت نیست.
اصل یکصد و سیزدهم، در فصل نهم، قوه مجریه، می گوید رئیس جمهور" پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.".
یعنی یکم، اگر حتا تمام ملت ایران به رئیس جمهور کشور رای دهند، او دربرابر رهبری که توسط ۸۶ تن مجتهد منتصب شده است، همچنان نفر دوم می ماند. و دوم، همچنانکه دیده شد، تمام امورمهم جامعه، مستقیم وغیرمستقیم، به رهبر مربوط می شود. به عنوان مثال، چه امری مهم تر از"تعیین سیاستهای کلی نظام" در درون یا بیرون، و یا تمام حقوقی که در اصل ۱۱۰ برای ولی امر در نظر گرفته شده است، می باشد؟
به دیگرسخن، نه در قوه قانونگذاری(قانونا) جایی برای اعمال حق حاکمیت ملت وجود دارد و نه در قوه اجرایی، همه امور در اختیار و در انحصار فقها ومجتهدان است که در راس آنها ولی امر قرار دارد، با ولایتی که در اساس و بنیاد خود "مطلقه" است و به نام "الله" و برای اجرای فرامین او، برفراز خواست و اراده ملت، حکومت می کند.
۷- فصل یازدهم، قوه قضایی
از اصل ۱۵۲ تا ۱۷۴، یعنی ۲۲ اصل به قوه قضایی اختصاص دارد. بنا برمقدمه ق.ا. ونیز اصول ۲، ۴، ۱۵۸، ۱۶۷، ۱۶۸ و ۱۷۲ قضاوت در ج.ا. تنها در چارچوب و بر اساس احکام وموازین شرع خواهد بود که مفسران آن(بنابرقانون، اصل ۴) اکثریت فقهای شورای نگهبان(چهار فقیه یا مجتهد) هستند که همگی منتخبان(یا منتصبان) ولی امر می باشند. یعنی تعیین قانون قضاء برفراز ملت و در انحصار فقها یا مجتهدانی است که همگی منتصبان یا منتخبان "ولایت امر" می باشند.
بعلاوه، رئیس قوه قضایی یک مجتهد منتخب رهبر است(اصل ۱۵۷) و رئیس دیوانعالی کشور و نیز دادستان کل نیز باید مجتهد باشند که رئیس قوه قضایی(مجتهد منتصب ولی امر)آنها را با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می نماید(اصل ۱۶۲).
و بنابر اصل یکصد و شصت وششم، قضات موظف اند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه(اسلامی) بیابند و اگر نیابند با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم صادر کنند. و اصل یکصد و هفتادم حتا قضات دادگاهها را مکلف می کند" از اجرای تصویبنامه و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی ..." است، خود اری کنند.
به دیگرسخن: کل دستگاه قضایی از مجرای ولی امر می گذرد، مستقیم یا غیر مستقیم، و باید مجری"عدالت اسلامی"، براساس احکام و موازینی باشد که بر فراز ملت اند.
بررسی ق.ا.ج.ا. را می توان همچنان ادامه داد که ازیک ملت رسما، علنا و قانونا سلب حق حاکمیت کرده است، و ولایت فقیه نه مربوط به یک یا دو اصل، که اساس ساختار حکومت و تمام اصول اساسی ساختار حکومت را تشکیل می دهد.
نتیجه: بررسی ق.ا.ج.ا.ا. نشان می هد که تقریبا اساسی ترین نهادهای قانونی ج.ا. در انحصار فقها و مجتهدان است. به بقیه پست ها و مناصبی که قانونا در اختیار و انحصار فقها و مجتهدان هستند فعلا کاری ندارم(وزیر اطلاعات و امنیت، امامان جمعه، نمایندگان ایدئولوژیک رهبر در تمام نهادهای مهم، و.. ). فرض کنیم که ۷۵۰۰۰ فقیه و مجتهد وجود داشته باشد(که چنین نیست) و جمعیت ایران بالغ بر ۷۵ میلیون نفر باشد، در اینصورت بیش از ۹۹ ٪ ملت ایران از حق انتخاب شدن در اصلی ترین و اساسی ترین ارگانهای پیش بینی شده در قانون اساسی(که تصمیم گیرندگان اصلی سرنوشت جامعه هستند) محروم می باشند. نمی توان در یک بستر حقوقی- قانونی سراسر تبعیض، عدالت برقرار سازد!
علاوه بر انحصار حکومت برای فقها و مجتهدان با "مشروعیت"الهی، علاوه بر سلب حق حاکمیت از ملت، وعلاوه بر رفتار با انسان به عنوان"گوسفندی" که باید توسط یک"چوپان" هدایت شود، "ولایت فقیه" نظامی سراسر تبعیض است: تبعیض حقوقی میان مسلمانان با نامسلمانان، میان نامسلمانان اهل کتاب و سایر ادیان، میان مسلمانان و سایر ادیان، میان شیعیان و اهل سنت، میان مردان و زنان شیعه، و حتا میان شیعیان مرد مومن با فقها و مجتهدان. و به اینها دهها تبعیض حقوقی دیگر را نیز می توان اضافه نمود.
یگ گروه اجتماعی، فقها و مجتهدان، با استناد به اعتقادات مرامی- مسلکی(دینی- مذهبی) که دارند، بر این نظر اند که آنها باید بر دیگران حکومت کنند و همگان را به سر منزل مقصودی که در پندارهای آنها نهفته است، برسانند. آنها تمام نهادهای اساسی پیش بینی شده در ق.ا. را به انحصار خود درآورده اند، مستقیم یا غیر مستقیم. آنها "رسالت" خود را فرازمینی، "الهی" می دانند و حاضر به تمکین به اراده ملی نیستند و مانند تمام نظامهای تام گرا از یکسو مغز شویی می کنند و از سوی دیگر با اتکاء به سرکوبهای نیروهای نظامی- پلیسی- انتظامی- امنیتی- لباس شخصی و ترور تلاش در تحکیم و حفظ حکومت خود دارند. با ابزار ایدئولوژیک یک دین- مذهب، بدون به رسمیت شناختن حقوق بشر، بدون به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و تساوی حقوقی- قانونی تمام شهروندان در برابر قانون. ما در این نظام نه دمکراسی داریم و نه حقوق بشر، نه عدالت داریم و نه انصاف، بل برعکس.

پس از نگارش: رفتار برخی از "روشنفکران" یا رهبران "چپ" ایران من را به یاد هورست مالر(Horst Mahler)می اندازد. او (نویسنده، خبرنگار، حقوقدان وکیل)که خود را "چپ" می پنداشت و از پایه گذاران "اتحادیه دانشجویان سوسیالیست آلمان"(SDS) بود، بعدها به مبارزه چریکی روی آورد و از پایه گذاران "ارتش سرخ آلمان"(RAF) شد. او به دلیل فعالیتهای "تروریستی"، واز جمله سرقت مسلحانه دستگیر و محکوم به زندان می شود. مالر پس از خروج از زندان، از سال ۱۹۷۴ از "ارتش سرخ آلمان" و از جنبش چریکی فاصله می گیرد و از سال ۱۹۸۸ دوباره اجازه می یابد به عنوان وکیل کار کند. او در سال ۱۹۹۷به راست افراطی، به نئو نازی ها می پیوندد و در سال ۲۰۰۲ وکیل دعاوی حزب ناسیونال- دمکراتیک آلمان(NPD)، حزبی با اندیشه های فاشیستی- نژادپرستانه می شود.
اینکه میان اندیشه های"چپ" عدالت- وآزادی خواهانه(مارکسیستی) مالر با اندیشه های نئو نازیها، که تصورات "عدالت" خواهی اشان همان بود که در دوران نازیسم به اجراء گزاردند، چه تشابه و نزدیکی وجود دارد، برای من همچنان بصورت یک معما باقی مانده است. آیا رفتار او ریشه در ضدیت با جامعه باز داشته است؟
اکنون در برابر این پرسش قرار گرفته ام که چگونه کسانی که خود را "روشنفکر" و یا چپ "نوین" و از پیروان دمکراسی، حقوق بشر، و عدالت تعریف می کنند، خود را "قانونمدار" در نظام ولایت فقیه می خوانند و خواهان "اجرای بی تنازل قانون اساسی" ج.ا. می شوند و می خواهند به آن تمکین کنند.
اینکه عده ای از درون نظام، بویژه از جریانات "اصلاح طلب"، چنین خواستی داشته باشند برای من عجیب نیست. آنها به این سیستم و این نظام اعتقاد و ایمان دارند و در پی"عدالتی" هستند که تعریفش در برداشت (خوانش) آنها از دین و مذهب اشان دارد. آنها حکومت اسلامی را پایه گذارده اند و خواهان همان اند. بر سر راهها و روشها، یا موقعیت و مقام ولی امر، یا نوع اداره جامعه، با استناد به "خوانش" های متفاوت از دین، با هم اختلاف نظر دارند. اما تعریف آنها از انسان، از جامعه و از حکومت، و در پی آن تعریف آنها از آزادی یا عدالت با تصورات" چپ" نوین یا روشنفکرانی که مدعی آزادیخواهی و جامعه باز و دمکراتیک هستند، دو تا است یا باید دو تا باشد. تفاوت میان این دو، در تعاریف زمینی و آسمانی از نقش انسان، منشاء حکومت، سازماندهی جامعه و... می باشد که همان تفاوت "از زمین تا آسمان" است.
ج.ا.ا. از اساس با آزادی انسان و انسان خود بنیاد، با دمکراسی، با حقوق بشر، با حقوق زنان، با حقوق اقلیت های دینی- مذهبی، با حق حاکمیت ملت در قانونگذاری، با تساوی حقوقی هرکس در برابر قانون و... نه تنها مخالف که ضد آنها است. ما به این قانون اساسی تام گرا تمکین کنیم که چه بشود؟ که در سلب حق ملت درقانوگذاری، در بیرون راندن زنان از اساسی ترین ارگانهای تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی، در زیر پا گذاردن حقوق سایر اقلیت های دینی- مذهبی و... با آنها همصدا و همگام شویم؟ بپذیریم (با تمکین به قانون) که زنان نباید رئیس جمهور شوند؟ که قوه دادگستری باید در دست و انحصار فقها و مجتهدان و قوانین آن بر اساس "احکام وموازین" شرع باشد؟ که سنگسار خوب و درآوردن چشم نیکو است؟ ج.ا.ا. نظامی است سراسر تبعیض سیاسی- حقوقی- اجتماعی و اقتصادی. حکومت در ایران باز گشته است به دوران پیش از اندیشه های روسو، چه رسد به اندیشه های مارکس. قانونمداری در ج.ا.ا.، بر گشت به عصر حاکمیت "الله"(سده میانی، قرون وسطا)، عصر برتری پیروان یک مذهب بردیگران (برتری های نژادی، جنسیتی، قومی- ملیتی، و...) وعصر سلب حق حاکمیت از ملت ( تا پیش از انقلاب فرانسه)می باشد که با قانون اساسی اش وجاهت حقوقی یافته است. قانونگذاری و قانونمداری دو روی یک سکه اند، یعنی انسان مدرن زمانی قانونمدار شد که حق قانونگذاری را از همه، از نهاد کلیسا و نهاد سلطنت، سلب و آن را در اختیار نمایندگان خود گزارد. این وارونه فهمیدن مرتجعانه قانونمداری در ج.ا.(که خودش نماد ارتجاع است)، آنهم از سوی اپوزیسیونی که ادعای"روشنفکری"، عدل و انصاف، دمکراسی و حقوق بشر می کند، اصولا قابل فهم نیست. با التزام به ق.ا.ج.ا.ا.، باید به قوانین فرعی منشعب از آن، قوانین عادی، نیز ملتزم بود. چه می خواهید بکنید؟ آیا ما باید به قصاص، سنگسار، اعدام، تعزیر، ازدواج با دختران ۹ سال، ازدواج پدر خوانده با دختر خوانده و سدها قانون مرتعجانه دیگر نیز تمکین کنیم؟
یک لحظه تصور نمائید که عده ای بخواهند به نام دمکراسی و حقوق بشر با نظامهایی چون نازیسم و فاشیسم یا استالینیسم همراه و هم قانون شوند، شما به آنها چه خواهید گفت؟
معیار سنجش ما، خرد، انسانیت، انصاف و عدالت است و نه "خدا".

پانویسها و منابع:
۱- دکتر علی شریعتی: علی(ع) ، مجموعه‍ی آثار ۲۶، از معلم شهید دکتر علی شریعتی، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم بهار ۱۳۶۲، چاپ پژمان، یادداشت ناشر : ص ‌ب ، د و ﻫ ، برگهای۵۰۴، ۵۰۵، ، ۵۰۶، ۵۲۰ و۶۳۰

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com