• آیا در بین بیش از ۱۰ میلیون کرد در ایران (با احتساب کردهای تهران، خراسان شمالی و ...)، حتی یک شخص هم امکان رشد نداشته که بتواند به استانداری برسد؟ اگر این ادعا صحت داشته باشد، خود گویای تبعیض و ستم های ناروائی است که حکومت های حاکم بر ایران و از جمله حکومت کنونی بر ملت کرد روا داشتهاند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ آذر ۱٣۹۲ -  ۱٨ دسامبر ۲۰۱٣

نبود افراد توانا!؟
وجود افراد خودسر!؟
یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی!؟؟

طی روزهای اخیر علی یونسی مشاور ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها گفته است که دولت "موفق نشده است" استانداری یا وزارتخانه ای را در اختیار اقلیت های قومی و مذهبی قرار دهد و آن را به وجود گروههای خودسر ربط داده است. چند روز بعد از آن رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران در مراسم معارفه استاندار سنندج در مورد علل عدم انتخاب فردی از خود کردها، گفت: "«حجت کافی برای این‌کار نداشته و فردی بومی که توانایی‌های اجرایی لازم را برای تصدی استانداری داشته باشد نیافته ‌است». این در حالی بود که استاندارهای سایر مناطق اقلیم کردستان ایران (...) نیز افرادی غیرکرد و غیرکردستانی هستند. یعنی طبق تعریف وزیر کشور ایران در سایر مناطق کردنشین نیز فردی توانا وجود نداشته است. به عبارتی دیگر در بین بیش از ١٠ میلیون کرد در ایران (با احتساب کردهای تهران، خراسان شمالی و ...)، حتی یک شخص هم امکان رشد نداشته است. اگر این ادعا صحت داشته باشد، خود گویای تبعیض و ستم های ناروائی است که حکومت های حاکم بر ایران و از جمله حکومت کنونی بر ملت کرد روا داشتهاند. سیاست سرکوبگرانه سیستماتیکی که بحران نبود نیروی انسانی کنونی از پیامدهای فاحش آنست. اگر ادعای این دولتمدار نیز کذب باشد، بازهم چیزی از معادله فوق تغییر نمی کند، مسأله به نوعی دیگر تراژیک است.

اما روی دیگر سکه چیست؟
همه ما به یاد داریم که در فروردین ماه سال ١٣٨٤ نامهای منتسب به محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر محمد خاتمی منتشر شد که در آن بر: "تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب جمعیتی عرب‌های خوزستان تاکید شده بود".
در مورد اقلیم کردستان ایران نیز دقیقا چنین مصوبهای از سوی "شورای عالی امنیت ملی ایران" وجود دارد. که تنها چیزی که ما از آن مصوبه و چند و چون ان می دانیم اینست که در آن آمده است:
" که نباید در مدیریت های کلان کشوری از نیروهای کرد استفاده نمود و...". همچنین اشاره به این نکته لازم است که کردهایی نیز که در صفوف نیروهای نظامی اعم از ارتش، سپاه، هوائی و دریایی هستند تنها بعد از بازنشستگی درجات بالای نظامی دریافت می کنند. در مراکز هستهای ایران نیروهای کرد به هیچوجه استخدام نمی شوند و ...
دلیل صحت وجود چنین مصوبه ای از یک سو عدم واگذاری پست های مدیریتی در سطح کلان به مدیران توانای کرد است. همچنین مرحوم مهندس ادب نماینده سنندج در مجلس ششم نیز در یک سخنرانی به آن اشاره کرده بود که چنین مصوبهای وجود دارد. علاوه بر اعتراض مهندس ادب به چنین مصوبهای، محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، نیز در پاییز سال ١٣٨٢ در محلفی خصوصی که با جمع کوچک و محدودی از فرهنگیان اهل سنت شهر های قروه و دهگلان که به غیر از من، همگی از افراد مورد اعتماد ایشان بودند، داشت. صحت وجود چنین مصوبهای را تأیید کرد. جلسه ای که همراه ایشان موسی مرادیانی و محمدقربان کیانی که هر دو از مدیران استان سنندج طی سه دهه اخیر بودهاند، نیز حضور داشتند. من نیز چندین بار در تجمع های مردمی به این مساله اعتراض نمودم. همان وقت در زمان بازجویی های مکرر و بازداشت های موقتی که داشتم اشاره من به این مصوبه یکی از موارد حساسیت برانگیز برای نهادهای امنیتی بود. آنها دنبال کسی بودند که راوی نخست یا منبع من بوده است. آنزمان آنها فکر می کردند نماینده قروه، سیدمسعود حسینی یا دکتر جلالیزاده، نماینده سنندج اطلاعاتی به من دادهاند. تهدید می کردند که اینگونه موارد جزو افشای اطلاعات محرمانه محسوب شده و اقدام علیه امنیت ملی است و در صورت هر گونه اطلاع و اعتراضی باید شما از کانالهای قانونی و به صورت محرمانه پیگیری کنید. نه اینکه به اطلاع افکارعمومی برسد یا به عرصه رسانهها کشانده شود...

چرا در این بین فقط مهندس ادب اعتراض نمود؟
مهندس ادب نه وابستگی به جناح چپ حکومتی داشت و نه به راست. طی آن سالها با توجه به تجاربی که اندوخته بود و سرمایه اجتماعی و وجهه مردمی بی نظیری که در بین کردها کسب کرده بود با فاصله گرفتن از مواضع و نوع رویکرد سابقش در دوره پنجم مجلس، چهرهای ملی از خود نشان داد. چهرهای ملی که آنگونه که نشان می داد آگاه به مسئولیتهای ملی اش نیز بود و خود به آنها متعهد می دانست. اما سایر نیروهای حاضر در صحنه که دارای تریبون بودند به دلیل منافعی که امروز نیز همچنان دارند (شاید برای تعدادی نیز هزینه ها و مخاطرات آن) بدون هیچگونه حساسیتی نسبت به این قضیه مهم، حتی اگر شایعه هم بوده باشد، با سکوت گذشتند و گذاشتند که به فراموشی سپرده شود. در حالی که اگر شایعه ای بیش نبود که می توانستند آنرا حداقل تکذیب کنند.
نیروهای وابسته به جناح راست حکومتی در اقلیم کردستان ایران که اصولا چنین دغدغههای در سطح کلان نداشته و ندارند، زیرا روند موجود کم و بیش تأمین کننده منافع آنها بوده و هست. نیروهای طیف چپ حکومتی نیز با توجه به اینکه چنین مصوبهای از سوی شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور خاتمی بود و مهمترین پست شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت دبیرخانه آن است بر عهده حسن روحانی گذاشته شده بود. سکوت اختیار کردند و اعتراض مهندس ادب مورد اهتمام جدی قرار نگرفت. زیرا هرگونه موضعگیری آنها به معنای مقابله با دولت اصلاحات و جریان اصلاح طلبی بود. از دیگر سو، مبحثی بسیار حساس و امنیتی بود که شاید بجز اطلاعاتی جزئی و شفاهی، مدارک محکمه پسندی برای اثبات آن نداشتند. حتی اگر هم داشتند قادر به ارائه آن نبودند، زیرا به اتهام افشای اسناد محرمانه و طبق بندی شده با عواقب وخیمی روبه رو می شدند.
اگرچه عدهای بر این عقیده اند که چنین مصوبه ای تنها کردهای اهل سنت و یارسانی را در بر می گیرد و شامل کردهای شیعه مذهب نمی شود. استنادشان نیز حضور عبدالله رمضانزاده، استاندار سنندج در دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی، یا وزیر فعلی کشور رحمانی فضلی، وزیر نفت، مهندس زنگنه و انتصاب اخیر سیدعماد حسینی در پست یکی از معاونین وزارت نفت هست، که اصالتا کرد می باشند. اما می توان با صراحت گفت که چنین مصوبه ای همه کردها را فارغ از مذهب آنان در بر می گیرد. زیرا وجود چند نفر در کشور بزرگ چون ایران با آن دستگاه عریض و طویل اداری اش چیزی از حقیقت قضیه را تغییر نمی دهد.
حتی مصطفی تاجزاده، مهرماه امسال طی نامه ای به روحانی در ارتباط با لزوم به کارگیری نیروهای اهل سنت نوشته بود: "این جانب به دکتر روحانی یادآور می شوم در سال 78 هنگامی که قرار بود شوراهای اسلامی شهر و روستا را تشکیل دهیم، نگرانی ها و بعضاً انتقادات زیادی متوجه ما شد که آیا می خواهید در سراسر کشور و در شهرهای مرزی حتی «مهاباد» شورا تشکیل دهید و سرنوشت شهر را در اختیار منتخبان آن، نه مأموران دولتی، قرار دهید؟!". تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

Mrov46@yahoo.com

*عضو سابق شورای شهر قروه کردستان(٨٢ـ٨٦)
*لینک زیر مربوط به سخنرانی نویسنده به زبان در خرداد سال ٨٤ در شهر دهگلان می باشد که در آن به وجود مصوبه فوق از سوی شورای امنیت ملی اعتراض می کنم.
www.youtube.com