• درصدی شاید نه خیلی زیاد از سود شرکت‌های خصوصی قادر خواهد بود کل معضل کودکان کار و خیابان را در ایران حل کند، در صورتی‌که اتخاذ چنین سیاستی بسیار غیر محتمل است. چه افراد و طبقاتی و با چه منافعی هستند که جلوی چنین امری را سد می‌کنند؟! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٨ آذر ۱٣۹۲ -  ۱۹ دسامبر ۲۰۱٣

بیانیه جهانی حقوق بشر در دوره‌ای به تصویب رسید که جهان را جهان دوقطبی می‌نامیدند؛ جهان سرمایه‌داری به راهبری ایالات متحده و جهان کمونیسم و بلوک شرق به راهبری اتحاد جماهیر شوروی. پس از بحران اقتصادی 1929، یکی از دلایل شکل‌گیری دولت رفاه و اعمال سیاست‌های کینزی، سیستم خدمات اجتماعی گسترده‌ای بود که در کشورهای بلوک شرق وجود داشت.
در رقابت با کشورهای بلوک شرق، برای ایجاد تقاضای موثر در میان نیروی کار و به منظور مقابله با بحران اقتصادی و همچنین به جهت جلوگیری از گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی در کشورهای تازه استقلال یافته‌ی جهان سوم، در متن کشورهای سرمایه‌داری نیز گرایش به سمت اتخاذ برنامه‌هایی بود که در آن‌ها دولت در زمینه رفاه و خدمات اجتماعی نقش اساسی و اجرایی مهمی داشت. به همین دلیل این دوره را «عصرطلایی» نظام سرمایه‌داری می‌نامند. طولی نکشید که این عصر طلایی نیز با بحران دیگری روبرو شد. اما این بار پاسخ برنامه‌ریزان آن، نه توزیع ثروت و رفاه بیشتر بلکه تحکیم و تجدید قدرت طبقات بالاتر و هر چه بیشتر بازاری کردن جامعه بود. پس از فروپاشی بلوک شرق و یک قطبی شدن جهان دوقطبی، این فرصت طلایی در اختیار نظام سرمایه‌داری قرار گرفت تا ایدئولوژی جدیدش را جهان شمول کند.
اگر تا پیش از این، بیانیه جهانی حقوق بشر، عبارت بود از مفادی که در کلیه جهان لازم الاجرا پنداشته می‌شد، در دوره کنونی و با منطقی که پیش می‌بُرد، این بیانیه را می‌توان یک برنامه آرمان‌شهری به حساب آورد که در تعارض با اصول اجرایی موحود است. اگر به طور مشخص به مسئله‌ی حقوق کودکان و ارتباط آن با مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر بپردازیم، بسیار دور از تصور است که در صورت اجرای منطق جدید نظام سرمایه‌داری متاخر و پیاده‌کردن برنامه‌های آن، حقوق کودکان رعایت شود.
طرفداران نظام سرمایه‌داری خود را طرفداران نظام بازار آزاد می‌نامند و از به کارگیری واژه‌ی «سرمایه‌داری» ابا دارند. آن‌ها با تاکید بر عدم دخالت دولت در سازوکار اقتصادی جامعه اعتقاد دارند «بازار آزاد رقابتی» باید نقش اصلی را در جامعه ایفا کند و سپردن سازوکار جامعه به آن، کارایی و آزادی و کرامت انسانی بیشتر را در پی دارد.
در ادامه بررسی خواهیم کرد که چرا چنین امری در سایه‌ی خصوصی‌سازی و دخالت بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود و کودکان یک جامعه چه آسیب‌هایی را متحمل خواهند شد. بخش خصوصی در اساس سود خصوصی خود را در اولویت قرار می‌دهد. حوزه‌هایی از حیات اجتماعی که بیشتر مورد نیاز کودکان هستند عبارتند از: آموزش، بهداشت، سلامت، تغذیه و اوقات فراغت. وقتی این حوزه‌ها به بازار آزاد رقابتی یعنی به بخش خصوصی سپرده می‌شوند، برای کسب سود بیشتر، روی آن‌ها قیمت گذاشته می‌شود، در نتیجه کسانی قادرند از این امکانات اجتماعی برخوردار شوند که در درجه اول توان مالی (تقاضا) برای پرداخت قیمت آن‌ها را داشته باشند.
این که کودکی به صرف کودک بودن خود نیاز به آموزش ابتدایی و بهداشت همگانی دارد، در منطق بازار از اهمیتی برخوردار نیست، بلکه صرفاً زمانی قادر خواهد بود از این مزایا برخوردار شود که قدرت اقتصادی، پشتوانه نیاز او باشد. بنابراین اموری که تا پیش از این و در متن بیانیه حقوق بشر، «حق» همگان پنداشته می‌شد، بدل به نوعی «امتیاز» می‌شود که فقط مختص افراد و طبقات خاصی است.
از سوی دیگر، گرچه با آسیبی به نام کار کودکان روبرو هستیم، اما در حالت عمومی بدیهی است که یک کودک در موقعیتی قرار ندارد که به تنهایی قادر باشد هم کار کرده و از توان پرداخت هزینه‌هایش برآید و هم زمانِ لازم را برای آموزش و تحصیل داشته باشد. بنابراین استفاده او از خدمات اجتماعی منوط به قدرت اقتصادی سرپرست اوست. در اینجا اصل دیگری از طرفداران نظام بازار آزاد نقض می‌شود که همانا آزادی فردی و فردگرایی است. چرا که دو کودک با بهره هوشی و دیگر ویژگی‌های فردی برابر، در ارتباط با موقعیت نابرابر خانواده خود اعم از خاستگاه طبقاتی و موقعیت اجتماعی، از مزایای اجتماعی نابرابری بهره‌مند هستند و صرفاً با تکیه بر استعدادهای فردی و فردیت خود توان استفاده از امکانات برابر را ندارند. این وضعیت همانند یک مسابقه‌ی دوومیدانی است که دو فرد از نقطه‌ی یکسانی شروع به حرکت نمی‌کنند!.
در واقع در منطق جاری، «حق» به «امتیاز» بدل می‌شود، این امر نه تنها در تعارض با اصول بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر است، بلکه آسیب‌های اجتماعی دیگری را نیز در پی دارد. کودکان بازمانده از تحصیل، محبورند برای تامین مخارج زندگی خود و خانواده‌شان وارد بازار کار شوند. آن‌ها به دلیل سن کم و عدم برخورداری از مهارت و آموزش کافی، باید تن به کارهایی با کیفیت و دستمزد پایین بدهند که همین امر فشار مضاعفی را بر آن‌ها وارد می‌کند. این فشار وقتی بیشتر است که هواداران بازار آزاد، از دولت حداقلی و عدم دخالت آن در توزیع ثروت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طرفداری می‌کنند.
طرفداران بازار آزاد مدعی هستند که بازار آزاد رقابتی، به منظور رقابت پدیری بیشتر، ضمن ارتقای کیفیت کالا یا خدمات، شرایطی را فراهم می‌کند که آن‌ها با قیمت پایین‌تر به دست مصرف کننده برسند. این ادعای آن‌ها با این چالش روبرو است که چه شرایطی موجب کاستن از هزینه‌ی تولید و در نتیجه‌ کاهش قیمت خواهد شد؟!، آیا اگر بازار همچون اکثر مواقع انحصاری نبوده و واقعاً رقابتی باشد، آیا این نیروی کار و طبیعت نیستند که هزینه‌ی کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر را پرداخت می‌کنند؟ و آیا این سیاست مغایر با توسعه‌ نیست؟!
به عبارت دیگر بازار آزاد مورد ادعا نه تنها چنین آسیب‌هایی را به وجود می‌آورد بلکه از این آسیب‌ها در جهت سودآوری بیشتر خود نیز بهره برده و تهدید برای زندگی کودکان را به فرصتی برای سودآوری بیشتر خود تبدیل می‌کند. امروزه کار کودکان یکی از پرسودترین وجوه شرکت‌های تولیدی در سرتاسر جهان است، از شرکت‌های تولید کننده‌ی محصولات ورزشی و پوشاک گرفته تا شرکت‌های محصولات الکترونیکی مثل گوشی‌های موبایل و کامپیوتر. برای مثال در سال 2012 شرکت معروف اپل در بیش از 100 مورد اقدام به استخدام کودکان کرد که 74 نفر از آن‌ها زیر 16 سال بودند (1). تازه‌ترین گزارش در این مورد، مرگ کودک 15 ساله‌ای است که در نتیجه‌ی مسمومیت به مواد شیمیایی مورد استفاده در کارخانه‌‌های مذکور به وقوع پیوست (2).
یکی از باورهای دیگری که طرفداران بازار آزاد و ایدئولوژی نولیبرالیسم بر آن تاکید دارند فرضیه «توزیع پس از رشد» (فرضیه کوزنتس) است. آن‌ها معتقدند در مراحل اولیه‌ی رشد اقتصادی، توزیع درآمد نامناسب است اما در مراحل بالاتر رشد، نابرابری کاهش خواهد یافت و پس از مدتی کلیه‌ی جامعه از آثار مثبت این رشد بهره مند می‌شوند یا به تعبیر آن‌ها رشد اقتصادی همچون تاثیر مَد همه‌ی قایق‌ها را بالا می‌آورد.
گرایش افراطی در بکارگیری شاخص‌های کمی، از این مسئله غافل است که نسبت این سیاست با توسعه‌ی پایدار یعنی حفظ و نگهداری از منابع انسانی و طبیعی برای نسل‌های آینده چیست؟ در صورت اثبات چنین فرضیه‌ای و اتخاذ چنین سیاستی، چه تعداد کودک باید در نتیجه‌ی فقر و نابرابری، دچار طرد اجتماعی شوند و از تحصیل بازبمانند و تن به کار با کمترین دستمزد دهند تا بتوان به رشد مورد ادعا دست یافت؟ و این رشد دقیقاً چه زمانی در آینده است؟ آیا دوران کودکی که بایستی صرف رشد توانایی‌های انسان و آموزش‌های پایه‌ای شود، پس از سپری شدن دوره‌ی رشد مورد نظر، بار دیگر باز خواهد گشت؟!. علی‌رغم طرح چنین سوالات چالش برانگیزی، این فرضیه‌ در بسیاری از کشورها از جمله برزیل و آفریقای جنوبی نه تنها به اثبات نرسیده، بلکه در آن‌ها رشد اقتصادی بیشتر، نابرابری گشترده‌تری را در پی داشته است. بر اساس مطالعه‌ای در این مورد، صحت این فرضیه‌ در ایران نیز تأیید نمی‌شود، چرا که رشد اقتصادی در ایران تابعی از افزایش قیمت نفت است (3).
همچنین با فرض اثبات چنین فرضیه‌ای تضمینی وجود ندارد که بازار آزاد مورد ادعا، سودآوری خود را تعدیل کند و مزایای رشد اقتصادی را توزیع کرده و نابرابری را کاهش دهد. روندهای جهانی در این زمینه نه تنها خلاف چنین امری را ثابت نکرده بلکه نشان می‌دهد بازار و ابزارهای اجرایی آن مثل شرکت‌های چند ملیتی، از هر وسیله‌ای از جمله کارکودکان و استفاده بی حد و مرز از محیط زیست برای افزایش نرخ سود خود استفاده می‌کنند و در اساس دغدغه‌ی توزیع ثروت و کاستن از نابرابری را ندارند.
بر اساس مطالعه‌ی صورت گرفته در مورد تاثیر نرخ ثبت نام در مدارس راهنمایی (به عنوان یک شاخص سرمایه‌ی انسانی) بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد، افزایش این نرخ علاوه بر اینکه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد باعث بهبود توزیع درآمد نیز می‌شود (4).
از این رو می‌توان به این نتیجه‌گیری رسید که علی‌رغم این‌که معضلات و آسیب‌های اجتماعی، ریشه‌ی اقتصادی دارند اما راه حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی است و ارتباط دو سویه و تنگاتنگی میان این دو برقرار است. به عنوان نمونه، بازماندن کودکان از تحصیل که یک آسیب اجتماعی است، دارای ریشه‌های اقتصادی اعم از فقر، نابرابری و بازارای شدن جامعه می‌باشد. اما بهبود معضلات اقتصادی همچون نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی پایین، از رهگذر راه حل‌های اجتماعی همچون اجتماعی‌شدن فرایند تولید، جامعه‌گرایی و توسعه‌ی انسانی پایدار می‌گذرد.
یادداشت خود را با ارائه‌ی سوالی به پایان می‌برم؛ هر روز کودکان کاری را می‌بینیم که در سرمای زمستان و گرمای تابستان بر سر چهارراه‌ها یا درون متروها از دیگران خواهش می‌کنند تا بلکه از آن‌ها چیزی بخرند. هر بار این سوال در ذهن نگارنده شکل می‌گیرد که به راستی درصدی شاید نه خیلی زیاد از سود شرکت‌های خصوصی قادر خواهد بود کل معضل کودکان کار و خیابان را در ایران حل کند، در صورتی‌که اتخاذ چنین سیاستی بسیار غیر محتمل است. چه افراد و طبقاتی و با چه منافعی هستند که جلوی چنین امری را سد می‌کنند؟!. آن هم در ساختاری که یکی از عمده‌ترین شعارهایش کرامت و عزت انسان است!.

پیوست:
Apple Admits to Child Labour in iPhone, Mac Supply Chains, January 26, 2013, http://www.ibtimes.co.uk 1-
2- Child Worker Dies on iPhone 5C Production Line, www.chinalaborwatch.org
3- مسعود نیلی و علی فرح‌بخش (1377). ارتباط رشد اقتصادی و توزیع درآمد، ، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، شماره 34 و 35.
4- Borsu, A. And Glesjer, H (1992). Do Protection, Schooling, Product per Head and Income Distribution Influence Growth, European Economic Review 36. Pp 1235- 39.

منبع: راه کودکی. koodaki.rahedigar.net