• بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت مهندس علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مردم تهران در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی می گذرد. اگرچه هنوز هیچ کدام از اتهامات وی اعلام نشده است اما بسیاری از صاحبنظران دلیل اصلی بازداشت انفرادی ۱۰۰ روزه وی را تلاشهای وی در راه آزادی و حقوق بشر در دوران نمایندگی مجلس و بعد از ان می دانند. یکی از اصلی ترین مواردی که به عنوان گناه نابخشودنی موسوی خوئینی از دید حاکمیت مطرح می شود آخرین نطق پیش از دستور وی در مجلس است. متن کامل این نطق در پی آمده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۹ شهريور ۱٣٨۵ -  ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۶

ادوارنیوز: بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت مهندس علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مردم تهران در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی می گذرد. اگرچه هنوز هیچ کدام از اتهامات وی اعلام نشده است اما بسیاری از صاحبنظران دلیل اصلی بازداشت انفرادی ۱۰۰ روزه وی را تلاشها ی وی در راه آزادی و حقوق بشر در دوران نمایندگی مجلس و بعد از ان می دانند. یکی از اصلی ترین مواردی که به عنوان گناه نابخشودنی موسوی خوئینی از دید حاکمیت مطرح می شود آخرین نطق پیش از دستور وی در مجلس است. متن کامل این نطق را به مناسبت یکصدمین روز بازداشت موسوی خوئینی در پی می خوانیم .
 
ملت شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس :
اینجانب به عنوان نماینده و وکیل مردم تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، بنابه سوگند خود، در پیشگاه خدا و ملت در راستای مسئولیت نمایندگی خویش، وظیفه خود می دانم   که در دفاع از حق بیش از ۷۰ درصد شهروندان تهرانی و حداقل ۵۰درصد ایرانیان که در انتخابات فرمایشی اول اسفند ماه شرکت نکردند (بنا به آمار رسمی که چه بسا بیش از این نیز باشد) و از زبان اکثریت جنبش دانشجویی سرافراز ایران، صدای اعتراض خاموش ملت در آن روز را از این تریبون، رساتر ابراز دارم .
 
سابقه گردن کلفتان خودکامه تاریخ از آغاز تاسیس مجلس در ایران، چه محمدعلی شاه قاجار و چه رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی و … همه حکایت از آن دارد که اینان در تکمیل و تثبیت استبداد خویش، مجلس یعنی خانه ملت را هدف قرارداده و بر خ اموشی صداهای حق خواهانه برآمده از آن به هر ترفند کوشیده‌اند، اگر زمانی محمدعلی شاه با حمایت لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و با امیدبستن به برچیدن بساط مشروطه، دوران استبداد صغیر را حاکم ساخت و اگر رضا خان قلدر با حمایت انگلیس راه برورود آزادیخواهان و حق جویان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نیز شاهد کودتای پارلمانی بر علیه جریان تحول‌خواه ایرانیان با ابزار رد صلاحیت و ارعاب در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستیم تا مجلس به هر ترفند مهره چینی گردد، که به فرموده ای قیام و قعود کنند و دیگر از آن نامه اعتراض و انذار نگاشته نشود و صدای افشاگرانه ‹‹حقیقت‌جو››یان برنخیزد و کمیسیون اصل ۹۰ آن ملجائی برای ستم کشیدگان نباشد و گزارش قتلهای دگراندیشان، یورش نظامیان به کوی دانشگاه تهران، تبریز و طرشت، انفرادی ها و آزار روزنامه نگاران و زندانیان و فعالین سیاسی به خصوص دانشجویان و فعالین جنبش دانشجویی گوش حاکمان را نیازارد و کسی دیگر در مجلس سخنی از تنهایی زندان و انفرادی صابر، علیجانی، رحمانی، گنجی، زرافشان، آغاجری، اشکوری، عبدی، باطبی و سایر زندانیان مظلوم بر زبان نیاورد و آن کند که حاکمیت می خواهد و تنها آن گوید که حکومت می پسندد.
جریان اقتدارگرا که در این سال‌ها (با وجود برخی سستی ها و فرصت سوزی های قابل نقد مجلس ششم) بازهم دل خونی از این مجلس داشت از فردای ۲۹ بهمن ۱٣۷٨ و پس از جریان ترور سعید حجاریان، سناریوی خود را بر معطل نمودن مجلس اصلاحات کلید زد و با سنگ‌اندازی‌ها و لجاجت شورای نگهبان در رد مصوبات و طرح‌های کلیدی و موثر مجلس، سیاست خسته کردن مردم از اصلاحات را مرحله به مرحله و قدم به قدم پیش برد تا برهمگان اثبات شود که تصمیم گیرنده اصلی برای سرنوشت ملت نه مجلس منتخب شان و نه دولت متکی بر ۲۲ میلیون رای ایرانیان که دیگران می باشند و بدینگونه ‹‹نه میزان رای ملت است›› و نه اراده آنان اثری در تغییر رویه‌ها و ساختارها دارد .
 
و اکنون نوبت بستن طومار مجلس مردمی بود. طرح اقتدارگرایان در این راستا از ۲ سال قبل کاملا هماهنگ، با تشکیل و راه اندازی دفاتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور و اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال از بودجه برای این دفاتر جهت پرونده سازی علیه اصلاح طلبان در تمامی شهرهای کشور و برنامه ریزی برای قلع و قمع ایشان در جریان انتخابات مجلس هفتم آغاز شد و از سویی دیگر نیز این جریان، تمام توان تبلیغاتی، قضایی، شبه نظامی و نظامی خود را با سازماندهی و فرماندهی متمرکز در جهت فراهم نمودن فضای ذهنی لازم برای فرسایش جریان اصلاح طلبی و ایجاد یاس و انفعال و کاستن کمی و کیفی توان آن بسیج نمود تا مقدمات وارد ساختن ضربه نهایی فراهم گردد و سناریو کودتا با صدور علنی جواز رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان تحت عنوان ‹‹احراز صلاحیت››، عملا عملیاتی ترین بخش خود را در تسخیر و تصرف مجلس هفتم آغاز نمود و در این اثنا به سیاق معمول فرصت سوزان نشسته بر مسند جمهوری و رای ملت به تاسفی و افسوسی بر این مقدمه سازی مهره‌چینی‌ها بسنده کردند و در نهایت باسکوت، بر اجرای حکم های حکومتی تمکین نمودند تا به نام ایشان و به کام اقتدارگرایان تشکیل مجلسی فرمایشی با نمایشی بنام انتخابات میسر گردد .
 
اما با اینهمه تنها کمتر از ٣۰% مردم تهران و اکثر شهرهای بزرگ و حدود ۵۰ درصد کل واجدین شرایط در کشور را به پای صندوق ها کشانده و افراد اصلی موردشان در خوش بینانه ترین حالت حداکثر از حمایت ۱۵% تهرانیان آنهم با شعارهای کاملا غیرایدئولوژیک و در لباس اصلاح طلبانه برخوردار گردید که البته بدون پیشداوری کامل باید در انتظار تحقق و عده ها ماند و آنرا پیگیری نمود .
 
در این جا ذکر چند نکته را به متولیان امر لازم می‌دانم :
 
۱- با توجه به در پیش بودن اجلاس یازدهم خبرگان رهبری از نمایندگان محترم خبرگان که طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی پس از انتخاب رهبری، نظارت بر عملکرد ایشان از وظایف آنان می باشد، جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان به خصوص در جریان انتخابات ناعادلانه، غیر رقابتی و غیر آزاد اخیر با معیارهای صداقت، تدبیر و عدالت سازگار است؟
و   آیا عدالت حاکمان که علی (ع) حاضر نشد ذره ای از آنرا فدای مصلحت حکومت خود کند اینگونه بود؟
  هرچند باید اول به این پرسش پاسخ داد که آیا از خبرگان رهبری که در انتخابات آن شاهد مهره چینی و رد صلاحیت گسترده در انتخاباتی غیرعادلانه، غیر رقابتی و غیر آزاد سال ۱٣۷۷ و میاندوره‌ای اخیر بودیم (به گونه‌ای که در حوزه‌هائی تعداد تایید صلاحیت شدها برابر با تعداد کرسی های حوزه انتخابیه مربوطه بود!)، و از خبرگانی که عمده اعضای کمیته نظارت بر رهبری از منصوبین ایشان شکل یافته (که دقیقا نقض غرض می باشد) می توان انتظار نظارت صحیح داشت؟
همچنین آیا اگر نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی بر عملکرد رئیس جمهور و کابینه اعمال می شد شاهد بسیاری از ناکارآمدی ها و در مورد اخیر تمکین بر برگزاری چنین انتخاباتی از طرف دولت بودیم؟
 
۲- امروز تجربه بشری ثابت کرده که با توجه به پیچیدگی های امر تصمیم گیری در مدیریت کلان مطمئن‌ترین مسیر در اداره امور، تکیه بر عقل جمعی و خرد عمومی بر پایه برابری سیاسی و آزادی شهروندان بدون در نظر گرفتن حق ویژه برای فرد یا افرادی خاص است و اصولا مفهوم دموکراسی بدین صورت معنا می یابد و فرآیندهایی چون انتخابات و تشکیل پارلمان و دولت جمهور در جوامع مدرن کنونی با رعایت شرایط آزاد برای انتخاب شونده و انتخاب کننده و وجود رقابت عادلانه و با لحاظ دوره ای بودن و محدود بودن زمان ماندن در قدرت برای انتخاب شدگان می‌تواند به تحقق دموکراسی کمک نماید .
اما انتخاباتی که در آن نه حق و آزادی انتخاب شونده و انتخاب کننده به رسمیت شناخته می شود و نه در آن شرایط رقابت عادلانه فراهم می گردد و نه امور براساس رای ملت اداره می گردد، نه تنها دموکراسی آفرین نخواهد بود که ثمری جز تحمیل بار سنگین مالی و کشمکش های سیاسی نخواهد داشت .
لذا پیشنهاد می شود از این پس، بساط چنین انتخاباتی بر چیده شود و با حکمی حکومتی اداره امور اجرایی و تقنینی بر وفق مراد حاکمیت صورت پذیرد و کارآمدی حکومت تقویت شود .
 
٣- فراموش نکنیم که صدام حسین در آخرین سال حکومت خویش انتخاباتی برگزار نمود که بیش از ۹٨ درصد به وی و حکومتش رای دادند اما چنین انتخاباتی ذره ای از سست بنیادی پایگاه مشروعیت و مقبولیت حکومتش نکاست، پس حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی را نیز درمانی دیگر (به جز برگزاری انتخابات نمایشی و فرمایشی) باید که همان انجام اصلاحات بنیادین و ساختاری بر پایه رای و همه پرسی عمومی است. نقل است که ‹‹بر سرنیزه هر کاری می توان انجام داد به جز تکیه کردن بر آن ›
 
امید که فرصت و امکان جبران فراهم باشد .