• چپ دمکرات، دمکراتیزه کردن جامعه را می خواهد و سوسیالیزه کردن دمکراسی را. دومی تنها زمانی باید در دستور تحقق قرار بگیرد که اولی تا حد معینی پدید آید، ساختاری شود و قوام یابد. پس، دمکراسی می بایست که از همان دوره مشروطیت و پسا مشروطه تا به امروز هدف راهبردی چپ قلمداد می گردید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ آذر ۱٣۹۲ -  ۲۰ دسامبر ۲۰۱٣

سه نکته پیشا سخن
این را هم می توان از ویژگی‌های شگفت امر سیاست در کشور ما دانست که بدیهی‌ترین بدیهیات حیطه سیاسی را می باید که پیوسته تعریف و باز تعریف کرد. بدون چنین چیزی، مشکل بتوان آشفته بازار ناشی از بغرنجی‌های سیاست کردن در "نظام ولایی- شبه جمهوری" را، بگونه سالم پشت سر نهاد!

۱) معنی اپوزیسیون‌، یکی از آنهاست!
در کشورهایی که اداره امور به شیوه دمکراسی صورت می گیرد، هر کس را که بپرسی چه می فهمی از مفهوم اپوزیسیون، پاسخ می شنوی همانی که مخالف پوزیسیون کنونی است. و هرگاه بخواهی که کمی بیشتر توضیح دهد، خواهد گفت یک جریان به این خاطر اپوزیسیون می شود که از برنامه و سیاست و عملکرد قدرت حاکم رضایت ندارد و جریان پوزیسیون را برای ماندن در قدرت صالح نمی داند و خود، در برابر قدرت مستقر دارای برنامه آلترناتیو است برای تامین منافع مردم و ملاحظه منافع کشور؛ و در یک کلمه، جریان سیاسی برای آن اپوزیسیون نام می گیرد که در پی کسب وکالت است از مردم برای نشستن بر کرسی سیاست گذاریهای کلان کشوری، یعنی که مدعی قدرت است و در پی تغییر قدرت. اما در کشورهای رنجور از سلطه استبداد همچون ایران، ماها هم اپوزیسیون کل سیستم حکومتی یعنی "نظام" را داریم، هم اپوزیسیون دولت معین از این سیستم را، و هم اپوزیسیون سیاست‌هایی از کل نظام و یا که حتی فقط متعلق به دولت را! این واقعیت، از یکسو البته ریشه در ترکیب گونه گون سیاسی این حکومت برخاسته از دل یک انقلاب همگانی دارد که بنا به الزام نظام ایدئولوژویک کنونی، مدام در جهت یک انحصار رانتیر، اتوریتر و توتالیتر حرکت کرده و می کند. از سوی دیگر اما، همین رنگارنگی را باید به عنوان نتیجه ناگزیر و مقتضی اعمال حاکمیت قدرت استبدادی و انحصار قدرت و مبتنی بر انواع تبعیضات و در راس و مرکز آنها اعمال تبعیض فقهی و شرعی شیعه در حق شهروندان دید و پذیرفت. در هر حال ولی، هشیار باید بود که وجود اشتراکات در این اپوزیسیون‌های متنوع، موجب خدشه در تشخیص مرزبین آنها نشود. اپوزیسیون با نیمه اپوزیسیون فرق دارد و هر دو آنها، با شبه اپوزیسیون. اپوزیسیون، شامل آنهایی است که علیرغم اختلاف‌ها و حتی تضاد‌های برنامه‌ایی و نیز استراتژی‌های متفاوت، هدف خود را تغییر رژیمان حاکم اعلام می دارند. نیمه اپوزیسیون را اما باید در برگیرنده همه آنانی دانست که به اصلاح رفتار و سیاست پوزیسیون دل می بندند و در عین حال مستعد پیوستن به اپوزیسیون واقعی هستند آنگاه که سترونی آرزویشان برایشان برملا شود. شبه اپوزیسیون نیز، فقط ناراضیانی از درون و حاشیه سیستم را شامل می گردد که مورد بی مهری مقطعی پوزیسیون قرارمی گیرند؛ و اینان، مصداق همانهایی هستند که با یک غوره سردی شان می شود و از یک مویز به تب می رسند، و دستکم تا آن زمان که به ناگزیر از تب به مرگ رسانده شوند! هر یک از این سه، ابتدا فقط و فقط باید با هدف‌شان تعریف شوند تا که بتوانند بر سر مشترکاتشان در اهداف تاکتیکی، از نیروی هم در مبارزه با استبداد حاکم استفاده کنند.

۲) استراتژی، نقشه رسیدن به هدف است.
و باز یک بدیهی دیگر؛ استراتژی، نقشه‌ایی است که برای رسیدن به هدف معین طراحی می شود. استراتژی معطوف به هدف است؛ خود هدف نیست، راه و نقشه رسیدن به هدف است. مبتنی بر این بدیهی، اهداف متضاد نمی توانند هم استراتژی باشند. یک استراتژی برای اهداف متباین، بی معنی است؛ اگرچه یک هدف می تواند که کمابیش از طریق استراتژی‌های متفاوت محقق شود. برای یک هدف می توان استراتژی‌های موازی را تصور کرد، اما در این حالت هم می باید که در نظر داشت که یک اراده سیاسی، نمی تواند همزمان حامل استراتژی‌های موازی باشد و در همان حال انتظار نافذیت سیاسی در جامعه را نیز یدک بکشد؛ سرگردانی، مشخصه و سرنوشت چنین اراده کردنی خواهد بود. اشتراکات بین برخی استراتژی‌ها در قالب یک جنبش مقطعی، البته ممکن و حتی لازم است؛ چرا که در آنجا توازی استراتژی‌ها می تواند بر بستر مشترکات معنی بیابند و مفید هم بیفتند. جنبش سبز، نمونه برجسته ایی از آن را نشان داد. بطور کلی، جنبش‌های ملی و فراگیر جملگی چنین هستند. در همین جمهوری اسلامی، شاهد استراتژی‌های معطوف به اصلاح در قدرت یا که تغییر رفتار آن هستیم که به درجات متفاوت ناگزیر از تعریف خود هستند در مرزبندی صریح با استراتژی تغییر قدرت تا که تعامل طلبی خود را به قدرت نشان دهند و در درجات مختلف اعتماد آن را جلب کنند. استراتژی تغییر نیز برای آنکه با پایه اجتماعی خود چفت شود و آن را حول خود جمع کند، باید که بر فاصله خود از توهم اصلاح قدرت فاسد به روشنی تاکید ورزد. برآمد یک بلوک سیاسی با چند استراتژی، نه فقط بیهوده که بس فرساینده است. هر بلوک سیاسی تنها با چهره نمایی در یک استراتژی مشخص، صاحب شناسنامه و هویت سیاسی پایدار می شود. اما از سوی دیگر همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، یک بدیهی دیگر هم داریم و آن اینکه، هم هدف بودن در برخورد با قدرت حاکم الزاماً به اتخاذ یک استراتژی منجر نمی شود. در اینجا، نقشه راه از خصلت و نوع قدرتی متاثر می شود که می خواهد جایگزین قدرت موجود گردد؛ از نوع و جنس جابجایی اجتماعی. بسته به اینکه جایگزین قدرت استبدادی بخواهد نتیجه ساز و کار دمکراسی شود و نتیجتاً آلترناتیو استبداد حاکم ائتلافی دمکراتیک از وسیع ترین نیروی دمکراسی باشد، یا که برعکس نیت نشاندن آلترناتیو انحصاری دیگری به جای انحصار قدرت موجود قرار بگیرد، طبعاً استراتژی‌های متفاوت را خواهیم داشت. بنابراین، این تغییر برای کدامین هدف اثباتی صریحاً مشخص در پی هدف نفی ایی است که ساختار نقشه راه را شکل و شمایل می دهد، آن را رنگ و بو می بخشد، و حاصل کار را تا حدود زیادی رقم می زند.

٣) استراتژی سیاسی برای اقدام است و پیروزی، نه که ابزاری برای ابراز تنزه طلبی آرمانی!
چپ تا زمانی که بگونه جدی وارد عرصه سیاست نشده باشد، می تواند به گفتمان سازی نظری و تدوین برنامه بپردازد و منزه از خطاهای سیاسی جلوه کند، اما همین که بخواهد وارد مبارزه سیاسی در پهنه جامعه شود نیازمند نقشه راه است برای کامیابی. در اینجاست که تعیین و تنظیم نسبت واقعیت‌های سیاسی مستقل از اهداف و آرمان‌ها و برنامه‌های او با همین ارکان هویتی وی، بگونه اجتناب ناپذیری به میان می آید. یعنی، تعیین استراتژی بر پایه بایدها و نبایدها! چپ نیروی تغییر است و طبعاً آنسان تحولی که، مد نظر اهداف خود دارد؛ پس بر واقعیت‌ می نشیند برای تغییر آن در مسیری که هموار کننده اهداف او باشد. چپ، نه خود را در حذف موانع سیاسی به هر بها می باید مستحیل کند، و نه که در تنزه طلبی‌اش بخاطر اهداف از ورود به بازی‌های سیاسی بپرهیزد. اینجاست که چپ دمکرات از نقطه نظر متدیک، مرز خود را هم با کسانی روشن می کند که پراگماتیسم سیاسی صرف را مبنای تعیین نقشه راه قرار می دهند و هم با آنانی که استقلال نسبی ولی صریحاً مشخص سیاست ورزی از آرمان‌ها را رعایت نمی کنند. در همین جاست که معادله بین اهداف و آرمان‌ها با موضوع مرکزی سیاست یعنی توازن قوا بسته می شود و از این طریق، رابطه ارگانیک بین هدف و نقشه راه برقرار می گردد. چپ دمکرات برای به دست آوردن ابزار لازم جهت تحقق برنامه‌های خود مبارزه می کند که چیزی نیست جز دستیابی به قدرت دولتی؛ پس درگیر قدرت می شود و وارد تعامل با نیروهای سیاسی گوناگون. می خواهد که: مستبدین را از اریکه انحصار قدرت پائین بکشد، با بعضی‌ها در این جهتگیری همسو شود، و با برخی‌ها نیز در مسیر راه دست به ائتلاف و اتحاد کوتاه مدت یا دراز مدت بزند؛ و این کنش و واکنش‌ها را هم در هر دو میدان: هم در برخورد با نیروهای داخلی و هم در مواجهه با نیروهای خارجی. شاید مسامحتاً بتوان این فرمول ساده را مبنای عمل خود در تدوین استراتژی قرار بدهیم: خواستن‌‌ها را از اهداف اثباتی و برنامه خود بربگیریم و نخواستن‌ها را در پیروی از واقعیت‌های صحنه و مشخصاً توازن قوای سیاسی بفهمیم؛ بایدهایمان را از اولی و دومی استنتاج بکنیم و نباید‌ها را نیز متقابلاً از هر دو آنان!

۴) چپ دمکرات، می باید عصاره نقد نظری مسیر طی شده چپ تا به امروز و نیز فهم و هضم فکری خویش از تجربه چپ ایران در عرصه پراتیک را، همانا و مقدمتاً در تدوین استراتژی سیاسی برای امروزه روز نشان دهد. نمی توان در همان چارچوب‌ها و کلیشه‌های گذشته و حداکثر در مرز کشی سطحی با تجلیات سیاسی متنوع از سوی چپ در دیروزه روز را، مبنای سیاست ورزی امروزین قرار داد. استراتژی سیاسی چپ دمکرات، باید ترجمان واقعی و نیز تجلی زمینی شده تحولات فکری چپ دمکرات باشد. بدترین بدآموزی این خواهد بود که در لوای "نو اندیشی"، بگونه کهنه حرف بزنیم! و از آن مضر تر اینکه، با دو لعن و نفرین نوع چپی به دو سوی تیز سیاست خطای دیروزین در صفوف چپ، بخواهیم کهنه‌ها را در واژه‌های تازه جا بیندازیم و از رفتن به عمق خطا باز بمانیم! بگوئیم که دمکراسی هدف استراتژیک ما است، ولی دمکراسی را باز همانگونه فهم کنیم که تا چندی چیش گرفتارش بودیم. پلورالیسم را تایید نظری کنیم ولی در حیطه عمل رعایت نکرده و بی بهایش سازیم. از توافق، آسان گیری و مدارا بگوئیم، ولی در استراتژی سیاسی مان خبری از آنها نباشد. دنباله روی از توده را رد کنیم، اما شهامت اعلام تربیت سیاسی توده برای برون رفت از جهالت و استبداد خویی‌اش را نداشته باشیم و این وظیفه را در استراتژی خود منعکس نکنیم. چپ دمکرات باید نشان دهد که آموزه‌های خود بر بستر نقد دیروز را در مفاهیم نوین و ارزش‌های تازه بازتاب می دهد. دمکراسی تنها یک واژه و اصطلاح نیست، ایده است و ساختار، فرهنگ است و روش، و سیاست است و برنامه. تاکید بر دمکراسی بدون فهم واقعی سیاست ورزی و تمسخر سیاست با تمسک به تحقیر "سیاست ورزی"، تنها نشان از نیندیشیدن دارد وکماکان دفاع ازآن داشته‌هایی که دیر وقتی است امتحان خود را پس داده‌ و رفوزه شده‌اند. آن که تحولات فکری چپ در عرصه نظر و برنامه را هنوز هم به فردای نا روشن و گستره جهانی بحران چپ حواله می دهد و تنها سیاست گذاری از سوی آن را امری نقد و قابل باور می پندارد، قطعاً از تناقض رنج می برد و سخت هم دچار تنبلی فکری است! او عادت به ماندن در سطح و گریز از رنج اندیشیدن و باز اندیشیدن دارد! حال آنکه برنامه و سیاست از هم تفکیک ناپذیرند و بین اینها، رابطه منطقی برقرار است؛ تقدم و تاخر در رابطه با آنان تنها در نمودهاست که معنی می یابد. با اینهمه، این واقعیت دارد که حد تحولات را مقدمتاً در عرصه سیاست است که می توان محک زد! پراتیک سیاسی، محل تجلی حقیقت نظری و واقعیت برنامه است، و تنها ملاک سنجش درستی و نادرستی آنها در عرصه زندگی جاری! هم از اینرو، تحول نظری و برنامه‌ایی، می باید خود را در سیاست نشان بدهد و مقدمتاً هم در سیاست!   
* * *

در پی این بدیهیات، باید گفت که استراتژی سیاسی بطور عام و استراتژی چپ دمکرات بطور خاص موظف به پرداختن این موارد است:
۱. هدف اثباتی چیست؟ تعیین هدف سیاسی از منشور دیدگاهی و برنامه هر جریان.
۲. موانع بر سر راه تحقق این هدف، آیا ساختاری هستند یا که ناشی از سیاست‌های جاری؟ تشخیص مانع.
٣. نقاط قوت وضعف نیروی مانع کدامند؟ و در مقابل، تبیین امکانات مثبت و منفی ما.
۴. نیرو‌های اجتماعی همراه و همسوی این استراتژی کیستند و امکانات سیاسی و سازمانی آنها کدام؟ محاسبه حد اشتراکات با مشترکین در هر مورد و برنامه ریزی‌های سیاسی مقتضی.
۵. عمده تاکتیک‌های تحقق بخش این استراتژی چه‌ها هستند و طبعاً چگونه خواستن آنان نیز؟ پس، تشخیص تاکتیک و تبیین حلقات واصل این استراتژی.
* * *

خطوط کلی استراتژی سیاسی چپ دمکرات

مبتنی بر موارد بالا:
*) چپ دمکرات، دمکراتیزه کردن جامعه را می خواهد و سوسیالیزه کردن دمکراسی را. دومی تنها زمانی باید در دستور تحقق قرار بگیرد که اولی تا حد معینی پدید آید، ساختاری شود و قوام یابد. پس، به اعتبار اینکه دمکراسی منطقاً تجدد را در دل خود دارد، قانونیت و حکومت قانون با آنست که ثبات می گیرد، و توسعه موزون نیز تنها بر بستر آن امکان تجلی می یابد، هدف دمکراسی می بایست که از همان دوره مشروطیت و پسا مشروطه تا به امروز هدف راهبردی چپ قلمداد می گردید و همه اهداف راهبردی دیگر چون استقلال و عدالت اجتماعی نیز در پارادایم آن پی گرفته می شد. اگر می بینیم که چنین نبوده است یا که در مقاطعی بوده ولی در وسط راه قطع گردیده و توسط هدف دیگری جایگزین شده است، می باید که صرفاً غفلت و انحراف از مسیر تاریخی تلقی شود و بس. جوهری ترین تحول نقادانه چپ در سه دهه گذشته، فهم همین نکته است. اما اکنون که بیش از هر زمان، دمکراسی در عین و ذهن به خط تقسیم ملی بین نیروهای سیاسی جامعه تبدیل شده است، این امر روشن تر از هر زمان دیگر خصلت هدف استراتژیک چپ دمکرات را به خود گرفته است. در مرحله کنونی، هدف راهبردی ما همچنان و آکتوئل تر از هر وقت دیگر، دمکراتیزاسیون جامعه ایران در همه جهات است؛ و در این میان، برقراری دمکراسی سیاسی پیش شرط ایجاد و تحکیم دمکراسی در دیگر شئونات جامعه یعنی در هر سه جهت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. لازمه استقرار دمکراسی نیز چیزی نیست جز برقراری آزادی‌های سیاسی و تامین برابر حقوقی شهروندی. تنها در چنین شرایطی است که چپ دمکرات امکان می یابد تا برنامه‌های پیشنهادی خود به جامعه در عرصه رقابت‌ها را، به شعور سیاسی وسیع ترین سطح از پایگاه اجتماعی خویش بدل کند. چپ دمکرات باید در چهره پیگیرترین مدافع آزادی‌ها و دمکراسی و به عنوان پس زننده تبعیضات و تضییقات گوناگون علیه شهروندان کشور برآمد سیاسی مستمر داشته باشد. مولفه‌های استراتژی سیاسی چپ دمکرات با چنین خصلت‌هایی باید تشخص بیابند و هیچ رویکرد مغایر با این ارزش‌های سیاسی نباید در استراتژی او جا گیر شوند. سوسیالیسم، فرزند تنی مدرنیته است و برخاسته از ژرفش پیوسته دمکراسی در همه جهات. واقعیت مبارزه طبقاتی، بر بستر دمکراسی است که بیشتر و بیشتر از جعل در امان می ماند و در خود خودش جریان می یابد.
هدف استراتژیک دمکراسی باید در همه مسیر راهبردی چپ دمکرات و در واقع در مجموعه تاکتیک‌های آن متحقق و متجلی باشد. بدینمعنی، این استراتژی تنها بسیج کننده نیروی دمکراسی نیست بلکه تربیت کننده توده خواهان دمکراسی با روحیه و هنجارهای دمکراسی هم است. جانمایه فلسفه سیاسی این استراتژی، در تعریف و تفهیم رابطه ارگانیک بین طرح و تحقق هر مطالبه دمکراتیک موردی است با چشم انداز و کل روند دمکراسی. همه هنر استراتژ و تاکتیسین‌ این راهبرد در آنست که بتواند رد پای پرسپکتیو و سمت مسیر دمکراسی را در هر یک از مطالبات دمکراتیک توده زحمتکش علامت گذاری کند و همان را هم به خود توده حامل این مطالبات نشان دهد؛ و متقابلآ هر مطالبه‌ایی را نیز در خدمت هدف استراتژیک جهت بدهد. مردم، با امر و هدف دمکراسی فقط از طریق خواست‌های جاری و معیشتی‌شان است که گره می خورند. دمکراسی، تنها از این راه است که هم می تواند با انواع پوپولیسم دیکتاتوری به مصاف برخیزد و هم که از دل بستر دمکراسی سازی و دمکرات پروری جاری، نیروی لازم برای سوسیالیزه کردن دمکراسی در آینده را برآمد دهد.
*) اینجا جای تبیین و تحلیل نیست، لذا به اعلام گزاره اکتفاء می کنم: نظام جمهوری اسلامی ساختار قدرتی است مبتنی بر حاکمیت دین - دینی خاص با خوانش مشخص از آن و توسط نیرو و نهادی معین- و از این رو، به ناگزیر ناقض دمکراسی و نافی حقوق شهروندی. این رژیمان، سد و مانعی است برای دمکراتیزاسیون جامعه؛ نظامی است در بنیادهای خود ضد دمکراتیک، و این بدانمعنی که اصلاح نمی پذیرد. امر اصلاح برای بقا و زندگی صورت می گیرد و نه که مرگ و نیستی؛ اصلاح بنیادهای این نظام تبعیض محور به معنی مرگ آن خواهد بود و صاحبان آن، طبعاً مرگ خویشتن خویش را بر نمی تابند! اصلاح در این نظام، تنها می تواند مشمول سیاست هایی چندی بشود و نه که متوجه اساس ساختار آن. اصلاح و تعدیل در سیاست، نه تنها نا مطلوب نیست که چه بسا خوبست و ما نیز در قبال آن بهیچوجه بی تفاوت نیستیم؛ مسئله ولی، فراتر رفتن از اینهاست. ما اساساً، اصل ساختار ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی را نشانه می گیریم و خواهان تغییر بنیادی ساختار قدرت در کشور هستیم. استراتژی چپ دمکرات، نه اصلاح این نظام که تغییر آنست؛ و از این نقطه نظر، استراتژی ما در مقوله تحول طلبی و تغییر ساختار جا می گیرد. این استراتژی، در ضدیت با ولایت فقیه - به مثابه شاخصه اصلی جمهوری اسلامی- و لغو آن تعریف می شود و در چهره کردن برای تغییر قانون اساسی مبتنی بر حاکمیت نهاد دین بر نهاد دولت. در واقع ما با استراتژی سرنگونی بگونه‌ایی هم هدف هستیم، اما مطلقاًهم استراتژی با آن نیستیم. استراتژی ما، خود را با هدف اثباتی نیز تعریف می کند؛ که با هنجارهای ناظر برباورمندی به پلورالیسم سیاسی در جامعه و چرخه قدرت و در مخالفت با حذف سیاسی چهره می یابد.
همه چیز را در قدرت موجود نباید خلاصه کرد، فرهنگ استبدادی و ارتجاعی در جامعه نیز از موانع جدی دمکراتیزاسیون جامعه است. از این نظر هم، ما به دوره تدارک انقلاب مشروطیت بر می گردیم البته در اقتضای امروزین آن. در آن تحول تاریخی، تدارک فکری و سیاسی هم زمان هم استبداد سیاسی را هدف گرفته بود و هم جهالت و خو و خصال استبدادی در خود جامعه و مردم را! اتمیزه بودن جامعه و ضعف تشکل یابی سیاسی و نهادهای مدنی نیز در پانگرفتن دمکراسی و همچنین در عدم دوام یابی آن موثرند. استراتژی سیاسی ما باید تشکل محور باشد و تحزب پرور. استراتژی سیاسی چپ دمکرات در عین توجه به این موانع اجتماعی، ضمن تکمیل رویکرد سیاسی خود با امر فرهنگ سازی و مدنیت گستری در قالب نهادهای مدنی، تبلیغ و ترویج اصل تحزب در جامعه، و رعایت همه این الزامات در چگونگی پیشبرد استراتژی خود و تاکتیک‌های تحقق بخش همین راهبرد، در هر حال اما اصل را بر مبارزه سیاسی با قدرت مستقر قرار خواهد داد. دمکراسی، مسلماً بی تساهل و تسامح، و بدون فرهنگ مدارا و پذیرش موجودیت و حق رقابت همگانی، امری است نا ممکن. نمی توان چنین پنداشت که اول فقط باید ستیزید، تا که بعداً و پس از استقرار دمکراسی مدارا را سراغ گرفت! همزمانی مبارزه- مدارا چونان اصل پرنسیپال و پایه‌ایی استراتژی چپ دمکرات باید در همه مسیر در نظر گرفته شود. تنها نسبت این دو و طبعاً در رابطه با دیگر نیروها اعم از حاکم و محکوم است که می تواند در طول مسیر مبارزه متفاوت باشد و باید هم باشند. حتی برداشت نیروی استبداد از ما و به وساطت استراتژی سیاسی ما، این باید شود که: ما، هر اندازه که در مبارزه با استبداد قاطع وبی گذشت هستیم اما با گرفتاران به استبداد، لزوماً بی مدارا نخواهیم بود.   
*) این نظام از ذخایر و امکاناتی برخوردار است که تا درجه بالایی از آنها تهی نشود، بر زمین نمی خورد و از قدرت رخت بر نمی بندد! متقابلاً نیز نقاط آسیب پذیری‌ در درون خود دارد که اپوزیسیون بدون توجه به آنها ره به جایی نخواهد برد!
از ذخایر آن، یکی پیوند تاریخی آنست با توده‌های باورمند مذهبی. پیوندی که اگر چه از انقلاب به اینسو در مجموع روندی نزولی را طی کرده و در آن مزایای مادی هر چه بیشتر جای علایق معنوی را گرفته است، اما هنوز هم به فرجام خود نرسیده است. فروپاشی پایه توده‌ایی این ساختار در وجه غالب خود، شرط پایه برای فروریزی این نظام است. این فروپاشی، عمدتاً بر اثر عوارض بحران های اقتصادی و نیز سختی معیشت مردم و تشدید تعدیات اجتماعی و فرهنگی حکومتیان به توده‌ها خواهد گذشت و قسماً نیز دوری اعتقادی‌شان از بنیادگرایی دینی حاکم. چپ دمکرات در وجه دوم اگر چه بی وظیفه نیست اما در کوتاه مدت و محروم از ابزار تربیتی در عرصه آموزش فرهنگی جامعه نمی تواند در این زمینه کار زیادی انجام دهد، ولی در عرصه اول باید که کاملاً ابتکار عمل را در دست بگیرد: حساس در قبال هر مشکل از مشکلات توده‌ها و دارای راه حل مشخص در قبال آنها و این دو نیز بر بستر رفتن به میان مردم و درآمیختن با آنان. زنده یاد قاسملو می گفت که جمهوری اسلامی در دو چیز رکوردار است: وسعت پایگاه توده‌ایی و سرعت در از دست دهی پایگاه مردمی‌اش! ما باید این هر دو رکورد را دریابیم و در محاسبات سیاسی خویش در نظر بگیریم؛ و البته نه با آهنگ دل خواسته خود که مبتنی بر آنچه که در واقعیت جاری است!
ذخیره قدرت دیگر این نظام، وجود دستجات دین باور متنوع با برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی گاه حتی متنافر از هم در دل و حاشیه آن است که جملگی در دفاع از انقلاب اسلامی گرد هم آمدند و بعدتر در قالب جمهوری اسلامی جبهه حکومتی را ساختند. روند از هم گسیختگی این تجمع نیز از قانونمندی‌های این نظام ولایی است که در طول سی و پنج سال گذشته با فراز و نشیب‌هایی مجموعاً در سمت انحصار قدرت به دست راست رانتیر و محافظه کار و علیه جناح‌های مذهبی چپ و راست میانه طی طریق کرده است. چپ دمکرات موظف به فهم این واقعیت و تسریع این روند است و می باید در برابرهم چپ مذهبی و هم راست میانه، سیاست اتحاد و انتقاد مقتضی و البته متفاوت از هم را پیش ببرد. این نیروهای دین باور و قسماً حتی دین محور، حاوی استعدادهایی در جهت پیوست به فرهنگ و سیاست و برنامه دمکراسی هستند که ما باید در سمت استراتژی سیاسی خودمان چنین ظرفیت‌هایی را تقویت کنیم. بخش بزرگی از آنها را می توان بر پایه تجربیات خودشان با این تفسیر بومی و رئال از سکولاریسم و لائیسیته در ایران بگونه‌ایی همراه خود کرد: جدایی نهاد دین از نهاد دولت، و نیز حصول به توافق همگانی بر سر اینکه معیار و ملاک قوانین، مصوبات نمایندگان آزادانه منتخب مردم هستند. ما قبول داریم که در پیشرفته ترین دمکراسی ها هم نیروهایی هستند که می گویند سیاست خود را از باورهای معنوی خویش الهام می گیرند. سکولاریسم مد نظر ما نه ضد دین است و نه نافی چنین رویکردهایی. رویکردهایی که سیاست را در الهام از ارزش های دینی توضیح می دهند. ما ناظر بردبار روند تجزیه مولفه‌های سیاسی جمهوری اسلامی هستیم، اما نه که بگونه انفعالی و یا که در دنباله روی از سیر "طبیعی" این روند! ما خود فاعل امر تحولات هستیم: در عین و ذهن.
عملکرد جمهوری در این نظام اما، ولو که ابتر و در حال حاضر مغلوب، از نقاط آسیب پذیر این نظام است! استراتژی چپ دمکرات باید به جامعه و حکومتیان بگوید که نه تنها با "جمهوری" بودن این نظام مشکل ندارد، بلکه مشکلش با آن درست بخاطر تحت الشعاع قرار گرفتن جمهوری است در پسوند "اسلامی" که عملاً چیزی نیست جز همان ولایت فقیه! استراتژی ما، همه جامعه به شمول دین باوران و دین محوران معتقد به جمهوریت را باید مخاطب قرار داده و بگوید که می خواهیم همگی بر جمهوریت بیایستیم و بی هیچ پسوندی البته! یکی از امکانات تاریخاً اثبات شده در موضوع سقوط حکومت‌های ایدئولوژیک، معمولاً بن بست‌های درونی آنها و در نتیجه فروپاشی آنهاست از درون؛ در جمهوری اسلامی هم چنین احتمالی وجود دارد و منفذ چنین احتمالی نیز همانا وجود نام و سایه جمهوری است! چپ دمکرات باید این امکان را با وسواس تمام در نظر بگیرد و آن را در برخوردش با قانون اساسی این نظام هم نشان بدهد! و از این رو اکنون و هر وقت دیگر بخواهد تغییر این قانون اساسی را و تماماً هم بر مبنای حذف ولایت فقیه و هر بند مرتبط با ولایت و نیز مربوط به تبعیض دین و فقه از آن! چپ دمکرات برخوردش با امر انتخابات در جمهوری اسلامی را هم می باید بر مبنای محاسبات سیاسی تاکتیکی پی بریزد و در سیاست ورزی خود از آن غفلت نجوید. از یاد نباید برد که امر انتخابات به ما نیروهای مدرنیته تعلق دارد؛ وگرنه ولایت کجا و ذات انتخابات کجا؟! انتخابات و جمهوری در این نظام، وسیله توزیع قدرت بین جناح ها هستند در ظرف ولایت؛ این دو را باید از ولایت و به نفع همه جامعه مصادره کرد.
*) تبعیض دینی در نظام جمهوری اسلامی، رماننده طبیعی بخش عظیم جامعه از این نظام است. استراتژی چپ دمکرات، باید تبعیض ستیزی را منبع عظیم نیروی خود قرار دهد: علیه تبعیضات جنسیتی، ملیتی، دینی و عقیدتی. این تبعیضات بگونه بالفعل، میلیون‌ها نفر را در برابر نظام مبتنی بر تبعیض جمهوری اسلامی قرار می دهد.
*) هر نیرویی که به درجاتی بر دمکراسی تاکید دارد، به درجاتی در زمره یکی از سه محور همسویان و همراهان و متحدین استراتژی چپ دمکرات به شمار می رود. تنظیم سیاست در قبال هر یک از این نیروها و سازمان‌ها و اشخاص سیاسی متعلق به آنها از اصلی ترین وظایف ما در تدوین و تحقق این استراتژی است. چپ دمکرات در این رابطه باید بتواند یک الگوی رفتاری پیشه کند و چپ را در کلیت خود از سکتاریسم، منزه طلبی سیاسی و در همانحال دنباله روی و استحاله در دیگران نجات دهد. یعنی که سیاست ورزی کند. پایه اقتصادی این استراتژی هم اینست که فقط کارگران یدی و کارورزان فکری و مجموعه طبقات زحمتکش نیستند که نیازمند و خواهان دمکراسی هستند، که بخش قابل توجهی از نیروی بهره‌کش از کار و زحمت هم بخاطر توسعه اقتصادی، خواهان رهایی از آمریت‌های حکومت مبتنی بر رانت و تبعیض کنونی است. چپ دمکرات باید بگوید و در منصه عمل هم نشان دهد که دو نیروی سوسیال دمکراتیک و لیبرال دمکراسی را رقبایی می شناسد که بر بستر دمکراسی دارای اشتراکات کمابیش پایدار هستند و باید که رقابت اجتماعی با همدیگر را بر همین بستر پیش ببرند. استراتژی چپ دمکرات باید بر این حقیقت استوار باشد که مبارزه علیه نظام ولایی، بالذاته خصلت ملی و فراگیر دارد.
*) این خوب است و لازم است که بگوئیم همانا این نحوه برخورد خود حکومت است که اساساً نوع گذار را تعیین می کند. نیز ضرورت دارد و مهم است که بگوئیم ما بر حق مردم از خود در مقابله با قهر و خشونت برای خنثی کردن اعمال نیروی سرکوب تاکید داریم و خود نیز در چنین شرایطی، تاکتیک ضرور را اتخاذ خواهیم کرد. بعلاوه این نیز واقعیت دارد که هیچ نوع راه گذار از جمهوری اسلامی، از قبل تعیین شده و مقرر نیست. همه چیز ممکن است و طبعاً برخی‌ها یا که تلفیقی از بعضی‌ها، بمراتب محتمل تر. کسی نمی تواند پیشاپیش بگوید که کدام یک از شقوق زیر و یا چه ترکیبی از آنها را خواهیم داشت: انقلاب سیاسی، فروپاشی از درون، سقوط بر اثر بحران خارجی، کودتا و جنگ داخلی و ... اما موضوع اینست که نوع انتخاب اپوزیسیون هم بر روند گذار موثر است و گاه حتی بسیار موثر. انتخاب ما همانی باید باشد که در عین حال بر سرش جدی هستیم و آن را با همه قدرت و قاطعیت می خواهیم پیش ببریم. ما با مبارزه مسلحانه، جنگ و یا تعیین تکلیف از بیرون مخالفیم. ما، مشی مبارزه سیاسی مسالمت آمیز با هدف تحولات ساختاری و تغییر قدرت را انتخاب می کنیم. بر همین باید ایستاد و دچار هیچ تزلزلی هم در آن نشد. آن را باید هم پروژه‌ایی و هم پروسه‌ایی پیش برد. از هر اقدامی که مغایر این استراتژی است اجتناب کرد و با پیشنهاد دهندگان چنین اقداماتی به مباحثه برخاست. انتخاب استراتژی، ورود به رقابت سیاسی بین استراتژی ها نیز است؛ بی طرفی در آن، معنی ندارد. ما با انتخاب مبارزه سیاسی مسالمت آمیز، هم باید ادبیات آن را تولید بکنیم و هم نوع سازماندهی آن را نیز عرضه بنمائیم.
*) بر پایه همه موارد فوق، استراتژی سیاسی ما باید بر مبارزه و مقابله مدنی جامعه علیه استبداد و تبعیض حاکم، یعنی علیه جمهوری اسلامی باشد البته با چشم انداز توافق سیاسی در سطح کشور برای انجام انتخابات آزاد. مبارزه برای رسیدن به توافق سیاسی دمکراتیک در مقیاس ملی. فعلاً هم البته، تا بر هم زدن توازن قوا، تمرکز تلاش تماماً بر اصل مبارزه و مقدم شمردن آن بر هر تعامل سیاسی با قدرت. محاصره‌ایی خصلتاً تهاجمی ولی گام به گام و در خدمت تحقق انتخابات آزاد در کشور. انتخابات آزادی که، تنها با تامین پیش شرط‌هایش ممکن است و انتخابات آزادی که، هیچ کس را کنار نمی گذارد مگر آنی که خودش خود را کنار می کشد! انتخابات آزاد مد نظر ما، حامل مسالمت آمیز یک انقلاب سیاسی است. در این استراتژی، پراتیک ناظر بر مبارزه برای محاصره مدنی ولایت فقیه، جوهر اصلی و بویژه کنونی آنست.
*) نیروی این استراتژی، جامعه است و مردم. اما در جهان همبسته ما و در شرایط دشمن تراشی جمهوری اسلامی در سطح جهان - همچون یک هنجار ماهوی در او- نیروی دمکراسی امکانات متعددی در سطح جهان دارد که حق ندارد بر آنها چشم بپوشد. مبارزه دمکراسی با جمهوری اسلامی، یک مبارزه صرفاً محدود ملی نیست؛ از سوی جمهوری اسلامی امتداد خارجی دارد و از سوی ما نیز باید چنین باشد. در این مبارزه حیاتی، ما حق نداریم بخاطر تنزه طلبی و "پاکیزگی" سیاسی، خود را از ذخایر خویش محروم کنیم. مهم، اینست که به بازی گرفته نشویم و این بستگی دارد به استحکام نظری و برنامه‌ایی ما و طبعاً فراست سیاسی ما.
*) و سر انجام اینکه، چه در کل استراتژی سیاسی خود و چه در هر تاکتیک‌ تحقق بخش آن، باید که از معادله‌ایی حرکت کرد بسته شده بین سه مولفه مردم- حکومت- ما و بر پایه مواجهه برنامه‌ایی از ریز و کلان، و آنی و آتی. چپ دمکرات باید راه پیوستن با مردم مطالبه خواه را بجوید و فروتنانه بپذیرد که این اوست که باید با نشان دادن راه حل‌های ملموس و مشخص به مردمان درگیر مشکلات و معضلات، آنان را به سوی استراتژی خود جلب کند. نه که بخواهد مردم از طریق شنیدن(؟) حرف‌های کلی و رادیکال او به وی بپیوندند؛ که طبعاً با این انفعال پیشگی سکتاریستی، صد سال دیگر هم نخواهند پیوست! ما چپ دمکرات در این رابطه به یک خانه تکانی اساسی نیازمندیم که در نوشته چندی پیش خود به جهاتی از آن اشاراتی داشتم.
باز هم در باره چپ و در باره وحدت و اتحاد چپ (۲)
ما تا قدرت نشویم و قدرت را هم گام به گام به دست نیاوریم و آن را هم همانا در جذب شده‌هایی از جامعه به خود معنی نکنیم، هیچ کاری ولو کار کوچکی هم نخواهیم کرد و تاریخ، تنها از ما به عنوان کسانی یاد خواهد نمود که کلان گفتند ولی چیزی را در عمل روز خود خرد نکردند! آیندگان از صمیمیت‌های ما خواهد گریست و به لجاجت هایمان خواهد خندید!

با مهر بسیار، بهزاد کریمی
سی‌ام آذر ماه ۱٣۹۲ شمسی (یلدا)