• خطرناک‌ترین ماده این طرح، ماده۹ آمده: «در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی کشور، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس با زنان دارای فرزند است. استخدام افراد مجرد واجد شرایط تنها در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل بلامانع است.» ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱ دی ۱٣۹۲ -  ۲۲ دسامبر ۲۰۱٣

انتشار جزییات سرشماری سال ۱٣۹۰ اگرچه برای بسیاری از دانشگاهیان خوشایند بود اما عده‌ای را نیز ناخرسند کرد؛ چراکه حکایت از تحولات پرشتاب جامعه ایران داشت. در این سرشماری مشخص شد که نرخ رشد سالانه جمعیت در ایران به ٣/۱درصد رسیده و میانگین سن ازدواج نیز افزایش قابل‌توجهی داشته است. تحولات فوق همگی نشان‌دهنده فاصله‌گرفتن ایران از یک جامعه سنتی است. از همین‌رو در سال ۱٣۹۱ تلاش‌های گوناگونی از سوی برخی مسوولان محترم کشور در راستای کاستن از سرعت این روند آغاز شد که مهم‌ترین دستاورد آن، ظهور طرحی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» بوده است.طرح یادشده که با امضای ۵۰نماینده از جمله ۴۷نماینده مرد و سه‌نماینده زن مطرح شده است، حاوی نکاتی است که برای بسیاری از دانشگاهیان شگفت‌آور بوده به‌همین‌دلیل به برخی از مواد این طرح ۵۰ماده‌ای اشاره می‌شود:
نخست: در بخشی از ماده یک این طرح آمده، سن مناسب برای ازدواج آقایان ۲۰ تا ۲۵سال و برای خانم‌ها ۱٨ تا ۲۲ محسوب می‌شود. این بند با دو ایراد اساسی مواجه است. ایراد نخست غیرواقع‌گرایانه‌بودن آن است. به این دلیل که بر اساس اطلاعات حاصل از سرشماری سال ۱٣۹۰ میانگین سن ازدواج مردان ایرانی به ۲۶سال و میانگین سن ازدواج زنان ایرانی به ۲٣سال رسیده است.
ایراد دوم این بند نیز دخالت درخصوصی‌ترین وجه زندگی افراد است. ازدواج، تشکیل خانواده و تولید مثل از خصوصی‌ترین حوزه‌های زندگی افراد بوده و اصولا ورود قانونگذاران در این حوزه‌ها، محل بحث است.
دوم: در مواد دو و سه این طرح، وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین حوزه‌های علمیه، موظف شده‌اند تا با تهیه کتب و واحد‌های درسی مناسب «سبک زندگی سالم و خانواده متعالی» را به دانش‌آموزان و دانشجویان معرفی کرده و آنان را تشویق به ازدواج در سنین کمتر و فرزندآوری بیشتر کنند. در این خصوص نیز این نکته به ذهن می‌رسد که ای کاش به جای صرف این حجم وسیع از بودجه و توان کشور در این راه، تلاش می‌شد تا با آموزش مناسب به نوجوانان و جوانان، پیشرفت برق‌آسای بیماری ایدز که توسط وزیر سابق بهداشت از آن به آتش‌فشان ایدز تعبیر شد، در کشور مهار شود و
بر کیفیت جمعیت تاکید می‌شد.
سوم: در تبصره یک ماده چهار این طرح، به‌طور غیرمستقیم مخالفت بانیان طرح با اشتغال زنان خودنمایی کرده و آمده است ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی زنان و اشتغال آنها باید متناسب با ایفای نقش‌های همسری و مادری آنان باشد. صداوسیما و تمامی نهاد‌ها و موسسات فرهنگ‌ساز کشور مکلف شده‌اند تا از این پس هرچه بیشتر بر نقش‌های سنتی زنان تاکید کنند. به علاوه در تبصره دو همین ماده نظارت بر محتوای فضاهای مجازی نیز مد نظر قرار گرفته است.
چهارم: در ماده هفت این طرح آمده، از این پس ۱۵‌درصد از کل اعتبارات پژوهشی کشور باید در راستای پژوهش درخصوص جمعیت و همگام با جهت‌های خاص مد نظر طرح جامع جمعیت باشد!               
پنجم: جدای از تمامی مواد فوق شاید بتوان خطرناک‌ترین ماده این طرح را ماده۹ آن دانست. در ابتدای ماده۹ آمده: «در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی کشور، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس با زنان دارای فرزند است. استخدام افراد مجرد واجد شرایط تنها در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل بلامانع است.» بر ماده۹ انتقادات فراوانی وارد است. اول اینکه به جای شایسته‌سالاری و تاکید بر سوابق علمی و حرفه‌ای افراد، به نوعی از اولویت‌بندی پرداخته شده که از اساس ناقض حقوق زنان است. به علاوه در این اولویت‌بندی زنان متأهل فاقد فرزند و زنان مجرد نادیده انگاشته شده‌اند. تصور کنید در میان ۱۰متقاضی برای تصدی یک شغل، دو بانوی مجرد با درجات علمی دکترا و کارشناسی ارشد و تجربه‌کاری مناسب وجود داشته باشند. صرف زن بودن آنان، فاقد فرزند بودن و تجرد آنان موجبات خروج آنان را از گردونه رقابت فراهم می‌آورد. نتیجتا این ماده هم ناقض حقوق زنان بوده و هم ناقض حقوق مجردان. ضمنا جا دارد به طراحان محترم این طرح یادآوری شود در قوانین مدون ایران تا به امروز تاهل و تجرد، هیچ‌یک نه امتیاز محسوب می‌شدند و نه یک نکته منفی، مگر در برخی مشاغل خاص که آن نیز پیشتر مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. به علاوه به نظر می‌رسد ماده۹ طرح مذکور با اصل مترقی ۲٨ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران نیز در تضاد آشکار باشد چراکه در بخشی از این اصل مترقی آمده است: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به‌کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. مضافا اینکه ماده۹ با اصول مترقی بیستم و بیست‌ویکم قانون‌اساسی نیز در مغایرت کامل است.
ششم: از دیگر شگفتی‌های طرح مذکور ماده ۱۶ آن است چراکه این ماده دخالت در روند کاری کانون‌های وکلای دادگستری کشور است که از سال ۱٣٣۲ به استقلال دست یافته‌اند و خودشان آزاد و مختار به انتخاب شیوه کاری خود هستند. در این ماده آمده است: کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه‌قضاییه مکلفند برای صدور مجوز وکالت دعاوی خانوادگی به وکلا، شرط تاهل، حداقل ۴۰سال سن و نیز پنج‌سال سابقه کار حقوقی در حوزه خانواده را داشته باشند. مجددا در ماده ۱۹ برای کانون‌های وکلا تعیین تکلیف شده و آمده است تعرفه دعاوی طلاق باید اصلاح شود.
هفتم: در ماده۲۰ آمده، قوه‌قضاییه مکلف است در پرونده‌های طلاقی که منجر به صلح میان زوجین شود برای قضات آن پرونده‌ها پاداشی ویژه در نظر گیرد. این ماده نیز می‌تواند منجر به پیچیده‌تر شدن و حتی سخت‌ترشدن صدور حکم طلاق در کشور شود. اگرچه طلاق پدیده‌ای شوم بوده و متاسفانه کشور ما نیز رتبه‌ای تک‌رقمی در میزان طلاق در سطح جهانی به خود اختصاص داده، اما حل معضل طلاق نیاز به اقداماتی ریشه‌ای و اساسی داشته و با این مواد به هیچ‌وجه قابل حل نیست.
هشتم: در ماده ٣۶ طرح و در میان مواد تشویقی درخصوص فرزندآوری هرچه بیشتر آمده، دولت مکلف است پس از عقد نکاح دایم به هر یک از زوجین یک‌عدد سکه‌بهارآزادی و به ازای هر یک از فرزندان سوم به بعد یک‌عدد سکه‌بهارآزادی به مادر هدیه دهد. در اینجا نیز این سوال به ذهن می‌رسد که آیا جوانان تحصیلکرده و فهیم این مملکت حاضر می‌شوند در ازای یک‌سکه فرزند چهارمی را به دنیا آورند و هر ساله چندین‌میلیون‌تومان را صرف آموزش، بهداشت، تغذیه، مسکن، رفاه و سایر احتیاجات او کنند؟ و همواره نگران این موضوع باشند که این فرزند چهارم در هوایی آلوده و اقتصادی ضعیف و بیکاری فراگیر در آینده چه‌کار باید انجام دهد؟!
نهم: در ماده ٣٨ طرح مورد بحث و در راستای بحث خانواده متعالی، از مسکن‌های بین نسلی حمایت شده است. یعنی مسکن‌هایی مشترک به منظور زندگی پدر بزرگ و مادر بزرگ، فرزندان و نوه‌ها در کنار یکدیگر. جای شگفتی است که قانونگذاران محترم ما تا این درجه از شناخت عقاید جامعه ایران فاصله گرفته باشند چراکه سنت حسنه مسکن بین نسلی با تمام مزایایی که داشت، سال‌هاست از میان رفته و قطعا زمان نیز به عقب بر نخواهد گشت.
منبع:شرق