• جان دادن کودکان خیابانی و زنان کارتن خواب در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی همان اندازه درد آور و محکوم است که اعدام یک زندانی و یا به اسیری گرفتن فرزندان این ملت در زندانهای جمهوری اسلامی. چرا سازمان ملل متحد با اصول جهانی حقوق بشر و میثاق نامه های حاصل از آن گزینشی برخورد می کند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ دی ۱٣۹۲ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۱٣

مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر با صدور قطعنامه ای نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است. این قطعنامه اگرچه پیامدهای قانونی ندارد اما بسیاری معتقدند که از این طریق فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی افزایش خواهند یافت. جمهوری اسلامی نیز مطابق سنت معمول خود این قطعنامه را قویا رد کرده و آنرا بیشتر یک فشار دیپلماتیک، با انگیزه های سیاسی می داند که با حقوق بشر "بصورت ابزاری" برخورد می کند. قطعنامه ای که به گفته مقامات جمهوری اسلامی منعکس کننده واقعیت های فرهنگی، اخلاقی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیست. کما اینکه رئیس قوه قضائیه ایران اخیرا "اعدام" را حکمی بر گرفته از قرآن و اسلام توصیف کرد و گفت، مخالفت با اعدام، مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص "نص قرآن" است.

در این قطعنامه اما "در عین حال از قول‌هایی که رئیس جمهور ایران در خصوص بهبود شرایط در برخی زمینه‌های حقوق بشری داده است٬ استقبال شده است. به موجب این قطعنامه٬ اگرچه نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده٬ این مجمع قول‌های حسن روحانی در زمینه حقوق بشر٬ از جمله تاکیدش به تلاش برای حذف تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و همچنین ارتقای آزادی بیان و عقیده را مورد استقبال قرار داده است. در این قطعنامه همچنین از طرح حسن روحانی برای اجرای منشور حقوق مدنی استقبال و از ایران خواسته شده است تا گام‌های «ملموسی» در جهت اجرایی شدن فوری این تعهدات بردارد."

فرض را بر این بگذاریم که جمهوری اسلامی ایران، بدلیل فشارهای بین المللی و برای خروج از انزوا، تعداد اعدامها را موقتا کاهش دهد، و همانطور که رئیس هیئت نمایندگی جامعه اروپا که اخیرا از ایران دیدار کرد پیش بینی کرده است، تعداد اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران در آینده کمتر شود؛ و یا آنطور که وی در زمینه آزادی فعالیت های اقتصادی می گوید "قدم‌های کوچکی برداشته شده است، ... مثلا برای سازمان‌های غیردولتی وضع کمی تغییر کرده و آنها آسان تر کار می‌کنند.”

و یا فرض کنیم که آنچه که یکی از فرماندهان سپاه می گوید حقیقت دارد: که "سودآوری هدف اصلی سپاه در موضوعات اقتصادی و سازندگی نیست، و ورود سپاه به پروژه‌های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ممنوع است. وی البته در ادامه اضافه می کند که اگر پروژه‌ای نیز بالاتر از ۱۰۰ میلیارد تومان باشد ولی شرکت‌های خصوصی بتوانند آن را انجام دهند، سپاه وارد این پروژه‌ها نخواهد شد مگر آنکه شرکت خصوصی بخواهد اجحافی کند که در این صورت سپاه برای ایجاد رقابت و تعدیل قیمت وارد خواهد شد.

آیا حتی با تحقق این پیش فرضها می توان نتیجه گرفت که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کرده است؟ اگرچه نجات جان هر انسانی از مجازات اعدام و آزادی یک اسیر غنیمت بزرگی است و برای هر مورد آن می بایست هورا کشید، اما بیانیه جهانی حقوق بشر صرفا محدود به مواردی که در حال حاضر سازمان ملل متحد روی آن تاکید دارد، از جمله موضوع زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و کاهش و یا لغو اعدام، نمی شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر از حقوق تام و تمام بشر برای برخورداری از زندگی با شرافت و مستقل که هر انسانی بر مبنای آن بتواند استعدادهای فردی خود را شکوفا سازد و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رشد و پیشرفت دست یابد تاکید دارد.

چرا مجمع عمومی سازمان ملل ویا نهادهای تابعه آن کمتر به موضوع فقر اقتصادی و شکاف عظیم بین فقیر و غنی در ایران می پردازند و بطور مشخص در این زمینه قطعنامه ای صادر نمی کنند؟ و اگر هم اقدامی در این زمینه صورت گیرد تنها به یک گزارش عمومی در زمینه میزان فقر و گرسنگی در جهان اکتفا می شود؟ در حالیکه در زمینه حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم نیز سازمان ملل متحد، با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهایی تنظیم و به تصویب مجمع عمومی رسانده است. معاهداتی که محدود به یک اعلامیه نبوده و کشور های امضا کننده ملزم به اجرای آنها هستند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، همانطور که از عنوان آن پیداست، اعلامیه ایست که هیچ تعهد قانونی را برای دولت های جهان وضع نمی کند، و فقط بر حقوق اساسی بشر، آزادی های سیاسی، حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی و اقتصادی تاکید می نماید. این ویژگی اعلامیه جهانی حقوق بشر، که تعهد آور نیست و نیز وجود اختلافات عمیق فرهنگی و مرامی در میان ملل باعث گردیدند که برای ضمانت های اجرایی مفاد این اعلامیه، پیمان نامه هایی توسط سازمان ملل متحد تنظیم و به امضای دولت های عضو گذاشته شوند.

در سال ۱۹۶۶ تحت مدیریت سازمان ملل متحد دو پیمان نامه تحت عناوین معاهده بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) تنظیم می شوند که پس از پیوستن بسیاری از دول عضو سازمان ملل به این دو میثاق سرانجام در سالهای بعد اجرایی و بنابراین الزام آور می گردند. این دو پیمان نامه اما اگرچه پیمان نامه های حقوقی نیستند اما بدلیل امضای اکثریت غالب کشورهای عضو سازمان ملل قطعا از قدرت اجرایی و الزام آور بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر برخوردارند. تفاوت دیگر بین این دو پیمان نامه و اعلامیه جهانی حقوق بشر، تاکیدی است که بر حقوق مردم و یا یک ملت، بجای حقوق عمومی و اساسی بشر، می شود.

در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه بر حق کارکردن در شرایط عادلانه و مناسب،
حق برخورداری از حمایت اجتماعی، حق برخورداری از رفاه جسمی و روانی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از مزایای آزادی فرهنگی و پیشرفت علمی تاکید می شود.

در ماده اول این معاهده آمده است که کلیه‌ ملتها‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری هستند و به‌ موجب‌ حق‌ مزبور می توانند وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ کنند. دولتهایی که به این پیمان نامه پیوسته اند نیز موظفند شرایط لازمه را برای خودمختاری حقوقی و رشد و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی فراهم آورند. در ماده سوم پیمان نامه مزبور همچنین آمده است که کشورهای پیوسته به این پیمان نامه متعهد و پایبند به حقوق برابر بین زن و مرد در زمینه برخورداری از مفاد این پیمان نامه می باشند.

ماده ششم این معاهده می گوید: "کشورهای طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ کارکردن‌ را و‌ اینکه هر فرد‌ فرصت‌ یابد بوسیله‌ کاری‌ که‌ آزادانه‌ انتخاب‌ یا قبول‌ می‌نماید معاش‌ خود را تأمین‌ کند ـ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ را برای حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌. اقداماتی‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ به‌ منظور تأمین‌ اعمال‌ کامل‌ این‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد باید شامل‌ راهنمایی‌ و تربیت‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشی‌ها و تدابیر فنی‌ باشد که‌ از لوازم‌ تأمین‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرایطی‌ که‌ آزادیهای‌ اساسی‌ سیاسی‌ و اقتصادی را برای‌ افراد حفظ‌ نماید."

این پیمان نامه همیچنین تاکید دارد که "کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد کار که‌ بویژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زیر باشد به‌ رسمیت‌ می‌شناسند:
الف‌ ـ اجرتی که‌ لااقل‌ امور ذیل‌ را برای‌ کلیه‌ کارگران‌ تأمین‌ نماید:
۱. مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوی‌ برای‌ کار با ارزش‌ مساوی‌ بدون‌ هیچ‌ نوع‌ تمایز به‌ ویژه‌ اینکه‌ زنان‌ تضمین‌ داشته‌ باشند که‌ شرایط‌ کار آنان‌ پائین‌تر از شرایط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و برای‌ کار مساوی‌ مزد مساوی‌ با مردان‌ دریافت‌ دارند.
۲. مزایای‌ کافی‌ برای‌ آنان‌ و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق‌
ب‌ ـ ایمنی‌ و بهداشت‌ کار
ج‌ ـ تساوی‌ فرصت‌ برای‌ هر کس‌ که‌ بتواند در خدمت‌ خود به‌ مدارج‌ مناسب‌ عالیتری‌ ارتقاء یابد بدون‌ در نظر گرفتن‌ هیچگونه‌ ملاحظات‌ دیگری‌ جز طول‌ مدت‌ خدمت‌ و لیاقت‌
د ـ استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ کار و مرخصی‌ ادواری‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی.

همچنین در این میثاق آمده است که "کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ مراتب‌ زیر را تضمین‌ کنند:
الف‌ ـ حق‌ هر کس‌ به‌ اینکه‌ به‌ منظور پیشبرد و حفظ‌ منافع‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ خود با رعایت‌ مقررات‌ سازمان‌ ذیربط‌ مبادرت‌ به‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ نماید و به‌ اتحادیه‌ مورد انتخاب‌ خود ملحق‌ شود. اعمال‌ این‌ حق‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ هیچ‌ محدودیتی‌ نمود مگر آنچه‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ افراد دیگر ضرورت‌ داشته‌ باشد.
ب‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) به‌ تشکیل‌ فدراسیونها یا کنفدراسیون‌های‌ ملی‌ و حق‌ کنفدراسیون‌ها به‌ تشکیل‌ سازمانهای‌ سندیکایی‌ بین‌المللی‌ یا الحاق‌ به‌ آنها.
ج‌ ـ حق‌ اتحادیه‌ها (سندیکاها) که‌ آزادانه‌ به‌ فعالیت‌ خود مبادرت‌ نمایند بدون‌ هیچ‌ محدودیتی‌ جز آنچه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تجویز شده‌ و در یک‌ جامعه‌ دموکراتیک‌ برای‌ مصالح‌ امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا برای‌ حفظ‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.
د ـ حق‌ اعتصاب‌ مشروط‌ بر اینکه‌ با رعایت‌ مقررات‌ کشور مربوط‌ اعمال‌ شود.

اگرچه حقوق اساسی بشر جوهر و جان مایه اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهد و آحاد هر جامعه ای می بایست، صرفا بدلیل انسان بودن، از آن بهرمند شوند؛ اما واقعیت این است که در صورتیکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر ملتی، همانطور که در میثاق نامه های سازمان ملل آمده است، تامین نگردند، این حقوق اساسی بشر در حد یک آرمان و ایده آل باقی خواهند ماند، یا از آن تفاسیر گوناگون می شود و یا صرفا بخشهای محدودی از آن زیر ذره بین قرار می گیرند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت یک منبع الهام بخش و یک اصول مرامی مدرن برای انسان مدرن و امروزی است که می بایست در قراردادها، پیمان نامه ها و معاهدات بین المللی، که دولت های پیوسته به آن ملزم به اجرای آن هستند، جاری شود و شکل اجرایی و حتی حقوقی پیدا کند. همانطور که تدوین کنندگان میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدنبال آن بودند. شاید بتوان گفت که در زمان تدوین این میثاقها بحثهایی مانند اینکه حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم هر کشوری متاثر از هنجارهای اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی هر ملتی است و نمی توان برای آن قوانین الزام آور تنظیم کرد واقعی بوده است، اما بجرات می توان گفت که در دهه های آخر قرن بیستم و در آغاز قرن بیست و یکم، با تبدیل جهان به یک دهکده کوچک و جهانی شدن انسان و نیز با حضور دادگاه های بین المللی زمینه های لازم برای اجرایی و حقوقی کردن این میثاق نامه ها، مستقل از شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر ملتی فراهم آمده است.

اگرچه حقوق اقتصادی هر فردی متناسب با توانایی و استعداد های او است اما در اینکه همه می بایست از شانس ها و امکانات برابر برخوردار باشند شکی وجود ندارد و در این زمینه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صراحت دارند و ابزارهای قانونی لازم نیز برای دخالت در این امور را در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده اند. همانطور که سازمان ملل متحد می تواند در زمینه بخشهایی از حقوق بشر، از جمله زندانیان سیاسی، اعدامها و آزادی مطبوعات بیانیه صادر کند، می تواند و باید با اتکا به کنوانسیون ICESCR و ICCPR فقر و تبعیض اقتصادی و فاصله نجومی طبقاتی در کشورهایی مانند جمهوری اسلامی را نیز محکوم کند.

چرا زمانی که مرتبا اخبار فسادهای مالی چند هزار میلیاردی در میان مقامات جمهوری اسلامی به بیرون درز می کنند و یا از ارقام نجومی سرمایه های اندوخته بیت رهبری خبر می رسد، سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن سکوت می کنند. چرا زمانی که مرتبا بر لشکر بیکاران در ایران افزوده می شود و وزیر کار جمهوری اسلامی خبر از خطر بیکاری ۱۴۰ هزار کارگر می دهد و مطابق برخی از آمارها یک چهارم نیروی کار ایران بیکار است سازمان ملل متحد اقدامی نمی کند و از ابزار های قانونی خود برای فشار به جمهوری اسلامی استفاده نمی نماید.

دو میثاق مذکور بر حقوق شهروندی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر ملتی در برابر دولت هایشان تاکید بسیار دارد و کشورهای امضا کننده را، که ایران نیز از سال ۱٣۵۴ به آنها پیوسته است، موظف به اجرای مفاد آن می کنند. این پیمان نامه ها پیش بینی کرده اند که دولت ها حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توانند مواد و قراردادهای حاصل از این میثاق نامه ها را به حالت تعلیق در آوردند و به هر بهانه ای مانع از اجرای آنها شوند.

بر خلاف بیانیه جهانی حقوق بشر، که به حقوق اساسی انسان بطور کلی، مستقل از هر رنگ و نژاد و فرهنگ تاکید دارد، این دو معاهده بین المللی به حقوق مردم پرداخته اند و با پذیرش حق خود مختاری در امور سیاسی و داخلی هر ملتی، حداقلهایی را برای تامین حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر ملتی تعیین کرده اند تا از طریق آن هر انسانی بتواند از یک زندگی مرفه و شرافتمند برخوردار گردد. جان دادن کودکان خیابانی و زنان کارتن خواب در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی همان اندازه درد آور و محکوم است که اعدام یک زندانی و یا به اسیری گرفتن فرزندان این ملت در زندانهای جمهوری اسلامی. چرا سازمان ملل متحد با اصول جهانی حقوق بشر و میثاق نامه های حاصل از آن گزینشی برخورد می کند؟

http://haghaei.blogspot.com