• با توجه به بودجه پیشنهادی از سوی روحانی و بانگاهی به پیشینه امنیتی نامبرده، این واقعیت بیشتر بر ما آشکار میشود که برخلاف ادعاهای روحانی هنگام تبلیغات انتخاباتی، اهمیت ویژه ای به بخشهای امنیتی داده شده و دولت روحانی از تمامی دولتهای پیش از خود بودجه بیشتری را برایشان در نظر گرفته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۶ دی ۱٣۹۲ -  ۲۷ دسامبر ۲۰۱٣

مقدمه:
همانگونه که در خبرها آمده بود، روحانی طی روزهای گذشته با حضور در مجلس حکومت، بودجه سال ۹٣ را ارائه نمود. نگاهی کوتاه به بودجه ی پیشنهادی از سوی روحانی برای سال آینده افزایش بی سابقه بودجه نهادهای ویژه سرکوب مردم در ایران، از جمله، نهادهای امنیتی_نظامی و همچنین سازمانهای تبلیغاتی و ایدولوژیک حکومت اسلامی و کاهش بودجه مناطقی که ملیتهای دیگر ایران از جمله کردها و عربها در آن ساکنند را بر همگان آشکار مینماید. برای مثال میتوانیم به کاهش بودجه استان کردستان و خوزستان و کاهش بودجه توازن منطقه ای از ۲ در صد به سه دهم درصد و افزایش ۵۰ درصدی بودجه ارتش و ٣۰ درصدی بودجه سپاه پاسداران اشاره نماییم. به گونه ای که ۵ هزار میلیارد تومان به ارتش، نزدیک به ۴۵۰۰ میلیارد تومان به سپاه و ۹ هزار میلیارد تومان به نیروی انتظامی اختصاص یافته. افزایش بی سابقه بودجه نهادهای نظامی و امنیتی حکومت اسلامی در حالیست که هر کدام از نهادهای مذکور به ویژه سپاه پاسداران بسیاری از منابع اقتصادی مهم کشور ایران را در دست دارند. به گونه ای که یکی از بزرگترین شرکتهای عمرانی ایران یعنی "قرارگاه خاتم النبیا" و ۵۰ درصد از سهام شرکت مخابرات ایران که بعد از شرکت نفت پر درآمدترین شرکت ایران به شمار میاید مستقیم از سوی سرداران سپاه پاسداران اداره میشود. علاوه بر تمامی اینها نیروهای نظامی ایران به ویژه سپاه و نیروی انتظامی خود یکی از اصلیترین عوامل قاچاق کالا از تمامی مناطق مرزی ایران، از بنادر جنوب ایران بگیر تا مرزهای کردستان و بلوچستان به شمار میایند و حتی مستقیم و غیر مستقیم نقش پررنگی در قاچاق پر سود مواد مخدر در ایران و جهان ایفا میکنند. اما در اینجا سوالی پیش میاید، دلایل افزایش بودجه نهادهای نظامی و امنیتی و کاهش بودجه مناطق دور از مرکز به ویژه مناطق کردنشین ایران از سوی دولت روحانی چیست؟ جواب به این پرسش دو بخش ایران و کردستان را در بر میگیرد که در اینجا به آن اشاره مینماییم.

دلایل افزایش بودجه مراکز نظامی و امنیتی در دولت روحانی
با توجه به بودجه پیشنهادی از سوی روحانی و بانگاهی به پیشینه امنیتی نامبرده، این واقعیت بیشتر بر ما آشکار میشود که برخلاف ادعاهای روحانی هنگام تبلیغات انتخاباتی، اهمیت ویژه ای به بخشهای امنیتی داده شده و دولت روحانی از تمامی دولتهای پیش از خود بودجه بیشتری را برایشان در نظر گرفته. همچنین سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی کرد، بلوچ و عرب نشان دهنده ی انست که تمامی اقدامات روحانی بر خلاف شعارهایش بوده و امنیتی نمودن بیشتر و سرکوب داخلی در حال حاضر برای دولت روحانی اهمیت ویژه ای دارد و هنوز نگاه امنیتی بر وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران حاکم است. از سوی دیگر روحانی با افزایش بودجه ی نهادهای امنیتی_نظامی میخواهد بخش همیشه وفادار نظام را از لحاظ مالی و اقتصادی بیشتر تامین نماید و تا همچنان از حکومت راضی باشند. معلوم است که روحانی در حوزه قاچاق نیز دست مراکز مذکور را بیشتر باز میگذارد. روشن است که اکثریت قریب به اتفاق طبقه متوسط شهری در ایران از وضعیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور ناراضی اند و خواهان تغییر در آن زمینه ها میباشند. با توجه به چنین شرایطی، حکومت از سوی با پشتیبانی مالی و اقتصادی از نیروهای ایدولوژیک و وفادار به نظام سعی بر آن دارد که به این شیوه اقلیت نامبرده به مثابه پیاده نظام حکومت در جامعه به هواداری و پشتیبانی خود از نظام در میان اکثریت شهروندان ایران ادامه دهند. و از سوی دیگر با افزایش بودجه سازمانهای که وظیفه شان تبلیغ ایدولوژی حکومت میباشد از جمله "سازمان تبلیغات اسلامی" و مراکز از این دست، تلاش مینماید که با ادامه دادن به بمباران تبلیغاتی به خصوص با تاکید بر مسائل دینی و ادعای دشمنی جهان و غرب با حکومت به دلیل اسلامی بودن نظام حاکم، با این ترفند توجه طبقه کم در آمد جامعه را به چنین مسائلی جلب نموده و از این طریق پشتیبانی و وفاداری بخشی از طبقه مذکور را نسبت به حکومت به دست آورد. همچنانکه طی سالهای گذشته و با توجه به محدود نمودن استفاده از ماهواره و هزینه مالی زیاد استفاده از اینترنت، در میان طبقات فرودست و کم در آمد جامعه به خصوص در شهرهای کوچک و روستاهای مناطق شیعه مذهب تاکنون توانسته با تحریف واقعیتها و فرافکنی های چون دشمنی غرب با نظام و مردم ایران، مسائل و مشکلات و ناکارامدی حکومت را در میان بخش قابل توجهی از طبقات فرودست توجیه نماید.

دلایل کاهش بودجه مناطق کردنشین
حکومت اسلامی از زمان روی کار امدنش تاکنون علاوه بر سرکوب سیاسی و فرهنگی، به دلیل وجود مسئله ملی و در راستای پیشگیری از خودگردانی اقتصادی مردم کردستان که میتواند با خود رشد و توسعه انسانی، پیشرفت علمی و فرهنگی و آگاهی ملی را به همراه داشته باشد، هیچ گونه سرمایه گذاری قابل توجهی برای توسعه اقتصادی کردستان صورت نداده. به گونه ای که در دوران روحانی یکی از اولین مناطقی که برای کاهش بودجه و اختصاص دادن ان به بخشهای امنیتی و نظامی در نظر گرفته شده کردستان است. فاجعه بار بودن این تبعیض ملی از سوی حکومت و توسط دولت روحانی زمانی بیشتر آشکار میشود که نگاهی به میزان چشمگیر پادگانها در شهرهای کردستان داشته باشیم و به یاد آوریم که بسیاری از مناطق کردنشین ایران تا حال حاضر نیز "منطقه جنگی" به شمار میایند و بر این اساس حقوق نظامیان در کردستان دو برابر دیگر نقاط ایران است. همچنین کاهش بودجه عمرانی و مسائل و مشکلاتی چون، کمبود یا نبود پزشک متخصص و نبود بیمارستان در بسیاری از شهرهای کردستان و بی توجهی نسبت به مدارس و نبود امکانات آموزشی در مناطق دور از مرکز ایران از جمله مناطق کردنشین نشانه ی آشکار سرکوب سیستماتیک حکومت در آن مناطق است. پرواضح است که اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر سیاستهای حکومت اسلامی در راستای دست یابی به سلاح هسته ای و تبدیل شدن به یک قدرت نظامی بزرگ در منطقه است. به همین دلیل طی سالهای گذشته حکومت تلاش نموده کردستان را در شرایط ویژه ای باقی بگذارد. به نظر مسئولان ایران، کردستان منطقه ای است که میتواند دست به دست شود، به این دلیل سیاستهای ویژه از جمله گسترش فقر و بیکاری در کردستان را مد نظر دارد. در پایان اگر به آمارهای که حکومت خود اعلام مینماید نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که در تمامی مناطق کردستان با ایلام و کرمانشاهش که به لحاظ مذهبی به ظاهر برای حاکمان ایران قابل اعتمادند، نهایت ٣ تا ۴ درصد سرمایه گذاری صورت میگیرد. این سطح بسیار نازل از سرمایه گذاری نیز اهداف سیاسی مشخص را پشت سر دارد و تمامی اینها نیز اثبات کننده این واقعیتند، تا زمانیکه قدرت سیاسی به شیوه ای دمکراتیک در ایران تقسیم نشود، تقسیم درآمد و ثروت وسامان کشور به شیوه ای عادلانه و مناسب صورت نخواهد پذیرفت.