• پیش از هر چیز باید تمام نهادهای آموزشی به خشونت خانگی توجه کنند و این نوع خشونت را در قوانین به رسمیت بشناسیم و مواردی مانند قانون تمکین که در آن خشونت خانگی تصریح شده، حذف شود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ دی ۱٣۹۲ -  ۲۹ دسامبر ۲۰۱٣

جلوه جواهریان فعال حوزه زنان با اشاره به نتایج پژوهش انجام شده در ایران در مورد خشونت‌های خانگی، گفت: بر اساس نتایج این پژوهش، خشونت کلامی و روانی رایج‌تربود؛ البته در تمام دنیا نیز این دو نوع خشونت رواج بیشتری دارد.
به گزارش ایسنا، جلوه جواهریان افزود: در گزارش منتشر شده تاکید شده که آمار خشونت خانگی بسیار پنهان است.
وی با تاکید بر اینکه فقط یک بار درباره خشونت علیه زنان در ایران یک تحقیق ملی در سال٨۲ در ۲٨ استان انجام شد، اظهار کرد: نتایج آن پژوهش به صورت خلاصه در اختیار مسوولان قرار گرفت، ولی کتاب آن هیچ گاه به صورت عمومی منتشر نشد و حتی ما که در زمینه خشونت علیه زنان کار می‌کنیم، نتوانستیم به اصل کتاب دسترسی پیدا کنیم.
این فعال حوزه زنان، درباره علل رواج بیشتر خشونت کلامی و روانی علیه زنان، گفت: خشونت در سطح دعوا از کلامی آغاز می‌شود و به جسمی می‌انجامد. کسانی که خشونت جسمی را تجربه می‌کنند، پیش از آن مورد خشونت کلامی قرار گرفته‌اند؛ البته ممکن است خشونت جنسی حتی رایج‌تر از خشونت کلامی باشد ولی چون درباره آن تعریف مشخصی نداریم، با وجود قانون تمکین در ایران نمی‌توان گفت که درباره آن آماری وجود دارد.
جواهریان در مورد تعریف خشونت علیه زنان اظهارکرد: خشونت علیه زنان عبارت از هر نوع عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت است که منجر به آسیب جسمی، جنسی و روانی به زنان شود. هنگامی که این عمل در محیط خانوادگی یا در حضور آشنایان انجام شود به آن خشونت خانگی گویند و اگر در قبال همسران صورت گیرد، همسرآزاری نامیده می‌شود.
وی تاکید کرد: در تمام دنیا خشونت خانگی پنهان‌تر از خشونت‌هایی است که در خیابان اتفاق می‌افتد. بنابراین آمارگیری درباره آن دشوارتر است.
این فعال حوزه زنان در زمینه راهکارهای کاهش خشونت خانگی، اظهار کرد: پیش از هر کاری باید خشونت خانگی به رسمیت شناخته شود، چرا که درهیچ جایی از قوانین ایران جرمی به نام خشونت خانگی تعریف نشده است؛ البته تنها زنان، قربانیان خشونت خانگی نیستند؛ بلکه کودکان هم مورد این نوع خشونت قرار می‌گیرند. در قوانین مربوط به نوجوانی و کودکان نیز زمانی که آزاررسانی از سوی والدین انجام شود، قوانین متفاوت بوده و این کار به نوعی عرفی می‌شود.

قانون تمکین که در آن خشونت خانگی تصریح شده، حذف شود
وی تاکید کرد: پیش از هر چیز باید تمام نهادهای آموزشی به خشونت خانگی توجه کنند و این نوع خشونت را در قوانین به رسمیت بشناسیم و مواردی مانند قانون تمکین که در آن خشونت خانگی تصریح شده، حذف شود.
جواهریان با بیان اینکه کارشناس مذهبی نیستم ولی می‌دانم که تفسیرهای دیگری از قانون تمکین وجود دارد، گفت: در برخی از کشورهای اسلامی نه تنها خشونت خانگی به عنوان جرم تعریف شده، بلکه قانونی را به صورت خاص برای انواع خشونت‌ها دارد. در پاکستان نه تنها خشونت خانگی را به عنوان جرم تعریف کرده‌اند، بلکه قانونی را به صورت خاص برای انواع خشونت‌ها وضع کرده‌اند.

وی تاکید کرد: در ایران با کمبود تعاریف مواجه هستیم و همین امر محدودیت‌هایی را برای کارشناسان به وجود می‌آورد. به عنوان نمونه سازمان بهزیستی خانه‌های امن را برپا می‌کند که البته به معنای رایج این خانه‌ها در خیلی از جاهای دنیا نیست که بعضا همین خانه‌ها را هم تعطیل می‌کنند. زمانی که با نهادهای دولتی چنین برخوردی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که سازمان‌های غیردولتی در چنین زمینه‌هایی فعالیت کنند.
این فعال حوزه زنان اضافه کرد: در حال حاضر دولت و شهرداری به این نتیجه رسیده‌اند که در زمینه خشونت خانگی فعالیت کنند،‌ چرا که با افزایش آمار خشونت خانگی،‌ تعداد افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان‌ها افزایش می‌یابد؛ البته باید در نظر داشته باشیم که هزینه‌ صرف شده برای درمان آثار ناشی از خشونت خانگی بسیار بالاست. علاوه بر آن بر اثر خشونت خانگی، به کودکان نیز آسیب می‌رسد، بنابراین مسوولان چاره‌ای جز توجه بیشتر به این نوع خشونت را ندارند.
وی با بیان اینکه قوانینی مانند قانون تمکین نیز از نظر دینی قابل حل است، گفت: مسئله، مردانه بودن ساختار حاکمیت است. این در حالی است که در کشورهایی مانند لبنان و افغانستان قانون خشونت خانگی داریم و چنین قانونی در اردن قابل تصویب است؛ البته تنها تبدیل شدن خشونت خانگی به قانون مطرح نیست، هنگامی که چنین خشونتی را به رسمیت می‌شناسیم، می‌توانیم برای پیشگیری از آن نیز اقدام کنیم و کودکان اگر از کودکی در این زمینه آموزش ببینند، در بزرگسالی کمتر مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز می‌شوند.
جواهریان در پایان اظهار کرد: در بسیاری از کشورها بیش از نیمی از قوانین به پیشگیری از خشونت خانگی از سوی نهادهای مدنی پرداخته می‌شود، اما در ایران از این ظرفیت استفاده کافی نمی‌شود.