• با اعلام یکم مهر به عنوان روز اعتراض به عدم امکان آموزش به زبان مادری اقوام و ملل ایرانی و ممنوعیت آموزش و انکشاف و بسط زبان مادری از سوی جنبش مدنی آذربایجان، که به روش خودداری و عدم شرکت در مدارس و محیط های آموزشی به صورت نمادین انتخاب گشته، شاهد شکل گیری و بروز جبهه ای نوین در مبارزات مدنی اقوام و ملل ایرانی هستیم که نشات گرفته از درک صحیح از حقوق مدنی و شهروندی توسط آنان و همچنین آشنایی با مفاهیم دموکراسی و روشهای مبارزات مدنی و انطباق دادن شرائط موجود با آن می باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٣۰ شهريور ۱٣٨۵ -  ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶

۱- حقوق بشر
بیش ازنیم قرن از تصویب "اعلامیه ی جهانی حقوق بشر" می گذرد. اعلامیه ای   که تعریف و تعیین کننده ی حقوق انسان، مستقل از جنسیت، نژاد، زبان، سن، طبقه ی اجتماعی، ملیت، مذهب   و اعتقاد و در تعامل و گره خورده با حقوق شهروندی وی می باشد.
این حقوق منتج از سال ها مبارزات بشر در کسب آزادی و حقوق خود بوده و در راستای "منشور کبیر" ۱۲۱۵ انگلستان، "منشور حقوق شهروندی" ۱۶٨۹، انگلستان، "اعلامیه ی استقلال" ۱۷۷۶ آمریکا، "اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی" ۱۷٨۹ فرانسه و "منشور حقوق شهروندان" ۱۷۹۱ آمریکا می باشد. همانطور که مشاهده می شود پس از طی چند صد سال مبارزه و تفکر و اندیشه ی جهانی (به خصوص در غرب)، جامعه ی جهانی در دهم دسامبر ۱۹۴٨ به شناسائی و تأیید می نیمم حقوق مورد نیاز انسان، جهت زیست آزادانه در جهان هستی و به عنوان انسان، می پردازد، حقوقی که از آن به عنوان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر یاد شده و تمامی دول را به تحقق آن ها ملزم می داند.
البته در طول این پنج دهه، کنواسیون ها و بیانیه های متعددی حول مواد مختلف اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به صورت متمم و یا مستقل از سوی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده که همگی در راستای تکمیل و تبیین اعلامیه ی فوق می باشند. اعلامیه و کنوانسیون هایی نظیر "اعلامیه ی جهانی حقوق زبانی"، "بیانیه ی حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی"، "کنواسیون منع شکنجه"، کنوانسیون رفع تمامی موارد تبعیض از زنان" و... .
با تمامی این اوصاف انسان ها و گروه های انسانی بسیاری محروم از حقوق این اعلامیه و حتی ناآگاه از آن ها به گذران عمر مشغولند.
 
۲- حقوق و مسئولیت شهروندی
"قانون اساسی" هر کشوری برگرفته از نوعی "قرارداد اجتماعی" مابین "مردم" و "دولت" آن جامعه می باشد که طبق آن قرارداد مردم حق مالکیت و یا بخشی از آن را به دولت تفویض می نمایند و دولت نیز جهت تأمین آرامش، نظم و حقوق شهروندی متضمن می گردد. قانون اساس به تبیین روابط بین دولت و مردم پرداخته و امروزه در تمامی کشورها اعم از دموکراتیک و یا دیکتاتوری به صورت کامل و یا ناقص وجود دارد. تنها، تفاوت در اجرا و یا عدم اجرای این قوانین می باشد که بزرگترین تفاوت نظام های دموکراتیک با دیکتاتوری می باشد.
در این قرار داد اجتماعی نیز همچون هر قرارداد دیگری، حقوق و مسئولیت هایی برای طرفین مصداق پیدا نموده و حقوق هر یک از طرفین   مبنای حدود و مسئولیت طرف دیگر می باشد.
شهروند گروهی از جامعه می باشد که از حق مشارکت در تدوین این قرارداد اجتماعی برخوردار بوده و پس از آن نیز متعهد به اجرا و پیروی از آن می باشد. همانطور که از این تعریف بر می آید، بر شهروند یک سری از حقوق و مواردی از مسئولیت ها و وظایف که به "حقوق شهروندی" و "مسئولیت شهروندی" تعبیر می شوند. حقوق شهروندی در راستای همان مفاهیم حقوق بشر قرار داشته و مواردی از قبیل حق برخورداری از مسکن مناسب، آموزش کافی، بهداشت و آزادی بیان، آزادی انتخاب مذهب، شغل و ... را شامل می گردد. مسئولیت شهروندی نیز شامل شرکت فعال و احساس نیاز واقعی جامعه به دستورات حقوقی دولت و مطالعه و مشارکت عمومی برای وضع و اجرای آن هاست. در واقع مسئولیت شهروندی نوعی خودآگاهی مردم جامعه به حقوق شهروندی خویش و احساس نیاز آن ها برای وجود و اجرای   این حقوق و مشارکت در وضع و اجرای آن ها می باشد.
در مورد اهمیت و نقش مسئولیت شهروندی باید گفت که متأسفانه در طول سالیان سال مبارزه و حرکت به سوی قانون و قانون مداری تمامی مبارزات و توجهات حول حقوق شهروندی بوده که از قلم افتادن مسئولیت شهروند موجبات خسران و نقایص بسیاری گشته به طوری که "تقی زاده" از عوامل موثر در نهضت مشروطه چنین بیان می کند "همه ی خیالمان این بود که قدرت را کوتاه کنیم، قدرت شاه را و هیچ به اندیشه ی قامت خود نبودیم که آن را هم بالا ببریم. تغییر خودمان را از یاد برده بودیم و از این رو بود که هرکس منبری یافت و جریده ای گرفت و به مدیحه متوسل شد. مدیحه ی مردم که انگار از اول خلقت می دانسته اند در جامعه ای که در آن حق اظهار نظر و رأی دارند، چگونه باید زیست. به تغییر خودمان همت نگماشتیم. مردم همان ماندند و مناسب مشروطه نشدیم. لباسمان مشروطه شد و درون لباسمان همان استبدای ماند. محمد علی شاه را به زاری فراری دادیم و ملکه ی جهان را به گریه انداختیم، اما هرکدام محمدعلی شاهی بودیم که به سفارت پناهنده نبود."
 
٣- مسئولیت گریزی و تسلیم
"مسئولیت گریزی" و "فرهنگ تسلیم" در مشرق و به خصوص در ایران سابقه ی تاریخی داشته و یکی از پارامترهای بسیار مهمی است که موجب انفعال و عدم مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و احقاق حقوق اجتماعی   آن ها گشته است. این خصیصه   دارای عوامل بسیاری بوده و متفکران و محققان دلایل بسیاری را برای آن عنوان کرده اند که در حالت کلی می توان آن ها را در دو بخش عوامل تاریخی و عوامل اجتماعی – سیاسی جای داد.
 
الف – عوامل تاریخی
- خشکی عمومی و بحران آب در شرق که موجب فعالیت حاکمیت در امر توزیع و استخراج آب گشته و نبض حیات جامعه را در اختیار حاکمیت قرار داده است که تبعیت و پیروی از دستورات حاکمیت جهت استفاده از منابع آب از سوی مردمان امری ضروری به نظر می رسد.
- استبداد زدگی جامعه. "منتسکیو" در این مورد چنین می نویسد: "در حکومت های مستبد شرقی انسان مخلوقی است که تابع اراده ی مخلوق دیگری است و هر امری که شاه مستبد صادر نماید کافی است و باید بدون چون چرا پذیرفته   شود. قانون را که امر شاه است نمی توان نقض کرد. این طرز تفکر در ایران همیشگی بوده است."
- مذهب زدگی و دادن نقش آسمانی به پادشاه از طریق مذهب که موجب می گردد پادشاه سایه ی خدا و جانشین او در زمین معرفی گردد و فردی فرازمینی متصور شود که تنها در برار مبدأ هستی پاسخگو می باشد و مسئولیتی در مقابل مردم ندارد. "سر جان ملکم" در این باره می نویسد: "ایرانیان به زورگو تملق می گویند و همیشه متصورند سلطنت و نبوت دو نگین اند در یک خاتم، امامت و امارت توأم اند که به یک شکم زاده شده اند."
- وجود امر تقلید در مذهب مردم جامعه که انسان را به تبعیت و پیروی فکری از فردی دیگر ملزم می داند.
- فرهنگ مردسالارانه و پدرسالار در جوامع شرقی. "ماکس وبر" در این باره می گوید: "فرهنگ مرد سالارانه موجب پیدایش شخصیت اقتدار طلب می گردد که باید نسبت به آن ها مطیع بود" و یا "سر جان ملکم" می نویسد: "در امت اسلام هر کس در خانه ی خود حاکمی قهار است و از دوران کودکی تا بزرگسالی هیچ نمی بیند و هیچ نمی شنود الا حکم و احکام و اجبار به اطاعت و فرمانبرداری، چنانکه هرکس عادت می کند فرمان دهد یا فرمان پذیرد."
- نبود امنیت و نظم و ثبات سیاسی   و اجتماعی در اثر حملات خارجی و جنگها و کشمکشهای داخلی.
- شکل نگرفتن فئودالیته که به عنوان طبقه ی بالا و در مقابل پادشاه رفتار نماید. در شرق مالکیت به عنوان حق، شناخته نگشته و تنها امتیازی می بوده که از سوی حاکمیت تفویض می شد و افراد طبقات اجتماعی به جای اینکه بنیان و پیش نیازهای پادشاهی باشند، همگی متکی و وابسته به حاکمیت بودند. همچنین به دلیل وجود قوانین چند همسری وارث در اسلام، فئودالیته در شرق شکل نیافت و املاک خرده مالکان نیز بین وراث بسیاری تقسیم می شد.
- تلقی دنیوی از سیاست و مزموم شمردن آن و روی آوردن به عرفان و انزوا طلبی.
- جهل و خرافات و دوری از تعقل و خرد گرایی و اعتقاد به قضا قدر و جادو پرستی در میان مردمان جامعه. "مارتین لوترکینگ" در این باره می گوید: "اگر پادشاه جبار است، اگر بی رحم است، این ملت است که مقصر است. ملتها شاهانی دارند که سزاوار آن هاست."
 
ب - عوامل اجتماعی – سیاسی:
- بالا بودن هزینه ی مشارک افراد: در نظام های بسته و غیردموکراتیک معمولا افراد بشر برای مشارکت واقعی در سیاست متحمل هزینه های سنگینی می شوند که باعث کناره گیری آنان می گردد.
- نبود فرصت مشارکت : یکی از مهمترین خصوصیات سیستمهای دموکراتیک قبول و شناسایی   حقوق مدنی برای شهروندان است که موجب مشارکت آن ها می گردد و لی در نظام های غیر دموکراتیک به دلیل عدم پذیرش باطنی چنین حقوقی ، فرصت مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خود آن ها اعطا نگشته و حاکمیت تمامی مجال ها را مسدود می سازد .
- روزمرگی و مشغولیت   به تأمین حداقل نیازمندی های زندگی :نظامهای غیر دموکراتیک جهت دور نگاه داشتن مردمان از سیاست و انفعال آنان با به وجود آوردن شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، تأمین و تحصیل حداقل نیازمندی های زندگی توسط مردمان را به سختی و دشواری ممکن می سازند .
- سرکوب و تهدید و تطمیع علنی و مخفی روشن فکران و مبارزان که به عنوان زنگ خطر و آئینه ی عبرت دیگران نمود پیدا می نماید .
-   رفتار نامناسب و اقدامات غیر قابل دفاع احزاب ، جمعیت ها و گروه های سیاسی به عنوان رابط شهروندان و ساختار قدرت .
- سرخوردگی مردم از تحولات سیاسی – اجتماعی   و احساس تغییر ناپذیری و غیر قابل اصلاح بودن نظام سیاسی .
- در حاشیه و دور نگاه داشتن از مراکز ثقل قدرت و تحولات سیاسی و اجتماعی که در مورد اقلیت ها و زنان نمود پیدا می کند.
- تبلیغ و گسترش تئوری توهم توطئه   از سوی نظام های اقتدار گرا که به شهروندان چنین القا می نماید که تمامی تصمیمات و سیاست گذاری های کلان در " جایی دیگر " و دور از دسترس آنان   اتخاذ شده و مردم چاره ای جز اطاعت و اطمینان به مراکز قدرت نداشته و نقشی در این تصمیم گیری ها و سیاست بازی ها نمی توانند داشته باشند و هم چنین گسترش تئوری توطئه بیگانگان که تمامی مبارزات و مقاومت های مدنی و آزادی خواه مردمان را به آنان مرتبط می سازد.
- اکتشافات و استخراج نفت در قرن اخیر که موجب گردید نه تنها حکومت و دولت از وابستگی به مالیات مردمان جامعه رهایی یابد ، بلکه با توجه به نگرش مالکیتی و از آن خود بودن این ثروت ملی، حکومت را به روزی دهی در مقابل مردمان و شهروندان تبدیل کرد و به عدم پاسخ گویی بیشتر دولت مستقل از مالیات مردم در مقابل آنان منتهی شد.
- فقدان ارتباطات جمعی و نبود نهاد هایی که فرد را در کنار دیگران به عنوان " ما " و نه " من " به تمایلات زندگی اجتماعی رهنمون سازد و در نتیجه گرایش به فرد گرایی و توجه به منافع و مقاصد فردی در مقابل منافع اجتماعی و سلب مسئولیت اجتماعی افزایش یابد .
- نبود دانش و آگاهی از زندگی اجتماعی متعهد و مسئول ، نداشتن آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی ، نبود ارتباط بین روشنفکران و آگاهان با توده ی مردم (نبود نشریات و رسانه های مستقل با حوزه ی برد وسیع و تعطیلی نشریات محدود مستقل موجود) و عدم درک زبان و اولویت های توده ی مردم توسط روشنفکران و بلعکس و ... .
 
۴ – نافرمانی مدنی
الف – مفهوم
"نافرمانی مدنی"   برای اولین بار از سوی "هنری دیوید ثرو " متفکر و فیلسوف آمریکائی در سال ۱٨۴۹ به کار برده شد. نافرمانی مدنی ، اقدامی است مسالمت آمیز   که شهروندان در راستای سرپیچی علنی و اعلام شده از قانونی معین و در جهت رسیدن به هنجارهایی متعالی و مشروع صورت می دهند.
نافرمانی مدنی مفهومی است که در تمدن غرب شکل گرفته و بسط یافته و با توجه به شرایط و نیاز ها و موقعیت ها ی اجتماعی و سیاسی آن تعریف و تبین گشته است . اندیشمندان و متفکران غربی بسته به دیدگاه فلسفه ی اعتقادی و شرایط و خصوصیات جامعه ی خود نیز تعریفات و مشخصات متشابه و گاه متفاوتی از نافرمانی مدنی ارائه داده اند که در ذیل به بیان چندی از آن ها می پردازیم .
" جان راولز " متفکر آمریکایی، نافرمانی مدنی را کنشی مدنی ، مسالمت آمیز و وجدانی ، اما مغایر قانون و معمولا با هدف تغیر آن و یا تغییر سیاست حکومت می داند . وی سه مشخصه ی اصلی برای نافرمانی مدنی شناسایی می نماید . نخست اعتراضی در مقابله با بی عدالتی آشکار . دوم ، امتحان تمامی امکانات و راه های قانونی دیگر و در نهایت بروز نافرمانی مدنی به صورت محدود.
"یورگن هابرماس " فیلسوف آلمانی ، از نافرمانی مدنی تعبیر به اعتراضی مشروع از نظر اخلاقی می نماید که در آن علاوه بر باور ها و اعتقادات شخصی ، منافع جمعی و عمومی نیز مد نظر می باشد . به نظر او نافرمانی مدنی معیار سنجش بلوغ نظام دموکراتیک می باشد و جز غیر قابل اغماض یک فرهنگ سیاسی بالغ است . وی امکان بروز این شیوه ی مبارزاتی را تنها در کشورهای مبتنی بر قانون و دموکراتیک ممکن می داند.
" تئودور ابرت " استاد علوم سیاسی آلمانی نیز سه شاخص خشونت پرهیزی ، مسئولیت پذیری و محدودیت را از شاخص های بارز نافرمانی مدنی می داند. وی معتقد است اقدام بر نافرمانی مدنی باید در جه ی اول عاری از خشونت بوده و ثانیا مسئولیت   آن می بایست از سوی اقدام کنندگان به صورت فردی و جمعی پذیرفته گردد و در نهایت می بایست محدود بوده و بدیل های سازنده ارائه دهد .
" لاینن " معتقد است که بروز نافرمانی مدنی نیاز به طی و گذران سه پیش نیاز دارد ؛ نخست ، مرحله ی بحث و گفتگو برای شکل گیری و تثبیت نظر ، دوم ، مرحله ی نامه های اعتراضی سرگشاده خطاب به نهاد های حکومتی و دولتی و جمع آوری امضا و طومار   و سوم ، مرحله ی تظاهرات و میتینگ های اعتراضی و در نهایت است که در مرحله ی چهارم نافرمانی مدنی بروز می نماید .
در شرق نیز " گاندی " از روش نافرمانی مدنی جهت   مبارزه با استعمار انگلیس در هند استفاده کرد . در نظر   وی خشونت پرهیزی از خصوصیات بارز نافرمانی مدنی بود و لی وی اذعان   می نمود که " پرهیز از خشونت   در هر اقدامی تضمین شده نیست." گاندی نقش مردم را در این امر نقش برجسته ای دانسته و اقدام به نافرمانی مدنی را توسط گروهی کوچک و بدون پشتیبانی توده ی مردم ماجراجویی صرف می دانست.
 
باتوجه به دیدگاه های عنوان شده می توان دریافت که در درک صاحب نظران ، نافرمانی مدنی امری است عاری از خشونت و شیوه ی اعتراضی متمدنانه، مسئولانه ، اصلاح طلبانه و اخلاقی است که از سوی دولت و شهروندان می بایست به مشروعیت شناخته گردد و یکی از ویژگیهای جمهوری های مدرن و دموکراتیک می باشد.
 
ب - نافرمانی مدنی از دید هنری دیوید ثرو
هنری دیوید ثرو مقاله نویس و فیلسوف آمریکا یی در ۱۲ ژوئیه ی ۱٨۱۷ در کنکورد آمریکا متولد گشته و در ششم ماه مه ۱٨۶۲ چشم از جهان فروبست . وی در سال ۱٨۴۶ به جهت امتناع از پرداختن مالیات به دولت آمریکا در اعتراض به تبعیض نژادی و جنگ مکزیک به مدت یک شب در حبس ماند. او در سال ۱٨۴۹ با نوشتن و چاپ مقاله نافرمانی مدنی   به دفاع از آزادی های مدنی فرد پرداخته و روشی را بنیان گذاری نمود که بعد ها سرمشق جنبش کارگران انگلیس و مبارزات منفی گاندی در رهایی از چنگال استعمار انگلستان گردید.
وی از نظریه ی چاپمن پیروی می نمود . نظریه ای که معتقد بود " از هر چیزی به عنوان نماد استفاده کن و سپس عمل کرده و بعد عمل توضیح بده ، این چنین است راه شنیده شدن و مطرح شدن اندیشه . هرآنچه را که چشم پوشی می کنی ، حمایت کرده ای و هر آنچه را که اغماض نمایی تأیید کرده ای . "
ثرو برای اصلاح گری تقلا می کرد و اعتقاد داشت که اصلاح واقعی با فرد آغاز می شود نه با گروه و تشکیلات . وی به زنده دلی ، نشاط و نیروی یک انسان زنده ، منفرد و مستقل تکیه کرده و از وجدان شخصی و فردی در مقابل مصلحت اندیشی اکثریت دفاع می نمود . وی معتقد بود که بیشتر انسان ها با بی توجهی شدید به قوانین اخلاقی زندگی می کنند که نتیجه ی آن بی تفاوتی ، تن آسایی ، از خودراضی بودن و جبن اخلاقی است . او به حقوق انسانی اهمیت و احترامی بیشتر از حقوق شهروندی قائل بود و می گفت : " قبل از هر چیزی می باید انسان بمانیم و پس از آن شهروند. خردمندانه نیست که به قانون همان احترامی را بگذاریم که به حقیقت و راستی."
ثرو یک انسان به تمام معنی عملگرا بوده و انفعال را جز آفات بشری می دانست . وی معتقد بود " قوانین ستمگرانه همیشه وجود دارند ، آیا باید در مقابلشان کرنش و اطاعت کنیم یا بکوشیم تا کم کم اصلاح شوند. اما هم زمان تا وقتی که در این کار موفق شویم از آن قوانین پیروی ننمائیم و بی درنگ آن ها را زیر پا بگذاریم ."وی در قسمتی دیگر از مقاله ی نافرمانی مدنی خود چنین بیان می کند " رای دادن به حقیقت و راستی دقیقا برابر با انجام ندادن هیچ تلاش و تقلایی به خاطر آن است فقط بیان ضعیفی است از میل تان به پیروزی آن . خردمند راستی را به دست بخت و اقبال نمی سپارد "
وی در مورد مردم و نقش آنان در حکومت اعتقاد داشت که " بهترین دولت دولتی است که کمترین فرمان را صادر کند و بهترین حاکمیت حاکمیتی است که اصلا حکومت نکند و مردم هنگامی که صاحب این حکوت خواهند شد که خود را برای داشتن آن آماده کرده باشند. "
ثرو معتقد بود که روند حرکت از سلطنت مطلقه به یک نوع مشروطه و محدود آن و از سلطنت مشروطه به نظام مردم سالاری در واقع حرکتی به سوی احترام حقیقی به فرد است .
ایده ی او در مورد حکومت ایده آل و دلخواه اش به این صورت می بود که " حکومت حداقلی که می تواند نسبت به همه ی انسان ها منصف باشد و با فرد همچون یک همسایه ، محترمانه رفتار کند حکومتی که اگر عده ای بی توجه به او زندگی کنند نهراسد از اینکه امنیت و آرامش او دچار آسیب گردد. حکومتی که در کار این جماعت دخالت بی جا نکند و از سوی آنانی که تمام وظایف همسایگی و هم نوعی نسبت به دیگری به جا آورده اند ، احساس جا تنگی و محدودیت نکند. این است آن رویایی که همیشه به آن دلخوش بوده ام . حکومتی که این چنین میوه ای می دهد و تا وقتی که میوه به عمل آید، بارش را تحمل می کند تا هرچه سریع تر آن را به زمین تحویل دهد و ره را برای حکومتی باز هم کامل تر و سر افرازتر هموار سازد حکومتی که من نیز در خیال آن را تجسم کرده ام ، اما هنوز در جایی ندیده ام !" وی معتقد بود "تا زمانی که دولت فرد را به عنوان قدرت برتر و مستقلی نشناسد که تمامی قدرتش را از او وام گرفته است مطابق با همین دیدگاه با وی برخورد نکند، هرگز حکومتی واقعا روشنگر و آزاد و رها وجود نخواهد داشت ."
همچنین ثرو مایل به دست برداشتن از لذت " رنج در راه عقیده " نبود. وی معتقد بود "در حاکمیتی که انسان ها را ستمگرانه به زندان می اندازد ، طبیعی است که جای راستین انسان منصف نیز در زندان باشد" . البته باید عنوان کرد که این اعتقاد او به معنی ایثار و از جان گذشتگی نبود . وی می نویسد "ما حق نداریم به مرز ایثار گام بگذاریم   ما حق نداریم کسانی که در یک کشمکش اجتماعی متحد ما هستند انتظار داشته باشیم خود را علی رغم میل خود قربانی کنند".
"ویلیام رابرت میلر" فعال اجتماعی که دارای روابط دوستانه و فکری نزدیکی با ثرو بود برای نافرمانی مدنی شش سطح از پاسخ را شناسایی می نماید: عدم مقاومت ، مجاب سازی ، اعمال فشار، مجبور سازی ، به کار بردن زور بازدارنده و در نهایت خشونت   به عنوان ابزار جراحی شرارت. ولی ثرو به سه شیوه ی روانی یعنی مجاب سازی ، اعمال فشار و مجبور سازی معتقد بود.
مجاب سازی جهت متقاعد کردن دیگران به تغییر پندارها و کردارها که متکی بر گفت و شنود و هشدار است . اعمال فشار که با مقاومت   مبارزان آغاز گشته و معمولا به شکل خودداری از همکاری مانند خروج اعتراضی ، تحریم ، استعفا و اعتصاب مطرح می شود و در نهایت مجبور سازی که شامل شگردهایی از قبیل ایجاد مانع در برار رون کاری سیستم می باشد . ثرو هرگز از عدم مقاومت ناب و یا خشونت ناب طرفداری نکرد.
البته خشونت و زور برای واقع گرایانی چون میلر ، مفاهیمی متفاوت بوند . آن ها اعمال زور را عملی مستقِم می دانستند که خود را در یک موقعِیت خشن موجود تحمیل می کند و هدف اصلی اعمال زور را خلاصی از یک وضعیت بد می دانستند و نه صدمه زدن به اشخاص و اموال عمومی.
ثرو برای تبدیل هر اقدام مقاومتی به مقاومت مدنی اعتقاد بر آن داشت که مقاومت باید در بر گیرنده ی یک مسئله ی اخلاقی، جدی و عمومی باشد تا قابلیت تبدیل شدن به نافرمانی مدنی را داشته باشد.
مقاله ی نافرمانی   مدنی ثرو برای بشریت دارای یک پیام جاودانه بود " قانونی فراتر از قانون مدنی وجود دارد . می باید حتی با وجود تحمل مجازات تخطی از قانون مدنی   ، از قانون برتر پیروی کرد." مقالات ، کتاب ها و اقدامات او تأثیربسیاری در سیاست و تحولات اجتماعی دوران بعد از او بر جای نهاد و حق داشتن فرهنگ خصوصی یعنی زندگی فردی بر پایه ی اصول درونی را تقدیم بشر نمود..
 
ج - نتیجه گیری :
نافرمانی مدنی اقدامی با انگیزه ی سیاسی ، اخلاقی، علنی و مسالمت آمیز برای اعتراض نسبت به رفتار قوای دولتی است که حد اقل از منظر چگونگی امر ، نقض قانون مشخصی را به همراه دارد. این مفهوم در غرب متولد شده و بسط یافته و پرهیز از خشونت از بارزترین ویژگی های آن می باشد و در نظام های دموکراتیک قابلیت طرح بالایی دارد.
البته با در نظر گرفتن پیاده سازی و نتیجه گیری از این روش مبارزاتی توسط گاندی در هندوستان در مقابل دولت استعماری انگلیس ( کشوری با فرهنگ غربی ) نیز، هنوز در زمینه ی پیاده سازی ، موفقیت ، نحوه ی بروز و روش ها و نقش خشونت در پیاده سازی آن در کشور های غیر دموکراتیک شرقی و با نظامهای اقتدارگرا، ابهامات و سئوالات بسیاری مطرح می باشد که بی پاسخ مانده است.
 
۵- زبان
الف – ضرورت حقوقی
زبان به عنوان سمبل و نشان هویت و عنصری ارزشمند از تمدن بشری شناخته می شود. عنصری که از یک طرف پایه ی ارتباط بوده و از سوی دیگر ریشه در هنر دارد.در مورد اهمیت حقوقی زبان باید یاد آور شد که علاوه بر عنوان شدن لزوم یادگیری افراد اقلیت به زبان مادری خود و حفظ و توسعه ی   زبان آنان از سوی دولت ها در کنوانسیون ها و بیانیه ها ی متعددی مانند ماده ی ٣۰ "کنوانسیون حقوق کودک " و ماده ی ۴ " بیانیه ی حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی ، نژادی ، مذهبی و زبانی " ، اعلامیه ی مستقلی نیز در ۹ ژوئن ۱۹۹۶ تحت عنوان " اعلمیه ی حقوق زبانی " به تصویب رسید که بر محوریت حق و اهمیت آموزش به زبان مادری و حفظ و توسعه ی آن بنا نهاده شده و هم چنین روز ۲۱ فوریه نیز به عنوان روز بزرگداشت و تکریم زبان مادری نام گذاری گشت.
این اهمیت و حقوق هر چند به صورت ناقص و حداقلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصول ۱۵ و ۱۹ آن نیز دیده می شود که تا کنون معلق مانده و به اجرا در نیامده است.
 
ب- ضرورت آموزشی
آموزش به زبان دیگر و عدم آموزش به زبان مادری موجبات بازماندگی تحصیلی و افت تحصیلی دانش آموزان گشته و پیامد هایی نظیر ترک تحصیل ، عدم شرکت در آموزش های جمعی را با خود به همراه دارد. و به طور کامل می توان بیان کرد که ناکامی تحصیلی افراد آموزش دیده به زبان بیگانه بیشتر از افراد آموزش دیده به زبان مادری شان می باشد.
 
ج- ضرورت های روان شناختی
عدم ارتباط مناسب متقابل بین آموزگار و دانش اموز ، واهمه از شرکت در محیط نا آشنای مدرسه ، عدم احساس امنیت روانی در محیط آموزشی ، اضطراب ، اعتماد به نفس پائین ، ناسازگاری و ... همه از تاثیرات منفی آموزش اجباری به زبانی غیر زبان مادری می باشند.
 
د- ضرورت های هویتی و اخلاقی
عدم آموزش زبان مادری افراد و بایکوت آن موجب از بین رفتن و تضعیف زبان مذکور گشته و به تبع آن موجب اضمحلال هویتی مستقل و انحلال آن در هویتی بیرونی می گردد که به لحاظ اخلاقی نیز امری مذموم می باشد . در عصری که انسان برای حفظ یک آجر و سفال به جا مانده از اسلاف خویش به هزینه کردن میلیون ها دلار خود را ملزم می داند عدم انکشاف و تضعیف و از بین بردن زبانی که نمود و سمبل هویت و میراث گرانبهای گذشتگان است عملی است غیر منطقی ، مجرمانه و غیر اخلاقی .
 
۶-   یکم مهر
با اعلام یکم مهر به عنوان روز اعتراض به عدم امکان آموزش به زبان مادری اقوام و ملل ایرانی و ممنوعیت آموزش و انکشاف و بسط زبان مادری از سوی جنبش مدنی آذربایجان، که به روش خودداری و عدم شرکت در مدارس و محیط های آموزشی به صورت نمادین انتخاب گشته، شاهد شکل گیری و بروز جبهه ای نوین در مبارزات مدنی اقوام و ملل ایرانی هستیم که نشات گرفته از درک صحیح از حقوق مدنی و شهروندی توسط آنان و همچنین آشنایی با مفاهیم دموکراسی و روشهای مبارزات مدنی و انطباق دادن شرائط موجود با آن می باشد. جنبش مدنی آذربایجان بعد از فاز مجاب سازی وارد فاز جدیدی از مبارزات با عنوان اعمال فشار گشته که در نخستین گام به انتخاب موضوع زبان مادری پرداخته است.
با این وجود باز هم شاهد بی اعتنایی و گاهی سرکوب فکری سایر روشنفکران و بخصوص روشنفکران مرکزگراهستیم. روشنفکران و مدافعان حقوق بشری که برای زندانیان گوانتاناما و یا وضعیت افغانستان به انتشار هزاران بیانیه و مقاله و حمایت و ... میپردازند ولی در مورد نقض حقوق ابتدایی اقوام و ملل ایرانی، حداکثر به سکوت می نشینند.
بر این امر دلایل بسیاری میتوان متصور شد:
- تاثیرات سیاستهای شونیستی و الیناسیون ٨۰ سال اخییر
- اعتقاد به رسوبات فکری ناسیونالیتی و پان ایرانیستی و باستان گرایی
- عدم درک صحیح و باطنی از مفاهیمی چون حقوق بشر و حقوق مدنی و شهروندی و تفسیر آنها طبق سلایق خود
- افتادن در دام ترس از توطئه بیگانه و توهم تجزیه طلبی
- ترسیم خطوط قرمز برای خود بالاتر از حقوق بشر و قطع آن
- جلوه گری بیش از ظرفیت خویش که به توهم روشنفکر و مدافع حقوق بشر بودن آنان دامن میزند
- قراردادن اولویتهاو لیست مبارزاتی برای خود و عدم همراهی با مبارزات خارج از لیست
- عدم درک صحیح و نداشتن مسئولیت شهروندی
-            ....
در انجا لازم است که بار دیگر عنوان نمایم تمامی موارد و اصول حقوق بشر همراه با اخلاق که مجموعا معرف انسان میباشند جزء با ارزشترین اصول می باشند که اولویت و خط قرمزی جزء آنان نمیتوان برشمرد. همانطور که "ثرو"ی سفید پوست برای عدم تبییض نژادی سیاهان مبارزه میکرد و این منتج از درک صحیح از مسئولیت شهروندی وی میبود. خاطر نشان میسازم که نیل به دموکراسی و تحقق حقوق بشر در ایران جزء با درک صحیح و باطنی از مفاهیم حقوق بشر و مسئولیت شهروندی از سوی تمامی ملل ایرانی امکان پذیر نخواهد بود.
 
منابع:
مقاله حق شهروندی و حق بشری – دکتر محمد شریف
مقاله حقوق شهروندی، مسئولیت مشترک دولت و ملت – کامبیز نوری
مقاله مسئولیتهای حقوقی ملت و دولت – سعید درودی
مقاله رازی که در گوش خلق نگفت، صد سال نادیدن مسئولیت شهروندی – مسعود بهنود
مقاله فرهنگ تسلیم و ستم پذیری و فرمان پرستی - .....
مقاله نظام اقتدارگرا، مسئولیت گریزی شهروندان – مرتضی کاظمیان
مقاله نافرمانی مدنی، اثر هنری دیوید ثرو – غلامعتی کشانی
مقاله جستاری درباره نافرمانی مدنی – بهرام محیی
مقاله زبان مادری چیست و چرا اهمیت دارد – صدیقه عدالتی