• با گسترش جنگ و خشونت های خونبار بین پلیس و ارتش عراق با شورشیان محلی خیلی زود مالکی دریافت که استفاده و ورود قوه قهریه به بحران در چنین وضعیتی نه تنها راه برون رفت از بن بست نخواهد بود که حتی می تواند موجب تشدید و وخامت بیشتر اوضاع نابسامان فعلی نیز بشود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ دی ۱٣۹۲ -  ٨ ژانويه ۲۰۱۴

تحولات و وقایع عراق در یک سال گذشته و به خصوص طی روزهای اخیر تابعی از تنش های فرقه یی و رقابت های سیاسی بوده است که کانون آن هم اینک خود را در درگیری های استان "الانبار" به خوبی نشان می دهد. بعد از ماه ها تحصن مستمر مردم سنی مذهب این استان در شهر رمادی که در هفته گذشته با دخالت دولت "نوری المالکی" برای بازداشت "رافع العیساوی" وزیر دارایی سنی مذهب این کشور به اتهام دخالت در تحرکات تروریستی و هم چنین برچیدن این تحصن انجام گرفت، جرقه یی بر انبار باروتی بود که خیلی فوری تمام استان الانبار را به آتش کشید. تهدید سران قبایل منطقه از جمله "حاتم سلیمان" رئیس قبیله "دلیم" مبنی بر اینکه آنان به زودی انتقام خود را از دولت خواهند گرفت، نفتی بود بر آتش تنور این جنگ فرقه یی که شعله های آن تمام منطقه را در بر گرفت.
با گسترش جنگ و خشونت های خونبار بین پلیس و ارتش عراق با شورشیان محلی خیلی زود مالکی دریافت که استفاده و ورود قوه قهریه به بحران در چنین وضعیتی نه تنها راه برون رفت از بن بست نخواهد بود که حتی می تواند موجب تشدید و وخامت بیشتر اوضاع نابسامان فعلی نیز بشود. از طرف دیگر بعضی از رهبران قبایلی و سران سیاسی سنی مذهب عراق که هم اکنون از نزدیک با تجربه سوریه سر و کار دارند و هم چنین وجود نشانه هایی از حضور فعال تروریست های مرتبط با القاعده زیر عنوان "امارت اسلامی عراق و شام" در منطقه، آنان مسئولانه و در یک همکاری و توافق ملی با دولت مرکزی از مالکی دعوت کردند تا ارتش را از منطقه خارج کند که با پاسخ مثبت نخست وزیر روبه رو گردید. این کنش سیاسی بین دو جناح رقیب برای همکاری جهت دفع "شر" بزرگ تروریست های فرقه گرا، با اشتباه محاسبه گروه امارت اسلامی (داعش) که بلافاصله با اعزام گردان های مسلح خود از صحرا به درون شهر رمادی و فلوچه برای تسخیر مقرهای نظامی – امنیتی و با کنترل بخشی از شهر همراه گردید، وضعیت سیاسی و معادلات حول اختلافات قومی – مذهبی در عراق را دگرگون کرد.
حضور گسترده نیروهای مسلح داعش در شهرهای رمادی و فلوچه که تنها در یک مورد با رژه سواره ۶۰ ماشین هر کدام با ده مرد مسلح به نمایش در آمد، با توجه به اهداف ایدئولوژیک و منویات بنیادگرایانه قهرآمیز آنان که برای عراقی ها چندان ناآشنا نبود، تلنگری بود بر دولت مرکزی، قبایل محلی و شهروندان عادی که خطر بزرگتری آنان را تهدید می کند. اشغال کامل فلوچه توسط گروه داعش با پرچم سیاه القاعده دیگر هیچ شکی باقی نگذاشت که تروریسم جهادی وارد معرکه عراق شده است و بسیاری از مردم فلوچه حتی مخالفان دولت مالکی نیز که از فرجام این کارزار به تجربه آگاه بودند با خروج از شهر خرج سفره خود را از تندروهای مرتبط با تروریسم جدا کردند. کنش مسئولانه بسیاری از رهبران قبایل سنی در قالب نیروهای "الصحوه" که به نوعی بازتعریف نقش گروهای سنی موتلف با دولت مرکزی "بیداری" بود که در سال های گذشته تجربه موفق کاهش خشونت های فرقه یی را در کارنامه خود داشت، با استقبال دولت مالکی و توافق با آنان در شامگاه پنج شنبه شرایطی را رقم زد که فراتر از دستاوردهای کوتاه مدت میدانی آن می تواند در صورت تعهد طرفین به حفظ آن، دریچه یی برای روشنایی در انتهای تونل تاریک کنونی عراق باشد. بدون شک روز جمعه سوم ژانویه ۲۰۱۴ می تواند یک روز تاریخی برای عراق تلقی شود چرا که در این روز عشایر سنی مذهب که تا چند روز قبل علیه دولت مرکزی بغداد می جنگیدند در طی یک توافق دقیقه نودی سمت اسلحه خود را به طرف جهادگرایان مرتبط با القاعده گرفتند و به موفقیت های بزرگی نیز نایل آمدند. بنا به گفته "شیخ احمد ابو ریشه" سخنگوی نیروهای الصحوه تاکنون ۶۲ تن از نیروهای داعش از جمله بعضی از رهبران این گروه در درگیری ها توسط جنگجویان عشایری در شهرهای رمادی و فلوچه کشته شده اند. گزارش ها هم چنین موید این امر است که نیروهای مسلح عشایر سنی بعد از خارج کردن پایگاه ها و پاسگاه های نظامی – امنیتی از دست جهادگرایان داعش بار دیگر این اماکن را به ارتش و پلیس عراق تحویل داده اند. از طرف دیگر به خلاف دفعه قبل که ارتش به نوعی در مقابل شورشیان سنی قرار گرفته بود و بعد مجبور به خروج از منطقه شد، این بار تنها بعد از درگیری بین عشایر و گروه داعش و با توافق رهبران سنی برای حمایت از جنگجویان عشایری وارد عملیات گردید.
در شرایطی که موضوع تنش در مناطق سنی نشین و به خصوص شهرهای رمادی و فلوچه برای دولت مرکزی به یک موضوع غامض و تقریبا غیرقابل حل تبدیل شده بود با یک توافق سیاسی بی دو جناح سیاسی – مذهبی رقیب این مشکل هم اکنون به یک "فرصت" تبدیل شده است. تجربه سال های گذشته و به خصوص تجربه روزهای اخیر در استان الانبار بار دیگر نشان داد در شرایط تضادهای فرقه یی یک درخواست "درونی" از یک هجوم نظامی "بیرونی" در نزاع های محلی و منطقه یی تاثیرگذارتر است. این پیام "شیخ رافع عبدالکریم ابوفهد" رهبر گروه های عشایری برای دعوت از مردم و مردان مسلح سنی برای جنگ با گروه داعش مبنی بر اینکه "آن ها جنایتکاران تندرو هستند که می خواهند کنترل شهر را در دست گرفته و همه را بکشند" در واقع رمز موفقیت تحولات کنونی در معادلات سیاسی عراق می باشد که از هر فرمان نظامی برای ارتش نافذتر بوده است. فهم این موضوع برای دولت های مرکزی و حتی نیروی اکثریت ملی در برخورد با اقلیت های قومی در آنجا به نتیجه مثبت منجر می شود که نیروی حاکم با احترام به حقوق اقلیت قومی آنان را در عرصه سیاسی و حفظ امنیت ملی سهیم کند. هم اکنون گام اول برای آشتی دوباره بین دو جناح سیاسی رقیب و منازعه اکثریت شیعه و اقلیت سنی در عراق برداشته شده است و این به عهده دولت مالکی و رهبران سیاسی دو طرف می باشد تا از این فرصت بزرگ برای مصالحه ملی و پایان دادن به حکایت سال خونین ۲۰۱٣ استفاده کرده و از تمامیت خواهی فاصله بگیرند. امنیت ملی در کشورهای چند قومیتی و چند مذهبی از قوای قهریه دولت مرکزی سرچشمه نمی گیرد بلکه چه به صورت علمی و چه به لحاظ تجربه تاریخی اثبات شده است که امنیت ملی در گرو تفاهم، مدارا، تعامل و رعایت حقوق شهروندی و هم چنین شراکت ملی تمامی نحله های قومی، مذهبی و سیاسی در اداره امور کشور خواهد بود.