• بیشتر احساس می شود آقای باقی تحت تاثیر سنت غلط حاکم بر پاره ای از نخبگان سیاسی و فرهنگی کوشیده اند تا تعریفی از فعال حقوق بشر ارائه کنند که فقط مشمول خود ایشان و انجمن دفاع از حقوق زندانیان باشد. تعریف مضیق، تقلیل گرایانه، جهت دار و غیرمنطقی ایشان در واقع توجیهی برای مشی خاص ایشان در فعالیت های حقوق بشری است! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱ مهر ۱٣٨۵ -  ۲٣ سپتامبر ۲۰۰۶

آقای عمادالدین باقی اخیرا طی اظهاراتی، تعریف جدیدی از فعال حقوق بشر ارائه کرده اند که بر تفکیک معناداری   با   فعال سیاسی بویژه در کسوت اپوزیسیون تاکید دارد. ایشان تعامل با دولت ها مستقل از ویژگی و رفتارشان را به عنوان عاملی مهم در حوزه فعالیت در زمینه حقوق بشر مطرح کرده اند. به عبارت دیگر مرزبندی با فعالیت های سیاسی رادیکال در کانون توجه ایشان در تعریف فعال حقوق بشری قرار دارد. فعال حقوق بشری از دید وی، فردی است که انتقاداتش را فرو می خورد و با حفظ خویشتنداری از تقابل با حکومت اجتناب می ورزد. جنس کار او با مبارز سیاسی متفاوت است. او بدون اعتنا به فرم، محتوی و عملکرد حکومت صرفا   پیشبرد حقوق بشر را طلب می کند! او نباید دیدگاه های سیاسی خود را در فعالیت های حقوق بشری دخالت دهد .
در مجموع روح حاکم بر مطالب آقای باقی تفکیک حوزه فعالیت حقوق بشری از رویکرد تهاجمی و رادیکال در مواجهه با حکومت ها است. در اصل ایشان تلاش کرده اند تا اثبات کنند که عنوان کوشنده حقوق بشری قابل اطلاق به فعالیت کسانی نیست که خواهان تغییر بنیادی حکومت ها هستند .
نگارنده نیز چون آقای باقی معتقد است که واژه ها بار معنایی خود را دارند و آشفتگی مفاهیم آثار ناخوشایندی را به همراه دارد. اما اظهارات آقای باقی که در مفاهیم استاندارد حقوق بشری و ادبیات مصطلح در این قلمرو نشانی از آن نمی توان   جست، نه تنها به تبیین مفهوم فعال حقوق بشری و بر شمردن ویژگی های متمایز آن کمکی نمی کند بلکه بر ابهامات می افزاید. بیشتر احساس می شود ایشان تحت تاثیر سنت غلط حاکم بر پاره ای از نخبگان سیاسی و فرهنگی کوشیده اند تا تعریفی از فعال حقوق بشر ارائه کنند که فقط مشمول خود ایشان و انجمن دفاع از حقوق زندانیان   باشد. تعریف مضیق، تقلیل گرایانه، جهت دار و غیرمنطقی ایشان در واقع   توجیهی برای مشی خاص ایشان در فعالیت های حقوق بشری است !
خوشبختانه حقوق بشر صاحب منشور و اسناد متعدد پذیرفته شده بین المللی است که تفاسیر و تعاریف پیرامون آن را ضابطه مند می کند. البته این بدان معنی نیست که تفاسیر گوناگون از فعالیت های حقوق بشری و مصادیق آنها وجود ندارد بلکه مراد محدود بودن دامنه و الزام تطبیق با رویه ها است. نگرش ها و دیدگاه های متفاوتی در زمینه فعالیت های حقوق بشری وجود دارد و فعالان حقوق بشری نیز به انواع و اقسام متفاوتی تقسیم می شوند. اما معتبرترین تعریف   فعال حقوق بشری، تعریفی است که در اعلامیه حقوق و مسئولیت های مدافعان حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹٨ به صورت عام و کلی آمده است. بر اساس این اعلامیه، فعال حقوق بشری، کسی است که به صورت فردی و یا جمعی به شکلی مسالمت آمیز برای حفظ و بهبود حقوق بشر فعالیت می کند. تمرکز در این تعریف بر اقدامات عملی است که اگر منجر به بهبود و یا تحکیم مولفه های حقوق بشری بر اساس اعلامیه جهانی آن شود، مستقل از دیگر خصوصیات فاعل و انگیزه هایش، وی سزاوار اطلاق عنوان فعال حقوق بشری است .
ماده دو این اعلامیه بیان می دارد: "هر کس حق دارد به صورت فردی و یا جمعی به کوشش در راه اعتلا، حفاظت و آموزش حقوق بشر و آزادی های اساسی در سطوح ملی و بین المللی به پردازد ."
در این اعلامیه هیچگونه محدودیت و حصری   برای فعالیت حقوق بشری   ذکر نشده است و صرفا بر کوشش های عملی در حوزه حقوق بشر تاکید دارد .
بین فعال حقوق بشری و فعال سیاسی هیچگونه این همانی وجود ندارد و در واقع دو مفهوم متفاوت هستند. اما در برخی موارد همپوشانی بین این دو وجود دارد. عمل سیاسی برای فعال حقوق بشری نه مانع است و نه جامع. به عبارت دیگر فعالیت سیاسی نقشی تعیین کننده اعم از مثبت و منفی در پویش حقوق بشر خواهی   ندارد. فعال حقوق بشری به واسطه فعالیت ها و کارامدی دیدگاه هایش در حوزه ارتقاء و دفاع از ملاک ها حقوق بشری شناخته می شود. هر کوشنده حقوق بشری اعم از سیاسی و یا غیرسیاسی اخلاقاٌ موظف است که در فعالیت های حقوق بشری و بویژه در دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر، گرایش های سیاسی و عقاید شخصی و ایدئولوژیک خود را بروز ندهد. اما این مانع نمی شود که وی فعالیت سیاسی و یا اجتماعی نداشته و یا دیدگاه های خود را مطرح نکند و یا به خاطر فعالیت های   حقوق بشری، فعالیت های سیاسی خود را تعطیل کند   و یا کسی که در موضع اپوزیسیون سیاسی قرار می گیرد دیگر از زمره فعالان حقوق بشری خارج   شود و ...
بسیاری از کوشندگان حقوق بشری کسانی هستند که دستی هم در سیاست دارند و حتی بعضا در مناصب دولتی نیز حضور دارند و یا در احزاب سیاسی فعالیت می کنند. برخی مدافع فعالیت در چهارچوب حکومت ها هستند و برخی نیز به دنبال تغییر و انقلاب هستند. به عنوان مثال می توان خانم آن هان سو برنده جایزه صلح نوبل در دهه ۹۰ اشاره کرد که سال ها در کسوت رهبری جنبش انقلابی برمه فعالیت می کند و در عین حال از شاخص ترین چهره های حقوق بشری در جهان است .
بزرگترین ایراد تعریف آقای باقی انتزاعی بودن و بی توجهی به تفاوت های محیطی است. تعریف ایشان شاید برای کشور های دموکرات و توسعه یافته   مناسب باشد. منتها در جوامع توسعه نیافته و غیردموکراتیک عمدتا فعالان حقوق بشر مواجهه با برخوردهای خشن و محدود کننده حکومت ها هستند و تعقیب فعالیت های حقوق بشری به اصطکاک با سیاست های سرکوب گرایانه منتهی می شود و ناگزیر   بواسطه درگیر شدن با قدرت خصلت سیاسی پیدا می کند. عمده تلاش های سازمان های حقوق بشری در چنین جوامعی جستجوی روش ها و راهکارهایی است که بتواند امنیت مدافعان حقوق بشر و محافظت آنها از تعرضات و دست اندازی های دولت های اقتدار گرا به ارمغان بیاورد. آموزش ایجاد ایمیل محرمانه و یا دسترسی به ارتباطات الکترونیک مطمئن و امن برای جلوگیری از واکنش های اخلال گرانه حکومت ها، از رایج ترین موضوعات کارگاه های آموزشی معتبر حقوق بشری است و بر خلاف تصور آقای باقی امری عجیب و خارج از فعالیت های حقوق بشری نیست. تاریخ تکاپوهای بشری در مسیر آزادی های اساسی مالامال از وقایع دردناکی است که چگونه کوشندگان حقوق بشری آماج برخورد ها خشن و قساوت آمیز حکومت های سرکوبگر قرار گرفته اند. فعالیت های حقوق بشری در کشور هایی حالتی کاملا علنی دارد که احترام به حقوق بشر در قوانین اساسی و رویه های آنها نهادینه شده است و تنها چنین دولت هایی و یا دولت هایی که در راه برقراری موازین حقوق بشری انعطاف از خود نشان می دهند، شایسته تعامل هستند .
در اصل نوع برخورد دولت ها با موازین حقوق بشر مشخص می کند که نوع مواجهه فعالین حقوق بشر با آنها تعامل و یا تهاجم باشد .
دولت های ایدئولوژیک، توتالیتر و استبدادی عامدانه به دشمنی و مخالفت با حقوق بشر می پردازند. در چنین جوامعی ناگزیر مطالبه حقوق بشر، رنگ و بویی سیاسی به خود می گیرد. عمده فعالان حقوق بشری در کشور های ماقبل دموکراسی را کوشندگان سیاسی تشکیل می دهند. در کشور خودمان قریب به اتفاق اکثریت برندگان جوایز حقوق بشری، فعال سیاسی نیز هستند. اکبر گنجی که جوایز حقوق بشر عمده ای را به عنوان یک شهروند ایرانی به خود اختصاص داده است، یک فعال سیاسی رادیکال است. اگر آقای باقی نقل قول یکی از افرادی که با سازمان عفو بین الملل همکاری می کرده است را به عنوان شاهد صحت عملکرد خودشان مطرح می کنند، خود سازمان عفو بین الملل میزبان عمده سخنرانی های آقای گنجی در اروپا بوده است و مقامات ارشد آن از آقای گنجی به عنوان یک کوشنده برجسته حقوق بشری تجلیل کرده اند و یا دیگر افرادی چون خانم ها مهرانگیز کار و منیره برادران و آقایان مهندس عباس امیر انتظام، علیرضا علیجانی، عبدالکریم لاهیجی و.... همگی از فعالان سیاسی ایرانی   هستند. حال چطور می شود بر اساس تعریف آقای باقی   آنها را   فعال حقوق بشری ندانست؟
چطور می شود ناصر زرافشان که مردانه در برابر منحرف کردن پرونده قتل های زنجیره ای ایستاد و تاوان پای فشاری بر احقاق حق قربانیان آن حوادث شوم را با تحمل پنج سال حبس پس داد یا محسن سازگارا و عیسی سحرخیز که به موجب نقد صریح به اعمال ناقض حقوق بشر رهبری به تحمل حبس های سنگین محکوم شدند یا عبدالفتاح سلطانی که به خاطر افشای تخلفات محاکم دادگستری غیرقانونی و ناصالح به پنج سال حبس محکوم شد و یا سید علی اکبر موسوی خوئینی که به خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و فعالان جامعه مدنی اکنون در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به سر می برد را فعال حقوق بشری ندانست؟ اما آقای باقی که در حال مذاکره و رایزنی با نهاد های حکومتی   است را فعال حقوق بشری دانست ؟ آن هم در شرایطی که سودمندی تعامل مورد اشاره روشن نیست و در مواردی نتیجه آن   مشروعیت بخشی به نظامی است که پرونده مالامال از نقض حقوق انسانی و آزادی های اساسی را با خود حمل می کند !
آقای باقی بهتر است موضع خودشان را در خصوص آیت الله منتظری روشن کنند؟ آیا اقدام شجاعانه ایشان در اعتراض به اعدام های گسترده زندانیان سیاسی که منجر به عزل ایشان از قائم مقامی رهبری شد, عملی حقوق بشر است؟ یا خیر؟ آیا می توان ایشان را فعال حقوق بشری خواند یا خیر؟ اساسا موضع آقای باقی به عنوان یک فعال حقوق بشری نسبت به اعدام های گسترده زندانیان سیاسی در دهه شصت چیست؟
از سوی دیگر سیاست و حقوق سیاسی از مهمترین بخش های اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و به یک معنا چون مخاطب مفاهیم حقوق بشر دولت ها هستند. پس حقوق بشر به دلیل مواجهه با مقوله قدرت امری سیاسی نیز است. منتها نه سیاست حرفه ای که در تکاپوی کسب کرسی های قدرت و پیروزی در انتخابات های پارلمان و ریاست جمهوری است. بلکه عمل سیاسی اعم از مذاکره، گفتگو، اعتراض، راه پیمایی، نافرمانی مدنی و .... که در پی ارتقاء شاخص های حقوق بشری است. مانند ارائه طرح به دولت ها و مذاکره با آنها، گرفتن امکانات برای آموزش و اطلاع رسانی، تدارک و سازماندهی میتینگ اعتراضی به فقدان آزادی بیان، راه اندازی کمپین و   راه پیمایی برای آزادی زندانیان سیاسی، سازماندهی حرکت های اعتراضی برای تغییر قوانین نا عادلانه و فقر و تبعیض و ....
در واقع حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند .
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights   یا UDHR ، ۱۹۴٨) ، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را در بر می گیرد که کشور ها موظف به رعایت و صیانت آنها هستند. این حقوق را می توان به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کرد: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که آزادی مشارکت   سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شورا، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی را   تضمین می کنند؛ حقوق دادرسی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیرعلنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه ( یا حقوق "اقتصادی و اجتماعی") ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی هستند. خانواده ی دیگری از حقوق را هم که می توان برشمرد، حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده اند. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست (۱ )
امروز حقوق بشر حوزه تحمل و یا مرزهای مشروعیت یک نظام سیاسی را مشخص می کنند. برخی صاحب نظران معتقدند که   دولت ها زمانی مشروع در اعمال حاکمیت در قلمرو جغرافیایی خود و یا نقش آفرینی در صحنه بین المللی هستند که به میزان در خوری به ملاک های حقوق بشر احترام بگذارند. پویشی جدی در نیروهای مردمی و جامعه مدنی در سراسر دنیا وجود دارد که این دیدگاه   که اقتضای منطقی منشور ملل متحد است به رکن رکین نظام روابط بین المللی    تبدیل شود .
 
بحث سوء استفاده از حقوق بشر برای اغراض سیاسی امری نکوهیده است اما فقط منحصر به اپوزیسیون نمی شود. در زمانه کنونی مباحثی چون بومی کردن حقوق بشر، افزودن پسوند های استحاله کننده چون اسلامی، شرقی، غربی، بورژوازی، توطئه قلمداد کردن آن بمثابه ابزاری در دست سرمایه داری، راه اندازی نهادهای کاذب حقوق بشری قلمرو مخالفت دولت های ناقض حقوق بشر و فرار آنها از الزامات اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهد. هیچ دولتی به دلیل قوانین بین المللی نمی تواند به صورت آشکارا به مخالفت با معیار های حقوق بشر بر خیزد . همانگونه که برای هر فعال سیاسی مذموم است که صرف برنامه سیاسی خود را در پوشش حقوق بشر دنبال کند، برای هر فعال حقوق بشری نیز مشروعیت بخشی به دولت ها و ساختار های قدرت ناقض حقوق بشر در پوشش تعامل و دادن آدرس غلط به جامعه و دنیا نیز امری غیر اخلاقی است .
آقای باقی بهتر است به جای مطلق کردن فایده مندی تعامل با دولت در پویش حقوق بشر خواهی، عملکرد خود و سازمانشان را تشریح کنند که در طول مدتی که با ارکان حکومت و بویژه پاره ای از اقتدار گرایان در گفتگو و ارتباط بوده اند، چه ثمرات عملی را نصیب بهبود حقوق بشر در ایران کرده اند. چند زندانی سیاسی را آزاد کرده اند .(البته منظور آزادی شرافتمندانه است نه آزادی به شرط تعدیل مواضع در چهارچوب مورد قبول حکومت که نیازی به راه اندازی انجمن ندارد و خود حکومت از بدو بازجویی این پیشنهاد را مطرح می کند) و یا در بهبود وضعیت زندانیان عادی چه اقداماتی را انجام داده اند؟ کدام روزنامه تعطیل شده ای را رفع توقیف کرده اند؟ کدام مجوز را برای برپایی یک میتینگ مسالمت آمیز گرفته اند؟ اساسا چگونه می شود از طریق مذاکره با دستگاه قضایی و امنیتی که در تیول اقتدار گرایان و بخش های انتصابی است، حقوق بشر را بهبود داد ؟
اگر گشایش هایی چون رفع الزام پوشیدن لباس زندان مدنظر است که نیازی به توضیح نیست که این اتفاق بیشتر مرهون مقاومت و امتناع زندانیانی چون اکبر گنجی و ناصر زرافشان است .
تعریف آقای باقی از یک جهت سیاسی است چون کنش سیاسی مورد نظر خود را به   عنوان یک الزام و یا مزیت در فعالیت حقوق بشری طرح کرده اند تا به نوعی ضرورت بقاء ساختار قدرت موجود را با کارامدی فعالیت حقوق بشری گره بزنند   که آشکارا   نتیجه ای مثبت برای حکومت را به همراه می آورد بدون آنکه دستاوردی روشن را ارزانی حقوق بشر خواهی کند .
فعال حقوق بشری در عرصه کنشگری های سیاسی له و علیه دولت ها مشارکت نمی کند و وقتی برنامه ای را در چهارچوب حقوق بشر نیافت از آن دوری می گزیند و مخالفت می کند. اما موضعی چون آقای باقی در کارگاه های آموزشی دوبی بر نمی گزیند که کاسه داغ تر از آش شده و همسو با خط تبلیغاتی سیستم امنیتی به تشدید حساسیت ها به پردازد و یا در تمهید شکل جدید سناریو های تواب سازی در قالب مصاحبه با رسانه های آمریکایی منتقد دولت مشارکت جوید. آن هم در کارگاهی که به گفته برگزار کنندگانش، ایشان با اصرار، خانواده و نزدیکان خود را خارج از رویه های متعارف به آنجا اعزام کرده اند .
  آب به آسیاب ساختار سلطه ریختن و خوراک برای سناریو های امنیتی فراهم کردن کارویژه   فعال حقوق بشری نیست. یا برخوردی که انجمن متبوع ایشان در ماجرای بازداشت پدر پیمان پیران داشت که نتیجه گیری مشابهی با مرجع امنیتی برخورد کننده داشت و یا موضع گیری در دوران اعتصاب غذای گنجی که پس از تحمیل مشقت ها و محدودیت های فراوان حاکمیت بر آقای گنجی و محکومیت رفتار قوه قضائیه از سوی اکثر سازمان های حقوق بشری جهانی و داخلی، تازه انجمن دفاع از حقوق زندانیان می خواست به   قضاوت و ارزیابی صحت ادعاهای طرفین درگیر به پردازد !!!
در کل می توان استدلال کرد در شرایط کنونی ایران رویکرد ساختارشکنانه و رادیکال در مواجهه با حکومت از   کارامدی بیشتری برای بهبود حقوق بشر برخوردار است. البته این ادعا بدان معنی نیست که بخواهم فعالیت حقوق بشری را در قالب خاصی محصور کنم و یا از ارزش فعالیت های دیگر سازمان های حقوق بشری که مشی ملایم و میانه دارند، بکاهم. فعالیت حقوق بشری شکل و روش های متفاوتی دارد و حکومت حق ندارد با برچسب براندازی مانع فعالیت آنها شود. بلکه سخنم این است که قانون اساسی فعلی به شکلی نهادمند ناقض حقوق بشر است. حقوق بشر شامل ابعاد گسترده ای است که وجود زندانیان سیاسی و عقیدتی بخشی از اصول آن را نقض می کند. قانون اساسی ایران به صراحت در تعارض با مواد ۲، ۷، ۱۰، ۱۶، ۱٨ ،۱۹، ۲٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و حقوق زنان، اقلیت های مذهبی، گروه های صنفی به شکلی ساختاری و قانونی در آن پایمال می شود .
بهبود حقوق بشر در ایران در کلیت خود و با لحاظ تمام حوزه های آن، حداقل مستلزم تغییر بخشی از قانون اساسی است .
علاوه بر رژیم حقوقی، بخش حقیقی ساختار قدرت به شکلی برنامه ریزی شده و مستمر به نقض حقوق بشر می پردازد. رعایت و احترام به حقوق بشر، انحصار سیاسی و تحمیل ایدئولوژی سنت گرایانه و مورد دلخواه حاکمیت را به مخاطره جدی خواهد افکند از این رو، بخش مسلط در نظام سیاسی همواره پس از انقلاب تاکنون سازماندهی رفتارهای ناقض حقوق بشر پرداخته است. مرکز اصلی و هدایت کننده در بخش های امنیتی اعم از وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و ... است و بخش هایی از قوه قضائیه و نهادهای انتظامی و نظامی نیز مجری آن بوده اند. رئوس برنامه ها عبارت بوده اند از :
قتل، ترور، اذیت، آزار و شکنجه و زندان مخالفان سیاسی، ممانعت از سازمان یابی فعالان جامعه مدنی و گروه های اپوزیسیون، قتل و تهدید رهبران اقلیت های قومی و مذهبی، اجرای احکام اعدام و سنگسار، سرکوب حقوق زنان، ممانعت از شکل گیری فضای اطلاع رسانی آزاد و بخش خصوصی مستقل از کاست قدرت در اقتصاد ، شناسایی و مهار نیروهای تجدیدنظر طلب در داخل حاکمیت، تحکیم مرزهای خودی و غیر خودی در مشارکت های سیاسی و .....
بنابراین طبیعی است در چنین شرایطی فعالیت حقوق بشری شکل و شمایل سیاسی رادیکال پیدا کند و تحقق آن تا حدودی به اصلاحات بنیادین در ساختار قدرت ارتباط یابد .
 
پی نوشت :
(۱) برگرفته از کتاب مضمون و فلسفه حقوق بشر اثر جیمز نیکل   ترجمه امیر غلامی