• اولین حق شهروندی هر زنی در ایران این است که پوشش خود را برگزیند. چگونه می‌توان "منشور حقوق شهروندی" دولت را "گامی به جلو" ارزیابی کرد، زمانی که این منشور بر پایه‌ی دینی و اسلامی تهیه گشته است. اولین گام درجهت داشتن هر حقی ازجمله حق شهروندی زنان این است که ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ دی ۱٣۹۲ -  ۱٣ ژانويه ۲۰۱۴

بعد از سه دهه که از کارنامه‌ی خیانت‌بار رژیم جمهوری اسلامی می‌گذرد، رژیمی که جز سرکوب عریان، اعمال وحشیانه‌ترین خشونت‌ها در تمام عرصه‌ها بر علیه زنان، کشتار انقلابیون و کمونیست‌ها، به بند کشیدن هر صدای آزادی‌خواهی، توقیف حتا لیبرال‌ترین روزنامه‌ها، بازداشت و اعدام وبلاگ‌نویسان معترض، سرکوب هر تجمع و تشکل صنفی، سرکوب وحشیانه‌ی ملیت‌ها، کشیدن شیره‌ی جان اکثریت کارگران و زحمت‌کشان جامعه برای انباشت سرمایه، از بین بردن محیط زیست در خدمت منافع سرمایه‌داری و ... به یاد "حق شهروندی" مردم افتاده است!
این رژیم در طی سی و پنج سال با اعمال ستم و استثمار، سرکوب و استبداد به جایی رسیده است که اگر بخواهد چند صباحی بر عمر ننگین‌اش بیفزاید باید بتواند هم به درجاتی بخشی از طبقات میانی و مرفه جامعه خصوصا روشن‌فکران این طبقه را بار دیگر با خود همراه کند و هم در پیش‌گاه اربابان خود چهره‌ی یک دولت "مدرن" را به خود گیرد. اگر در دوران خاتمی با وعده‌ی اصلاحات و "گفتگوی تمدن‌ها" و همیاری و همکاری "کنش‌گران ناراضی" توانست برای خود وقت بخرد، این‌بار می‌خواهد از طریق ترفند دیگری تحت نام "منشور حقوق شهروندی" بر عمر نکبت‌بار خود اضافه کند.
بند‌بندِ "منشور حقوق شهروندی" در مورد زنان همان قوانین به‌غایت زن‌ستیزی است که از قبل در قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی هم آمده است. تنها کافی است به بخش "خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان" این "منشور" مراجعه شود تا عمق ضدیت آن با زنان را مشاهده کرد. در بخش مربوط به حجاب نوشته شده است که: "زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره‌مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی - ایرانی بهره‌مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کند."۱
"پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی"، همان قانونی است که از روزی که این رژیم به قدرت رسید به عنوان معیار اسلامی بودن‌اش و پرچم ایدئولوژیک‌اش بر زنان تحمیل کرد. در مقابل هم زنان بزرگترین تظاهرات را در ٨ مارس ۵۷ بر علیه این معیار اسلامی سازماندهی کردند. از آن زمان تا کنون جمهوری اسلامی با نیروی‌های سرکوب‌گری که در جامعه گسیل کرد در پی این بوده است که زنان را به اجرای این معیار متحجر و عقب‌مانده‌ی اسلامی وا دارد، اما قادر نشد سرکشی‌های زنان و خصوصا دختران جوان را در مقابله با آن مهار کند. جمهوری اسلامی با اجباری کردن حجاب به زنان اعلام جنگ کرد و زنان نیز جنگ‌شان را با به راه انداختن تظاهرات وسیع و پرشور و به یاد ماندنی آغاز کردند و از آن روز تا کنون به مبارزه و مقاومت خود بر علیه این معیار اسلامی ادامه داده‌اند.
سردمداران رژیم پس از انتشار "منشور"، به‌طور هدفمند و آگاهانه مصاحبه‌هایی را برای فراگیر کردن آن در بین مردم پیش برده‌اند. پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام می‌کند که: "نظام جمهوری اسلامی نظامی است که به حقوق شهروندان و مردمش به‌طور جدی معتقد و پایبند بوده است."۲ پورمحمدی کسی است که به جلاد انقلابیون و کمونیست‌ها در تابستان خونین شصت و هفت معروف است، کسی که هزاران جوان مبارز و انقلابی را در بی‌دادگاه‌های چند دقیقه‌ای روانه‌ی جوخه اعدام کرد، کسی که همراه با همه‌ی سران مرتجع رژیم پس از کشتار زندانیان سیاسی مانع از خاک‌سپاری و یا سوگواری عزیزان جان‌باخته توسط خانواده‌های‌شان شد، امروز از "حق شهروندی" صحبت می‌کند!!
پورمحمدی درباره‌ی مفاد این منشور تأکید می‌کند که: "جالب است بدانید این منشور بر گرفته از قوانین فعلی است."۳ به‌عبارتی این منشور بر پایه‌ی قانون اساسی این رژیم تهیه شده است و جای تعجبی هم ندارد که در جای جای این منشور هر جمله‌ای که "حقوق شهروندی" را توضیح می‌دهد فورا جمله‌ی "اما مغایر با قانون و دین اسلام نباشد" آورده می‌شود. در تمام طول سی و پنج سال گذشته به‌کار بست همین جمله در زندان‌های قرون وسطائی رژیم، در دادگاه‌های فرمایشی، در بازداشت‌های گسترده و... باعث کشتار صد‌ها هزار انقلابی و آزادی‌خواه شده است. بر پایه‌ی همین درک است که حسن روحانی و دولت‌اش در مقدمه‌ی منشور با اتکا بر سخنان خمینی، کسی که یک رژیم مذهبی، به‌غایت ارتجاعی، زن‌ستیز و مستبدی که کل جامعه را به زندان ملل مبدل کرده و کلیه‌ی حقوق فردی را از مردم سلب کرده است را به‌عنوان فردی طرفدار حقوق شهروندی معرفی می‌نماید: "من مکرر اعلام کرده‌ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین - چه اهل سنت و چه شیعی - برادر و برابر و همه برخوردار از همه‌ی مزایا و حقوق اسلامی هستند."۴ در همین چند خط بدون هیچ توضیحی روشن است که موضوع جنسیت برای رهبر این نظام و کل حاکمین در قدرت، در قانون اساسی و در منشورشان بر پایه‌ی نابرابری و فرودستی زنان استوار است. از نظر این رژیم همه‌ی مردان طبقه‌ی حاکمه همراه با مردان جامعه در اعمال بی حقوقی، تبعیض و خشونت گسترده علیه زنان برادر و برابرند. مسلمان بودن و مرد بودن در این رژیم سبب امتیاز و قانونی بودن سرکوب زنان و سایر مردمی که به ادیان دیگر باور دارند، می‌باشد.
از زمان به روی کار آمدن این رژیم، زنان حق شهروندی خود را تحت یک حکومت تئوکراسی مذهبی با فرمان ارتجاعی خمینی در مورد حجاب و تصویب کلیه‌ی قوانین اسارت‌بار در قانون اساسی گرفته‌اند. بند‌بندِ قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی که مهم‌ترین سند حقوقی و قانونی این رژیم است، بر تبعیض و فرودستی زنان بر پایه‌ی شریعت پی‌ریزی شده است. کلیه‌ی حقوق نگاشته شده در قانون اساسی تا آن‌جا که به موضوع قدرت بین زن و مرد بر می‌گردد به مردان امتیار داده است. زنان در قانون اساسی و "منشور" دولت "جدید" جزء محروم‌ترین و بی‌حقوق‌ترین قشر جامعه‌اند.
حال یک عده که منافع معینی را در نظام جمهوری اسلامی جستجو می‌کنند، درباره‌ی "منشور" به مردم می‌گویند به دنبال زیاده‌خواهی و تغییرات ریشه‌ای و اساسی نباشید. بلکه حتا اگر یک بند از "منشور" هم اجرا شود به آن دل خوش کنید و آن را نشانه‌ی پیشرفت تلقی نمایید: "اگر یک ماده از مجموع موادی که در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی وجود دارد اجرا شود یک گام به سوی پیشرفت و عدالت نزدیک می‌شویم."۵ برای این‌که بتوانند مسیراصلی مبارزات مردم در جهت سرنگونی انقلابی یک رژیم استبدادی دینی را، عوض کنند، تمام تلاش خود را به کار می‌بندند که با انتشار این "منشور"، در درجه‌ی اول تضاد آشتی‌ناپذیر مردم با این نظام را کاهش دهند و یا این که خود مردم را مستبد و مقصر معرفی کنند تا بدین وسیله مرتجعین حاکم را تبرئه کنند: "تدوین منشور شهروندی در دولت تدبیر و امید گامی بسیار بزرگ و مترقی است و ... در نوع خود بی‌سابقه ... اگر دنبال ریشه‌ی استبداد هستیم این ریشه در درون ما هست و نه در بیرون، بیرون اعم از ساختار اجتماعی و سیاسی، تنها شاخ و برگ‌های آن هستند."۶
از زمان به روی کار آمدن حسن روحانی "تدبیر"‌اش این بوده است که از یک طرف با به راه انداختن موج اعدام‌ها رعب و وحشت را در جامعه دامن زند و از طرف دیگر بتواند با ترفند‌های گوناگون از جمله "منشور حقوق شهروندی" رژیم درمانده و مستأصل جمهوری اسلامی را نجات دهد و "امید"‌اش این است که بتواند با روابط علنی‌تر با امپریالیست‌های آمریکایی و اروپایی و حمایت آنان از فروپاشی این رژیم جلوگیری کند.

منشور دولت و زنان لیبرال و اصلاح‌طلب:
"در چنین شرایطی ... اگر فرضاَ مشارکت وسیع مردمی صورت بگیرد به‌راستی می‌تواند به یک «میثاق همگانی» در حافظه‌ی جمعی نسل‌های تازه‌نفس کشور تبدیل شود، و نیز ... مشارکت گسترده‌ی مردمی ... شاید شانس آن را داشته باشد که بتواند به «منشوری از آن مردم» ارتقاء یابد و ..."۷
یک‌بار دیگر زنان اصلاح‌طلب حکومتی و غیرحکومتی که جمع "هم‌اندیشی" خود را قبل از "انتخابات" و در خدمت به آن شکل داده بودند به تحرک در آمده‌اند. قرار است این جمع با به راه انداختن دیالوگ بین خود و دولت در مورد "منشور حقوق شهروندی" و چانه‌زنی با سران این دولت و "خرده تغییراتی" هم‌چون جدا کردن تیتر زنان از بند "خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان منشور حقوق شهروندی" آن را به‌مثابه‌ی راه حلی برای خارج شدن از "پاییزِ" جنبش زنان معرفی کنند.۸ می‌خواهند یک‌بار دیگر به دولت یادآوری کنند که از طریق این منشور می‌توان بین دولت و مردم پلی برقرار کرد. اینان می‌خواهند طرح منشور حسن روحانی و دولت‌اش را (که از زاویه داخلی بر پایه‌ی جلب و اتکای بیشتر بر نیروهایی "ناراضی" هم‌چون زنان اصلاح‌طلب و لیبرال استوار است و از زاویه بین‌المللی جلب نظر امپریالیست‌های غربی خصوصا آمریکا) به‌عنوان دستاورد مردم و زنان جا بزنند. می‌خواهند نسل جوان را که هیچ آینده‌ای در این نظام ندارد و به خاطر ذهن جستجوگرش به‌دنبال راه دیگری برای زدن کهنه و ساختن نو می‌گردد، منحرف کنند. می‌خواهند نفرت عمیق زنان نسبت به این رژیم را کاهش دهند و آنان را به "دخالت‌گری" امیدوار کنند. به همین دلیل قلم به دست گرفته و از مزایای این منشور و خدماتی که به زنان و جامعه‌ی مدنی می‌کند، حمایت و آن را تبلیغ می‌کنند. می‌خواهند از این طریق توجه‌ی زنان و مردم را از مسائل اصلی و پایه‌ای دور کنند. می‌گویند: "نظرخواهی دولت از مردم برای ویرایش منشور حقوق شهروندی ... فرصتی برای اعضای جامعه‌ی مدنی است ... گویا قرار است که منشور حقوق شهروندی با انشای مردم تدوین شود."۹ می‌خواهند یک‌بار دیگر سطح خواست‌ها و مطالبات پایه‌ای زنان را پایین کشند و آنان را به‌دنبال خرده‌ریزی از این نظام دل خوش کنند.
اگر تا همین چند ماه پیش موضوع انتخابات و حق رأی در نظام جمهوری اسلامی را به‌عنوان حقوق شهروندی و نشان جامعه مدنی معرفی می‌کردند، امروز موضوع "منشور" و "نظرخواهی عموم" را به‌عنوان نشانه‌ی پیش‌روی معرفی می‌کنند. در صورتی که محتوای اصلی این طرح همانند سایر طرح‌های رژیم کنار زدن پایه‌ای‌ترین خواست‌های مردم و خصوصا زنان است. "اگر عزم میلیون‌ها مردم این سرزمین بر شرکت جدی و مسئولانه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣۷۶ و سپس در انتخابات سال ۱٣٨٨ نبود و آنان پی‌گیر سرنوشت «رأی‌شان» نمی‌شدند، و ... آیا اساساَ منشوری برای حقوق شهروندی ایران‌یان، آن هم از سوی دولت، برای نظرخواهی عموم، تدارک و منتشر می‌شد؟"۱۰ اینان از آن جا که خود را متعهد به ممانعت از یک انقلاب اجتماعی که بتواند در موقعیت زنان تحولات عظیمی را ایجاد کند، می‌دانند می‌خواهند بار دیگر از فرصتی که برای‌شان پیش آمده است بیشترین استفاده را کرده و بین منافع متضاد زنان و رژیم جمهوری اسلامی آتش‌بس برقرار کنند.
موضوعی که همواره از جانب زنان اصلاح‌طلب و لیبرال حکومتی و غیرحکومتی پوشیده مانده این است که گویا رژیم جمهوری اسلامی با عوض کردن مهره‌هایش و طرح‌هایش هم‌چون "منشور حقوق شهروندی" که برای بقای خود پیش می‌گذارد، عوض خواهد شد. در صورتی که در سی و پنج سال گذشته نگهبانان این رژیم عوض شده‌اند اما در ماهیت زن‌ستیزانه‌ی این رژیم هیچ تغییری ولو تغییر جزئی صورت نگرفته است؛ و اگر "تغییری" هم ظاهرا صورت گرفته است، بر اثر مبارزه و مقاومت زنانی بوده است که در مقابل این قوانین قرون وسطائی تمکین نکرده‌اند. زنان در ایران با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند که هر تغییر جزئی هم اگر صورت گیرد، این نظام برای حفظ اسلامی بودن خود مجبور است که فرودستی زنان را محکم نگاه دارد. چرا که همان‌طور که بارها و بارها تأکید کرده‌ایم و این تأکید بر یک حقیقت انکارناشدنی استوار است، این رژیم اسلامی بودنش با زنجیر اسارت زنان معنی و مفهموم می‌یابد.
"تصویب این سند می‌تواند پس از برپایی یک گفت و گوی ملی در عرصه‌ی عمومی انجام شود که در این صورت نیازمند زمانی بیش از یک ماه است و ..."۱۱ اگر تا دیروز در کمپین یک میلیون امضا به دبنال جمع کردن امضا برای تساوی دیه و ارث بین زن و مرد بودند، امروز با انتشار طومار در مورد این منشور می‌خواهند از وقت بیشتری جهت گمراه کردن زنان و مردم برخوردار باشند.
اولین حق شهروندی هر زنی در ایران این است که پوشش خود را برگزیند. چگونه می‌توان "منشور حقوق شهروندی" دولت را "گامی به جلو" ارزیابی کرد، زمانی که این منشور بر پایه‌ی دینی و اسلامی تهیه گشته است. اولین گام در جهت داشتن هر حقی از جمله حق شهروندی زنان این است که دین از دولت به‌طور قطعی جدا باشد. کارکرد دولت، قوانین، کتب آموزشی، آموزش و پرورش و ... از دخالت هر اصل مذهبی مبرا باشد و دولت نباید هیچ یک از عرصه‌های جامعه را طبق دین و باورهای دینی سازماندهی کند. اصل جدایی دین از دولت پیش شرط حیات دمکراتیک و از حقوق شهروندی است و یکی از خواسته‌های اولیه برای حرکت به سوی رهایی زنان است. بنابراین نمی‌توان از دمکراسی، جامعه‌ی مدنی، حقوق شهروندی صحبت کرد ولی ضدیت آشکار دین با آزادی و برابری زنان را لاپوشانی کرد.
به یاد داشته باشیم که جنبش زنان تنها جنبشی بوده است که جمهوری اسلامی را از همان ابتدا به چالش گرفته است. عصیان و سرکشی دختران جوان به اشکال مختلف نظام حاکم را دائما به مبارزه طلبیده است. خواست‌های زنان درعرصه‌های مختلف از حجاب اجباری گرفته تا لغو مجازات‌های اسلامی و قوانین نابرابر تا لغو سنگسار به نابودی جمهوری اسلامی گره خورده است.
بدون سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و جدایی قطعی دین از دولت، هرگونه وعده‌ی تغییر در موقعیت زنان سرابی بیش نیست. آینده‌ی جامعه‌ی ما توسط زنان و سایراقشار و توده‌های مردم خصوصا زحمت‌کشان در میدان نبرد قهرآمیز تعیین خواهد شد. داشتن جامعه‌ای که هر زنی و هر شهروندی در ایران بتواند به‌طور آزادانه و بدون قید و بند در جهت رهایی از یوغ روابط عقب‌مانده، ستم و استثمار طبقاتی گام بردارد، در گرو نابود کردن ساختار استبدادی و خفقان‌آور رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی قرار دارد.

منشور ما زنان:
رئوس کلی منشوری که می‌تواند ما زنان را در صفوف میلیونی در کنار یکدیگر قرار دهد تا با اتحادی اصولی و با برداشتن گام‌های سنجیده و استوار در جهت رهایی از فرودستی‌مان، از ستم و استثمار حرکت کنیم و پایه‌های یک جامعه‌ی نوین را پی‌ریزی کنیم، بدین قرار است:
۱- سرنگونی انقلابی رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی
۲- مبارزه‌ی انقلابی علیه دول ارتجاعی امپریالیستی که مردسالاری از ارکان اصلی نظام‌شان است.
٣- موضوع زنان یکی از محورهای اصلی مبارزات مردم در ایران است و بدون حل این موضوع ایجاد جامعه‌ای که در آن به سلطه‌ی طبقات ارتجاعی حاکم و وابستگی به امپریالیسم پایان داده شود و دمکراسی و آزادی را به نفع توده‌های مردم انجام دهد، امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۴- جدایی قطعی دین از دولت. ادغام دین (که یکی از ستون‌های اصلی‌اش انقیاد زنان است) با دولت (که بر پایه‌ی اسارت زنان شکل گرفته) ستم بر زنان را تشدید کرده است. مبارزه علیه ستم بر زنان را نمی‌توان به جدایی دین از دولت محدود کرد. اما این خواست از پایه‌ای‌ترین و فوری‌ترین خواست‌های زنان در ایران است.
۵- زنان از کلیه‌ی مبارزین در بند به ویژه زندانیان سیاسی زن دفاع می‌کنند و برای آزادی کلیه‌ی زندانیان سیاسی مبارزه می‌کنند.
۶- زنان علیه کلیه‌ی قوانین رسمی، عرفی، شرعی، آداب و سنن و رفتارهای ضدزن و افکار و فرهنگ مسلط مردسالارانه در اشکال مذهبی و یا هر شکل دیگری که باشد مبارزه می‌کنند و به افشا کلیه تئوری‌هایی که تحت عناوینی چون "فمینیسم اسلامی" و ... ستم بر زن را توجیه می‌کنند، می‌پردازند.
۷- زنان از منافع زنان متعلق به ملل ستمدیده و اقلیت‌های ملی در ایران (کرد، آذری، بلوچ، عرب، ترکمن، ارمنی و افغانستانی و ...) دفاع می‌کنند و برای اتحاد میان زنان به دور از هرگونه تنگ‌نظری ملی و گرایشات برتری‌طلبانه‌ی فارس تلاس می‌کنند.
٨- زنان در شرایط ترور، خفقان و استبداد رژیم جمهوری اسلامی از روش سازماندهی مخفی در ایران استفاده می‌کنند تا بتوانند ادامه کاری مبارزاتی خود را تأمین کنند. در عین حال زنان برای دست‌یابی به اهداف‌شان، خود را به چارچوبه‌های رسمی و قابل تحمل برای حاکمین در قدرت محدود نمی‌کنند و در پی به قدرت رساندن این یا آن زن در حکومت جمهوری اسلامی نیستند.
ما زنان برای پیش‌برد موثرتر مبارزات‌مان در جهت خواست‌های زیر مبارزه می‌کنیم. هرچند که تحقق این خواست‌ها در کلیت خویش توسط رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی غیرممکن است، اما مبارزه به گرد این مطالبات و شعار‌ها، مبارزات‌مان را جهت داده و به ارتقا آگاهی و وحدت صفوف‌مان یاری می‌رساند:
-جدایی دین از دولت، کوتاه شدن دست مذهب از قانون‌گذاری و دخالت در زندگی خصوصی کلیه‌ی آحاد جامعه به‌ویژه زنان
ـ تساوی کامل شهروندان صرف‌نظر از جنسیت، ملیت، مذهب و سنن، مصونیت آزادی‌های فردی از تعرض قانون و مذهب
-برچیدن کلیه‌ی قوای انتظامی و نهادهایی که برای کنترل و سرکوب زنان ایجاد شده‌اند
-آزادی زندانیان سیاسی
-لغو مجازات اعدام
-لغو تمام قوانین مدنی و مقررات مبتنی بر شرع و عرف که مستقیم یا غیرمستقیم مبین تبعیض جنسی است
-لغو سنگسار و کلیه‌ی مجازات‌های اسلامی
-لغو حجاب اجباری، آزادی زنان در انتخاب پوشش
-ممنوعیت جداسازی اجباری زنان و مردان در موسسات، مجامع، اجتماعات، مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، معابر و وسائل نقلیه‌ی عمومی
-لغو کلیه‌ی قوانینی که عملکرد اجتماعی زنان را منوط به امضاء یا رضایت شوهر یا پدر می‌کند
-آزادی زن در انتخاب شغل، سفر، ورزش و تحصیل و باز بودن کلیه‌ی عرصه‌های آموزشی و مشاغل و رشته‌های ورزشی برای زنان
-آزادی بدون قید و شرط اندیشه و ابراز عقاید، حق تشکل و اعتصاب و تظاهرات، حق نشر افکار از طریق مطبوعات و رسانه‌های گروهی و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
- آزادی ایجاد تشکلات زنان برای سازمان دادن مبارزه‌ی زنان در راه کسب آزادی و برابری و حمایت از زنان در مقابل هر شکل از ستم جنسی، و به‌رسمیت شناختن آزادی این تشکلات در افشاء و مبارزه علیه هرگونه سنن اجتماعی و مذهبی و قانون و عملکرد دولت ضد زن جمهوری اسلامی
-برابری کامل حقوقی میان زن و مرد در کلیه‌ی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و خانواده‌گی
-تأمین حقوق برابر زنان در ارث و در تصاحب و اداره‌ی مایملک خانواده و لغو کلیه‌ی قوانینی که زنان را از حق مالکیت بر زمین، خانه و ... محروم یا محدود می‌کنند
-دستمزد، حقوق و مزایای برابر در مقابل کار مشابه برای زنان و مردان
-ممنوعیت اعلان جنسیت در مدارک تحصیل و درخواست‌های اشتغال
- حق طلاق برای زنان
-لغو حق حضانت فرزندان برای پدر
- لغو چندهمسری و صیغه
-لغو کلیه‌ی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قانونی در زمینه‌ی معاشرت دختران و پسران
-آزادی زنان در امر ازدواج و گزینش همسر، ممنوعیت هر نوع ازدواج اجباری، به نقد کشیدن هرگونه معامله‌گری از قبیل مهریه، جهیزیه و شیربها، زن به زن و غیره در امر ازدواج و برقراری قانون شراکت مساوی در کلیه‌ی اموال زوجین، ممنوعیت مداخله‌ی طرف سوم در ازدواج و به رسمیت شناختن کلیه‌ی حقوق اجتماعی کسانی که خواهان زندگی مشترک بدون ثبت رسمی هستند.
-ممنوعیت خرید و فروش دختران خردسال تحت لوای سن شرعی ازدواج و قوانین شرعی و مدنی
-ایجاد مراکز ثبت ازدواج و به‌رسمیت شناختن آن بدون مراسم مذهبی
-به‌رسمیت شناختن کلیه‌ی حقوق فردی و اجتماعی برای زنانی که خارج از ازدواج بچه‌دار می‌شوند.
-به‌رسمیت شناختن حق سقط جنین برای زنان و ایجاد تسهیلات برای آن
-ایجاد تسهیلات برای جلوگیری از حاملگی ناخواسته و تأمین مخارج آن و آموزش جلوگیری از حاملگی ناخواسته
-محکوم کردن هرگونه تبعیض و سرکوب علیه همجنس‌گرایان
- مبارزه با مجرم شناخته شدن زنان تن‌فروش از طرف دولت، ایجاد مشاغل با درآمد مکفی برای آنان و بیمه و درمان مجانی
-مقابله با تجارت سکس و فحشای کودکان
-ممنوعیت ضرب و شتم زنان توسط مردان. مجازات تجاوز جنسی اعم از این که متجاوز شوهر زن باشد یا غیرشوهر
-تصویب قوانین علیه اذیت و آزار خیابانی زنان
-تأمین مرخصی زایمان با حقوق، تأمین تسهیلات معین برای زنان باردار شاغل
-تأمین شرایط کاری سبک‌تر به هنگام دوران یائسکی
-ایجاد تسهیلات لازم نظیر مهدکودک و مراکز نگهداری از بچه‌ها پس از ساعات مدرسه
-حذف محتوای مردسالارانه از دروس و منابع آموزشی، از برنامه‌های رادیو و تلویزیون مطبوعات رسمی، مبارزه علیه اشکال مردسالارانه در زبان گفتاری و نوشتاری
-اختصاص بودجه مخصوص برای اشاعه‌ی آثار ادبی و هنری زنان و مطبوعات ویژه‌ی زنان که مستقل از ساختار حاکمیت هستند
-لغو هرگونه قوانین ارتجاعی و هرنوع ممنوعیت و تبعیض شوونیستی بر زنان پناهنده و مهاجر در ایران مثلا تبعیضاتی که در عرصه‌ی آموزش و اشتغال علیه زنان افغانستانی اعمال می‌شود
- و ... ۱۲✦

زیرنویس:
۱- متن پیش‌نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی (گام اول: اصول کلی، برنامه و خط و مشی دولت) بخش مربوط به: خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان - بند ٣-۱۰۷
۲- گزارش نامه‌نیوز - گفتگوی ویژه‌ی خبری شبکه دو صدا وسیمای جمهوری اسلامی با وزیر دادگستری پورمحمدی
٣- همین منبع
۴- مقدمه‌ی متن پیش‌نویس حقوق شهروندی
۵- نشست دانشگاهیان، حقوق‌دانان و... در دانشگاه تحت عنوان "بررسی تحقق‌پذیری منشور حقوق شهروندی در پرتو قانون اساسی" - سخنان محمد آخوندی استاد دانشگاه و حقوق‌دان
۶- آفتاب: منشور حقوق شهروندی، امید به آینده‌ی درخشان جامعه‌ی ایرانی- شهروز ابراهیمی
۷- منشور حقوق شهروندی و جنبش زنان - نوشین احمدی خراسانی
٨- بهار جنبش زنان - نوشین احمدی خراسانی
۹- منشور شهروندی و نقش زنان - منصوره شجاعی
۱۰- منشور حقوق شهروندی و جنبش زنان - نوشین احمدی خراسانی
۱۱- بیانیه تعدادی از زنان و فعالین مدافع جامعه‌ی مدنی در مورد "منشور حقوق شهروندی"
۱۲- برگرفته از منشور سازمان زنان هشت مارس

منبع:نشریه هشت مارس شماره ٣۱
ژانویه ۲۰۱۴