یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

فمینیسم ِ غیردولتی، غیرسیاسی نیست


• غیرسیاسی کردن ِ جنبش فمینیستی، در جایی که بزرگترین دشمنان ِ زنان در قدرتند، بی‌اعتنایی فعالان جنبش زنان به مغز متفکر ِ بازتولیدکننده‌ی چرخه‌ی خشونت و بهره‌کشی است. در چنین وضعیتی فعالان جنبش زنان نه فقط مجبورند که با دخالت‌گری در امرسیاسی، که از طریق طرح همبسته‌ی مطالبات عمومی پیگیر مبارزه برای دموکراسی و برابری باشند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ دی ۱٣۹۲ -  ۱۴ ژانويه ۲۰۱۴


جنبش زنان زمانی توانست در ایران، دوباره به عرصه بیاید و صدای ِ بخشی از بی‌صدایان و به حاشیه روندگان شود، که جامعه‌ی ایرانی احساس می‌کرد بار دیگر می‌تواند بی‌هراس از تعقیب، پرونده‌سازی و بازداشت و سرکوب فعالیت سیاسی اجتماعی را از سر بگیرد. ایده‌ای که بالغ بر ده سال طول کشید تا بر ما روشن شود که حتی اگر و اگر به فرض محال «دولت» در منازعه‌ بر سر قدرت بی‌طرف باشد، نیروهای ِ ذی‌نفع اقتصادی و سیاسی‌ای وجود دارند که در برابر همه‌ی اشکال تغییر مدنی ایستادگی کنند.
اگر چنین رویکردی را از اساس اشتباه ندانیم دست‌کم دو مورد را باید در نظر داشته باشیم؛
یک. فعالیت سیاسی، اجتماعی و مدنی از دوم خرداد ۷۶ آغاز نشد، اگرچه از آن تاریخ، پس از محاقی طولانی‌مدت، دوباره کیفیتی متفاوت یافت.
دو. جامعه‌ی مدنی نه محل ِ حل منازعه‌ی دولت – مردم، که از قضا یکی از نقاط برجسته‌ی پیکار میان گروه‌های ذی‌نفع – از جمله ایادی حکومت – بر سر کسب قدرت و سروری‌ست.
اما چرا تکرار بدیهیات ِ نظری این‌چنینی در چنین وضعیتی ضروری به نظر می‌رسد؟
به نظر می‌رسد گروهی از فمینیست‌ها - و صد البته دیگر فعالان مدنی در ایران - گمان می‌کنند با تغییر دولت در ایران، فضایی «باز» شده است که در آن می‌توان بدون کشمکش با حاکمیت، و یا با کمترین اصطکاک به خواست‌ها و مطالبات رسید؛ بر این اساس، تصور می‌شود آنچه یک‌بار در سال‌های ریاست‌جمهوری محمد خاتمی ممکن شده بود بار دیگر رخ نموده‌ست؛ فضای حیاتی برای ادامه‌ی فعالیت جنبشی، و شاید این‌بار بدون ِ اشتباهات ِ پیشین؛ با حذف ِ سیاست.
بر این اساس می‌توان با پلاکارد «فمینیسم غیردولتی» قدم‌های بیشتری به پیش رفت و مطالبات و موضوعات مرتبط با جنبش فمینیستی را در فضایی عاری از سیاست و در «جامعه» به سرانجام رساند. اما آیا فمینیسم غیردولتی، غیرسیاسی است؟ و آیا اصلا می‌تواند چنین باشد؟

از هشتاد و هشت تا نود و دو
برای فهم ِ چگونگی کارکرد مکانیسمی که غیرسیاسی شدن در ایران را تشویق می‌کند، باید ابتدا فهمید که چرا جامعه‌ای که تجربه‌ی سیاست در ماه‌های پس از انتخابات ۸۸ را از سر گذرانده است به چنین سمت و سویی تغییر جهت می‌دهد و تلاش می‌کند تا غیرسیاسی بنماید؟
پاسخ اول می‌تواند وجه بزرگی از دلایل چنین چرخشی را نشان بدهد؛ سرکوب. اما آیا این همه‌ی ماجراست؟ شاید باید به گذشته‌ای نزدیک نقب بزنیم و ماجرا را از آنجا پی بگیریم.
۸۸ در هیئت یک گُشایش رخ نمود؛ اولین فرصت برای آزمودن سیاست در میدانی دیگر. برای جامعه‌ای که سال‌ها سکوت قبرستانی و هشت سال تمرین ِ مدارا و سکوت و گذر از حق و به شکلی «راه آمدن» را آزموده بود هشتاد و هشت، اگر چه در هیئت شکلی از پیوستگی اما در نهایت در فُرم ِ گُسست رخ داد؛ سکوت می‌کنیم، اما این‌بار در جایی که دیده شویم.
بدین معنی نیروی ِ اجتماعی که با فعالیت‌های مدنی در قالب جنبش‌های اجتماعی، در دوازده سال ِ منتهی به ۸۸ تلاش کرده بود تا خود را به شکلی خزنده و با کمترین اصطکاک ممکن به مطالبات و خواسته‌هایش نزدیک کند، می‌رفت تا به نقطه‌ای حیاتی برسد؛ بر سر این مطالبات باید جنگید.
این نیروی ِ اجتماعی هنوز با بند و بست‌هایی به گذشته‌‌اش وصل بود؛ هراس از این که مقاومت در برابر خشونت ِ دولتی فاجعه به بار بیاورد، هراس از ناامنی اجتماعی و اقتصادی، تعلل در تصمیم‌گیری و فاکتورهای ِ بسیار دیگری باعث شد تا «سیاست» در خیابان شکست بخورد. از عاشورای ۸۸ تا روزهای پایانی سال ۹۱ سال‌هایی بود که این نیروی سیاسی دست‌کم در میدان عمل از هم گسست.
بدین ترتیب امتداد ۸۸ در هیئت یک بُن‌بست رخ نمود؛ بخشی از مردم، حتی در سال‌هایی که صدایی از «مردم» شنیده می‌شد، بی‌صدا ماندند، یا تلاش شد تا صدایشان به بلندگوی حاکم گره بخورد. مطالبات مردمی که صدای‌شان به جایی می‌رسید هم در سال‌هایی که گذشت نه تنها پاسخی درخور نیافته بود، بلکه با تهاجم مداوم حکومت به عقب رانده شده بود. آن بخش از مطالبات که امکان مصادره داشت، در هزارتوی پیچیده‌ی رسانه‌ای مصادره شد و آن بخش دیگر سرکوب.
هیئت منجی‌وار ِ انتخابات ۹۲ برای بخش‌های وسیعی از مردم در چنین وضعیتی است که فهمیده می‌شود.. انتخابات ۹۲ حامل یک پیام بود؛ یک راه خروج هست.
اما این راه خروج را چه کسی نشان داده بود؟

از نود و دو به بعد؛ یا چگونه از مکانیسم ادغام دور شویم
راه خروجی ِ بهار ۹۲ را چه کسی نشان داده بود؟ آیا حاکمیت پیام مردم را گرفته بود تا در مقابل آنان نرمش کند؟ آیا مردم خواستش را به وضعیت تحمیل کرده بود؟ یا شاید هم نه؛ حاکمیت راه خروج از بن‌بست را نشان داده بود و مردم بدان راضی شده بودند؟
با‌گذشت شش ماه از انتخابات خرداد ۹۲، بر سر پاسخ به این پرسش‌ها هنوز توافقی وجود ندارد. فعالان سیاسی در ایران هنوز از برآمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ شگفت‌زده‌اند و فاصله‌ی ۸۴ تا ۹۲ چون خوابی بر ایشان رفته‌ست. بنابراین شاید زود باشد که بخواهیم درباره‌ی ۹۲ از ایشان تحلیلی بشنویم، درباره‌ی فعالان مدنی چطور؟ در این فاصله چه اتفاقی افتاده‌ست؟ آیا آن‌ها توانسته‌اند مسیر خودشان را با حوادث تند و تیز این‌ سال‌ها تنظیم کنند؟
راه خروجی که در بهار ۹۲ باز شده است و تجربه‌ی این شش ماه پیام روشنی دارد؛ حاکمیت اگرچه در ایجاد سکوت قبرستانی موفق بوده است، اما آن را راه‌حلی بلندمدت برای بقا نمی‌داند، بنابراین باید مردم به شکلی به صحنه برآیند. اما چطور؟ با ادغام در حاکمیت.
این چنین است که جامعه مدنی به تعبیری که حکومت دوست دارد ممکن می‌شود؛ محل آشتی حاکمیت با نیروی ِاجتماعی سیاسی‌ که بلندگو را در دست دارد. در چنین فضایی مسئولیت باقی نزاع‌ها از دوش حاکمیت برداشته می‌شود و مرزها و ساختارها بر جای می‌مانند.

جنبش غیر سیاسی؛ در هزارتوی ِ معلول‌ها
راه حل روشن برای پاسخ دادن به مطالبات گروه‌های مختلف، بی‌آنکه به این مطالبات پاسخ بدهیم چیست؟ این پرسش بنیادین حاکمیت بوده و هست. حالا دیگر حتی پیروان جنبش‌های بی‌خطر هم می‌دانند که هر دستاوردی پله‌ای است برای فرا رفتن و دستاوردهای بعدی را به دست آوردن. چرا این را قدرت مستقر نداند؟
بدین ترتیب ایجاد گسست در میان مطالبات به‌هم پیوسته بی‌شک بهترین راه برای مهار آن‌ها و هدایت‌شان به حاشیه‌هاست؛ تبدیل کردن خواست ِ دموکراسی در سیاست، جامعه و اقتصاد به انبوه ریزجنبش‌ها، بدون شک یگانه راه شکستن مطالبات مردمی است. این چنین است که رفته رفته بخش مهمی از نزاع با حاکمیت بر سر دست‌یابی به مطالبات، به نزاع میان گروه‌های ذی‌نفع در جهت تعین‌بخشی به اولویت ِ مطالبات تبدیل می‌شود. در چنین نزاعی فارغ از آنکه کدامین گروه می‌تواند دست بالا را بگیرد - کارگران، زنان، اقلیت‌های قومی، نیروهای دموکراسی‌خواه و … - و فارغ از آنکه این مرزها تا چه حد مخدوش و بی‌معنا هستند، شکست نیروهای مردمی محتمل‌تر می‌شود، چه بخشی از نیرو بر سر نبردهای درونی -که همواره اجتناب ناپذیر هم هستند- تلف خواهد شد و باقی نیرو در جوانبی گسسته در مقابل نیروهای منجسمی قرار خواهند گرفت که در یک خواست مشترک‌اند؛ سرکوب.
جنبش زنان در ایران رویکرد بنیادین ِ خویش را در سال‌های منتهی به ۸۸ به درستی در ارتباط و پیگیری مطالبات از پایین تشخیص داده بود. نخستین نقدهای پس از ۸۸ به این رویکرد نه در جهت‌گیری آن که در ناتوانی این جنبش در تحقق آن صورت‌بندی بود. اما باید در نظر داشت که لزوما هر تغییری در پایین، بدون اراده‌ای در بالا که بخواهد آن تغییر در جامعه درونی شود، پایدار نخواهد بود، و اگر چه مسئله‌ی دور ماندن از ساختار سیاسی، ادغام نشدن در آن و حفظ فاصله از ساختارهای قدرت همیشه جزء خطوط ِ قرمز جنبش‌های مترقی بوده‌ست، اما این هرگز بدان معنی نیست که در فاصله از دولت نمی‌توان در آن ادغام شد. بدین‌ترتیب می‌توان مدعی شد که جنبش زنان - و احیانا بخش‌های دیگر جنبش مدنی در ایران- با فاصله‌ی از سیاست، در سایه‌ی انتخاب ِ درست ِ غیردولتی ماندن، عملا در سیاست ِ دولتی ادغام شده‌اند.
برای فمینیست‌ها در خاورمیانه، که علاوه بر مبارزه‌ی مرسوم باید با جنگ، بنیادگرایی، پدرسالاری، بهره‌کشی و استعمار مبارزه کنند، غیرسیاسی شدن خطرناک‌تر از دولتی شدن است؛ چه همان اندک امتیازهای از بالای ِ فمینیسم‌دولتی را هم به چنگ نمی‌آورند - و از این منظر در میان مخاطبان و همراهان‌شان شکست‌خورده تلقی می‌شوند - و در هزارتوی ِ مسائلی که علت‌های‌شان در دوردست‌های ِ سیاست پنهان شده‌اند، گم می‌شوند.
بر همین اساس است که می‌توان مدعی شد غیرسیاسی کردن ِ جنبش فمینیستی، در جایی که بزرگترین دشمنان ِ زنان در قدرتند، بی‌اعتنایی فعالان جنبش زنان به مغز متفکر ِ بازتولیدکننده‌ی چرخه‌ی خشونت و بهره‌کشی است. در چنین وضعیتی، و در چنین جغرافیایی، فعالان جنبش زنان نه فقط مجبورند که با دخالت‌گری در امرسیاسی، که از طریق طرح همبسته‌ی مطالبات عمومی و با نگاه چندجانبه به مسائل که تفاوت‌های قومی، طبقاتی و جنسیتی را در نظر می‌گیرد، ممکن است، پیگیر رفع همه‌ی اشکال تبعیض و ستم در جامعه بشوند، تا در کنار دیگر جنبش‌های مترقی، پیگیر مبارزه برای دموکراسی و برابری باشند. دوره‌ی هشت ساله‌ی مدیریت محمود احمدی‌نژاد بر قوه‌ی مجریه و افزایش فشارها بر فعالان حقوق زنان - و صد البته دیگر فعالان سیاسی - و عقب راندن جنبش‌های اجتماعی در تمامی عرصه‌ها مثال خوبی است برای فهم نیاز به کنش سیاسی و همبسته در میان جنبش‌های اجتماعی.
غیرسیاسی بودن و گسسته دیدن ِ مسائل و امور مرتبط با زنان نه فقط جنبش زنان را، حتی نسبت به فمینیست‌های دولتی که با برجسته کردن نقش دولت بدان وصل می‌شوند، از واقعیت‌های جاری و فهم درست از آن دور می‌کند که باعث می‌شود که هر آنچه جنبش زنان به دست آورده‌ است در تندباد ِ حوادث سیاسی، همچون تغییر دولت‌ها و حتی در میان منازعات سیاست خارجی، از دست بدهد و در پایان زنان در همان‌جایی باشند که در ابتدا بوده‌اند؛ در حاشیه.
تجربه‌ی سرکوب هشت ساله، و ادامه‌ی فضای امنیتی کنونی، به خوبی نشان می‌دهد که سیاسی کردن ِ پیکار ِ رهایی‌بخش زنان، و بردن مسئله‌ی تبعیض جنسیتی به میانه‌ی پیکار برای آزادی و برابری یگانه راهی‌ست که گسست در فضای مدنی را از بین می‌برد، و سکتاریسم ِ غالب بر نیروهای سیاسی و اجتماعی را می‌شکند.
اگرچه جنبش زنان در ایران همواره بر غیردولتی بودن خویش پای‌ فشرده و تلاش کرده‌ست تا از این بلا مصون بماند، اما همواره با لکنت از سیاست سخن گفته و از سیاسی بودن طفره‌ رفته‌ست و همواره تلاش کرده تا این‌چنین به نظر برسد که خواسته‌هایش مدنی، بی‌ارتباط با سیاست و برای سیاست‌ها و ایدئولوژی حاکم بی‌خطر است؛ تاکیدی که بیش از هر کسی، حاکمیت از دروغ بودنش مطمئن است.
بدین ترتیب در گذر ایام بسیاری از کنشگران فمینیست فراموش کردند که «غیرسیاسی» بودن نه استراتژی اصولی جنبش زنان که یکی از تاکتیک‌های آن برای عبور از برخوردهای شدید بود؛ امری که به وضوح می‌توان دید که چندان که باید هم نتوانست مانع برخوردهای تند جاری در این سال‌ها بشود.
در دوره‌ی سیاست‌زدایی کردن جنبش‌های اجتماعی در ایران، آنچه در جنبش زنان و دیگر عرصه‌های فعالیت مدنی، در دستور ِ کار ِ امروز ِ ماست تأکید بر آن شق ِ دومی است که همواره از آن دوری شده‌ست؛ آری گفتن به سیاست، بی‌لکنت و هراس.

منبع:ارغوان


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست