اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۴ دی ۱٣۹۲ -  ۱۴ ژانويه ۲۰۱۴

قانون: رهبر محبوس پ‌ک‎ک با محکوم کردن تنش‌های اخیر میان دولت آنکارا با حامیان فتح ا... گولن، روحانی مسلمان مستقر در آمریکا، از اردوغان حمایت کرد و اتهامات فساد را کودتایی علیه دولت خواند. به نوشته روزنامه حریت، عبدا... اوجالان متعهد شده از هیچ‎گونه اقدامی با هدف بد‌تر کردن اوضاع کنونی ترکیه حمایت نکند. اوجالان گفته: «ترکیه همواره درگیر تب کودتا بوده و این روند دو قرن ادامه داشته است. ما باید یک جامعه دموکراتیک داشته باشیم.» وی همچنین تاکید کرده: «هر اقدامی برای کودتا را خنثی می‌کنیم و جلوی آن می‌ایستیم.»

سرکوب مخالفان در فضای مجازی
در همین حال دویچه وله گزارش داده که با افزایش اعتراض‎های ضد دولتی در ترکیه و گسترش ابعاد بحران فساد مالی، دولت اردوغان تصمیم گرفته نظارت بر اینترنت و فیلترینگ سایت‌ها را تشدید کند. فعالان اینترنت نسبت به «نقض آزادی‌های دیجیتال» شهروندان هشدار داده‌اند.
بنا بر این گزارش، دولت ترکیه لایحه‌ای را تنظیم کرده که در صورت تصویب در پارلمان این کشور در هفته جاری، امکان تشدید و گسترش سانسور و سرکوب آنلاین را برای دولت درگیر بحران رجب طیب اردوغان فراهم خواهد کرد. دولت به موجب این طرح می‌تواند فعالیت‌های اینترنتی کاربران را تا دو سال ثبت و ضبط کند و نیز فیلترینگ را به بهانه حراست از حریم خصوصی وشأن افراد، توسعه دهد.
فعالان آزادی‌های دیجیتال در ترکیه هشدار داده‌اند که این آخرین تلاش دولت اردوغان برای مقابله با آزادی‌های آنلاین و نقض حقوق دیجیتال کاربران این کشور است و به بحران جاری در این کشور در پی روشن شدن ابعاد فساد مالی وابستگان دولت بی‌ارتباط نیست.
یامان آکدنیز، پروفسور حقوق در دانشگاه بیلگی استانبول در گفت‌وگو با دویچه‌ وله انگلیس می‌گوید: «پیش از این محتوای مرتبط با پورنوگرافی کودکان، قمار آنلاین، ترغیب به خودکشی، ترویج فحشا و توهین به مقدسات دینی در ترکیه فیلتر می‌شد، اما حالا دولت می‌خواهد به بهانه حراست از حریم خصوصی و حقوق شخصی افراد، فیلترینگ را گسترش دهد. حالا ممکن است آنچه افترا یا توهین به یک مقام دولتی خوانده می‌شود، به سادگی موجب فیلتر شدن یک وب‌سایت یا سرویس آنلاین شود.»
دولت رجب طیب اردوغان با به تصویب رساندن این طرح قصد دارد عملیات گسترده‌ای را برای مقابله با افشاگری‌های احتمالی و پیش‌گیری از گسترش بحران در فضای مجازی و از طریق وب آغاز کند. با تصویب این طرح آن‌ها می‌توانند همه ویدئوهای مرتبط با چهره‌های دولتی و نمایندگان مجلس از حزب حاکم عدالت و توسعه را با به بهانه «نقض حریم خصوصی» و با این توضیح که آن اشخاص از انتشار این تصاویر راضی نیستند، زیر تیغ فیلترینگ قرار دهند. قابل پیش‌بینی است که هر اطلاعاتی که به مذاق حزب حاکم خوشایند نباشد، در هر فرمتی که باشد در معرض فیلترینگ قرار خواهد گرفت.
اردوغان پیش‌تر شبکه‌های اجتماعی را «تهدیدی برای جامعه» خوانده بود و حالا فعالان و متخصصان هشدار می‌دهند که همین برداشت نادرست نسبت به سرویس‌های نوین ارتباطی، ترکیه را به مسیری مشابه مسیری که چین پیش‌تر طی کرده، می‌برد.