اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ دی ۱٣۹۲ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۱۴

 «حرف مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان است که در آن می خوانید؛خراسان سلام، خنده دار و در عین حال زجرآور است که وام ازدواج چندین هزار زوج از ۳-۲ سال قبل را نداده اند، قول و برنامه وام ۲۵ میلیونی برای زوج هایی می دهند که ۱۷دی به بعد ازدواج کرده باشند با چه حسابی و چه هدفی این طرح را دادند؟
این همه پیام تبریک به سرکار خانمی که در استان پست گرفته و تمامی ندارد چه معنی دارد؟ ما که از این همه پیام تکراری خسته شدیم!
واقعا باید از روزنامه شما تشکر کرد. گزارشی که از پرونده مداح تهیه کرده بودید عالی بود و به تمام شایعات در این باره خاتمه داد. امید است همیشه این گونه باشد در مورد هر شخصی که می خواهد باشد.
سلام. در حالی که هزاران جوان تازه داماد با سنگ اندازی بانک ها برای گرفتن وام ازدواج مواجه اند چه ضرورتی دارد بازسازی و شیک سازی بانک ها؟ مسئولان باید در روز قیامت جواب پس دهند.
خواهشمندم گزارشی از بخشیدن قاتل توسط خانواده مقتول در روستای خیرآباد بالا جام از توابع شهرستان تربت جام تهیه کنید که باعث خوشحالی همه کسانی شد که از موضوع باخبر بودند با تشکر.
از سرمقاله «جلاد قرن» بی نهایت سپاس گزارم.
باعث افتخار ما خراسانی هایی روزنامه خراسان! چون نسبت به روزنامه های دیگر اصولی تری.
صدآفرین به این دولت که با شعار سیاستمداری می کند ولی مواظب آه مظلومان و مستضعفان باشد که هر چیزی در این دنیا را زوال و پایانی است.
ای کاش کارمندان هم مسئولی مانند دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار داشتند که با جرات و دلسوزی به دلیل ناچیزبودن افزایش دستمزد ۱۸درصدی در سال ۹۳ عنوان می کردند که زیر بار آن نمی روند، واقعا واقع بینی مسئولان کجا رفته است؟
آیا می دانید دولت یازدهم با سرگرم کردن مردم به توافق هسته ای، وظیفه اصلی خودرا یعنی مهار تورم، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، اتمام پروژه های ناتمام و ... به فراموشی سپرده است؟
آن هایی که به سفرهای استانی دولت قبل خرده می گرفتند چه شده که خود به فکر سفرهای استانی افتاده اند؟
لطفا پیام های افراد بیمار را چاپ نکنید اگر آقای روحانی استقبال های مردمی را از سفرهایش حذف کرده به خاطر آن است که مردم فریبی و هزینه تراشی نشود وگرنه استقبال از ایشان دور از حد تصور خیلی هاست و بعضی ها را حتی سکته می دهد این صداقت دولت تدبیر و امید است و نیاز به تظاهر ندارد!
آقایان مسئولان چرا باید استادان دانشگاه، نظامیان و کارمندان سهام عدالت بگیرند اما ما کارگران که ۲سال است ثبت نام کرده ایم نگیریم؟ این است عدالت جامعه اسلامی؟
سلام به روزنامه خراسان عزیزم، آقای شجاعی ممنون از متن زیبایی که نوشتی، پس ای مردم بیایید دست به دعا برداریم و نماز باران بخوانیم.
سلام بر روزنامه خراسان عزیز، لطفا به جناب آقای محمدجواد لاریجانی بگویید تکلیف ملت را روشن کند که چند شغله هستند؟ مسئول معاونت بین الملل، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، مدیر تحقیقات دانش های بنیادی و ... من که کارگرم هر روز دنبال کار می گردم!
دولت محترم اگر می خواهد زندگی مردم طبقه متوسط و پایین بهبود یابد هم اکنون باید در قیمت دلار پیشنهادی برای بودجه ۹۳ تجدیدنظر کند و قیمت دلار زیر ۲هزار تومان تعیین شود.
کمی هم به فکر ما مستاجرهای بدبخت باشید که با ۵۵ سال سن و چند تا بچه و بیکاری سرزمستان و گرانی و صاحب خانه ای که سروقت باید اجاره اش را بدهی باید چه خاکی به سرمان بریزیم. خداوند کمی انصاف به این صاحب خانه ها بدهد بد نیست! برای یک بار هم که شده خودشان را جای ما بگذارند.
دولت جدید تمرکزش بیشتر به حجاب، فیلتر سایت ها و ماهواره است تا مشکلات اساسی مانند تورم و بیکاری!
زین پس به جای عبارت بیگانه و نامانوس «راهنمایی و رانندگی» بگویید پنهان شو، مچ بگیر و بعد به هر بهانه ای جریمه کن!
مسئولان محترم آموزش و پرورش استان چرا حق التدریس معلمانی که ۲ نوبته کار می کنند پرداخت نمی شود؟ ماه دی هم در حال تمام شدن است، لطفا نگذارید خستگی به تن ما فرهنگیان بماند.
با سلام، پنج شنبه ها روز پرورش و آموختن مهارت های زندگی دانش آموز در خانواده است متاسفانه این مسئولیت را نیز از قرار معلوم دولت محترم برعهده معلمان می گذارد (از طرف یک معلم ابتدایی)
آقای شجاعی تشکر که مردم و روحانیان را یاد دعای باران انداختید ولی کاش همان طور که نوشتید مسئولان هم به فکر بارورسازی ابرهایی باشند که به جز سایه ای سرد سودی برایمان ندارند و برای بارش به افغانستان می روند!
کلاهبرداری یک سال پیش یادتان است؟ چه خبر از آقای ۳هزار میلیاردی؟ چه شد پیگیری قاطعانه قوه قضاییه؟ به همین راحتی حق بیت المال را...! لطفا چاپ کنید تا دولتی ها یادشان نرود.
خدمت آقای جواد لاریجانی عرض می کنم که تنها مشکلی که شما و امثال شما با توافق ژنو دارید این است که این توافق در دوره خودتان اتفاق نیفتاده و به نام روحانی تمام شده، وگرنه یادمان نرفته توافق ایران و برزیل و ترکیه را که بسیار ضعیف تر از این توافق بود ولی همه شما به به و چه چه کردید و خدا رحم کرد آمریکا قبول نکرد!
از وزیر محترم آموزش و پرورش بپرسید وقتی حقوق یک کارشناس ارشد با ۲۴ سال سابقه خدمت از اجاره یک شب لباس عروس کمتر است چه انتظاری می شود از این معلم و آموزش و پرورش داشت؟
تبلیغات گسترده و رنگارنگ چیپس و پفک در صدا و سیما با وجود مضر بودن آن ها برای سلامت، خیانت به مردم است.
توافق مبهم ژنو، آمریکا را گستاخ کرد. ای کاش به مقاومت عزتمندانه ادامه می دادیم. گذشت از حق مشروع خود در قبال کم شدن تحریم های آن ها یعنی قانونی و موثر دانستن تحریم ها برخلاف این شعار است که «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند» یعنی پذیرفتن کدخدایی شیطان بزرگ!
مرحبا که حاضریم برای چشم و همچشمی و گاهی تظاهر و ریا از نان شب مان بزنیم اما حاضر نیستیم به مدرسه ای که فرزندمان در آن تحصیل می کند و حتی از کمترین امکانات محروم است کمک کنیم!
چرا در یادداشت خراسان در انتظار برف، به گناهان که می تواند موجب کاهش رحمت الهی شود، اشاره نشده است؟
ای بی خبر از پرسش فردای قیامت/ امروز مکن ظلم بکن رد مظالم/ گر رد مظالم نکنی تو امروز/ فرداست که مظلوم کند خنده به ظالم. بیاییم از حالا الگوی زندگی محمد(ص) و خاندان پاکش را سرلوحه کار کنیم.
مولا امیرالمومنین(ع) فرمودند: اگر مرد مسلمانی بشنود که خلخالی از پای پیرزنی یهودی گرفته اند و بر اثر شنیدن این ظلم بمیرد رواست! اما آریل شارون ملعون دستور تجاوز، قتل و مثله کردن هزاران زن و کودک مسلمان را داد و خود اجرا کرد! ولی ما که ادعای مسلمان بودنمان سقف آسمان را پاره می کند، ککمان هم نگزید!!
مثل این که ۲ واژه عدالت و محرومان در کشور عزیز ما به درستی معنی نشده است این سبد کالای دولت باز هم به افرادی می رسد که در طول سال هیچ چیزی از سفره شان کم نبوده است. فقط خواستم بدانم پس افرادی که به هیچ سازمانی تعلق ندارند و فقط کارگر ساده اند چه می شوند؟
دوست عزیزی که می گویی ستون حرف مردم را حذف کنید شما معلوم است هیچ مشکلی در زندگی نداری! خوب است آدم از مشکلات مردم باخبر باشد. نق زدن و غر زدن مردم هم از روی دلخوشی نیست. این ها واقعیات جامعه ماست. شما اگر با این ستون مشکل دارید نخوانید.
راجع به کسی که گفته بود خواهرم برای جشن تکلیفش ۷۰هزارتومان لازم دارد، اگر تا اول ماه صبر می کند برایش واریز کنم، به خدا ندارم باید تا زمان دریافت حقوق صبر کنم.
حزب ا... هم الغالبون و این وعده خداوند است که همه حاکمیت های جور و ظالم سراسر زمین از بین رفتنی هستند به جز حزب ا... و بقیه مانند وهابیون، صهیون ها و داعشی ها و... را در سراشیبی سقوط خواهیم دید.
خراسان این بی برف و بارانی آدم را یاد شعر سعدی می اندازد که می گوید: چنین یاد دارم که سقای نیل/ نکرد آب بر مصر سالی سبیل/ گروهی سوی کوهساران شدند/ به فریاد خواهان باران شدند/ گرستند و از گریه جویی روان/ بیاید مگر گریه آسمان...
اگر می خواهیم امثال شارون بر ما مسلط نشوند باید قوی شویم در همه امور چه جنگی چه دفاعی چه علمی تا آن ها حتی جرأت گفتن جمله «گزینه نظامی روی میز است» را نداشته باشند. مطمئن باشید امثال شارون زیاد است.
برادری نظر دادند که «کارگران ساختمانی را ساماندهی کنند» به ایشان بگویم که حتماً جیب تان پر است که چنین نظری می دهید سر گذر هم ما کارگران آسایش نداشته باشیم! کارگری هم شد جرم، آقای محترم برو جای دیگر نظر بده!
ما نوکر مداح و غلام امام حسین(ع) هستیم اما این که دلیل نمی شود در خیابان تیراندازی شود.
کسانی که از پشت پرده ماجرای تیراندازی مداح مشهور اهل البیت(ع) چیزی نمی دانند، لطفاً اظهار نظر نفرمایند، خدا لعنت کند تهمت زننده نادان را... آمین.
چطور می شود وقتی تمام مبلغ قبض تلفن همراه را پرداخت کرده ام باز هم بدهی دارم؟
چرا به این که در تاریخ ۳۰ دی تحریم خودرو برداشته می شود هیچ اشاره ای نکرده اید؟ جالب است که آقای عراقچی در برنامه ویژه خبری این مطلب مهم را گفت خبر ساعت ۱۴ هم تکرارش کرد اما شما سانسور کردید از شما بعید است واقعاً شما طرف خودروسازها هستید یا مردم؟ اگر هم چاپش نکنید تعجب نمی کنم.
با توجه به این که یارانه ها با ۲۲ روز تأخیر پرداخت می شود بهتر بود سخنگوی محترم دولت به جای عبارت «پرداخت یک هفته قبل از حقوق» از عبارت «پرداخت ۳ هفته پس از حقوق» استفاده می کرد!
از ۷۵ میلیون نفر جمعیت کشور ایران ۲۰ میلیون نفر نیازی به یارانه نقدی ندارند و باید یارانه نقدی این ها قطع شود.
سلام اگر ممکن است واژه عدل و عدالت را کارشناسان معنا و تفسیر کنند تا بزرگی و عمق این کلمات مشخص شود و با دادن یا ندادن یک سبد کالای ۸۰ هزار تومانی فکر نکنیم عدالت به هم ریخته است.
با سلام. در مورد مداحی که دشمن برای خراب کردنش کلی برنامه ریزی می کند و یک کار سهوی و آن هم به خاطر اتفاقاتی که قبلاً توسط دشمن برایش افتاده بود، انتقاد بی مورد از او که برپا دارنده شعائر مذهبی است درست نیست. اتفاقی افتاده و معذرت تمام و کمال هم خواسته است.
به نظر من، یارانه باید به روستاییان، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و اشتغال زایی پرداخت شود تا مردم به روستاها بازگردند و کشاورزی و تولید رونق گیرد.

کیهان:هنر بی هنران!
«هنر بی هنران!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛علی رغم گذشت چند روز از سخنان رئیس جمهور محترم در جمع هنرمندان و انعکاس آن در رسانه ها، واکنش های مخالف و موافق به آن همچنان ادامه دارد. عده ای با آب و تاب آن سخنان را با الگوی فکری خود منطبق کرده و با این فرض که رئیس جمهور بر روش و مشی آنان مهر تأیید زده، از آن استقبال می کنند و در مقابل گروهی دیگر با نگرانی از ترویج دوباره اباحه گری - شبیه آنچه در دوره اصلاحات رخ داده بود- دلسوزانه و دردمندانه، لب به سخن گشوده و اعتراض می کنند. در این بین سخنان برخی مدعیان هنر و وزیر ارشاد، فصل نوینی بر این مقال افزود و باب تازه ای گشود که ضرورت بررسی بیشتر موضوع را ایجاب می کند.
در همین آغاز سخن باید این نکته را یادآور شد که سخنان رئیس جمهور محترم در خصوص هنرمند ارزشی و غیر ارزشی، دارای مقدماتی بوده است که انتشار کامل آن می توانست از بسیاری از حواشی و سوء برداشت ها جلوگیری کند، اما برخی رسانه های مدعی حمایت از دولت، با انتشار گزینشی آن، سعی کردند منظور خود را از بین سخنان رئیس جمهور بیرون بکشند، امری که براساس اخبار موثق و اطلاعات دقیق، سبب گلایه رئیس جمهور از انتشار گزینشی سخنانش شد.
در تحلیل موضوع، نکات زیر قابل توجه به نظر می رسد:
۱- اینکه رئیس جمهور محترم، هنر را اصالتاً امری ارزشی و والا دانسته فی نفسه امری پسندیده و قابل قبول است. اینکه هنر، جوهری آسمانی و لطیف است و سخنانی از این دست، اموری مطلوب است اما نباید موضوع به همین جا متوقف شود و باید این سوال پرسیده شود کدام هنر!؟ تا زمینه ای برای تعابیر و برداشت های ناروا و ناصواب پدید نیاید. نخستین خروجی این سخنان، همانست که اندکی بعد رئیس جمهور در سخنانش بیان کرده و تعجب همگان را بر انگیخت. اینکه هنرمند ارزشی و غیر ارزشی نداریم! مفهوم این سخن چیزی جز آن نیست که هر چه هست و هر چه مدعیان می گویند رنگ هنر دارد، ارزشی است و این یعنی همان هنر برای هنر!
از این منظر آیا سازنده یک فیلم منحرف با سازنده یک فیلم ارزشی هیچ تفاوتی ندارد؟! آیا کاریکاتوریستی که به ساحت پیامبر عظیم الشان(ص) توهین کرده با هنرمند متعهدی که در راه اعتلای کلمهًْ الله تلاش می کند یکسان است؟! و آیا هنرپیشه ای که جلای وطن کرده و به قبله آمالش در غرب رفته و به خلق صحنه های عریان با مردان اجنبی مشغول است با کسانی که چند روز قبل برای انعکاس گوشه هایی از افتخارات هشت سال دفاع مقدس جان خود را از دست دادند، هم سنگ و هم ارزشند!؟ به یقین هیچ کس چنین برابری و هم ارزشی را نمی پذیرد و بسیار بعید است که رئیس جمهور محترم نیز چنین منظوری داشته باشد. دلیل آن هم واضح است و آن اینکه قرآن کریم به صراحت در چندین آیه، با پرسش محکم و تفکر برانگیز «هل یستوی الذین...» به صراحت به وجود تمایز میان خوبی ها و بدی ها و ارزشمدارها و ضدارزشی ها می پردازد.
۲- از دیگر سو انتشار گزینشی آن سخنان و بهره برداری مغرضانه از آن، بی اختیار این قرینه را به ذهن متبادر می کند که عده ای، اساسا کاری به اعتقادات و باورهای رئیس جمهور محترم ندارند و صرفا او را پلی برای عبور و رسیدن به مقاصد شوم خود کرده اند! آنها از جایگاه دکتر روحانی برای بیان سخنان و نیات خود استفاده می کنند و هزینه همه لاابالی گری های خود را یکجا از کیسه اعتبار و آبروی او نزد ملت برمی دارند.
تجربه نشان داده که چنین افرادی هیچ ارزشی برای هیچ کس قائل نیستند و فقط به پیاده کردن نیات شوم خود و یا رسیدن به اهداف نفسانی خود می اندیشند. آیا تجربیات تلخ دولت سازندگی و دولت اصلاحات در حوزه فرهنگ که منجر به انتشار کتب و نشریاتی خلاف مبانی ارزشی و دینی گردید، گویای صحت این سخن نیست؟ با این وصف چه دلیلی دارد که با سخنانی دوپهلو، هم دل علاقمندان به اسلام و انقلاب را رنجاند و هم به کسانی تکیه کرد که هیچ ارزشی برای هیچ کس و هیچ چیز جز تمایلات ذهنی خود قائل نیستند!
٣- شاید گفته شود که این سخنان با هدف جذب عده ای بیان می شود تا همه در زیر یک چتر گرد هم آئیم.
تردیدی نیست که همدلی و همراهی همه گروه های جامعه آرزویی مقدس و آرمانی ستودنی است اما این همدلی نیازی به اشتراکات حداقلی ندارد؟! آیا باید برای جذب عده ای- که نوعا کمترین سنخیتی با فرهنگ مردم این آب و خاک ندارند- از اصول و مسلمات عقلی و دینی عقب نشینی کرد؟! و تازه آیا با این روش، آنچه در دل دارید محقق خواهد شد؟ رهبر معظم انقلاب در خصوص پافشاری بر ارزش ها فرموده بودند که اگر بالاترین آزادی ها هم وجود داشته باشد باز هم عده ای که با اصل تفکر شما مخالفند، هیاهو می کنند که آزادی نیست! و این کلام ارزشمند، به فاصله چند روز بعد از سخنان رئیس جمهور محترم، عینا به اثبات رسید و جای هیچ تردیدی در صدق آن باقی نگذاشت. چگونه؟! یکی از کارگردانان سینما- که اتفاقا دارای اثری توقیفی است- در واکنش به سخنان رئیس جمهور و دعوت وی به تولید فیلم های امیدبخش آن را نوع جدیدی از سیاست محدود ساختن هنرمندان دانست و مدعی شد که حتی همین را هم نباید به هنرمند دیکته کرد! یعنی هنرمند باید آزاد آزاد باشد! تا هرچه خواست بسازد، هرچه خواست سیاه نمایی کند، هرچه خواست مردم خود را تحقیر کند و به مقدسات و معتقدات آنها توهین کند و کسی به او نگاه چپ هم نکند! چون هنرمند است و اساسا هنر یعنی ارزش! این نخستین تشکر و سپاسگزاری یک سینماگر از رئیس جمهوری است که در مقابل آن همه سخنان بحث برانگیز تنها یک خواهش از آنها داشته است؛ «ساختن فیلم امیدبخش» و می بینیم که همین یک خواهش به محدودیت جدید و روشی نو در سانسور تعبیر می شود!
۴- نگاه و تفکر غلط «هنر برای هنر» آثار و تبعاتی دارد که نمی توان از آن اجتناب کرد. این تفکر غلط سبب می شود که یک مدیر فرهنگی جرأت نکند در مقابل هیچ اثر ضدارزشی واکنش نشان بدهد و از اسلام و فرهنگ مردم مسلمان دفاع کند. نتیجه آن می شود که وزیر ارشاد در نهایت تعجب می گوید: نویسنده ممنوع القلم نداریم! باید از وی پرسید از نظر شما کسی که در نمایشنامه اش به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله(ع) و حضرت زینب (س) و حضرت اباالفضل(ع) بی شرمانه ترین توهین ها و تمسخرها را روا می دارد، اجازه دارد آثار شرم آور و ننگین دیگرش را هم روانه بازار کند؟! آیا از اینکه به افراد مرتد و آثار موهن آنها اجازه نشر بدهید افتخار می کنید؟! این اقدامات و این سخنان، حتی اگر برای خوشایند عده ای و ترسیم چهره ای معتدل صورت بپذیرد، مطمئن باشید کسانی که برای امام معصوم(ع) و مقدسات و احکام مسلم دین حرمتی قائل نیستند، مسلما ارزش و اعتباری برای شما هم قائل نخواهند بود.
یقینا یک کارگزار نظام اسلامی، پیش از پست و سمتی که دارد، مسلمان و متعهد به احکام نورانی اسلام است، پس چه نیکوست به جای بدست آوردن دل کسانی که دل در گرو این نظام و معتقدات مردمش ندارند، بر ارزش های الهی تکیه کرده و از خیل کثیر هنرمندان ارزشی و متعهد برای تبلیغ چهره نورانی اسلام و گسترش عدالت حمایت کنید.

جمهوری اسلامی:بمب های ساعتی مالی
«بمب های ساعتی مالی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛حضور و فعالیت تعاونی ها و موسسات اعتباری خارج از نظارت طی چند دهه اخیر در اقتصاد ایران همواره با مشکلات و حاشیه های فراوانی همراه بوده؛ حاشیه هائی که از رهگذر مجاز شمردن فعالیت این بمب های ساعتی مالی ایجاد شده است.
این بنگاه ها طی سال های فعالیتشان در کشور به دلایل مختلفی که به برخی از آنها فهرست وار اشاره می شود، اختلالات فراوانی در سازوکار خلق پول و گردش نقدینگی در جامعه بوجود آورده اند که در مواقعی پیامدهایی جدی و مخرب مانند افزایش شدید نرخ تورم را به دنبال داشته است.
به اعتقاد کارشناسان بانکداری همواره یکی از مشاغل و حوزه های جذاب در اقتصاد بوده و همچنان نیز هست چرا که میزان آورده و سرمایه لازم برای ایجاد این کسب و کار در قبال ارزش پولی که در جریان آن به گردش در می آید به شدت کم است و به زبان غیرتخصصی، بانکداری، کار کردن با پول دیگران است.
این سهولت در دسترسی به منابع فراوان علاوه بر اینکه جذابیت بالایی ایجاد می کند، دقت نظرها و سخت گیریهای بسیاری را نیز برای داوطلبان فعالیت در این عرصه از سوی حاکمیت و دولت به دنبال می آورد؛ بانکداران باید از صافی های فراوان، آزمون های دشوار و مراحل سختی برای دریافت مجوز حضور در این حرفه عبور کنند و استانداردها و ضوابط دقیق و پرشماری را نیز باید در حین فعالیت رعایت کنند اما این سخت گیریها و ضوابط به دو جهت لازم است، نخست ضرورت حفظ اعتماد و اطمینان سپرده گذاران و مشتریانی که دارایی و پول خود را در موسسه اعتباری به امانت می گذارند و دوم مراقبت از میزان خلق اعتبار و ایجاد قدرت خرید توسط بانک. به دیگر سخن اعمال ضوابط سختگیرانه برای اعطای مجوز فعالیت بانکی و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها به این خاطر است که پول مردم در بانکها محفوظ باشد و همچنین بانکها با پرداخت تسهیلات بدون ضابطه و انبوه، ارزش پول ملی را به خطر نیندازند.
به همین خاطر استانداردهایی در سطح جهانی برای فعالیت های بانکی تعریف شده است. در این استانداردها نسبت های مختلفی تعیین می شود و بانکها ملزم به رعایت آنها هستند. به عنوان مثال بانکها موظفند همواره درصدی را به ازای میزان سرمایه اولیه و منابع جذب شده تحت عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی کشورشان به ودیعه بگذارند. نسبت میان تسهیلات پرداختی و سپرده های جذب شده همواره نباید از حدود خاصی فراتر رود و...
به اعتبار همین حساسیت ها و پیچیدگی ها که نظارتی تخصصی، مستمر و دقیق را می طلبد در تمام کشورها اجازه فعالیت موسسات اعتباری مختلف از جمله بانکها از سوی بانک مرکزی آن کشور صادر می شود و مسئولیت نظارت بر رعایت این استانداردها و دستورالعمل ها از سوی بانک ها هم با بانک مرکزی است.
در کشور ما با کمال تأسف و تعجب عدم دقت و درک ناصحیح حساسیت فعالیت اعتباری باعث شده در برهه ای از زمان و با نیت خیرخواهانه گسترش تعاونی ها، بنگاه هایی خلق شوند که تحت نام "تعاونی" رسماً و علناً دست به عملیات اعتباری، خلق پول، پرداخت تسهیلات و سپرده گیری می زدند. در بدو پیدایش این بنگاه ها متأسفانه نهادهای مسئول در غفلت یا تعاملی آشکار، ضرورت بررسی صلاحیت اعطای مجوز برای ورود به این حوزه توسط بانک مرکزی را نادیده گرفتند و مجوز دایر کردن تعاونی های اعتبار تنها با صدور برگه ای از سوی وزارت تعاون و موافقت کلانتری محل، صادر می شد؛ دقیقاً مانند صدور مجوز دایر کردن یک میوه فروشی!
این روند همان گونه که پیش بینی می شد به ایجاد و رشد انبوه این قبیل تعاونی ها منجر شد که هیچ یک از ضوابط و استانداردهای ضروری فعالیت های اعتباری و بانکی را نه بلد بودند و نه رعایت می کردند. این بنگاه ها برای جلب سپرده های مردم، ارقام بالایی را با کمترین نرخ وام می دادند و نرخ های بالای سود را نیز برای سپرده ها تبلیغ می کردند. فریاد و هشدار کارشناسان نیز در مورد خطر ادامه این وضع گوش شنوائی نمی یافت تا اینکه پیش بینی های کارشناسی محقق شد و چند بنگاه از این دست تعاونی ها به علت عدم رعایت ضوابط مالی، دچار ورشکستگی شدید شدند و سپرده گذاران آنان هم به جرگه مالباختگان پیوستند.
چنین مواردی سرانجام نهادها و دستگاه های مسئول را به این اجماع رساند که برای پایان بخشیدن به این وضعیت خطرناک تدبیری کنند. بر همین مبنا بانک مرکزی از اوائل سال ٨۹ عملیات شناسایی، پالایش و نظارت بر این تعاونی ها را آغاز کرد. این عملیات تعاونی های کوچک و محلی چندان با مشکل مواجه نشد اما دشواریها از آنجا آغاز شد که برخی از این بنگاه ها توانسته بودند، ارتباطات خاصی با برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب قدرت برقرار کنند و با اتکا به همین ارتباطات نیز در برابر نظارت بانک مرکزی تمکین نمی کردند. به هر صورت و با تدابیر سنجیده مقامات نظام که از عزم جدی حاکمیت برای ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی نشأت می گرفت، تعداد زیادی از این تعاونی ها، تعطیل، ادغام یا ساماندهی شدند. با اینحال، در شرایط فعلی همچنان چند موسسه اعتباری که تغییر شکل یافته همان تعاونی ها هستند با مشکلاتی مواجه هستند و بانک مرکزی مصرانه خواهان رعایت استانداردهای فنی از سوی این چند موسسه است تا با تبدیل وضعیت آنان از "موسسه اعتباری در شرف تأسیس" به "موسسه اعتباری" پرونده بنگاه های اعتباری غیرضابطه مند بسته شود.
نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در صورت تداوم فعالیت بنگاه های اعتباری خارج از نظارت عدم رعایت استانداردهای فنی از سوی آنان اولاً سپرده های مردم را در معرض خطر قرار می دهد چرا که ناآگاهی مدیران بنگاه ناخواسته آن را به ورشکستگی می کشاند، ثانیاً از آنجایی که این بنگاه ها عملاً سپرده قانونی در بانک مرکزی تودیع نمی کردند، می توانستند تسهیلات را با نرخ سود پایین تری پرداخت کنند که این مسئله بانکها و موسسات اعتباری قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی را دچار مشکل می کرد ضمن اینکه عدم تودیع سپرده قانونی، امکان بازپرداخت سپرده های مردم را در صورت ورشکستگی آن بنگاه از بین می برد.
خلق پول و قدرت خرید از سوی این بنگاه ها می تواند به ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید عمومی منجر شود که به معنای سود بردن عده ای خاص به قیمت متضرر شدن کل جامعه است. با جمع بندی این مطالب می توان اینگونه نتیجه گرفت که نهادهای ناظر و مسئول باید با جدیت باقی مانده فرایند تحت نظارت در آوردن و ضابطه مند ساختن بنگاه های اعتباری باقی مانده را دنبال کنند و با تدابیر لازم اجازه وقوع چنین اشتباهی را برای همیشه ندهند.

رسالت:پروتکل اجرایی تحقق توسعه مقاومتی
«پروتکل اجرایی تحقق توسعه مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛‏ قضیه ‏•‏ از دی ماه هزار و سیصد و نود تا کنون، واکنش شدید اقتصاد ما به تحریم ها، علاوه بر آن که نشان از عظمت "فلج کننده ترین تحریم های تاریخ" داشت، نشان از این هم داشت که اقتصاد ما، به رغم هدف گذاری های مصرح در قانون اساسی و اصرار بر کلید واژه "استقلال"، و همچنین، طراحی های نظری آغاز انقلاب، به هدف اقتصاد مستقل و مقاومتی دست نیافته است.
قضیه
‏•‏ از دی ماه هزار و سیصد و نود تا کنون، واکنش شدید اقتصاد ما به تحریم ها، علاوه بر آن که نشان از عظمت "فلج کننده ترین تحریم های تاریخ" داشت، نشان از این هم داشت که اقتصاد ما، به رغم هدف گذاری های مصرح در قانون اساسی و اصرار بر کلید واژه "استقلال"، و همچنین، طراحی های نظری آغاز انقلاب، به هدف اقتصاد مستقل و مقاومتی دست نیافته است.
•‏ تز اصلی این است که آن چه به عنوان برنامه های توسعه در مقطع پس از جنگ اجرا شده، هر چند که مواهب بسیاری برای کشور داشته، و ما را وارد مرحله "خیز توسعه" کرده است، با این حال، می توان آن را در قالب کلی "توسعه برون زا" ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، توسعه و مزیت های کشور در قالب یک تقسیم کار جهانی تعریف شده است، طوری که با انفصال از نظام جهانی سرمایه داری در اثر تحریم ها، یا با تلاطم های اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور ما هم متلاطم می گردد. این، موضوعی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی-رضوی نسبت به آن هشدار دادند، و خیلی پیش از آن، از نوروز سال هشتاد و هشت، با اصلاح الگوی مصرف، فرآیند رفع و رجوع آن را آغاز کردند.
•‏ دست یابی به منظور اقتصاد مقاومتی و مستقل، مستلزم تغییر رفتار اقتصادی طبقه متوسط شهری که رشد قابل ملاحظه ای داشته است، و عملاً نقش چشم گیری در تولید اجتماعی ندارد، و همچنین، دگرگونی سبک زندگی و الگوی مصرف آنان و ارزش های حاکم بر ایشان، گسترش تکنولوژی ها و دانش بومی، و از همه مهم تر، مستلزم ارتقاء عدالت است.
•‏ ما به یک خط جدید برنامه توسعه نیاز داریم. تأخیر در به رسمیت شناختن این بازسازی و تعویق مداوم آن، گسترش مشکلات و تعمیق نارضایتی ها، سست کردن مشروعیت انقلاب و اراده سیاسی برآمده از آن، راندن نیروهای متعهد و بی اعتبار کردن آنان، خدشه دار شدن پیوندها و وحدت ها، و تقویت و فربه شدن جمعیتی که خواهان پیوستن به نظام جهانی بحرانی است، مجموعه عواملی هستند که نسبت ما با این شرایط را به یک ناکجاآباد منفی سوق خواهد داد.
‏‏ تدارک اصول نظری
‏•‏ در ترسیم خط جدید توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی، اولین پیش فرض ناروایی که باید از آن عبور کرد، ضرورت اعلام وفاداری تئوریک به الگوی نظری عمومی است که طراحی شده است تا ما را به دیگر نظام غرب تبدیل کند و ریسک های آن را به سمت ما سرریز نماید. این الگوی توسعه طراحی شده در سازمان ملل متحد و بانک جهانی و تجارت جهانی، طوری ساخته و پرداخته شده است که در آن برای کشورهای مختلف جهان در تقسیم کار جهانی، جایی در نظر گرفته شده است که در نهایت، جایگاه ممتاز ممالک پیروز در نبرد جهانی دوم را تضمین نماید. ظاهر رسوای چنین تدبیری را می توان در شاکله شورای امنیت دید؛ شاکله ای که به صورت های پنهان تری در همه جا کپی شده است. توسعه ای که در مجموع، ناظر به نیازهایی است فراملی، یعنی فراتر از محدوده تعیین شده جامعه و بی اعتنا به شرایط و نیازهای درون جامعه.
•‏ اندیشه ناروای دیگری که مانع ایجاد می کند، تأکید بر توسعه بخش های مدرن و خدماتی و معطوف به مقدرات طبقه متوسط جدید نوپدید، و بی توجهی به ساز و کارهای بومی و شیوه های تاریخی تولید در جامعه ایران است. متأسفانه، امروزه بسیاری، خاصه تحت تأثیر علوم انسانی مدرن و شیوه های کار و مدیریت غربی، معتقد شده اند که باید از موی سر تا ناخن پا، غربی شویم. اگر حسن تقی زاده چنین باوری داشت، خطایی علی حده بود، ولی اکنون که امواج انتقادات کوبنده به مدرنیت غربی، به نحو پخته و عمیقی به کشور ما رسیده است، این تصور غرب گرا، جای اعجاب دارد.
•‏ پندار ناروای دیگری که برای گام نهادن در خط اقتصاد پویای مقاومتی باید از آن عبور کنیم، پنداری است که میان یک اقتصاد واداده و برون زا از یک سوی، و یک اقتصاد انزواطلب و محصور از جنس کره شمالی تاب می خورد، و نمی تواند واقع بینانه راه سومی را پیشنهاد دهد. در این تصورات غالب، اقتصاددانان مسلط و دوستدار سرمایه داری، اصلاً به این سوال نمی اندیشند که چگونه می توان با اتکاء به توان درونی سرزمین، به بازار جهانی راه یافت، و با اندکی مهارت که سابقه آن را پس از انقلاب کم نداشته ایم، جایگاه خود را در چانه زنی با قدرت های بزرگ بهبود بخشیم. ما باید قواعد و سبک ویژه خود را در این بازی پیگیری کنیم. ما در بازی ای که قواعد آن را دیگران تعریف کنند و مدام با جر زنی قواعد آن را تغییر دهند، بازیگر ماهری نخواهیم بود.
‏ ‏ گام های اقدام: تحقق "ظرفیت ها" و تابلوی اقتصادی کشور
•‏ در برنامه ریزی مقاومتی توسعه، اصل مهم، عبارت است از استفاده از هر آنچه استفاده شدنی و کارآمد است، و بسیج همه چیز و همه کس و در یک کلام، همه "ظرفیت ها"، در جهت تحقق خواسته ها و قواعد مستقل و آرمانی، و در عین حال اصولی و واقع بینانه.
•‏ از این قرار، هیچ چیز، در این ترتیبات توسعه، مهم تر از پیوستگی دانش بومی توسعه مستقر در کف سرزمین، و برنامه ریزی بر تارک حکمرانی نیرومند و در عین حال چابک نیست.
•‏ به عبارت دیگر، با بررسی همه جانبه و نهادی کردن امر تحقیق و جمع آوری اطلاعات در کف سرزمین، با استفاده از شمار بسیار نیروهای تربیت یافته در رشته های مختلف علوم انسانی، باید توسعه همه جانبه و عقلایی اجزای به هم مرتبط ساختار جامعه صورت پذیرد. شاخص های این توسعه بر اساس انتخاب اصلح متکی بر رابطه بین امکانات بالقوه و بالفعل، و ابزار و دانش و مواد موجود و قابل حصول، به نحو واقع بینانه مشخص می شود. ثبات قدم در اجرای برنامه هایی که چنین با دقت و هوشمندی و چابکی، و با آرمان خواهی در عین واقع بینی تهیه می شوند، تضمین کننده نتیجه نهایی از فرآیند مستمر شناسایی و برنامه ریزی برای تحقق "ظرفیت ها" خواهد بود.
•‏ اصل دوم در چرخش اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد مقاومتی، همان طور که رهبری عالی جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، در سال هشتاد و هشت تشخیص دادند، طراحی الگوی جدیدی برای رفتار اقتصادی مردم در عرصه های مختلف زندگی است، که در منابع تحت عنوان "اصلاح الگوی مصرف" مورد بررسی قرار گرفته است. طراحی الگوی جدید رفتار اقتصادی، به سرشماری اقلام مصرفی نیازمند است تا معلوم شود که جامعه ایران چه مصرف می کند، و به چه دلیل مصرف می کند. باید پرسید که انگیزه مصرف همه چیزهای مصرف شدنی چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی چیست، و جامعه برای مصرف چنین کالا و خدمات پیش گفته چه هزینه ای می پردازد و به چه میزان از منابع نسل آینده برای امور روزمره صرف می شود، و از همه مهم تر، چه میزان از این نیازها، وابسته به تأمین منابع بیرونی کشور است.
•‏ با سرشماری کامل ظرفیت ها و مصارف، تابلوی اقتصادی کشور کامل می گردد. در حین تکمیل مستمر چنین جدول گسترده و عظیمی باید به تحلیل آن پرداخت، و با توجه به پارامترهای مختلفی از جمله روان شناسی مصرف، فوریت نیازهایی که از طریق مصرف کالا و خدمات تشفی می شوند، به رتبه بندی کالاها و خدمات مبادرت کرد تا معلوم شود که جامعه به مصرف چه کالا و خدمات غیرضروری و پرهزینه ای دست می زند، و از مصرف کالا و خدمات گوناگون، چه قشرهایی بهره مند می شوند و نقش آنان در تولید به چه میزان است، و اگر دسترسی به چنین خدمات و کالاهایی قطع شود، چه واکنش هایی برمی انگیزد و چه گروه هایی به چه میزان خسارت می بیند.
•‏ این برآوردها در تابلوی اقتصادی کشور، به ما پیش نگره هایی در مورد عدم توازن های آینده نیز می دهد که می توان پیش از وقوع، آن ها را چاره کرد. تابلوی اقتصادی کشور، میزان وابستگی اقتصاد کشور، و ریز اقلام و خدمات مصرفی که در داخل بدون تولید مصرف می شوند و مردم بر اساس پیشینه طولانی توسعه برون زا، به مصرف آن ها عادت کرده اند و در مواردی، به ضروریات حیاتی زندگی قشرهایی تبدیل شده اند، معلوم گردد. بدین ترتیب، اولویت های تغییر مسیر تولید یا مصرف جامعه معلوم می شود. این تغییر مسیر، به سمت جایگزینی مصرف مادی و معنوی جامعه با چیزهایی است که کشور دارای مزیت بیشتری برای پاسخگویی به آن است. فرمول اصلی این است که نیازها به تولیدات برون زا، نباید در رده نیازهای حیاتی تعریف شود، و نیازهای اصلی طوری ترتیب داده شوند که با مزیت ها داخلی منطبق گردد. از سوی دیگر، می توان ظرفیت های تولیدی کشور را در جهت نیازهای مولد جدید سازمان داد.
•‏ مزیت دیگر، تهیه تابلوی اقتصادی برای کشوری مانند ایران که هم اکنون در حال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای و جهانی است و انزوا برازنده او نخواهد بود، این است که می تواند فعالانه در جهت تغییر ترکیب کالا و خدمات مصرفی منطقه نفوذ خود، آن را با مقدورات درونی خویش تطبیق دهد.
دکتر حامد حاجی حیدری-

سیاست روز:پیام مردم در ۲۴ خرداد چه بود؟
«پیام مردم در ۲۴ خرداد چه بود؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن ی خوانید؛
اول) کجا با این عجله؟
با شروع به کار دولت یازدهم این امیدواری در دل بسیاری از مردم شکل گرفت که دولتی روی کار آمده است که براساس تعقل، قانون، تدبیر و اعتدال گام های محکمی در جهت بهبود شرایط کشور خواهد برداشت.
اما متاسفانه هنوز عمر دولت یازدهم به یک سال نرسیده است، برخی ها تلاش دارند تا همه چیز را به نام خود و جریان منتسب به خود سند بزنند.
علی رغم تاکید رئیس جمهور بر اعتدال و عقل گرایی، برخی دوستان و نزدیکان ایشان کلیدی ترین شعارهای جناب روحانی را خیلی زود فراموش کرده اند (یا عامدانه به فراموشی سپرده اند)، البته شاید دچار آلزایمر سیاسی یا به قول برخی زکام سیاسی شده اند.
اینکه بعضی ها که خود را معتدل نشان داده اند تا به رئیس جمهور نزدیک شوند و بعد خیلی زود دست خود را رو کرده اند اتفاق مبارکی است.
دوم) مروری بر ۲۴ خرداد
طبق آمار رسمی پس از انتخابات، آقای حسن روحانی با ۱۸ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۳۲۹ رای توانستند در دور نخست انتخابات پیروز میدان لقب بگیرند. بر اساس همین آمار ۵۰,۷۱ درصد رای دهندگان ایشان را انتخاب کرده اند و البته نکته مهم تر آنکه این میزان از رای شامل ۳۶,۸۷ درصد از واجدان شرایط حضور در انتخابات می شود. در واقع رای رئیس دولت یازدهم، تنها کمی بیشتر از نیمی از جامعه رای دهندگان و البته بسیار از کمتر از ۵۰ درصد واجدان شرایط را در بر می گیرد. البته قطعا این نکته را نیز باید مدنظر داشت که منتخب مردم در همه انتخابات، رئیس جمهور همه مردم تلقی می شود.
سوم) پیام مردم فقط در ۲۴ خرداد مهم بود؟
اینکه برخی ها مدام می گویند «بعضی ها هنوز پیام ملت در ۲۴ خرداد را متوجه نشده اند» چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد؟ اینکه هرچه دولت تصمیم بگیرد، با کاستی ها و اشتباهات باید مورد قبول همه باشد؟ قطعا نظر دولت نیز چنین نخواهد بود.
اینکه نیم دیگری از جامعه حاضر در انتخابات و به تعبیری نیمی از مردم ایران، حق نقد و اظهار نظر درمورد دولت را نخواهند داشت؟ این سوال نیز قطعا با پاسخ منفی دولتمردان مواجه خواهد شد؟
اینکه حالا همه قوا، دستگاه ها، رسانه ها و نهادهای قانونی کشور باید مطیع دولت مستقر باشند؟ قطعا این سوال نیز به سرنوشت دو سوال قبلی مبتلا خواهد شد.
پس منظور برخی از تکرار این اظهارنظرات چیست؟ آنها که امروز یا در همین دولت مشغول به کار هستند و پست معاونت و وزارت و... را بر عهده گرفته اند و یا خود را حامی دولت می دانند، چرا در انتخابات گذشت، صدای مردم را نشنیدند؟ آنها که رهبران جریانشان هم (در جلسات خصوصی) به دروغ هم حزبی هایشان اعتراف کرده اند، چگونه به خود اجازه می دهند که درخصوص پیام ملت سخن برانند؟ مردم فقط در همین دوره به بلوغ سیاسی رسیده اند؟ فقط همین انتخابات دموکرات ترین انتخابات دنیا بود؟ فقط این بار چون فرصت عرض اندام به برخی ها داده شده، صدای مردم ارزش شنیدن دارد؟
پیام مردم در انتخابات سال ۸۴ و ۸۸ چه بود؟ چرا برخی نخواستند پیام مردم را بشنوند و با نقاب دموکراسی، دیکتاتوری خود را با اردوکشی خیابانی به نمایش گذاشتند؟
چهارم) دولت پیام مردم را بشنود
آقای روحانی رئیس جمهور همه ماست. اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدال گرا یا هر حزب و دسته و گروه دیگری. آرزوی مردم هم موفقیت ایشان و همکارانشان است. این آرزوی همه دلسوزان واقعی نظام است.
اما بد نیست دولت هم پیام ۲۴ خرداد را بشنود. اینکه نیمی از مردم، به رئیس جمهور منتخب رای نداده اند، در نگاه اول یک سلیقه محسوب می شود. اما به هرحال دولتی که می خواهد برای همه مردم باشد، باید این اتفاق را آسیب شناسی کند.
اینکه چرا نتوانست رای بالاتری را از مردم بگیرد. پیدا کردن جواب این معما می تواند به دولت کمک کند تا هم خدمت بهتر و بیشتری ارائه دهد و هم منتقدان را با خود همراه کند. شاید این حدود نیمی از رای دهندگان انتخابات ۹۲ نیز پیامی داشته اند که لازم است دولت یازدهم آن را هم بشنود. آنوقت می تواند امیدوار باشد که در ۴ سال دیگر و در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بخش بیشتری از مردم را با خود همراه کند.

وطن امروز:نوامیس آمریکا در ایران!
«نوامیس آمریکا در ایران!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم علی سبزواری است که در آن می خوانید؛ این روزها درباره فشار بر سر نگفتن و نشنیدن از پرونده ای به نام «کرسنت» در رسانه ها زیاد می شنویم اما به طور عمده اقشار زیادی از مردم از ماهیت موضوع بی اطلاع هستند. «کرسنت» نام یک قرارداد گازی است که میان شعبه اماراتی شرکت نفت و گاز «کرسنت پترولیوم» و شرکت ملی گاز ایران در سال ۱٣٨۱ بعد از چند سال تحقیق و مذاکره بسته شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز ترش (ارزان ترین شکل گاز فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۱٣٨۵ به شیخ نشین امارات صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می شد. یعنی به واسطه عدم قیمتگذاری بر اساس گذشت زمان یا مثلا نسبتی از قیمت هر بشکه نفت، کم کم گاز ایران به صورت رایگان به امارات صادر می شد!
زمان گذشت و ماجرای قرارداد کرسنت افشا شد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در ۷سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.
آذرماه سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی با ارسال نامه ای خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه اصلاحات بشدت اعتراض کرده و اقدام ایشان در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» دانست و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. توجه دارید؟! جریان افشای تخلفات صورت گرفته در قرارداد کرسنت ربطی به «احمدی نژاد» نداشت که اکنون برخی مدعی شده اند کرسنت قربانی دعوای سیاسی شده است!
چرا کرسنت مهم شد؟
از سال ۱٣۶٨ که دولت تصمیم گرفت با پول سرمایه گذاران خارجی «ایران» را بسازد و کم کم به همین بهانه انواع و اقسام شرکت های آمریکایی تبدیل به شرکای ثابت ایران در معاملات متنوع نفت و گازی و... شدند یک موضوع بر سر زبان خارجی ها افتاد؛ در ایران باید پیش از عقد قرارداد سبیل یک عده را چرب کنید! ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل نروژ که در اروپا به علت پرداخت رشوه به طرف ایرانی برای عقد قرارداد محاکمه و محکوم شد قویا این موضوع را تایید کرده است. طبیعتا وقتی نفت در ایران، ملی است، در این میان علاوه بر دلالان نفتی شرکتی احیانا باید پای مدیران دولتی آلوده نیز وسط باشد. به نظر می رسد همه دعوا بر سر همین موضوع مهم باشد. کما اینکه «یزدان پناه» مشاور یکی از آقازادگان مشهور دولتی که نام وی پای ثابت تخلفات صورت گرفته در قراردادهای نفت و گاز ایران با شرکت های خارجی است احتمالا به همین علت «گم و گور» شده است!
پس علل مهم شدن قرارداد کرسنت به این شرح تعریف می شود:
الف- ارتباط مستقیم و غیر مستقیم آقازاده مورد نظر با پرونده هایی مثل کرسنت، استات اویل، توتال و.... که البته به علت تاخیر در رسیدگی به اتهامات وارده و گم شدن کارچاق کن آقازاده کذایی فعلا نمی توان پی به اصل ماجرا برد!
ب- قرارداد کرسنت ۲۵ ساله است و زیر آن توسط وزارت نفت کشور (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران که اتفاقا در دولت جدید همین سمت را دوباره به او داده اند) امضا شده پس وقتی به آن عمل نکنیم باید به دادگاه بین المللی برویم و تاوان بدهیم.
ج- افرادی که در انعقاد این قرارداد مسوولیت رسمی داشته اند هرگز حاضر به پذیرش عواقب نشده اند و کماکان از عملکرد خود دفاع می کنند! حتی اگر زیرمجموعه دون پایه وزارت نفت فرضا روسا را برای امضای این قرارداد اغفال کرده باشند در هر حال «مسوولیت» ضرر و زیان ملی با مدیر ارشد است.
د- در برخی پرونده های مشابه طرف رشوه دهنده غربی بر اساس قوانین سیستم خود محاکمه و مجازات شده اما طرف «رشوه پذیر» در ایران کماکان زیر بار ماجرا نمی رود. همین موضوع دستاویزی برای تکرار تخلفات در قراردادهای نفت و گاز مشابه شد به نحوی که در دولت احمدی نژاد در جلسه مصالحه همین قرارداد کرسنت طرف اماراتی به مدیر ایرانی «سینی الماس» تعارف کرد! حیثیت ایران و ایرانی در چنین رویه ای با برچسب «جهان سومی های رشوه بگیر» خدشه دار شده اما کماکان کسی حاضر به پذیرش مسوولیت و تاوان دهی نیست! چه بسا همان ها که پیش از این منتقد کرسنت بودند امروز به دلایل سیاسی از عملکرد متهمان دفاع هم می کنند! به طور مثال هم اکنون مدیر ایرانی یک شرکت نفتی که بر اساس شهادت طرف مقابل رشوه های کلانی به مدیران ایرانی داده در پوشش دیپلمات، «سرفرازانه» به ایران بازگشته در حالی که پرونده وی در قوه قضائیه گشوده باقی مانده است!
چرا کرسنت هنوز مهم است؟
خب! طبیعتا اولین علت، در جریان بودن پرونده کرسنت در دادگاه بین المللی لاهه به علت شکایت طرف اماراتی است. شیوخ عرب حاضرند میلیون ها دلار برای اجرای قرارداد بهره مندی تقریبا رایگان از منابع گازی ایران هزینه کنند. اما آنچه اماراتی ها را بیش از پیش تحریک کرده قدرت گرفتن مجدد «زنگنه» در وزارت نفت و روی کار آمدن همان تیمی است که گاز ایران را به شیوخ عرب بخشید! شاید اگر رئیس جمهور محترم به اظهارات قبلی خود درباره قرارداد کرسنت پایبند بود و زنگنه را از وزارت برکنار می کرد چشم طمع اماراتی ها نیز کور می شد اما ظاهرا بنا بر پافشاری بر پاشنه سیاست است.
سهم آمریکا از مهار دوگانه
اما آیا ممکن است «کرسنت» برای آمریکا هم دارای ارزش ویژه ای باشد؟ در اواخر حکومت جورج بوش پدر برنامه جدیدی علیه ایران تحت نام سیاست مهار دوگانه یا Dual containment policy تنظیم و تدوین شد. این خط مشی که طراح آن استراتژیست های صهیونیست بودند، توسط معاون یهودی وزیر خارجه آمریکا تدوین شد. کلینتون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سیاست مهار دوگانه را به عنوان استراتژی ملی آمریکا علیه ایران به اجرا درآورد. در صفحه ویکی پدیای این طرح بر این موضوع تاکید شده که نه حقیقتا گزینه نظامی می تواند جلوی پیشرفت و فعالیت ایران در خاورمیانه را بگیرد و نه امیدی به تغییر رویه سیاسی ایران از جانب حکومت وجود دارد. از طرفی زیرساخت های سیاسی و اطلاعاتی لازم برای سرنگونی حکومت ایران نیز در آمریکا وجود ندارد، پس چه باید کرد؟ «مهار فعال» سیاستی است برای متقاعد کردن نخبگان ایرانی برای گسترش برقراری روابط حسنه با غرب که برای اجرا در بازه زمانی پایداری طراحی شده است. با همین سیاست بود که ابتدا در دوره کارگزاران، آمریکا کوشید شریک اول ایران در اقتصاد شود و سپس از جانب کلینتون تحریم های مهم اقتصادی علیه کشور تصویب شد. اگر هوشمندی رهبر انقلاب نبود در همان دوره فشار اقتصادی بسیار بیشتری به ایران وارد می شد. اکنون دوباره همان بازی در صنعت گاز ایران در جریان است. مرحله اول: حذف شرکت های ایرانی به منظور به تاخیر انداختن خودکفایی ملی، مرحله دوم: حذف مشتریان غیر آمریکایی، مرحله سوم: مفت خوری در حوزه نفت و گاز توأمان، مرحله چهارم: تحریم در صورت روی کارآمدن دولتی غیر دلخواه در ایران! به فرمان وزیر نفت قرارداد گازی خط لوله صلح که گاز ایران را به پاکستان صادر می کرد به رغم ۲ میلیارد دلار هزینه طرف ایرانی و باقی ماندن تنها ۵۰۰ میلیون دلار از سهم طرف پاکستانی، لغو شد. پاکستان سریعا تبدیل به مشتری «گاز مایع» قطر شد. قطر همان کشوری است که پیش از این در دوره احمدی نژاد، کارگزاران از بهره برداری و سود بیشتر آن در حوزه نفت و گاز مشترک با ایران آه و فغان به راه انداخته بودند! اما اکنون هیچ اشکالی ندارد که گاز حوزه مشترک به پاکستان برسد؛ چرا؟ پاسخ ساده است! چون آمریکا با این قرارداد از ابتدا مخالف بود! ترجیح آمریکایی ها استخراج نفت و گاز ایران به صورت اختصاصی و با تبصره حذف همه رقبا از جمله خود شرکت های ایرانی است! علاوه بر آن وقتی می توان نفت و گاز ایران را به شرکای آمریکا در منطقه با کمترین قیمت ممکن رساند، چرا شرق آسیا را وارد بازی کنیم که می تواند نتیجه آن کمک به پیشرفت سریع تر رقبایی چون هند، کره جنوبی و چین باشد؟!
وابسته سازی صنعت نوپای گاز ایران
تحریک پرونده کرسنت آخرین حرکت دولت تدبیر و امید، در عرصه صنعت گاز نیست. تنها طرح تولید LNG ایران با بیش از ۶۵ درصد پیشرفت اجرایی در عسلویه به دلیل نبود منابع مالی به دستور دولت متوقف شده است. در شرایط فعلی اسکله ها و تاسیسات فراساحلی، نیروگاه برق، مخازن ذخیره سازی LNG و LPG این مگاپروژه به طور کامل راه اندازی شده و ساخت واحدهای شیرین سازی و مایع سازی گاز طبیعی هم با پیشرفت اجرایی حدود ۵۰ و ۲۰ درصد متوقف شده است. پس از تحریم نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یکی از مهم ترین سناریوهای ایران برای مقابله با تحریم، صادرات LNG به جای طلای سیاه است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بر خلاف نفت خام که مشتریان محدودی در جهان به دلیل محدودیت های فنی استفاده از هر نوع نفت خام در پالایشگاه ها دارد، گاز و محموله های LNG محدودیت های نفت را ندارد زیرا گاز برای تمام صنایع و پالایشگاه ها در کل جهان دارای کاربرد است. جالب توجه است که دولت در حوزه گاز که می تواند کلید حل مشکلات تحریمی صنعت نفت باشد نیز «عقب نشینی» را به تدبیر ترجیح داده است و صرفا به صدور پی درپی دعوتنامه برای هفت خواهران نفتی و گازی راکفلرها در آمریکا اکتفا کرده است! زنگنه هم اکنون در رأس اوپک گازی است اما از پس تهیه ۵۰۰ میلیون دلار برای اتمام پروژه خط لوله گاز پاکستان با ارزآوری میلیاردی برای ایران بر نمی آید! زنگنه علاقه ای به صادرات LNG ندارد اما برای حضور توتال و شل و انی و شورون و اگزون موبیل سر از پا نمی شناسد! همزمان با تعلیق ساخت کارخانه تولید LNG، علیرضا کاملی، مدیرعامل جدید شرکت ملی صادرات گاز یکی از اهداف ایران را در اختیار گرفتن سهمی ۱۶ درصدی در بازار گاز اعلام می کند و می گوید: صادرات LNG در دستور کار وزارت نفت قرار دارد(!) علی ماجدی، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت هم با اشاره به ضرورت متنوع سازی سبد صادرات گاز ایران، گفته است: برای بخشی از صادرات گاز به صورت LNG برنامه ریزی می کنیم(!) تعلیق ساخت تنها کارخانه فعال تولید LNG ایران در عسلویه حتی انتقاد برخی از مدیران باسابقه صنعت گاز را به همراه داشت به طوری که سیدرضا کسایی زاده، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز آبان ماه امسال از اعمال سیاست های سلیقه ای و تعلیق یک شبه ساخت کارخانه ایران LNG انتقاد کرده بود. آیا کارگزاران، مدیران اجرایی سیاست «مهار فعال» آمریکا در کشور هستند؟ آیا این بار نوبت به خلع سلاح صنعت گاز ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر وسیع جهان رسیده است؟ دقیقا در وزارت نفت چه خبر است؟!

تهران امروز:طعم شیرین مدیریت جهادی
«طعم شیرین مدیریت جهادی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدحسین جعفریان است که در آن می خوانید؛میلیون ها شهروند تهرانی اعم از آنکه چه گرایش سیاسی و تفکری دارند، اغلب بر این مهم متفق القولند که این ابرشهر در سال های اخیر نسبت به گذشته، به جای بهتری برای زندگی تبدیل شده است. بدیهی است این به معنای ندیدن کاستی ها نیست. اما مدیریت این شهر در چند سال گذشته کارهایی کارستان و ماندگار کرده است. رهبر معظم انقلاب در دیدار پریروز خود با شهردار و اعضای شورای شهر این مهم را یادآور شده و تاکید کردند: «مدیریت تهران در مجموع مدیریت خوبی است و کارهای برجسته ای در سال های اخیر انجام شده است.»
ایشان در ادامه راز این موفقیت ها را نیز می گویند: «رمز موفقیت، مدیریت جهادی است.» آنها که سال های سخت اما غرورآفرین جنگ را تجربه کرده اند، معنای مدیریت جهادی را خوب می دانند. مکتبی از مدیریت که معنای «نمی شود»، «نمی توانیم»، «نمی رسد»، «بودجه و امکانات کافی نیست» و ... نق نق های مشابه را نمی فهمند. چه اگر پول و زمان و نیرو و امکانات عالی مورد نیاز موجود باشد و کاری صورت گیرد، رخداد شاقی نیست. بماند که چه بسیار جماعتی که با داشتن تمام اینها و حمایت های بیش از آن، در حوزه های مدیریتی خویش جز ننگ و نقصان نیافریدند.
مدیریت جهادی یعنی انجام کارهایی که هیچ کس جرات نزدیک شدن به آنها را ندارد اما باید انجام شوند. یعنی انجام آن کارها در حالی که بودجه کافی به تو نمی دهند، نیروی متخصص لازم را نداری، تحریم ها محاصره ات کرده اند، زمان اندک است و ... و ... و بدتر آنکه جماعتی با تمام امکاناتی که تو از آنها محرومی، همه هم و غم شان را گذاشته اند تا تو را زمین بزنند.
در کارت اخلال و اختلال ایجاد کنند. شبانه روز علیه ات تبلیغ کرده و آزارت دهند. دوستانت را علیه خودت تحریک و ترغیب کنند و ... مدیریت جهادی یعنی ورای توان و تحمل صبورترین ها بودن. یعنی با کمبود بودجه و نیرو و امکانات جنگیدن، با زمان جنگیدن، یعنی پذیرفتن سخت ترین کارهای بر زمین مانده و به بهترین نحو انجام دادن و در همان حال عتاب و سرزنش شدن و ... این حکایت شهرداری تهران در چند سال گذشته بود که عظیم ترین طرح های تاریخ این ابر شهر را عملی کرد و در همان حال با زخم زبان و کارشکنی های عجیب و غریب دوستان نادان می جنگید ... اما پریروز خستگی این همه کار پرمشقت سالیان، از تن بسیاری از مدیران جهادی در این عرصه با رضایت بی مداهنه و تشویق آنان توسط رهبر معظم انقلاب از تن شان در رفت. در آغاز گفتم و باز یادآوری می کنم، این به معنای ندیدن نقصان ها نیست. چنانکه رهبر معظم انقلاب نیز یادآور شدند؛ از ریخت و پاش ها باید جلوگیری کرد، در حفظ باغات و فضای سبز تهران کوشید.
ارتفاعات تهران باید به شکل طبیعی حفظ شود و ... مهم تر از همه معماری که همه از آن می نالند و ایشان هم تاکید کردند: «نمای تهران نمای یک شهر اسلامی نیست.» بی شک اینها در شهرداری تهران نیز در این سال ها دغدغه بوده است. باید تمام دستگاه ها مدد رسانند تا بتوان به این ایرادات فایق آمد. باید در دولت تدبیر و اعتدال و امید چنانکه ریاست محترم جمهور هم گفت؛ همه به هم اعتماد کنیم و چنانکه رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، کابینه با شورای شهر تعامل داشته باشد تا این مهمات که ورای توان شهرداری است با کمک و همدلی همه دستگاه ها عملی شود. ان شاءالله

حمایت:تمسک به گوهر وحدت در پناه نبی رحمت(ص)
«تمسک به گوهر وحدت در پناه نبی رحمت(ص)»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می خوانید؛گوناگونی بسیاری از توطئه های دشمنان اسلام علیه این دین آسمانی و رهروان واقعی آن در طی تاریخ بویژه در یکی دو قرن اخیر که قطب استکبار چهره تازه خود را رو کرده، به روشنی ثابت کرده که یگانه راه مقابله با این قسم توطئه های نرم و سخت، تنها تمسک به گوهر وحدت اسلامی در پرتو اعتقاد راسخ به قرآن کریم، پیامبر رحمت(ص) و عترت طاهرینش(ع) است. این اگر بود بزرگان و مصلحان بیدار جهان اسلام تا به این حد بر لزوم وحدت و پرهیز از تفرق و چنددستگی میان مسلمانان تاکید نمی کردند.
در این میان بی شک ایام میلاد سراسر نور نبی رحمت و مهربانی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت بهترین و مغتنم ترین فرصت برای تبیین و تاکید مجدد بر این اصل بسیار کلیدی و اساسی است. اساسا پیامبراعظم (ص) جزو محورهای اصلی چنین وحدتی است، چه آنکه از منظر آن یگانه همه دوران ، عزت و اقتدار همه جانبه مسلمانان فقط در سایه هوشیاری، وحدت و همبستگی آنان در برابر دشمن مشترکشان تحقق یافتنی است.
در شرایطی که سران نظام سلطه و کفر و نفاق، به منظور رخنه در صفوف مسلمانان و شکست آنان و نیز سیطره یافتن بر منافع مادی و معنوی کشورهای اسلامی از هر ابزاری برای ایجاد تفرقه و دامن زدن به اختلافات بهره می برند و بخصوص در سال های اخیر، شگردهای نوین اختلاف افکنی همچون به راه انداختن جنگ های فرقه ای و مذهبی، حمایت از گروه های افراطی و متعصب و... را در دستور کار خود قرار داده اند، حفظ و تقویت وحدت، الزامی عقلانی و شرعی است و به همان نسبت ترویج و نهادینه سازی گفتمان وحدت از سوی نخبگان دنیای اسلام، کاملا ضروری است.
این مهم بویژه در اوضاع کنونی که گروه های تروریستی و تکفیری در گوشه گوشه جغرافیای اسلامی رشد یافته و با فعالیت ضد بشری خود، موجب وهن و خدشه به اساس اسلام و قرآن شده اند و بی شرمانه ترین جنایت ها را مرتکب می شوند، ضرورتی صد چندان یافته است و به راستی کیست که نداند وهابیون تکفیری نه شیعه را قبول دارد و نه اهل تسنن را. ناگفته نماند که به طبع در دنیای اسلام از دیرباز اختلافاتی وجود داشته و خواهد داشت اما آنچه مهم است اینکه توان مسلمانان در سایه وحدت و برادری است.

آفرینش:فرصت ها ماندگار نیستند
«فرصت ها ماندگار نیستند»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛اوضاع خاورمیانه درپی انقلاب های عربی به کلی متحول شده و بی ثباتی آن بیش از هرزمان دیگر کشورهای منطقه را نگران کرده است. خصوصاً که اعتراضات کنونی رنگ و بوی اختلافات فرقه ای و مذهبی به خود گرفته است و هیچیک از کشورهای منطقه از آتش آن آرامش ندارند.
رشد و گسترش توان گروه های تروریستی و افزایش روزانه تعداد نیروهای منتسب به آنها، موجی از نگرانی را در کل جهان به وجود آورده است. غرب و سایر کشورهای دنیا می دانند که با تقویت قوای تروریست ها، هیچ حاشیه امنیتی برای منافع آنها در داخل و خارج از سرحددات مرزیشان متصور نیست.
اما براین باوریم که راه حل این معضلات کنونی تنها ازعهده کشورهای منطقه ساخته است و تصمیم گیری از دور برای عبور از این بحران کارساز نخواهد بود. درحال حاضر اوج تحولات منطقه که به موجب آن امنیت و ثبات خاورمیانه متزلزل گردیده، درسوریه درحال رخ دادن است. جایی که گروه های تروریستی درپی تشکیل دولتی مستقل برای خود هستند و هر روز برتعدادشان افزوده می شود.
نیروهایی که درابتدا خود را در قالب معترضان معرفی می کردند، امروز جدای از داعیه حکومت سوریه، مردم این کشور را نیز مورد هدف قرار داده اند و به قول خود درحال جاری کردن حکومت حق هستند!!. حال حمایت کنندگان غربی و کشورهای منطقه که فریاد دموکراسی خواهی درسوریه را سرمی دادند سکوت اختیار کرده و چشم به تحولات و درگیری ها میان ارتش سوریه با مخالفان مسلح، زد و خوردها میان مخالفان سوری و گروه های تکفیری، اعلان جنگ القاعده به حکومت سوریه و مخالفان سوری، و خلاصه درانتظار معجزه ای برای بازشدن کلاف سردرگم ناامنی ها هستند.
اما همانطور که گفته شد، هیچ راه حل مناسبی جز دیپلماسی منطقه ای میان کشورهای صاحب نفوذ دراین تحولات چاره ساز نخواهد افتاد. درحال حاضر جدای از ملاحظات سیاسی دو کشور ایران و عربستان صاحب نفوذان این تحولات هستند. ایران به واسطه رابطه نزدیکی که با حکومت دمشق و حزب ا... دارد، و عربستان به عنوان اصلی ترین حامی گروه های مخالف مسلح، می توانند در فروکش کردن آتش این میدان تاثیر گذار باشند.
به زعم برخی کارشناسان سیاسی درواقع تحولات سوریه موجب رویارویی ایران و عربستان در میدان قدرت منطقه ای گردیده است. به طوری که هرکدام درجهت حفظ پایگاه نفوذ خود و شکست جبهه مقابل درتلاش هستند.
شاید به توان به تحولات اخیر به چشم فرصتی برای مساعی میان طرفین نگاه کرد. درگیری ها درشهرهای سوریه و عراق میان نیروهای القاعده و ارتش حکومتی موجب ناامنی، کشتار و تفرقه های فرقه ای و قبیله ای گردیده است و آتش آن به حدی سرخ هست که تا مدت طولانی توان سوزاندن امنیت منطقه را داشته باشد. اما قطعاً میز مذاکرات بیش از توپ ها و موشک ها تاثیرگذار خواهد بود.اگر از جبهه های جنگ و خاک ریزهای درگیری ها در سوریه و عراق کمی دورشویم و به سمت همنشینی تهران و ریاض حرکت کنیم، مسلماً هزینه های سیاسی و جانی برای تمام کشورهای منطقه کاهش خواهد یافت. نمی توان از روابط مکدر شده ایران و عربستان به راحتی گذشت. آنچه مسلم است ریاض به عنوان قدرتی منطقه ای نقش بسزایی در تحولات موجود در کشورهای اسلامی دارد. لذا آنچه می تواند بیش از هرروش دیگری آتش اختلافات را فروکش کند، رایزنی های دیپلماتیک میان ایران و عربستان خواهد بود. بارها ثابت شده که بهبود شرایط این دوکشور امنیت و ثبات را برای سایر کشورهای همسایه به همراه داشته است.
ریاض بااین تفکر که نباید جایگاه و نفوذ خود را درمنطقه به ویژه درحوزه هایی همچون سوریه، لبنان ومصر از دست بدهد، قصد خودنمایی و عرض اندام در تحولات منطقه ای دارد.ازسوی دیگر نزدیکی و بهبود روابط غرب با ایران، به نوعی برای عربستانی که به عنوان اصلی ترین شریک آمریکا محسوب می شود، کمی سنگین تمام شده است. عربستان معتقد است رهایی ایران اززیر بارفشار تحریم های هسته ای و رسیدن به یک توافق مورد وثوق با ۱+۵، این فرصت را به تهران می دهد تا درمیادینی همچون سوریه با رایزنی های دیپلماتیک شرایط را به نفع خود تغییر دهد. فرصت مناسبی است تا کشورمان باتوجه به بالاگرفتن سطح اختلافات و درآستانه برگزاری مذاکرات ژنو۲، درجهت ابراز حسن نیت خود در تحقق صلح و آرامش منطقه، مقامات سعودی را به مذاکره دعوت کند و برای رایزنی های مستقیم پیرامون تحولات موجود میز مذاکرات را مهیا سازد. نباید فرصت ها را از دست داد.

شرق:خوزستان؛ مقصد اول
«خوزستان؛ مقصد اول»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد کیانوش راد است که در آن می خوانید؛مطالعات علمی و طرح جامع آمایش سرزمین این امکان را به روسای جمهور و سایر مسوولان در دولت می دهد تا دقیقا بر اساس مزیت های نسبی استان ها، وعده های عمرانی و توسعه ای خود را عنوان کنند. اینکه مسوولان در مقابل مردم مسایلی را عنوان کنند که از قابلیت اجرایی برخوردار نیست، آفتی است که دولت گذشته دچار آن شد و آسیب های جدی ای در پی داشت. سفرهای دولت قبل به باور کارشناسان، فاقد پشتوانه کارشناسی و بدون درنظرگرفتن سطوح تصمیم گیری و به ویژه نگاه جامع به سایر استان ها خصوصا استان های همجوار انجام می پذیرفت.
بسیار روشن است که باید به مساله سطح تصمیم گیری های کلان در سفرهای مسوولان عالیرتبه توجه شود. اینکه ساخت یک ورزشگاه یا مدرسه شبانه روزی یا پل، با تبلیغات بسیار آن هم با هزینه های درنظرگرفته نشده در بودجه سنواتی کشور و استان های همجوار انجام شود و حتی نمایندگان همفکر دولت گذشته را به انتقاد وادارد نکته مهمی است.
انتخاب خوزستان به عنوان مقصد اولین سفر آقای دکترروحانی، یادآور نخستین سفری است که آقای خاتمی پس از انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور در سال ۷۶ انجام داد. البته همه نقاط کشور ما از ویژگی های قابل توجهی برخوردار هستند اما شاید خوزستان به دلیل حساسیت هایی که دارد، نیازمند توجه جدی تری باشد. خصوصا در چندماه گذشته که گروه های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد درباره مساله کارون و گسترش نفسگیر ریزگرد ها در استان، تلاش های خستگی ناپذیری را آغاز کردند، اهمیت انتخاب این استان از سوی دکتر روحانی را دوچندان می کند.
خوزستان در دوران دفاع مقدس جزو اولین استان هایی بود که مقابل دشمن ایستاد و آسیب ها و لطمات زیادی را متحمل شد اما متاسفانه آنچه را که مردم از پس از جنگ شاهد آن هستند حل نشدن برخی مسایل اساسی است. این نکته که به لحاظ اقتصادی، نباید از دوران قبل از انقلاب چیزی کم داشته باشند و به ویژه شهرستان های جنوبی خوزستان، حق بیشتری برای توسعه دارند، مورد اتفاق همگان است. فقر و بیکاری و در کنار آن، آسیب به زیرساخت های اقتصادی نیازمند توجه ویژه است.
از دیگرسو، مردم استان به سبب آگاهی و بلوغ سیاسی، مطالبات ملی و منطقه ای دارند که روز گذشته نیز در شعارهای خود، آن را بیان کردند. با توجه به اینکه این استان دارای قومیت های مختلف است، اشاره رییس جمهور به انتخاب آن به عنوان قطب توسعه ایران می تواند نقطه امیدبخشی برای مردم خوزستان باشد. مردم استان می بینند پرآب ترین رودخانه کشور در دشت خوزستان جاری است اما حتی برخی روستاهای با فاصله ۴۰ کیلومتر از این رود، آب آشامیدنی ندارند و دو شهر مهم و استراتژیک چون آبادان و خرمشهر از آب سالم بی بهره هستند.
برداشت غیرصیانتی و غیرکارشناسانه از سرشاخه های رودخانه کارون باعث میرایی کارون عظیم شده است و خوشبختانه اولین مقام اجرایی کشور با صراحت این وعده را داد که بهره برداری از سرشاخه ها برای استان های مرکزی صرفا باید به منظور مصارف آشامیدنی برنامه ریزی و اجرا شود. آقای روحانی درباره به بهره وری رساندن سه تا پنج هزارهکتار زمین در دشت خوزستان اشاره کرد که نیاز به برنامه ریزی، احداث کانال های پایین دستی سد کرخه و سایر سدها برای کشت و به بهره برداری رساندن آنهاست.
این نکته توسط مقام معظم رهبری به عنوان ایده مطرح شد و دولت ها تلاش هایی پیرامون آن صورت دادند اما مساله اساسی، پیوستگی میان بهره برداری صیانتی از سرشاخه ها و سیراب کردن دشت کارون است. هنگامی که کشاورزی خوزستان به شیوه ای کاملا طبیعی و با بازده کشت، دو یا سه نوبت در سال می تواند از منظر ملی، فواید بسیاری برای کشور به دنبال داشته باشد چرا باید آب آن با هزینه های هنگفت برای استان های مرکزی برای استفاده صنعتی یا کشاورزی انتقال داده شود.
در کنار همه اینها، توجه به صنایع پایین دستی در بخش نفت و پتروشیمی که گستره وسیعی از فعالیت های اشتغالزا و کارآفرینی را به دنبال دارد، می تواند مدنظر دولت یازدهم باشد. خوشبختانه سخنان آقای روحانی در سطوح کلان و با نیم نگاهی به «زبان» مردم استان ایراد شد و اگر تیم اجرایی فقط به همین چند مورد به طور جدی توجه کند بسیاری از مشکلات حل می شود.

مردم سالاری:توجه به احزاب برای رشد جامعه
«توجه به احزاب برای رشد جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حجت الاسلام ابوالفضل شکوری است که در آن می خوانید؛در دوره تجدد و مدرنیسم زندگی سیاسی و اجتماعی بدون حضور احزاب ناقص است واحزاب ضرورت زندگی مدرن هستند. درگذشته قبایل یا طوایف نهادهای اجتماعی را شکل می دادند.
اما اکنون نحوه زندگی سیاسی و اجتماعی مردم تغییر یافته است و بنابراین به نهادهای جدیدی نیاز است تا این نهادها فعالیت های سیاسی و اجتماعی مردم را سامان داده و رقابت برای کسب قدرت را از حالت خصمانه به صورت رقابتی سازنده و مشارکتی در بیاورد و حضور همه اقشار اجتماعی ،نژادها واقوام و گروه های اجتماعی را سازماندهی کند و به اندازه قدرت شان در مدیریت جامعه و در هرم قدرت جایگاهی اختصاص دهد.
اگر چنین نهادهایی وجود نداشته باشد جامعه دچار آفت می شود. زیرا مشارکت صحیح شکل نمی گیرد و رقابت سالم جای خود را به عداوت می دهد وجامعه از رشد لازم باز مانده و سامان سیاسی آسیب می بیند.
در واقع حزب نهادی مربوط به مردم است و باید از درون مردم بجوشد و هدف آن تصاحب سالم مدیریت سیاسی و قدرت اجرایی در جامعه باشد.البته دولت هم وظایفی در این باره دارد.دولت باید سعی کند زمینه را برای پیدایش، رشد و بالندگی احزاب اختصاص دهد.برخی کشورها یارانه ای برای فعالیت احزاب اختصاص می دهند تا احزاب دچار رانت نشوند و به سمت محورهای قدرت و ثروت نروند.
نفس تهیه لایحه تاسیس و فعالیت احزاب توسط وزارت کشوردولت یازدهم بسیارپسندیده است و نشان دهنده آن است که دولت دغدغه احیای احزاب را دارد و درصدد است تا زمینه ای را فراهم کند که احزاب غیرفعال، کنشگر شوند.
در پیش نویس این لایحه ذکرشده است که وزارت ارشاد موظف است حداکثر تا سه ماه به درخواست احزاب برای فعالیت رسانه ای پاسخ دهد.این امر می تواند در فعالیت احزاب موثر باشد. زیرا اگر نهادهای مربوطه به وظیفه خود دراین زمینه عمل نکنند، احزاب قانونا اجازه شکایت از آنها را دارند. اجرای صحیح این بند از این لایحه که البته باید به مجلس ارائه شود وبه شکل قانونی دربیاید در معرفی احزاب به جامعه کمک می کند.
ضمن اینکه باید این نکته را نیز درنظرگرفت که داشتن انواع رسانه از قبیل تلویزیون،ماهواره،روزنامه و سایر نشریات از حقوق شرعی و قانونی احزاب است.چون امربه معروف و نهی از منکر از حقوق شرعی افراد است، پس داشتن رسانه برای نظارت بر مسوولان نیز یک حق شرعی محسوب می شود.در گذشته امربه معروف و نهی از منکر به صورت شفاهی و از طریق منابر انجام می شداما این مساله نیز همانند سایر ابعاد زندگی انسان تغییر کرده است.بنابراین احزاب باید ازابزار رسانه برای بیان نقد سازنده و همچنین معرفی خود به جامعه برخوردار باشند.البته مردم هم حق دارند تا از طریق رسانه با مواضع و ایدئولوژی احزاب آشنا شوند و بتوانند حزب مورد نظر خود را انتخاب کنند.
بهتر است اجازه داده شود تا گروه ها از طریق کانال های تلویزیونی که با هزینه خود ایجاد می کنند فعالیت رسانه ای انجام دهند که البته باید توسط نظام بر آنها نظارت صورت گیرد.در صورتی که چنین امکانی وجود نداشته باشد می توان زمینه ای را فراهم کرد که شبکه های تلویزیونی ساعاتی از برنامه های خود را در اختیار احزاب قرار دهند تا احزاب بتوانند خود را به جامعه معرفی کنند.

آرمان:توافق تاریخی ژنو و سکوت اصولگرایان
«توافق تاریخی ژنو و سکوت اصولگرایان»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است که در آن می خوانید؛با اینکه توافق ژنو میان ایران و غرب بر سر پرونده هسته ای در صدر اخبار دنیا ظرف ۴٨ساعت گذشته قرار داشته و شاید در عصر ایران بعد از انقلاب بتوان آن را یکی از مهم ترین تحولات دانست، معذالک اصولگرایان آنچنان در این باره سکوت کرده اند کانه توافق ژنو تعلق به کشوری دیگر دارد و موضوع اساسا خیلی به ایران مرتبط نمی شود.
فی الواقع این بی تفاوتی خیلی تعجب برانگیز است. زمانی که خبر آن اعلام شد بسیاری از رسانه های بین المللی برنامه های معمولی شان را قطع کردند و همه برنامه ها شد موضوع توافق ایران با غربی ها. من همان موقع تلویزیون خودمان را گرفتم و اخبار ساعت۷ بعدازظهر شروع شده بود. یکی از مسئولان دولت داشت به سوال خبرنگار پاسخ می داد که ٣۵میلیون تومان وام مسکن چه کارهایی می تواند در رابطه با حل مشکل مسکن انجام دهد.
پیش خودم گفتم که الان دیگر آن برنامه را قطع می کنند و خبر ژنو را به مردم می دهند اما آن مصاحبه بسیار مهم که تمام شد، نوبت اخبار مربوط به اینکه چون وضع هوای تهران خیلی هولناک نشده لذا نیازی به تعطیلی مدارس نیست، رسید. پیش خودم گفتم حتما در پایان برنامه و در بخش آخر اخبار و تکرار نکات مهم به آن پرداخته خواهد شد اما آخر اخبار هم آمد و رفت و هیچ خبری حتی در زیرنویس ها از توافق تاریخی ژنو نبود.
چرا چنین است و چرا اصولگرایان اینقدر سرد، بی تفاوت و بی اعتنا دارند از کنار توافق تاریخی ژنو می گذرند؟ چرا تعمدا دارند اینگونه وانمود می کنند که این توافق اهمیتی ندارد و خیلی مهم نیست؟ در پاسخ باید گفت که یک جورهایی می توان فهمید چرا اینقدر تعمدا دارند وانمود می کنند توافق ژنو اهمیتی ندارد. اولا باید بگویم برخلاف ظاهرشان و اینکه وانمود می کنند خیلی خونسرد هستند و اصلا اتفاقی نیفتاده، اصولگرایان هم مثل مابقی ۷۵میلیون لحظه لحظه مذاکرات ژنو را دنبال می کردند و بی صبرانه منتظر دریافت اخبار مربوط به آن بودند. اما تفاوت آنها با مابقی ۷۵میلیون در این است که توافق ژنو بسیاری از دیدگاه ها، فرضیه سازی ها، پارادایم ها، اندیشه های سیاسی، نظریات بین المللی و جهان بینی اصولگرایان را با بن بست مواجه کرده است.
اتفاقا اگر مذاکرات ژنو به توافق نمی رسید یا به هر دلیلی توافق حاصله در ماه های آینده با مشکل مواجه شود، در آن صورت تئوری و دیدگاه های اصولگرایان درست از آب درخواهد آمد. اگر به جای رسیدن به توافق ژنو، مذاکرات به بن بست می رسید یا اصلا قطع می شد و اعلام می شد که طرفین به هیچ توافقی نرسیدند و دور بعدی مذاکرات هم معلوم نیست که اساسا در آینده نزدیکی از سر گرفته شود، آن وقت صاحبنظران و اندیشمندان آنها یکی پس از دیگری در رسانه ها ظاهر می شدند و درباره تضاد و تقابل میان ایران و نظام سلطه داد سخن می دادند.
برنامه رسانه ما می شد حمایت جناب لاوروف وزیر خارجه روسیه و اینکه همه ملل آزاده دنیا حقوق مسلم و بی چون و چرای هسته ای را تایید کرده اند، اما غربی ها این حقوق حقه را به رسمیت نمی شناسند و قس علیهذا. از فردای آن شب صاحبنظران شان رسانه ها را پر از تحلیل های علمی و عالمانه شان می کردند الی آخر. اما از قضا روال کار به سمت دیگری رفت و اصولگرایان هم در شگفت از اینکه چه بگویند؟

قانون:قلیان؛ دودی در چشم مردم و مسئولان!
«قلیان؛ دودی در چشم مردم و مسئولان!»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فرشید اسحاقی است که در آن می خوانید؛تب قلیان و نکشیدن آن دوباره بالا گرفته است. این بار اردوی ملی پوشان تیم فوتبال زیر ۲۲ سال، محملی برای طرح موضوع ممنوعیت قلیان شده است تا شاید راهی برای خروج آن از سبد تفریحی مردم پیدا کنند. قلیان طی سال های اخیر از موضوعات همیشه مطرح در هنجارهای غیر قابل پذیرش جامعه ایران بوده است. این روزها که بحث قلیان کشیدن فوتبالی ها داغ است، بسیاری از مسئولان ورزشی و غیر ورزشی سعی در نکوهش این اقدام دارند و جملگی به طرد مصرف کنندگان قلیان رای می دهند.
این در شرایطی است که شاید مهم ترین مقصر در رواج مصرف قلیان در جامعه ایرانی، خود مسئولان دست اندرکار باشند. چنانکه رئیس سازمان میراث فرهنگی از قلیان کشیدن آن هم در حوزه زنان دفاع می کند و مسئولان انتظامی نیز، توفیقی در برخورد عملی با عرضه قلیان نداشته اند. در سال های اخیر، به دفعات از مسئولان وزارت بهداشت درباره مضرات و تلاش برای ممنوعیت مصرف قلیان شنیده ایم اما در عمل، این شمار تعداد سفره خانه ها و قلیان سراهای شهر بود که بیشتر و بیشتر شد. در بوستان ها و پارک های جنگلی، مراکز تفریحی و تفرجگاه ها و خلاصه هرجایی که محل تجمع افراد است، این سال ها قلیان علم شده و مسئولان - چنانکه در حاشیه پارک طالقانی و مقر دفتر پلیس رخ داد - تنها به نظاره رشد مصرف قلیان نشستند و حال همگان شاکی از قلیان کشیدن هستند.
این شکایت در حالی مطرح می شود که در عین رشد مصرف قلیان در جامعه، سن آن کاهش پیدا کرده است و شاید این اقدام عاجل برای سد کردن راه رشد قلیان کمی دیر شده باشد.کوفتن پتک کشیدن قلیان بر سر چند جوان فوتبالیست که آنها نیز بخشی از جامعه هستند و یکی از بزرگترین تفریحاتشان، کشیدن قلیان است، قطع یقین نتیجه ای قابل توجه به همراه نخواهد داشت.
این روزها، در هر جای شهر فعالیت مراکز عرضه قلیان و ابزارهای تهیه آن، خودنمایی می کند و دستگاه های مسئول در قامت تماشاگر، به نظاره رشد مصرف قلیان نشسته اند. جالب آنکه استفاده از قلیان دیگر نه سن می شناسد و نه جنس و حتی نه پست و منصب و غالب شهروندان، تجربه ای در قلیان کشیدن دارند. کوتاهی های تمام نشدنی مسئولان در جلوگیری عملی از قد کشیدن مصرف قلیان در جامعه، اکنون تبعات سلامتی، بهداشتی و البته فرهنگی و اجتماعی را در اجتماع به دنبال داشته است که جبران خسارت هایش ممکن نیست و حتی با محروم کردن بازیکنان فوتبال و گرفتن ژست منتقد، نمی توان تاثیری بر رواج مصرف قلیان گذاشت.
امروز نه نیروی انتظامی - که بارها بخشنامه ممنوعیت مصرف قلیان صادر کرد و دولتی ها آن را وتو کردند - نه وزارت بهداشت - که هشدارهای پزشکی اش از مضرات قلیان، گوش همه را پر کرده - و نه هیچ دستگاه دیگری قادر به سد کردن سیل مصرف کنندگان قلیان در کشور نیست.
دلیل این مدعا آنکه در هر خانه و جمعی، وجود قلیان و ذغال و تنباکو تبدیل به یک ضرورت و گرفتن عکس با قلیان و گذاردن آن در فضای مجازی به عادت تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دودی که از قلیان بلند می شود، هم در چشم جامعه و هم در چشم مسئولان می رود که کوتاهی هایشان، فرهنگ و سلامت را نشانه رفته است.

ابتکار:پیامد سیاست های رابین هودی در اقتصاد!
«پیامد سیاست های رابین هودی در اقتصاد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛پرسش مهم این روزهای جامعه کارشناسی و توده مردم این است: چرا سیستم اقتصادی کشور به وضعی گرفتار آمده که خروجی اش تک ستاره های میلیاردی، آن هم به صورت میانبر می باشد.
پرونده قطور سوء استفاده یک جوان ٣۵ ساله، به قطر در آمد یک سال بودجه عمومی کشور، هنوز مختومه نشده، پرونده های قطور دیگری با نام های جدید گشوده می شود. این در حالی است که سالها بحث محافل اقتصادی و سیاست گزاران حوزه اقتصاد کشور این است که کدامین رویکرد و تجربه بشری می تواند کمترین فساد و بیشترین فضیلت را برای جامعه به ارمغان آورد.
در این مدت، نظریات متنوعی در این کشور مبنای تصمیمات قرار گرفته است. گروهی نظریات”هایک" و”لاک" را به عنوان خمیر مایه تصمیمات به کار گرفتند و راه طی شده در موطن لیبراسم را تنها راه صحیح و قابل اجرا در سرزمین ایران بر شمردند. اینان با استناد به ضرورت های علم اقتصاد مدعی شدند که اصل نامحدود مالکیت، پایه دیگر اصول است و آزادی در مالکیت مطلق معنا پیدا می کند. نظام تولید و توزیع، باید با اصل مالکیت مطلق و همچنین آزادی عمل شخص سازگار باشد. هر اقدامی که آزادی فرد را به خطر اندازد مطرود است و هر کنشی که مالکیت شخص را محدود کند ناپسند و ضد اقتصاد به حساب می آید. در این نگاه جایی برای باید و نبایدها و ارزش های انسانی و اخلاقی باقی نمی ماند.
در این نگاه، اخلاق هیچ نسبتی با اقتصاد ندارد. چیزی به نام جوانمردی، از خودگذشتگی، حقوق جمعی و منافع عمومی معنا ندارد. پایه و متد معرفتی این نظام اقتصادی، اصل سود و زیان، و اصالت دادن به نفع شخصی است. در مقابل گروهی دیگر به نظریات کسانی چون راولز تمسک جستند و میان فضیلت های اخلاقی و حقوق عمومی در اقتصاد نسبتی معنادار قایل شدند. این دسته به جمله معروف راولز استناد می کنند که:” همانطور که حقیقت، معیار نظام های فکری است، عدالت نیز فضیلت نظام های اقتصادی است." جامعه ناعادلانه، جامعه ای بی بهره از فضیلت و ارزش های اخلاقی است. جامعه ناعادلانه در تضاد با حداقل های همبستگی است. بر این اساس اگر توزیع درآمدها نابرابر باشد، جامعه نیز دو قطبی می شود و جرائم اجتماعی رشد می کنند. جامعه ای با تفاوت درآمدی زیاد، جامعه ای پر تنش، مملو از کینه توزی و دارای ارزش های ضعیف خواهد بود.
هر گاه افراد یک شبه ره صد ساله روند و سیستم کمک کند تا آن ها ثروتی بیش از استحقاق و توانمندی شان گرد آورند، اخلاق اجتماعی تضعیف شده و در نتیجه تعلق خاطر مردم به ارزشهای اجتماعی افول میکند؛افراد می کوشند میانبر بزنند و عقب افتادگی شان را با مسیرهای غیر اخلاقی جبران کنند. در این شرایط ارزش ها دچار وارونگی می شوند. ارزش ها، ضد ارزش و ضد ارزش ها، ارزش می شوند. در این رویکرد چیزی بنام ثروت مشروع و نا مشروع بی معنی است. هر آنچه به دست می آید، فارغ از چگونگی راههای وصول آن مشروع تلقی می شود.
با این اوصاف، کشوری چون ایران که دارای نظام انقلابی و دینی است و فضیلت های اخلاقی و انسانی بخش مهم ماهیت آنرا تشکیل می دهند، در مسیر اداره کشور و در بزنگاههای اجرایی دچار ابهام در رویکرد می شود. بخشی از مدیران به نام عدالت و برای فرار از اقتصاد آزاد به جای انتخاب راه میانه و منطبق با فضیلت ها و البته با علم اقتصاد، این طرف بام غش می کنند. گویا دو قطبی جامعه به دو قطبی نظریه پردازان و تصمیم سازان هم سرایت کرده است. یا باید لیبرال بود و هایکی تجویز کرد، یا باید سوسیالیست بود و مارکسیستی رفتار نمود.
جالب است که در کشور ما آنان که چپ سیاسی بودند به مرور در اقتصاد،”هایکی" شدند و راستی های دیروز، به چپ اقتصادی تمایل پیدا کردند. سیاست های رابین هودی با روش های منسوخ خود، تلاش می کنند تا شاید بتوانند جامعه را اخلاقی کرده و بنام عدالت اجتماعی می کوشند مالکیت خصوصی را مترادف با دزدی قلمداد نمایند. دولت ها را مجاز به تصرف و دخالت در سرنوشت مردم، نظام توزیع و نظام مالکیت می دانند.
به عبارتی دولت را رابین هود جامعه فرض می کنند. گویی دولت باید سایه اش را بر تار و پود زندگی مردم بگستراند و مردم بدل به صدقه بگیر آن شوند. در سالهای گذشته با همین تفسیر، به جای کوچک سازی دولت، شاهد فربهی دولت و سرمایه دار شدن آن و البته فقر گسترده مردم بودیم. بی شک شرایط کنونی هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل غیر قابل قبول است. در حوزه نظر شاهد فقر تئوریک می باشیم. نظریه ای که مورد اجماع جامعه کارشناسی و منطبق بر واقعیات خارجی در حوزه اقتصاد باشد وجود ندارد.
حوزه مالکیت، میزان آزادی عمل اقتصادی مردم و میزان دخالت دولت ها در اقتصاد و زندگی مردم همچنان جزو ابهام های اصلی است. همایشها و اظهار نظرهای عالمان حوزه و دانشگاه تبدیل به کلیشه و کلی گویی های بی اثر شده است. هیچکس به صورت دقیق، رابطه تکثیر پدیده میلیاردر های یک شبه، با روشهای اجرایی نظام اقتصادی کشور را بیان نمی کند. همه به معلول ها می پردازند و نهایتا در شکل حقوقی خواهان باز و بسته کردن پرونده ها هستند.

دنیای اقتصاد:بهره برداری اقتصادی از فضای سیاسی موجود، چگونه؟
«بهره برداری اقتصادی از فضای سیاسی موجود، چگونه؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر محمدمهدی بهکیش است که در آن می خوانید؛دولت به شدت درگیر مسائل جاری اقتصاد است. سوالات بسیار جدی فراروی آن قرار گرفته که دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود مطرح کرده است (دنیای اقتصاد ۲۴/۱۰/۹۲). مسائلی چون مشکلات مرتبط با نقدینگی فراوان به وجود آمده و رابطه آن با پروژه مسکن مهر یا مسائل مربوط به هدفمندی یارانه ها و چالش های پیش روی آن و مسائل مربوط به ارز تک نرخی. من هم فکر می کنم آنچه گفته شده مسائل جدی پیش رو هستند؛ ولی خوب است به این مهم نیز فکر کنیم که طی سه دهه گذشته همیشه شرایط مملکت به ترتیبی بوده که مسوولان درگیر مسائل جاری اقتصادی شده اند و از پرداختن به مسائل اساسی بازمانده اند.
البته مسائل اساسی اقتصادی در قالب برنامه های توسعه مورد توجه بوده است، ولی از آنجا که ضامن اجرایی برای آنها نداشتیم، فشار مسائل روزمره دولت ها را از پرداختن به مسائل اساسی بازداشته است. بدتر آنکه اگر هم به این مسائل پرداخته شده، به دلایل مختلف مسیر درست طی نشده و آثار به وجود آمده ما را در شرایطی شاید بدتر از گذشته قرار داده است. مثال های آن، پیاده سازی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی یا آنچه در مورد هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد. هیچ یک از این دو سر فصل که هر دو از مسائل بسیار جدی اقتصاد هستند ما را به سرمنزلی که به بهبود محیط کسب و کار و امکان فعالیت در یک اقتصاد رقابتی تر باشد، رهنمون نکرد و امروز با اضافه شدن بار تحریم ها در شرایطی به مراتب مشکل تر از سال های گذشته قرار گرفته ایم.
ولی در مقابل، دو نکته بسیار مثبت داریم؛ توافق سیاسی کشور با ۱+۵ و انتخاب جناب آقای دکتر روحانی که می تواند عزم و تخصص لازم برای حرکت های جدید را فراهم آورد.
به علاوه باید توجه داشته باشیم که در صورت اجرای کامل توافق های به دست آمده با ۱+۵، در کمتر از یک سال به صحنه بین المللی باز می گردیم و همکاری ایرانیان با طرف های تجاری اعم از سرمایه گذاران یا خریداران کالاهای ایرانی شروع می شود و ما مجبوریم در زمان بسیار کوتاه ۶ ماهه برنامه ای برای ورود به جهان آزاد که پس از توافق های WTO در بالی اندونزی، در ماه گذشته گسترده تر و رقابتی تر از گذشته شده است تدوین کنیم.
فکر می کنم لازم است که برنامه ای کوتاه مدت تهیه شود تا مسائل اساسی اقتصاد چون ترسیم فرآیند رقابتی کردن اقتصاد، ترسیم استراتژی های صادراتی و اینکه در کوتاه مدت و میان مدت از چه مسیرهایی مزیت های اقتصادی کشور را فعال خواهیم ساخت و بالاخره طرف های تجاری ما کدامند و از این قبیل را مورد توجه قرار دهیم. روند تجاری جهان طی بیست سال گذشته دگرگون شده است.
در سال ۲۰۱۲ حدود ۶٨ درصد صادرات اروپا در درون کشورهای عضو اروپا جذب شده است؛ در حالی که فقط ۹ درصد صادرات خاورمیانه توسط کشورهای عضو خاورمیانه جذب شده است و بنابراین ۹۱ درصد از صادرات خاورمیانه به کشورهای خارج از منطقه بوده است. مقایسه فوق نشان می دهد که طرف های تجاری ما در خارج از کشورهای خاورمیانه قرار گرفته اند؛ بنابراین باید ببینیم که طرف های جدی ما کدام کشورها هستند.
آیا به سوی اروپا حرکت کنیم یا به سوی شرق و هندوستان یا هر دو؟ آیا خریداران صادرات ما همان کشورهایی خواهند بودکه واردات ما را تامین می کنند یا آنکه نفت خود را به شرق می فروشیم؛ ولی کالای مورد نیاز خود را از غرب تهیه می کنیم و بالاخره پایداری چنین روابطی چگونه خواهد بود؟ آیا ما همچون دیگران مجبوریم وارد اتحادیه های منطقه ای شویم؟ چگونه؟
به علاوه با توافق های حاصل شده در بالی اندونزی در دسامبر ۲۰۱٣ اقتصاد جهان به سوی کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی هزینه های تجاری پیش می رود؛ زیرا تسهیلات گسترده ای در گمرکات کشورها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ما مجبوریم با قیمت های پایین تری رقابت کنیم.کشور ما پس از چند سال تحمل تحریم های ناعادلانه و سردرگمی در فعالیت های تجاری باید بداند که ورود جدیدش به این دنیای پررقابت چگونه خواهد بود.
بازارهای صادراتی ما به احتمال زیاد دیگر بازارهای سنتی نخواهند بود؛ بنابراین سوال جدی تر آنکه کدام کشورها شریک های استراتژیک تجاری ما در سال های آینده خواهند بود. قطعا نمی خواهیم دیگر دبی محل صادرات مجدد به ایران باشد، ولی چگونه و براساس کدام برنامه به این هدف خواهیم رسید.
پیشنهاد می کنم مسائل اقتصادی کشور به ۷ تا ۱۰ موضوع تقسیم شوند و دولت برای هر یک گروهی از صاحبان فکر و تدوین کنندگان راهکارهای عملیاتی شکل دهد تا طی ۲ ماه برنامه ای کوتاه مدت به دست آید.
در این برنامه باید بتوانیم تشخیص دهیم که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چه زمانی و به چه صورت اجرا خواهد شد. تعرفه صنایعی چون اتومبیل چگونه تعیین و تغییر خواهد کرد، نرخ ارز به چه ترتیب مدیریت می شود و صنایع صادراتی در اولویت کدامند و چگونه می توانند وارد بازار رقابت بین المللی شوند و... در نهایت بازارهای هدف صادراتی چگونه مشخص می شوند.
اگر این چنین کنیم، امکان بهره برداری از فضای سیاسی به دست آمده بهتر فراهم می آید؛ در غیر این صورت، چون گذشته کارآفرینان کشور سرگردان در سرمایه گذاری و تولید خواهند بود و تجار ما باید به دنبال مشتری از این کشور به کشور دیگر سفر کنند که می دانیم نتیجه آن هدر دادن منابع و عدم توانایی در نفوذ بلندمدت در بازارها است.

منبع خبر:جام جم آنلاین