اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ دی ۱٣۹۲ -  ۱۵ ژانويه ۲۰۱۴

بر ملا شدن گوشه هایی از فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی در جریان واگذاری شرکت های وابسته به بابک زنجانی، افشای مناسبات و عملکرد هایی که به ثروت اندوزی به شدت غیر عادی وی انجامیده، زلزله ای که در نتیجه مشارکت مقامات ارشد ترکیه در اخذ رشوه از عوامل انتقال پول جمهوری اسلامی در ارکان حکومت این کشور پدید آمد، بار دیگر این سوال در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفت: ریشه فسادی که سراسر نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایران را فراگرفته، در کجا قرار دارد و چرا به گونه ای روزافزون پرونده های فساد، حیف و میل اموال عمومی، ارتشا و معاملات غیر قانونی بر ملا می شود؟ چرا بیش از ده ها میلیارد دلار از پول مردم ایران برای انتقال، در اختیار شبکه های پولشویی امثال زنجانی قرار گرفته است؟ چرا سعید مرتضوی سهام تامین اجتماعی در موسسات بزرگ اقتصادی را با نادیده گرفتن تشریفات مربوط به مزایده اموال عمومی، با امضای یک تفاهم نامه غیرقانونی، به بهایی نازل و بدون اخذ قیمت مورد توافق، به زنجانی واگذار می کند؟ سرنوشت پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که رهبر جمهوری اسلامی خواستار "کش ندادن" آن شد، به کجا انجامید؟ چرا به ریخت و پاش های فسادزای دولت های نهم و دهم رسیدگی نمی شود؟ کدام سیاست ها کشور را به گرفتار شدن در چنگ تحریم های فلج کننده و به این نقطه رسانده که برای انتقال پول نفت، باید به پرداخت رشوه ها و کمسیون های نجومی تن داده، آلودگی و فساد را به کشور های همسایه هم سرایت بدهیم؟
ریشه فساد اقتصادی مثل همه معضلات کنونی جامعه ما در نظام بسته سیاسی ایران و عدم شفافیت سیاسی و اقتصادی نهفته است. در نظامی که همه امور کشور قانونا به فردی غیر پاسخگو، با اختیارات نامحدود سپرده شده است، محافل متعدد قدرت به اتکاء نزدیکی به این مرکز قدرت از رانت های ویژه برخوردارند؛ در کشوری که انتقاد از مسئولان حکومتی جرم است؛ به چالش کشیدن طرح های اقتصادی با زندان پاسخ داده می شود، شورای امنیت ملی تعیین می کند که روزنامه ها حق انتشار کدام خبر را دارند؛ نهادهای نظامی و امنیتی به دولتی در دولت بدل شده اند؛ بنیادهای اقتصادی و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و بیت رهبری بخش اعظم اقتصاد کشور را در دست دارند و پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی نیستند؛ رانت خواری به اصل اقتصادی تبدیل شده است؛ قوه قضائیه فاقد استقلال و تحت فرمان ولی فقیه است، رابطه ها جای ضابطه ها و قانون را گرفته اند، انحصار جایگزین رقابت شده است و تبعیض سراپای جامعه را فراگرفته ست، پدیده هایی مثل بابک زنجانی امر غریبی نمی تواند باشد.
نیاز اقتصاد کشور ما کاهش تصدی گری دولت، نهادهای شبه دولتی و ایجاد چتر قانونی برای تامین امنیت سرمایه گذاری است. رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مستلزم جذب سرمایه و تشویق سرمایه گذاران است. روشن است که مناسبات مبتنی بر رانت و انحصار، کارفرمایان و سرمایه گذاران بخش خصوصی را در تنگنا قرار می دهد. فقدان فضای شفاف و رقابتی، میدان را برای کارگزاران انحصارات و رانت خواران باز تر می کند. رشد امثال فاضل خداداد، مه آفرید خسروی، شهرام جزایری و اخیرا بابک زنجانی در چنین مناسباتی طبیعی است و رسوایی های مالی بزرگ هم به همین موارد نمی تواند منحضر باشد. این چهره ها زمانی به عنوان فاسد معرفی می شوند که در جنگ بین باندها و محافل قدرت، تداوم فعالیتشان دیگر مطلوب نباشد.
اتحاد جمهوریخواهان ایران بر این باور است که مردم ایران شایسته حکومت و زندگی بهتری هستند و با تداوم راهی که با جنبش سبز گشوده شد، از جمله با تامین آزادی بیان، تشکل و تحزب و تبدیل قوه قضاییه به قوه ای مستقل می توان فساد گسترده موجود را مهار کرده، زمینه های تکرار رسوایی های بزرگ مالی را از بین برد.
به باور ما تا زمانی که فرزندان آزادی خواه مردم در بند ، رهبران جنبش سبز در حصر، قلم ها شکسته و احزاب و تشکل ها در محاق تعطیل اند، قوه قضاییه تحت سیطره دستگاه امنیت و ارباب دین و اسیر در چنبره قوانین عقب مانده و قرون وسطایی است، شانسی برای مهار و محدود کردن جدی فساد وجود نخواهد داشت.

هیت سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۵دی ۱۳۹۲ - ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴