• گزارش سایت «همه ی حقوق بشر برای همه در ایران» از سرکوب مداوم فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری در یک ساله ی گذشته را در زیر بخوانید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ دی ۱٣۹۲ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱۴

همه حقوق بشر برای همه در ایران: رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، نیما پوریعقوب، پدرام نصراللهی، علی نجاتی، محمد جراحی، افشین ندیمی، مهرداد صبوری، محمد مولانائی، یوسف آب‌خرابات، واحد سیده، غالب حسینی، خالد حسینی، حامد محمود نژاد، محمد بوداغی و مهدی فراحی شاندیز؛ تنها تعدادی از چهره های سرشناس فعال کارگری هستند که در سالهای گذشته به دلیل مطالبات صنفی و تلاش برای ایجاد تشکلهای کارگری در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، با احکام حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی مواجه بودند.
فعالان کارگری در جمهوری اسلامی ایران همواره با اتهاماتی نظیر “تشکیل گروه غیرقانونی مخالف نظام”، “مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت" و "عضویت در کمیته هماهنگی برای پیگیری تشکلهای کارگری”، و متعاقبا حبس های سنگین، مواجه اند.
سرکوب سیستماتیک تشکلهای کارگری و حبسهای فراقانونی آنها، از جمله موارد نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی شهروندان و به ویژه طبقه کارگر، در جمهوری اسلامی ایران می باشد.
"کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری”، از جمله تشکلهای است که از بدو تاسیس با سرکوب شدید و احکام حبس اعضایش مواجه بوده است.
با این مقدمه به بررسی واکنش و نحوه برخورد جمهوری اسلامی ایران با این تشکل نوپا می پردازیم:

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
اساسنامه "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری” که در هشت فصل، ٣٠ ماده، ١۷ تبصره و ۴٢ بند در تاریخ ١٣/۶/٨٨ به تصویب مجمع عمومی این کمیته رسیده است با مقدمه ای انتقادی نسبت به عدم آزادی برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری در جمهوری اسلامی ایران، علیرغم عضویت در سازمان جهانی کار و تعهد به مقاوله نامه های آن سازمان، شروع میشود و در ادامه ماموریت خود را تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگیران تحت ستم، بهبود وضعیت زندگی و معیشت آنان، کسب آزادی های دمکراتیک، برابری حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسمیت شناختن حقوق انسانی آنان و... تعریف می کند.
به دنبال استقبال عمومی و جدیت در فعالیت اعضا، روز ٢۶ خرداد ١٣۹١، نیروهای امنیتی با هجوم مسلحانه به خانه ای در کرج، حدود ۶٠ عضو این کمیته را در حین جلسه مجمع عمومی بازداشت کردند. این اولین واکنش جدی جمهوری اسلامی به این تشکل مستقل و نوپا بود ولی نه آخرین.
محمد عبدی پور یکی از حاضران در آن جلسه در گفتگویی با تارنمای "کمیته هماهنگی” به آقای جهانگیر محمود ویسی گفته است که هیئت اجرائی در تاریخ ١۵/١٢/١٣۹٠ برای برگزاری مجمع عمومی به وزارت کار و رفاه اجتماعی مراجعه و حتی درخواست مکانی جهت برگزاری جلسه مجمع عمومی ارائه داده بود که این درخواست در تاریخ ١۷/١٢/١٣۹٠ به ثبت رسیده بود اما پس از صد روز از مراجعه و ثبت آن، هیچگونه پاسخی به این کمیته داده نشد.
آقای عبدی پور در توصیف این یورش می گوید: "پس از بی اعتنایی غیر قانونی وزارت کار، هیئت اجرایی تصمیم به برگزاری مجمع عمومی گرفت که این جلسه در شهر کرج برگزار شد. در جریان اولین لحظات قرائت رای های انتخابات هیئت رئیسه قرار داشتیم که ناگهان فضا به شکل بسیار عجیب و غریبی در هم ریخته شد. در یک چشم به هم زدن صدای شلیک گلوله ها، ما و همه همسایه های آن آپارتمان و بچه های کوچک را وحشت زده و نگران و به شدت مضطرب نمود. درب منزل با لگدی محکم در هم کوبید شده و همزمان با شلیک گلوله، ده ها اسلحه را در مقابل گوش و دهن و بینی خویش یافتیم. این عجیب ترین رویدادی بود که دیده بودیم به سرعت همه ما را در آن اتاق کوچک بر روی کف اتاق خوابانده و با سرعت و رفت و آمد عجیبی از روی پشت و استخوان های خسته مان می گذشتند و با دستبندهای بست پلاستیکی که کاربرد صنعتی دارند، دست هایمان را می بستند. با هر اندک نفس و حرکتی از هر کسی مورد اصابت مشت و لگد و توهین و فحاشی های رکیک قرار می گرفتیم. دست هایمان از بست های پلاستیکی به شدت آسیب دیده بودند و پیرمردها بیش از جوان ها در فشار و تنگنا قرار داشتند."
پس از آن یورش تا به امروز، عضویت در "کمیته هماهنگی”، دستاویز جدیدی برای سرکوب فعالان کارگری در جمهوری اسلامی ایران بوده است و به دفعات شاهد احضار و آزار و بازداشت اعضای این کمیته بوده ایم که خلاصه آن به شرح زیر است:

خرداد ١٣۹١:
٢۶ خرداد ١٣۹١، ماموران امنیتی حدود ۶٠ از اعضای کمیته هماهنگی را در حین جلسه مجمع عمومی در خانه ای در شهر کرج بازداشت کردند.
در جریان حمله نیروهای امنیتی اکثر بازداشت شدگان به صورت جدی مضروب شده و آسیب دیدند. طبق گزارش تارنمای "کمیته هماهنگی” در این یورش، سید خالد حسینی به شدت از ناحیه گوش صدمه دیده و تقریبا شنوائی خود را از دست داده است و محمود صالحی از ناحیه لگن دچار شکستگی و آسیب جدی شده است. این گزارش تاکید دارد که سایر افراد حاضر در نشست مجمع عمومی کمیته هماهنگی نیز به نحوی دچار جراحت و کوفتگی و آسیب های فیزیکی شدند.
در روزهای بعد و در پی تجمع خانواده‌های دستگیرشدگان در برابر دادسرای شهر کرج، به خانواده‌ها اعلام شد که چند تن از فعالان بازداشت شده به شهر رشت منتقل شده‌اند، چند تن از آنها نیز در اداره اطلاعات کرج بازداشت هستند.

آبان ١٣۹١:
پدرام نصراللهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادگاه سنندج بازداشت شد. وی جهت گذراندن حکم ١۹ ماه زندان، که در دادگاه تجدید نظر تایید شده بود، روانه زندان مرکزی سنندج شد. اتهام وی "فعالیت علیه نظام"، از طریق عضویت در کمیته هماهنگی بود.

آذر ١٣۹١:
روز چهارشنبه ٢۹ آذر، نیروهای امنیتی و لباس شخصی اداره اطلاعات شهر بوکان به منزل چهار نفر از اعضای “کمیته‌ هماهنگی” به اسامی جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور و هادی تنومند یورش برده و با بازرسی منازل وضبط وسائل شخصی، نامبردگان را بازداشت و به اداره اطلاعات شهر بوکان منتقل کردند. همان شب یکی دیگر از اعضای کمیته به نام محمد کریمی توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر بوکان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

اسفند ١٣۹١:
واحد سیده، محمد مولانایی و یوسف آب خرابات، سه عضو کمیته هماهنگی در مهاباد برای آخرین دفاعیات به دادگستری مهاباد منتقل شدند. این فعالین پیش از این، به مدت یک ماه، ابتدا در اداره اطلاعات مهاباد و سپس در زندان مرکزی مهاباد بازداشت بوده اند.
این سه عضو "کمیته هماهنگی” در شعبه اول دادگستری مهاباد هر کدام به ٢ سال حبس تعزیری محکوم گردیدند. شعبه ١٠ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم محمد مولانایی را به یکسال حبس تعزیری کاهش داده ولی احکام واحد سیده و یوسف آب خرابات را عینا تائید کرد.
عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های مستقل کارگری و برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر، از اتهامات این سه فعال کارگری در این دادگاه بوده است.

فروردین ١٣۹٢:
در ادامه آزار فعالین کارگری، مسئولین امنیتی در زندان مرکزی سنندج، با تهدید و فشار بر پدرام نصراللهی که جهت گذراندن حکم ١۹ ماه حبس، در زندان به سر می برد، خواهان پذیرش شرایط آنان مبنی بر دست شستن وی از کلیه فعالیت های کارگری و استعفا از عضویت در کمیته هماهنگی، شده بودند.
تارنمای رسمی ” کمیته هماهنگی” با انتشار این خبر، تشریح کرد که ماموران اطلاعات با دادن وعده هایی از قبیل آزادی فوری، اعطای شرایط اقامت در کشورهای اروپایی و غیره، سعی در تطمیع و ترغیب او در پذیرش خواسته خود از جانب وی داشته اند.

اردیبهشت ۹٢:
کمیته هماهنگی با صدور بیانیه ای بیش از دو ماه دستگیری علی آزادی و سید غالب حسینی دو تن از کارگران شهر سنندج و از اعضای “کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری” را غیر قانونی اعلام کرده و ادامه بازداشت و خودداری مسئولین اداره اطلاعات از ارجاع پرونده آنان به مراجع، و عدم پاسخگویی لازم و قانونی به خانواده های این زندانیان را محکوم کرد.

تیر ١٣۹٢:
سه نفر از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی با نامهای وفا قادری، بهزاد فرج اللهی و خالد حسینی، به ترتیب در روزهای ۱۱، ۱۲، ۱۵ تیر بطور غیابی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، مورد محاکمه قرار گرفتند و به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کمیته هماهنگی، اتهام این سه فعال کارگری اعلام شده بود.
همچنین روز یکشنبه ۹ تیر۹٢، جلسه بررسی پرونده غالب حسینی در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی پرونده، آقای بابایی و به وکالت آقای “عباس جمالی” برگزار شد که یک ساعت به طول انجامید.
این فعال کارگری کرد، به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی و وابستگی به احزاب خارج کشور به تحمل ١ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
سه شنبه ١٨مرداد ١٣۹٢، شش عضو کمیته‌ هماهنگی به نام‌های فرامرز فطرت نژاد، مسعود سلیم‌پور، سیروس فتحی، مازیار مهرپور، میترا همایونی و سعید مقدم از دستگیر شدگان در مجمع عمومی کمیته‌ هماهنگی در ٢۶ خرداد ۹١ در کرج، جهت ادای پاره‌ای توضیحات به دادسرای رشت احضار شدند.

مرداد ١٣۹٢:
یکشنبه ۶ مرداد ١٣۹٢، جلسه‌ دادگاه "علی آزادی” فعال کارگری وعضو کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، در شعبه‌ یک دادگاه انقلاب برگزار شد. بعد از ایراد کیفرخواست وهمچنین دفاعیات "علی آزادی” قاضی شعبه، برای نامبرده به جهت اتهام عضویت در کمیته‌ی هماهنگی حکم ١ سال حبس تعلیقی صادر نمود.
چهارشنبه ١۶ مرداد ١٣۹٢، دادگاه انقلاب مهاباد، ٣ تن از کارگران و فعالین کارگری عضو کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در این شهر را به ٢ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
پنج‌شنبه ١۷مرداد ١٣۹٢، شعبه‌ یک دادگاه انقلاب سنندج "حامد محمودی‌نژاد" فعال کارگری و عضو کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، به ١ سال حبس تعلیقی در ۵ سال صادر کرد.

شهریور ١٣۹٢:
دوشنبه ۴ شهریور ١٣۹٢، جلیل محمدی، در شعبه چهار دادیاری دادگستری سنندج برای ایراد آخرین دفاعیاتش حاضر شد.
جلیل محمدی، ١٢ اردیبهشت سال ١٣۹٢، به همراه دیگر عضو کمیته هماهنگی "حامد محمودی نژاد"، توسط مأمورین اداره اطلاعات سنندج دستگیر و پس از ۶٢ روز بازداشت در اداره اطلاعات این شهر، با قرار وثیقه ی ۵٠ میلیونی از زندان آزاد شد.

مهر ١٣۹٢:
اوایل این ماه شعبه ١ دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم یکسال حبس وفا قادری را به ۵ ماه حبس تعزیری تقلیل داد.
شنبه ٢۷ مهر ١٣۹٢، ۶ تن از اعضای کمیته هماهنگی به نام های سیروس فتحی، مسعود سلیم پور، میترا همایونی، سعید مقدم، فرامرز فطرت نژاد و مازیار مهرپور در شعبه ٢ دادگاه انقلاب شهر رشت، از اتهامات "اقدام علی امنیت ملی” و "عضویت در احزاب و سازمان های غیر قانونی” تبرئه شدند.
این افراد در تاریخ ٢۶ خرداد ١٣۹١، در مجمع عمومی سالانه این کمیته هماهنگی به همراه دهها تن دیگر، در شهرستان کرج دستگیر و پس از حدود بیست روز بازداشت، با قرارکفالت آزاد شده بودند.

آبان ١٣۹٢:
روز شنبه ١١ آبان ١٣۹٢، وفا قادری که پیشتر توسط دادگاه انقلاب شهرسنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، برای تحمل مدت زمان حبس، خود را به دادگاه این شهر معرفی کرد و روانه زندان شد.
روز سه شنبه ٢١ آبان ١٣۹٢، خالد حسینی برای سومین بار به دادگاه سنندج احضار شد. طبق گزارش "کمیته هماهنگی” از سوی شعبه پنجم دادیاری دادسرای انقلاب وعمومی سنندج اخطاریه ای به خانواده خالد حسینی تحویل داده شد که سه روز پس از ابلاغ باید این فعال کارگری جهت دفاع از اتهام انتسابی که اداره اطلاعات به او وارد کرده، در دادگاه حاضر شود.
روز پنج شنبه، ٢٣ آبان ١٣۹٢، افشین ندیمی ومهرداد صبوری از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که مدتی به کار کارگری در کردستان عراق مشغول بودند، در بازگشت و پس از ورود به خاک ایران بازداشت و به زندان اداره اطلاعات منتقل شدند.

آذر ١٣۹٢:
روز دوشنبه ٢۵ آذر ١٣۹٢، هادی تنومند، جمال میناشیری، محمد کریمی، قاسم مصطفی پور و ابراهیم مصطفی پور از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در شهر بوکان در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر مهاباد محاکمه شدند.
اتهام این فعالین که برای چندمین بار بود که مورد محاکمه قرار می گرفتند، عضویت در کمیته هماهنگی و شرکت در مجمع عمومی کمیته در سال ۹٠ در شهر کرج، اعلام شده بود.
پنج روز بعد، در تاریخ ٣٠ آذر ۹٢، شهناز سگوند، همسر کارگر زندانی، علی نجاتی، به شعبه ١٣ دادگاه تجدید نظر در اهواز احضار شد.
شهناز سگوند به تبلیغ علیه نظام از طریق عکس گرفتن از همسرش علی نجاتی، هنگام انتقال از زندان دزفول به پزشکی قانونی شوش متهم شده بود.
وی در ارتباط با این پرونده چند بار در دادگاه شهرستان شوش محاکمه و در نهایت تبرئه گردید. تنها یک هفته بعد از تبرئه، شهناز سگوند مجددا به دادگاه احضار شد که این بار پلیس اطلاعات و امنیت شوش شاکی پرونده او بودند. وی در دادگاه انقلاب دزفول محاکمه و مجددا تبرئه گردید و اما دادستان شهرستان شوش نسبت به رای دادگاه انقلاب دزفول اعتراض نموده و پرونده به شعبه ١٣ در اهواز ارجاع شد.

دی ١٣۹٢:
روز چهارشنبه ۴ دی ۹٢، افشین ندیمی و مهرداد صبوری دو تن از اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی، پس از ۵٠ روز حبس در اداره اطلاعات شهرهای کامیاران و سنندج، در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی، بدون سپری کردن جلسه بازپرسی و در غیاب وکلای مدافعشان دادگاهی و محکوم گردیدند.
قاضی بابایی با نقض صریح قوانین مربوط به آزادی فعالیت تشکل های صنفی، افشین ندیمی را به جرم عضویت در کمیته هماهنگی به پنج سال، و تبلیغ علیه نظام به یک سال، و مجموعاً شش سال حبس تعزیری محکوم و مهرداد صبوری را به جرم عضویت در کمیته هماهنگی به چهار ماه، و تبلیغ علیه نظام به چهار ماه دیگر، و مجموعاً هشت ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
روز دوشنبه ١۶ دی ١٣۹٢، خالد حسینی طی یک محاکمه ده دقیقه ای در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی محاکمه شد. این چهارمین دادگاه خالد حسینی در ماههای گذشته بوده است و تارنمای "کمیته هماهنگی” گزارش داده است که قاضی پرونده از این فعال کارگری خواسته است که از این کمیته استعفا دهد.
همه این فشار و سرکوب ها در حالیست که ایران از سال ١۹۷۶، به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، ملحق شده و در راستای مفاد این میثاق، علی الخصوص ماده ٨، موظف است که آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری و آزادی عضویت در این اتحادیه ها را برای همه افراد، تضمین کند. امری که مغایر با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز نیست.
در سال ١٣٦٩ قانون کارجمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ١٢ فصل، ٢٠٣ ماده و ١٢١ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از ١٤ اسفند همان سال به مورد اجرا گذاشته شد.
به موجب ماده ١٣١ از فصل ششم این قانون و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.
فصل چهارم آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه موضوع تبصره (۵) ماده «١٣١» قانون کارجمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨۹/٨/٨، کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء را از وظایف و اختیارات انجمنهای صنفی کارفرمایی و کانونهای مربوط، می شمارد اما بر خلاف معاهدات بین المللی و قوانین داخلی، مطالبات صنفی تشکلهای کارگری در جمهوری اسلامی ایران همواره با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه بوده است.